بنابرین با توجه به این تفاسیر می توان گفت که در قانون سلب اختیار با رعایت قاعده تناسب، قبل از آنکه بخواهد به عنوان شرط مسئولیت کیفری مجازات را از دوش شخص غیر مختار بردارد، با تاثیر در رکن مادی و قانونی مقوم جرم، مانع تحقق جرم از ناحیه وی میگردد. پر واضح است وقتی جرمی واقع نگردد، صحبت از مسئولیت کیفری و نقش اختیار در آن موضوعیت ندارد. با وجود این همه شواهد متاسفانه قانونگذار در ماده ۱۴۰ ق.م.ا مسامحه به خرج داده و اختیار را از جمله شرایط مسئولیت کیفری محسوب کردهاست.
مورد دیگری که قانونگذار اجازه انجام آن را به دلیل فقدان اختیار به فرد داده است، اضطرار میباشد. بعبارتی قانونگذار با درک شرایط مضطر که در مخمصه ای گرفتار آمده، ارتکاب جرم را تحت شرایطی برای خروج از آن تنگنا تجویز میکند. چنان که قانونگذار در ۱۵۲ ق.م.ا، به طور کلی و در مواد مربوط به رشا(تبصره ماده ۵۹۲ ق.م.ا)، ربا( تبصره ۲ ماده ۵۹۵ ق.م.ا، تعزیرات)، سقط جنین( ماده ۶۲۳ ق.م.ا، تعزیرات)به طور خاص، اضطرار را مؤثر در عنصر قانونی مقوم جرم دانسته و ارتکاب جرم از ناحیه مضطر را تجویز کردهاست.
بنابرین فعل اضطراری عنصر قانونی مقوم جرم را ندارد. بنابرین عمل فرد مضطر جرم نیست؛ چرا که قانونگذار در شرایط ضروری یا اضطراری که اختیار از فرد گرفته می شود، ارتکاب عمل مجرمانه را به خاطر حفظ مصلحتی مهمتر یا برابر با آن، تجویز میکند و تکلیف را از مکلف برمی دارد[۱۳۰] و حتی عده ای از فقها در مواردی اقدام مضطر را نه تنها مباح، بلکه واجب می دانند.[۱۳۱]
در اضطرار در معاملات نیز مانند اکراه قصد وجود دارد و اختیار وجود ندارد ولی از لحاظ اثر حقوقی با آن متفاوت است چنان که اکراه در معاملات موجب عدم نفوذ عقد است در حالی که معامله اضطراری طبق ماده ۲۰۶ ق.م، معتبر میباشد. این اعتبار معامله مضطر به خاطر امتنان شارع میباشد چرا که اگر معامله مضطر را معتبر ندانیم او در معرض خطر شدیدی قرار میگیرد و این مغایر است با قاعده لاضرر. بنابرین شارع لطف کرده و عمل شخص مضطر را معتبر دانسته است.
گفتار سوم: نقش سلب اختیار در عنصر روانی
رکن معنوی به عنوان یکی از پایه های اساسی در تحقق جرایم است. در اصطلاح حقوقی عمد یا قصد جزایی عبارت است از «انصراف اراده جانی به وقوع فعل ممنوع شده از طرف قانونگذار در حال علم به کلیه عناصر تشکیل دهنده جرم.»[۱۳۲]بنابرین سه عنصر در تحقق عنصر معنوی نقش ایفا میکنند: اراده ارتکاب جرم+ علم به موضوع جرم+ علم به حکم. البته در مورد علم به حکم باید یاد آوری کرد فرض بر این است که مرتکب مادی فعل علم دارد و عدم علم به حکم باید اثبات گردد.
با بررسی نقش اختیار در عنصر مادی جرم متوجه شدیم که سلب اختیار در اکراه موجب انتساب اثر فعل ارتکابی و در نتیجه عنصر مادی به اکراه کننده میگردد، لذا جرم از لحاظ مادی از ناحیه اکراه شونده قابل ارتکاب نیست. حال وقتی فاعل فعل ارتکابی جرمی مرتکب نشده است، صحبت از عنصر روانی و انتساب یا عدم انتساب ان به وی اهمیتی ندارد؛ چرا که در صورتی می توان از عنصر روانی و انتساب آن به مجرم سخن به میان آورد که بتوان جرم را از لحاظ مادی به فرد منتسب کرد. چنان که طبق قاعده کلی موجود در حقوق کیفری “صرف قصد مجرمانه، قابل مجازات نیست”. بنابرین سخن از سلب اختیار و تاثیر آن در عنصر روانی اساسا اهمیتی ندارد که مطرح شود ولی، برای اینکه ثابت کنیم که سلب اختیار نمی تواند هیچ تاثیری در قصد و در نتیجه عنصر روانی داشته باشد سعی می شود، ابتدا نظرات مختلف را مطرح کرده و سپس مورد ارزیابی و نقد قرار دهیم. بنابرین سوالی که در پی جواب دادن به آن می باشیم این است که آیا اختیار نقشی در عنصر روانی و به تبع آن جرم بودن عمل دارد یاخیر. برای جواب به این سوال باید قلمروء عنصر روانی را در حقوق جزا مورد بررسی قرار دهیم و سپس بررسی کنیم که آیا اختیار نقشی در این بین ایفا میکند یا نه.
بند اول: قلمروء عنصر روانی در حقوق جزا
مطابق یک رأی رکن روانی تنها از اجتماع دو عنصر تشکیل می شود: اراده فعل مجرمانه+ قصد مجرمانه( یا خطای جزایی). در این رأی خاستگاه اراده و منشا صدور آن متروک مانده است. به این ترتیب اراده مجرمانه صرفا محصول اجتماع دو عنصر یاد شده است.[۱۳۳]
مطابق رأی دیگر، اجتماع دو عنصر یاد شده، هر چند شر ط لازم برای رکن روانی به شمار می رود، اما کافی نیست؛ بلکه ضروری است که اراده فعل مجرمانه برخاسته از امر یا اموری باشد که از نظر قانونگذار شرط اعتبار اراده محسوب میگردند. البته در اینکه شرایط اعتبار اراده کدامند، آرای گوناگونی ابراز کردهاند که به طور مختصر آن ها را بیان میکنیم. پس مطابق این نظر رکن روانی مرکب از عناصر زیر است: شرایط اعتبار اراده+ اراده فعل مجرمانه+ قصد مجرمانه( یا خطای جزایی). و به این ترتیب با فقدان هر یک از این عناصر رکن روانی تحقق پیدا نمی کند.
از تعاریف مختلف در مورد رکن روانی بر میآید که یکی از دو قلمروء محدود یا وسیع تقصیر مورد پذیرش صاحبان آن ها قرار گرفته است. برای نمونه چند تعریف زیر از رکن روانی حاکی از منحصر دانستن تقصیر در قلمروء محدود است:
« به طور کلی برای آنکه عنصر روانی تحقق پیدا کند، وجود دو عامل ضرورت دارد: یکی اراده ارتکاب و دیگری قصد مجرمانه( یا خطای جزایی)…». « برای آنکه جرمی تحقق یابد کافی نیست، عمل پیشبینی شده به موجب قانون جزا در خارج واقع شود، بلکه علاوه بر آن لازم است عامل از روی اراده مرتکب عمل شده باشد… اراده عامل در ارتکاب عمل، عنصر معنوی یا روانی جرم است»[۱۳۴] «رکن روانی از نظر قانونی عنصر ضروری و حتمی تشکیل جرم است. بنابرین تنها وجود رکن مادی کافی نیست، بلکه لازم است که اجزاء سازنده رکن مادی در ذهن مجرم انعکاس و بازتاب پیدا کند، به عبارت دیگر رابطه روانی خاصی بین فعل مجرمانه و نتیجه حاصله برقرار شود… این رابطه روانی را همان رکن روانی می خوانند».[۱۳۵] همان طور که رکن مادی جرم چهره بیرونی و محسوس رفتار مجرمانه را تشکیل میدهد، رکن روانی چهره درونی و روانی این رفتار محسوب می شود. این جنبه روانی رفتار به هر نحو که باشد از مجرد ارتباط رفتار مجرمانه با ذهن و روان فاعل فراتر نمی رود».[۱۳۶]