در احادیث آمده است که پیامبر دستور داد تا محتکران، کالا های خود را به بازار ببرند و در مقابل چشمان مردم بفروشند، از ایشان پرسیده شد که چرا آن کالا ها را نرخگذاری نمی کنید؟ حضرت برآشفته شدند و این پیشنهاد را رد کردند.[۲۲۸]
چنین مضمونی در روایات متعدد و مختلفی تکرار شده است؛ به گونه ای که بعضی ادعای تواتر کرده‌اند؛[۲۲۹] همان گونه که عده دیگری بر همین اساس ادعای اجماع کرده اندو البته معلوم است که مراد آن ها اجماع مصطلح و تعبدی نیست.
مرحوم شیخ طوسی در فصل خاصی که به این موضوع اختصاص داده‌اند، تصریح کرده‌اند که «امام و نایب او (حاکم اسلامی) نمی تواند کالا های خوراکی و غیر خوراکی را در بازار نرخگذاری اجباری کند؛ گران باشد یا ارزان، و در این حکم اختلافی نیست».
ناگفته پیدا است که این حکم تا جایی است که حفظ مصالح عمومی مستلزم تعیین نرخ نباشد و گرنه در مواردی که مصالح اجتماعی ایجاب می‌کند، حاکم اسلامی علاوه بر اجبار به فروش کالا، می‌تواند اقدام به تعیین نرخ برای آنان کند.[۲۳۰] این به آن دلیل است که حکومت تنها در امور عمومی حق دخالت دارد و امور خصوصی نظیرکشاورزی، صنعت، تجارت، خوراک، پوشاک، ازدواج و مانند آن به انتخاب مردم واگذار شده است. مردم در انتخاب این امور و انواع و چگونگی آن ها، تا جایی که منع شرعی وجود نداشته باشد، آزاد هستند. آن چه از حکومت در این زمینه ها انتظار می رود تنها ترسیم سیاست های کلی، آموزشی و هدایت است؛ مگر آن که در مورد خاصی مصالح اجتماعی یا منافع برخی دیگر از شهروندان در معرض خطر قرار بگیرد که در آن صورت به اندازه ای که ضرورت ایجاب می‌کند، حکومت حق مداخله خواهد داشت.[۲۳۱]
گفتار دوم : مسئولیت ناشی از تبلیغات تجاری
مسئولیت اشخاص (اعم از حقیقی و حقوقی) در برابر دیگران، برای آن چه انجام داده‌اند، از بدیهی ترین اصول حقوقی است. در همه ی نظام های حقوقی تعیین «ضمانت اجرا» برای آن چه مقرر می شود، از اهمیت فراوانی برخوردار است؛ تا جایی که وضع قانون، بدون آن که تخلف از آن مسئولیت آور باشد، از نشانه های یک نظام حقوقی ناکارآمد شناخته می شود. مقصود از «مسئولیت»، پاسخگو بودن افراد در قبال نقض قاعده ای قانونی است و معمولاً به دو نوع تقسیم می شود؛ یکی مسئولیت مدنی و دیگری مسئولیت کیفری.
ممکن است نقض قانون موجب بروز خسارت به افراد دیگر شود. در این صورت متخلف ملتزم به جبران زیان های وارده به اوست. این التزام را اصطلاحاً (مسئولیت مدنی» می‌نامند. اما گاهی نیز نقض قانون سبب بر هم زدن نظم اجتماعی و تجاوز به حقوق عمومی است. در این صورت، مجرم باید در مقابل حاکمیت پاسخگو باشد و مجازات حرمت شکنی را ببیند. این التزام را نیز اصطلاحاً «مسئولیت کیفری» نامیده اند.
این دو نوع مسئولیت، گاه با یکدیگر جمع می‌شوند؛ نظیر جایی که فردی با تبلیغ دروغین درباره ی خواص یک داروی پزشکی سبب وارد شدن ضرر و زیان به مصرف کننده ی آن شود. در این صورت، افزون بر لزوم جبران خسارت های وارد بر مصرف کننده، مجازات های اجتماعی نیز در انتظار اوست؛ مثلاً طبق ماده ی چهارم قانون طرز جلوگیری از بیماری های آمیزشی و بیماری های واگیر دار (مصوب ۱۳۲۵)، فریب بیمار به وسیله ی انتشار آگهی هایی که مخالفان اصول پزشکی است، موجب محکومیت به حبس از دو ماه تا یک سال یا جریمه ی نقدی خواهد بود.
در نظام حقوقی اسلام نیز اصل مسئولیت پذیرفته شده است و به تصریح قرآن کریم «هرکس درگرو کردار خویش است»؛[۲۳۲] البته با این امتیاز که علاوه بر مسئولیت مدنی و کیفری ( که مربوط به این دنیا است)، مسئولیت اخلاقی و اخروی نیز وجود دارد. در بخش های قبلی دیدیم که بسیاری از کار هایی که موجب مسئولیت قانونی است، معصیت و حرام تلقی می شود و به این وسیله، وجدان و تدیّن اشخاص نیز به رعایت جدی قوانین کمک می‌کند.
در این جا، بدون تکرار مباحث مربوط به این گونه مسئولیت که در جای خود از اهمیت و تأثیر بیشتری برخوردار است، صرفاً به دو نوع مسئولیت قانونی در قبال نقض قواعد فقهی مربوط به تبلیغات تجاری بسنده می شود. ضمناً به دلیل اهمیت خسارت های معنوی، طی بند سوم، جداگانه به این بحث هم اشاره خواهیم کرد.
بند اول : مسئولیت کیفری
تعیین مجازات برای متخلفان در فقه اسلامی به دو صورت است؛ یکی «حدّ» و دیگری «تعزیر». بارزترین تفاوت این دو، از دید مشهور فقیهان، آن است که بر خلاف حدّ، تعزیر از جهات مختلف و بنا به نظر حاکم، قابل تغییر و انعطاف است.[۲۳۳] شارع مقدس برای چند جرم خاص، کیفر های مشخص و معینی تعیین کرده‌است که به هیچ وجه تغییر نمی کنند. اما در سایر موارد بخش اعظم مجازات ها را در برمی گیرد، آن چه شارع تجویز و مقرر کرده، تنها اصل کیفر دادن است؛ در حالی که میزان و کیفیتاجرای مجازات به نظر حاکم واگذار شده تا با در نظر گرفتن وضعیت مجرم، نحوه ی ارتکاب جرم، شرایط و زمان و … به تعیین کیفر مناسب اقدام کند، این چیزی است که اجمالاً مورد تسالم فقهای شیعه است و چنان که مرحوم شیخ طوسی فرموده، در آن اختلافی نیست.
بنابرین «حاکم اسلامی می‌تواند افراد را به دلیل ترک واجب یا ارتکاب هر حرامی تعزیر کند؛ مشروط بر این که آن حرام از گناهان کبیره بوده و تعزیر نیز کم تر از حدّ باشد و البته تعیین مقدار آن در این اندازه به عهده ی حاکم است».[۲۳۴]
بدیهی است تبلیغات بازرگانی در قسمتی که حرام یا مشتمل بر حرام بوده باشد، مشمول همین قاعده است و می توان برای آن مجازات تعزیری قرار داد؛ همان گونه که فعلاً نیز در مواردی از قانون تعزیرات (مصوب ۱۳۷۵) چنین موادی می توان یافت.
برای مثال، ماده ۷۰۴ این قانون می‌گوید: «هر کس محلی را برای شرب خمر دایر کرده باشد یا مردم را به آنجا دعوت کند، به سه ماه تا دو سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق و یا از یک میلیون و پانصد هزار تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی یا هر دو آن ها محکوم خواهد شد و در صورتی که هر دو را مرتکب شود به حداکثر مجازات محکوم خواهد شد.»
طبیعی است که «دعوت» در ماده فوق شامل تبلیغ هم می شود. ماده ۷۰۸ نیز شبیه همان حکم را در مورد دعوت به قمار مقرر کرده‌است. بر اساس این ماده، «هر کس قمار خانه دایر کند یا مردم را برای قمار به آنجا دعوت نماید، به شش ماه تا دو سال حبس و یا از سه میلیون تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شود».
افزودن این مطلب نیز ضرورت دارد که «تخلف از احکام حکومتی نیز مانند تخلف از هر حکم شرعی دیگر معصیت تلقی شده و مستوجب عقوبت است؛ حتی در این که این معصیت از نوع معاصی کبیره است، نمی توان و نباید تردید کرد».[۲۳۵] این مطلبی است که در جای خود ثابت شده و بر اساس آن، نظام اسلامی می‌تواند بنا به ضرورت و صلاح دید، تبلیغ بازرگانی برای کالا یا خدمت خاصی را ممنوع و برای متخلفان تعزیری تعیین کند.
