گفتار دوم : ارکان اهلیت و اعتبار آن در ایقاع
آن چه که در این گفتار ، به عنوان شرایط صحت ایقاع مورد بررسی قرار می‌گیرد،مسائل مربوط به اهلیت استیفاء است . ماده ۲۱۱ قانون مدنی مقررمی دارد : برای این که متعاملین اهل محسوب شوند باید بالغ،عاقل و رشید باشند . از این ماده استفاده می شود که اهلیت دارای سه رکن است : بلوغ ، عقل و رشد که در صورت فقدان هر یک از این سه عنصر مطابق ماده ۲۱۲ قرارداد فاقد اعتبار قانونی است . اصطلاحاً شخصی که بالغ نباشد صغیر و کسی که عاقل نباشد مجنون و بالاخره کسی که رشید نباشد ، سفیه خوانده می شود ، هرچند که عقل ونتیجه بلوغ در رشد مستتر است و شخص رشید جامع شرایط اهلیت است یعنی عاقل و در شرایطعادی بالغ نیز می‌باشد . و در نتیجه با شرط دانستن رشد در طرف قرارداد یا ( ایقاع ) می توان اهلیت را برای ایجاد قرارداد ( ایقاع ) محرز دانست . اما از آن جا که اثر فقدان بلوغ ، عقل و رشد یکسان نیست ، به این جهت تفکیک این شرایط و ذکر جداگانه هر یک از آن ها لازم به نظر می‌آید[۸۰]۱٫ مطالب این گفتار را در سه قسمت مورد مطالعه قرار می‌دهیم : الف –بلوغ ب- عقد و ج- رشد .
الف-بلوغ و اعتبار آن در ایقاع
الف. ۱ – مفهوم بلوغ
ابتدا در این قسمت چند تعریف از حقوق دانان درباره این مفهوم بیان می شود و بعد یکی را مبنا قرار می‌دهیم و بر اساس آن مباحث را ادامه می‌دهیم :
بلوغ : رسیدن طفل است به حال احتلام ( در مرد ) و حیض یا حمل ( در زنان ) .
علامات بلوغ ذکور عبارت است از : الف-روئیدن موی عانه ب- روئیدن موی صورت ج- احتلام د- گذشتن پانزده سال تمام قمری از تاریخ تولد .
علامات بلوغ اناث : الف- حیض ب- حمل ج- گذشتن نه سال قمری از تاریخ تولد[۸۱]۳٫
در این تعریف همان طور که می بینیم نقص این است که تنها به ذکر علامت های آن پرداخته و به توصیف بلوغ نپرداخته است و این که بلوغ در قوای هوشی نیز تأثیرگذار است که این تعریف به آن ها نپرداخته است . اما یکی دیگر از حقوق دانان در تعریف و تبیین این مفهوم این گونه بیان می‌کند که : کودکان با رسیدن به سن معین ، از نظر طبیعی و قوای هوشی تحول کلی می‌یابند و آماده شرکت در زندگی خانوادگی و اجتماعی می‌شوند .
این تحول را که با نشانه های جسمی و عضوی مانند روئیدن موهای خشن و احتلام همراه است بلوغ طبیعی می‌نامند . و در عرف هنگامی که سخن از بلوغ می شود ، رسیدن به همین حالت مدنظر است[۸۲]۱٫
حقوق نیز این انقلاب جسمی و روانی را بر مبنای آغاز استقلال و تکلیف شخص قرار می‌دهد و به اعتبار این است که سن بلوغ را ، سن تکلیف نیز می‌نامند . پس در رابطه با بلوغ باید گفت که یک حالت جسمی و روانی است که شخص ، تغییرات جسمی و روانی در او رخ می‌دهد و یک حالت تکامل را به خود می‌گیرد .
در رابطه با سن بلوغ باید گفت که مباحث زیادی مطرح است اما همین بس که در ق . م ایران سن بلوغ در پسر ۱۵ سال و در دختر ۹ سال تمام قمری است .
در رابطه با مفهوم رشد و این که بلوغ نشانه ، رشد است یا نه و تعارضات قانونی در قسمت ج به طور کامل بحث خواهد شد .
حال کسی که بالغ نباشد و به سن بلوغ نرسیده صغیر نامیده می شود و محجور است و نمی تواند اعمال حقوقی انجام دهد که در این جا به بررسی این موضوع می پردازیم.
الف. ۲– اوصاف و مبانی حجر صغیر
عدم اهلیت صغیر ، عام است . یعنی قانون گذار کودک را از انجام همه اعمال حقوقی بازداشته است ، مگر استثنائاتی که به آن تصریح می شود . بر طبق ماده ۱۲۱۲ ق . م اعمال و اقوال صغیر تا حدی که مربوط به اموال و حقوق مالی باشد ، باطل و بلااثر است .
پس می بینیم که تنها کارهای صغیر در جایی منشاء اثر است ، که قانون گذار اجازه داده باشد . حال مبنای این حجر عام ، حمایت از صغیر است . به همین جهت نیز به طور معمول ، عدم اهلیت او ناظر بر تصرف در حق است نه برخورداری از آن . پس ولی یا قیم صغیر می‌تواند به نمایندگی ازاو با دیگران معامله نماید[۸۳]۱٫ حال اگر بخواهیم در قالب مثال بررسی کنیم ، می بینیم که مبنا حمایت از صغیر است .
تصور کنید شخص الف صغیر است و تنها ورثه پدرش می‌باشد . بعد از فوت پدرش یک سری اموال منقول و غیرمنقول و ۵۰۰ میلیون طلب به او می‌رسد ، حال این شخص صغیر نمی تواند بیاید و بدهکاران خود را ابراء کند ، چراکه به حدی نرسیده که بتواند خوب و بد و یا مصلحت خود را تشخیص دهد . پس مبنا حمایت از اوست تا از اقدامی که به زیان خود ممکن است انجام دهد جلوگیری کند .
ناتوانی کودک در تمام این دوران به یک درجه نیست . نوزاد تا مدتی مفهوم سود و زیان را نمی فهمد ، از درک معانی داد و ستد و احسان و تعهد عاجز است و نمی تواند اموری را که به ، حکومت اراده مبتنی است انجام دهد ولی به همان نسبت که از نظر جسمی رشد می‌کند ، از نظر دماغی و شعور نیز رو به تکامل می رود ، تا جایی که به تدریج معنی و آثار قرارداد و تعهد و بخشش را می فهمد .
توان تصدیق و انتخاب را می‌یابد و می‌تواند قصد انشاء کند . با وجود این جوان نارس ، هنوز تجربه کافی ندارد و نمی تواند در گیرودار زندگی ، منافع خویش را حفظ کند و نیاز به حمایت و سرپرستی دارد . بنابرین از نظر رشد فکری و درجه حجر کودکان را می توان به دو دسته تقسیم کرد :
الف.۳-مراحل صغرسن و تاثیر آن در ایقاع
الف. ۳/۱ – صغیر غیرممیز
همان طور که بیان شد ، صغیر غیرممیز حالتی است که کودک ، اصلاً قادر به تشخیص مصلحت خود نیست و فاقد هر گونه ، شعور می‌باشد و قدرت این که منافع خود را حفظ کند به طور کلی ندارد . در رابطه با ، ضابطه تعیین این نوع صغیر برخی از فقهای اسلامی ، کودک را تا سن ۷ سالگی صغیر غیرممیز دانسته اند ، که هیچ گونه اثری بر اعمال و اقوال او ندارد[۸۴]۱
الف. ۳/۲ – صغیر ممیز :
کودکیاست که قوه درک او همراه با رشد جسمی او ، به حدی رسیده است که بتواند تا حدودی سود و زیان خود را تشخیص دهد و بتواند یک سری از امور را انجام دهد . این نوع از صغیر بودن یک حالت میانه است ، که نه به طور کامل فاقد شعور است و نه در حالت کمال به سر می‌برد . که در تحلیل حالت روانی او می توان گفت که دارای قصد انشاء است ولی فاقد رضا است که به این علت می توان گفت که اعمال او به علت قصد انشاء شکل گرفته اند ولی به علت فقدان رضا ، اثر مطلوبرا بر جا نمی گذارد .
در واقع در یک حالتی قرار دارد که این قابلیت بالقوه را دارد که بتواند اثرگذار باشد . پس می بینیم که اعمال حقوقی برای این که اثرگذار باشند به اهلیت انشاء کننده نیاز دارند .
