اما تئوری سوم مالکیت نفت و گاز، مفهوم دیگری است که از عبارت «الناس فیها شرعٌ سواء» برداشت میشود و آن، نظریه «مالکیت عمومی» میباشد. توضیح اینکه برخی از فقها اعتقادی به اینکه معادن در زمره مباحات بوده تا هر کس در تحصیل آن از بقیه سبقت گرفت مالک شود، ندارند و در واقع معادن را به عنوان یک ثروت عمومی و خدادادی در تملک همه جامعه دانسته و عبارت فوق را به مفهوم مالکیت عمومی معنا کردهاند. همچنین همان گونه که در فصل قبل گذشت، در حقوق ایران مطابق اصل ۴۴ و ۴۵ قانون اساسی، معادن نفت و گاز تحت مالکیت عموم مردم میباشند که اعمال این حق مالکیت بر عهده حکومت اسلامی خواهد بود. شباهت این تئوری با تئوری مالکیت امام یا حاکم این است که در هر دو نظریه حاکم جامعه، زمام کلیه امور مربوط به نفت و گاز از اکتشاف تا حفاری، تصفیه و دیگر مراحل را به عهده دارد. توضیح اینکه در تئوری مالکیت حاکم، حاکم به عنوان مالک و در تئوری مالکیت عمومی، حاکم به عنوان متصدی و مقام عالی و برتر در جامعه و کسی که امور مرتبط به اجتماع بر عهده وی میباشد، زمامدار امور معادن نفت و گاز خواهد بود. به عبارت دیگر، در تئوری مالکیت عمومی، حکومت واجد نوعی حق و تکلیف است که فقط ناظر به اداره کردن این معادن، با حفظ منافع عمومی میباشد. اما در باب تفاوت این تئوری با تئوری مالکیت امام میتوان گفت در موردی که امام یا حاکم مالک باشد، وی میتواند منافع استحصال شده از نفت و گاز را در هر جایی از جامعه که مصلحت بداند، صرف کند. بدین معنا که لزوماً موظف نیست درآمدهای حاصله را در راستای منافع عمومی هزینه کند، بلکه این درآمدها میتواند خرج برخی امور خاص یا گروهی خاص در جامعه گردد. حتی حاکم به عنوان مالک معادن، میتواند در صورت صلاحدید، عین یا منافع معادن مذبور را در قالب عقود بیع یا اجاره به دیگران منتقل کند. اما در صورتی که مالکیت عمومی معادن نفت و گاز پذیرفته شود، منافع حاصله از این معادن ارزشمند، منحصراًً باید در راستای امور عام المنفعه مثل ساختن پل، خیابان، بیمارستان و اموری از این قبیل هزینه گردد و یقینا نمیتوان این منافع را در امور یا عدهای خاص نظیر فقرا صرف نمود. این مطلب، تفاوتی ظریف میان تئوریهای مالکیت حاکم و مالکیت عمومی میباشد که ضروری است مورد توجه و عنایت حقوقدانان و نیز مخصوصا قانوننویسان قرار گیرد.
حال در اینجا به بررسی دو تفصیلی که در فقه امامیه در مورد موضوع مالکیت بر نفت و گاز مطرح گردیده میپردازیم. این دو تفصیل، تئوریهای چهارم و پنجمِ مالکیت بر نفت و گاز میباشند. نکته اینکه در هر دو تفصیل، مبنایی که قائلین به این تفاصیل برای نظریه خود متذکر شدهاند، یکسان میباشد. به عبارت دیگر در هر دو تئوری، نوع مالکیت زمینی که معدن نفت و گاز در آن اکتشاف شده است، دارای اهمیت بوده و مالک معدن با توجه به مالک زمین تعیین میگردد.
مطابق تفصیل نخست، باید گفت چنانچه معدن نفت و گاز در زمین دولتی یافت شود، دولت یا همان حاکم مالک زمین خواهد بود و نیز اگر در زمین عمومی یافت شود، معدن اکتشاف شده در شمار املاک عمومی و البته عموم مسلمانان و نه عموم مردم قرار میگیرد. همچنین چنانچه معدن نفت و گاز در زمینی با مالکیت خصوصی کشف شود، مطابق این تفصیل، معدن مذبور در زمره مباحات میباشد و هر آنچه در تئوری مباح بودن معادن گفته شد، در اینجا نیز مطرح میشود. به عبارت دیگر در آنجا همه معادن مباح بودند ولی در اینجا فقط معادنی که در املاک خصوصی کشف میشود، در زمره مباحات خواهد بود. اما احکامی که در آنجا ذکر شد، در این مورد جاری خواهد بود.
اما در تفصیل دوم که منقول از شهید ثانی است، مالکیت معادن نفت و گازی که در املاک دولتی یافت میشوند از آنِ دولت و معادنی که در زمینهای عمومی کشف میشوند، در شمار مباحات و مالکیت معادن اکتشاف شده در املاک خصوصی، برای شخصی که مالک زمین است، خواهد بود. همان طور که ملاحظه میگردد این تفصیل، مالکیت خصوصی معادن نفت و گاز را پذیرفته است. شایان ذکر است که تفصیل شهید ثانی، از این جهت که مالکیت خصوصی معادن را پذیرفته است، شبیه یکی از دو تئوری رایج در حقوق آمریکا یعنی تئوری «مالکیت در محل» میباشد که در شماری از ایالتهای آمریکا از این تئوری تبعیت میگردد. پس در مقام تطبیق این دو تئوری میتوان گفت که یکی از تئوریهای مورد استفاده در حقوق آمریکا، فی الجمله منطبق بر تفصیلی است که شهید ثانی در فقه امامیه بیان نموده است. وجه تشابه تفصیل شهید ثانی و تئوری مالکیت در محل این است که در هر دو نظریه، معدن در املاک دولتی متعلق به دولت و در املاک خصوصی متلعق به مالک خصوصی زمین میباشد. اما تفاوتشان در معادن اکتشاف شده در زمینهای عمومی است که طبق نظر شهید ثانی در شمار مباحات و مطابق تئوری مالکیت در محل، ملک عموم مردم خواهد بود. البته نکته قابل ذکر اینکه در مورد مالکیت خصوصی بر معادن نفت و گاز در تئوری مالکیت در محل، در حقوق آمریکا شرایط و محدودیتهایی تعریف و وضع شده است. مثلا تعدیلی که از طریق قاعده حیازت برای این تئوری وضع شده است، یا مجوزهایی که مالک خصوصی در مورد حفاری و تصفیه مواد معدنی باید اخذ کند، از محدودیتهایی است که البته بررسی این حدود، از چارچوب موضوع این تحقیق خارج میباشد.
اما آخرین نظریهای که در این موضوع دیده میشود، تئوری «عدم مالکیت» است که مبتنی بر قاعده حیازت در کامنلا میباشد. در برخی از ایالتهای آمریکا، این نظریه تبعیت میشود. مطابق این تئوری تا زمانی که نفت و گاز در اعماق زمین موجود باشد، بدون مالک خواهد بود و هیچ کسی نمیتواند ادعای مالکیت این معادن را داشته باشد. البته مالک زمینی که نفت و گاز در اعماق آن نهفته است، واجد حق انحصاری اکتشاف، حفاری، توسعه و تولید خواهد بود و این امتیازی است که معتقدین به این نظریه برای مالک زمین قائل شدهاند. لذا میتوان گفت مطابق این تئوری مالکیت مالک زمین، متزلزل خواهد بود و تنها اگر وی همت گمارده، نفت و گاز را اکتشاف و استخراج نمود، به محض رسیدن مواد معدنی به سطح زمین، مالکیتش در مورد نفت و گاز به قطعیت میرسد و وی میتواند از منافع نفت استخراج شده بهرهمند گردد.
