۲-۱۸ جرم کلاهبرداری
در حقوق جزای اختصاصی جرائم با توجه به وجوه مشترک خاص و بر اساس معیار علیه آنچه ارتکاب می‌یابد و همچنین با توجه به نوع ضرر فردی و اجتماعی و متضرر از جرم دسته بندی گردیده اند و بر همین اساس جرائمی‌که دارای وجوه مشترک خاصی هستند در یک مقوله مورد بررسی قرار می‌گیرند و به سه دسته زیر تقسیم گردیده اند :
۱) جرائم علیه تمامیت جسمانی
۲)جرائم اموال و مالکیت
۳)جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی
به دلیل اینکه موضوع تحقیق حاضر جعل اسناد هویتی و نقش آن در جرم کلاهبرداری است، به بررسی خصیصه وتعریف و بیان ارکان تشکیل دهنده جرم کلاهبرداری به طور تفضیل می پردازیم.
در کلاهبرداری[۱۹] مجرم یک سلسله اقدامات مادی خارجی انجام می‌دهد که باعث فریب مال باخته می‌شود و وی با رضا و اراده خود مال خود را تقدیم مجرم می‌کند . بنابرین خصیصه ( فریب و حیله ) در هیچ کدام از جرائم علیه اموال وجود ندارد و صفت بارز کلاهبرداری است که با سوء نیت قبلی مجرم تحقق پیدا می‌کند و در جرائم دیگر ( سرقت ، خیانت در امانت ، چک پرداخت نشدنی ) تسلیم مال از سوی مال باخته توسط خود او به مجرم بر اثر اغفال و فریب طرف مقابل وجود ندارد( به نقل از آناهیتا احمدی، پایان نامه کارشناسی ارشد،۱۳۸۸،جعل اسناد هویتی و نقش آن در جرائم علیه اموال،دانشگاه علمی کاربردی واحد کانون سردفتران و دفتریاران،ص۶۹).
۲-۱۸-۱ تاریخچه کلاهبرداری
از قوانین مدون ایران باستان ، مربوط به دوره های هخامنشی و ساسانی اسناد و مدارک قابل اعتمادی در دست نیست، اما در مطالعه تاریخ تحول حقوق کیفری می‌توان سابقه این را در لوایح دوازده گانه و حقوق رم به دست آورد. شیوع کلاهبرداری در مفهوم امروزی آن، ناشی از توسعه جوامع ابتدایی و ماشینی شدن امورات و انتشار بیشتر آن به بعد از جنگ جهانی دوم منسوب است، اولین بار عنوان کلاهبرداری پس از انقلاب کبیر فرانسه در سال ۱۷۹۱ به تصویب قانون جزای انقلابی مورد حکم قرار گرفته است.
در حقوق ایران، مقررات مربوط به کلاهبرداری در مورد ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی‌مصوب سال ۱۳۰۴ مورد تصویب قرار گرفت که بر اساس ماده ۴۰۵ قانون جزایی فرانسه تنظیم شده بود. به موجب این ماده مرتکب این جرم به حبس تادیبی از شش ماه تا دوسال و یا تادیه غرامت از پنجاه الی پانصد تومان و یا به هر دو مجازات محکوم می گشت. در این ماده برای تکرار کنندگان این جرم ممنوعیت از اقامت در محل به مدت یک تا پنج سال و برای شروع کنندگان این جرم حبس تادیبی از دو ماه تا یکسال و یا تادیه غرامت از بیست الی دویست توامن پیش‌بینی شده بود. اما پس از پیروزی انقلاب و استقرار نظام جمهوری اسلامی در ایران مفاد ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی با اندک تغییرات عبارتی و نیز تغییراتی از ماهیت و میزان مجازات در ماده ۱۱۶قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات که در مرداد سال ۱۳۶۲ به تصویب کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی رسید، گنجانیده شد. پس از آن به دلیل رشد روز افزون جرم کلاهبرداری و ارتکاب چند فقره کلاهبرداری بزرگ و پرسرو صدا در کشور، قانون‌گذار به فکر تشدیدی مجازات این جرم افتاد و متعاقب آن قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و به دلیل ایرادات شورای نگهبان در ۱۳۶۷ مجازات آن با تصویب قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاش و ارتشا در کلاهبرداری توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تشدید گردید. (میرمحمدصادقی،حسین،ص۲۸).
۲-۱۸-۲ تعریف کلاهبرداری
کلاهبرداری واژه ای است فارسی مرکب از دو جز کلاه و برداری . در فارسی کلاه به چیزی گفته می‌شود که از پوست ، پارچه ، زربفت و غیره می‌دوزند و بر سر می‌گذارند و پسوند برداری از فعل برداشتن به معنای بلند کردن و به دست گرفتن است و در مجموع این اصطلاح به معنای برداشتن کلاه از سر است و در معنای مجازی به معنای دزدیدن عقل از شخصی است . کلاه کسی را برداشتن به معنای فردی را فریب دادن و مال کسی را به تصرف در آوردن و یا به قصد عدم پرداختن از دیگری قرض گرفتن است و کلاه بر سر کسی گذاشتن نیز به معنای گول زدن و فریفتن و ربودن پول و مال دیگری است . در نتیجه اصطلاح کلاهبرداری در زبان حقوق به معنای لغوی آن همگون و تقریباً یکسان بوده و به معنای بردن مال غریبه به وسیله توسل به حیله و فریب است(حبیب زاده، محمد جعفر ، سال ۱۳۷۴، ص۱۹).
البته قانون‌گذار جرم کلاهبرداری را تعریف نکرده و بیشتر مصادیق متداول و شایع آن را احصاء نموده است و آنچه مسلم است این است که برای تحقق کلاهبرداری به کار بردن حیله ونیرنگ شرط اساسی است و بدون آن این جرم محقق نمی‌شود. بنابرین تعریف حقوقی کلاهبرداری عبارت است از : تحصیل مال دیگری با توسل به وسایل متقلبانه ” و شروع به کلاهبرداری عبارت است از: ” توسل به وسایل متقلبانه برای بردن مال دیگری(گلدوزیان، ایرج، ۱۳۸۳، ص ۳۳۸).
آنچه که جرم کلاهبرداری را از سایر جرایم علیه اموال متمایز می‌سازد آن است که در اکثر جرایم مال بدون رضایت یا آگاهی صاحب مال و حتی گاهی به دلیل توسل مجرم به اعمال خشونت آمیز از قربانی به مجرم منتقل می شود، در حالی که کلاهبرداری از این حیث از جمله جرایم استثنایی به شمار می رود. کلاهبردار[۲۰] به گونه ای عمل می‌کند که مالک یا متصرف مال فریب خورده و خود را از روی میل و رضا و چه بسا با التماس به امید کسب منافع سرشار مالش را در اختیار مجرم قرار می‌دهد. تحقق این امر، یعنی اغفال قربانی و جلب نظر وی برای اینکه مال خود را به دست خودش در اختیار کلاهبرداری قرار دهد، احتیاج به انجام مانوره ای متقلبانه، صحنه سازی و پشت هم اندازی توسط مجرم دارد. از این رو کلاهبرداران برخلاف بسیاری از مجرمین دیگر معمولا از هوش و ذکاوت بالایی برخودار بوده و چه بسا مناصب اجتماعی و اقتصادی مهمی نیز در جامعه داشته باشند. آنان از این هوش و ذکاوت، تحصیلات عالیه، موقعیت اجتماعی و چرب زبانی به عنوان ابزار کاری کار خود برای به دام انداختن قربانیان استفاده می‌کنند. به همین دلیل این جرم را از زمره جرایم یقه سفیده ها[۲۱] محسوب می‌کنند. این اصطلاح اشاره به این واقعیت دارد که این جرم بیشتر توسط اشخاص برخوردار از مناصب اجتماعی و دخیل در امور بازرگانی ارتکاب می‌یابد و بیش از ان که جرم فقر زا[۲۲] باشد جرم ثروتمندان[۲۳] است( میرمحمد صدقی،۱۳۸۶،ص۲۵-۲۶).
۲-۱۸-۳-عناصر تشکیل دهنده کلاهبرداری
۲-۱۸-۳-۱ رکن قانونی کلاهبرداری
