۲-۲-۱۹-۴-کیفیت خدمات بانکی:

خدماتی باکیفیت هستند که بتوانند نیازها و خواسته­ های مشتریان را برآورده نمایند.

اگر خدمتی انتظارات مشتریان را برآورده سازد و یا فراتر از آن باشد، دارای کیفیت است. سازمان­هایی که به صورت مستمر خدمات با کیفیت ارائه می­ دهند و به حفظ و نگه­داری مشتری اهمیت می­ دهند، سازمان­هایی مشتری مدار هستند.

شاید حفظ و نگهداری مشتری، یکی از مهمترین معیارهای سنجش کیفیت باشد.

در بانک­ها و مؤسسات مالی، عوامل متعددی بر کیفیت خدمات بانکی تأثیر می­گذارند، از جمله میزان نرخ بهره بانکی، سیستم­های نظارتی و رسیدگی به شکایات، اطلاع رسانی دقیق به مشتریان، سرعت و دقت خدمات ارائه شده، انجام به موقع تعهدات توسط بانک، ادب و تواضع کارکنان در برخورد با مشتریان و رازداری و محرم اسرار بودن کارکنان در خصوص اطلاعات مشتری که همگی باعث جذب بیشتر منابع مالی می­شوند.

۲-۲-۲۰-رضایت مشتریان از کارکنان بانک:

کارکنان، مهمترین سرمایه هر سازمان می­باشند و در واقع، کارکنان پل ارتباطی بین سازمان و مشتریان هستند. سازمان­ها با بهره گرفتن از کارکنان، به مشتریان خدمات کیفی ارائه می­نمایند و رضایت مشتری را جلب ‌می‌کنند. بانک­ها و مؤسسات مالی نیز منابع مالی مورد نیاز خود را با مهم­ترین ابزارشان، یعنی کارکنان از مشتریان اخذ ‌می‌کنند. وجود و بقای یک بانک بستگی به مشتریان آن بانک دارد، اگر مشتریان نباشند، بانکی نیز وجود نخواهد داشت و مهمترین مشتریان یک بانک، مشتریان داخلی آن، یعنی کارکنان بانک می­باشند. بیشتر مشتریان بانک­ها به دلیل بی­توجهی و بی ­تفاوتی کارکنان با بانک­ها قطع ارتباط ‌می‌کنند.

بدیهی است که رضایت مشتریان بانک­ها، به کیفیت خدمات دریافتی کارکنان بانک بستگی دارد و قابلیت خدمات رسانی کارکنان نیز به کیفیت خدمات داخلی سازمان وابسته است. کیفیت خدمات داخلی نیز به معنی رضایت کارکنان از خدمات دریافتی از سازمان است.

۲-۲-۲۰-۱-مطلوبیت محیط داخلی بانک:

یک محیط خوب، می ­تواند بر رشد ارزش­های کارکنان و افزایش توان و بهره ­وری آنان اثرگذار باشد. با متنوع شدن فعالیت­های بانکی، سازماندهی محیط کار و ایجاد محیطی آرام و بهره ور در سازمان­ها به صورتی که منجر به فعال شدن بیشتر نیروی انسانی، شادابی آن ها، کاهش افسردگی­ها، رشد خدمات مثبت و در نهایت دستیابی به بهره ­وری مورد نظر شود، ضروری به نظر می­رسد. در بانکداری نوین، این امر از دغدغه­ های مدیران اجرایی و مدیران ارشد بانک­ها ‌می‌باشد. بانک­ها برای جذب بیشتر منابع مالی مشتریان می­بایست به محیط­های کاری مناسب که دارای شاخص­ های محیط کاری از نظر فیزیکی، روانی و اجتماعی باشد، مجهز شوند.

۲-۲-۲۰-۲-مطلوبیت محل استقرار مکانی بانک:

با توجه به افزایش و شدت رقابت، ارائه خدمات در مکان و محل­های مورد نظر مشتریان، عامل تعیین کننده در جذب و نگهداری مشتریان است. به همین دلیل، امروزه بانک­ها و دیگر سازمان­ های خدماتی به ایجاد شعب در مناطق مختلف پرداخته­اند تا ضمن ارائه خدماتی بهتر، حوزه وسیع­تری را تحت پوشش قرار دهند. مکان استقرار شعب بانک­ها و مؤسسات مالی، محرکی مهم در جذب مشتریان است و بازاریابان بانکی باید آن را به دقت مورد بررسی و ارزیابی قرار دهند؛ ‌بنابرین‏، بانک­ها برای احداث شعب نیاز به ارزیابی علمی و امکان سنجی دقیق دارند و برای اماکن فعلی نیز باید بازاریابی بانکی به عمل آید. واقع شدن شعب یک بانک در فاصله مکانی و زمانی مناسب، استقرار شعب یک بانک در اماکن مهمی مانند شهرک­های صنعتی و مسکونی و اماکن تجاری و استقرار شعب در نزدیکی پارکینگ­های عمومی، از جمله پارامترهایی هستند که بر سپرده گذاری مشتریان در بانک­ها تأثیر می­گذارند.

۲-۲-۲۰-۳-استفاده از شاخص­ های CAMEL:

واژه CAMEL که به عنوان نام اختصاصی یک شاخص به کار رفته، یک واژه مرکب از حروف اول این کلمات است: سرمایه^[۴۹] ، دارایی^[۵۰]، مدیریت^[۵۱]، درآمد^[۵۲]، نقدینگی^[۵۳]. بانک توسعه آسیایی، بانک توسعه آفریقایی، بانک مرکزی آمریکا (فدرال رزرو بانک) و بانک جهانی نیز از شاخص­ های مذکور برای سنجش فعالیت بانک­ها و مؤسسات مالی استفاده می­نمایند.

بانک فدرال رزرو آمریکا بانک­های تحت نظارت خود را با بهره گرفتن از شاخص­ های زیر که هر یک ناظر بر جوانب مختلف سلامت بانک ‌می‌باشد، در مقیاس یک تا پنج ارزیابی می­ کند.

رتبه یک، بالاترین رتبه (قوی ترین عملکرد) و رتبه پنج، پایین ترین رتبه (ضعیف ترین عملکرد) است. درجه اعتبار، سودآوری و نقدینگی، از جمله مهم­ترین معیارها برای تعیین شایستگی و سنجش فعالیت یک بانک است. به همین منظور از سال ۱۹۸۸ کمیته نظارت بر بانکداری بازل (نهاد بین‌المللی نظارت بانکی که مرکب ازنمایندگان ارشد بانک­های مرکزی تعدادی از کشورهای صنعتی دنیا، از جمله کشورهای زیر است: آلمان، انگلستان، ایتالیا، فرانسه، آمریکا، سویس، سوئد، ژاپن و کانادا. مقر این نهاد در شهر بازل سویس قرار دارد و هر سه ماه یکبار جلسات آن تشکیل می­ شود.) نیز به کارگیری شاخص­ های CAMEL را برای ارزیابی نهادهای مالی لازم دانسته است. اجزای این شاخص ­ها عبارتند از: (بهرامی۱۳۸۹).

۲-۲-۲۰-۳-۱- کفایت سرمایه^[۵۴]:

بانک ناگزیر ‌می‌باشد که سطح معقولی از سرمایه را نگهداری نماید.

کمیته بازل حداقل مقدار نسبت کفایت سرمایه برای بانک­های کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی را هشت درصد در نظر گرفته، اما برای بانک­های کشورهای آسیایی به علت ضعیف بودن سیستم نظارتی اعتباری، حداقل این نسبت را ۱۲ درصد اعلام ‌کرده‌است.

۲-۲-۲۰-۳-۲-کیفیت دارایی­ ها ^[۵۵]:

کیفیت دارایی­ ها در بانک­ها مستقیماً با عملکرد مالی آن ها در ارتباط است. ارزش تسهیلات، وابسته به ارزش نقد شدن وثایق آن است، در حالی که ارزش سرمایه گذاری­ها وابسته به ارزش بازار است. از بانک انتظار می­رود که از دارایی­ های با ثبات در پرتفوی خود استفاده نماید و برای کاهش ارزش دارایی­ های خود یک برنامه زمان بندی شده و ذخایر مناسب برای جبران ارزش آن در نظر بگیرد.

کل تسهیلات

هزینه عملیاتی

=

هزینه لازم به ازای هر واحد پول وام داده شده

۲-۲-۲۰-۳-۳-کیفیت مدیریت^[۵۶]:

ارزیابی کیفیت مدیریت، میزان هزینه هر واحد پولی را که تسهیلات داده می­ شود، نشان می­دهد. لذا کاهش آن منجر به افزایش کارایی و سودآوری نهادهای مالی می­گردد. عملکرد چهار شاخص دیگر عناصر CAMEL وابسته به نحوه بصیرت، توانایی، هوشیاری، حرفه­ای بودن، درستی و بی­نقص بودن و شایستگی مدیریت نهادهای مالی است. با توجه به اینکه نقش مدیریت در موفقیت هر نهادی تعیین کننده است، عموماً کیفیت مدیریت وزن بیشتری نسبت به سایر شاخص­ های عناصر CAMEL در ارزیابی نهادهای مالی دارد. شاخص زیر میزان کارایی در پرداخت تسهیلات را بر حسب مقیاس پول نشان می­دهد(عباسقلی­پور، ۲۴:۱۳۸۹)

۲-۲-۲۰-۳-۴-درآمدها ^[۵۷]

تعاریف عملیاتی

روش ماتریکس : در این پژوهش، روش ماتریکس پس از اجرای پیش ازآزمون در ۸ جلسه یک و نیم ساعته برای گروه آزمایش اجرا خواهد شد. منظور از روش ماتریکس، فرایند مشاوره ای با عناوین آشنایی و سنجش،کلیات رفتارهای پرخطر و مختص به معتادان، انواع شروع کننده های درونی و بیرونی، وسوسه جنسی،کار و بهبودی، شرم و گناه، تعریف معنویت، روابط جنسی اعتیادگونه و سنجش پایانی است که به صورت گروهی اجرا شد(نجفی، بیگدلی، دهشیری، رحمتیان و طباطبایی، ۱۳۹۱).

رفتارهای پرخطر جنسی: در این پژوهش، رفتارپرخطرجنسی توسط پرسشنامه رفتارهای پرخطرجنسی(زارعی، خاکباز وکرمی، ۱۳۸۹) سنجیده شد.

فصل دوم

پیشینه پژوهش

پیش درآمد

پژوهش های فراونی در زمینه رفتارهای پرخطرصورت گرفته است و رفتارهای پرخطرجنسی در معتادان از مواردی است که کمتر به آن پرداخته شده است در این فصل به مرور برخی از پژوهش‌های پیشین در این مورد اشاره خواهیم کرد.

رفتارهای پرخطرمهمترین عامل به خطرافتادن سلامت جامعه اند. امروزه شیوع رفتارهای پرخطر بخصوص درنوجوانان و جوانان به یکی از مهمترین وگسترده ترین دل نگرانیهای جوامع بشری تبدیل شده و علی‌رغم فعالیت‌های سه دهه گذشته فقرهای مخاطره آمیز درسطح جهان دارای رشد تصاعدی بوده است. مصرف موادمخدر، خشونت و رفتارهای جنسی عامل بسیاری از مرگ و میرهای سنین نوجوانی و اوایل بزرگسالی است(لیندبرگ^[۱۶]، بوگسس و ویلیامز^[۱۷]، ۲۰۰۰). بسیاری از رفتارهای پرخطرجنسی از قبیل سیگار، الکل، موادمخدر و روابط جنسی نامطمئن درسنین قبل از ۱۸سالگی اتفاق می افتد(برگمن و اسکات^[۱۸]، ۲۰۰۱).

رفتارهای پر خطر عبارتند از رفتارهایی که اثرات نامطلوبی بر رشد همه جانبه و سلامتی نوجوانان دارد.که می‌تواند مانع موفقیتها و رشد آتی آن ها گردد. این رفتارها(مانند دعوا کردن) می‌تواند منجر به صدمات فیزیکی شده و یا رفتارهایی که اثرات منفی فزاینده( مانند سوء مصرف مواد) دارند را شامل گردد. رفتارهایی پر خطر می‌تواند یا ایجاد مانع برای تجربیات شاخص گروه همسالان، اثرات نامطلوبی روی معتادان بر جا گذارد( گازمن^[۱۹]، ۲۰۰۷) .

انواع و شیوع رفتارهای پر خطر

از میان رفتار های پر خطر چندین نوع خاص به دلیل شیوع شان در نوجوانان امروز، مورد توجه متخصصین می‌باشد . بسیاری از این رفتارهای منجر به آمار بالای مرگ و جراحت در میان نوجوانان گردیده و یا اثرات منفی روی جامعه دارند که در ادامه به برخی از آن ها اشاره خواهد شد( گازمن، ۲۰۰۷) .

رفتارهای خود آسیب رسان ، خشونت و خود کشی

در میان نوجوانان، خود آسیب رسان ترین رفتارها مربوط به رانندگی است. گرفتن گواهینامه یکی از هیجان انگیزترین آرزوهای دوره نوجوانی است اما متأسفانه تصادفات رانندگی یکی از دلایل فوت نوجوانان را در بر می‌گیرد. بسیاری از صدمات و جراحت ها با نبستن کمربند ایمنی تشدید شده( و منجر به مرگ می شود) . تقریبا ۳۰ % نوجوانان ایالات متحده اظهار می دارند که به ندرت از کمربند ایمنی استفاده می‌کنند یا اینکه هرگز استفاده نمی کنند. ترکیب مصرف الکل و رانندگی نیز در مرگ نوجوانان در اثر تصادفات رانندگی سهم عمده ای دارد. حدود ۱۰ % نوجوانان ایالات متحده اظهار می دارند که پس از نوشیدن الکل اقدام به رانندگی کرده‌اند و ۳۶ % در حین رانندگی اقدام به نوشیدن الکل کرده‌اند. خبر خوب آن است که شیوع رفتارهای پر خطر مرتبط با رانندگی در طی چهار سال گذشته کاهش قابل ملاحظه ای داشته است. با وجود این رفتارهای پر خطر مربوط به رانندگی یک مشکل جدی در طول دوران نوجوانی است(پینکرتون وآبرامسون^[۲۰]، ۲۰۰۵ ) .

درگیری فیزیکی و پرخاشگری، گروه دیگری از رفتارهای خودآسیب رسان را تشکیل می‌دهند. این گروه از رفتارها پس از تصادفات رانندگی دومین عاملی است که منجر به مرگ افراد بین سنین ۳۴ – ۱۵ سال می شود. ۳۶ % از نوجوانان ایالات متحده اظهار می‌کنند که در طی یکسال گذشته درگیری فیزیکی داشته اند(پسران ۴۳% و دختران ۲۸% ) به طور مشابه هم پسران و هم دختران گزارش کرده‌اند سلاح گرم یا سرد حمل می‌کنند ( ۱۹% ). با وجود این تفاوت معناداری بین حمل سلاح توسط پسران (۲۹%) و دختران (۷%) وجود دارد (پینکرتون وآبرامسون، ۲۰۰۵) .

نهایتاًً خودکشی یکی از پر خطرترین رفتارها در میان نوجوانان امروز است. نزدیک به ۱۷% (تقریبا از هر ۵ نوجوان یک نفر) از نوجوانان در ایالات متحده اقدام به خودکشی داشته اند و ۱۳% به طور واقعی افکار خودکشی داشته اند. در میان نوجوانان ایالات متحده هر ساله ۴/۸% اقدام به خودکشی گزارش می شود. در حال حاضر خودکشی سومین عامل مرگ و میر در میان نوجونان سنین ۱۵ – ۲۴ سال می‌باشد که۸۶% از این مرگ و میرها به پسران و۱۴% به دختران اختصاص دارد(گازمن^[۲۱]،۲۰۰۷)

مصرف سیگار

با اینکه در همه جوامع سعی می شود میزان مصرف سیگار را پائین بیاورند، به نظر می‌رسد که برای رسیدن ‌به این هدف مشکلات زیادی وجود دارد. تحقیق درباره نوجوانان ۱۹-۱۱ ساله نشان می‌دهد که ۱۶% آن ها رسماً سیگاری هستند و ترک این عادت نیز به نظر دشوار می‌رسد تحقیقی که در سال ۱۹۹۵ انجام شده است، نشان می‌دهد که ۲۵% از نوجوانان ایالات کبک کانادا سیگار می کشند که ۱۵ % آن ها بین سنین ۱۴-۱۲ سال و ۳۸ % از آن ها بین سنین۱۸-۱۵ سال قرار دارند(صرامی، قربانی و مینویی،۱۳۹۲).

سوء مصرف مواد

سوء مصرف مواد گروه دیگری از رفتارهایی است که صدمات طولانی مدت و فوری را در بر می‌گیرد. نوشیدن الکل و سوء مصرف مواد با تصادفات رانندگی، خشونت، درگیری فیزیکی، روابط و تعاملات اجتماعی مشکل ساز و بیماری‌های مختلف در ارتباط هستند. بیش از ۴۳% نوجوانان ایالات متحده گزارش کرده‌اند که الکل می نوشند و ۲۶% از آن ها پذیرفته اند که زیاد می نوشند. تقریبا ۲۳% از نوجوانان سیگار می شکند و از این میان ۴/۹% سیگاری هستند( ۲۰ تا۳۰ روز در ماه سیگار می کشند). مانند رفتارهای خود آسیب رسان، شیوع مصرف الکل و سیگار در طی چهار سال گذشته کاهش یافته اما با وجود این خطرات جدی برای سلامتی نوجوانان در پی دارد. مصرف داروهای غیر قانونی به دلیل تأثیرات جسمانی منفی که روی مصرف کنندگان دارد هم از نظر سلامت فردی و هم سلامت اجتماعی نگران کننده است. تأثیرات استفاده از داروهای غیر مجاز به صدمات مغزی و لطمه به اندام‌های بدنی محدود نمی شود بلکه با رفتارهای پر خطر جنسی و خشونت و رانندگی بی مهابا ارتباط نزدیک پیدا می‌کند. برآوردهای اخیر در ایالات متحده نشان می‌دهد که ۲۶ % از نوجوانان حشیش مصرف می‌کنند و حدود ۱۰ % قبل از ۱۳ سالگی ازآن استفاده کرده‌اند. در سال‌های اخیرمصرف متامفتامین ها منجر به نگرانی جدی در ایالات متحده آمریکا شده است. قیمت پایین دارو و دسترس پذیری آسان نوجوانان ‌به این مواد سهم قابل توجهی در شیوع سریع آن داشته است. اثرات بلند مدت، کوتاه مدت و حاد متامفتامین ها، آن ها را جزء ده نگرانی اول بسیاری از متخصصین و سیاست گزاران ساخته است. امروزه تقریبا ۳% از نوجوانان پایه هشتم و پیش از ۴% از نوجوانان پایه های دهم و دوازدهم اقدام به استفاده ازمتامفتامین ها را گزارش کرده‌اند(گازمن^[۲۲]، ۲۰۰۷) .

مصرف الکل

بند دوّم) ماهیت دولت در مسئولیّت‌مدنی

علاوه بر تعریف دولت، اندیشه‌های مهم‌سیاسی ‌در مورد ماهیت آن وجود دارد دولت از دید ماکیاولی، «سازمانی است دارای سرزمین که به کمک قدرتی که پایه‌ریزی کرده از نیروی الزام و اقتدار در درون سرزمین خود بهره می‌گیرد و به واسطه آن قادر به ادامه‌ حیات می‌باشد.»^[۸۴]

ماهیت دولت از دیدگاه حقوقی را می‌توان به قدرت سازمان یافته حقوقی به منظور اجرای عدالت و انجام خدمات عمومی تعبیر نمود و مفهوم دولت در هر جامعه موافق با نظام سیاسی آن جامعه می‌باشد^[۸۵] در نتیجه می‌توان گفت دولت بزرگترین شخصیت حقوق عمومی تلقی می‌گردد.

بند سوم) اهمیّت و قلمرو مسئولیّت‌مدنی دولت

با مطالعه پیشینه تاریخی مسئولیّت‌مدنی دولت در حقوق کشورها، این گونه ملاحظه می‌گردد که:

مسئولیّت‌مدنی دولت» اندیشه‌ای نسبتا جدید است. در گذشته باور بر این بود که مسئولیّت دولت در برابر خسارت وارده مطلق نیست بلکه اعمال دولت یا مربوط به حاکمیت یا مربوط به تصدی است. طرف داران این نظریّه معتقدند که دولت تنها در قبال اعمال مربوط به تصدی‌گری‌اش مسئول است و مانند مردم عادی باید جبران خسارت کند امّا در قبال اعمال حکومتی خود مثل وضع قوانین یا آئین‌نامه و برقراری مالیات مسئولیّت‌ی ندارد. در ایران نیز مسئولیّت‌مدنی دولت سابقه‌ای طولانی ندارد.^[۸۶]

امروزه این نظریّه دیگر طرف داران چندانی ندارد و مسئولیّت قوه مجریه عمومیت دارد و سلب مسئولیّت از دولت منحصر به مواردی است که قانون معیّن ‌کرده‌است.

بند چهارم) ضرورت مسئولیّت دولت

در خصوص توجّه مسئولیّت به دولت عقاید فراوانی وجود دارد به علت موقعیت دولت به عنوان بزرگترین شخصیت حقوق عمومی، دسته‌ای قایل به نفی مسئولیّت‌مدنی برای دولت هستند. این تفکر، ابتدایی‌ترین تفکری بود که در جوامع بشری پدیدار گردید«چون اداره دولت مبتنی بر اراده عام مردم و اقتدار عمومی است و مصلحت عامه بر منفعت فرد رجحان دارد.در نتیجه جایگاه دولت از افراد بالاتر بوده پس نمی‌توان دولت را در مقابل اقدامّاتی که به نمایندگی از سوی جامعه معمول می‌دارد؛ مسئول دانست. چرا که اعمال اقتدار با تحمّل مسئولیّت منافات دارد. این تفکر تا مدّت‌ها مانع‌پذیر مسئولیّت‌مدنی برای دولت می‌گردید.»^[۸۷]

پس از تحوّلات سیاسی اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در قرون ۱۹ و ۲۰ و ایجاد حکومت‌های دموکراسی به جای مونوکراسی کم کم این تفکر را ایجاد کرد که تفاوت منشأ و ماهیت قدرت دولت و حدود اختیارات آن نمی‌تواند رافع مسئولیّت دولت باشد. چرا که تمام تصمیمات دولت مبتنی بر اراده اکثریت نیست و همه‌ اعمال دولت، اعمال حاکمیّتی نیست؛ بلکه بخشی از آن‌ ها اعمال تصدی گرایانه است. «برابری افراد در مقابل قانون شامل دولت نیز می شود. قاعده ی لاضرر که اساس مسئولیّت مدنی در اسلام است؛ اختصاص به شخص خاصی ندارد. همگان و حتّی دولت را از ایراد خسارت به دیگران منع نموده و هرگاه خسارتی به افراد وارد می‌نمود؛ بایستی از عهده غرامت آن بر می‌آمد.»^[۸۸]

«تحوّل اندیشه‌ها، ضرورت دخالت روز افزون دولت در زندگی اجتماعی و فردی اشخاص، ضرورت پاسخگو بودن دولت نسبت به اعمال خود و کارکنانش را به دنبال داشت که رفته‌رفته این نظریه که دولت نیز دارای مسئولیّت مدنی است جایگزین نظریه نفی مسئولیّت دولت گردید.»^[۸۹]

در ایران شاید بتوان اصل ۱۷۱ در ق.ا.ا را ملاک اصلی برای پذیرش مسئولیّت مدنی دولت در اعمال بعد از انقلاب اسلامی دانست. هم چنین قوانین دیگری از جمله مادّه ۵۸ ق.م.ا که در رابطه با اصل ۱۷۱ به شرح آن پرداخته و هم چنین قانون به کارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح ۱۳۷۳ و قوانین پراکنده‌ی این چنینی را ملاک پذیرش مسئولیّت مدنی دولت و زیان‌های ناشی از آن در اعمال حاکمیتی دانست.^[۹۰]

با وجود آن چه درباب مسئولیّت‌مدنی دولت گفته شد، به طور خلاصه می‌توان عنوان کرد مسئولیّت‌مدنی دولت دارای مبنای واحدی نیست تا بتوان با اتکا بر آن همه موارد را توجیه کرد.

گفتار دوّم: مبانی نظری مسئولیّت‌مدنی دولت

مسئولیّت در طول تاریخ سرنوشت پرماجرایی داشته است. از زمان تکوین و پیدایش جامعه های نخستین تا کنون مبانی آن تغییر یافته و به سوی تکامل پیش رفته است. با تشکیل حکومت‌ها به تدریج ابتدا مسئولیّت‌مدنی از مسئولیّت کیفری جدا شد و سپس مسئولیّت قراردادی هم از ضمان مجزا گردید و به هر کدام از آن‌ ها مقررّات و قواعد ویژه‌ای حاکم شد. در این میان این دگرگونی مبنای مسئولیّت‌مدنی همواره توجّه بزرگان و اندیشمندان حقوق را به خود معطوف داشته است.

بنداوّل) مبانی فقهی مسئولیّت‌مدنی دولت

از آن جایی که قدمت و سابقه دولت از نظر تاریخی همزمان با ظهور دین مبین اسلام نمی‌باشد. ‌بنابرین‏، یافتن ریشه اساسی برای مسئولیّت دولت به معنی امروزی آن، در فقه اسلامی، خیلی مطرح نگردید. تنها موردی که بر اساس آن می‌توان به مسئولیّت دولت اشاره نمود، مربوط به خطا و اشتباه قضات و لزوم جبران آن از بیت‌المال طبق احکام و موازین اسلام می‌باشد.«خطا الحاکم فی‌البیت المال» یعنی ضرر و زیانی که در اثر خطا و اشتباه قاضی حادث شود باید از محل بیت المال جبران گردد.

به عبارتی دیگر، بر اساس این قاعده، «دولت به نوعی خود را در قبال خسارات وارده از طرف کارکنانش مسئوول و پاسخگو دانسته است.»^[۹۱]

به طور خلاصه، ‌نظریه‌های مربوط به مسئولیّت‌مدنی دولت را می‌توان به دو گروه تقسیم کرد: ‌نظریه‌های مسئولیّت مبتنی بر تقصیر و نظریّه مسئولیّت بدون تقصیر که در بند دوم و سوم بدان پرداخته می‌شود.

بند دوّم) نظریّه مسئولیّت‌مدنی دولت مبتنی بر تقصیر

مطابق با نظریه مبتنی بر تقصیر، دولت وقتی مسئول است که در انجام اعمال خود مرتکب تقصیر شده باشد. طبق این نظریّه زمانی مسئولیّت‌مدنی مطرح می‌شود که بتوان «تقصیر» دولت را ثابت کرد. به عبارت دیگر، «تنها دلیلی که می‌تواند مسئولیّت دولت را نسبت به جبران خسارتی توجیه کند، وجود رابطه علیّتبین تقصیر و ضرر است. مطابق این نظریه، دولت وقتی مسئول است که در انجام اعمال خود مرتکب تقصیر شده باشد بر این اساس شاید بتوان گفت: تقصیر دولت، تحققّ شرایطی است زیان بار که از دید قانون خطای دولت عامل موجد آن می‌باشد و نه خطای مقامات عمومی شاغل در آن.»^[۹۲]

از جهت نظری قابل ذکر است که، مسئولیّت مبتنی بر تقصیر دولت را می‌توان به دو نظریّه تقسیم کرد: نظریّه مسئولیّت مستقیم دولت، نظریّه مسئولیّت غیرمستقیم دولت که به هریک پرداخته می‌شود.

۱) نظریّه مسئولیّت مستقیم دولت

این نظریه از توابع تئوری تقصیر به شمار می‌رود و مبنای انتساب مستقیم مسئولیّت عمل زیان‌بار کارمند به سازمان یا مؤسسه‌ دولتی برگزیده‌اند. نظریه مسئولیّت اشخاص حقوقی است. مطابق با این بینش، آن جا که دولت دارای شخصیت حقیقی است. مانند هر شخص حقیقی دیگر، مسئولیّت او در مقابل زیان‌دیده، مسئولیّتی مستقیم است.

با توجه به هزینه‌ای که نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، جهت راه‌اندازی و اداره کتابخانه‌های عمومی متقبل می‌شود و از آنجایی که میزان مراجعان کتابخانه‌های عمومی با انتظارات نهاد همخوانی ندارد و طبق آمارهای دقیق و رسمی تنها ۷/۲ درصد ایرانی‌ها عضو کتابخانه هستند.همچنین با توجه به سرانه مطالعه در ایران که ۱۰ دقیقه در روز می‌باشد (محبوب، ۱۳۹۱، ص۱۲) لازم است که در این زمینه پژوهشی انجام شود تا اولاً موانعی که در سر راه مراجعین، در استفاده از کتابخانه‌های عمومی وجود دارد، شناسایی و برطرف گردد و دیگر اینکه مشخص شود چه عوامل مؤثری وجود دارد که باعث می‌شود تا کاربران کتابخانه، هرچه بیشتر به کتابخانه‌های عمومی مراجعه کنند؛ تا با تقویت این عوامل در بین همه افراد جامعه، شاهد حضور هر چه بیشتر مردم در استفاده از کتابخانه‌های عمومی باشیم و به تبع آن، سرانه مطالعه مفید در کشور بیشتر از این آمارهایی باشد که توسط افراد و سازمان‌های مختلف منتشر می‌شود و در نتیجه سطح سواد عمومی جامعه در برخورد با مسائل فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و…بالا برود.

این پژوهش که به روش پیمایشی و به کمک پرسشنامه محقق ساخته صورت می‌گیرد و مطالعه ما بر روی مراجعان کتابخانه‌های عمومی شهرستان همدان است، اولاًمی‌خواهیم ببینیم چه عواملی باعث می‌شود که کاربران بیشتری به کتابخانه‌های عمومی مراجعه کنند. دیگر اینکه، کدام عوامل به عنوان مانعی برای کاربران، در استفاده از کتابخانه‌های عمومی محسوب می‌شوند. نهایتاًً بعد از شناسایی عوامل پیش برنده و بازدارنده در مراجعه افراد به کتابخانه‌های عمومی، پیشنهادهایی برای مراجعه هرچه بیشتر کاربران، به کتابخانه‌های عمومی ارائه شود.

۱ – ۳ ضرورت و اهمیت پژوهش

با توجه به هزینه هایی که صرف ساختن کتابخانه‌های عمومی در کشور می‌شود و از سوی دیگر کتابخانه‌های عمومی را دانشگاه مردم می‌خوانند و توسعه همه‌جانبه کشور، تنها از طریق دسترس‌پذیری اطلاعات و مطالعه میسر است. همچنین در صورتی که نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور به دنبال این می‌باشد که ارزش وجودی سازمان را برای دیگران به اثبات برساند و مهم تر از همه اینکه به رسالت خود که همانا ارائه خدمات اطلاع‌رسانی به همه افراد جامعه است را به درستی انجام دهد، لازم است که مشکلاتی که بر سر راه کاربران کتابخانه‌های عمومی وجود دارد و مانع از آن می‌شود که کتابخانه‌های عمومی بتوانند نقش خود را به عنوان دانشگاه مردم به خوبی ایفا کنند، شناخته شوند و از سویی دیگر، عواملی که باعث می‌شوند تا مراجعان بیشتری به کتابخانه‌های عمومی مراجعه کنند را شناسایی و این عوامل تقویت گردند.

۱ – ۴ تعاریف نظری و عملیاتی پژوهش

۱ – ۴– ۱ کتابخانه عمومی

تعریف نظری: استفاده از این کتابخانه‌ها، برای عموم افراد جامعه آزاد است. این نوع کتابخانه‌ها وظیفه دارند که در تمامی رشته‌های مختلف علوم، فنون، فرهنگ، هنر و کلیه معارف بشری، انواع کتاب‌ها و مجلات و نشریات سودمند و جدید را جمع‌ آوری کرده و در اختیار مردم بگذارند (عمادخراسانی ،۱۳۹۲، ص۱۷).

۱ – ۴ – ۲ عوامل بازدارنده

تعریف نظری: آنکه یا آنچه کسی را از امری بازدارد (لغتنامه دهخدا،۱۳۶۵، ذیل «بازدارنده»)

تعریف عملیاتی: در این پژوهش مقصود از عوامل بازدارنده، عوامل و موانعی هستند که باعث می‌شوند تا کاربران کتابخانه‌های عمومی، کمتر به کتابخانه مراجعه کنند.

۱ – ۴ – ۳ عوامل پیش برنده

تعریف نظری: پیش بردن حرفی یا کاری، به مقصود و هدف رسانیدن آن، کامیاب شدن، مسجّل ساختن (لغتنامه دهخدا،۱۳۶۵، ذیل «پیش بردن»)

تعریف عملیاتی: در این پژوهش منظور از عوامل پیش برنده، عواملی هستند که باعث می‌شوند تا کاربران بیشتر به کتابخانه‌های عمومی مراجعه کنند.

۱ – ۵ اهداف کلی و جزئی پژوهش

۱ – ۵ – ۱ هدف کلی

شناسایی میزان تأثیر عوامل پیش­برنده و بازدارنده در استفاده از کتابخانه‌های عمومی.

۱ – ۵ – ۲ اهداف جزئی

1. 1. شناسایی میزان تأثیر شرایط اقتصادی در مراجعه کاربران به کتابخانه‌های عمومی.

1. 1. شناسایی میزان تأثیر سطح خدماتی کتابخانه‌های عمومی، در مراجعه کاربران به کتابخانه‌های عمومی.

1. 1. شناسایی میزان تأثیر نهادهای تربیتی مانند دانشگاه و مدرسه، در مراجعه کاربران به کتابخانه‌های عمومی.

1. 1. شناسایی میزان تأثیر تخصص و حرفه کتابداران در مراجعه کاربران به کتابخانه‌های عمومی.

1. 1. شناسایی میزان تأثیر دوری و نزدیکی کتابخانه، در مراجعه و یا عدم مراجعه کاربران به کتابخانه‌های عمومی.

1. 1. شناسایی میزان تأثیر موقعیت مکانی کتابخانه‌های عمومی، در مراجعه یا عدم مراجعه کاربران به کتابخانه‌های عمومی.

1. 1. شناسایی میزان تأثیر نحوه مدیریت کتابخانه در مراجعه یا عدم مراجعه کاربران به کتابخانه‌های عمومی.

1. شناسایی میزان تأثیر خانواده، در مراجعه کاربران به کتابخانه‌های عمومی.

۱ – ۶ سؤالات پژوهش

1. 1. آیا بین شرایط اقتصادی و مراجعه کاربران به کتابخانه‌های عمومی رابطه معنادار وجود دارد؟

1. 1. آیا بین سطح خدمات ارائه شده توسط کتابخانه‌های عمومی و مراجعه کاربران به کتابخانه‌های عمومی رابطه معنا­دار وجود دارد؟

1. 1. آیا بین نهادهای تربیتی، مانند دانشگاه و مدرسه با مراجعه کاربران به کتابخانه‌های عمومی رابطه معنا­دار وجود دارد؟

1. 1. آیا بین دوری و نزدیکی کاربران به کتابخانه‌های عمومی و مراجعه به کتابخانه‌های عمومی رابطه معنا­دار وجود دارد؟

1. 1. آیا بین موقعیت مکانی کتابخانه‌های عمومی و مراجعه کاربران به کتابخانه‌های عمومی رابطه معنا­دار وجود دارد؟

1. 1. آیا بین نحوه مدیریت کتابخانه‌های عمومی و مراجعه کاربران به کتابخانه‌های عمومی رابطه معنا­دار وجود دارد؟

1. 1. آیا بین خانواده (به عنوان عاملی جهت تشویق افراد) و مراجعه کاربران به کتابخانه‌های عمومی رابطه معنا­دار وجود دارد؟

1. آیا بین میزان آگاهی کتابداران و مراجعه کاربران به کتابخانه‌های عمومی رابطه معنا­دار وجود دارد؟

۱ – ۷ فرضیه‌های پژوهش

1. 1. شرایط اقتصادی خوب مردم با توجه به سطح تحصیلات آن‌ ها، به عنوان عاملی جهت حضور هرچه بیشتر مردم در کتابخانه‌های عمومی محسوب می‌شود.

1. 1. میزان تأثیر عوامل مورد نظر بر اساس جنسیت، به صورت معنی‌داری متفاوت است.

1. 1. میزان تأثیر عوامل مورد نظر بر اساس سطح تحصیلات، به صورت معنی‌داری متفاوت است.

1. 1. میزان تأثیر عوامل مورد نظر بر اساس سطح درآمد، به صورت معنی‌داری متفاوت است.

1. میزان تأثیر عوامل مورد نظر بر اساس سن کاربران، به صورت معنی‌داری متفاوت است.

فصل دوم:

مبانی نظری و

پیشینه پژوهش

فصل ۲

مبانی نظری و پیشینه پژوهش

۲ – ۱ مقدمه

گفتار دوم: قرار داد پیش فروش خودرو

اتومبیل به عنوان یک ضرورت اجتماعی چنان با زندگی انسان‌ها عجین شده که امروزه آن را به صورت نه یک وسیله صرفاً تجملی بلکه ابزاری که زندگی بدون آن دچار اختلال می‌گردد معرفی می‌کند. توسعه شهرها مهم‌ترین عاملی است که مردم را ‌به این وسیله مهم ارتباطی ناگزیر می‌سازد و کشورهای مختلف نیز به طرقی نظیر ایجاد تسهیلات حمل و نقل عمومی سعی در حل مشکلات یاد شده دارد. پایین بودن میزان عرضه نیز در برخی کشورها مشکلی مضاعف در تهیه این وسیله ضروری ایجاد می‌کند پس باید طریقی برگزید و عدم تناسب عرضه و تقاضا را به نحوی حل کرد. یکی از روش‌های حل این ناهماهنگی فروش پیشاپیش کالا توسط تولید کنندگان می‌باشد زیرا میزان تقاضا هنگامی که کالا پیش فروش می‌گردد پایین آمده و به میزان تولید نزدیک می‌گردد. مضافاً بر آنکه فروش نقدی ممکن است بی عدالتی‌هایی را در مقام توضیع سبب گردد از این رو می‌توان نتیجه گرفت که علی الا صول اتخاذ چنین تدابیری برای فروش کالایی که عرضه آن کم تقاضا نسبت بدان زیاد است را حل معقول و منصفانه ای می‌باشد. منتهی آنچه در این خصوص اهمیت می‌یابد نحوه شکل قراردادهای پیش فروش است.

در مرداد ماه سال ۱۳۷۳ شرکت ایران خودرو طی اطلاعیه ای اعلام کرد که متقاضیان خرید پیکان ۱۶۰۰ می‌توانند با واریز مبلغ ۱۴۵۰۰۰۰۰ ریال با شرکت قرار داد منعقد نمایند همچنین شرایطی هم برای اولین باردر قرار داد مذکور مورد پیش‌بینی قرار گرفت. ازجمله شرایطی که در قرار داد موصوف بدان اشاره شد نحوه قیمت گذاری کالا بود به نحوی که بند ۲ شرایط قرار داد مقرر می‌داشت به هنگام تحویل، ثمن معامله ۱۰۰۰۰۰۰ ریال کمتر از قیمت روز بازار محاسبه خواهد شد. مضافاً آنکه به ازای هر ماه ودیعه تودیعی، بیست و پنج / یک درصد از قیمت معامله کسر خواهد شد. به طوری که ملاحظه می‌شود در قرار دادهای موصوف بهای مورد معامله معین و معلوم نیست و بستگی به شرایط زمان تحویل خواهد داشت، سؤال اساسی که انگیزه نگارش این مختصر بوده این است که آیا از نظر شرعی و قانونی می‌توان چنین قرار دادهایی را صحیح و نافذ تلقی کرد یا خیر؟

اگر چنانچه قیمت مورد معامله مجهول بوده و طرفین قرار داد نیز به همین ترتیب توافق نموده باشند آیا حقوق و شرع نیز بر آن صحه می‌گذارد و در صورت منفی بودن پاسخ آثار قانونی چنین قرار دادهایی چیست؟

مسئله حاضر از آن جهت حائز اهمیت است که تولید کنندگان نیز نظیر شرکت پارس خودرو برابر اطلاعیه منتشره در شماره ۶۳۳ روزنامه همشهری مورخ ۸/۱۲/۱۳۷۳ به اقدام مشابهی دست زده و محصولات خود را پیش فروش می‌نمود جالب تر آنکه در قرار داد موصوف (مربوط به نیسان پاترول و جیپ صحرا) نه تنها خود ثمن معامله مجهول است بلکه میزان مبلغ قابل کسر از قیمت بازار نیز مبهم و غیر معین است در اطلاعیه مذکور چنین آمده است (ضمناً در زمان تحویل خودرو و تسویه حساب متناسب با طول زمان تحویل سالانه بیست درصد تخفیف به آن تعلق گرفته و از بهای فروش مصوب (که فعلاً مجهول است) کسر خواهد شد. بهای فروش زمان تحویل نیز مبلغ کمتر از قیمت روز (که آن نیز مجهول است) در زمان تحویل خواهد بود.). همچنین بانک مرکزی نیز در اقدام به پیش فروش سکه و برخی از شرکت‌های ساختمانی در پیش فروش آپارتمان و شرکت‌های دیگر از جمله شرکت سایپا نیز در پیش فروش تولیدات خود برابر آگاهی منتشره در شماره ۸۹۷ روزنامه همشهری مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۷۴ روش مشابهی را در پیش گرفته‌اند. و این روند تا کنون در پیش فروش بسیاری از کالاها ادامه یافته و روش جدیدی را در معاملات شایع ساخته است. قبل از بیان مبنای فقهی و حقوقی چنین قرار دادهایی لازم به توضیح خواهد بود که از نقطه نظر اقتصادی چه بسا ممکن است که توجیهاتی نسبت به قضیه معمول گردد اما آنچه مورد بحث است صرفاً بیان موقعیت حقوقی چنین توافق‌هایی است به عبارت دیگر آیا ضرورت‌های اقتصادی عدول از اصول و قواعد حقوقی را توجیه پذیر خواهد نمود یا خیر؟

حال در خصوص تشریع ماهیت حقوقی قرار دادهای پیش فروش خودرو باید دید این عقد را در چه قالبی می‌توان قرار داد آیا مانند قرار داد پیش فروش ساختمان می‌توان آن را یک عقد استصناع قلمداد کرد و یا اینکه باید آن را در قالب عقد بیع قرار داد، در ادامه ابتدا قرار داد پیش فروش خودرو را در قالب عقد بیع بررسی می‌کنیم سپس به بررسی آن در قالب عقد استصناع می‌پردازیم.

بند اول: قرارداد پیش فروش خودرو در قالب عقد بیع

در تعریف قرار داد مذکور بیان شده بیعی است که ثمن حال و مبیع مؤجل است و به عبارت دیگر خریدار ابتدائا ثمن معامله را پرداخت می‌کند و فروشنده متعهد می‌گردد در موعد معینی نسبت به تحویل کالا اقدام نماید. از شرایط بیع مذکور معلوم و معین بودن مقدار و وصف ثمن و قبض تمام آن در مجلس عقد است که مورد تأیید فقها می‌باشد انا سؤال این است که اگر تمام ثمن در مجلس عقد قبض نشده و به عبارتی به فروشنده پرداخت نگردد باز هم عنوان بیع سلم بر قرار داد صادق است یا نه؟

برخی از فقها معتقدند اگر قسمتی از ثمن تأدیه گردد بیع نسبت به آن قسمت صحیح و نسبت به بقیه باطل خواهد بود برخی دیگر نیز اعتقاد دارند اگر قسمتی از ثمن قبض گردد و برای بقیه ثمن اجل قرار داده شود کل عقد باطل می‌باشد. با عنایت به اینکه قدر متیقن نظر فقها مثبت بطلان بیع سلم و سلف حداقل نسبت به قسمت تأدیه نشده ثمن می‌باشد، لذا از نظر فقهی قابلیت گنجایش قرار دادهای پیش فروش یاد شده به لحاظ مؤجل بودن قسمتی از ثمن آن با بیع سلم و سلف حمل تردید است. هرچند که عدم تجزیه قرار داد پیش فروش خودرو به عقود متعدده که ناشی از عدم امکان تجزیه مورد معامله (خودرو) می‌باشد در فرض حاضر عدم انطباق عقد مذکور با بیع سلم و سلف را تقویت می‌کند.

در ادامه اگر چه مطابق ماده ۳۶۱ قانون مدنی موجود بودن مبیع هنگام انعقاد عقد از شرایط اساسی صحت بیع تلقی شده ولی شرط مذبور در عقد عهدی بیع کلی فی الذمه لازم الرعایه نمی‌باشد و همین اندازه که مبیع هنگام تسلیم نه زمان انعقاد عقد وجود خارجی داشته باشد کفایت می‌کند و عده ای از حقوق ‌دانان نیز قرار داد پیش فروش محصولات کارخانه هواپیماسازی و اتومبیل سازی را از مصادیق بیع کلی فی الذمه بیان ‌داشته‌اند هر چند قرار داد مبحوث عنه با اوصاف بیع کلی فی الذمه مطابقت دارد با این حال چنانچه مبنای صحت معامله را اطلاق آیه «اوفوا بالعقود» و حدیث «المومنون عند شروطهم» و اصل صحت و قاعده «العقود تابعه القصود» و ماده ۱۰ قانون مدنی قرار دهیم از حقیقت دور نیفتاده‌ایم.

بند دوم: قرارداد پیش فروش خودرو در قالب عقد استصناع

با توجه به مطلب فوق و با توجه به ماهیت عقد استصناع و قرار داد پیش فروش خودرو کاملاً معلوم شد که نمی‌توان قرار داد پیش فروش خودرو را در قالب عقد استصناع قرار داد و قرار دادن آن در قالب بیع کلی به واقعیت نزدیک‌تر است. زیرا همان طور که بیان کردیم عقد استصناع بر اموال قیمی استوار است و در معدود قرار دادهایی این عقد ‌در مورد اموال مثلی برقرار می‌شود در حالی که قرارداد پیش فروش خودرو بر اموال مثلی استوار است و بیع کلی فی الذمه نیز ‌در مورد اموال مثلی استوار است.

مبحث دوم: قرار داد مقاطه کاری