۲- تئوری سود- خطر[۷۰]
این معیار مختص به کالاهایی است که اگر چه خطراتی نیز دارند اما فوایدی نیز در بر دارند و کسی که از فواید آن استفاده میکند بایست هزینه زیان های آن را بپردازد این امر به ویژه در مورد خودرو حائز اهمیت است بزرگترین عیب اتومبیل را میتوان آلوده کردن هوا دانست که بر میزان آلایندگیها می افزاید و مطابق این معیار می توان کسی را که از فواید آن استفاده میکند مسئول جبران این زیان دانست. این نظریه در فقه امامیه به قاعده الغرم بالغنم مشهور است. «من له الغنم فعلیه الغرم»هرکس از چیزی سودی میبرد در مضراتش نیز شریک است.
بنابرین هرکس سودی عایدش میگردد، چنانچه در اثر عمل مستقیم یا غیرمستقیم وی زیانی نیز حاصل شود مسئول جبران آن میباشد. خاستگاه فلسفی این امر را میتوان عدالت اصلاحی دانست. هر جایی که توازن و تعادل را به طور نامشروعی برهم خورد نظام حقوقی در راستای برقراری عدالت اصلاحی وارد عمل می شود.
۳- معیار میانه[۷۱]
این معیار در واقع تلفیقی از دو روش فوق است که مطابق آن دادرس بر اساس اوضاع، شرایط و صلاحدید خویش میتواند از هر یک از معیار های فوق پیروی نماید. در واقع طبق این معیار علم قاضی به یاری وی شتافته تا بر اساس گزینشگری از میان دو روش فوق بپردازد.
ب)مسئولیت مدنی ناشی از عیب تولید خودرو
در این نوع مسئولیت برخلاف عیب طراحی که ناشی از ضعف دانش یا فناوری است در فرایند تولید کیفیت قطعات در سطح استاندارد و مطلوب نیست که میتواند آثار سوء و پیامد های منفی داشته باشد.در این زمینه ممکن است خودروساز علی رغم طراحی مطلوب و مناسب با به کار بردن مواد اولیه نامرغوب و ارزان جهت دستیابی به سود بیشتر اقدام ورزد.
«عیب در تولید ممکن است نوعی یا شخصی باشد:گاه خط تولید کالایی ناقص است و همانند فرضی که طرح ساخت کالا نادرست است،همه فرآورده های از ان نوع معیب می شود؛ولی در نوع عیب های از اینگونه در اثر خطای سازنده پاره ای از مصداق ها عیب پیدا میکند:مانند این که در بطری شیر نوشابه ای مگسی مسموم می افتد و خسارتی به بار می آورد یا پیچ های چرخ اتومبیلی محکم نمی شود و در حال حرکت واژگون میگردد:عیبی که به طرح و خط عمومی تولید ارتباط ندارد و کمتر از عیب در طرح رخ میدهد. به همین جهت،عیب در تولید را عیب عملی نامیده اند، در برابر عیب در طرح که نظری است.تمیز عیب در تولید آسان است،زیرا کالای معیب با سایر مصداق های آن که همه در خط تولید باید یکسان باشد تفاوت دارد و این مقایسه عیب در تولید مبیع را مشخص میکند؛در حالی که مبنای قیاس در عیب طراحی مشخص نیست و به سختی معلوم می شود.»[۷۲]
بنابرین مسئولیت ناشی از عیب تولید به طریق اولی مسئولیت مبتنی بر تقصیر است و بار اثبات بر دوش مصرف کننده خودرو میباشد.بدین ترتیب که وی بایست کیفیت پایین و نا مطلوب قطعات خودرو و رابطه سببیت را میان عامل زیان و زیان وارده را اثبات نماید.بدین گونه است که مسئولیت مدنی خودروساز تحقق مییابد.به طور خلاصه آنکه،مسئولیت مدنی ناشی از عیب تولید بر مبنای مسئولیت تقصیر است و نظریه خطر یا فرض تقصیر کارگر نمی باشد.
ج- مسئولیت ناشی از عیب انتفاع یا بهره برداری
طبق این نظریه تولیدکننده بایست نحوه انتفاع و بهره برداری مناسب را به مصرف کننده آموزش داده و هشدارهای لازم را در زمینه معایب آن گوشزد نماید.این موضوع معمولا در هنگام فروش خودرو به همراه دفترچه راهنما تحقق مییابد:و در این دفترچه راهنما خودروساز نحوه استفاده،امکانات و هشدارهای لازم را در آن متذکر می شود.این امر موجب میگردد تا مصرف کننده به طرز بهینه و مطلوب تری از خودرو استفاده نموده و کمتر دچار نقص و خرابی گردد.
«رویه قضایی فرانسه در آغاز میان تعهد به آگاه سازی و عیب فرقی نمی گذاشت و در واقع فروشنده را به آگاه سازی از دو چیز متعهد میدانست: آگاه سازی مشتری از وضعیت مبیع (عیب) و آگاه سازی وی از نحوه استعمال مبیع و دادن هشدار از خطاهای پنهان آن. در کامن لا نیز فقدان راهنمایی و هشدار، نوعی عیب کالا محسوب می شود. اما خود مبحث تعهد به آگاه سازی و تکلیف تولید کنندگان و فروشندگان در مورد راهنمایی و هشدار، به اندازه کافی وسیع مهم هست که بتوان آن را در ذیل مبحثی جدای از خیار عیب مورد بحث قرار داد.»[۷۳]
البته لازم به ذکر است که هشدار و تذکر همواره نمی تواند رافع مسئولیت تولید کننده باشد و عیب در تولید و طراحی را پوشش داده و بی اثر نماید. بلکه تولید کننده بایست حداکثر تلاش خویش را در رفع عیب خودرو نموده و با تمام توان و تکنولوژی سعی در به حداقل رساندن نارسایی ها نماید و به نظر میرسد که تشخیص این موضوع پس از ارجاع به کارشناسان خبره بر عهده دادگاه میباشد. اما در مواردی که عیب تولید آشکار شده است و خودرو ساز از طریق اعلان عمومی یا اعلام مشتریان و مصرف کنندگان فراخوان عمومی جهت مراجعه و رفع عیب میدهد،در صورت عدم مراجعه مبری از مسئولیت در صورت وقوع حادثه زیانبار می شود.این موضوع در مورد اتومبیل های سواری پژو ۴۰۵ ساخت سال های ۱۳۸۰ و ۱۳۸۱ به دلیل آتش سوزی های متعدد مشهود بود.لازم به ذکر است ذر این زمینه به نظر میرسد اعلان عموممی کارگشا نمی باشد و خودروساز بایست علاوه بر آن حتیالامکان به تمامی مصرف کنندگان اعلام خطر و ضروریت مراجعه به شرکت را متذکر شود.
۳-۱-۲- مسئولیت مدنی ناشی از عیب تولید در قبال اشخاص متضرر (نظریه خطر)
مسئولیت مدنی سازندگان خودرو را در قبال اشخاص ثالث مسلماًً تحت مسئولیت قراردادی نمی توان گنجاند.چرا که اساساً اصل نسبی بودن قراردادها این امکان را مگر در مواقع استثنایی فراهم نمی سازد که قرارداد و آثار آن به ثالث تسری یابد.لذا موضوع ضمان قهری و یا نظریه خطر در این باب مفتوح است.بدین معنا که مسئولیت مدنی ناشی از عیب تولید در برابر سایر اشخاص را در ذیل کدام نظریه مسئولیت مدنی (ضمان قهری یا نظریه خطر)بایست جست و جو کرد؟در ضمان قهری همان گونه که بیان داشتیم تقصیر همواره بر خلاف اصل است و بایست عنصر تقصیر توسط مدعی اثبات و محرز گردد.از این رو زیاندیده بایست میان غیب تولیدی خودرو و زیان وارده رابطه سببیت را برقرار و بدین ترتیب مسئولیت مدنی خودرو ساز را اثبات نماید.
اما در نظریه ایجاد خطر تقصیر کارفرما یا تولیدکننده به دلیل ایجاد محیطی خطرناک مفروض است،و وی عوض سودی که از این کالای خطرناک میبرد بایست خسارت آن را نیز متحمل شود.لذا با توجه به این امر که اتومبیل نیز به دلیل سرعت بالا خطراتی را برای اشخاص ثالث ایجاد میکند و آمار تصادفات به ویژه در ایران مؤید این مطلب میباشد که اتومبیل ممکن است در زمره کالاهای خطرناک به شمار آورد.[۷۴] این در حالی است که تحقیقات مرکز پژوهش مجلس سه عامل نیروی انسانی،جاده وکیفیت وسایل نقلیه را از عامل تصادفات جاده ای نام برده است.[۷۵]
