۲-۷ تاب آوری

رویکرد روانشناسی مثبت‌گرا، با توجه به استعدادها و توانمندی‌های انسان (به‌ جای پرداختن به نابهنجاری‌ها و اختلال‌ها)، در سال‌های اخیر مورد توجه روانشناسان قرار گرفته است. این رویکرد، هدف نهایی خود را شناسایی سازه‌ها و شیوه هایی می‌داند که بهزیستی و شادکامی انسان را به‌ دنبال دارند. از این رو عواملی که سبب سازگاری هر چه بیشتر آدمی با نیازها و تهدیدهای زندگی گردند، بنیادی‌ترین سازه‌های مورد پژوهش این رویکرد می‌باشند. در این میان، تاب‌آوری جایگاه ویژه‌ای در حوزه های روانشناسی تحول، روانشناسی خانواده و بهداشت روانی یافته است، به‌طوری که هر روز بر شمار پژوهش‌های مرتبط با این سازه افزوده می‌شود (سامانی، جوکار و صحراگرد، ۱۳۸۶).

فعالیت های عالمانه و اولیه افرادی چون گارمزی، راتر و ورنر^[۷۹]، موجب پیشبرد مطالعه در حوزۀ تاب آوری شد. گارمزی^[۸۰]و ماستن (۱۹۹۱) تاب‌آوری را‌ ”یک فرایند، توانایی، یا پیامد سازگاری موفقیت‌آمیز با شرایط تهدیدکننده“، تعریف نمود‌ه‌اند. به بیان دیگر تاب‌آوری، سازگاری مثبت در واکنش به شرایط ناگوار است.

البته تاب‌آوری، تنها پایداری در برابر آسیب‌ها یا شرایط تهدیدکننده نیست و حالتی انفعالی در رویارویی با شرایط خطرناک نمی‌باشد، بلکه شرکت فعال و سازنده در محیط پیرامونی خود است. می‌توان گفت تاب‌آوری، توانمندی فرد در برقراری تعادل زیستی- روانی، در شرایط خطرناک است (کانر و دیویدسون^[۸۱]، ۲۰۰۳). افزون بر این، پژوهشگران بر این باورند که تاب‌آوری نوعی ترمیم خود با پیامدهای مثبت هیجانی، عاطفی و شناختی است (ماستن، ۲۰۰۱).

کامپفر^[۸۲] (۱۹۹۹) باور داشت که تاب‌آوری، بازگشت به تعادل اولیه یا رسیدن به تعادل سطح بالاتر (در شرایط تهدیدکننده) است و از این رو سازگاری موفق در زندگی را فراهم می‌کند. در عین حال ‌به این نکته نیز اشاره می‌کند که سازگاری مثبت با زندگی، هم می‌تواند پیامد تاب‌آوری به‌شمار رود و هم به عنوان پیش‌آیند، سطح بالاتری از تاب‌آوری را سبب شود؛ وی این مسأله را ناشی از پیچیدگی تعریف و نگاه فرآیندی به تاب‌آوری می‌داند.

۲-۸ تعاریف تاب آوری

به طور کلی واژۀ تاب آوری به عوامل و فرآیندهایی اطلاق می شود که خط سیر رشد را از خطر به رفتارهای مشکل زا و آسیب روانشناختی قطع کرده و علی رغم وجود شرایط ناگوار، به پیامدهای سازگارانه منتهی می‌شوند. گامرزی و ماستن (۱۹۹۱) تاب آوری را یک فرایند، توانایی، یا پیامد سازگاری موفقیت آمیز علی رغم شرایط تهدید کننده، تعریف نموده اند.

راتر^[۸۳] (۱۹۸۷) تاب آوری را مکانیزمی حمایت کننده تعریف ‌کرده‌است که پاسخ فرد به موقعیت پر مخاطره را تعدیل می‌کند. تاب آوری موجب سازگاری مناسب در مواجه با مشکلات می شود و چیزی بیش از اجتناب ساده از پیامدهای منفی است ( به نقل از کاون،^[۸۴] کاون و اسچولز^[۸۵]، ۱۹۹۶).

ورنر (۱۹۸۹) این واژه را به صورت سازگاری با حوادث استرس زای زندگی تعریف می‌کند. جرمی^[۸۶] مفهوم تاب آوری را به معنای کنترل یا اقدام بر عوامل فشار زا قبل از اینکه به فرد آسیب برساند، به کار می‌برد (به نقل از کوئرنر و فیتزپاتریک^[۸۷]، ۲۰۰۴).

مندل،^[۸۸] مولت و براون^[۸۹] (۲۰۰۶) تاب آوری را انعطاف پذیری مؤثر در برابر حوادث زندگی می دانند و بیان می‌کنند که تاب آوری توانایی سازگاری مناسب در هنگام رو به رویی با زمینه‌های استرس زا و خطرناک یا تهدیدهای مهم است. به عبارت دیگر، آن ها تاب آوری را توانایی، بهبود، جبران و انعطاف پذیری بعد از روبه رویی با حوادث آسیب زا و استرس زا معرفی می‌کنند. مندل و همکاران (۲۰۰۶) دو وجه را در مفهوم تاب آوری مهم می دانند، اول اینکه افراد، حادثۀ آسیب زا، سختی و فشار را تجربه کنند و دوم اینکه افراد در برابر این حوادث انعطاف پذیر باشند و دست به جبران، برای بازگشت به عملکرد و کارکردهای معمول خود بزنند.

اصولاً به رقم تعاریف مختلف از مفهوم تاب آوری، تمام تعاریف در چندین وجه مشترک هستند: ۱- تاب آوری سطحی از مقابله با سختی ها است یا درجه ای است که افراد به مشکلات پاسخ می‌دهند؛ ۲- تاب آوری خاصیت و حس سبکی و راحتی به همراه دارد. به عبارت دیگر فرض می شود که افراد، تاب آوری را به صورت توانایی ترمیم بدبختی ها، تحت نفوذ قرار دادن و فائق آمدن بر سختی بر اساس سطوح مختلف کارکردهایشان ارائه می‌دهند و ۳- بالاخره در تعاریف مختلف تاب آوری توانایی برتر است که به فرد اجازه می‌دهد که بر بدبختی ها و سختی ها غلبه کنند (هالی^[۹۰]، ۲۰۰۰).

۲-۹ عوامل مؤثر بر تاب آوری

پژوهش ها نشان می‌دهد که خصوصیات فردی، خانوادگی و اجتماعی می‌تواند در تاب آوری تأثیر بسزایی داشته باشد که ‌به این خصوصیات، عوامل محافظتی می‌گویند. عوامل فردی محافظتی شامل مهارت های حل مسأله، آینده جویی، خودگردانی، اعتماد به نفس و شایستگی و توانمندی اجتماعی فرد است و عوامل محیطی محافظتی نیز شامل فرزندپروری مقتدرانه، پیوندهای مهربانانه، ویژگی های مثبت والدین و خانواده، ایجاد فرصت هایی برای مشارکت (درون خانوادگی)، ارتباط با بزرگسال حمایت گر و شایسته در خارج از خانواده، ارتباط مثبت با همسالان، مدارس مؤثر، پیوند با سازمان های اجتماعی از قبیل مدارس گروه ها، اردوها، کانون ها و …، داشتن همسایه هایی با روحیۀ بالا، سطوح بالای امنیت اجتماعی، بهره مندی از خدمات اورژانش اجتماعی خوب مانند خط تلفن بحران و دستیابی به مراقبت های بهداشتی و عمومی (برون خانوادگی) است. در کنار عوامل محافظتی فوق، نقش جنسیت نیز ملاحظه پذیر است و نتایج پژوهش ها نشان داده است که زنان تاب آوری بیشتری نسبت به مردان دارند (مدی و خوشابا^[۹۱]، ۲۰۰۵).

۲-۱۰ ویژگی های افراد تاب آور

پژوهش ها به طور پایا، شماری از ویژگی هایی که مرتبط با تاب آوری هستند را گزارش کرده‌اند؛ این ویژگی ها عبارتند از:

۱- احساس ارزشمندی: پذیرفتن خود به عنوان فردی ارزشمند و احترام قائل شدن برای خود و توانایی هایشان. بی قید و شرط دوست داشتن و سعی در شناخت نقاط مثبت خود و پرورش دادن آن ها و از طرف دیگر شناخت نقاط ضعف خود و کتمان نکردن آن ها. این افراد سعی می‌کنند که این نارسایی ها را با واقع بینی بر طرف کرده و در غیر این صورت با این ویژگی ها کنار می‌آیند.

از طرف دیگر کودکانی که در خانواده های بسیار مرفه رشد می‌کنند، با مشکلات دیگری مواجه هستند. والدین این کودکان به علت گرفتاری‌های فراوان مربوط به مشاغل سطح بالایشان و یا امکانات فراوانی که دارند، تربیت فرزندان را به پرستار و یا بستگان نزدیک می‌سپرند و رابطه والد- فرزندی مناسبی در این خانواده ها برقرار نمی‌باشد (برجعلی،۱۳۸۴).

ج- شخصیت والدین

از جمله عواملی که شیوه های فرزندپروری والدین را تحت تاثیر قرار می‌دهد، شخصیت والدین است. والدین با شخصیت‌های متفاوت، رفتارهای متفاوتی با فرزندان خود دارند. ‌به این ترتیب والدین آشفته بیشتر از دیگران با خطر داشتن فرزندان آشفته روبه‌رو خواهند بود. لانگ و همکاران (۱۹۹۶) نشان داده‌اند که تحریک پذیری دائمی والدین می‌تواند به سلامت عاطفی کودک و رشد توانایی‌های شناختی او آسیب برساند. مادرانی که از افسردگی رنج می‌برند در مقایسه با مادران دیگر با فرزندان خود کمتر عاطفی و صمیمی و بیشتر محافطه کارند. آن‌ ها با کودک بزرگتر خود کمتر بردبارند و بیشتر تمایل دارند او را تنبیه کنند. برعکس کودکان تقریبا یک‌ساله ای که مادران شاد دارند، با والدین خود رابطه محکم‌تری برقرار می‌کنند و در نتیجه به نظر می‌رسد که نسبت به کودکانی که والدین آن‌ ها ظاهراً شاد نیستند، امتیازات بیشتری به دست می‌آورند(گنجی،۱۳۸۵).

د- تحصیلات والدین

میزان تحصیلات والدین در شیوه های رفتار آنان با فرزندان خود تاثیر فراوانی دارد. پدران و مادرانی که از تحصیلات عالی‌تر و عمیق‌تری برخوردارند، در مقایسه با والدینی که تحصیلات کمتری دارند، رفتار دوستانه تر و آزادتری با فرزند خود دارند (احدی،۱۳۸۱).

همچنین والدینی که سطح تحصیلات پایین تر دارند، بیشتر به شیوه های سنتی با فرزندان خود برخورد می‌کنند و سخت‌گیری‌های بیشتری دارند.

۲-۲-۸-۳- عوامل فرهنگی و محیطی

در هر جامعه‌ای قشرها و طبقات مختلف اجتماعی وجود دارند که هریک دارای ارزش‌ها، عقاید،

هنجارها، شیوه زندگی و فرهنگ خاصی هستند. نوع تربیت کودک تحت تاثیر طبقه اجتماعی قرار می‌گیرد. شیوه های تعلیم و تربیت کودک در خانواده های متعلق به گروه‌های اجتماعی و فرهنگی متفاوت،از یکدیگر متمایز است. به طور کلی شیوه های تربیتی کودکان در طبقات متوسط از تعادل بیشتری برخوردار است. افراد طبقه متوسط برای استقلال کودک و موقعیت فردی او اهمیت قائل اند. این طبقه میل دارند دائما وضع اجتماعی خود را ترقی دهند و همین تمایل سبب می‌شود که فرزندان خود را به مشاغل مهم و پیشرفت در تحصیل، تشویق کنند. این خانواده ها در تربیت کودکان خود از روی تنبیه و تربیت معین اقدام می‌کنند و در هر مرحله از رشد، احتیاجات و امور تربیتی مربوط به آن دوره را مد نظر قرار می‌دهند (علیزاده،۱۳۸۰).

فرهنگ‌های متفاوت دیدگاه‌های گوناگونی ‌در مورد تربیت فرزند دارند. به عنوان مثال والدین متعصب مستعمره نیوانگلند معتقد بودند که کودکان اصولا خودسرند و باید رام شوند. آنان کودکانشان را به شدت تنبیه می‌کردند و کودکان هم مجموعا مطیع بودند. تفاوت بین مادران ژاپنی و آمریکایی دو نوع رفتار متضاد را نشان می‌دهد. مادران آمریکایی کودکان خود را به استقلال و اتکا به نفس تشویق می‌کنند، در حالی که مادران ژاپنی وظیفه خود می‌دانند که کودکان خود را وابسته و وفادار به خود و سایر اعضای خانواده بار آورند (ماسن و همکاران،۲۰۰۵).

۲-۲-۹٫ نظریه های مربوط به شیوه های فرزندپروری

مطالعات کلاسیک بر روی مادران نشان داده‌است که شیوه های تربیتی والدین را می‌توان بر دو گرایش دیرپای اولیه تجزیه کرد. در بررسی‌های اولیه، سیموندز (۱۹۹۳) سلطه‌گری- سلطه پذیری را به عنوان انگیزه مادران برای کنترل رفتار کودکانشان برشمرد. جنبه دوم پذیرش- طرد به گرایش عاطفی مادران نسبت به کودکانشان اشاره دارد. پس از آن سایر محققین نظریاتی را در این زمینه ارائه نمودند که در ادامه مورد بررسی قرار می‌گیرد (انتن و گولان،۲۰۰۹).

۲-۲-۹-۱٫ شیوه های فرزندپروری از دیدگاه شفر

شفر (۱۹۸۹) مطالعه توصیفی اولیه و تحلیل عوامل رفتاری مادران و تعامل مادر- کودک را با انجام

مصاحبه ها و ‌مشاهده‌های مستقیم انجام داد. در دیدگاه شفر، رفتار والد در دو محور خودمحتاری- کنترل و خصومت- عشق قرار دارد. رفتار والد در امتداد محور خودمحتاری- کنترل از دادن استقلال نسبتا کامل به کودک تا کنترل تام بر فعالیت‌های او ادامه دارد. در امتداد محور خصومت- عشق، اعمال والدین از مهرورزی مفرط و رفتار کودک مدار، تا رفتار خصمانه و قطع ارتباط با کودک ادامه دارد. این عوامل اولیه باهم برخورد می‌کنند و ربع دایره‌ای را تشکیل می‌دهند که هریک الگوی منحصر به فردی از رفتار فرزندپروری را توصیف می‌کند. ربع اول، خودمختاری- عشق، آن دسته از رفتارهای والد است که حس فردیت و استقلال کودک را تصدیق و تسهیل می‌کند و در عین حال به ابراز محبت و حمایت می‌پردازد. ربع دوم، کنترل- عشق، دربرگیرنده مجموعه متعارفی از رفتارها و نگرش‌های تربیتی است این الگو نشان دهنده رفتار انحصار طلبانه والد است. برعکس، کنترل خصمانه و تحریک پذیری خصمانه مشخص کننده مجموعه رفتارهای والد در ربع سوم (کنترل- خصومت) است. شیوه های موجود در ربع چهارم (خودمختاری- خصومت) به صورت طرد، مسامحه گری، بی‌تفاوتی و کناره‌گیری نام‌گذاری شده اند. عدم وجود رابطه که از دور نگه داشتن کودک تا رد خشم‌گینانه تلاش‌های او بریا ایجاد تعامل امتداد دارد، ظاهراً معیارهای رفتاری اصلی این ربع دایره را نشان می‌دهد. همچنین والدینی که هم پذیرا و هم سخت‌گیرند ممکن است حامی و بخشنده تلقی شوند و والدین طرد کننده و سخت‌گیر متوقع و منفی‌باف تلقی شوند. (مک کوبی و مارتین، ۲۰۰۵).

۲-۲-۹-۲٫ شیوه های فرزندپروری از دیدگاه مک‌کوبی و مارتین

مک کوبی و مارتین(۲۰۰۵) سبک تربیتی دیگری را تحت عنوان سبک بی‌مسئولیتی ئالدین بی‌مسئولیت ارائه داده‌اند. این والدین هیچ درخواستی از فرزند خود ندارند. آن چه که آن‌ ها را از والدین سهل‌گیر متمایز می‌سازد این است که کمتر به کودک می‌رسند و بیشتر به نیازهای خود متمرکز می‌شوند. والدین بی‌مسئلیت مراقب فرزند خود نیستند و به عقیده برخی مولفان این نوع سبک تربیتی می‌تواند به بی‌بند و باری فرزندان و حتی خشونت خانواده منجر گردد(برجعلی،۱۳۸۴).

۲-۲-۹-۳٫ شیوه های فرزندپروری از دیدگاه گوردن

گودرن والدین را بر اساس نوع رفتار با کودک به سه دسته تقسیم ‌کرده‌است:

۱- والدین برنده: والدین برنده آن‌هایی هستند که می‌خواهند به هر نحوی در رابطه و تلاش بین خود و

هم چنان که تبصره ی ۱ ماده ی ۴۹۶ چنین مقرر می‌دارد که «‌در مورد مذبور هرگاه مریض یا پرستار بداند که دستور اشتباه است و موجب صدمه و تلف می شود و با وجود این به دستور عمل کنید، پزشک ضامن نیست بلکه صدمه و خسارت مستند به خود مریض یا پرستار است.»

‌در مورد طبیب برخی براین عقیده اند که دلیل خاص بر ضمان وی است و قاعده ی احسان جاری نمی شود برای اینکه اطباءدر نفوس احتیاط کنند^[۲۱۵]،البته این استدلال درست به نظر نمی رسد زیرا ‌در مورد طبیب فرض براین است که کمال مداقه رادارد ‌بنابرین‏ طبق قاعده ی اولیه باید بگوییم طبیب ضامن نیست چرا که از طرف شارع ماذون است زیرا شارع به او اذن داده که مطابق نظر خود عمل کند.

گفتار سوم نقش شخص محسن به عنوان معاونت

معاونت در جرم یعنی ترغیب با تهدید یا تطمیع ویا تحریک به ارتکاب جرم ویا ساختن یا تهیه وسایل ویا ارائه طریق ویا تسهیل وقوع آن به هر نحو خصوصاً با دسیسه یافریب یا سوءاستفاده از قدرت ‌بنابرین‏ معاون جرم کسی است که بدون آنکه شخصا به اجرای جرم منتسب به مباشر بپردازد با رفتار خود عامدا وقوع جرم را تسهیل کند ویا مباشر را به ارتکاب آن برانگیزد.^[۲۱۶]

بند اول: عنصر روانی معاونت در جرم عمدی

مفهوم معاونت از مفهوم سوء نیت یعنی علم و آگاهی فاعل در لحظه ی ارتکاب فعل معاونت به اینکه در اجرای جرم اصلی به کمک و دستیاری دیگری پرداخته است جدا نیست اگر معاونی نداند که دیگری درصد ارتکاب جرم است و یا نداند فرضاً وسیله ای که می‌سازد و یا تهیه می‌کند برای ارتکاب جرم به کار خواهد رفت و یا وجهی که به مرتکب پرداخته به عنوان قرض الحسنه بوده وبه هیچ وجه قصد تطمیع او ‌را نداشته است، افعال او معاونت قلمداد نمی شود.^[۲۱۷]

تبصره ام.۱۲۶ چنین مقرر می‌دارد که «برای تحقق معاونت در جرم، وحدت قصد و تقدم یا اقتران زمانی بین رفتار معاون و مرتکب جرم شرط است چنانچه فاعل اصلی جرم، جرمی شدیدتر از آنچه مقصود معاون بوده است مرتکب شود، معاون به مجازات معاونت در جرم تخفیف تر محکوم می شود»

بایستی چنین گفت که اصولاً انگیزه جزء عناصر جرم نیست و حداکثر می‌تواند موجب تخفیف در مجازات شود در واقع انگیزه ی احسان یکی از مصادیق انگیزه ی شرافتمندانه است که در ماده ۳۸ ق.م. ا به آن اشاره شده است.

قاعده ی احسان مورد اشاره در م ۵۱۰ ق.م. ا ناظر به عمل کسی است که فاقد قصد مجرمانه در جرایم عمدی است ‌بنابرین‏ وقتی مباشر قصد نداشته باشد معاونت نیز وقوع پیدا نخواهد کرد چرا که تبصره اماده ۱۲۶ به صراحت شرط وحدت قصد را ذکر ‌کرده‌است.

‌بنابرین‏ در مواردی که کسی به هیچ وجه قصد کمک کردن به مرتکب اصلی را نداشته بلکه برعکس قصد بازداشتن وی از ارتکاب جرم را داشته باشد، وی را نمی توان معاون در جرم دانست، حتی اگر دخالت وی در عمل باعث ارتکاب جرم از سوی مرتکب شده باشد، ‌بنابرین‏، مثلاً اگر کسی با اظهار مطالبی قصد بازداشتن دیگری را از کشتن شخصی ثالثی داشته باشد ولی، از قضا، سخنان وی موجب تحریک بیشتر شنونده، و در نتیجه ارتکاب قتل از سوی وی شود، گوینده ی آن سخنان را به، دلیل نداشتن عنصر روانی، نمی توان معاون در قتل عمدی دانست.^[۲۱۸]

بند دوم: عنصر روانی معاونت در جرم غیرعمدی

مقصود از جرایم غیرعمدی، جرایمی است که عنصر روانی آن ها تقصیر یا خطای کیفری ناشی از بی احتیاطی، بی مبالاتی عدم مهارت و یا عدم رعایت نظامات دولتی است.^[۲۱۹]

درگذشته دیوان عالی کشور در آرای متعدد خود قائل به معاونت در جرایم غیرعمدی بود چنانچه ‌در یکی از آرای خود چنین مقرر می‌دارد: «در جرایم غیر عمدی معاونت به همین قدر صدق می‌کند که با علم و اطلاع به اینکه شخص در کاری مهارت ندارد یا آن کار برخلاف نظامات یابی احتیاطی است و ممکن است منجر به حادثه ی خطرناکی شود با آن شخص معاونت کند. ‌بنابرین‏، اگر راننده فرمان ماشین را به شاگرد خود که می دانسته پروانه ندارد واز رانندگی بی اطلاع است بدهد و در نتیجه منجر به قتل غیرعمدی کسی شود عمل معاونت در جرم مشمول ماده ی ۱۷۷ قانون کیفری است.»^[۲۲۰]

قانون‌گذار در تبصره ی یک ماده ۱۲۶ وحدت قصد را شرط تحقق معاونت به طور کلی دانسته است ‌بنابرین‏ با آنکه ماده مذکور به صراحت به علم و عمد معاون اشاره نکرده است ولی بایستی گفت که معاون با علم به قصد مرتکب خواهان همکاری با اوست است.

‌بنابرین‏ بایستی چنین گفت کهبین قصد معاون و قصد فاعل جرم باید همانندی و مطابقت وجود داشته باشد. ‌بنابرین‏ معاونت در جرایم غیر عمدی به جهت فقدان وحدت قصد در آن مصداق نخواهد داشت.

توجه به جهات شخصی نظیر انگیزه ارتکاب جرم و … از عواملی هستند که در تطبیق مجازات هر یک از مجرمان جرم موثرند.

در مقررات کنونی ماده ی ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی، نظام یگانگی جرم هم چنان حفظ شده است یعنی افعال معاونت فرع بر جرم اصلی شناخته شده و با فرض مجرمیت فاعل جرم اصلی معاون مستحق مجازات است. ولی، با وجود رفتارهای متفاوت معاونت، قانون‌گذار این بار نیز معاون را سزاوار مجازات خفیف تری نسبت به مجازات فاعل اصلی جرم دانسته است.^[۲۲۱]

‌بنابرین‏ بایستی چنین گفت که انگیزه نیک معاون حداکثر می‌تواند به عنوان یکی از جهات تخفیف در جرایم عمدی مؤثر در مجازات وی باشد و در جرایم غیرعمدی ، به خاطر عدم وجود قصد، اصلاً معاونت تحقق پیدا نخواهد کرد.

بند سوم: معاونت در اضطرار و دفاع مشروع

برای اینکه بتوان شخصی را به عنوان معاون جرمی که توسط شخص دیگر ی (مباشر اصلی) ارتکاب یافته است تعقیب و مجازات نمود بایستی سه عنصر قانونی، مادی و معنوی نظیر آنچه که برای مباشر اصلی لازم است وجود داشته باشد.

الف- عنصر قانونی

نظر به اینکه مجرمانه بودن فعل معاون جرم از عمل مباشر جرم به قرض گرفته می شود. لذا بایستی ابتدا اولین شرط را که مبتنی بر وجود یک فعل اصلی قابل مجازات است و در حقیقت عنصر قانونی جرم را تشکیل می‌دهد مورد بررسی قرار دهیم:

۱- فعل اصلی قابل مجازات

فعل اصلی وقتی قابل مجازات است که قانون آن را جرم شناخته باشد، در صورتی که فعل مباشر اصلی قانونا جرم نباشد کسی که معاونت در وقوع جرم چنین فعلی غیر مجرمانه داشته، قابل مجازات نیست. متابعت معاونت در جرم نسبت به جرم اصلی دارای آثار و نتایجی است.

۲- آثارونتاج تابع بودن در جرم نسبت به جرم اصلی

اولاً- تبعیت مجازات معاون از مجازات مباشر

ثانیاًً – وابستگی کیفر معاون جرم به تحقق جرم اصلی یا شروع آن

تحقق مسئولیت کیفری و اعمال مجازات نسبت به معاونت جرم مستلزم آن است که جرم اصلی کلاً ارتکاب یافته و یا شروع به اجرای آن شده باشد، در صورتی که شروع به جرم تحقق نیافته باشد به نحوی که عملیات و اقدامات مباشر جرم فقط مقدمه جرم بوده و ارتباط مستقیم با وقوع جرم نداشته باشد یا کسی که در آغاز عملیات اجرائی به میل و اراده خود از تکمیل عمل مجرمانه منصرف شود معاون جرم به تبع مباشر، مسئولیت کیفری نداشته و مستوجب مجازات نیست.

یکی از شایع­ترین روش­ها برای انتقال سرمایه یا وجوه نقد خارج از کشور استفاده از بانک­ها و مؤسسات مالی است که دارای فعالیت بین ­المللی می­باشند.

برای بازگرداندن پول نامشروعی که داترای پوشش مشروع است به کشور، رایج­ترین روشی که مورد استفاده پولشویان قرار ‌می‌گیرد اخذ وام­های صوری است. به عنوان مثال یک جنایکتکار آمریکایی که از طریق ارتکاب اعمال مجرمانه ۰۰۰/۵۰۰ دلار به دست آورده است آن را با خارج کردن از کشور، به حساب بانکی­اش در لوکزامبورگ واریز می­ کند. برای بازگرداندن پول به کشور مبدأ، مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ دلار در رستوران­ها سرمایه ­گذاری ‌می‌کنند. برای پرداخت این مبلغ ۰۰۰/۵۰ دلار از پول پاک حاصل از منابع مشروعی را که در اختیار دارد پرداخت می­ کند. آنگاه ۰۰۰/۴۵۰ دلار از یک بانک محلی آمریکایی وام ‌می‌گیرد و بقیه پول مورد نیاز خود را که ۰۰۰/۵۰۰ ‌می‌باشد، از بانک خود در لوکزامبورگ وام می‌گیرد. ۰۰۰/۵۰۰ دلار اخیر یک وام صوری است که در واقعی برداشت پول از حساب خودش است. در این روش پول حاصل از ارتکاب اعمال مجرمانه با پوشش قانونی وام به کشور بر می­گردد.^[۳۴]۲

در روش دیگری که معمولاً در برزیل برای انتقال وجوه به منظور پولشویی مورد استفاده قرار ‌می‌گیرد، فرایند پولشویی به شکل زیر انجام ‌می‌گیرد:

الف) یک بانک نیویورکی یا بانک دیگر، اقدام به گشایش اعتبار برای یک گروه خریدار طلا با چک­های دلاری می­ کند.

ب) واسطه آمریکایی شخصاً چک دلاری در اختیار فروشنده تحویل سائوپولویی قرار می­دهد که این شخص نیز به نوبه خود با چک اقدام به خرید طلا از فروشندگان آن می­ کند. سپس چک دلاری برای وصول به نیویورک می­فرستند.

ج) تحویل دهنده طلا آن را به یکی از شهرهای هم مرز برزیل با اروگوئه ارسال می­دارد که از آن پس طلا به صورت قاچاق در می ­آید.

د) طلا تحویل یکی از بانک­های اروگوئه می­گردد.

شرکت معامله شد. بدین ترتیب که یکی از شرکت­ها وضعیت دراز مدتی اتخاذ نمود، در حالی که دومی در موقعیت مساوی و کوتاه مدت مغایر با اولی قرار گرفت. سود حاصل شده از یک شرکت، زیان دیگری را به حال موازنه در آورد و ضرر قرار داد زیان­آور با پرداخت پول نامشروع جبران گردید. حال آن که ارزش قرار داد سودآور با پول مشروع پرداخت شد. این روش توسط یک وکیل دعاوی فاسد که وکالت عده­ای از خدعه گران را بر عهده داشت و برای قانونی جلوه دادن معاملات مربوطه از شرکت­های به اسامی گور سنی و جرسی استفاده می­کرده، اتخاذ شده بود^[۳۵]۱٫

گفتار دوم) بررسی پولشویی سایبری در حقوق ایران

با بررسی قوانین ایران ‌به این نتیجه می­رسیم که تا قبل از تصویب قانون مبارزه با پولشویی، آنچنان جدی ‌به این موضوع پرداخته نشده و تنها به صور ابتدایی پولشویی اشاره شده است. مهم­ترین قوانینی که تا قبل از قانون پولشویی در این زمینه وجود داشته، اول قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی است که بیش از آن که به دنبال جرم انگاری تطهیر پول باشد به دنبال استرداد اموال نامشروع به صاحبان آن ها ‌می‌باشد. به موجب اصل ۴۹، دولت موظف است ثروت­های ناشی از ربا، غصب،رشوه، اختلاس، سرقت، قمار و … را گرفته و به صاحب حق رد کند ^[۳۶]۲٫ ماده ۱۴ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ نیز برای انتقال دهنده و انتقال گیرنده چنین ثروت­هایی مجازات کلاهبرداری تعیین ‌کرده‌است. هر چند عده­ای اعتقاد دارند که اصل ۴۹ قانون اساسی قابلیت لازم در خصوص مبارزه با جرم پولشویی را دارد لیکن، طبق اصل یاد شده وظیفه دولت صرفاً ناظر به ضبط اموال حاصل شده از مجاری غیر قانونی بوده در حالی که پولشویی، پلی است که اقتصاد رسمی و قانونی کشور را به اقتصاد غیر رسمی و غیر قانونی متصل می­سازد به همین دلیل جلوجگیری از پولشویی و ورود وجوه و منابع غیر قانونی به سیستم مالی کشور مستلزم داشتن مبانی قانونی جهت شناسایی مشتریان، گزارش عملیات مشکوک و … ‌می‌باشد. ماده ۶۶۲ قانون مجازات اسلامی ^[۳۷]۳ شکل ساده­ای از پولشویی را که عبارت از تحصیل، مخفی یا قبول کردن و مورد معامله قرار دادن مال مسروقه ‌می‌باشد جرم و شایسته مجازات دانسته است. همچنین برای افرادی که حرفه خود را چنین کاری قرار داده ­اند حداکثر مجازات را پیش‌بینی ‌کرده‌است. اما با توجه به پیچیده­تر شدن فرایند پولشویی و به خصوص ارتباط آن با جرایم سازمان یافته لزوم تصویب یک قانون جامع احساس می­شد. بدین جهت لایحه پولشویی در تاریخ ۲۷/۶/۸۱ به تصویب هیئت وزیران رسید و پس از کش و قوس­های فراوان بین

ه) تحویل گیرنده طلا از طریق تله فکس، بانک نیویورکی را از مراتب در اختیار داشتن طلا، مطلع می­ کند بانک اخیر به دستور تحویل گیرنده اقدام به واریز پول به صورت دلار به حساب تحویل دهنده در نیویورک می­ کند. پولی که متعاقباً به حساب بانکی در اروگوئه واریز می­ شود و بدین ترتیب طلا به طور قانونی از اروگوئه به آمریکا صادر می­ شود و به عنوان یک فلز اروگوئه­ای به خریدار واقعی یا صوری عرضه می­گردد.^[۳۸]۱

۲) بورس اوراق بهادار

اوراق بهادار به سبب برخورداری از ویژگی­­های منحصر به فرد از بازارهایی است که توجه پولشویان را بیش از پیش به خود جلب می­ کند این ویژگی­های عبارتند از :

• • بازار اوراق بهادار در کار تأمین سرمایه از پیچیدگی زیادی برخوردار است.

• • فرهنگ سنتی نظام مالی، براین بخش از بازار حاکم نیست.

• راهی که به واسطه آن، بسیاری از معاملات مورد تعهد این بازارها انجام ‌می‌گیرد دارای ماهیت بین­نام و نشانی است.

دسترسی همیشگی به اوراق بهادار صرف نظر از رونق یا کسادی بازار امکان پذیری است. چنین بازارهایی برای فعالیت کارآمد نیاز به تبدیل دارایی­ های خود به پول دارند و توانایی بازار سازان در دسترسی به منابع عظیم در کوتاه مدت دارای اهمیت بزرگی است. لذا جریان یافتن بی قید و شرط سرمایه از نظر عاملان بازار، از بالاترین اولویت برخوردار است. توانایی تهیه مقادیر هنگفت پول نقد به همراه توایی تغییر چهره دادن این مبالغ است که باعث می­گردد اوراق بهادار این چنین برای پولشویان و گروه ­های جرم گرای سازمان یافته جذاب جلوه کند.^[۳۹]۲

دلالان سهام شرکت­ها ضرورتاً شناخت مستقیم و بلافصلی از مشتریان خود ندارند بلکه بیشتر این معاملات به نمایندگی وکلای دعاوی یا مشاوران مالی یا از طریق یک بانک خارجی صورت می­ گیرند. با این وجود اوراق بهادار باز هم می ­تواند به وسیله حساب­هایی که به خود دلالان تعلق دارد، معامله شوند. در یکی از روش­های موفقیت آمیز، سهام واحدی که در اختیار یک پولشوقرار داشت و واسطه دو مجمع مصلحت نظام و مجلس سرانجام به تصویب رسید. که به بررسی اجمالی این قانون می­پردازیم. در ماده ۲ این قانون، پولشویی این گونه تعریف شده است:

الف) تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیت­های غیر قانونی با علم بر این که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در نتیجه ارتکاب جرم به دست آمده باشد.

ب) تبدیل، مبادله یا انتقال عوایدی به منور پنهان کردن منشأ غیر قانونی آنبا علم ‌به این که به طور مستقیم یا غیر مستقیم ناشی از ارتکاب جرم بوده یا کمک به مرتکب به نحوری که وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نگردد.

۲-۲-۴- سیر تاریخی زندان در ایران

زندان‌های کشور از نظر وسعت محل سکونت و محل هواخوری، تراکم، مقدار و انواع جرائم، امکانات شغلی، رفاهی درمانی، ورزشی، آموزشی، حتی غذایی و نیر از نظر نوع مدیریت و موارد دیگر با یکدیگر متفاوتند. آمار موجودی زندان‌ها متفاوت است و حتی با جابجایی‌های موردی تغییرات بیشتری به وجود می‌آید ولی نگاهی کلی به ظرفیت، موجودی و ورودی به زندان‌های کشور نشان دهنده اهمیت تاثیری است که این نهاد اجتماعی در زمینه مربوط (جرم و مجرم) می‌تواند داشته باشد و همچنین نگاهی به تعداد پرسنل اداری و انتظامی و سرمایه ثابت و متغیری که به صورت ساختمان و تأسیسات هزینه گردیده و نیز حقوق و مخازج جاری که صرف این نهاد می‌گردد ما را متوجه این امر می کند که بالا بردن نقاط مثبت زندان و کاستن از زوایای منفی آن ضرورتی مبرم برای قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران است. متاسفانه به علت شرایط اجتماعی خاص در طی سال‌های اخیر بر تعداد و تراکم زندانیان افزوده شده و این امر سبب ایجاد مشکلات گردیده که در نهایت کاهش راندمان زندان در حصول نتایج مثبت را در پی دارد.^[۲۰]۱

با این که راجع به وضع زندان‌های ایران در دوران باستان اسناد و مدارکی در دست نیست؛ اما آنچخه که مسلم است این که در قلعه ها، ‌زندان‌های بنا می شد و پادشاهان و ‌حکم‌رانان مخالفین خود را در آنجا زندان می‌کردند و سپس به طور فجیعی از بین می بردند. حبس جزء مجازات‌ها نبود بلکه وسیله ای برای از بین بردن بی سر و صدای اشخاص بلند مرتبتی بود که وجودشان برای پادشان و یا کشور خطر داشت، قطعه مستحکمی در گل گرد (در شرق شوشتر در خوزستان) بود که گیل گرد یا اندهشن نام داشت و آن را انوشبرد (یا قلعه فراموشی) نیز می خواندند زیرا نام زندانیان و حتی نام آن مکان را کسی نبایستی بر زبان می راند.

در تاریخ نقل شده که قباد پادشاه ایران به مذهب مزدک گروید. نجبا و روحانیون اجتماع کرده و او را خلع و جاماسب برادر او را بر تخت نشاندند، جاماسب برادر خود قباد را (در سال ۴۹۸ میلادی) در قلعه فراموشی حبس کرد. پس از فتح مسلمین نیز هر حاکم و صاحب نفوذ در حوزه قدرت خود محلی را برای حبس کردن افراد بنا نموده و متهمین را آنجا نگهداری می کرد و زندانیان وضع رقت باری داشتند.

قدیمی‌ترین زندان بزرگ در تهران زندانی بنام انبار شاهی بود که در زیر نقارخانه (محل فعلی بانک ملی بازار) قرار داشت و زیر نظر حاجب الدوله (رئیس تشریفات) اداره می شد. ‌فراش‌باشی اجرائیات و فراش‌ها نگهبانان انبار شاهی بودند. غذای زندانیان بسیار ناچیز بود و مردم به عنوان نذر، گاهی غذا و مواد خوراکی از سوراخ زندان برای زندانیان می انداختند اصلاح سر و صورت و به طور کلی نظافت وجود نداشت.

زندانیان ۱۰ یا ۱۴ نفری به وسیله زنجیری که دارای طوق‌های متعدد آهنی بود به هم متصل می‌شدند و انتهای زنجیر را از سوراخ درب اطاق زندان به خارج برده و به وسیله میخ آهنی بزرگ مانند افسار به زمین می کوبیدند، فاصله طوق ها از هم ده سانتی متر بود و به هر یک از زندانیان دو شاخه چوبی به طول ۲۵ تا ۳۰ سانتی متر داده می شد تا هنگام خستگی و فشار در گردن، آن را زیر طوق قرار دهند تا از سنگینی آن کاسته شود. زندانیان هنگام قرار دادن طوق به گردن خویش آن را می بوسیدند زیرا معروف است که حضرت موسی بن جعفر علیه السلام، در زندان هارون الرشید مدتی در زنجیر بوده است. برای جلوگیری از فرار زندانیان، وسط قطعه چوبی به طول ۶۰ و به قطر ۲۰ سانتی متر را به اندازه کف پای زندانی تراشیده و پای زندانی را در آن قرار می‌دادند و بعد قطعه چوبی را به وسیله میخ های بزرگ که به «گل یخ» معروف بود روی آن می کوبیدند تا مانع خروج پا از آن شود.

در ایران بعد از اسلام با مرسوم شدن روش رسیدگی تفتیشی در دوران اموی زندان در کنار مجازات‌های بدنی و اقسام شکنجه و ایذا و آزار محکومان ابزار اعمال قدرت حکومت‌های وقت شد. همچنین در قرآن کریم نیز در کنار مجازات‌هایی تحت عنوان حدود و قصاص، از زندان (سجن) نیز سخن یه میان آمده است که می باید معتقد بود که در قرآن زندان جز در موارد استثنایی جایگاهی ندارد.^[۲۱]

در سال ۱۳۹۲ شمسی دولت ایران به منظور سر و سامان دادن به وضع شهربانی کشور، عده ای مستشار از کشور سوئد استخدام کرد. مستشاران سوئدی ابتدا نظامنامه تشکیلات مجالس و توقیف گاه ها و وظایف مامورین و مستخدمین آن ها تهیه و در ۳۱ شهریور ماه ۱۳۰۷ شمسی به تصویب هیئت وزیران رسید.

با پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی و تغییرات شگرف اجتماعی و فرهنگی جامعه و جایگزینی ارزش های متعاتی الهی و انسانی در تمام شئون زندگر مردم، ایجاب می کرد به مقوله زندان ها که در واقع بخشی از زندگی اجتماعی محسوب می شدند توجه ویژه شود.

۲-۲-۵-تاریخچه شکل گیری سازمان زندان‌ها پس از پیروزی انقلاب^[۲۲]

در اردیبهشت ماه سال ۱۳۵۸ اولین تصمیم شورای انقلاب در خصوص زندان‌ها در قالب مصوبه، اتخاذ و زندان‌ها به طور کامل از سیستم اجرایی به بدنه دستگاه قضایی متصل و ابتدا به وزارت دادگستری وقت و پس از مدتی و با تشکیل شورای عالی قضایی مسئولیت اداره زندان‌ها ‌به این شورا سپرده شد.

به طور طبیعی در این سال ها و تا زمان تشکیل سازمان زندان‌ها در اواخر سال ۱۳۶۴ (حدود هشت سال) ناگزیر برای اداره زندان‌ها و بازداشتگاه ها در سطح کشور از توان نهادهای متعددی نظیر کمیته های انقلاب اسلامی ـ شهربانی کل ـ سازمان های اطلاعاتی و امنیتی و برخی دیگر از نهادها بهره برده و تمامی این نهادها تحت تولیت شورای سرپرستی زندان‌ها که متشکل از سه نفر عضو منتخب شورای عالی قضایی بود، انجام وظیفه می‌کردند.

مدیریت کلان زندان‌ها در آن مقطع به علت شورایی بودن و عدم تصمیم گیری واحد، کارایی لازم را از دست داده بود. خوشبختانه این دوراندیشی همراه با پیگیری مجدانه و دلسوزانه جامعه ، باعث شد تا در بهمن ماه سال ۱۳۶۴ قانون تبدیل شورای سرپرستی زندان‌ها به سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور در ۱۰ ماده و ۲ تبصره از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشت. پس از تصویب و ابلاغ این قانون، هسته ای اولیه سازمان زندان‌ها از ابتدای سال ۱۳۶۵ بنیانگذاری و حجت الاسلام و المسلمین مجید انصاری که تلاش زیادی برای تشکیل سازمان مصروف داشته بود به عنوان اولین رئیس سازمان منصوب شد.

پس از هشت سال مدیریت شهید لاجوردی و کناره گیری ایشان از این مسئولیت، جناب آقای سیدمرتضی بختیاری به عنوان چهارمین رییس سازمان زندان‌ها منصوب شدند که در دوران ایشان اقدامات مهم و گسترده ای در سازمان صورت گرفت که فهرست وار به برخی از آن ها اشاره می‌شود:

• • نهادینه کردن مقوله برنامه ریزی در سطح تصمیم گیری سازمان؛

• • تأسیس نهاد مهم و تاثیرگذار مراکز مراقبت بعد از خروج در همه استان‌های کشور؛

• • تقویت جایگاه مددکاری اجتماعی در زندان‌ها؛

• • تقویت و استمرار مقوله مهم روان درمانی و مشاوره در سطح زندان‌ها و سراسری کردن این امر

• • ارتقاء سطح تشکیلاتی و اداری و جذب نیروهای جدید؛

• • تأسیس و راه اندازی اردوگاه های حرفه آموزی و اشتغال