عبارت فراداده^[۳۰] نیز از جمله عبارات موجود در علوم فناوری اطلاعات است و به آن دسته از داده ها گفته می‌شود که جزئیات یک داده دیگر را تشریح می‌کند. به عبارت دیگر فراداده‌ها، داده هایی هستند درباره ی داده های دیگر. به نظر عبارت «فراداده» نیز عبارت مناسبی برای جایگزینی به جای علامت در متن قانون است.

ج- انضمام و اتصال :

در متن ماده ۲ قانون اخیرالذکر آمده است که : «‌امضای الکترونیکی عبارت از هر نوع علامت‌ منضم شده یا به نحو منطقی متصل شده به ‌داده پیام است… »

از جمله نکات لازم به تفسیر ‌در مورد تعریف امضاء الکترونیکی، نحوه انضمام یا اتصال منطقی امضاء به داده پیام و تفاوت این دو پدیده (اتصال و انضمام) با یکدیگر می‌باشد. در هیچ یک از متون حقوقی به تعریفی برای این عبارت دست نمی یابیم و باید به دنبال تعریفی از آن در علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات باشیم. در قسمت های مختلف در این علم از معماری کامپیوتر گرفته تا مهندسی اینترنت، شاهدیم که برای محاوره بین سیستم ها از وضع قراردادها و پروتکل ها و سپس ارسال داده های متصل به داده اصلی استفاده می شود. به عنوان مثال فرض کنیم بین دو قسمت از کامپیوتر یا دو سیستم اطلاعاتی در اینترنت، قراردادی وضع می شود که اگر علامت§ در ابتدای داده دریافتی بود این ‌به این معنا است که داده حاوی اطلاعات مفید ‌در مورد بخش حسابداری اداره است و در صورتی که علامت § در ابتدای پیام نبود داده به بخش حسابداری ارسال نشود. حال فرستنده در موقع ارسال داده به گیرنده اگر داده ها ‌در مورد بخش حسابداری بودند علامت § را منضم و متصل به داده ها کرده و سپس برای گیرنده ارسال می‌دارد و گیرنده با مشاهده عدد یک داده ها را به بخش حسابداری تحویل می‌دهد.

هدرها (پیش آهنگ ها)^[۳۱] از جمله اتصالات منطقی در پایگاه های داده هستند که در ابتدای داده اصلی قرار گرفته و حاوی مطالب تفسیری برای دریافت کننده و پایگاه داده هستند. این اتصالات را از آن رو منطقی می‌گویند در سطح منطقی بر روی داده ها اعمال می‌شوند و در ساختار فیزیکی ذخیره سازی داده ها تغییری ایجاد نمی کنند.

د- کاربرد امضا :

نکته دیگر آن که تعریف امضاء در قانون تجارت الکترونیکی ایران، صرفا به یک جنبه از آثار امضاء یعنی شناسایی امضاء کننده عنایت دارد حال آنکه اثر مهم دیگر امضاء اعلام رضایت و التزام به مفاد سند است که متاسفانه در این ماده مورد غفلت قرار گرفته است.

۲-۲-۱-۲ تعریف امضاء الکترونیکی در سایر نظامات حقوقی بین‌المللی و ملی

از مهمترین منابع حقوقی خارجی در سطح بین‌المللی ‌در مورد امضاء الکترونیکی و به طور کلی حقوق اسناد الکترونیکی می توان به قانون نمونه آنسیترال راجع به تجارت الکترونیکی^[۳۲]، قانون نمونه آنسیترال راجع به امضای الکترونیکی^[۳۳]، کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین‌المللی^[۳۴]، دستورالعمل اتحادیه ی اروپا راجع به تجارت الکترونیکی^[۳۵]، دستور العمل اتحادیه ی اروپا راجع به امضای الکترونیکی^[۳۶] و قانون ۲۰۳ مورخ ۱۳ مارس ۲۰۰۰ فرانسه و آئین نامه های بعدی آن اشاره کرد.

۲-۲-۱-۲-۱ آنسیترال

کمیسیون حقوق تجارت بین‌‌الملل سازمان ملل متحد (آنسیترال)^[۳۷] در ۱۷ دسامبر ۱۹۶۶ توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحدد جهت بهبود و توسعه ساختارهای حقوقی تجارت بین الملل تأسیس شد. آنسیترال را می توان نهاد پیشگام در عرصه قانونمند کردن تجارت الکترونیکی دانست. مهمترین مأموریت‌ آنسیترال یکسان سازی و نوسازی حقوق تجارت بین الملل از طریق ابزارهای قانونگذاری و غیر قانونگذاری(عرفی یا کامن لا) در موضوعات گوناگون حقوق تجارت بین الملل می‌باشد.^[۳۸] آنسیترال در حقیقت نهاد حقوقی سازمان ملل است که برای ایجاد قوانین تجاری متحدالشکل، در دسترس و قابل پیش‌بینی تلاش می‌کند.^[۳۹] و این هدف را عمدتاً با تصویب کنوانسیون ها^[۴۰]، قوانین نمونه^[۴۱]، قواعد قابل پذیرش در سطح جهانی^[۴۲]، راهنمایی حقوقی و قانونگذاری، توصیه های عملی^[۴۳]، کمک به اصلاح قوانین موجود و برگزاری سمینارهای تخصصی در حقوق تجارت متحدالشکل بین‌المللی به انجام می رساند. این موضوعات شامل حل و فصل اختلافات تجاری، قراردادهای تجاری بین‌المللی، حمل و نقل، ورشکستگی، تجارت الکترونیکی، پرداخت‌های بین‌المللی، تضمین معاملات بین‌المللی و تأمین کالاها و خدمات می‌باشد.

کمیسیون آنسیترال متشکل از ۳۶ عضو از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه است که اعضای آن را مجمع عمومی سازمان ملل برای مدت ۶ سال انتخاب می‌کنند. دبیرخانه آنسیترال در وین قرار دارد و فعالیت های خود را در نشست های سالیانه که یک در میان در وین و نیویورک برگزار می شود، انجام می‌دهد. از مهمترین مصوبات مورد بحث ما از آنسیترال در این فصل قانون نمونه تجارت الکترونیکی، قانون نمونه امضای الکترونیکی و کنوانسیون استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قرار دادهای بین‌المللی است.^[۴۴]

مطابق بند الف ماده ۲ قانون نمونه ی امضای الکترونیکی آنسیترال (۲۰۰۱) «امضای الکترونیکی به معنای داده ای است در شکل الکترونیکی که چسبیده یا به طور منطقی متصل شده است به یک داده پیام که می‌تواند برای شناسایی هویت امضاء کننده در ارتباط با داده پیام و یا نشان دادن رضایت امضاءکننده نسبت به اطلاعات موجود در داده پیام مورد استفاده قرار گیرد.»^[۴۵]

همین قانون در تعریف داده پیام در بند ج ماده ۲ مقرر می‌دارد«داده پیام عبارت است از اطلاعاتی که با وسایل الکترونیکی، نوری یا مشابه از جمله مبادله الکترونیکی داده ها، پست الکترونیکی، تلگراف، تلکس، تلکوپی، تولید، ارسال یا دریافت و یا ذخیره می شود و از طرف خود یا کسی که از جانب او نمایندگی دارد عمل می‌کند.»^[۴۶]

مهمترین نکته در تعریف مذبور، این است که امضای الکترونیکی به عنوان «داده» مطرح می شود و این تعریف مبین ماهیت فنی و جنس حقیقی و منطقی امضاست. ضمنا برخلاف تعریف امضاء الکترونیکی در حقوق ایران که در آن صرفا به جنبه شناسایی هویت امضاء کننده از طریق صدور امضای الکترونیکی به عنوان تنها آثار و کاربرد امضا اشاره شده است. در مصوبه آنسیترال دو کارکرد شناسایی هویت امضاءکننده و نشان دادن رضایت شخص ممضی نسبت به اطلاعات موجود در داده پیام (سند الکترونیکی یا قرارداد الکترونیکی) برای امضای الکترونیکی احصا شده است.

ماده ۷ قانون نمونه تجارت الکترونیکی آنسیترال نیز در تعریف امضای الکترونیکی بیان می‌دارد:

«۱-جایی که قانون وجود امضای اشخاص را لازم بداند، این الزام به وسیله “داده پیام” برآورده می‌شود مشروط بر اینکه:

الف) شیوه ای استفاده شود که شخص امضاء کننده را شناسایی نموده و دلالت بر تأیید اطلاعات مندرج در «داده پیام» توسط شخص مذبور، داشته باشد.

ب) شیوه مذکور در تشخیص هدف از ایجاد یا ابلاغ داده پیام با لحاظ تمام قرائن، از جمله توافقات مربوط استنادپذیر باشد……»^[۴۷].

‌بنابرین‏ ماده ۷ قانون تجارت الکترونیکی، ماهیت امضاء الکترونیکی را داده پیام می‌داند، و بر مبنای تشخیص و شناسایی کارکردهای یک امضاء در یک محیط کاغذمحور، کارکردهای امضای الکترونیکی را :

1. 1. شناسایی یک شخص؛

1. 1. اعتمادسازی نسبت به مداخله فردی آن شخص در امضا؛

به بیان ساده می توان گفت نظام اطلاعات مدیریت با تولید گزارش های خلاصه و ساختاری وبا مبنایی منظم وتکراری، کار مدیریت را تسهیل می‌کند.

خروجی این نظام ها بهطور مرتب تهیه می شود و بیشتر برای کنترل فعالیت های مؤسسه‌ مورد استفاده قرار می‌گیرد. در عین حال از آن برای برنامه ریزی وسازماندهی نیز استفاده می شود. نظام های اطلاعات مدیریت برای وظایف مختلف مدیران در مراحل مختلف، توسعه داده شده اند که در این زمینه تقسیم دانش به نظام های جداگانه صورت می‌گیرد و این توزیع دانش به اندازه های کوچک ‌در کاهش زمان جستجو و به حداقل رسانیدن هزینه نقش اساسی دارد (بدرقه، ۱۳۸۹ ص ۳۱).


نظام اطلاعات مدیریت نظامی یکپارچه متشکل از کاربر و ماشین برای ارائه اطلاعات در پشتیبانی از عملیات، مدیریت وتصمیم گیری در سازمان است.

این نظام از نرم افزار و سخت افزار رایانه ای، راهنماهاو دستورالعمل ، مدل هایی برای تحلیل، برنامه ریزی، کنترل و تصمیم گیری و یک پایگاه اطلاعات بهره می‌گیرد (یزدان پناه، ۱۳۷۷).

نظام اطلاعات مدیریت نظامی است که داده های محیطی را جمع‌ آوری و داده های تبادلات و عملیات سازمانی را ثبت می‌کند و سپس آن ها را فیلتر، سازماندهی و انتخاب کرده و به عنوان اطلاعات به مدیران ارائه می کند و ابزاری برای مدیران فراهم می آورد که اطلاعات مورد نیاز خود ‌را تولید نمایند (بدرقه، ۱۳۸۹ ص ۳۱).

پس به طور کلی می توان عنوان کرد: نظام اطلاعات مدیریت یک نظام یکپارچه است که عهده دار فراهم آوری اطلاعات به منظور پشتیبانی از برنامه ریزی، کنترل و عملیات یک سازمان می‌باشد.

این نظام با تهیه اطلاعات گذشته، حال و آینده درباره عملیات داخلی و خارجی، مدیریت و کارکنان، فرآین اتخاذ تصمیم گیری را مساعد می‌کند. در واقع این نظام، اطلاعات یکنواخت را به صورت بهنگام عرضه می‌دارد.

در رابطه با مفهوم نظام اطلاعات مدیریت سازمان عنوان شده است که این نظام یک چیز متمایز و جدا از دیگر نظام های اطلاعات نیست بلکه چارچوبی کلی ارائه می‌کند که دیگر نظام های اطلاعات بر مبنای آن با یکدیگر همخوان می‌شوند.

در طول زمان مشخص شده که مفهوم پیاده سازی یک نظام کاملاً یکپارچه و واحد بسیار مشکل است. واقعیت این استن که یک نظام یکپارچه، به معنی یک ساختار واحد و همگن نیست بلکه بدین معنی است که اجزاء آن منطبق بر یک طرح کلی هستند.

اکنون نظام اطلاعات مدیریت به منزله فدراسیونی از زیر نظام های در نظر گرفته می‌شوند که در صورت نیاز طراحی و اجرا می‌شوند اما منطبق بر طرح کلی، استانداردها و رویه های نظام اطلاعات مدیریت هستند. ‌بنابرین‏ به جای یک نظام اطلاعات مدیریت واحد و کلی، سازمان می‌تواند تعداد زیادی نظام اطلاعات مرتبط داشته باشد که نیازهای مدیریتی را در سطوح مختلف به شکل های مختلف تأمین می‌کنند.

تجربه نشان می‌دهد که ایجاد یک نظام کاملاً یکپارچه غیر ممکن است. عوامل زیادی وجود دارند که باید همزمان و توأم در نظر گرفته شوند و نگهداری چنین نظامی مشکل است و به همین دلیل، نظام های اطلاعات مدیریت بیشتر به صورت بخش، بخش طراحی می‌شوند و یکپارچه سازی تنها در مواردی که ضروری باشد اعمال می شود.

به طور خلاصه نظام های اطلاعات مدیریت مبنایی برای یکپارچه سازی پردازش های اطلاعات سازمانی ارائه می‌دهند (داویس، ۱۹۸۵).

۷-۲- ویژگی های نظام اطلاعات مدیریت

هر چند امروزه کمتر «نظام اطلاعات مدیریت» در سازمان های ما موجود است که تمام ویژگی های مطلوب زیر را دارا باشد ولی این واقعیت متضمن این نیست که تمامی اینگونه نظام ها ضعیف باشند. درجه خوب کار کردن یک نظام معین بستگی به مجموعه ای از عوامل نظیر نوع کاربردها، تجهیزات، لیاقت فنی نیروی انسانی، حمایت مدیر عالی سازمان و کاربردهای پیشین آن دا رد (رضائیان، ۱۳۸۵).

به هر حال موارد زیر مورد قبول بیشتر استفاده کنندگان سیستم اطلاعات مدیریت است:

1. 1. اطلاعات دقیق را به موقع در اختیار تصمیم گیرندگان قرار دهد. به موقع بودن اطلاعات امری است که می بایست توسط کاربر مشخص شود و اگر اطلاعات دقیق، به هنگام نیاز ارائه نگردد، ممکن است در زمان بعدی سودمند واقع نگردد یا سودمندی اندکی داشته باشد. هر چند ممکن است چنین نکته ای واضح و معمول به نظر برسد، با این حال هنوز، نکته مهمی به شمار می رود. زیرا ارائه به موقع ودقیق اطلاعات، جزو اهداف عمده هر سیستم اطلاعات به حساب می‌آید (دیویس و اولسون، ۱۹۸۵ص ۶).

1. 1. پاسخگوی کنکاش های مدیریت برای دست یابی به اطلاعات باشد. گر چه ممکن است مدیر، بیشتر اطلاعاتی را که به طور منظم دریافت می‌کند فراموش کند، ولی سیستم باید بتواند حتی به درخواست های فوری مدیر نیز پاسخگو باشد. این امر ممکن است به اندکی طراحی اضافی نیاز داشته باشد، زیرا این قابلیت، بانک اطلاعاتی با ساختار متفاوتی را طلب می‌کند. هر چند که بازیابی این نوع اطلاعات دشوار می‌گردد ولی، چنین توانی که درون سیستم ایجاد می شود به هزینه اش می ارزد(رضائیان، ۱۳۸۸ ص ۱۷).

1. 1. گزارش بر مبنای استثنا به مدیریت ارائه دهد. مدیران به دانستن صدها فعالیتی که به طور رضایت بخش انجام می شود، علاقه ای ندارند، بلکه می خواهند از عواملی که خارج از کنترل هستند یا به زودی از کنترل خارج می‌شوند، آگاهی یابند. هنگامی که آدمی توان نامحدود رایانه را در تولید گزارش هایی که فاقد محتوای معنی داری هستند، بررسی می‌کند گزارش مدیریت بر مبنای استثنا بی نهایت اهمیت می‌یابد (اسکات، ۱۹۸۶، ص ۹۹).

1. 1. توان ادغام درآینده را داشته باشد. سیستم های اطلاعاتی جاری، باید با تغییرات سخت افزارها و نرم افزارها، که در اثر گسترش فعالیت ها در آینده رخ خواهد داد، سازگاری داشته باشد. ویژگی معمول دیگر سازگاری، سلولی بودن است. رایانه های سلولی به گونه ای طراحی شده اند که کاربر بتواند برای گسترش احتمالی مختصات سیستم، خود سیستم را با افزودن تجهیزات جنبی تنظیم کند. بدین ترتیب، می توان در صورت نیاز، حافظه اضافی، کانال‌ها، ترمینال های ورودی خروجی، بخش های ذخیره سازی وغیره را به سیستم افزوده (مورویک و مانسون، ۱۹۹۱، ص ۸).

1. مورد پذیرش کاربران مورد نظر باشد. اگر تمام شرایط قبلی فراهم باشد ولی به هر دلیل سیستم مورد پذیرش کاربران نباشد، موفق نخواهد بود. بسیار اتفاق می افتد که غلیرغم اثبات مفید بودن سیستم اطلاعاتی برای مدیران، به دلیل امتناع کارکنان، بدون استفاده مانده است. در بعضی از موارد، خرابکاری در سیستم از جانب کارکنان نیز مشاهده شده است.

ویژگی های دیگری مانند با صرفه بودن عملیات سیستم، سهولت استفاده از آن و هماهنگی اهداف در داخل سازمان را می توان به تفصیل مورد بحث قرار داد. ولی نکته مهمی که باید ذکر شود این است که اگر در آغاز، اهداف سیستم به طور واضح تعریف شود، آنگاه می توان قضاوت کرد که سیستم ما را به اهداف می رساند یا خیر. این اهداف شاخص های عملکرد سیستم و مفید بودن آن را برای سازمان فراهم می آورد (رأس و همکاران، ۱۹۸۳ ص ۱۰).

۸-۲- چرا مدیران به سیستم های اطلاعات مدیریت نیاز دارند؟

۲-۲-۲-۱-۴ جانشینی در بارداری با بهره گرفتن از تخمک اهدایی

در این حالت، تخمک اهدایی از سوی زن ثالث با اسپرم پدر متقاضی بارور می‌شود؛ سپس، تخمک بارور شده با بهره گرفتن از روش‌های باروری کمکی در رحم مادر جانشین کاشته می‌شود. در این قسم، مادر جانشین و مادر متقاضی از لحاظ ژنتیکی ارتباطی با طفل ندارند؛ ولی، پدر متقاضی از نظر ژنتیکی با بچّه مرتبط است.

۲-۲-۲-۱-۵ جانشینی در بارداری با بهره گرفتن از اسپرم اهدایی

در این حالت، اسپرم اهدایی از سوی مرد بیگانه با تخمک مادر متقاضی بارور می‌شود؛ سپس، نطفه انعقاد یافته با بهره گرفتن از روش‌های باروری کمکی در رحم مادرجانشین کاشته می‌شود. در این قسم، مادر جانشین و پدر متقاضی رابطه ژنتیکی با طفل ندارند و تنها مادر متقاضی که همان صاحب تخمک است با طفل ارتباط ژنتیکی دارد (فیض‌الهی، ۱۳۸۹: ۸۱).

۲-۲-۲-۲ از نظر عوض قرارداد

قرارداد استفاده از رحم جایگزین از نظر عوض یا مابه‌ازای قرارداد به دو نوع تجاری و غیرتجاری به شرح ذیل تقسیم بندی می‌شود:

۲-۲-۲-۲-۱ قراردادهای تجاری

«قراردادی است که به موجب آن والدین متقاضی در ازای خدمتی که مادرجانشین نسبت به حمل و پرورش جنین آن‌ ها در رحم خویش انجام می‌دهد، پول پرداخت می‌کنند. لازم به ذکر در این قسم، پرداخت پول به مادر جانشین علاوه بر هزینه های دوران بارداری است» (آرامش،۱۳۸۷: ۱۷۳).

۲-۲-۲-۲-۲ قراردادهای غیرتجاری

در این نوع قراردادها، مادرجانشین به موجب قرارداد منعقده با والدین متقاضی تعهد می‌کند بدون دریافت مبلغی بابت خدمتی که ارائه داده است، جنین دیگری را در رحم خویش مطابق با شرایط قرارداد حمل نماید و پرورش دهد (همان).

۲-۲-۳ دلایل استفاده از رحم جایگزین

با توجه ‌به این‌که استفاده از رحم جایگزین به عنوان یکی از راه‌ حل ‌های درمان ناباروری به کارگرفته شده است، تصوّر بر این است که این روش از سوی بانوانی که به هر علّت فاقد رحم بوده‌اند یا در صورت داشتن بیماری‌های حاد، قادر به حمل جنین نیستند امّا تخمک سالم دارند، می‌تواند جهت بچه‌دار شدن مورد استفاده قرار گیرد؛ لکن، دلایل دیگری نیز برای جانشینی در بارداری تدوین شده است که عبارت است از:

۲-۲-۳-۱ نازایی

«نازایی، عبارت است از عدم توانایی در باردار شدن پس از یک‌‌سال ارتباط جنسی منظّم و بدون استفاده از روش‌های پیشگیری است یا عدم توانایی در به اتمام رساندن حاملگی و به دنیا آوردن یک نوزاد زنده است» (شمس،۱۳۸۴ :۸۵). در حال حاضر، به طور تقریبی بیش از هشتاد میلیون زوج در جهان و بیش از یک و نیم میلیون زوج ایرانی نازا هستند. این تخمین بر پایه گزارش سازمان جهانی بهداشت است. ‌بر اساس این گزارش، ۱۰- ۱۵ درصد زوج‌های جهان معمولاً با مشکل نازایی مواجه‌اند (آخوندی،۱۳۸۴: ۲۲). درمان ناباروری از دیرباز مورد توجه پژوهشگران و ‌متخصصان علوم پزشکی بوده است. بدین منظور، بسته به نوع و میزان پیشرفت بیماری چند راه‌حل به منظور درمان این بیماری در نظر گرفته شده است که از جمله آن‌ ها می‌توان به رحم جایگزین اشاره نمود. این روش به عنوان راه چاره برای آن دسته از زوجین ناباروری مورد استفاده قرار می‌گیرد که:

– معالجات ‌در مورد آن‌ ها موفقیت آمیز نبوده است؛

– درمان، مورد قبول زوجین نمی‌باشد؛

– سبب ناباروری به گونه‌ای است که قابل درمان به وسیله معالجات پزشکی با اعمال جراحی نمی‌باشد (نایب زاده،۱۳۸۰: ۸۷).

۲-۲-۳-۲ وضعیت سلامتی زن

گاهی وضعیت زن به صورتی است که گذراندن یک حاملگی موفقیت‌آمیز که منجر به زایمان گردد را امکان‌پذیر نمی‌سازد؛ نظیر فشارخون بالا، دیابت شدید و بیماری قلبی شدید مادر. در این حالت، استفاده از رحم جایگزین ممکن است برای زنی که در صورت بارداری سلامتی‌اش در خطر است، پیشنهاد ‌گردد.

۲-۲-۳-۳ دلایل اجتماعی

در کنار آن دسته از زنانی که به دلایل پزشکی یا به دلیل وجود خطر برای سلامتی‌شان به استفاده از رحم جایگزین به منظور درمان ناباروری خود متوسّل می‌شوند، ممکن است زنانی باشند که به انگیزه های غیر پزشکی نظیر مسائل شغلی، دلایل وابسته به زیبایی و بارداری و درد زایمان، به ترتیبات استفاده از رحم جایگزین توسّل ‌می‌یابند (همان:۹۰).

۲-۲-۴ مشکلات استفاده از رحم جایگزین

اگرچه ایران با تأخیری ده‌ساله از ابداع روش‌های لقاح خارج رحمی در دنیا، اقدامات درمان ناباروری را آغاز نمود و درحال حاضر با فراهم آوردن امکان کیفی و کمّی این اقدامات درمانی شاهد تحقّق تمامی این توانمندی‌ها در کشور هستیم؛ لکن، محدودیت‌های مختلف پزشکی، اعتقادی، فرهنگی و قانونی در به کارگیری ‌فناوری‌های لقاح خارج رحمی که استفاده از رحم جایگزین از جمله آن‌هاست، موجب شده است که این روند درمانی به کندی پیش رود یا با فراهم نبودن زمینه، انجام آن متوقف گردد. ذیلاً به برخی از این موارد اشاره می‌شود:

۲-۲-۴-۱ محدودیت‌های پزشکی

ضرورت بررسی سلامت زوج نابارور متقاضی و بانوی صاحب رحم توسط ‌متخصصان مختلف، لزوم مشاوره کامل برای طرفین قبل از درمان، حین درمان و پس از آن، نیاز به اختصاص درمانگاهی خاص جهت مدیریت خدمات بارداری شخص ثالث را ایجاب می‌کند. از طرفی، دقّت در انجام این روند نیز موجب هزینه‌بر شدن اقدامات فوق‌الذکر می‌شود. لذا، پایبندی ‌به این روند درمانی موجب تحمیل هزینه های قابل توجهی بر زوجین متقاضی درمان جایگزینی رحمی می‌گردد که موجب می‌شود درصد قابل توجّهی از زوجین نابارور متقاضی و داوطلبان رحم جایگزین حذف یا منصرف شوند. ‌بنابرین‏، ورود بیمه های تکمیلی به ارائه این نوع خدمات می‌تواند زمینه استفاده متقاضیان نیازمند ‌به این اقدام درمانی را تسهیل نماید (بهجتی اردکانی- آخوندی- شیدفر،۱۳۸۷: ۲۳).

۲-۲-۴-۲ محدودیت‌های فرهنگی

متأسفانه، هم‌زمان با فراهم آمدن امکان روش‌های نوین لقاح خارج رحمی و جایگزینی رحمی، زمینه سؤاستفاده از این فنّاوری در موارد غیر پزشکی در برخی از جوامع فراهم گشته است؛ به طوری‌که اخلاقیون و متشرّعین برخی از کشورها، این اقدام را سؤاستفاده از شأن و کرامت انسانی، ترویج برده‌داری و استثمار زن تلقی می‌کنند و با موضع‌گیری در مقابل آن موجبات توقف کلّی جایگزینی رحمی را در برخی از کشورها فراهم آورده‌اند (wilkinson,2003,p.170)؛ لکن، استفاده از این فنّاوری در چارچوب ضرورت‌‌های درمانی در اکثر جوامع قابل پذیرش است و نه‌ تنها محذوریت اخلاقی و شرعی ندارد؛ بلکه، اقدامی نوع ‌دوستانه و ایثارگرایانه تلقی می‌گردد. لذا، نقش رسانه های ارتباط جمعی در شناخت موضوع و آگاه سازی عموم در این اقدام خیرخواهانه ضروری به نظر می‌رسد.

۲-۲-۴-۳ محدودیت‌های قانونی

نظارت قضایی تنها بر اعمال حقوق عمومی امکان پذیر است اعمالی که معمولاٌ ناشی از قدرت­های طیف وسیعی از نهادهای مرتبط به دولت یا نهادهایی است که اختیارات خود را از قانون گرفته اند، و می‌توان گفت معمولاٌ قدرت های انحصاری که توسط قرارداد اعطا شده اند، را شامل نمی‌شود.^[۱۶۳]

برای به چالش کشیدن تصمیمات نهادهای عمومی، رویه خاصی موجود است که دادخواست نظارت قضایی خوانده می‌شود و اختیاری است. این رویه برای شهروندان، گستره ای از راه حل ها را فراهم می‌آورد. شامل جبران خسارت ها، اما همچنین تشکیلاتی را برای حفاظت از دولت ها در مقابل چالش های بیهوده فراهم می‌آورد که می‌تواند منجر به رها کردن دادخواست شود و همچنین جایی که جبران خسارت برابر و متقاعدکننده دیگری موجود است رد می‌شود.^[۱۶۴]

در پرونده R(on the application of Julian West) v LIoyd’s of London(2004) متقاضی ادعا می کرد که لوید لندن، یک مقام عمومی است و تصمیماتش مشمول نظارت قضایی می‌گردد. اما لوید یک مقام عمومی نبود و اعمال دولت را اجرا نمی کرد، همچنان که بر مبنای بند۶ قانون حقوق بشر ۱۹۹۸ مشمول تعریف مقام عمومی نمی‌شود.^[۱۶۵]

بند دوم. سوءاستفاده از اختیارات مقام اداری و قاعده خروج از صلاحیت

در شکل بسیار ابتدایی قواعد خروج از صلاحیت، دادگاه ها از گسترش بیش از حد صلاحیت‌ها جلوگیری می‌کند. هرچند که این تنها یک نقطه شروع است ، دادگاه می‌توانند در مواردی مانع سوءاستفاده از اختیارات هم شود. اگر صلاحیت مقام اداری با هدفی نامناسب یا بدون درنظر گرفتن مسائل مرتبط ، اجرا شود امری غیرقانونی است و دادگاه می‌تواند این تصمیم را نقض کند؛ اما این بدین معنا نیست که دادگاه تصمیم خودش را جایگزین تصمیم نهاد یا شخصی که اختیار به او سپرده شده است نماید.^[۱۶۶]

در قضیه Associated Provincial Picture Houses Ltd v Wedwnsbury Corporation شورا، به کمپانی، مجوز برای سرگرمی های روز یکشنبه داد، با این شرط که هیچ کودک زیر ۱۵ سال حتی به همراه بزرگسالان خود در این اجرا پذیرفته نشود،. قانون سرگرمی های یکشنبه ۱۹۳۲ به مقام محلی این صلاحیت را داده که اجراهای یکشنبه را تأیید رسمی‌کند و موضوع را با شرایطی که مقام محلی مناسب بداند، اعمال کند و دادگاه پژوهش حکم داد که تصمیم این مقام محلی (شورا) غیر عقلانی نبوده و خروج از صلاحیت محسوب نمی‌شود.^[۱۶۷]

خروج از صلاحیت گاهی ناشی از اشتباه مقام تصمیم گیرنده در اعمال صحیح صلاحیت خویش است و گاهی می‌تواند ناشی از تأثیر عوامل سوء همچون نفع شخصی باشد.‌به این مورد سوءاستفاده از صلاحیت گفته می‌شود، زمانی که مقام اداری صلاحیت خود را در غیر از هدفی که قانون گذار اعطا کننده برای آن قرار داده ،به کار گیرد.

«لرد دیپلاک بیان می‌دارد که می‌توان هر پرونده نظارت قضایی را تحت سه عنوان دسته بندی کرد: غیر قانونی بودن، غیرعقلایی بودن و رویه نامناسب.

منظور از قانون مداری این است که تصمیم گیرنده باید قانونی که به موجب آن قدرت به او اعطا شده است را به درستی درک کرده باشد؛ غیرعقلایی بودن، همان است که در قضیه وندزبری اشاره شد؛ بی‌خردی (بی منطقی) که به موردی اطلاق می‌شود که تصمیم به حدی بی عدالتی محسوب می‌شود که هیچ شخص منطقی و معقول آن را انجام نمی‌دهد.

لرد دیپلاک سومین دسته را رویه نامناسب نامیده است. این عبارت به جای نقص در نظارت بر قواعد پایه ای عدالت طبیعی یا نقص در قانون گذاری انتخاب شده است؛ چرا که نظارت قضایی تحت این عنوان ،ناکارآمدی نهاد اداری را در به اجرا گذاشتن همان قوانینی که اعطا کننده صلاحیت‌های این نهاد بوده در برمی گیرد».^[۱۶۸]

رویه نامناسب را می‌توان نزدیک ترین معیار به بحث سوءاستفاده دانست . زمانی که مقام اداری با در نظر گرفتن عواملی نامرتبط همچون هدف غیر از نفع عمومی که هدف عمده صلاحیت‌های مقامات اداری است، اتخاذ تصمیم می کند.یا در مواردی که با در نظر گرفتن و ترتیب اثر دادن به معیارهاو ضوابط نا مرتبط با موضوع سعی در اعمال صلاحیت به نفع خود یا گروه خاص یا به طور کلی اعمال صلاحیت خود در جهتی غیر از آنچه صلاحیت برای آن مقرر شده است دارد.

در نظام حقوقی کامن لا توافق عامی در رابطه با دسته بندی مبانی و جهـات مختلـف کنتـرل قضایی وجود ندارد، و متون حقوقی گوناگون، رویکردهای متفاوتی را نسبت ‌به این موضوع اتخـاذ کرده‌اند؛^[۱۶۹]

انگلستان، اولین و مهمترین کشوری است که دارای نظام کامن لا بوده است. در این نظام، قواعد بنیادین، نه توسط مقنن، بلکه توسط قضات و در جریان قضاوت های شان پدیدآمده است. در حقوق کامن لا به طور عام، و در حقوق انگلیس به عنوان مهم ترین منشأ کامن لا، باید بین به جا بودن عمل و مشروع بودن آن قائل به تفکیک شد. آنچه در حیطه صلاحیت دادگاه قرار دارد ، مشروعیت عمل است. به لحاظ سنتی، مسأله « خروج از صلاحیت» به عنوان معیار نظارت شناخته‌شده است. با گسترش دخالت دولت در امور عمومی و نتیجتا افزایش تعداد و کیفیت دعاوی، به نظر می رسید این معیار به خاطر سادگی و کلیت بیش از حد خود، نمی‌تواند تمامی مسائل را به روشنی تحت شمول خود در آورد.به همین دلیل دادگاه های اداری انگلستان به سایر معیارهار ذکر شده استناد می نمایند.

سوءاستفاده از صلاحیت‌های مقامات اداری را می‌توان در پرتو همین معیارها سنجید. زمانی که مقام اداری برای نفع شخصی یا انگیزه سوء صلاحیت‌های اختیاری خود را در خارج از حدود و اهدافی که قانون گذار در نظر داشته است به کار می‌گیرد.

گفتار دوم. معیار های نظارت قضایی بر سوءاستفاده از اختیارات درحقوق انگلستان در تطبیق با رویه حاکم بر دیوان عدالت اداری

نظارت قضایی، به دنبال بررسی شایستگی تصمیمات نیست، بلکه تمرکز آن بر روندی است که منجر به اتخاذ یک تصمیم یا اجرای یک عمل شده است.^[۱۷۰]وقتی مقام اداری فراتر از اختیاراتی که به او داد شده عمل می‌کند، تصمیماتش به واسطه خروج از صلاحیت، بی‌اعتبار قلمداد می‌شوند^[۱۷۱]

قلمرو صلاحیت‌های موضوعه ممکن است در متن قانون واضح نباشد. دادگاه باید از تمام اوضاع و احوال استنباط کند چه چیزی هدف مناسب است و چه مواردی مرتبط محسوب می‌شود.^[۱۷۲]

۳-۹ روش تجزیه و تحلیل داده ها

این تحقیق مطالعه‌ای کاربردی با تأکید بر روابط همبستگی و تحلیلی می‌باشد. در این پژوهش به منظور بررسی رابطه بین مدیریت سود واقعی و مدیریت کاهشی پیش ‏بینی سود هر سهم با میزان متورم بودن ترازنامه، در دوره زمانی ۱۳۸۰- ۱۳۹۱ از رگرسیون لوجستیک استفاده می‏ شود زیرا در این تحقیق متغیر وابسته دو ارزشی است و یکی از مقادیر صفر یا یک را اختیار می ‏کند. این مدل‏ها به روش اثرات ثابت و با بهره‏گیری از داده های تابلویی (پانل)، برآورد شده‏است. استفاده از رگرسیون لوجستیک با اثرات ثابت این امکان را فراهم می ‏آورد تا اثرات متغیرهای اندازه ‏گیری نشده بر متغیر وابسته به شکل دقیقی کنترل شود.

فصل چهارم: نتایج

۴-۱ مقدمه

این تحقیق به بررسی رابطه بین ترازنامه متورم با مدیریت سود واقعی افزایشی و مدیریت کاهشی پیش ‏بینی سود می‏ پردازد. در فصول پیش ضمن بیان مبانی نظری تحقیق، فرضیه‌ها و روش آزمون فرضیه‌ها تشریح گردید. در این فصل نتایج حاصل از داده های گردآوری شده و همچنین نتایج حاصل از به کارگیری روش‏های به کار رفته جهت آزمون فرضیه‌ها ارائه می‏ شود.

نتایج تحقیق که در این فصل ارائه می شود در قالب دو بخش عمده آماره‏های توصیفی متغیرهای تحقیق و همچنین نتایج آزمون فرضیه ‏های تحقیق ارائه می‏ شود. در بخش آماره‏های توصیفی تحقیق، پارامترهای مربوط به گرایش به مرکز و همچنین، پراکندگی مقادیر متغیرها در کانون توجه قرار دارد. همچنین روابط همبستگی بین متغیرهای تحقیق نیز تشریح خواهند شد.

۴-۲ آماره‏های توصیفی

در این بخش آماره‏های توصیفی مربوط به متغیرهای تحقیق ارائه می‏ شود. نگاره (۴-۱) آماره‏های توصیفی مربوط به متغیرهای تحقیق را نشان می‏ دهد. نتایج به دست آمده نشان می‏ دهد که تقریباً ۴۴درصد اعضای نمونه (معادل ۹۸۷ مشاهده از میان ۲۲۳۳شرکت-سال)، پیش ‏بینی‏های سود خود را مدیریت کاهشی کرده ‏اند. میانگین ۴۶۵/۰ برای متغیر REAL1 ‌به این معنی است حدود ۴۷ درصد مشاهدات موجود در نمونه تحقیق از طریق کاهش بهای تمام‏شده کالای فروش‏رفته، سود خود را افزایش داده ‏اند. همچنین حدود ۵۷ درصد مشاهدات نمونه (۵۷۳/۰=REAL2) از طریق کاهش هزینه‏ های اختیاری، مانند هزینه تبلیغات و توزیع فروش، مدیریت سود افزایشی داشته‏اند.

به طور متوسط، خالص دارایی‏های عملیاتی شرکت، بیش از سه برابر درآمد فروش شرکت بوده است (۳۳۹/۳=BBS). لازم به یادآوری است که این متغیر نشان دهنده میزان متورم بودن ترازنامه است. هرچه مقدار این آماره بزرگتر باشد ‌به این معنی خواهد بود که شرکت در دوره های گذشته از اقلام تعهدی بیشتری استفاده ‌کرده‌است و در آینده برای استفاده از اقلام تعهدی اختیاری به منظور مدیریت سود با محدودیت‏های بیشتری مواجه است.

حدود ۵۱ درصد سهام شرکت‏ها در اختیار سهام‌داران نهادی شرکت بوده‏است. با توجه به میانگین ۲۸ درصدی نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری شرکت‏ها، می‏توان انتظار داشت که در نمونه مورد بررسی فرصت رشد زیاد است. حدود ۱۶ درصد مشاهدات نمونه در طی سنوات قبل زیان گزارش کرده ‏اند. همچنین مقدار به دست آمده برای متغیر سهم بازار محصول نشان می‏ دهد که وضعیت تمرکز در بازار محصول حاکم است.

نگاره (۴-۱): آماره‏‏های توصیفی متغیرهای تحقیق

متغیر

میانگین

انحراف معیار

میانه

۲۵%

۷۵%

DOWN

۴۴۲/۰

۴۹۷/۰

۰۰۰/۰

۰۰۰/۰

۰۰۰/۱

REAL1

۴۶۵/۰

۴۹۸/۰

۰۰۰/۰

۰۰۰/۰

۰۰۰/۱

REAL2

۵۷۳/۰

۴۹۵/۰

۰۰۰/۱

۰۰۰/۰

۰۰۰/۱

BBS

۳۳۹/۳

۸۹۲/۴

۱۱۸/۲

۲۱۲/۱

۵۹۱/۳

INST

۵۱۱/۰

۲۴۱/۰

۴۷۷/۰

۳۰۱/۰

۶۹۹/۰

LTG

۲۸۱/۰

۰۹۰/۲

۴۶۵/۰

۲۳۰/۰

۸۳۶/۰

LOSS

۱۶۲/۰

۳۶۹/۰

۰۰۰/۰

۰۰۰/۰

۰۰۰/۰

SIZE

۴۴۵/۵

۶۸۹/۰

۳۹۳/۵

۰۲۴/۵

۸۲۵/۵

MS

۲۴۹/۰

۲۱۴/۰

۱۷۵/۰

۱۱۰/۰

۲۷۶/۰

FC

۲۹۴/۰

۴۹۱/۰

۲۲۲/۰

۱۲۲/۰

۴۱۶/۰

DOWN مدیریت کاهشی پیش ‏بینی‏ها، متغیری است دو ارزشی در صورتی که شرکت اقدام به کاهش پیش‌بینی سود نموده باشد مقدار آن یک و در غیر این صورت مقدار آن صفر است؛ REAL1 و REAL2 به ترتیب مدیریت سود واقعی از طریق هزینه‏ های تولیدی و مخارج اختیاری بر اساس مدل‏های (۳-۴) و (۳-۵). در صورتی که مدیریت سود واقعی افزایشی رخ داده باشد مقدار آن یک و در غیر این صورت صفر خواهد بود. BBS متورم بودن ترازنامه؛ INST میزان مالکیت سهام‌داران نهادی؛ LTG نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام، LOSS متغیری است دو ارزشی و گزارش زیان را نشان می‏ دهد اگر شرکت زیان گزارش کرده باشد مقدار آن یک و در غیر این صورت مقدار آن صفر است. SIZE اندازه، لگاریتم ارزش بازار سهام در ابتدای دوره؛ MS اندازه سهم شرکت از بازار محصول؛ FC سهم هزینه‏ های ثابت از هزینه های تولیدی، حاصل تقسیم دارایی‏های ثابت مشهود به فروش.

نگاره‏ (۴-۲) همبستگی بین متغیرهای مستقل تحقیق را نمایش می‏ دهد. در این نگاره مقادیر همبستگی با آزمون‏های پارامتریک (پیرسون) و ناپارامتریک (اسپرمن) ارائه شده‏است. بر اساس مقادیر ارائه شده در نگاره (۴-۲) مشاهده می‏ شود که بین متورم بودن ترازنامه (BBS) و متغیرهای کنترلی همبستگی معناداری وجود دارد. برای مثال، مشاهده می‏ شود که همبستگی منفی و معناداری بین متورم بودن ترازنامه و گزارش زیان (LOSS) وجود دارد. یعنی در شرکت‏های زیان ده میزان متورم بودن ترازنامه کمتر است. بر اساس مبانی نظری تحقیق، این همبستگی منفی منطقی است. چرا که در شرکت‏های زیان ده انگیزه کمی برای مدیریت سود وجود دارد که در نتیجه آن ترازنامه متورم شود. شرکت‏هایی اقدام به مدیریت سود می‏ نمایند که با سطح منطقی (و در اغلب موارد، مقدار آن اندک است) از اقلام تعهدی اختیاری بتوانند سود پیش ‏بینی شده را محقق سازند. هنگامی که شرکت زیان ده است، استفاده از اقلام تعهدی اختیاری برای جبران زیان و همچنین دستیابی به سود پیش ‏بینی شده، بسیار دشوار و در مواردی غیر ممکن است.

همچنین همبستگی بین متورم بودن ترازنامه و سهم بازار شرکت (MS) منفی و معنادار است. این همبستگی منفی نیز منطقی و مطابق با انتظارات است. پیامدهای مدیریت سود واقعی برای شرکت‏هایی که سهم بیشتری از بازار محصول را در اختیار دارند، کمتر است ‌بنابرین‏ احتمالاً مدیران این شرکت‏ها، تمایل بیشتری به استفاده از مدیریت سود واقعی برای اجتناب از سود غیر منتظره منفی دارند (دویل و همکاران، ۲۰۱۳). در نتیجه استفاده این دسته شرکت‏ها از اقلام تعهدی اختیاری کمتر است که منجر به کمتر بودن تورم ترازنامه می‏ شود.