درجه ٨ – حبس تا سه ماه

– جزای نقدی تا ده میلیون (۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال – شلاق تا ده ضربه» ↑

1. 1. . بر گرفته از: هامایی، کواشی، پیشین؛ ولیدی، محمد صالح، پیشین ↑

1. 1. . برگرفته از: کاظمی، پروین، بررسی تطبیقی مجازات های جایگزین در کشور های جهان، مجله اصلاح و تربیت،‌ شماره ۷۳، ۱۳۸۷، صص ۴ و ۵طغرانکار، حسن، جایگزین های کیفر حبس در حقوق فرانسه، ماهنامه اصلاح و تربیت شماره ۷۷،‌ ۱۳۸۷، ص ۲۲ ↑

   

1. 1. . آشوری، محمد، پیشین، صص ۲۹۶ و ۲۹۷ ↑

1. 1. 1. . بخشنامه مصوب ۷/۱۰/۱۳۸۰ رئیس قوه قضائیه به قضات دادگاه‌های عمومی انقلاب نظامی و تجدیدنظر استان‌ها: تأکید بر توجه قضات به استفاده از تعلیق اجرای مجازات برای اصلاح مجرمان تأکید بر توجه قضات به استفاده از تعلیق اجرای مجازات برای اصلاح مجرمان‌ بخشنامه به قضات دادگاه‌های عمومی‌، انقلاب‌، نظامی و تجدیدنظر استان‌ها از جمله تأسیسات حقوقی مؤثر در اصلاح اخلاقی مجرمان اتفاقی و بازدارنده بزه‌کاران از تکرار جرم‌، «تعلیق اجرای مجازات» می‌باشد که مقرّرات آن‌، به شرح فصل سوم قانون مجازات اسلامی مصوّب آذرماه ۱۳۷۰ طی مواد ۲۵ تا ۳۶ پیش‌بینی شده است‌. گزارش‌های رسیده‌، حاکی از آن است که دادگاه‌های رسیدگی‌کننده به جرائم تعزیری و بازدارنده‌،در عمل‌، کمتر ‌به این مقرّرات توجه می‌کنند و حال آنکه‌، استفاده صحیح و به جا از این نهاد نظام کیفری، می‌تواند تا حدود زیادی از آثار سوء زندان و تحمیل بار مالی بر بودجه‌، جهت تأمین‌ مخارج زندانیان بکاهد و موجبات اصلاح مجرم و بازگشت او به زندگی عادی و تقلیل آمار جرائم تکراری را در پی داشته باشد؛ از این رو، به قضات محترم رسیدگی‌کننده به امور کیفری‌،توصیه می‌گردد، در جریان دادرسی‌ها با فراهم دیدن شرایط اعمال تعلیق کیفر و مناسب نبودن‌ اجرای تمام یا قسمتی از مجازات در محکومیت‌های تعزیری و بازدارنده‌، با بهره گرفتن از اختیارات ‌قانونی مذکور، طی همان حکم محکومیت و برای مدّتی که قانون‌، مجاز اعلام ‌کرده‌است‌، کیفر را معلّق و دستورهای لازم‌، صادر نمایند و محکوم را از عواقب نقض حکم تعلیق در مدت مذبور، آگاه سازند. ؛ rc.majlis.ir؛ سایت مرکز پژوهش های مجلس ↑

   

1. 1. . ملک اسماعیلی، عزیز ا…، حقوق جزای عمومی، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۵۵، ص ۲۳۶ ↑

1. 1. . صالح ولیدی، پیشین، ص ۹ ↑

1. 1. . ص ۱۴۸ ↑

1. 1. . ماده ۱۹ ق.م.ا جدید این درجه بندی را این صورت آورده: « مجازات‌های تعزیری به هشت درجه تقسیم می‌شود:درجه ۱– حبس بیش از بیست و پنج سال

      – جزای نقدی بیش از یک میلیارد (۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال

      – مصادره کل اموال

      – انحلال شخص حقوقی

      درجه ۲

      – حبس بیش از پانزده تا بیست و پنج سال

      – جزای نقدی بیش از پانصد و پنجاه میلیون (۵۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال تا یک‌میلیارد (۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال

      درجه ۳

      – حبس بیش از ده تا پانزده سال

      – جزای نقدی بیش از سیصد و شصت میلیون (۳۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تا پانصد ‌و پنجاه میلیون (۵۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال

      درجه ۴

      – حبس بیش از پنج تا ده سال

      – جزای نقدی بیش از یکصد و هشتاد میلیون‌(۱۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال تا سیصد و شصت میلیون (۳۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال

      – انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی

      درجه ۵ . . .» ↑

1. 1. .www.ekhtebar.com؛ پایگاه تخصصی اطلاع رسانی حقوق و وکالت ↑

1. 1. . مجازات بازدارنده ‌در مورد اعمالی اجرا می‌شوند که انجام و ارتکاب آن ها مستوجب عقوبت شرعی و اخروی مانند قتل نفس،هتک حرمت و حیثیت مومن و… نیست بلکه صرفاً تخلف از نظامات امروزی حکومت اسلامی است، که به منظور حفظ نظم ‌و مراعات مصلحت اجتماع و بنبر ضرورت حال اجتماع مسلمین وضع گردیده اند، مانند صدور چک بلامحل یا مجازات خروج غیر قانونی از مرز یا جعل سند و…به عنوان مثال ‌در مورد جرم خروج غیر قانونی از مرز بدون اخذ مجوز باید اساساً گفت به جهت این که در زمان‌های گذشته چیزی به عنوان خطوط مرزی وجود خارجی نداشته و تعریف نشده بود و مفهوم مرز زائیده اجتماع و جوامع امروزی است لذا فعل خروج غیر قانونی از مرز در فقه اسلامی به عنوان عمل حرام مستوجب مجازات تعزیری تعریف نشده است؛ البته باید متذکر گردید که در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ دو عنوان تعزیرات و بازدارنده در هم ادغام شده‌اند. ↑

1. 1. . «درجه ۱– حبس بیش از بیست و پنج سال– جزای نقدی بیش از یک میلیارد (۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال

      – مصادره کل اموال

      – انحلال شخص حقوقی

      درجه ۲

      – حبس بیش از پانزده تا بیست و پنج سال

      – جزای نقدی بیش از پانصد و پنجاه میلیون (۵۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تا یک‌ میلیارد (۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال» ↑

1. 1. . دهخدا، علی اکبر، لغت نامه دهخدا، دانشگاه تهران، سازمان لغت‌نامه دهخدا، ۱۳۶۸، ذیل نفقه. ↑

1. 1. . حائرى شاهباغ، سید على ، شرح قانون مدنى، گنج دانش‌‏، ۱۳۸۷، ص۴۵‬‬‬‬‬‬‬ ↑

1. 1. . ماده ۱۱۹۹ قانون مدنی. ↑

1. 1. . بنی هاشمی خمینی‌، محمدحسن‌، توضیح المسائل مراجع، ج‍ام‍ع‍ه‌ م‍درس‍ی‍ن‌ ح‍وزه‌ ع‍ل‍م‍ی‍ه‌ ق‍م‌، دف‍ت‍ر ان‍ت‍ش‍ارات‌ اس‍لام‍ی‌، ۱۳۷۵، مسأله ۲۴۲۶ ↑

1. 1. . بند ۹۹ ماده ۱ آیین نامه راهنمایی و رانندگی مصوب ۱۸/۳/۱۳۸۴: وسیله موتوری و غیر موتوری و موتورسیکلت که برا جابجایی انسان و کالا در راه به کار می رود.ماده ۲ آیین نامه اجرایی قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا: وسیله نقلیه موتوری هر نوع وسیله ای که با موتور های درون سوز حرکت می‌کند و برای حمل و نقل مورد استفاده قرار می‌گیرد و در صورت به کار انداختن منشا ایجاد یک یا چند ماده آلوده کننده می‌گردد. ↑

1. 1. . ماده ۱۰۰۲:« اقامتگاه ‌هر شخصی عبارت ازمحلی است که شحص درآنجا سکونت داشته و مرکزمهم اموراونیزدرآنجا باشد اگرمحل سکونت شخصی غیراز مرکزمهم اموراو باشد مرکزاموراواقامتگاه محسوب است. اقامتگاه اشخاص حقوقی مرکزعملیات آن ها خواهد بود» ↑

1. 1. . ساکی، محمد رضا، مجازات ها و اقدامات تأمینی و تربیتی، ج۳، انتشارات جنگل، ‌۱۳۹۳، ص ۱۲۲ ↑

1. 1. . ۲۰/۱۲/۱۳۹۲ ↑

1. 1. . گلدوزیان، ایرج، محشای قانون مجازات اسلامی، انتشارات مجد، ۱۳۸۴، ص۴۲ ↑

1. 1. . زراعت، عباس، شرح مختصر قانون مجازات اسلامی، انتشارات ققنوس، ۱۳۹۲، ص ۱۳۷ ↑

1. 1. . قلاوند، علی، روزنامه اطلاعات، شماره ۲۱۱۸۴، پنج شنبه ۱/۸/۱۳۷۶ ↑

1. 1. . زراعت، عباس، پیشین، ص ۱۳۴ ↑

1. 1. . ساکی، محمد رضا، پیشین، ص ۱۴۹ ↑

1. 1. . زراعت، عباس، پیشین، ص ۱۳۷ ↑

1. 1. . شامبیاتی، هوشنگ، حقوق جزای عمومی، ج۲، انتشارات مجد، ۱۳۸۸، ص ۴۸۶ ↑

1. 1. . ص ۱۳۰ ↑

1. 1. . معین، محمد، فرهنگ فارسی، ج۱، انتشارات سپهر، ۱۳۷۵، ص ۳۵۴ ↑

1. 1. . مجیدی، سید محمود، جرائم علیه امنیت، نشر میزان ، ۱۳۸۶، ص ۳۵ ↑

1. 1. . پیمانی، ضیاءالدین، جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی، نشر میزان، چاپ پنجم، تهران، ۱۳۸۰، ص ۷ ↑

1. 1. . همان↑