-تامین مالی^[۱۹]:

بنگاه‌های اقتصادی برای ادامه حیات و گسترش خود نیازمند تامین مالی هستند. دو گروه عمده منابع تامین مالی عبارتند از سهام‌داران و اعتباردهندگان. در برخی کشورها به دلیل مزایای تامین مالی از طریق بدهی، از جمله صرفه‌جویی مالیاتی و نرخ پایین بهره آن در مقایسه با بازده مورد انتظار سهام‌داران، مدیران تامین مالی از طریق بدهی را ترجیح می‌دهند. در کشورهای پیشرفته بنگاه‌های اقتصادی توسط مؤسسات خدمات مالی رتبه بندی می‌شوند. لذا اعتباردهندگان با مدنظر قراردادن رتبه بنگاه اقتصادی و شرایط مندرج در قرارداد وام، جهت ارزیابی توان پرداخت اصل و بهره وام به اعداد و اقلام مندرج در صورت های مالی اتکا می‌کنند. مدیران مجبور هستند برای جلب نظر مساعد اعتباردهندگان، وضعیت مطلوبی از بنگاه اقتصادی به نمایش گذارند که این امر، انگیزه لازم برای دستکاری سود را فراهم می‌آورد (دیچو و همکاران، ۱۹۹۶).

-نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار شرکت:

نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار شرکت (قیمت سهام)، بیانگر آن است که ارزش دفتری شرکت، چه نسبتی از ارزش بازار (قیمت) شرکت را تشکیل می­دهد. با توجه به فرضیه دوم مطرح­شده در بالا، به نظر می­رسد در صورتی که بین تامین مالی از طریق انتشار سهام و تجدید ارائه صورت­های مالی رابطه مثبت و معنی­داری وجود داشته باشد، به طور منطقی بایستی بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار شرکت نیز رابطه مثبت و معنی­داری وجود داشته باشد زیرا تامین مالی از طریق انتشار سهام عادی باعث افزایش تعداد سهام عادی و در نتیجه افزایش ارزش دفتری و در نتیجه افزایش نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار شرکت خواهد شد.

-ساختار مالکان:

بهتر است پیش از بیان ساختار مالکان، بررسی نماییم که این موضوع چه جایگاهی در تئوری­های حسابداری دارد. همان‌ طور که می­دانیم، حاکمیت شرکتی از دیدگاه فدراسیون بین‌المللی حسابداران (IFAC) عبارت است از “شیوه ایفای مسئولیت‌ها توسط هیئت مدیره و مدیران اجرایی با هدف مشخص کردن مسیر راهبردی که متضمن دستیابی به اهداف، کنترل مناسب ریسک و مصرف مسئولانه منابع است”. به طور کلی دو نوع ساختار حاکمیت شرکتی وجود دارد که عبارتند از: ۱- حاکمیت شرکتی درون­سازمانی (آلمانی-ژاپنی)، ۲- حاکمیت شرکتی برون­سازمانی (انگلیسی-امریکایی).

در حاکمیت شرکتی درون­سازمانی، شرکت­ها تحت مالکیت و کنترل تعداد کمی از سهام‌داران اصلی (مانند بانک­های اعتبار دهنده، شرکت­های دیگر و دولت) هستند (ساختار متمرکز) در حالی که در حاکمیت شرکتی برون­سازمانی شرکت­های بزرگ توسط مدیران کنترل می­شوند و تحت مالکیت سهام‌داران برون­سازمانی قرار دارند (ساختار پراکنده) (رودپشتی، ۱۳۸۸: ۴۲۹).

از سوی دیگر، توانایی قانونی مدیریت شرکت‌ها، بر روی تجدید ارائه صورت‌های مالی تاثیر دارد. آن دسته از مدیرانی که توانایی قانونی کمتری دارند، تمایل بیشتری بری ارائه نادرست سود دارند. لیکن توانایی پوشش بیش از اندازه مدیریت نمی‌تواند باعث کاهش نگرانی درباره ارائه نادرست اطلاعات شود (هسین یی‌چی و همکاران، ۲۰۱۱).

۲-۶-پیشینه تحقیق

۲-۶-۱- بررسی خلاصه برخی از تحقیقات انجام‌شده درباره تجدید ارائه صورت‌های مالی

رضایی و محمودی در تحقیق خود با عنوان ” بررسی ویژگی های شرکت و تجدید ارائه صورت های مالی ” در سال ۱۳۹۲ دریافتند که بین ارائه مجدد صور تهای مالی با اندازه شرکت رابطه منفی معنادار و بین ارائه مجدد صورت های مالی با زیان شرکت در سال قبل از تجدید ارائه ، تامین مالی از طریق انتشار سهام و نسبت B/P رابطه مثبت وجود دارد.

سجادی و قربانی در تحقیق خود با عنوان ” رابطه بین ویژگی های خاص شرکت ها و تعدیلات سنواتی آن ها” در سال ۱۳۹۰ نشان دادند که بین اندازه شرکت وبازده سهام با مبلغ تعدیلات سنواتی رایطه مثبت و معنادار وجود دارد اما بین مبلغ تعدیلات سنواتی و عمر شرکت رابطه معنادار نیست .

ثقفی، امیری و کاظمی در تحقیقی با عنوان “مطالعه تجربی پیرامون محتوای اطلاعاتی سود متعاقب تجدید ارائه صورت‌های مالی شرکت‌ها” در سال ۱۳۹۰به این نتیجه دست پیدا کرده‌اند که ارائه مجدد صورت‌های مالی موجب کاهش بلند مدت محتوای اطلاعاتی سود می‌شود. همچنین تغییر حسابرس و تغییر اعضای هیئت مدیره پس از تجدید ارائه صورت‌های مالی باعث کوتاه شدن دوره کاهش محتوای اطلاعاتی سود خواهد شد.

برزگری خانقاه، در تحقیقی با عنوان “تغییرات حسابداری و اصلاح اشتباهات دوره های قبل در شرکت‌های موفق در مقابل شرکت‌های ناموفق” در سال ۱۳۷۵، پس از آزمون‌‌ جامعه آماری ‌به این نتیجه دست می‌یابند که شرکت‌های ناموفق، از تغییرات حسابداری به عنوان ابزاری برای بیشتر نشان دادن سود دوره جاری استفاده می‌کنند.

‌نیک‌بخت و رفیعی در تحقیقی که با عنوان “تدوین الگوی عوامل مؤثر بر تجدید ارائه صورت‌های مالی” در سال ۱۳۹۱انجام شده است، پس از آزمون فرضیات ‌به این نتیجه دست پیدا کردند که تجدید ارائه صورت‌های مالی در بازار سرمایه ایران از سال۱۳۸۳روندی رو به افزایش داشته‌ است و سودآوری، اهرم مالی، طول دوره تصدی مدیریت، تغییر مدیریت، تغییر حسابرس و اندازه مؤسسه‌ حسابرسی بر وقوع تجدید ارائه صورت‌های مالی مؤثر است.

سروری مهر در تحقیقی که با عنوان “بررسی ماهیت تعدیلات سنواتی در شرکت‌ها” در سال ۱۳۸۵انجام شده است، پس از آزمون فرضیات ‌به این نتیجه دست پیدا کردند که تعدیلات سنواتی که شرکت‌ها در گزارش‌های مالی خود اعلام می‌کنند، عمدتاًً در نتیجه اصلاح اشتباه است و از سوی دیگر، اغلب شرکت‌ها تغییر در برآوردهای خود را به اشتباه در سرفصل تعدیلات سنواتی منعکس کرده‌اند.

پالم‌روس^[۲۰] و همکاران در تحقیقی که با عنوان “تعیین واکنش بازار سرمایه نسبت به اعلان تجدید ارائه صورت‌های مالی شرکت‌ها” در سال ۲۰۰۴ انجام شده است، پس از آزمون فرضیات ‌به این نتیجه دست پیدا کردند که بازار سهام نسبت به اعلان تجدید ارائه صورت‌های مالی واکنش منفی نشان می‌دهد و این واکنش منفی بازار سهام در مواردی که مرتبط با تقلب در صورت‌های مالی، تغییر در صورت‌های مالی شرکت‌ها، کاهش در سود شرکت‌ها باشد و حسابرس یا مدیریت به آن مرتبط باشند، شدیدتر است.

گریفین^[۲۱] در تحقیقی که با عنوان “پاسخ تحلیل‌گران مالی نسبت به تجدید ارائه صورت‌های مالی و افشای درست آن” در سال ۲۰۰۲ انجام شده است، پس از آزمون فرضیات ‌به این نتیجه دست پیدا کردند که تعداد تحلیل‌گرانی که علاقه‌مند و پیگیر وضعیت شرکت هستند، پس از اعلان تجدید ارائه صورت‌های مالی و افزایش غیرعادی عدم تقارن اطلاعاتی بین گروه‌های دارای اطلاعات نهانی (درون شرکتی) و سایر استفاده‌ کنندگان از صورت‌های مالی شرکت‌ها، قبل اعلان تجدید ارائه صورت‌های مالی کاهش می‌یابد.