۶- تبصره ماده ۲۸ لایحه در باب معاونت در جرموجود وحدت قصد و تقدم یا اقتران زمانی بین عمل معاون و مباشر را شرط دانسته که به نظر می‌رسد با توجه با حکامی نظیر حکم ماده ۱ قانون مجازات انتقال غیر مصوب ۱۳۰۸ که نوعی معونت مؤخر را پیش‌بینی کرده‌اند.
۷ – ماده ۳۶ لایحه در بند الف مربوط به مورد اختلال تام قوه تمیز یا اراده یا فقدان شعور مقرره یی باین شرح وجود دارد که در نوع خود جالب است: درصورتی که تشخیص شود چنین کسی حالت خطرناک دارد به دستور دادستان تا رفع حالت مذکور در محل مناسب نگاهداری خواهد شد و آزادی او به دستور دادستان امکان پذیر است. شخص نگاهداری شده یا کسانش می‌توانند به دادگاههائی که صلاحیت رسیدگی باصل جرم را دارند از دستور دادستان شکایت کنند و در اینصورت دادگاه در جلسه اداری با حضور شاکی و دادستان و یا نماینده او به موضوع با جلب نظر مشخص رسیدگی کرده‌است.
در خاتمه این بحث اشاره به دو نکته ضرورت دارد
اول – مطابق تبصره ۱ ماده ۱۵ فوق الذکر کیفرها و اقدامات مذکور ممکن است بموجب قانون مستقلاً نیز مورد حکم واقع شود. حال اگر این کیفرها مطابق تبصره یاد شده مستقلا مورد حکم واقع شودند، مبدل بمجازات اصلی می‌شوند یا تبعی و تکمیلی باقی می مانند؟ شق اخیر که صححی نخواهد بود زیرا مجازات تبعی و یا تکمیلی در حکم محکومیت که مجازات اصلی در آن باشد قید می‌شوند یا از آن ناشی می‌شوند. شق اول هم که با حکم ماده ۹ مغایرت خواهد داشت زیرا این ماده مجازات‌های اصلی جرائم از درجات مختلف را صراحتاً قید کرده و در آن ها ذکری از مجازات‌های مذکور در ماده ۱۵ نرفته است.[۷] بنابرین این مطلب باید روشن و از آن رفع ابهام می گردید.
دوم – ماده ۲۲ مربوط باحکام تعدد جرم، در بند و مقرر میدار که جزاهای تبعی و اقدامات تامینی که قانوناً برای یکی از جرائم، مورد حکم مقرر دشه در هر صورت اجرا خواهد شد. با توجه بحکم بندهای ت وث از همین ماده و اینکه بند ج منحصر به حکم مجازات تبعی است، تکلیف مجازات‌های تکمیلی در است.
در مورد وقوع جنون حین مجازات، قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ ساکت بود اما در ۱۰ و ۱۵ مرداد ۱۳۰۷ ماده ی واحده تعیین تکلیف محکومین به حبسی که مبتلا به جنون می‌شوند» تصویب شد. طبق این ماده ی واحده: «هر محکوم به حبسی قبل از اتمام مدت حبس دیوانه شود پس از تصدیق طبیب قانونی فوراً به نزدیکترین دارالمجانینکه مقتضی باشد منتقل خواهد شد. مدت اقامت در دارالمجانین جزء مدت محکومیت محسوب خواهد شد». این قانونتکلیف مجازات‌های غیر از حبس نظیر تبعید را روشن نمی کرد. قانون اصلاحی ۱۳۵۲ نیز متعرض این مسأله نشده بود، هر چند در زمان اجرای این قانون، تبعید از فهرست مجازات‌های اصلی و تبعی و تکمیلی حذف شده و شلاق هم طبق قانون لغو مجازات شلاق( از بین رفته بود.همچنین، قانون راجع به مجازات اسلامی، علی رغم احیای مجدد مجازات شلاق، در ماده ی ۴۱ خود از ماده ی واحده مصوب ۱۳۰۷ تبعیت نمود ضمن اینکه قانون مجازات ۱۳۷۰ نیز همان رویه را دنبال کرد. و در بیشتر مکاتبات حقوقی لفظ جنون استعمال شده است مانند قانون سال ۱۳۵۲ که از واژه فقد شعور استفاده کرده‌اند. لذا در قانون جزائی بعضی از کشورها آمده است:هرگاه شخصی فعلی را انجام دهد که در وقت ارتکاب آن فاقد شعور باشد و یا در یک حالت عقلی باشد که آزادی عمل را به مقتضای اراده اش از دست بدهد، مجازات نمی شود.هرکس در وقت ارتکاب جرم فاقد شعور یا اراده باشد خواه قد شعور ناشی از دیوانگی و یا آفت عقلی دیگری باشد مجازات نمی شود.بعضی دیگر فعلی را انجام دهد که در وقت ارتکاب آن در حالت ضعف عقلی باشد، به طوری که نتوانسته باشد نوع عمل انجام شده را تشخیص دهد و یا نتوانسته باشد مضر بودن و یا مضر نبودن آن را نسبت به غیر تشخیص دهد و یا نتوانسته باشد مغایرت آن را با قانون بفهمد مجازات نمی شود.چنانچه از این تعاریف به دست می‌آید از کلمه جنون در تعاریف استفاده نشده است که البته در این گفتار علت آن را بیان خواهیم کرد.
