۱ـ۲ـ۱ـ۲ـ مبنای مسئولیت
مسئولیت بر دو رکن استوار است و آن هم تقصیر یا خطا و اهلیت است. بنابرین، بدون ارتکاب خطا یا تقصیر و نداشتن اهلیت، کسی مسئولیتی نخواهد داشت. البته صرف داشتن خطا یا تقصیر کافی برای تحقق مسئولیت نیست؛ بلکه باید بین خطا و نتیجه مجرمانه رابطه سببیت وجود داشته باشد. این رابطه سببیت یا اسناد مادی است یعنی عمل از نظر مادی به مرتکب نسبت داده شود که این رابطه به تنهایی کافی نیست بلکه باید اسناد معنوی هم وجود داشته باشد یعنی فاعل در شرایطی مرتکب عمل مادی شده باشد که از قوه شعور و ادراک و آزادی اراده نیز برخوردار باشد.[۱۴]
از این رو مبناهای مسئولیت را در حقوق در این قسمت بررسی می نماییم. و در قسمت بعدی انواع مسئولیت قضات را ذکر خواهیم کرد.
۱ـ۲ـ۱ـ۲ـ۱ـ نظریه خطا و خطر
بر مبنای این نظر، هر کس که به فعالیتی بپردازد، محیط خطرناکی را برای دیگران به وجود می آورد و باید خسارت هایی را که به دیگران وارد می شود، جبران کند، زیرا اوست که از منافع آن محیط بهره مند می شود. در واقع مسئولیت شخص برای جبران خسارتی که به دیگران وارد می‌کند به خاطر این نیست که او مقصر است، بلکه به خاطر سودی است که از ایجاد آن محیط خطرناک به او می‌رسد. بر مبنای این نظریه، سرمایه داران و صاحبان کارخانه ها که از فعالیت های خود سود فراوانی می بردند باید خسارات حاصل شده از آن را نیز جبران می‌کردند، حتی اگر حوادث ایجاد شده به خاطر بی احتیاطی کارگران رخ می‌داد و یا امکان پیش‌بینی وقوع آن حادثه وجود نداشت.[۱۵]
مطابق این نظریه، ارتکاب تقصیر شرط مسئولیت نیست، بلکه هر کسى‌که بر اثر فعالیت خود خطرهایى ایجاد مى‌کند و موجب زیان دیگرى مى‌شود مسئول و ملزم به جبران خسارت وارد شده است. بنابرین شخصى که اتومبیلى را به حرکت درمى‌آورد و یا کارخانه‌اى را به کار مى‌اندازد ایجاد خطر مى‌کند و چون از منافع این فعالیت بهره‌مند مى‌شود ناچار باید ضررى را که از این راه متوجه دیگرى مى‌شود تقبل و جبران کند. به بیان دیگر، ملاک مسئولیت مطابق این نظریه ، فعالیتی می‌باشد که ایجاد کننده خطر می‌باشد نه ارتکاب تقصیر.
به بیان دیگر هر شخصی که بر اثر فعالیت خود موجب به وجود آمدن خطری می شود که به دیگری زیان وارد می نماید مسئول می‌باشد و باید جبران خسارت بنماید. این قاعده بیان می‌دارد که خسارت باید به شحصی نسبت داده شود که سبب وقوع آن شده. بر اساس این نظریه چنانچه بر اثر عمل شخص یا اشخاص وابسته به او یا اشیاء تحت تصرف او خسارتی به دیگری وارد شود عامل زیان مسئول شناخته می شود و باید از عهده زیان وارد آمده را جبران بنماید، مگر آنکه بتواند خلاف آن را اثبات بنماید. بر اساس نظریه خطر، اصل بر مسئول بودن عامل زیان می‌باشد و وی موظف به جبران خسارت زیان‌دیده است، مگر اینکه بتواند خلاف آن را به اثبات برساند. در این نظریه زیان‌دیده تنها باید ورود خسارت و همچنین رابطه عاملیت عامل خسارت را اثبات نماید.
اگر بخواهیم فعالیت یک قاضی در این نظریه عامل ورود ضرر بدانیم، کافی است بگوییم قضاوت کردن بین دو نفر همیشه علیه یک نفر و به ضرر یک طرف دعوی است. گاهی این ضرر بر مبنای قانون است که مسئولیتی از این ناحیه بر دادرس بار نمی شود، ولی گاهی نیز این ضرر بر مبنای قانون نیست و نحوه قضاوت قاضی و تصمیمی که می‌گیرد علت اصلی ورود ضرر می‌باشد. در این صورت قاضی باید به خاطر ایجاد ضرر ناروا جبران خسارت نماید.
۱ـ۲ـ۱ـ۲ـ۲ـ نظریه تقصیر
واژه تقصیر در متون حقوقی به معانی مختلف به کار رفته است، تقصیر در لغت خودداری از انجام عملی با وجود توانایی صورت دادن آن عمل را گویند. در فقه غالباً به همین معنی به کار رفته است و مقابل آن قصور است که خودداری از انجام کاری با عجز از انجام آن را گویند.[۱۶] در حقوق مدنی تقصیر ترک عملی است که شخص ملزم به انجام آن است یا ارتکاب عملی که از انجام دادن آن منع شده است، قسمت نخست را تفریط و قسمت دوم را تعدی می‌نامند که تقصیر اعم از تعدی و تفریط، علامت تقصیر در حقوق مدنی است که ضمانت اجرای آن جبران خسارت است.[۱۷]
در حقوق جزا نیز وضعیت فردی است که به طور قطع و یقین مرتکب جرم شده و به همین دلیل مقام تعقیب علی‌رغم اصل برائت او را مورد تعقیب قرار می‌دهد. همچنین، در حقوق جزا، واژه تقصیر در دو معنای عام و اخص به کار رفته است، در معنی اخص منحصر به بی احتیاطی و غفلت و در نقطه مقابل، قصد مجرمانه به کار می رود. بسیاری از نویسندگان کیفری این معنی را تحت عنوان «خطای غیرعمدی» و احیاناً خطای جزایی به کار می‌برند و معنی اخص را از آن اراده می‌کند. همچنین تقصیر به معنای اعم، عبارت است از رابطه خاص روانی که بین فاعل و جرم برقرار می شود.[۱۸]
مطابق این نظریه شخص وقتى مسئول است که در انجام اعمال خود مرتکب تقصیر یا خطائى شده باشد. تقصیر دربر گیرنده تخلف از تعهد و التزام قانونى یا قراردادى و یا تجاوز یک شخص به حقوق شخصى دیگرى برخلاف متعارف است و مى‌توان گفت که تقصیر عبارت است از عمل خلاف حق که یک شخص نسبت به شخص دیگرى انجام مى‌دهد. بنابرین، هرگاه شخصى در اعمال و رفتار خود احتیاط معمول و مرسوم در جامعه را رعایت نکند یا از مقررات تخلف کند و موجب زیان دیگرى شود، مسئول و مقصر شناخته مى‌شود و ملزم است که از عهده جبران زیان وارد شده برآید. به طور مثال، راننده‌اى که از مقررات راهنمایی و رانندگى تخلف مى‌کند و موجب حادثه‌اى مى‌شود که منجر به خسارت اشخاص دیگرى مى‌شود مقصر است و باید زیان وارد شده را جبران کند. بنابرین نظریه، زیان‌دیده وقتى مى‌تواند به حق خود برسد که ثابت کند عامل زیان مرتکب تقصیر و خطائى شده و زیان وارد بر او نتیجه مستقیم تقصیر عامل زیان است. عامل زیان نیز براى رفع مسئولیت خود مى‌تواند ثابت کند که زیان وارد شده در نتیجه تقصیر و خطاى زیان دیده یا بر اثر قوه قاهره بوده است.
