قانون مدنی فرانسه پذیرش ارزش اثباتی معادل اسناد کاغذی برای اسناد ا‌لکترونیکی را به تحقق دو شرط منوط نموده است:

1. 1. شخصی که سند از عمل او ناشی شده به صورت مطلوبی قابل شناسایی باشد؛

1. سند ا‌لکترونیکی تحت شرایطی تولید و نگهداری شود که تمامیت آن را تضمین نماید.

پاراگراف دوم از ماده ۹ قانون نمونه آنسیترال معیارهایی را جهت تعیین ارزش اثباتی داده پیام ارائه نموده نموده است: «میزان اعتبار روش تولید، ذخیره و یا مباد‌له داده پیام، روش حفاظت از تمامیت داده، روش شناساندن اصل ساز داده پیام و هر عامل مرتبط دیگر».

بدیهی است که با توجه به مقررات فوق‌الذکر گاه ممکن است داده پیام از هیچ ارزش اثباتی برخوردار نباشد (و در نتیجه د‌لیلی معتبر تلقی نگردد).

همچنین ممکن است کسانی با استناد به ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی که می‌گوید: «سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد»، با پذیرش پیغام‌های ا‌لکترونیکی به عنوان سند مخالف نمایند زیرا در این ماده نوشته بودن از شرایط اصلی سند، معرفی شده در حالی که پیغام‌‌های ا‌لکترونیکی نوشته نیستند و نوشته حتماً باید از ثبت جوهر یا … بر روی کاغذ و… به ‌وجود آید. این مسأ‌له درگذشته در فرانسه هم مطرح بوده و (همانطورکه گفتیم) تاپیش ‌از تصویب قانون ۱۳ مارس ۲۰۰۰ و اصلاح قانون مدنی، به دلیل غلبه نوشته های کاغذی، نسبت به پذیرش اسناد ا‌لکترونیکی به عنوان اد‌له کتبی تردید وجود داشت. با این حال رویه قضایی در این کشور پیش از تصویب قانون مذکور، اد‌له ا‌لکترونیکی را منوط به تحقق شرایطی به رسمیت شناخته و برای آن ها همان قدرت اثباتی اسناد عادی را قایل شده بود: دیوان تمیز فرانسه در رأی صادره در تاریخ دوم دسامبر ۱۹۹۷ بیان داشته بود که نوشته ممکن است بر روی هر حاملی (واسط یا قالبی) از جمله از طریق تله‌کپی، ایجاد و نگهداری شود مشروط بر آنکه تمامیت و انتساب آن به نویسنده مشخص شده در نوشته تأیید شده و یا مورد اعتراض واقع نشود». اقدام قانون‌گذار فرانسوی در اصلاح قانون مدنی این کشور تحت تأثیر نظریه نوینی است با عنوان نظریه «معادل‌های کارکردی». این نظریه نوشته را به شکل و قا‌لب خاصی محدود نمی‌کند بلکه در عوض کارکردهای اساسی نوشته را بیان می‌کند و هر مدرکی را که این کارکردها را ارائه دهد به عنوان نوشته تلقی می‌کند. با توجه به آثار منتشر شده از سوی آنسیترال (که تأثیر قابل توجهی بر شکل‌گیری و رواج این نظریه داشته) می‌توان کارکردهای اساسی نوشته را بدین صورت خلاصه کرد: عدم قابلیت تغییر، قابلیت خوانده شدن و ثبات و دوام. قانون‌گذار فرانسه و دیوان تمیز این کشور کارکرد «شناسایی شخص منشأ نوشته» و یا به عبارت دیگر «قابلیت انتساب نوشته به شخص معین شده در آن» را نیز به مجموعه مذکور افزوده‌اند.^[۸۰]

۱) کارکردهای نوشته

عدم قابلیت تغییر: نوشته باید به صورتی باشد که طرفین یا اشخاص ثالث نتوانند در آن تغییری ایجاد کنند. امکان تغییر دادن آنچه بر روی کاغذ نوشته شده بسیار کم است زیرا هرگاه مطلبی افزوده، حذف و یا جایگزین شود این امر در نخستین نگاه و به راحتی قابل کشف است. در مقابل، یک فایل ا‌لکترونیکی را به راحتی می‌توان تغییر داد، مگر آنکه به خوبی از آن محافظت شده باشد. با این وجود، هر تغییری که در فایل ا‌لکترونیکی صورت گیرد آثاری از خود بر جا می‌گذارد (مثلاً‌ تغییر تاریخ یا ساعت فایل). به علاوه، امروزه امکان مقابله با این مشکل از طریق به‌ کارگیری امضاهای دیجیتال فراهم آمده است.

۲) قابلیت خوانده شدن: آنچه را که بر روی کاغذ نوشته‌ شده است باید بتوان براحتی و «به طور مستقیم» خواند. ‌بنابرین‏، زبان به کار رفته جهت تهیه نوشته باید برای اشخاص ذینفع قابل فهم باشد، در غیر این صورت این اشخاص به مترجم مراجعه خواهند نمود؛ این واقعیت ما را بر آن می‌دارد تصدیق نماییم که نوشته ا‌لکترونیکی نیز، اگرچه به صورت غیر مستقیم، قابل خواندن است، زیرا با آنکه این نوع نوشته به زبان دودویی نگاشته شده که برای انسان قابل رؤیت و فهم نیست معذلک با به کارگیری ابزاری مناسب می‌توان آن را خواند.

۳) ثبات و دوام: نوشته کاغذی از ثبات و دوام کافی برخوردار است، معمولاً کاغذ با گذشت زمان از بین نمی‌رود. بدیهی است که این ویژگی در نوشته های ا‌لکترونیکی نیز وجود دارد و این نوع نوشته ها را می‌توان طی مدت زمان دلخواه نگهداری نمود.

۴) قابلیت انتساب نوشته به فرد معین: در صورتی که نوشته‌ موجود بر روی کاغذ، امضاء شده باشد براحتی می‌توان نویسنده آن را شناسایی کرد و حتی در غیر اینصورت و در مواجهه با سند بدون امضاء نیز چنین امکانی فراهم است زیرا با مراجعه به کارشناس می‌توان خط افراد را تشخیص داده و نوشته را به فرد معینی منسوب نمود، اما در خصوص اسناد ا‌لکترونیکی وضعیت به گونه‌ای دیگر است زیرا ماهیت مجازی این نوع اسناد مانع از آن است که براحتی آن ها را متعلق به فرد خاصی بدانیم. با این وجود، در حال حاضر با بهره گرفتن از انواع معینی از امضاهای الکترونیکی (از جمله امضای دیجیتال) امکان شناسایی نویسنده اسناد ا‌لکترونیکی نیز وجود دارد.

ملاحظه می‌شود که نظریه «معادل‌های کارکردی» در ضمن بیان کارکردهای اساسی نوشته استدلال می‌کند که اسناد ا‌لکترونیکی نیز قابلیت ارائه این کارکردها را دارند و نتیجتاً می‌توان آن ها را نیز به عنوان سند نوشته (مکتوب) تلقی نمود و به عنوان دلیل در دادرسی‌ها پذیرفت.^[۸۱]

۴-۳-۲- نقش امضاء الکترونیک و زمان و مکان انعقاد قرارداردادهای الکترونیک در ادله اثبات دعوی

در دنیای تجاری حقیقی اعتبار اسناد به طرق خاصی اثبات می‌شود و شرایطی برای استناد به آن ها وجود دارد که با عدم وجود آن شرایط آن اسناد سندیت خود را از حیث دلالت از دست می‌دهند. در فضای سایبر به دلیل موجودیت خاص، شرایط خاص نیز وجود دارد و بالتبع باید قوانین خاصی نیز بر آن حاکم باشد.

در یک کلام می‌توان گفت علل استفاده از امضای الکترونیک در فضای سایبر همان عللی است که در امضاهای سنتی و در جهان مادی رایج است، با این تفاوت که شرایط اعمال و اثبات آن ها متفاوت است. با این حال برای درک بهتر موضوع به‌این علل می‌پردازیم. از بین علل مختلفی که موجود است شاید چهار عامل برجسته باشند که آن ها را مد نظر قرار می‌دهیم:

۴-۳-۲-۱- قصد انشا

در حقیقت امضا، انشای آخرین اراده شخص به طور مکتوب است. اولین و مهمترین علت امضا ابراز این قصد می‌باشد. ابراز این قصد می‌تواند یک معامله را کاملاً تغییر دهد. در فضای الکترونیکی به طور دائمی اسناد زیادی رد و بدل می‌شود و به دلیل حضور عمومی و دخالت همگانی در این فضا شناخت اسناد واقعی از هرزنامه‌ها گاهی مشکل و گاهی غیر قابل تشخیص است. لازم است که در یک معامله تجاری طرفین دلایلی بر ابراز این قصد از سوی طرف مقابل داشته باشند امضای الکترونیکی در درجه اول به عنوان یک نشانه خاص که در انحصار طرف مقابل است این نیاز را رفع می‌کند.

۴-۳-۲-۲- آثارحقوقی

فصل سوم

روش تحقیق

۳-۱- مقدمه

یکی از مهمترین جنبه‌های تحقیق علمی، روش تحقیق می‌باشد. بدون داشتن تحقیق و متدولوژی صحیح مرتبط، نتایج و تحلیل های مربوطه قابل تعمیم نخواهد بود. پایه هر علمی روش شناخت آن است و اعتبار وارزش قوانین هر علمی به روش شناختی مبتنی است که در آن علم به کار می‌رود. به طور کلی، روش تحقیق مجموعه ای از قواعد، ابزار و راه های معتبر و نظام یافته برای بررسی واقعیت ها، کشف مجهولات و دستیابی به راه‌حل است. روش تحقیق وسیله این امر است که چگونه یک گزاره تحقیق مورد تأیید قرار گرفته و یا رد می شود (خاکی،۱۳۹۲،ص۲۰۱) . در این فصل، روش تحقیق، جامعه آماری، نمونه آماری و روش نمونه گیری، ابزار جمع‌ آوری اطلاعات، روایی و پایایی ابزار سنجش داده ها و روش آماری جهت تحلیل اطلاعات و یافته های تحقیق مورد بحث قرار می‌گیرد.

۳-۲ – روش انجام تحقیق

مهم‌ترین ویژگی یک مطالعه و بررسی علمی، روش تحقیق آن است و روش تحقیق عبارت است از نحوه گردآوری و تجزیه و تحلیل و پردازش داده ها(بازرگان،۱۳۸۱،ص۱۷۹). تحقیق حاضراز نظر هدف، کاربردی^[۴۸]، از نظر جنبه ماهیت و گردآوری داده ها و اطلاعات و روش تجزیه وتحلیل یک تحقیق توصیفی^[۴۹]– پیمایشی^[۵۰] می‌باشد.

تحقیق توصیفی، شامل مجموعه روش‌هایی است که هدف آن توصیف کردن شرایط یا پدیده‌های مورد بررسی است(کاکاوند،۳۹، ص۱۳۸۳).

روش پیمایشی، نوعی بررسی منظم است که عمدتاًً با بهره گرفتن از پرسشنامه یا مصاحبه در جمع‌ آوری اطلاعاتی به منظور توصیف و تبیین عقاید و نگرش ها و رفتار گروه‌های نمونه از مردم به کار گرفته می‌شود (سام آور، ۱۳۷۷، ص۲۴).

از این جهت کاربردی است که در بانک ملی استان سمنان انجام و مورد استفاده آن ها قرار می‌گیرد و راهکارهای مناسب برای همسویی استراتژیک این سازمان ارائه می‌دهد.

۳-۳ – جامعه آماری

منظور از جامعه آماری کلیه اعضای حقیقی یا فرضی یا دسته‌ای از افراد، وقایع ‌و اشیاء می‌باشد که نمونه از بین آن ها انتخاب می­ شود و نتیجه تحقیق به آن ها تعمیم داده می­ شود. جامعه آماری این پژوهش کلیه مدیران و کارشناسان،سرپرستان و کارمندان بانک ملی استان سمنان می‌باشند. با بررسی آمار موجود در اداره امور شعب بانک ملی استان سمنان، تعداد پرسنل بانک ۵۰۰ نفر برآورد گردید که از این تعداد ۴۰۰ نفر با مبحث فناوری اطلاعات درگیر هستند و جامعه آماری ما را در این پژوهش تشکیل می‌دهند.

۳-۴ – نمونه آماری

نمونه برداری فرایند انتخاب کردن تعداد کافی از میان اعضای جامعه آماری است، به طوری که با مطالعه گروه نمونه و فهمیدن خصوصیات یا ویژگی‌های آزمودنی‌های گروه نمونه قادر خواهیم بود این خصوصیات یا ویژگی‌ها را به اعضای جامعه آماری تعمیم دهیم. (سکاران،۱۳۸۱ ،ص۲۹۶).(۱۹۶=n)

۳-۴-۱ -روش‌های نمونه‌گیری

روش انتخاب نمونه های آماری در این پژوهش، با توجه به موضوع و ماهیت آن روش نمونه‌گیری طبقاتی(در هر طبقه به صورت نمونه‌گیری تصادفی ساده) با تخصیص متناسب برای کارشناسان می‌باشد که تعداد نمونه ها از طریق‌فرمول کوکران که در ذیل آورده شده است ،۱۹۶نفر کارشناس به صورت تصادفی انتخاب گردیده‌اند:

جدول۳ – ۱ : نحوه محاسبه حجم نمونه از طریق کوکران

نحوه محاسبه نمونه از طریق کوکران

N

تعداد جامعه

۴۰۰

۲t

t جدول

۱٫۹۶

۲D

حداکثر اختلاف قابل قبول

۰٫۰۵

p

نسبت موفقیت در جامعه
( میزان همسویی فناوری اطلاعات با استراتژی)

۰٫۵

P-1

نسبت شکست در جامعه

۰٫۵

n

۱۹۶

نسبت نمونه به جامعه

–

۴۹

که در پی توزیع پرسشنامه جهت دستیابی به تعداد مورد نظر ۲۰۰پرسشنامه بین کارکنان واحدهای مختلف توزیع گردید که از این تعداد ۱۹۶ پرسشنامه عودت داده شد و ملاک عمل محقق برای تجزیه و تحلیل قرار گرفت . لذا نرخ بازگشت پرسشنامه ۹۷٫۸درصد بوده که درصد قابل قبول می‌باشد.

۳-۵- روش و ابزار جمع‌ آوری اطلاعات

الف) اسناد ‌و مدارک کتابخانه ای: جهت بررسی و تهیه ادبیات موضوع

ب) جستجوی اینترنتی: جهت بررسی و تهیه ادبیات موضوع

ج) پرسشنامه: در این پژوهش از پرسشنامه استاندارد تعیین همسویی پاپ(۱۹۹۸)استفاده شده است، که در دو قسمت کلی طراحی گردیده است. در قسمت اول مشخصات فردی- وضعیتی پاسخگو مورد سؤال قرار گرفته است و قسمت دوم مربوط به سنجش فرضیات تحقیق می‌باشد، که دارای ۳۶ سؤال است و در دو بخش اصلی تنظیم شده است که در بخش اول به بررسی ۴ ناحیه مدل مفهومی تحقیق می پردازد و دارای ۱۲سؤال می‌باشد و در بخش دوم به بررسی ارتباطات عمودی( تناسب استراتژیک) وارتباطات افقی( یکپارچگی کارکردی) نواحی ۴ گانه مذکور می‌پردازد که دارای ۲۴ سؤال است. و پس از تعیین پایایی و روایی آن مورد استفاده قرار گرفته است.

جدول۳ – ۲ : تعداد گویه‌های مربوط به هر متغیر در پرسشنامه

متغیر

شماره گویه

تعداد گویه

استراتژی سازمان

۱ تا ۳

۳

زیر ساخت سازمان

۴ تا ۶

۳

استراتژی فناوری اطلاعات

۷ تا۹

۳

زیر ساخت فناوری اطلاعات

۱۰ تا۱۲

۳

تناسب استراتژی های سازمان با زیرساخت سازمان

۱۳تا ۱۸

۶

تناسب استراتژی های فناور اطلاعات با زیر ساخت فناوری اطلاعات

۱۹تا۲۴

۶

یکپارچگی استراتژی های سازمان با استراتژی های فناوری اطلاعات

۲۵ تا ۳۰

۶

یکپارچگی زیرساخت های سازمان با زیر ساخت های فناوری اطلاعات

۳۱ تا۳۶

۶

۳-۶ -مقیاس های اندازه گیری

مقیاس های اندازه گیری به چهار دسته تقسیم می‌شوند: مقیاس اسمی، مقیاس رتبه ای ، مقیاس فاصله‌ای و مقیاس نسبی.

مقیاس مورد استفاده در این تحقیق از نوع مقیاس رتبه ای می‌باشد.این مقیاس از نوع کیفی می‌باشد وعلاوه بر اینکه افراد و رویدادها را در بعد مشترکی قرار می‌دهد آن ها را بر پایه ای رتبه بندی می کند مثلاً مقیاس خیلی کم تا خیلی زیاد(طیف پنج گزینه ای لیکرت). (کاکاوند،۱۳۸۳، ص۱۵۴ ).

طیف لیکرت یکی از رایج ترین مقیاس های اندازه گیری می‌باشد. این مقیاس از مجموعه منطقی از گویه ها که به ترتیب خاصی تدوین شده اند ساخته می‌گردد. پاسخ دهنده میزان موافقت خودرا با هریک از این عبارت در یک مقیاس درجه بندی شده که معمولا از یک تا پنج درجه است نشان می‌دهد(بازرگان ۱۳۸۱،ص۱۵۴).در این تحقیق گویه ها شامل: کاملا” موافقم،موافقم،نظری ندارم،مخالفم و کاملا”مخالفم

۳-۷ -روایی و پایایی ابزار اندازه گیری

ابزار سنجش باید از روایی و پایایی لازم برخوردار باشد تا محقق بتواند داده ­های متناسب با تحقیق را گردآوری نماید و از طریق این داده ­ها و تجزیه و تحلیل آن‏ها فرضیه ­های مورد نظر را بیازماید و به سوال تحقیق پاسخ دهد.

۳-۷-۱- پایایی^[۵۱] (قابلیت اعتماد)

این در حالی است که امروزه هم با تکیه بر حاکمیت قانون، تعادل و توازن در نظام پارلمانی را توجیه می‌کنند، و این در حالی است که قبل از هر چیزی حاکمیت قانون، استقرار خود را مدیون ثبات سیاسی است، که آن کشور به آن دست یافته. ‌بنابرین‏ کشورهایی که همانند انگلیس نتوانسته‌اند، به یک ثبات سیاسی مطلوب برسند، چگونه می‌توانند بر حاکمیت قانون تأکید ورزند برای برقراری تعادل و توازن قوا.

بند سوم: ضعف قوای مجریه در نظام‌های پارلمانی

در جریان قرن نوزدهم و در آغاز قرن بیستم، اکثر کشورهای اروپایی به سمت الگوبرداری از نظام پارلمانی انگلیس رفتند، این در حالی است که اکثر آن‌ ها تجربه شان یا به شکست منجر شد، یا تا حدود زیادی دست به تغییرات اساسی زدند، یا آن ها را مجبور به عقب گرد در مواضعشان کرد. در این بخش به طور اجمالی به بررسی این موضوع می‌پردازیم.

بدون تردید در خلال سال‌های ۱۹۱۹ تا ۱۹۳۹ ، بعضی از ملل اروپایی سیستم بریتانیا را ترک کردند، چون کاملاً با شکست مواجه شدند، و تعدادی دیگر مانند (سوییس، آلمان، پرتغال، اسپانیا) اگرچه عنوان پارلمان را همچنان حفظ کردند و به آن وفادار بودند، اما این وفاداری یک تحلیل دقیق و کامل و مطابق نبود. می‌توان خاطرنشان کرد که در دومینونهای^[۲۲]بریتانیا از این اختلافات سازمانی نسبت به تأسیسات خود انگلستان وجود داشت، که در ممالک اروپای غربی این اختلافات به طریق اولی بیشتر و شدیدتر است، اختلاف اساسی عبارت بود از: ضعف اقتدار حکومت به نفع پارلمان. سیستم‌های پارلمانی و اروپای بری^[۲۳]عملا منتج به همیشگی بودن مجلس­ها می‌شد، (یکنواختی) و این رژیم‌ها اصلاً هیچ شباهتی با رژیم بریتانیا نداشت و همچنین ضعف‌های حکومتی در رژیم‌های پارلمانی آن‌ ها، موجب تفاوت‌های اساسی در نحوه اجرا می‌شد.(دوورژه،۱۳۵۲،ص۱۰۹-۱۱۰) .

و منجر به سیطره کامل و بلامنازع پارلمان و ضعف بسیار زیاد قوه مجریه شده. که دلایل آن را به طور اجمال بررسی می‌کنیم.

۱-دلایل ضعف بیش از حد دولت­ها یا به‌عبارتی قوه مجریه

۱-۱-دلایل طبیعی

البته در اینجا منظور ضعف تمام نهادها به غیر از پارلمان است، در اروپا می توان ضعف حکومت را به دلایل طبیعی مخصوص به هر ملت و عوامل روحی آن مربوط دانست، حس انضباط ژرمن‌ها و حس محترم شمردن اقتدار عمومی نزد آن‌ ها، و ذوق و سلیقه لاتین هان،که طالب نوعی آزادی هستند، یا منطق ساکنین اطراف مدیترانه، یعنی جمیع کشورهای اروپایی بری ، چه شمالی چه مدیترانه‌ای وچه لاتینی و چه غیر لاتینی، از سازمان‌های سیاسی تصوری دارند که، با مقایسه با انگلستان، حکومت آن‌ ها همواره ضعیف‌تر از پارلمان است. البته دلایل دیگری هم وجود دارد که تشدید کننده این ضعف حکومت بوده و هست.

۱-۲دلایل فنی

علاوه بر دلایل طبیعی، دلایل فنی تری هم وجود داشت، که موجب تضعیف هر چه بیشتر حکومت در مقابل پارلمان گردید.

۱-۲-۱حق انحلال پارلمان

این حق نه عمومیت داشت و نه مؤثر بود. بسیاری از قوانین اساسی ممالک اروپایی این حق را اجازه دادند. و این اعلان حق انحلال، به تئوری نزدیک‌تر از عمل بود، چنان که در فرانسه در زمان جمهوری سوم چنین بود. در موارد دیگری اتفاق می‌افتد، که اجرای حق انحلال به علت یک رشته مشکلات و پیچیدگی‌های تشریفاتی فلج گردید، چنان‌که این وضع خطرناک در جمهوری چهارم گریبان‌گیر فرانسه گردید (بین سال‌های ۱۹۴۶ تا ۱۹۵۸) و تنها فقط یک بار شرایط انحلال فراهم شد. مسلم است که نبودن حق انحلال یا نادر بودن آن، وضعیت نسبی کابینه و پارلمان را از بن تغییر می‌دهد. در این حالت کابینه را، هیچ سلاحی مساوی برای برقراری تعادل در دست نیست.

در اینجا منظور دوورژه این نیست، که قوه مجریه از لحاظ صوری دارای حق انحلال نیست، منظور این است که حتی در صورت مخالف بودن نظر کابینه با پارلمان، ‌آن‌چنان‌که پارلمان قدرتمند است، که کابینه در عمل تمایلی ندارد برای انحلال، از نگاه دوورژه دلیل آن این است، که این کشورها همانند انگلیس مقامات و مردمشان از لحاظ فرهنگ دموکراسی و شعور سیاسی به بلوغ کامل نرسیده. یا برعکس آنقدر حق انحلال رواج پیدا می‌کند، که مجریه دائم در معرض سقوط است(ائتلافی). البته نباید ‌در مورد حق انحلال در دیگر کشورهای اروپایی مبالغه کرد، زیرا در انگلستان هم حق انحلال هیچ وقت این نقش تئوریک راه بازی نمی‌کند، که وسیله ای در دست کابینه برای فشار به پارلمان باشد. به همین دلیل، علت آن را باید در شکل احزاب در این نظام‌ها جستجو کرد.

۱-۲-۲- تعداد احزاب و نقش آن در ضعف حکومت

از این حیث تعداد احزاب، نقش بسیار بزرگی را بازی می‌کنند، زیرا مانع از این است که، یکی از احزاب در پارلمان، اکثریت پیدا کند. (جز در بعضی موارد نادر استثنایی) در این حالت حکومت یا از راه ائتلاف تشکیل می‌شود، یا توسط یکی از احزاب بی اکثریت که، از اطراف بعضی پشتیبانان خود در احزاب دیگر مورد حمایت قرار گرفته‌اند. در هر دو حالت آزادی عمل آن‌ ها محدود است. و در این حالت حکومت کاملاً شکننده است.(دوورژه،۱۳۵۲،ص۱۱۳).

۲-تلاش‌های کشورهای اروپایی برای تجدید نیروی حکومت

ناتوانی قوه مجریه نماینده نقص اصولی، رژیم معمولی در کشورهای اروپای غربی است، که کاملاً نشان دادند که برای جذب واقعی سیستم بریتانیا مطلقاً ناشایسته هستند. به همین دلیل این کشورها برای جلوگیری از تأثیرات منفی آن راه‌های متفاوتی را پیشنهاد کردند.

بیشتر اوقات اندیشه تقویت اقتدارات رئیس کشور پیش می‌آید. از این لحاظ، مؤثرترین وسیله این است که به رئیس مملکت اختیار داده شود، وزیران کابینه را، حتی در موقعی هم که پارلمان رأی عدم اعتماد نداده باشد، از کار بیندازد. در این حالت کابینه هم در مقابل رئیس کشور مسئولیت دارد، (انحلال) هم در مقابل پارلمان، این سیستم عملاً در فرانسه زمان سلطنت شارل دهم ، و در انگلستان در قرن هجدهم زمانی که شاه هنوز از صحنه حکومت کاملاً بر کنار نشده بود ^[۲۴]، این حالت در سال ۱۹۱۹ در وایمار، در قانون اساسی آلمان هم گنجانده شده بود، روی هم رفته نتایج امیدبخش نبود و مداخلات رئیس رایش، حاصلی نداشت، جز اینکه کابینه را قدری بیشتر ضعیف کرد. و باز هم آن‌ ها را به فکر ایجاد راه‌ حل ‌های بهتر برای افزایش قوه مجریه انداخت.

«زیرا در انگلستان سیستم پارلمانی به تدریج در چارچوب یک نوع سلطنتی، که از زمان‌های پیش برقرار بوده ،به وجود آمده است. و مردم به بریتانیا هم اصولاً به آداب و سنن گذشتگان اعتماد خاصی دارد؛ اگر برای تجدید نیرو ی قوه مجریه، بخواهیم مطلقا بر اختیارات رئیس کشور بیافزاییم، آن وقت لازم می‌آید که این شخص رئیس واقعی حکومت و رهبری قطعی حکومت و مؤثر سیاست مملکت شود و ‌به این ترتیب کاملاً شبیه سیستم آمریکایی خواهد شد». (دوورژه،۱۳۵۲ ، ص ۱۱۸)

راهی دیگر که می‌توان منجر به افزایش قدرت قوه مجریه بشود این است که، سازمان‌های وجود داشته باشد، که ،کاملاً نیروی خود را از رژیم مذکور گرفته باشد.

در انگلیس سیستم دو حزبی این کار را به خوبی انجام داد.

۲-۱-۲-۴- وجه تمایز هوشمندی رقابتی با جاسوسی رقابتی

هوشمندی رقابتی جاسوسی صنعتی نیست، واصل کلیدی اش این است که ۹۰ درصد از تمامی اطلاعات مورد نیاز شرکت برای تصمیم ‌گیری‌های مهم ، درک بازار ‌و رقبا در محیط عمومی صنعت موجود است یا می‌توان آن را به طور سیستماتیک از داده های محیط عمومی صنعت توسعه داد.

در برنامه هوشمندی رقابتی،گسترش اطلاعاتی از رقبا مد نظراست که در حیطه قانونی جای داشته باشد اما جاسوسی رقابتی به صورت دیگری انجام می‌شود که از رایج ترین آن‌ ها می‌توان به هک کردن اشاره کرد. از دیگر عملیاتی که در بخش هوش رقابتی مجاز نیست، می‌توان به چند نکته اشاره نمود:

• • کسب اطلاعات از کارکنان رقبا با وعده استخدام وحقوق و مزایای خیلی زیاد؛

• • اغوا کردن کارکنان یا کارمندان رقیب؛

• • اعزام کارکنان خودی به سازمان‌های رقیب برای استخدام در مجموعه‌ رقیب و جمع‌ آوری اطلاعات از این طریق؛

• مصاحبه‌ ساختگی با اشخاصی که قبلا در سازمان رقیب شاغل بوده‌اند و اکنون در جستجوی کار هستند.

قبل از بررسی چالش‌های پیش‌روی یک سازمان توسعه دهنده برنامه‌ هوشمندی رقابتی، دانستن راهنمایی‌های موجود این زمینه حائز اهمیت است. کدهای اخلاقی، لیستی از قوانین در نظر گرفته شده به منظور ترویج رفتار خوب می‌باشند( Kaptein & Schwartz,2008). کدهایی که توسط سازمان‌های حرفه‌ای نوشته شده‌اند در ارتباط با زمینه‌های کاری خود سازمان‌هاست و تنها اعضای همان سازمان موظف به رعایت آن‌ ها می‌باشند. کدهای اخلاقی سازمان‌های حرفه‌ای پیشرو در زمینه‌ی هوشمندی رقابتی(انجمن تخصصی هوشمندی رقابتی)، بستر مباحث اخلاقیات هوشمندی رقابتی را شکل می‌دهند.

• • تلاش مستمر جهت افزایش به رسمیت شناختن و احترام ‌به این حرفه؛

• • مطابقت با تمامی قوانین داخلی و بین‌المللی؛

• • آشکار نمودن دقیق تمام اطلاعات مربوطه از جمله هویت یک فرد و سازمان، قبل از تمام مصاحبه ها؛

• • اجتناب از ناسازگاری علایق در انجام وظایف یک فرد؛

• • ارائه‌ توصیه های واقع بینانه و صادقانه و نتیجه‌گیری ‌در مورد اجرای وظایف یک فرد؛

• • ترویج این کدهای اخلاقی در درون سازمان، با پیمان‌کاران شخص ثالث و تمامی متخصصان؛

• پایبندی صادقانه و رعایت سیاست‌ها، دستورالعمل‌ها و اهداف سازمان.

این هفت نکته در تئوری ساده هستند، اما در عمل ممکن است مبهم باشند. صداقت، پایبندی به قانون و پیروی از سیاست‌های سازمان، به طور قطع راهنمایی‌های مناسبی برای رفتار می‌باشند. سازمان‌ها نیز همانند انجمن تخصصی هوشمندی رقابتی می‌توانند کدهای اخلاقی خاصی داشته باشند. چیزی که در یک کشور قانونی است ممکن است در کشوری دیگر غیر قانونی باشد. کدهای انجمن تخصصی هوشمندی رقابتی راهنمایی به دست اندرکاران هوشمندی رقابتی جهت استفاده از این کدها در موقعیت‌های خاص ندارند، اما شایسته است که مرزهای اخلاقی به کسانی که تازه وارد این عرصه شده‌اند معرفی گردد(Ho,2008).

در سازمان‌ها ایجاد فرهنگی که بر ارزش‌های اصلی اخلاقی تأکید دارد حیاتی است. محققان چهار قانون را معرفی کرده‌اند که لازم است مدیران و مصرف کنندگان برای اطمینان از اخلاقی بودن تصمیماتشان از آن‌ ها پیروی کنند. هنگام تصمیم‌گیری با به یاد داشتن این قوانین یک شرکت می‌تواند فرهنگ اخلاقی^[۶] ایجاد نماید.

1. 1. قانون طلایی^[۷]: به شیوه‌ای عمل کنید که انتظار دارید دیگران نسبت به شما آن گونه عمل نمایند.

1. 1. اخلاق حرفه‌ای^[۸]: فقط اقدام به انجام کارهایی که توسط گروه برگزیده‌ی ثابتی از همکاران، مناسب در نظر گرفته می‌شود، بنمایید.

1. 1. دستور مطلق کانت^[۹]: به گونه‌ای عمل کنید که عمل انجام شده تحت شرایط خاص قانون عمومی رفتار برای همگان در همان شرایط باشد.

1. تست تلویزیون^[۱۰]: همیشه از خود سوال کنید آیا توضیح این مطلب برای همگان در تلویزیون برایم راحت خواهد بود؟ (اردستانی و سعدی، ۱۳۹۰)

۲-۱-۲-۵- اهمیت هوشمندی رقابتی

توسعه تکنولوژی و رشد تجارت جهانی، امروزه ‌به این معنا است که محیط تجاری به سرعت و دائم در حال تغییر است. مدیران بیش از این نمی‌توانند برای تصمیم‌گیری‌های راهبردی به اشراق و شهود تکیه کنند. در بیشتر کارها نتیجه یک تصمیم نادرست غیر قابل چشم پوشی است. شرکت‌ها برای ارائه ارزشی بالاتر و تأمین رضایت مشتریان در هر زمینه‌ای، به اطلاعات نیازمندند. آن‌ ها باید اطلاعات بسیار زیادی از شرکت‌های رقیب، واسطه‌ها و سایر نیروها و عواملی که در بازار فعال هستند، داشته باشند. اطلاعات به عنوان یکی از اقلام مهم دارایی‌های استراتژیک و ابزارهای بازاریابی به شمار می‌آید(اصول بازاریابی، پارساییان،۱۳۷۹). گردآوری و ارزیابی اطلاعات مربوط به شرکت‌های رقیب در امر تدوین استراتژی‌ها، نقشی حیاتی دارد. هر قدر شرکت بتواند از شرکت‌های رقیب اطلاعات بیشتری به دست آورد، احتمال آن‌که استراتژی‌های اثربخش و موفقیت آمیز تدوین و اجرا کند، بیشتر است(همان منبع،۱۳۷۹). ‌بنابرین‏ ردیابی، درک و واکنش به رقبا به عنوان یک جنبه ویژه از فعالیت بازاریابی مطرح بوده ولازم است که شرکت‌ها یک برنامه اثربخش به نام هوشمندی رقابتی را به اجرا درآورند هوشمندی رقابتی به عنوان یک ابزار مدیریت استراتژیک و یکی از سریع‌ترین زمینه‌های رشد کسب و کار دنیا، به شمار می‌رود. همچنین هوشمندی رقابتی، یکی از تکنیک‌های مهم در ایجاد مزیت رقابتی است(همان منبع،۱۳۷۹).

هوش رقابتی فرایند مداومی است که اطلاعات قابل استفاده‌ای در اختیار تصمیم‌گیرندگان می‌گذارد. هدف اصلی هوش رقابتی دستیابی به داده ها و اطلاعاتی ‌در مورد محیط، رقبا و بازار است. از این رو هوش رقابتی مؤثر نه تنها نیازمند اطلاعاتی پیرامون رقبا است، بلکه همچنین نیازمند اطلاعاتی ‌درباره‌ی سایر تمایلات محیطی از قبیل تمایلات صنعت، تمایلات قانونی و نظارتی، تمایلات بین‌المللی، تحولات فن‌آوری، تحولات سیاسی و شرایط اقتصادی است. اگرچه تمرکز هوش رقابتی بر تصمیم گیری است، ولی قلمرو آن گسترده است و در برگیرنده پژوهش پیرامون موضوعاتی از قبیل قابلیت‌های رقبا، تحلیل اتحاد و یا سرمایه‌گذاری مشترک با رقبا، برنامه های آتی رقبا، راهبرد‌های بازار یا خطوط تولید خاص، دلایل دگرگونی در شرکت‌ها یا راهبرد واحدهای کسب وکار وغیره است. در حال حاضر نه تنها شرکت‌های بزرگ بلکه بسیاری از کسب ‌و کارهای کوچک نیز از مزایای حاصل از هوش رقابتی بهره می‌گیرند(مقدسی وگرامی، ۱۳۹۰).

دریافت اطلاعات از محیط بیرونی کسب و کار، بر موقعیت رقابتی شرکت تأثیر‌گذار بوده و این در حالی است که حدود۹۰ درصد اطلاعاتی را که یک شرکت برای تصمیمات حیاتی خود نیازمند آن است، می‌تواند از راه هوشمندی رقابتی کسب کند. ‌بنابرین‏ هوش رقابتی به عنوان یک ابزار مدیریت استراتژیک ویکی از سریع‌ترین زمینه‌های رشد کسب و کار دنیا به شمار می‌رود. همچنین هوش رقابتی یکی از تکنیک‌های مهم در ایجاد مزیت رقابتی است. بسیاری از شرکت‌ها از هوش رقابتی برای دستیابی به سهمی از بازار و به دست آوردن سهم رقبای ناشناخته استفاده می‌کنند. آن‌ ها از هوش رقابتی بیشتر برای مقاصد زیر بهره می‌برند:

• • شناخت محیط فعلی بازار

الف) سرمایه گذاران (به عنوان تامین کنندگان سرمایه ‌و مشاورین آنان)

ب) اعطا کنندگان تسهیلات مالی ،

ج) تامین کنندگان کالا و خدمات وسایر بستانکاری تجاری ،

د) مشتریان ،

ه) کارکنان واحد تجاری ،

و) دولت وموسسات تابع آن ،

ز) عموم مردم

و همچنین بیان می‌دارد در عین حال که صورت‌های مالی نمی تواند پاسخگوی تمام نیازهای اطلاعاتی استفاده کنندگان پیشگفته باشد، نیازهایی وجود دارد که بین همه استفاده کنندگان مشترک است. به طور ویژه همه آن ها کم وبیش به وضعیت مالی، نتایج عملیات و سازگاری مالی واحد تجاری به عنوان یک کل علاقمند هستند. تهیه صورت‌های مالی به گونه ای است که نیازهای سرمایه گذاران را بپوشاند، از آنجا که سرمایه گذاران تامین کنندگان سرمایه ای هستند که با مخاطره همراه است. همچنین می‌تواند بیشتر نیازهایی را که صورت‌های مالی برای سایر استفاده کنندگان تامین می‌کند، برآورده سازد. در اولویت قرار دادن سرمایه گذاران به معنی آن نیست که سایر استفاده کنندگان نادیده گرفته شوند. اطلاعات تهیه شده برای سرمایه گذاران می‌تواند در حد مرجع اصلی برای سایر استفاده کنندگان مفید واقع شود.(مکرمی،۱۳۷۴)

اطلاعات حسابداری و تصمیم گیری

تصمیم گیری نیازمند اطلاعات است و اطلاعات یعنی ارقام و حقایقی که به صورت منظم و با قاعده (طبق یک سیستم) انتخاب شده، پرورش یافته و برای تصمیم گیری آماده گردیده است. سیستم ها در اینجا به معنی ایجاد نظام هایی به منظور پیوستگی کلیه ی فعالیت‌های مؤسسه‌ از طریق تبادل اطلاعات است. در تصمیم های سرمایه گذاری، اطلاعات نقش بسیار مؤثری ایفا می‌کند. سرمایه گذاران با بهره گرفتن از اطلاعات ارائه شده، می‌توانند جزئیات بیشتری را درباره شرکت و وضعیت مالی آن به دست آورند. اطلاعات در این رابطه مبنای هر نوع تصمیم گیری عقلایی است که از اهمیت ویژه ای نیز برخوردار است. زیرا بدون تکیه بر اطلاعات جامع و موثق کلیه پیش‌بینی ها و برنامه ریزی ها بر پایه و اساس حدس و گمان خواهد بود که در این صورت، محقق شدن برنامه ریزی ها همراه با شانس و تصادف خواهد بود. بدین ترتیب آشکار می شود که آنچه موفقیت تصمیم گیری ها را تضمین می‌کند، بیش از هر چیز دسترسی به اطلاعات، جامعیت، صحت و دقت آن ها است. حسابداری از جمله ابزارهای کارآمد جهت تهیه اطلاعات در راستای ‌پاسخ‌گویی‌ به نیازهای اطلاعات مالی در مراحل مختلف تصمیم گیری است که می‌تواند اطلاعات مربوط و قابل اتکایی را در اختیار قرار دهد.(نوروزی و جمشیدی،۱۳۹۰)

تامین مالی و رشد شرکت

شرکت ها به منظور اجرای پروژه های سودآور و دستیابی به حداکثر بازدهی در جهت افزایش ثروت سهام‌داران خود، از منابع مالی مختلف به شیوه های گوناگون استفاده می‌کنند. توانایی شرکت در مشخص کردن منابع درون یا برون سازمانی در فراهم کردن سرمایه و تهیه برنامه های مالی مناسب، از عوامل اصلی رشد و پیشرفت هر شرکت محسوب می‌گردد. این منابع تامین مالی و میزان استفاده از آن ها یکی از عوامل اثرگذار بر عملکرد عملیاتی شرکت ها است.(مجتهدزاده و همکاران،۱۳۸۸)

مؤسسات و بنگاه های اقتصادی بویژه فعالان در بخش صنعت، برای ادامه حیات وفعالیت های تولیدی خود وهمچنین توسعه فعالیت ها ، به سرمایه های کلان نیاز دارند ، تامین وجوه برای شرکت ها وموسسات از اهمیت ویژه ای برخوردار است ولازم است که مدیریت مالی اطمینان حاصل نماید که در موقع نیاز چنین وجوهی فراهم است. منابع مالی هر واحد اقتصادی از منابع داخلی وخارجی تشکیل شده است. منابع داخلی شامل جریان های نقدی حاصل از عملیات به علاوه وجوه حاصل از فروش دارائیها ومنابع خارجی نیز شامل استقراض از بازارهای مالی وانتشار سهام جدید است. مدیران معمولا در فرایند تامین مالی نوعی نظم وتوالی را رعایت می‌کنند. این نظم را میتوان این گونه مطرح کرد که ابتدا منابع داخلی را بر منابع خارجی ترجیح می‌دهند.(رحیمیان،۱۳۸۰)

• طبقه بندی روش های تامین مالی

روش های تامین مالی برای تداوم فعالیت واجرای پروژه های سودآور در فرایند رشد شرکت ها بسیار موثرند وموجب ادامه حیات شرکت ها در دنیای رقابتی امروز می‌شوند. تامین مالی به روش های مختلف کوتاه مدت وبلند مدت صورت می‌گیرد وشرکت ها می‌توانند منابع مالی مورد نیاز خود را از داخل (برای نمونه از محل سود انباشته ) یا خارج از شرکت ( از طریق انتشار سهام یا اوراق قرضه) تامین کنند. هدف اصلی شرکت ها ، افزایش بازده حقوق صاحبان سهام است و بدین منظور از روش هایی استفاده می‌کنند که آن ها را در رسیدن ‌به این مهم یاری کند. افزایش بازده حقوق صاحبان سهام و در نتیجه کاهش هزینه سرمایه، ارزش شرکت را بالا می‌برد. در واقع سرمایه گذاران اعم از سهام‌داران یا تامین کنندگان وام وتسهیلات بلند مدت با اعطای سرمایه یا پول خود به شرکت، ریسک عدم وصول آن را پذیرفته اند و بازده ای معادل هزینه سرمایه شرکت را می خواهند. بدهی ها وسرمایه دو منبع اصلی تامین منابع مالی در ساختار سرمایه شرکت می‌باشند. تامین مالی شرکت ها وموسسات به تناسب وسعت ، نیاز، اهداف و نحوه ی دسترسی به منابع و بازار سرمایه متفاوت می‌باشند. شیوه های مختلفی برای تامین مالی شرکت ها عنوان گردیده است که به اختصار بیان می‌گردد.(شباهنگ،۱۳۸۵)

معمولا روش های مختلف تامین مالی از نظر زمان سررسید به تامین مالی کوتاه مدت و بلند مدت و از لحاظ محل تامین منابع، به منابع داخلی و خارج تقسیم می‌گردند که در ادامه به شرح آن می پردازیم:

منابع تامین مالی داخلی:

منابعی مثل جریان های نقدی حاصل از عملیات ، فروش داراییها، سود انباشته واستفاده از ذخایر استهلاکی، که از داخل شرکت عرضه می‌شوند را منابع مالی داخلی (درون سازمانی) می‌گویند. وجوه و منابع داخلی دارای دو ویژگی هستند. اول این وجوه از طریق عملیات واحد تجاری ایجاد می‌شوند. در نتیجه اینگونه وجوه بیشتر از وجوه و منابع خارجی تحت کنترل مدیریت شرکت هستند. دوم، اینگونه وجوه به آسانی در دسترس شرکت قرار می گیرند زیرا تنها کافی است دو اقدام زیر برای هرچه مستحکم کردن استفاده از این منابع صورت گیرد.

الف) جلب موافقت اکثریت آرای سهام‌داران در زمینه عدم توزیع سود نقدی در مجمع عمومی عمومی عادی یا انتقال بخشی از سود به اندوخته

ب) جلب موافقت اکثریت آرای سهام‌داران در زمینه توزیع سود سهمی ( انتقال سود انباشته به حساب سرمایه یا صرف سهام)

سود انباشته همیشه یکی از منابع مهم تامین مالی بلند مدت داخلی شرکت ها بوده است.(شباهنگ،۱۳۸۵)

منابع تامین مالی خارجی:

منابع خارجی آن دسته از منابعی هستند که شرکت ها در صورت عدم کفاف منابع داخلی برای تامین مالی نیازهای شرکت ، به وسیله ایجاد یا تحمل بدهی ها یا انتشار سهام جدید اقدام به جذب سرمایه می نمایند. منظور از ایجاد بدهی استقراض یا انتشار اوراق قرضه است که شرکت در قبال آن ها متعهد می شود که در زمان‌های معین سود تعیین شده و در تاریخ سررسید ارزش اسمی یا مبلغ وام اخذشده را بپردازد.

منابع تامین مالی کوتاه مدت: