یکی از ویژگی های سیستم اتهامی، شفاهی بودن آن می‌باشد. شفاهی بودن به این معنا است که به علت محرومیت مردم از نعمت سواد و کتابت دادرسی کلاً با بیان شفاهی ادعا از سوی شاکی و دفاع حضوری متهم صورت میپذیرفت (آشوری، ۱۳۷۸). در مقابل این سیستم، نظام تفتیشی قرار دارد.
پیدایش سیستم دادرسی تفتیشی از نظر تاریخی موّخر بر سیستم دادرسی اتهامی است. ریشه این سیستم به امپراطوری روم و قواعد مختص محاکمهی بردگان و افراد پست میرسد. در اوایل قرن سیزدهم با گسترش اختیار کلیساها، مقامات کلیسا به محض وقوع جرایم مذهبی مانند کفر و زنای محصنه که در صلاحیت دادگاه‌های مذهبی بود، به تعقیب و محاکمهی متهم میپرداختند.
روش دادگاه های مذهبی کم کم حقوق عرفی را تحت تأثیر قرار داد و طرفداران بسیاری پیدا کرد (آخوندی، ۱۳۶۸). و در اواخر قرون وسطا نه فقط در رسیدگی به اتهامات روحانیون و ملحدان بلکه در مورد محققان و دانشمندان نیز به کار برده شد (آشوری، ۱۳۷۸). بر خلاف سیستم، اتهامی، یکی از ویژگی های این نظام، کتبی بودن آن می‌باشد. در حقیقت، با پیشرفت زمان و آشنایی قضات مذهبی با کتابت رسیدگی در این نظام کتبی شد که خود این مطلب در شکوفایی این نظام نقش اساسی ایفا کرد. (آشوری، ۱۳۷۸).
باید بیان داشت که اصول دادرسی در آیین دادرسی کیفری نیز از دیرباز مورد توجه بوده است، اصول دادرسی کیفری بنیانهای مستحکم و استواری است که موجب جلوگیری از انحراف دادرسی از مسیر اجرای عدالت می شود. افراد شرافتمند و بیگناهی که بدون دلیل موجه تحت تعقیب کیفری قرار گرفتهاند، با تمسک به این اصول و مقررات موضوعه مبتنی بر آن ها، می توانند از خود رفع اتهام، و اعاده حیثیت کنند.
اصول دادرسی مذبور از قبیل اصل تساوی افراد در مقابل قانون[۴] و دادگاهها، اصل علنی بودن رسیدگی و محاکمه، اصل قانونی بودن دادرسی، اصل دو درجهای بودن رسیدگی و اصل برائت، در طول تاریخ تطور آیین دادرسی در جوامع بشری مضبوط و مورد پذیرش قرار گرفته است. در نظام دادرسی اسلامی که نظامی مستقل و مبتنی بر کرامت انسانی است، اصول انسانی حاکم بر دادرسیهای کیفری با آغاز رسالت پیامبر گرامی اسلام در قرن هفتم میلادی ارائه شده است. قضاوت‌های روشنگرانه امام علی(ع) مشحون از اصولی مبتنی بر موازین علمی و عقلی است که بشریت جویای عدالت اجتماعی قرن‌ها بعد با مبارزه و پیکار با حاکمیت استبدادی به آن ها نایل آمده است (موذن زادگان، ۱۳۷۹).
توجه به این اصول در منظر فقه اسلامی و کتاب گهربار نهج البلاغه می‌تواند راهشگای دیدی جدید به این اصول در جریان دادرسی کیفری در حقوق اسلامی باشد. منظره ای که بسیاری از انتقاداتی را که در این خصوص شده است را به درستی پاسخ گوید.[۵]
اما در حوزه آیین دادرسی مدنی و قوانین فعلی وضعیت به چه نحو می‌باشد؟ واضح است که از لحظه ی تقدیم دادخواست تا صدور و اجرای رأی، عدالت و نظم ایجاب می‌کند رسیدگی کنندگان اعمال خود را در جریان دادرسی به طور مکتوب در پرونده مضبوط نمایند؛ تا امکان مراجعه ی مجدد و رسیدگی نظارتی به آن ها وجود داشته باشد.
تعبیه مواردی همچون بایگانی پرونده ها در دادگستری و وظایف خطیر آن ها در حفظ پرونده ها خود بیان گر این مطلب می‌باشد. نوشته بودن دادرسی علاوه بر اینکه می‌تواند مثبت بی طرفی و یا حتی جانبداری دادرس باشد، به طرفین امکان و فرصت دفاع در برابر نوشته ها را از طریق پاسخ متقابل، اعتراض و سایر طرق شکایت از آرا می‌دهد.
برای مثال خوانده ای که در هیچ یک از جلسات دادرسی حضور نداشته و به عبارت دیگر رأی در مورد او غیابی صادر شده است با توجه به اسنادی که قبلا ثبت شده و در مورد او موجود است اقدام به واخواهی می کند، تا از این طریق بتواند رأی صادره علیه خود را از اعتبار بیاندازد ( کریمی، ۱۳۸۶).
این تحول در فرهنگ های حقوقی که در پی گسترش دانش نوشتن و خواندن در فرهنگ های مدنی رشد و نمو یافته است به نوعی وثیقه ی اجرای عدالت و نظم در دادرسی می‌باشد.پرفسور رالف اشتورنر که یکی از تدوین کنندگان اصول فراملی آیین دادرسی مدنی نیز است در این باره می‌گوید:
«گرایش به پذیرش دادرسی نوشته ابتدا در دوران امپراطوری روم اخیر ایجاد شد؛ هنگامی که دادرسی ژوستینین در امپراطوری روم غربی حاکم بود، قاضی رسیدگی کننده به ماهیت می‌توانست تحقیق کردن درباره ی جهات موضوعی و فراهم آوردن ادله را به یک ارزیاب واگذار نماید تا بر مبنای آن، گزارشی مکتوب به قاضی ماهوی بدهد» (محسنی، ۱۳۸۵).
به گفته ی وی «دادرسی نوشته گسترده، درستی و تنسیق دقیق فرایند اجرای حقوق را تضمین می کرده‌است» با وجود این، کتبی بودن دادرسی مانع حضور طرفین دعوا و بیان موضوعات و ادله و استفاده از ابتدایی ترین حق بشر یعنی سخن گفتن نیست.از این رو، طرفین حق دارند یا شخصا در محکمه حاضر شوند و یا برای بیان استدلال ها و گفته های خود از وکیل استفاده کنند و یا اینکه مختار هستند لوایحی ارسال دارند و حق حضور خود را اسقاط نماید.
بر همین اساس ماده ۳۱ قانون بیان کرده‌است « هر یک از متداعیین می‌توانند برای خود حداکثر تا دو نفر وکیل انتخاب و معرفی نمایند ». و در ادامه ماده ۳۵ مقرر می‌دارد « وکالت در دادگاه ها شامل تمام اختیارات راجع به امر دادرسی است جز آنچه را که موکل استثناء کرده یا توکیل در آن خلاف شرع باشد».
تقابل طرفین در دعوا و گفتگوی آن ها علاوه بر اینکه ریشه در یکی از بنیادی ترین حقوق بشر یعنی حق سخن گفتن دارد، به این خصیصه ی دادرسی عادلانه نیز مربوط می شود. از جمله این موارد را می توان حق طرفین در اقامه دعوای متقابل دانست (قهرمانی،۱۳۹۰). شفاهی بودن دادرسی و توجه به این حق بنیادین سخن گفتن در محکمه است که رئیس وقت قوه ی قضائیه را ناگزیر کرده به قضات دادگاه ها چنین بگوید:«به مراجعان اجازه ی صحبت کردن بدهیم».
برخی از بزرگان در این خصوص عقیده دارند که بدین ترتیب، شفاهی بودن و کتبی بودن دادرسی هیچ منافاتی با یکدیگر نخواهند داشت و هر دو وثیقه ی اجرای عدالت و نظم اند (محسنی، ۱۳۸۵). که البته اطلاق این عقیده چندان مورد قبول نیست. هر چند که هر دوی این نهاد می‌توانند برای اجرای عدالت به کار روند اما باید دانست که تنها در چارچوب مقررات قانونی است که می توان از ان سخن گفت و نمی توان به بهانه عدالت در هر جایی درخواست و دادخواهی شفاهی را بر خلاف اصول و موازین دادرسی قبول کرد.
در قانون آیین دادرسی جدید وضعیت به نحو یکسانی رقم نخورده است، اما با این حال می توان اصل و فرع را از هم تشخیص داد. بر اساس ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی، شروع رسیدگی در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست می‌باشد، دادخواست به دفتر دادگاه صالح و در نقاطی که دادگاه دارای شعب متعدد است به دفتر شعبه اول تسلیم می‌گردد. و بر اساس ماده ۵۱ دادخواست باید به زبان فارسی در روی برگهای چاپی مخصوص نوشته شده باشد …، در حقیقت تعریف دادخواست به دادخواست عبارت است از تقاضای کتبی و رسمی خواهان از دادگاه مبنی بر رسیدگی به پرونده قضائی در قالبی خاص و با شرایطی که قانون پیش‌بینی نموده است (مدنی، ۱۳۷۹). گویای همین امر می‌باشد.[۶]
