۱ـ پول سرخ: پولی که مربوط به نقل و انتقالات مواد مخدر می‌باشد و به زندگی و جان انسان‌ها مرتبط می‌باشد.
۲ـ پول سیاه: پول های حاصل از قاچاق کالا می‌باشد و پولهایی که از شرکت در معاملات پر سود دولتی خارج از عرف طبیعی و اداری حاصل شده است.
۳ـ پول خاکستری: پول هایی که از درآمدهای حاصل از فروش کالا و انجام کارهای تولیدی حاصل می شود و از نظارت دولت، پنهان می ماند و صاحبان آن از پرداخت مالیات فرار می‌کنند.
متاسفانه کشور ایران ، همواره در معرض آسیب های ناشی از جرایم عمده منشاء جرم پولشویی نظیر قاچاق مواد مخدر و نیز قربانی فعالیت های تروریستی بوده است. به همین دلیل کشور ما همواره تلاش وافری برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم نموده و از سال ۱۳۷۰ با الحاق به پیمان نامه وین (اولین سند بین‌المللی مبارزه با پولشویی) عزم خود را برای مبارزه با این دو پدیده را آغاز نمود.
فصل سوم
مبارزه با تامین مالی تروریسم در حقوق بین الملل
تلاش جامعه بین‌المللی جهت جلوگیری و مجازات تأمین مالی تروریسم، بخشی از تلاش جامع‌تری است که به منظور مبارزه با تمامی جنبه‌های تروریسم صورت می‌گیرد. این اقدامات و تلاش‌ها در سطوح مختلف جهانی و منطقه‌ای انجام گرفته است. در سطح جهانی، سازمان ملل متحد از سال ۱۹۷۰ در مورد این موضوع فعالیت داشته است.
شورای امنیت هم از سال ۱۹۸۵ درگیر موضوع تروریسم بوده است و در سال ۲۰۰۱ یعنی پس از حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر، مبارزه با تأمین مالی تروریسم وجه بارز این اقدامات شد و با تصویب قطعنامه ۱۳۷۳، کمیته مقابله با تروریسم ایجاد گردید که عهده‌دار نظارت بر گزارش کشورهای عضو درخصوص شرایط و الزامهای مقرر در قطعنامه شماره (۲۰۰۱)۱۳۷۳ می‌باشد. از طرف دیگر، کنوانسیون‌های بسیاری نیز در سطح بین‌المللی و در سطح منطقه‌ای به تصویب رسیده‌اند علاوه بر آن، توصیه های گروه اقدام مالی نیز تهیه و ارائه شده‌اند.
بنابرین، در حال حاضر مجموعه‌ای از اسناد بین‌المللی وجود دارند که به موجب آن ها کشورها متعهد و مکلف به مبارزه با تروریسم می‌باشند. به این ترتیب می‌توان مهم‌ترین الزامهای بین‌المللی موجود را به ترتیب اهمیت در سه قسمت طبقه‌بندی و معرفی نمود:
۱) قطعنامه‌های شورای امنیت ملل متحد، به ویژه قطعنامه ۱۳۷۳
۲) کنوانسیون ها و پروتکل های بین‌المللی در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم
۳) توصیه های گروه اقدام مالی.
۳-۱- قطعنامه‌های شورای امنیت ملل متحد
پس از وقوع چند بحران تروریستی، شورای امنیت مبادرت به صدور چند قطعنامه نمود که مهم‌ترین آن ها به شرح زیر می‌باشند:
ـ (۱۵ اکتبر ۱۹۹۹) ۱۲۶۷، در مورد انسداد وجوه و سایر منابع مالی طالبان؛
ـ (۱۹ دسامبر ۲۰۰۰) ۱۳۳۳، در مورد انسداد وجوه و سایر منابع اسامه بن‌لادن و سازمان القاعده؛
ـ (۳۰ ژوئیه ۲۰۰۱) ۱۳۶۳، در مورد ایجاد راهکار نظارت بر اجرای اقدامات موضوع قطعنامه‌های ۱۲۶۷ و ۱۳۳۳؛
ـ (۲۸ سپتامبر ۲۰۰۱) ۱۳۷۳، در مورد تهدیداتی که به واسطه عملیات تروریستی متوجه صلح و امنیت بین‌المللی شده و تشکیل کمیته مقابله با تروریسم؛
ـ (۱۲ نوامبر ۲۰۰۱) ۱۳۷۷، در مورد درخواست از کشورها مبنی بر اجرای کامل قطعنامه ۱۳۷۳؛
ـ (۱۹ ژانویه ۲۰۰۲) ۱۳۹۰، ناظر بر ادغام اقدامات موضوع قطعنامه‌های ۱۲۶۷ و ۱۳۳۳؛
ـ (۲۰ دسامبر ۲۰۰۲) ۱۴۵۲، در مورد مستثنیات انسداد وجوه، مقرر در قطعنامه‌های ۱۲۶۷ و ۱۳۳۳، جهت پوشش هزینه های ضروری شامل غذا، اجاره، خدمات حقوقی و هزینه های جاری نگهداری اموال و هزینه های فوق‌العاده پس از تصویب کمیته موضوع قطعنامه ۱۲۶۷؛
ـ (۱۷ ژانویه ۲۰۰۳) ۱۴۵۵، در مورد اقداماتی که به منظور اجرای بهترِ انسداد وجوه مقرر در قطعنامه‌های ۱۲۶۷ و ۱۳۳۳ و ۱۳۹۰ ضرورت دارند.[۱۴]
با بررسی و مطالعه قطعنامه‌های شورای امنیت به ویژه قطعنامه ۱۳۷۳، می‌توان دو جنبه از تلقی شورای امنیت نسبت به تروریسم را دریافت:
اول ـ شورای امنیت طی بند سوم قطعنامه ۱۳۷۳، هر نوع عمل تروریستی بین‌المللی را به عنوان تهدیدی علیه صلح و امنیت بین‌المللی توصیف می‌کند. نتیجه حقوقی این توصیف آن است که در صورت لزوم شورای امنیت می‌تواند اقدامات دسته‌جمعی (یا ضمانت اجراهای) مقرر در فصل هفتم منشور را به مورد اجرا گذارد. به عبارت دیگر، تصمیماتی که شورای امنیت در این اوضاع و احوال اتخاذ می‌کند، به موجب مواد ۲۵ و ۴۸ منشور[۱۵] برای تمامی کشورهای عضو ملل متحد امری و الزام‌آور است.
دوم ـ اقدامات دسته‌جمعی که شورای امنیت در واکنش به تروریسم (به عنوان تهدید علیه صلح و امنیت بین‌المللی) تجویز می‌کند، مستلزم اقدام کشورها علیه اشخاص، گروه ها، سازمان‌ها و دارایی آن ها است. به طور معمول در این‌گونه موارد، دستورهای شورای امنیت، متوجه و ناظر بر اعمال و سیاست‌های دولت‌ها است.
قطعنامه ۱۳۷۳ شورای امنیت علاوه بر دو جنبه یاد شده، وصف شبه قانونگذاری نیز دارد. به این ترتیب که اگرچه این قطعنامه در واکنش به حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ در ایالات متحده صادر شده بود ولی مفاد این قطعنامه به هیچ‌وجه به تعیین و مجازات مرتکبین ادعایی حملات مذبور محدود نگردید. این قطعنامه ناظر بر پیشگیری، تعقیب و مجازات هر گونه تأمین مالی تروریسم است. به طور مثال در مورد انسداد دارایی تروریستها، هیچ فهرستی از اشخاص حقیقی یا حقوقی ضمیمه قطعنامه نگشته است بلکه در این قطعنامه به طور کلی مقرر شده دارایی تروریستها باید مسدود گردد.
محتوای قطعنامه ۱۳۷۳
مجمع عمومی ملل متحد در اعلامیه مورخ اکتبر ۱۹۷۰ (قطعنامه ۲۶۲۵) (xxv) اصلی را بنیان گذاشت و شورای امنیت نیز در قطعنامه ۱۱۸۹ مورخ ۱۳ آگوست ۱۹۹۸ آن را تکرار نمود، که شاید بتوان گفت در حال حاضر به عنوان یک قاعده آمره بین‌المللی قابل استناد است وآن این‌که: هر کشوری موظف است از سازماندهی، تحریک، معاونت یا شرکت در اعمال تروریستی در کشور دیگر یا از موافقت با فعالیت‌های سازمان یافته در داخل سرزمین خود که با هدف انجام اعمال فوق تشکیل می‌شوند خودداری نماید؛ قطعنامه (۲۰۰۱) ۱۳۷۳ شورای امنیت، این اصل را مورد تأیید مجدد قرار داده است
