فرضیه شماره ۵:

آموزش به شیوه ی یادگیری مبتنی بر مغز (مغز محوری) بر میزان قابلیت راهبردهای شناختی دانش آموزان سال دوم راهنمایی در درس علوم تجربی مؤثر است.

جدول ۴-۱۶٫ نتایج تحلیل کوواریانس نمرات ‌پس‌آزمون راهبردهای شناختی دو گروه

ضریب تأثیر

Sig

F

میانگین مجذورات

درجه آزادی

مجموع مجذورات

منبع تغییر

۰٫۶۰۶

۰٫۰۰۰

۵۹٫۹۶

۸۵۹٫۷۱

۱

۸۵۹٫۷۱

پیش آزمون

۰٫۵۴۶

۰٫۰۰۰

۴۶٫۹۷

۶۷۳٫۳۶

۱

۶۷۳٫۳۶

گروه

۱۴٫۳۴

۳۹

۵۵۹٫۱۵

خطا

به منظور بررسی فرض وجود تفاوت بین عملکرد ‌گروه‌های آزمودنی در راهبردهای شناختی با تعدیل اثر پیش آزمون، تفاوت معنادار وجود دارد یا خیر، از تجزیه و تحلیل کوواریانس استفاده گردید. به منظور بررسی پیش فرض های تحلیل کوواریانس نتایج نشان می­دهد که داده ها از فرضیه همگنی شیب­های رگرسیونی تبعیت می کند (۰٫۲۰۶=Sig ؛ ۱٫۶۵۷=F). همچنین نتایج آزمون لون برای بررسی همگنی واریانس­ها نشان می­دهد که داده ­های مفروضه تساوی خطای واریانس را زیر سؤال نبرده و به عبارت دیگر واریانس های دو گروه همگن ‌می‌باشد (۰٫۴۶۸=Sig ؛ ۰٫۵۳۶=F). پس از تعدیل نمرات ‌پیش‌آزمون و با بهره گرفتن از تجزیه و تحلیل کوواریانس اثر معنادار کاربرد نوع روش آموزش در راهبردهای شناختی (۰٫۰۰۰=Sig ؛ ۴۶٫۹۷=F) با ضریب تأثیر ۰٫۵۴۶ درصد، مورد تأیید قرار گرفت. به عبارتی می توان گفت استفاده از روش یادگیری مبتنی بر مغز ۵۵ درصد واریانس داده های آزمون راهبردهای شناختی را در گروه آزمایش در قیاس با گروه کنترل تبیین می کند.

جدول شماره ۴-۱۷: ترتیب تأثیر روش‌ها بر نمرات پس آزمون راهبردهای شناختی

گروه ها

میانگین تعدیل شده

خطای استاندارد

فاصله اطمینان ۹۵ درصدی

حد پایین

حد بالا

آزمایش

۱۴۳٫۶۲

۰٫۸۳۱

۱۴۱٫۹۴

۱۴۵٫۳

کنترل

۱۳۵٫۵۲

۰٫۸۳۱

۱۳۳٫۸۴

۱۳۷٫۲

در جدول (۴-۱۷) میانگین نمرات پس آزمون دو گروه در پس آزمون راهبردهای شناختی را که بر اساس اختلاف‌های اولیه تعدیل شده، مطابق انتظار در دو گروه مرتب شده اند. مشاهده می شود که میانگین عملکرد گروه آزمایش در آزمون در رتبه اول، و گروه کنترل در مرحله ی بعدی قرار می‌گیرد. در نتیجه گفته می شود که روش آموزش یادگیری مبتنی بر مغز تأثیر مثبت بیشتری روی نمرات پس آزمون راهبردهای شناختی دانش آموزان گروه آزمایش در قیاس با روش معمول داشته است.

فرضیه شماره ۶:

آموزش به شیوه ی یادگیری مبتنی بر مغز (مغز محوری) بر میزان قابلیت نگرشی دانش آموزان سال دوم راهنمایی در درس علوم تجربی مؤثر است.

جدول ۴-۱۸٫ نتایج تحلیل کوواریانس نمرات ‌پس‌آزمون قابلیت نگرشی دو گروه

ضریب تأثیر

Sig

F

میانگین مجذورات

درجه آزادی

مجموع مجذورات

منبع تغییر

۰٫۱۸۶

۰٫۰۰۵

۸٫۹۲

۴۶٫۰۸

۱

۴۶٫۰۸

پیش آزمون

۰٫۴۰۶

۰٫۰۰۰

۲۶٫۶۲

۱۳۷٫۵۱

۱

۱۳۷٫۵۱

گروه

۵٫۱۶

۳۹

۲۰۱٫۴۴

خطا

به منظور بررسی فرض وجود تفاوت بین عملکرد ‌گروه‌های آزمودنی در قابلیت نگرشی با تعدیل اثر پیش آزمون، تفاوت معنادار وجود دارد یا خیر، از تجزیه و تحلیل کوواریانس استفاده گردید. به منظور بررسی پیش فرض های تحلیل کوواریانس نتایج نشان می­دهد که داده ها از فرضیه همگنی شیب­های رگرسیونی تبعیت می کند (۰٫۱۵۳=Sig ؛ ۲٫۱۳=F). همچنین نتایج آزمون لون برای بررسی همگنی واریانس­ها نشان می­دهد که داده ­های مفروضه تساوی خطای واریانس را زیر سؤال نبرده و به عبارت دیگر واریانس های دو گروه همگن ‌می‌باشد (۰٫۰۸۹=Sig ؛ ۳٫۲۱۲=F). پس از تعدیل نمرات ‌پیش‌آزمون و با بهره گرفتن از تجزیه و تحلیل کوواریانس اثر معنادار کاربرد نوع روش آموزش در قابلیت نگرشی (۰٫۰۰۰=Sig ؛ ۲۶٫۶۲=F) با ضریب تأثیر ۰٫۴۰۶ درصد، مورد تأیید قرار گرفت. به عبارتی می توان گفت استفاده از روش یادگیری مبتنی بر مغز ۴۱ درصد واریانس داده های آزمون قابلیت نگرشی را در گروه آزمایش در قیاس با گروه کنترل تبیین می کند.

جدول شماره ۴-۱۹: ترتیب تأثیر روش‌ها بر نمرات پس آزمون قابلیت نگرشی

گروه ها

میانگین تعدیل شده

خطای استاندارد

فاصله اطمینان ۹۵ درصدی

حد پایین

حد بالا

آزمایش

۳۱٫۵۵

۰٫۴۹۶

۳۰٫۵۵

۳۲٫۵۵

کنترل

۲۷٫۹۲

۰٫۴۹۶

۲۶٫۹۲

۲۸٫۹۳

در جدول (۴-۱۹) میانگین نمرات پس آزمون دو گروه در پس آزمون قابلیت نگرشی را که بر اساس اختلاف‌های اولیه تعدیل شده، مطابق انتظار در دو گروه مرتب شده اند. مشاهده می شود که میانگین عملکرد گروه آزمایش در آزمون در رتبه اول، و گروه کنترل در مرحله ی بعدی قرار می‌گیرد. در نتیجه گفته می شود که روش آموزش یادگیری مبتنی بر مغز تأثیر مثبت بیشتری روی نمرات پس آزمون قابلیت نگرشی دانش آموزان گروه آزمایش در قیاس با روش معمول داشته است.

فصل پنجم:

بحث و تفسیر و جمع ­بندی

۵-۱٫ مقدمه:

در این فصل در ابتدا خلاصه ی پژوهش به صورت کلی بیان می‌گردد. در ادامه به بیان نتایج حاصل از تحلیل داده های پژوهش در بررسی فرضیات مطرح شده در فصل ۴ پرداخته می شود و در ادامه ضمن اشاره به نتایج پژوهش های همسو و غیر همسو با نتایج پژوهش حاضر، به بحث و تفسیر یافته ها پرداخته می شود در انتهای فصل نیز به بیان پیشنهاد های کاربردی و پژوهشی می پردازیم و بیان محدودیت های پژوهش نیز، بخش پایانی این فصل را تشکیل خواهد داد.

۵-۲٫ خلاصه ی نتایج پژوهش

وفاداری به مارک منتهی به پایبندی می شود. پایبندی به مارک به‏ عنوان یک پیوند هیجانی یا روانی با مارک در محدوده یک طبقه‏ محصول تعریف شده است. در حالی که وفاداری دارای دو مؤلفه‏ رفتاری و نگرشی می‏ باشد، پایبندی به مارک معمولاً بیشتر بر مؤلفه‏ هیجانی یا احساسی متمرکز شده است. در یک مطالعه که بر روی‏ پایبندی مصرف کنندگان به مارک ‌در مورد نوشیدنی‏های غیر الکلی‏ انجام گرفت، پژوهشگران دریافتند که پایبندی حاصل درگیری ذهنی‏ خرید است که نیز به نوبه خود حاصل درگیری خویشتن در مقوله‏ مارک می‏ باشد. طبق نظر بانیان این تحقیق، این گونه درگیری‏ خویشتن زمانی اتفاق می‏افتد که یک محصول، ارتباط نزدیکی با ارزش ها،نیازها و خودانگاره مصرف کننده داشته باشد.در مجموع‏ پایبندی به مارک غالباً در محصولات با درگیری ذهنی بالا که خود انگاره، ارزش ها و نیازهای مصرف کننده را نمادپردازی می‏ کنند رخ‏ می‏ دهد. این محصولات معمولاً کالاهای مصرفی بادوام‏گران قیمت‏ هستند که مخاطره متصور بالاتری دارند. اگر چه ممکن است محصولات روزمره نشاط انگیز مانند نوشیدنی‏های غیر الکلی نیز باشند.شواهد نشان می ‏دهند که رجحان مارک در طول دوران بچگی و نوجوانی شکل می‏ گیرد که اشاره بر این دارد که مدیران باید مشتریان‏ خود را در سال‏های آغازین زندگی،هدف قرار دهند (ربیعی، ۱۳۸۲، ۲۶).

۲-۲-۲۰ شناسایی مصرف کنندگان وفادار به مارک

یک سؤال گیج کننده برای محققین بازار این است که آیا ‏ مصرف کننده ای وجود دارد که به تمامی انواع مختلف محصولات‏، وفادار به مارک باشد.شواهد تحقیقاتی تا کنون نشان داده ‏اند که‏ وفاداری به مارک پدیده خاص محصول است.مصرف کنندگانی که‏ در یک مقوله محصول وفادار هستند شاید در هر مقوله محصول دیگر وفادار باشند و شاید هم نباشند. تلاش هایی که در جهت مشخص کردن ویژگی های جمعیتی، اجتماعی-اقتصادی یا روانشناختی مرتبط با رفتار وفاداری به مارک‏ صورت گرفته عموماً ناموفق بوده ‏اند. با این حال یک متغیر وجود دارد که وفاداری به مارک را پیش ‏بینی‏ می‌کند و آن وفاداری به فروشگاه است. مصرف کنندگانی که به‏ فروشگاه‏های خاص وفادارند معمولاً مایلند که به مارک های‏ مشخصی هم وفادار باشند. ارتباطی که در اینجا وجود دارد ممکن است، این باشد که مصرف کنندگانی که‏ مکرراً از یک مغازه یا فروشگاه خرید می‏ کنند، مجبور شوند مارک های خاص را خریداری کنند چون که این مارک‏ها تنها اقلام‏ موجود در فروشگاه مورد نظر هستند (سعیدی، ۱۳۹۱، ۵۱).

لازم است به یاد داشته باشیم که راهبردهای بازاریابی شامل‏ ابزارهای ارتقاء فروش ممکن است واقعاً باعث منع وفاداری به مارک‏ شوند. اگر مصرف کنندگان مارک‏ها را بیشتر به خاطر ارتقاء فروش‏ بخرند تا به دلیل ویژگی‏های مثبت حقیقی خود محصول، این امکان‏ وجود دارد که آن ها فقط وقتی ارتقاء فروش وجود دارد به یاد خرید کردن ‌بیفتند. یک بررسی معلوم کرد که ابزارهای ارتقاء فروش‏ ممکن است حتی باعث شوند که مشتریان وفادار به مارک،تغییر مارک دهند. درهمین حال، پژوهشگران فوق در ضمن دریافتند که‏ احتمال این که مصرف کنندگان مارک جدید را بخرند نیز کم خواهد بود (ایمانی، ۱۳۹۲، ۳۰).

۲-۲-۲۱ مدیریت نام تجاری^[۶۳]

یک نام تجاری در صورتی موفق می شود که مدیران برند درک درستی از دارایی هایی که آن را تشکیل می‌دهند، داشته باشند. از جمله مهمترین دارایی های نام تجاری می‌توان ‌به این موارد اشاره کرد: ارزشی که مشتری برای نام تجاری قائل می‌شود، سرمایه‌گذاری مدیریت نام تجاری به گونه‌ای که با حفاظت از ویژگی های نام تجاری، هم ارزش آن را حفظ کند و هم وفاداری مشتریان را از دست ندهد. در این راستا باید در مدیریت نام تجاری به ترتیب تمام چارچوب هایی را که در مدیریت یک سازمان به کار می‌بریم رعایت کرد. همان گونه که مدیریت سازمان ابتدا با بیان مأموریت خود مشخص می‌کند که سازمان چه رسالتی را می‌خواهد به انجام برساند و سپس اهداف مجموعه را بر اساس آن بیانیه مأموریت تعریف می‌کند و با تدوین استراتژی سعی در دستیابی به اهداف سازمان دارد، در اینجا نیز، برای نام تجاری یک بیانیه یا گزاره مأموریت بیان کرده، سپس اهداف را ‌بر اساس آن تعریف می‌کنیم. در نهایت از روی آن استراتژی‌هایی را تدوین کرده، با بهره گرفتن از بازخورد، کنترل می‌کنیم که تا چه حد به اهداف خود دست یافته‌ایم(رحمانی، ۱۳۹۲، ۲۶).

۲-۲-۲۲ تدوین راهبرد نام تجاری

پیش از هر چیز لازم است بدانیم که نام تجاری پدیده‌ای است کل‌ نگر و نباید ارزش های نام تجاری را به صورت جداگانه تحلیل کرد بلکه باید این اجزا را مرتبط با هم نگریست و در جهت خلق نام تجاری باید تمامی اجزای ارزشی آن نام تجاری را با هم منسجم کرد به گونه‌ای که بین آن ها هم‌افزایی ایجاد شود تا نام تجاری قدرتمندی را بنا کنند . با تکیه بر راهکارهای زیر می‌توان تشخیص داد که چگونه باید اجزای مختلف نام تجاری را با هم پیوند زد و با خلق یک نام تجاری قدرتمند، می‌توان موضع بهینه‌ای را در ذهن مصرف‌کنندگان و بازار هدف ایجاد کرد. برای موضع‌یابی نام تجاری از پیوند سه مؤلفه تشکیل‌دهنده نام تجاری بهره می‌بریم:

مؤلفه کارکردی^[۶۴] : محصول یا خدمت چه کاری را انجام می‌دهد؟

مؤلفه روان‌شناختی^[۶۵] : کدام‌یک از نیازهای انگیزشی، موقعیتی یا نقش توسط محصول یا خدمت برآورده می‌شود؟

مؤلفه ارزیابی کننده^[۶۶] : نحوه ارزیابی مصرف‌کننده از نام تجاری چگونه است؟ (نام تجاری چگونه ارزیابی می شود؟(شهرامی، ۱۳۸۹، ۳۹).

سپس با پیوند زدن و انسجام این سه مؤلفه، نام تجاری بنا می‌شود.این تعریف از نام تجاری از طرز تفکر مصرف‌کننده نشأت می‌گیرد، زیرا مصرف‌کننده هرکدام از این مؤلفه‌ها را به صورت جدا از هم نگاه نمی‌کند. به عنوان مثال، یک نوشیدنی در تبلیغات چنین توصیف می‌شود که این نام تجاری از نظر کارکردی، سرشار از انرژی است. ادراک مصرف‌کننده از نام تجاری باعث می‌شود او فکر کند استفاده از آن باعث سلامت در زندگی می‌شود. ‌بنابرین‏، در این حالت مؤلفه کارکردی نام تجاری با دیدگاه روان‌شناختی ارزیابی می‌شود. تا اینجا می‌توان گفت که به خوبی یک نام تجاری منسجم از دو مؤلفه خلق می‌شود که مؤلفه کارکردی و روان‌شناختی آن در تعامل با هم عمل می‌کنند. این دقیقاً همان مفهوم پیوند ‌زدن مؤلفه‌های ارزشی نام تجاری است که چیزی فراتر از آن است که نام تجاری فقط در برگیرنده دو مؤلفه مذکور باشد(سیروانی، ۱۳۹۲، ۴۱).

گاهی نیز ممکن است نام تجاری با بیش از یک معیار کارکردی یا روان‌شناختی ارزیابی شود. به عنوان مثال ‌در مورد خمیر دندان که دارای مؤلفه‌های کارکردی یا روان‌شناختی ارزیابی بیشتری است، نام تجاری “کلگیت” بدین صورت عمل کرد که هم بر رفع بوی بد دهان توسط محصول تأکید کرد (که یک مؤلفه روان‌شناختی است و بر چیزی تأکید دارد که برای فرد اثرات اجتماعی نامطلوبی دارد) و هم بر عدم لزوم مراجعه به دندان‌پزشک تمرکز کرد. از این رو از واژه محافظت استفاده کرد تا ضمن توجه به مؤلفه کارکردی و تأکید بر مؤلفه روان‌شناختی (ترس از ایجاد بوی بد دهان) بر پیوندزدن این دو مفهوم در یک چارچوب منسجم اشاره کرد(صاحب دل، ۱۳۹۱، ۲۶).

شیوه درخواست ابطال رأی‌ به معنای اخص، روش اصلی و گاه تنها روش اعتراض به رأی‌ داوری در نظام‌های رومی – ژومنی است. انحصاری بودن این روش، به ویژه بیشتر ‌در مورد آرایی که در کشور محل صدور یا مبدأ، بین‌المللی تلقی می‌شوند، دیده می‌شود. در واقع همان انگیزه هایی که دولت‌ها را متقاعد ساخته است ‌در مورد آرای داوری خارجی به اعمال نظارت قضائی محدود به زمینه‌های مشخص و ‌در مورد جنبه‌های اساسی رأی‌ اکتفاء کنند، ‌در مورد آرای صادره در داوری بین‌المللی نیز چنین سیاستی را اقتضاء نموده است. به عبارت بهتر، در برخی کشورها، مانند فرانسه اعتقاد بر این است که همان گونه که با اعمال حداقل کنترل می‌توان رأی‌ داوری خارجی (رأی‌ صادره در خاک بیگانه) را، با وجود اینکه نسبت به نظم حقوقی مقر دادگاه، عنصری خارجی تلقی می‌شود، در آن ادغام نمود، می‌توان با توجه به اهمیت کم محل صدور رأی‌، با اعمال کنترلی ساده نسبت به جنبه بین‌المللی دعوی و به صرف تشخیص ماهیت بین‌المللی رأی‌ ، آن را جزئی از نظم حقوقی کشور محل صدور تلقی نکرد و بدین ترتیب، مانند رأی‌ خارجی به اعمال کنترل کمتر در این زمینه اکتفاء نمود. حاصل این طرز تفکر، پیدایش گروهی از آرای تحت عنوان آرای بین‌المللی در کنار دیگر آرای صادره در کشور با رژیم حقوقی خاص خود می‌باشد که اولاً، مشمول نظارت وسیع، به ویژه، پژوهش خواهی نیستند و درخواست ابطال تنها راه اعتراض نسبت به آن ها‌ است؛ ثانیاًً امکان درخواست ابطال نیز به طور محدود بوده و مبتنی بر مبنای مشخص است. برخی کشورها ، ‌در مورد این دسته از آرای، از این هم پیش‌تر رفته و عقیده به عدم صلاحیت دادگاه‌های خود جهت رسیدگی به درخواست ابطال آن‌ ها را برگزیده‌اند.^[۵۹]

اعتراض به رأی‌ و درخواست پژوهش یا ابطال نسبت به آن یک واقعیت اجتناب ناپذیر در داوری و همچنین رسیدگی‌های دادگاهی است. تصور روزی که هیچ نوع نظارتی بر احکام داوری اعمال نشود، خیالی باطل بیش نیست. بررسی اسناد و کنوانسیون‌های بین‌المللی و مقررات نظام‌های حقوقی به خوبی این نتیجه را تأیید می‌کند:

ماده سه کنوانسیون ژنو ۱۹۲۷ مقرر می‌دارد:

« اگر طرفی که رأی‌ علیه او صادر شده است، اثبات کند به موجب قانون حاکم بر آیین داوری، مبنای دیگری غیر از مبانی مورد اشاره در بندهای «الف» و «ج» ماده یک و «ب» و «ج» ماده دو، وی را مستحق اعتراض نسبت به اعتبار رأی‌ در دادگاه حقوقی می‌سازد، دادگاه [محل درخواست اجرا] چنانچه مناسب بداند، می‌تواند از شناسایی و اجرای رأی‌ امتناع کند یا با اعطای مهلت معقول به محکوم علیه جهت ابطال رأی‌ از طریق دادگاه صالح، رسیدگی به موضوع را به تعویق بیندازد»

کنوانسیون نیویورک ۱۹۵۸، صریحاً در قسمت «هـ» از بند یک ماده پنج، ابطال ، تعلیق یا الزام آور تلقی نشدن رأی‌ در کشور مبدأ را از جمله مبانی عدم شناسایی و اجرای رأی‌ اعلام می‌کند:

« می‌توان از شناسایی و اجرای رأی‌ امتناع نمود اگر که …. رأی‌ هنوز نسبت به طرفین الزام آور نشده باشد یا به وسیله مقام صالح کشوری که رأی‌ در آن یا به موجب قانون آن صادر شده است، ابطال یا معلق شده باشد.»

کنوانسیون ژنو ۱۹۶۱، در بند یک ماده نه مقرر می‌دارد:

«ابطال رأی‌ مشمول این کنوانسیون، در یک کشور متعاهد، تنها در صورتی یکی از مبانی امتناع از شناسایی و اجرا را در دیگر کشور متعاهد تشکیل می‌دهد که عمل ابطال در کشور محل صدور یا کشوری که رأی‌ به موجب قانون آن صادر شده است، انجام گرفته باشد.»

قانون نمونه آنسیترال ۱۹۸۵، در بند یک ماده ۳۶، صریحاً از امکان ابطال یا تعلیق رأی‌ و نیز اثر آن بر شناسایی و اجرای رأی‌ سخن می‌گوید:

«شناسایی و اجرای رأی‌ داوری، قطع نظر از کشور محل صدور آن، تنها … در صورتی می‌تواند مورد امتناع قرار گیرد که … هـ) رأی‌ هنوز نسبت به طرفین الزام آور نشده باشد یا به وسیله دادگاه کشوری که در آن یا به موجب قانون آن صادر شده، ابطال یا معلق گردیده باشد، … »

‌در مورد کشورهای خانواده حقوقی رومی – ژرمنی، در زمینه اعتراض و به عبارتی درخواست ابطال رأی‌، دست کم تا آستانه سال ۱۹۸۰ می‌توان از دو قاعده کلی سخن گفت: اول آن که، امکان اعتراض یا درخواست ابطال آرای داوری ملی به صورت یک قاعده عام و فراگیر پذیرفته شده بود؛ دیگر آن که، در صورت ابطال رأی‌ در کشور مبدأ، دیگر امکان اجرای رأی‌ مذبور در کشور دیگر وجود نداشت. تحولات مربوط به قاعده اول در این مبحث و تحولات قاعده دوم در مبحث بعد مورد مطالعه قرار می‌گیرد.

‌در مورد قاعده اول، یعنی امکان اعتراض به رأی‌ داوری ملی یا داخلی و ابطال آن، علی رغم تحولاتی که خواهیم دید، هنوز هم در بیشتر کشورهای تابع حقوق روم پذیرفته شده است.

این گرایش جدید که در اشکال گونه گونی بروز ‌کرده‌است، قانون گذاران همه کشورهای رومی را با خود هم‌صدا نساخته است. راست است که هدف این تدابیر قانونی، جلوگیری از تمهیداتی است که موجب اطاله دادرسی است. ولی نباید ‌در مورد این امتیاز اغراق نمود. زیرا، اعلام اعتراض یا درخواست ابطال، در حقوق بیشتر کشورها خود به خود موجب تعلیق اجرای رأی‌ نمی‌شود و این امر نیاز به تصمیم قضائی دارد. در مواردی که درخواست ابطال که در صلاحیت دادگاه‌های کشور مبدأ است، موجب تعلیق قهری اجرای رأی‌ در آن کشور باشد، این امر، به دادرس خارجی که از او درخواست اجرای حکم شده، تحمیل نمی‌شود و تعلیق یا عدم تعلیق اجرا به صلاحیت اوست.^[۶۰]

در کشورهای کامن لا نیز حق اعتراض به رأی‌ و درخواست ابطال آن در کشور محل صدور به عنوان اصل پذیرفته شده است. در انگلستان، متون قانونی موجود در زمینه داوری که حاوی مقرراتی ‌در مورد ابطال رأی‌ داوری هستند. عبارتند از قوانین داوری ۱۹۵۰، ۱۹۷۵، ۱۹۷۹ و ۱۹۹۶٫^[۶۱]

علیهذا با توجه به بررسی کوتاه این چند قانون مهم و نظام‌های حقوقی کشورهای متعدد متوجه می‌شویم همه آن‌ ها پژوهش خواهی یا درخواست ابطال رأی‌ داوری اعم از داخلی و خارجی را پذیرفته و رأی‌ داوری را تنها در صورتی قابل اجرا می‌دانند که به موجب قانون ملی قابل اعمال ، الزام آور یا نهایی باشد.

۲-۴-۲- اهم جنبه‌های ماهوی و شکلی دعوای ابطال

اکثر نظام‌های حقوق ملی به هدف برقراری تعادل بین حقوق طرفین و قابل پیش‌بینی کردن سرنوشت آرای، برای دعوای ابطال مهلتی را در نظر گرفته‌اند. این امر به ویژه در نظام‌های حقوقی‌ای که برای دعوای ابطال اثر تعلیقی (تعلیق اجرای رأی‌) قائلند، بیشتر مورد تأکید قرار گرفته است. از دیگر جنبه‌های بحث برانگیز دعوای ابطال (به معنای اعم) گرایشی است که به محدود کردن آن وجود دارد. البته، بی تردید، هیچ کس منکر مطلوبیت امکان پژوهش خواهی از رأی‌ داوری و یا درخواست ابطال آن نیست. زیرا نمی‌توان صحت را یکسره فدای سرعت کرد. طرفین نیز رایی را از پیش نپذیرفته‌اند مگر آنکه صحیح و عادلانه باشد. با این وصف اعتقاد عمومی بر این است که به هدف جلوگیری از پژوهش خواهی‌های سودجویانه و غیر موجه باید آن را محدود کرد. طرق متعددی برای تحدید اعتراض به رأی‌ و دعوای ابطال پیشنهاد شده است:

در حقیقت این دسته از روایات به اصل مسلم حضوری بودن دادرسی در فقه امامیه اشاره ‌می‌کنند.

۲: جواز صدور حکم غیابی

در فقه امامیه صدور حکم غیابی به رسمیت شناخته شده است. عمده فقهای عظام به تجویز حکم غیابی نظر داده ­اند. شهید اول و شهید ثانی در مقام تجویز حکم غیابی می­فرمایند: «ویقضی علی الغایب عن مجلس القضاء» یعنی کسی که در مجلس قضاوت و در جلسه دادرسی حاضر نباشد حکم علیه او صادر می­ شود. (عاملی، ۱۴۱۰، ۹۲؛ عاملی، ۱۴۱۰، ج۳، ۱۰۴) منظور این است که اگر دلایل و مدارکی علیه شخص غایب که در جلسه دادرسی حضور ندارد ابراز شود و صحت ادعای مدعی را بر او ثابت نماید علیه چنین شخصی یعنی شخص غایب حکم صادر خواهد شد.( مهاجری وپورعرب، ۱۳۸۱، ۳۲)

حضرت آیت­الله حسینی شیرازی فتوای خود را مبنی بر اینکه اشکالی در صدور حکم غیابی وجود ندارد نیز اعلام می­دارد. (حسینی شیرازی، ۱۴۰۹، ج۸۴، ۳۴۵)

نه تنها فقهای گذشته بلکه فقهای معاصر هم نیز در کتب خود به مسئله حکم غیابی پرداخته­اند واین خود اهمیت این مسئله را بیان می­ نماید که از جمله آن­ها ‌می‌توان به نظر امام خمینی(۱۳۷۱، ج۴، ۸۳۱) اشاره نمود که ایشان در باب جواز صدور حکم غیابی بیان نموده ­اند اگر کسی علیه چنین شخص غایبی ادعایی بکند دعوایش مسموع است و اگر اقامه بینه هم بکند قاضی حکم غیابی علیه او صادر می­ کند. هم چنین رهبر معظم انقلاب نیز بر این نظرند که صدور حکم غیابی اگر مطابق با قانون و مقررات باشد هیچ اشکالی ندارد. (مرکز پاسخ به سؤالات شرعی)

مرحوم صاحب جواهر^{رحمه الله علیه} به عنوان یکی دیگر از فقها در باب جواز حکم غیابی فرموده است: «لا اشکال ولا خلاف بیننا فی مشروعیه الحکم علی الغایب» بیان این فقیه متضمن این مطلب است که صدور حکم غیابی هیچ اشکالی ندارد و بین فقها در این باره اختلافی نیست. (نجفی، ۱۴۰۴، ج۴۰، ۲۲۰) لذا در اصل مشروعیت صدورحکم غیابی توسط قاضی واجد شرایط اختلافی میان فقها وجود ندارد وحتی شیخ طوسی (طوسی،۱۴۰۷، ج۶، ۲۲۹) صاحب جواهر (نجفی، ۱۴۰۴، ج۴۰، ۲۲۰) و آیت­­الله حسینی شیرازی (حسینی شیرازی، ۱۴۰۹، ج۸۴، ۳۴۵) در خصوص رسیدگی غیابی ادعای اجماع نموده ­اند. با این وجود صاحب جواهر دادرسی غیابی را امری خلاف اصل قلمداد نموده است. (نجفی، ۱۴۰۴، ج۴۰، ۲۲۰)

آن­چه که در میان آرای فقها حائز اهمیت است این است که در حقیقت مبنا ودلیل فتاوای فقها روایاتی است که دلالت بر تجویز حکم غیابی نموده ­اند.

اولین حدیثی که در این مورد ارائه می­ شود عبارت است از: «الغائب یقضى علیه اذا قامت علیه البیّنه و یباع ماله و یقضى عنه دینه و هو غائب و یکون الغائب على حجته اذا قدم و لا یدفع المال الى الذی اقام البیّنه الّا بکفلاء». (طوسی، ۱۴۰۷، ج۶، ۱۹۱) هرگاه علیه شخص‌ غایب، بیّنه اقامه گردد قضاوت علیه او (و به نفع مدّعى) انجام خواهد شد و مال او فروخته مى‌شود و بدهى او پرداخت مى‌گردد، ولى براى شخص غایب پس از حضور، حق اقامه دلیل باقى است. ضمناً پرداخت بدهى به طلبکاران منوط به اخذ کفیل است.

حدیث فوق از طریق دیگر نیز نقل شده و در ذیل آن جمله زیر افزوده شده «اذا لم یکن ملیّا» یعنى چنان­چه مدّعى فاقد ملائت باشد، اخذ کفیل لازم است؛ لذا به مفهوم شرط، دلالت بر آن دارد که در صورت ملائت، کفیل لازم نخواهد بود.(موسوی اردبیلی، ۱۴۰۸، ۳۵۰)

روایت دیگری که در این­باره مطرح شده از ابوموسی اشعری ‌می‌باشد: «کان النبى اذا حضر عنده خصمان فتواعد الموعد فوافى احدهما و لم یف الآخر، قضى للذى و فى على الّذى لم یف ای مع البینه». (متقی الهندی، ۱۹۸۵، ج۵، ۵۰۷)

حدیث فوق بیانگر این مطلب است که هر گاه نزد پیامبر اکرم ^{صلی­الله علیه و آله وسلم} دو طرف دعوى حاضر مى‌شدند و براى رسیدگى موعدى مقرّر مى‌نمودند، چنان­چه یکى از طرفین به وعده وفا مى‌کرد و در موعد مقرّر حاضر مى‌شد و دیگرى تخلف مى‌نمود و حاضر نمى‌شد، حضرت رسول ^{صلی الله علیه وآله وسلم} به نفع شخص حاضر و علیه شخص غایب حکم صادر مى‌فرمود. (البته ظاهراًً مقصود روایت مواردی است که شخص حاضر در مجلس قضا ادله کافی و معتبر برای اثبات ادعای خود داشته است.)

لذا شیوه عملی پیامبر اکرم نشان­دهنده اهتمام ایشان به رعایت حقوق مردم به عنوان حاکم اسلامی است.

روایت دیگری که در این­باره مطرح شده عبارت است از: «ان رجلا کتب الى الفقیه (ع) فى رجل دفع الیه رجلان شراء لهما من رجل؛ فقالا، لا ترد الکتاب على واحد منا دون صاحبه فغاب احدهما او توارى فى بیته و جاء الذی باع منهما، فانکر الشراء یعنى القباله، فجاء الآخر الى العدل، فقال له اخرج الشراء حتى نعرضه على البیّنه، فان صاحبى قد انکر البیع منّى و من صاحبى، و صاحبى غائب؛ و لعلّه قد جلس فى بیته یرید الفساد علىّ فهل یجب على العدل ان یعرض الشراء على البیّنه حتى یشهدوا لهذا؟ ام لا یجوز ذلک حتى یجتمعا؟ فوقع علیه السلام: اذا کان فى ذلک صلاح أمر القوم فلا بأس ان شاء اللّه». (حرعاملی، ۱۴۰۹، ج۲۷، ۲۹۶)

به موجب حدیث فوق شخصى طى شرحى خطاب به امام (ع) ‌در مورد قضیه‌اى کسب تکلیف ‌کرده‌است؛ قضیه از این قرار است: دو نفر قباله معامله ملکى را که مشترکاً خریدارى کرده بودند نزد شخصى امانت سپرده‌اند (در حدیث از او خواسته‌اند مادام که هر دو حاضر نباشند، مکتوب را تحویل ندهد شراء به معناى قباله و از شخص امین به عدل تعبیر شده است) یکی از شریکین غایب و یا مخفى‌ شده ‌و فروشنده اصل معامله را منکر شده است. شریک دیگر به کسی که قباله نزد او بوده مراجعه و از او درخواست نموده که قباله را به رؤیت شهود برساند تا شهود نزد قاضى به وجود قباله شهادت دهند. موضوع سؤال وظیفه شخص عدل در این موقعیت است که آیا او مجاز به ارائه سند مذبور مى‌باشد یا خیر؟ امام در پاسخ مرقوم فرموده است: چنان­چه مصلحت امور مردم چنین اقتضا مى‌کند، ارائه سند بلا مانع است. (مهاجری و پورعرب، ۱۳۸۱، ۲۰)

این حدیث، این معنى را تأیید مى‌کند که قضاوت و داوری در اسلام، کاملا امرى است عقلایى و بر مبناى صلاح زندگى مردم استوار شده است.

البته حدیث فوق بیانگر این مطلب نیز هست که اگر مدعی در نزد حاکم طرح دعوایی کرد واذعان کرد که دلیلی در نزد شخصی وجود دارد قاضی در صورت لزوم باید آن دلیل را مورد بررسی قراردهد تا بتواند حکم را در صورت غایب بودن مدعی­علیه صادر نماید.

روایت دیگری که در زمینه حکم غیابی به چشم می­خورد خبری است که از پیامبر گرامی اسلام ^{صلی الله علیه و آله وسلم} نقل شده است: «قیل: والنبوی انه قال لهند زوجه ابی سفیان بعد ان ادعت انه رجل شحیح لا یعطینی ما یکفینی و ولدی خذی ما یکفیک و ولدک بالمعروف و کان ابو سفیان غائبا» (عاملی، ۱۴۱۳، ج۱۳، ۴۶۷) بدین مضمون که روزی هند همسر ابوسفیان مرد بخیلی است و آن­قدر نفقه نمی­دهد که کفاف من و فرزندم باشد. در این هنگام حضرت به وی فرمودند آن مقدار که عرفاً برای تو و فرزندت کفایت می­ کند از اموال ابوسفیان بردار و این گفتگو زمانی بود که ابوسفیان غائب بود.

طبق حدیث فوق نیزحکم غیابی برای احقاق حقوق مردم صادر شده تا از تضییع شدن حقوق جلوگیری شود؛ که راه و روش پیامبر اکرم در امر قضاوت بیانگر همین مطلب است.

کره زمین، این تنها آشیانۀ انسان به سرعت در حال تخریب و نابودی است. با توجه به اهمیت محیط زیست و توسعه پایدار، پرداختن به مسایل زیست محیطی از اهمیت ویژه­ای برخوردار است. ضرورت حفاظت از محیط زیست و جلوگیری از تخریب و آلوده­سازی آن، به عنوان یک اولویت مهم مورد پذیرش همه دولت­ها و بلکه همه افراد بشر ‌می‌باشد.^[۱]

«در دیوان بین‌المللی دادگستری فقط کشورها حق ترافع قضایی نزد دیوان را دارند، سازمان های بین‌المللی و سایر اشخاص از این جهت مستقیماً حق ندارند. برخلاف این وضعیت، در دیوان بین‌المللی حقوق دریاها، نه تنها کشورها صلاحیت طرح دعوی نزد دیوان مذبور را دارند بلکه سازمان های بین‌المللی و سایر اشخاص نیز حق رجوع ‌به این دیوان را دارا هستند.»^[۲]

‌در مورد کشورها می‌توان گفت که آن ها دو دسته هستند، کشورهایی که عضو کنوانسیون هستند که طبیعتاً امکان حل دعوی در این دادگاه را دارند و اما کشورهایی که عضو کنوانسیون نمی‌باشند اما «طرف قراردادی هستند که صلاحیت دیوان را پذیرفته»، این گروه نیز به اعتبار همین امر و با پذیرش صلاحیت دیوان و تعهد به اجرای آرای دیوان می‌توانند دعوی خود را به دیوان ارجاع دهند.

ـ شرایط طرح دعوی سازمان‌های بین‌المللی و اشخاص در دیوان بین‌المللی حقوق دریاها «هر سازمانی حق رجوع به دیوان را ندارد مگر اینکه: ۱ـ سازمانی دولتی باشد ۲ـ کشورهای عضو، صلاحیت چنین امری را به آن تفویض نموده باشند ۳ـ شرایط مندرج در بند ۲ ماده ۲۰ اساسنامه محقق شده باشد» و اما ‌در مورد اشخاص بیشتر منظور شرکت‌ها است، شرکتهایی که به وسیله کشور عضو و یا اتباع کشور عضو اداره می‌شوند.

۱-۴- سوابق و پیشینه تحقیق

نوشته­ های بسیار با رویکردهای مختلف در قالب طرح، کتاب و مقاله، انتشار یافته است. از آن میان، ‌می‌توان به «جایگاه محیط زیست در قوانین برنامه­ای پس از انقلاب در ایران» نوشته فرهاد دبیری و مجید عباسپور در ‌فصل‌نامه علوم و تکنولوژی محیط(۱۳۸۵)، «تدوین الگوی مدیریتی توسعه پایدار آموزش محیط زیست برای نسل جوان آینده» اثر ناصر محرم­نژاد و عمران حیدری در ‌فصل‌نامه علوم و تکنولوژی محیط زیست، «مقدمه­ای بر ژئوپلیتیک زیست محیطی»(۱۳۸۵) نوشته یوسف زین­العابدین و حمیدرضا پاک‌نژاد در ‌فصل‌نامه علوم و تکنولوژی محیط زیست (۱۳۸۶)، مقاله «تخریب محیط زیست مانعی در برابر توسعه پایدار» (۱۳۸۹)، نوشته علی احمدی و علی حاجی­نژاد در مجموعه مقالات، چهارمین کنگره جغرافی­دانان جهان اسلام، «اثر تغییر اقلیم بر دریاچه ارومیه»، نوشته علیرضا دائمی، ‌فصل‌نامه کندوج(۱۳۸۸)، و همچنین:

محمدرضا پاک نژاد (۱۳۸۹) در پژوهشی تحت عنوان دیوان بین‌المللی حقوق دریاها با مروری کلی بر حل و فصل اختلافات بین‌المللی بیشتر روی روند ابداعی حل اختلافات بین‌المللی در چارچوب کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها و با محوریت دیوان بین‌المللی حقوق دریاها متمرکز بحث گردیده، و با بررسی ارکان دیوان و شعب آن، مبحث صلاحیت‌های دیوان و شعب دیوان، علی الخصوص شعبه رسیدگی به دعاوی بستر دریاها و مجاری این صلاحیتها، نحوه دسترسی به دیوان و شعب آن و شیوه طرح و اقامه دعوی نزد دیوان و شرایط اقامه دعوی نزد دیوان ادامه یافته و در نهایت با نظری کلی به آرا صادره از دیوان تا به حال، پایان می‌یابد.

گل محمد استادرحیمی (۱۳۸۸) در تحقیق تحت عنوان بهره برداری از منابع بستر بین‌المللی دریاها بیان داشت اولین بار تئوری میراث مشترک بشریت در سطح جهان توسط جانسون رییس جمهور وقت آمریکا در سال ۱۹۶۶ مطرح گردید و بعد از نطق پاردو سرانجام مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۱۹۷۰ قطعنامه شماره ۲۷۴۹ تحت عنوان، اصول کلی حاکم بر منابع بستر و زیربستر دریاها را تصویب نمود و در آن این منابع به عنوان میراث مشترک بشریت اعلام گردید. در واقع کشورهای در حال توسعه با بهره گرفتن از دکترین میراث مشترک بشریت و با دید ممانعت از بهره برداری یک‌جانبه توسط کشورهای توسعه یافته، معتقد بودند که منابع جوامع بشری بر منافع خاص کشورها اولویت دارد و به دفاع از این نظریه در کنفرانس سوم حقوق دریاها پرداختند. کنفوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها در راستای تحقق اهداف مورد نظر، مکانیسمی پیش‌بینی کرد که از همان ابتدا مورد اعتراض کشورهای توسعه یافته قرار گرفت این کشورها از امضا یا تصویب کنوانسیون ۱۹۸۲ اجتناب کردند. کم کم با افزایش اسناد تصویب و قریب الوقوع شدن زمان اجرای کنوانسیون، دبیرکل سازمان ملل متحد از سال ۱۹۹۰ یک معاونت در دبیرخانه تشکیل داد که کار این معاونت فراهم نمودن زمینه لازم برای اجرای کنوانسیون ۱۹۸۲ با حضور کلیه کشورها از جمله کشورهای توسعه یافته بود. مهمترین مشکل در این خصوص بخش یازدهم کنوانسیون ۱۹۸۲ بود. بهمین جهت مذاکرات مفصلی صورت گرفت. سرانجام سه ماه قبل از لازم الاجرا شدن کنوانسیون ۱۹۸۲ در ۱۷ اوت ۱۹۹۴ قطعنامه ۲۶۳/۴۸ به تصویب رسید که موافقتنامه‌ای منضم به آن است. این موافقتنامه تغییرات بنیادینی را در بخش یازدهم کنوانسیون ۱۹۸۲ ایجاد نموده است. این موافقتنامه با توجه به برتری آن بر کنوانسیون از اهمیت زیادی برخوردار است، لذا ضمن مطالعه موضوع، در صورت لزوم موارد مندرج در موافقتنامه هم مطرح و بررسی خواهد شد. این مسئله از یک جهت هم، جالب می‌کند چونکه کنوانسیون ۱۹۸۲ قبل از لازم الاجرا شدن تغییر ‌کرده‌است و این خود از پدیده‌های نادر در قلمرو حقوق بین الملل است. در این تحقیق بیشتر سعی بر آن است که مسئله بهره برداری از بستر بین‌المللی دریاها، با توجه به اهمیت اقتصادی آن، از جمله وجود میلیاردها تن کلوخه‌های کانی در بستر و زیربستر دریاها، مورد بررسی قرار گیرد. لذا این موضوع در دو بخش تحت عنوان ۱- پیدایش فکر بهره برداری از منابع بستر بین‌المللی دریاها۲- مکانیسم بهره برداری از منابع بستر بین‌المللی دریاها مورد مطالعه قرار می‌گیرد.

مراد کشاورز (۱۳۸۸) در پایان نامه کارشناسی ارشد خود به جایگاه سازمان بین‌المللی دریایی (imo) با رویکرد به محیط زیست پرداخته است.

سعیده رضوی (۱۳۸۱) در پژوهشی تحت عنوان نقش سازمان بین‌المللی دریایی در تدوین و توسعه قواعد حقوق بین الملل دریاها بیان داشت سازمان بین‌المللی دریایی یکی از مؤسسات تخصصی سازمان ملل متحد است که مسئولیت تدوین و توسعه مقررات بین‌المللی به منظور تامین امنیت دریانوردی و حفاظت از محیط زیست دریایی را بر عهده دارد. همچنین رسیدگی به مسائل حقوقی نظیر مسئولیت و جبران خسارت و ایجاد تسهیلات ترافیک دریایی از وظایف سازمان مذکور می‌باشد. بر این اساس این پایان نامه برآنست که با بررسی فعالیت‌های سازمان بین‌المللی دریایی، نقش این سازمان را در زمینه تدوین و توسعه قواعد حقوق بین الملل دریاها و حقوق دریایی مورد مطالعه قرار دهد.

۱-۵- سوالات تحقیق

۱- چه اقدامات اساسی از جانب دیوان بین‌المللی حقوق دریاها در حفظ محیط زیست طرح شده است؟

۲- عملکرد دیوان بین‌الملل حقوق دریاها در حفظ محیط زیست دریایی چه بوده است؟

۱-۶- فرضیات تحقیق

۱- به نظر می‌رسد همه‌ اختلافات مربوط به حقوق دریاها در حیطه صلاحیت دیوان قرار می‌گیرند.

۲- به نظر می‌رسد حقوق بین‌الملل محیط زیست در قالب راهکارهای داخلی و بین‌المللی با هماهنگ سازی سیاست‌ها و قوانین ملی با تعهد به استفاده معقول و الزام جامعه بین‌المللی طی موافقتنامه‌های بین‌المللی در راستای حل معضل زیست محیطی کشورها در قالب کمک‌های فنی، مالی و کارشناسی ارائه طریق می‌کند.