اشمی و خالقی (۱۳۹۰)، در پژوهشی با عنوان “تأثیر محافظه کاری و دقت و دفعات پیش‌بینی سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران” ارتباط بین محافظه کاری با دقت و دفعات پیش‌بینی سود بررسی نمودند. یافته های پژوهش گران حاکی از آن بود که بین محافظه کاری حسابداری و دفعات پیش‌بینی سود رابطه معنادار و معکوس وجود دارد و با افزایش میزان محافظه کاری دفعات پیش‌بینی سود کاهش می‌یابد. علاوه بر این، یافته های پژوهش وجود رابطه بین محافظه کاری و دقت پیش‌بینی سود را پشتیبانی نمی‌کرد.

هاشمی و صادقی (۱۳۹۰)، در پژوهشی تحت عنوان ” رابطه عدم تقارن اطلاعاتی و سرمایه‌گذاری در دارایی‌های سرمایه‌ای” به بررسی رابطه بین تقارن اطلاعاتی و سرمایه‌گذاری در دارایی‌های سرمایه‌ای با بهره گرفتن از جریان‌های نقدی عملیاتی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. نتایج حاصل از پژوهش نشان می‌داد که طبق دیدگاه سنتی یک رابطه مثبت و معنادار بین عدم تقارن اطلاعاتی و سرمایه‌گذاری در دارایی‌های سرمایه‌ای وجود دارد. علاوه بر این، پژوهش‌گران ‌به این نتیجه رسیدند که طبق دیدگاه بازار رابطه‌ای معنی‌دار و منفی بین دو متغیر مذکور وجود دارد.

قائمی، نوذری، رحیم پور و روحی (۱۳۸۹) در پژوهش خود با عنوان «اعلان سودهای فصلی و عدم تقارن اطلاعاتی» به بررسی تأثیر اعلان سودهای فصلی بر عدم تقارن اطلاعاتی بازار پرداختند. نتیجه پژوهش با بررسی ۵۵۵ مورد اعلان سود فصلی مربوط به ۱۵۷ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران حاکی از آن است که پس از اعلان سودهای فصلی، عدم تقارن اطلاعاتی کاهش قابل ملاحظه ای نداشته است.

خدامی پور و قدیری (۱۳۸۹) در پژوهش خود با عنوان «بررسی رابطه میان اقلام تعهدی و عدم تقارن اطلاعاتی در بازار بورس اوراق بهادار تهران» به بررسی رابطه میان اقلام تعهدی و عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. نتایج پژوهش بر مبنای نمونه آماری متشکل از ۱۰۱ شرکت برای دوره ۷ سال ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۸ حاکی از آن است که میان اقلام تعهدی غیر عادی و عدم تقارن اطلاعاتی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. همچنین رابطه مثبت و معنی داری میان عدم تقارن اطلاعاتی و تغییر پذیری بازده سهام وجود دارد.

احمدپور کاسگری و عجم (۱۳۸۹) در پژوهش خود با عنوان «بررسی رابطه بین کیفیت اقلام تعهدی و عدم تقارن اطلاعاتی» به بررسی رابطه بین کیفیت اقلام تعهدی و عدم تقارن اطلاعاتی ۳۴۶ مورد اعلان سود برآوردی شرکت‌ها در طول سال‌های ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۷ پرداختند. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که کیفیت اقلام تعهدی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، تأثیر معنی داری بر میزان عدم تقارن اطلاعاتی ندارد.

رحیمیان، صالح نژاد و سالکی (۱۳۸۸) در پژوهش خود با عنوان «رابطه میان برخی ساز و کارهای حاکمیت شرکتی و عدم تقارن اطلاعاتی» به بررسی ارتباط میان تغییرات نقدینگی بازار (تغییرات اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام و عمق بازار) در اطراف اعلامیه های سود به عنوان نماینده عدم تقارن اطلاعاتی و نسبت مدیران غیر موظف هیئت مدیره، درصد مالکیت سرمایه گذاران نهادی و واحد حسابرسی داخلی به عنوان ساز و کارهای حاکمیت شرکتی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۶ پرداختند. نتایج پژوهش حاکی از این است که میان واحد حسابرسی داخلی و نسبت مدیران غیر موظف هیئت مدیره و معیارهای عدم تقارن اطلاعاتی رابطه معنی داری وجود ندارد. امّا میان درصد مالکیت سرمایه گذاران نهادی و عدم تقارن اطلاعاتی رابطه منفی معنی دار وجود دارد.

احمدپور و رسائیان (۱۳۸۵) به نقل از استول (۱۹۷۸) بیان می‌دارند که اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش به سه بخش تقسیم می‌شود. هزینه های فرایند سفارش (خرید و فروش)، هزینه های نگهداری موجودی و هزینه های انتخاب نادرست. هزینه های درخواست خرید و فروش به طور مستقیم در ارتباط با ارائه خدمات بازار گردانی می‌باشد و از جمله این هزینه‌هامی‌توان به هزینه های عضویت در بورس، اجاره فضای بورس، هزینه های نیروی کار و هزینه فرصت ‌بازارگردان‌ها اشاره نمود. سهم این هزینه ها در اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش با افزایش حجم معاملات، کاهش می‌یابد. هزینه های نگهداری موجودی به دلیل مسئولیت بازارگردانان نسبت به سهام‌داران جهت تسهیل و تسریع مبادلات (نقدشوندگی) متحمل می‌شوند و این هزینه ها شامل ریسک تغییر قیمت سهام موجود نزد بازارگردان نیز خواهد بود. هزینه های انتخاب نادرست ‌به این دلیل ایجاد می‌شوند که ‌بازارگردان‌ها در ایجاد نقدشوندگی ممکن است با افرادی معامله کنند که از تغییرات قیمت مورد انتظار ‌در مورد اوراق بهادار مطلع بوده و دارای اطلاعات نهانی از سهام خاصی باشند. احمدپور و رساییان در پژوهش خود به بررسی رابطه بین معیارهای ریسک و اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام در بازار بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. نتایج پژوهش نشان داد که معیارهای ریسک بازار و ریسک حسابداری، بیش از ۶۸ درصد تغییرات را در اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام به عنوان نماینده عدم تقارن اطلاعاتی را اندازه گیری می‌کنند.

قائمی و وطن پرست (۱۳۸۴) در پژوهش خود با عنوان «بررسی نقش اطلاعات حسابداری در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی» به بررسی نقش اطلاعات حسابداری در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی پرداختند. در این پژوهش وجود سطح عدم تقارن اطلاعاتی و تأثیر آن بر روی قیمت سهام و حجم معاملات در ۲۱ روز قبل و بعد از اعلان سود برآوردی هر سهم در طول سال‌های ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۳ مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می‌دهد که عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران وجود داشته و این امر در دوره های قبل از اعلان سود به مراتب بیشتر از دوره های پس از اعلان سود است. همچنین عدم تقارن اطلاعاتی با حجم معاملات و قیمت سهام مرتبط است.

خلاصه فصل

تحقیقات حسابداری در رابطه با سیاست‌های افشای شرکت‌ها پیدایش خود را با نتایج اصلی گروسمن^[۴۵] و میلگروم^[۴۶] (۱۹۸۱) آغاز ‌کرده‌است و افشای کامل زمانی حاصل می شود که: (۱)افشاسازی بدون هزینه باشد. (۲)سرمایه گذاران بدانند که شرکت دارای اطلاعات محرمانه است. (۳)شرکت می توانداز روی اعتقاد خود ( حق به جانب)طلاعات محرمانه را برای سرمایه گذاران افشا کند. (۴)تمام سرمایه گذاران به روشی یکسان به افشای شرکت واکنش نشان می‌دهند. (۵) شرکت می‌داند افشای اطلاعات محرمانه اش با واکنش سرمایه گذاران مواجه خواهد بود. افشای کامل با حل کردن این استدلال ها صورت می‌گیرد.

یک شرکت ممکن است ترجیح ندهد که اطلاعات محرمانه اش را افشا کند، اگر نسبت به واکنش سرمایه گذار، اطمینان نداشته باشد. سرمایه گذار می‌تواند بین این که در شرکت، یا در یک دارایی بدون ریسک یا دریک فرصت سرمایه گذاری پر ریسک، سرمایه گذاری کند، یکی را انتخاب کند. نشان داده شده که در مبحث افشای اطلاعات جزئی، شرکت، اطلاعات متعادل) نه خوب، نه بد ( را افشا می‌سازد واطلاعات خوب و بد را افشا نمی کنند. افشای اطلاعات متعادل از این جهت انجام می شود تا سرمایه سرمایه گذار را در غیاب دارایی بدون ریسک به سمت خود جذب کنند(همان منبع).

بر طبق تئوری اقتصادی، دو نوع تعامل استراتژیک مرتبط با افشای اطلاعات وجود دارد: (۱) رقابت در ظرفیت که شرکت‌ها را تحریک می‌کند، بیشتر افشا کنند. (۲) رقابت در قیمت، که آن ها را تحریک می‌کند تا کمترافشا کنند. موقعی که شرکت‌ها بر روی ظرفیت، رقابت می‌کند، اطلاعات بیشتری افشا می شود تا هزینه سرمایه کمتری برای سرمایه گذاری نیاز باشد. در مقابل، وقتی که شرکت‌ها بر روی قیمت ها رقابت می‌کنند، آن ها اطلاعات کمتری را افشا می‌کنند، چراکه هزینه های اختصاصی بالا و منفعت حاصل از هرنوع کاهش در هزینه سرمایه پایین است، چراکه حساسیت کمتری برای سرمایه اضافی وجود دارد(پارچینی، ۱۳۸۸).

امروزه در بازار های سرمایه، افشای داوطلبانه اطلاعات از اهمیت بالایی برخوردار است. سوالاتی پیرامون افشای داوطلبانه اطلاعات وجود دارد که ازآن جمله می توان به موارد ‌زیر اشاره کرد:

1. 1. چه اطلاعاتی گزارش شوند؟

1. 1. چه کسانی این اطلاعات را گزارش نمایند؟

1. افشای داوطلبانه اطلاعات چه منافع و مشکلاتی برای شرکت ها در پی دارد؟

۲-۳-۵- عدم تقارن اطلاعات و افشای داوطلبانه اطلاعات

هدف اصلی گزارشگری مالی سنتی، افشای اطلاعات مالی در قالب اصول عمومی پذیرفته شده حسابداری بوده است. اما امروزه، بیشتر شرکت ها در کشور های توسعه یافته، داده های مالی را تحت یکی از دو مجموعه اصول پذیرفته شده حسابداری آمریکا و یا استانداردهای حسابداری بین‌المللی^[۴۷] گزارش می‌کنند. با وجود اهمیت جهانی هر دو مجموعه از نظر بازار سرمایه، هر دو گروه استانداردهای ذکر شده دارای نواقص عمده ای هستند. به عنوان نمونه، استانداردهای قراردادی^[۴۸]، آزادی عمل بیشتری را برای مدیران فرآهم می ‌سازد و آن ها می‌توانند برای انعکاس یک رویداد، از روش های حسابداری متنوعی بهره گیرند و این امر علاوه بر ایجاد امکان هموارسازی سود، قابلیت مقایسه اطلاعات مالی را کاهش می‌دهد. ضمنا، ماهیت فرایند گزارشگری مالی ‌به این گونه است که معمولا داده های گزارش شده، پایه و اساس مطمئنی برای پیش‌بینی عملکرد آتی شرکت ها نمی باشند و این امر منجر به کاهش اعتبار اطلاعات از دیدگاه سهام‌داران می شود. گذشته از این، امروزه گزارشگری مالی بیشتر بر داده های کمی تمرکز داشته ‌و کمتر به موضوعاتی مثل ریسک سرمایه گذاریهای و اثرات بلند مدت سرمایه گذاریها می پردازد. همچنین عوامل اصلی مؤثر بر ارزش شرکت همانند سرمایه انسانی^[۴۹]، ارتباطات با مشتریان، نوآوری، تحقیق و توسعه و شهرت شرکت در مدل حسابداری سنتی گزارش نمی شود. در سال‌های اخیر دو گروه از نظری پردازان و عمل گرایان در راستای تشخیص نواقص موروثی گزارشگری سنتی گام برداشته و مدلهایی را برای افشای داوطلبانه اطلاعات، همانند مدل گزارشگری ارزش(PWC)، ارائه نموده اند. این چارچوب گزارشگری اطلاعات، گزارشگری مالی سنتی را تکمیل نموده و به سرمایه گذاران کمک می‌کند تا فعالیت های سودآور را بهتر تشخیص دهند. به هر حال گزارشگری داوطلبانه اطلاعات به عنوان بخشی از گزارشگری اطلاعات به استفاده کنندگان برون سازمانی مورد قبول واقع شده است. به طور کلی، قابلیت های گزارشگری داوطلبانه اطلاعات تا حدودی منجر به کاهش عدم تقارن اطلاعات بین مدیریت و سرمایه گذاران می شود که در نگاره۲-۱ این موضوع مورد بررسی قرار گرفته است(وکیلی فرد، ۱۳۸۸­)

بازار شرکت

ارزش شرکت از نظر

مدیریت

شکاف ارزش

ارزش شرکت از نظر بازار

شکاف قابل فهم بودن

کیفیت اطلاعات

شکاف کیفیت

اهمیت معیار

اهمیت معیار

شکاف اطلاعات شکاف گزارشگری

یک معیار با چه فعالیتی، ارتباط برقرار می‌کند.

یک معیار با چه کفایتی ارتباط برقرار می‌کند.

شکاف ادراکی

نگاره۲-۱: تجزیه و تحلیل شکاف اطلاعات (وکیلی فرد،۱۳۸۸­­­)

شکاف ادراکی^[۵۰]، در صورتی وجود دارد مطلوبیت اطلاعات برای بازار سرمایه نسبت به شرکت، متفاوت درک شود. شکاف قابل فهم بودن^[۵۱]، ‌به این معنا است که از دیدگاه شرکت کنندگان در روش های متفاوتی ارزیابی نمایند. شکاف اطلاعات^[۵۲]، ‌به این معنا است که از دیدگاه شرکت کنندگان در بازار، داده های اصلی عملکرد، به طور کافی به آن ها منتقل نشده است. ضمنا، مدیریت باید اهداف تجاری خود را گزارش نماید تا سرمایه گذاران بتوانند تشخیص دهند که شرکت به اهاف پیش‌بینی شده، دست یافته است یا خیر؟اگر این امر صورت نگیرد، شکاف گزارشگری^[۵۳] اتفاق می افتد. شکاف کیفیت^[۵۴] بیان می‌کند که اطلاعات درباره معیارهای کلیدی عملکرد، آن طوری که باید باشد، قابل اطمینان نیستند. نهایتاً، شکاف ارزش^[۵۵]، عبارت است از تفاوت بین ارزش بازار شرکت و تفکر مدیریت از چیزی که باید ارزش شرکت باشد. در واقع شکاف ارزش، اثر تجمعی همه شکاف ها را نشان می‌دهد و میزان شکاف ارتباطی بین شرکت و بازار را آشکار می‌سازد(وکیلی فرد،۱۳۸۸).

۲-۴- پیشینه تحقیق

۲-۴-۱ تحقیقات انجام شده در خارج از ایران

برخی تحقیقات خارجی صورت گرفته در رابطه با موضوع تحقیق به شرح زیر است:

بعضی از حقوق ‌دانان آلمانی در کاوش های خود به نظریه ی دیگری به نام ضمان سبب ضروری دست یافته اند. در حوادثی که اتفاق می افتد معمولاً عوامل و اسباب متعددی ایفای نقش می‌کنند در بین این عوامل ممکن است برخی از عوامل هیچ گونه ارتباطی با نتیجه رخداده نداشته باشند اما در مقابل عواملی وجود دارند که بین آن ها و خسارت وارد شده رابطه علیّت برقرار است طوری که اگر تحقق نمی یافت نتیجه زیانبار نیز حاصل نمی شد.

بر مبنای این نظریه سبب ضروری از دیگر عوامل جدا می شود و فقط عاملی که سبب ضروری نتیجه می‌باشد مسئول جبران خسارت است هرچند که تأثیر آن متوقف بر وجود عوامل و شرایط دیگر باشد.^[۴۶۹]

این نظریه از طرف دیوان فرانسه نیز پذیرفته شده است و در جایی که سگی به علت عدم مراقبت صاحب آن، پای عابری را گاز می‌گیرد و این امر موجب سرایت آلودگی به زخم و بروز بیماری کزاز و مرگ وی شده است، صاحب سگ را به عنوان سبب ضروری نتیجه مسئول فوت عابر شناخته است.^[۴۷۰]

همین نظریه در دیوان عالی کشور ایران نیز مورد قبول قرار گرفته است. درحکم شماره ۱۷۵۲-۳۱/۶/۱۳۲۰شعبه دوم دیوان کشور چنین آمده است “اگر کسی بحال تعرض پاروب یکی از رفتگران را بطرف آنان پرتاب کند(بدون قصد ضرب به او و دیگران) و در اثر اصابت به بینی یکی ار آنان جرحی وارد سازد که منتهی به کزاز و فوت او گردد. این خود یک نوع بی احتیاطی و بی مبالاتی محسوب می شود که با منتهی شدن آن عمل به فوت مجنی علیه مشمول ماده۱۷۷ قانون کیفر عمومی خواهد بود و سببیت در فوت برحسب اطلاق ماده اعم از این است که عمل ارتکابی به نفسه علت فوت شود یا در نتیجه ابتلا به بیماری که مرتبط و مستند ‌به این عمل است فوت حاصل گردد چون در این صورت رابطه علیّت و سببیت بین عمل و نتیجه موجود است.”.

رأی دیگری که در این خصوص صادر گردیده است حکم شماره ۶۶۷۲- ۲۹/۲/۱۳۱۵ در هیئت عمومی دیوان عالی کشور است که در آرای دیگر دیوان عالی کشور از جمله حکم شماره ۵۲۴-۱۰/۳/۱۳۱۷ شعبه دوم، حکم ۱۸۹۶-۲۵/۸/۱۳۱۶ شعبه پنجم، حکم شماره ۱۲۷۷- ۳۱/۵/۱۳۱۸ منعکس شده است. در این آرای ‌در مورد ضرب و جرحی که منتهی به فوت می‌گردد ولو آنکه علت آنهم بی احتیاطی و یا نادانی مضروب باشد چنین استدلال شده است:” منتهی شدن ضرب و یا جرح عمدی به موت مجنی علیه در موضوع ماده۱۷۱ قانون کیفر عمومی اعم از این است که مستقیماً منتج به فوت شود یا عمل از جهات غیرعمدی ولو اینکه آن جهت از قبیل نادانی یا بی احتیاطی و بی مبالاتی مجنی علیه باشد و منشاء مرض گردد و فوت در نتیجه آن مرض باشد. تخصیص دادن ماده مذبور به صورت علیت مستقیم و بلافاصله خروج از ظاهر بوده و محتاج به مخصص قانونی است که وجود ندارد.”.

رویه قضایی آلمان هم در رابطه با این نظریه مثالی را بیان نموده است. مردی بارانی خود را که درجیب آن هفت تیری پر جا داده است در رختکن تماشاخانه می‌گذارد. هفت تیر به زمین می افتد و دربان تماشاخانه آن را بر می‌دارد در همین حین با یکی از تماشاگران درگیر می شود و با همان اسلحه تماشاچی را می کشد دادگاه آلمان مالک بارانی را که اسلحه به سالن تماشاخانه برده بود به اتهام قتل ناشی از بی احتیاطی مسئول شناخته بود با این فرض که اگر او اسلحه را به تماشاخانه نمی برد چنین اتفاقی رخ نمی داد.^[۴۷۱]

نارسایی این نظریه از این جهت است که در این روش ملاک درستی برای تمایز بین عواملی که زمینه را برای تحقق جرم فراهم می آورند و عواملی که شرط ضروری و لازم نتیجه هستند ارائه نشده است و از طرفی این نظریه در ارزیابی مسئولیت عاملین متعدد فقط یک عامل را به ‌عنوان سبب ضروری نتیجه ضامن دانسته است و تأثیر سایر عوامل را نادیده گرفته، در حالی که در برخی از حوادث سایر عوامل تأثیر پذیری بیشتری نسبت به سبب ضروری داشته اند اما مورد توجه قرار نمی گیرند. ‌بنابرین‏ قبول این ضابطه به صورت مطلق برخلاف منطق و عدالت کیفری است. در مثال بیان شده در رویه قضایی آلمان صاحب بارانی مسئول شناخته شده است اما کسی که مسبب اصلی قتل است و تلف مستند به عمل اوست مسئول شناخته نمی شود.اگر بخواهیم با استناد ‌به این روش بگویم هرکدام از اسباب که مؤثرند می‌توانند به ‌عنوان عامل اصلی ضامن و مقصر باشد و بتوانیم او را محکوم کنیم نتیجه لزوماًً عادلانه نیست.

در آرایی که دیوان عالی کشور در این مورد صادرنموده است اگرچه منافع مجنی علیه و جامعه تأمین می‌گردد ولی در بسیاری از موارد با واقعیت مطابقت نمی کند. زیرا ممکن است علت ضروری یا سبب ضروری در پیدایش نتیجه نقش چندانی نداشته باشد.

د) نظریه سبب نزدیک و بی واسطه

نظریه دیگری که درکشور آلمان طرفداران زیادی دارد نظریه سبب نزدیک و بی واسطه یا نظریه شرط متصل به نتیجه است که در آن تا قبل از حدوث آخرین سبب همه چیز روال عادی و طبیعی خود را طی می‌کند اما آخرین سبب وضع را دگرگون کرده و موجب ایجاد ضرر می شود. بر اساس این نظریه گفته می شود آخرین سبب که بدون واسطه باعث تحقق ضرر و خسارت شده است ضامن بوده است.^[۴۷۲]

در حادثه ای که موجب ورود زیان می‌گردد دخالت و تأثیر یکی از اسباب در تحقق خسارت نزدیک و مستقیم بوده و سایر حوادث و اسباب در ایجاد ضرر شرط و مقتضی آن محسوب می‌شوند.^[۴۷۳]

شاید بتوان گفت این نظریه ساده ترین و قدیمی ترین نظریه برای تعیین کردن سبب مسئول می‌باشد^[۴۷۴] همان طور که بیان شد این نظریه در آلمان و بسیاری کشورهای دیگر از جمله آمریکا، انگلیس، فرانسه و رم تأیید شده است و سبب بعید را مسئول نهایی نمی دانند اما بسیاری از نویسندگان آن را مورد انتقاد قرارداده اند.^[۴۷۵]

در گذشته دزدان دریایی برای انجام عملیات دزدی دریایی دست به ربودن کشتی های حامل کالاهای تجاری می زدند .

“کشتی مادر” قادر است تا از مسافت بسیار دوری نسبت به حمایت قایق های تندرو وکوچک دزدان دریایی که در صدد حمله به شناور های بی توجه به حرکات این قایق های کوچک ، در حال عبور از مسیر عبور تجاری خود در منطقه هستند ، اقدام و عملیات دزدی دریایی را انجام دهد . (Lbid,22)

بسیاری از حملات از فاصله بیش از ۱۰۰۰ مایل دریایی از سواحل سومالی (بین غرب هند و جنوب سواحل در اقیانوس هند) اتفاق افتاده است . همچنین این دزدان به کشتی هایی که نزدیک سواحل تانزانیا ، کنیا ، سومالی ، یمن و عمان بودند نیز حمله کردند . فرماندهان کشتی آگاهند که تلاش ها برای حمله در و محدوده مشکوک به حمله دزدان دریایی جهت دزدی دریایی ، از منتهی الیه ۷۶ درجه شرقی و در منتهی الیه ۲۶ درجه شمالی و ۲۲ درجه جنوبی (فقط جنوب و تنگه هرمز) اتفاق می افتد ، ‌بنابرین‏ در صورت امکان بایستی کنترل دقیق و کامل روی همه قایق های کوچک ،
لنج ها و شناورهای صیادی انجام شود . (Lbid,22)

کنترل ۲۴ ساعته رادارها نیز بایستی در تمام طول شبانه روز بدون وقفه و در تمام طول زمان عبور از آب های مسیر تردد در این منطقه انجام شود . مشاهده بموقع و مهمتر از آن اندازه گیری و تخمین درست فاصله آن ها ، و توجه داشتن به اخطار و هشدار برای ورود ‌به این مناطق به فرماندهان برای فرار ، افزایش سرعت بموقع ، درخواست کمک و همچنین درگیر شدن با دزدان دریایی به خوبی آگاهی داده تا تصمیم گیری درست و بموقع انجام شود . (Lbid,22-23)

استفاده از موانع ورود به کشتی نظیر استفاده از پوشش سیم خاردار نیز به ‌عنوان مانعی در برابر ورود دزدان دریایی محسوب می شود ( حسینی ، ۱۳۸۸، ۱۶۰) و استفاده پمپ آب روی عرشه برای پاشش آب از روی عرشه و نرده شناور به دریا جهت ایجاد مانع ورود و افزایش کنترل روی عرشه از دیگر راهکارهای مواجهه برای جلوگیری از ورود دزدان دریایی می‌باشد

(BMPS4, August2011,ISBN: 978 1 85609 505 1, pages 28-33 )

۲-۹ سایر راهکار ها

۲-۹-۱ مقابله انفرادی کشور ها و دفاع از محمولات بدون کمک نیرو های چند ملیتی و یا کشور های دیگر

بعضی از کشور ها به تنهایی اقدام به اعزام نیرو و ناوگانهای جنگی خود برای حراست از مال التجاره کشتی های حمل کالای کشور خود نمودند که یکی از نمونه های آن ها را می توان کشور عزیزمان جمهوری اسلامی ایران دانست .

جمهوری اسلامی ایران در ۲۰ دسامبر ۲۰۰۸، اعلام کرد که ناو جنگی خود را به منظور گشت زنی در آب های خلیج عدن و حفاظت از کشتی های باری ایرانی ‌به این منطقه اعزام خواهد کرد (نظافت، ۱۳۸۸،۲۵۴)

کشور جمهوری اسلامی ایران به دلیل تحریم ها و نگرانی از عدم توجه مناسب و یا عدم پشتیبانی نیرو های بین‌المللی از کشتی های حامل کالا های ایرانی اقدام به اعزام ، گروه عملیات ویژه نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، شامل ناو خارک و ناوشکن جنگی سبلان جهت حضور در خلیج عدن نمود (تابناک،۳۰ مهر ۱۳۸۹)

۲-۹-۲ حرکت با چراغ خاموش

بعضی از کشتی ها برای فرار از خطر دزدی دریایی در شب با چراغ خاموش در شب حرکت
می‌کنند متاسفانه این راهکار چندان مؤثر نیست زیرا همیشه دزدی های دریایی در شب اتفاق
نمی افتد و حملات دزدان دریایی در روز به شدت افزایش یافته است همچنین حرکت با چراغ خاموش ریسک تصادم را افزایش می‌دهد(MunichRe,2009,9)

۲-۹-۳ تغییر مسیر حرکت به ‌عنوان یک راهکار

رشد دزدی دریایی سبب افزایش هزینه های حمل و بیمه خواهد شد بعضی از شرکت های کشتیرانی برای جلوگیری از خطر دزدی دریایی اقدام پیشگیرانه را برگزیده و مسیر حرکت خود از خلیج عدن را تغییر داده و به سمت دماغه امیدنیک حرکت می نمایند که این تغییر مسیر سبب ایجاد هزینه مازاد حمل و نقل کالا می شود و در نهایت قیمت تمام شده کالا نیز افزایش می‌یابد. (Alianz , 2009,8)

در حقیقت بعضی از کشورهای اروپایی ، به دلیل عدم اطمینان، مسیر دیگری را انتخاب می‌کنند. آن ها به روش بازمانده از “واسکو دی گاما” کشتی های خود را با هزینه ای سنگین و راهی طولانی از جنوبی ترین نقطه آفریقا به سواحل شرق آفریقا می‌فرستند تا از طریق دماغه نیک، راهی آسیا، سرزمین ابریشم، ادویه و میوه های منطقه ای کنند. راهی که توسط فردیناند دو لیسبس و با طرح کانال سوئز باز شد، اماحساب سومالیایی ها را نکرده بود. (حسینی،۱۳۸۸،۱۲۱) بعبارتی حتی از این مسیر نیز بایستی مراقب دزدان دریایی سومالیایی باشند.

۲-۱۰ بخش هفتم : وضعیت دزدی دریایی در حال حاضر

متاسفانه با وجود گشت زنی گسترده در سواحل سومالی، معضل دزدی دریایی هنوز بر طرف نشده است. دلیل این امر عدم تمایل کشورهایی که در منطقه به گشت زنی می پردازند نسبت به محاکمه دزدان دریایی می‌باشد. اینان از صلاحیت جهانی تعقیب و محاکمه دزدان دریایی استفاده نمی کنند و دزدان دریایی را یا رها می‌کنند و یا برای محاکمه به کشورهای ثالث می‌فرستند.(موسوی،۱۳۹۰،۳۸۷)

همان گونه که قبلا نیز اشاره شد، دفتر دریانوردی بین‌المللی و ده سازمان دیگر اقدام به انتشار “راهنمای” ۱۴ صفحه ای با عنوان بهترین شیوه مدیریت پرهیز”^[۴۶] از دزدی دریایی در خلیج عدن و سواحل سومالی نمودند.

این راهنما با توجه به برخورد سیستم قضایی با دزدی دریایی به دلایل زیر کاملا موفق نبوده است:

۱-اختیار قانونی تعقیب دزدان دریایی وجود نداشته است.

۲-عدم وجود جرائم تعریف شده و مشخص برای دزدی دریایی

۳-برائت و آزادسازی دزدان دریایی در خشکی به جهت حفظ حقوق متهم در دفاع از خود

۴-عدم وجود مستندات قانونی

۵-دزدی دریایی به عنوان «جرائم کوچک» که اختیار قانونی تعقیب در آن ها مشخص نشده است شناخته می شود.

۶-هزینه اقدامات قانونی(Munich Re,2009,15)

شورای امنیت سازمان ملل در ۲۷ آوریل ۲۰۱۰ به اتفاق آرای قطعنامه ۱۹۱۸ را تصویب و در آن بر این امر که عدم محاکمه افرادی که مسئول دزدی دریایی و حمله مسلحانه در سواحل سومالی هستند، تلاش های ضد دزدی دریایی را بی ثمر می کند، تأکید نموده است و از تمام دولت ها، خصوصاًً دولت های منطقه می‌خواهد که دزدی دریایی را در قوانین داخلی خود جرم انگاری نموده، به تعقیب و مجازات دزدان دریایی که در آب های سومالی دستگیر می‌شوند بپردازند. (موسوی،۱۳۹۰،۳۸۷)

در ۲۶ ژوئن ۲۰۱۰ دبیر کل سازمان ملل گزارش خود را به شورای امنیت ارائه نمود. در این گزارش
۷ گزینه پیشنهاد شده بود که به شرح زیرند:

«گزینه اول:افزایش کمک و مساعدت سازمان ملل به دولت های منطقه ای به منظور محاکمه و زندانی کردن افرادی که مسئول دزدی دریایی در سواحل سومالی هستند.(موسوی،۱۳۹۰،۳۸۷)

گزینه دوم: ایجاد یک دادگاه سومالیایی در یک کشور ثالث منطقه با یا بدون مشارکت سازمان ملل.

گزینه سوم: ایجاد یک شعبه خاص در چارچوب صلاحیت داخلی یک دولت یا چند دولت منطقه ای بدون مشارکت سازمان ملل.

مرجع
تعریف اعتماد

روتر^[۱۳۲]، ۱۹۶۷

اعتماد یعنی ” باور به اینکه گفته های یک شخص قابل اتکا بوده و او در انجام تعهدات خود در یک رابطه تجاری کوتاه نخواهد کرد “.

مورمن^[۱۳۳] و همکاران ، ۱۹۹۳

تمایل به تکیه و اتکاء بر شریک مبادلاتی که نسبت به او اعتماد وجود دارد.

مرگان^[۱۳۴] و هانت^[۱۳۵]، ۱۹۹۴

اعتماد هنگامی رخ می‌دهد که ” شخصی از ایجاد ارتباط تجاری با دیگران احساس راحتی نماید “.

مایر^[۱۳۶] و همکاران ، ۱۹۹۵

اعتماد یعنی ” شخصی خطرات آسیب رسانی دیگری را در یک معامله بازرگانی ، با توقع موفقیت، بپذیرد.

روسو^[۱۳۷] و همکاران، ۱۹۹۸

اعتماد یعنی ” حالتی روانی در برگیرنده پذیرش خطرات آسیب رسانی دیگری در یک معامله بازرگانی ، با انتظارات مثبت”.

با^[۱۳۸]، ۲۰۰۲

اعتماد یعنی” اعتقاد به اینکه شخصی دیگر در راستای برآورده ساختن خواسته های ما اقدام می‌کند “.

“ونگ^[۱۳۹] و همکاران( ۲۰۰۳) بر این مهم تأکید دارند هنگامی که اعتماد به صورت یکی از ابعاد پذیرش فناوری به کار گرفته شود، می‌تواند در تمایل استفاده از محصول و یا در کلیه مبادلات اطلاعات و وجوه نقد دخالت داشته باشد “( جوانمرد و سلطان زاده، ۱۳۸۸).

“لوی^[۱۴۰] و اسکرولینگ^[۱۴۱] (۲۰۰۱) معتقدند اعتماد یعنی داشتن اطمینان به پایایی یک فرد یا سیستم بر مبنای نتایج به دست آمده، که این اعتماد به صورت اعتقاد به طرف دیگر در می‌آید(جوانمرد و سلطان زاده، ۱۳۸۸).

در سال های اخیر عبارت اعتماد از اهمیت بسیار زیادی برخوردار شده است.

برای سازمان مجازی ، اعتماد مهمترین مسأله است و در رأس اولویت های مدیریت قرار می‌گیرد.

در سراسر مبادلات و روابط اجتماعی، اعتماد همچون روان کننده ای، چرخ های کنش اجتماعی را راحتتر به حرکت در می آورد.

اعتماد تسهیل کننده مبادلات در فضای اجتماعی است که هزینه مذاکرات و مبادلات را به حداقل می رساند(جوانمرد و سلطان زاده، ۱۳۸۸).

“متغیرهایی که نشان دهنده اعتماد به بانک هستند، عبارتند از امنیت معاملات، عمل به وعده و وعیدها، ثبات رویه در ارائه خدمات، اعتماد مشتریان به بانک(هیر^[۱۴۲] و همکاران، ۱۹۹۵)، محرمانه بودن اطلاعات مشتریان، اعتماد مشتریان به راه حل های بانک، رعایت حریم ها در روابط با مشتریان (هاوکی^[۱۴۳] و هفرنان^[۱۴۴]، ۲۰۰۶)، دقت در نگهداری از مدارک مشتری توسط بانک (مورگان^[۱۴۵] و هانت^[۱۴۶]، ۱۹۹۴)، کیفیت رابطه بسته نامحسوسی از ارزش است، که محصولات و یا خدمات و نتایجی را در پی دارد و به تعامل مورد انتظار بین خریداران و فروشندگان منجر می شود” (رنجبریان و براری، ۱۳۸۸).

رضایت مشتری :

امروزه سازمان های تولیدی یا خدماتی، میزان رضایت مشتری را به عنوان معیاری مهم برای سنجش کیفیت کار خود قلمداد می‌کنند و این روند همچنان در حال افزایش است. اهمیت مشتری و رضایت او چیزی است که به رقابت در سطح جهانی بر می‌گردد. رضایتمندی مشتری تجربه ای تجمعی از خرید و مصرف مشتری تجاری است. یی^[۱۴۷](۱۹۸۹) معتقد است “رضایتمندی مشتری متأثر از دو عامل انتظارات و عملکرد خدمات تجربه شده است” (علامه و نکته دان، ۱۳۸۹).

“فیلیپ کاتلر و گری آرمیسترانگ (۱۳۷۶) رضایت مشتری را احساس مسرت یا دلسردی فرد در نتیجه مقایسه نتایج دریافت شده با انتظاراتش، تعریف می‌کنند” (علامه و نکته دان، ۱۳۸۹).

بر اساس نتایج مطالعات در سازمان های خدماتی، کیفیت خدمات از مهمترین عوامل مؤثر در افزایش سطح رضایتمندی مشتریان و در نتیجه وفاداری آنان است.

رضایت مشتری احساس مثبت مشتری پس از دریافت و استفاده از خدمات یا بهره گیری از عملکرد است. پس رضایت مشتری را می توان به نوعی قضاوت مشتری نسبت به نتیجه ی حاصل از استفاده از خدمات و یا بهره گیری از عملکرد تعریف نمود( پارکر^[۱۴۸] و ماتیوس^[۱۴۹]، ۲۰۰۱).

۲-۸- عوامل مؤثر بر رضایت مشتری :

هارتلین، چهار عامل را در شکل گیری رضایت یا نارضایتی مشتری تجاری مؤثر می‌داند:

الف) اجزای اصلی محصول یا خدمت که مشتریان انتظار ارائه آن را از سوی سایر رقبا نیز دارند.

ب) خدمات پشتیبانی از قبیل کمک فنی یا آموزش که موجب کارایی بیشتر محصول/ خدمت شده یا استفاده از آن را تسهیل می‌کنند.

ج) فرایند جبران : حل سریع مشکلات ایجاد شده در ارائه محصول یا خدمت.

د) خدمات اضافی که به حل بهتر مسایل مشتریان یا رفع نیازهای آن ها کمک می‌کند (هارتلین و همکاران، ۲۰۰۳).

تعهد:

“دور^[۱۵۰] و همکاران( ۱۹۸۷)تعهد را به عنوان التزام صریح یا ضمنی به استمرار رابطه بین طرفین مبادله تعریف کرده‌اند.

مورگان و هانت(۱۹۹۴) نیز تعهد به رابطه را تمایل پایدار شرکای تجاری به حفظ روابط ارزشمند تعریف کرده‌اند و بر این باورند که تعهد زمانی شکل خواهد گرفت که یکی از طرفین رابطه، به اهمیت رابطه اعتقاد داشته باشد و برای حفظ یا ارتقاء رابطه حداکثر تلاش خود را بنماید” (رنجبریان و براری، ۱۳۸۸).

حفظ مشتری :

تلاش سازمان برای برقراری مستمر با مشتری و ‌پاسخ‌گویی‌ به نیازها و خواسته های مشتری است. تعهد یک شرکت برای جلوگیری از حضور مشتری به شرکت های دیگر است . موفقیت در حفظ مشتری با اولین تماس شروع می شود و در تمام طول عمر ادامه دارد( علامه و نکته دان،۱۳۸۹).

وفاداری مشتری:

“ظهور مفهوم وفاداری به ابتدا دهه ۱۹۴۰ بر می‌گردد. این سازه بیانگر دو مفهوم جداگانه یعنی ترجیحات نام تجاری (گویست^[۱۵۱]، ۱۹۵۵) که بعداً از آن به عنوان وفاداری نگرشی یاد شده و سهم بازار که وفاداری رفتاری نام گرفته است (راندل دی ال^[۱۵۲] و مک کی^[۱۵۳] ، ۲۰۰۱). سیر تکاملی وفاداری در نمودار شماره ۱ مشخص شده است” ( علامه و نکته دان،۱۳۸۹).

وفاداری مشتری یعنی برآورده شدن نیاز مشتریان به طوری که منجر به خرید دوباره و یا اشتیاق توصیه به دیگران شود. همچنین وفاداری، ایجاد تعهد در مشتری برای انجام معامله با سازمان خاص و خرید کالاها و خدمات به طور مکرر تعریف می‌گردد (سوسانا^[۱۵۴] و لارسون^[۱۵۵]، ۲۰۰۴).

از نظر کاوسی^[۱۵۶] و کندی(۲۰۰۲) وفاداری مشتری یعنی وفاداری به تعهد قوی برای خرید مجدد یک محصول یا یک خدمت برتر در آینده اطلاق می شود، به صورتی که همان مارک یا محصول با وجود آثار و تلاش های بازاریابی بالقوه رقبا، خریداری شود(علامه و نکته دان ، ۱۳۸۹).

می توان گفت که نخستین و مهمترین اصل بازاریابی، توجه به خواسته مشتری است. سازمان ها بدون توجه به خواسته مشتری نمی توانند به حیات خود ادامه دهند. توجه به خواسته و ترجیحات مشتری، موجب رضایت و وفاداری او می‌گردد و در نتیجه افزایش شهرت و اعتبار شرکت، همچنین افزایش سود آوری آتی شرکت را به دنبال دارد. آگاه بودن از ترجیحات مشتریان بالقوه می‌تواند حائز اهمیت باشد. اگر ترجیحات مردم را بدانیم، می‌توانیم رفتار آن ها را پیش‌بینی کنیم و بر رفتار آن ها کنترل داشته باشیم. ترجیح مشتری، ناشی از نگرشی است که به یک محصول یا نام تجاری خاص دارد (رنجبریان، و غلامی کرین، ۱۳۸۵).