در خصوص اشخاص ذینفع در اقامه دعوای ورشکستگی، امری که در ماده ۴۱۵ ق.ت به سه دسته تاجر، طلبکاران و مدعیالعموم منحصر شده بود در لایحه نیز تقریبا به همین منوال است، اما طلبکاران به دو دسته حال و مؤجل تبدیل شده‌اند. طلبکاران حال باید طبق ماده ۸۸۷ اقامه دعوا نمایند و طبق عمومات قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۴۸ این قانون نیاز به تقدیم دادخواست دارند، اما خود تاجر، طلبکاران مؤجل و مدعیالعموم هرچند می تواند رسیدگی به امر ورشکستگی را از دادگاه بخواهند، اما مطابق تبصره ۸۸۹ در خصوص این اشخاص نیازی به تقدیم دادخواست نمی باشد.
۳- اداره امور متوقف: اداره امور متوقف در قانون تجارت با مدیر تصفیه و عضو ناظر (مواد۴۳۵ به بعد) می‌باشد، در لایحه در مواد ۹۳۳ تا ۹۴۸ بر عهده امین گذاشته شده است که از بین مدیران تصفیه واجد شرایط لایحه انتخاب میگردند.
۴- رأی توقف و آثار آن: رأی اعلام توقف که از نهادهای نوظهور لایحه می‌باشد واجد آثاری می‌باشد که بی شباهت به آثار حکم ورشکستگی نمی باشد (مواد ۹۴۷ به بعد لایحه).
۵- قرارداد ارفاقی پیشگیرانه: قرارداد ارفاقی پیشگیرانه که در قانون پیش‌بینی نشده به حق در مواد ۱۰۰۷ به بعد لایحه و قبل از صدور حکم ورشکستگی مورد لحاظ واقع شده است و دو اکثریت عددی و سرمایه پنجاه درصد به بالا برای انعقاد قرارداد ارفاقی مقرر شده است.
شرایط انعقاد قرارداد ارفاقی پیشگیرانه در مواد ۱۰۳۱ تا ۱۰۶۰ لایحه مقرر شده و تقریبا همان آثار قرارداد ارفاقی موجود در قانون تجارت را نسبت به تاجر و طلبکاران موافق و مخالف قرارداد ارفاقی را دارد.
۶- اعلام ورشکستگی یا صدور حکم ورشکستگی: اعلام ورشکستگی که موضوع مواد ۱۰۶۱ به بعد لایحه می‌باشد در صورتی عملی خواهد شد که:
۱- اموال تاجر مطابق ماده ۱۰۲۶ لایحه کفاف پرداخت دیون تاجر را ننماید و طلبکاران با انعقاد قرارداد ارفاقی پیشگیرانه موافق نباشند.
۲- اگر قرارداد ارفاقی پیشگیرانه منعقد شده باشد در صورتی که این قرارداد فسخ یا ابطال گردد.
مدیر تصفیه قائم مقام قانونی تاجر خواهد بود و تاجر ورشکسته از حقوق اجتماعی نظیر تأسيس شرکت تجاری، عضویت در هیئت مدیره، تصدی مدیرعاملی، دریافت تسهیلات و انجام معاملات با دستگاه های دولتی محروم خواهد بود. مقرراتی که از نوآوری های لایحه جدید بود و کاملاً مطلوب است.
ایرادی که در ماده ۴۱۸ ق.ت وجود داشت و به شکل اطلاق کلیه معاملات بعد از صدور حکم ورشکستگی را هرچند به نفع دیان ممنوع و باطل میدانست، به موجب ماده ۱۰۷۶ رفع گردیده و به موجب این ماده اعمال حقوقی تاجر ورشکسته از زمان صدور حکم به ضرر بستانکاران قابل استناد نیست. بدیهی است در صورت منتفع شدن بستانکاران از معامله منعقد شده قطعاً معامله معتبر خواهد بود.
تبدیل دیون مؤجل به حال، عدم تعلق خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ توقف، عدم استناد به تهاتر از تاریخ صدور حکم از مقررات مشترک بین قانون تجارت و لایحه جدید است.
لایحه جدید تجارت مصوب ۲۳/۱/۹۱ که در اجرای اصل ۸۵ قانون اساسی به مدت ۵ سال به طور آزمایشی مورد اجرا قرار خواهد گرفت در حوزه ورشکستگی گام‌های بلند و رو به جلویی را برداشته است. شناسایی نهاد قرارداد ارفاقی پیشگیرانه در جهت حمایت از تاجر و حیثیت وی از این جمله می‌باشد.
افتراق بین رأی اعلام توقف با رأی اعلام یا صدور حکم ورشکستگی و امکان استفاده تاجر در بازه زمانی بین این دو رأی نیز اقدامی قابل دفاع می‌باشد. رفع ابهامات و تکمیل خلاهای قانونی در مواردی مانند تسری توقف برای تاجر متوفی و تاجر منصرف از تجارت و استثناء برخی از دیون از زمره بدهیهای مستوجب ورشکستگی نیز اقدامات درخور توجه و قابل ملاحظه ای میباشند.
اعمال حقوقی نافع به حال طلبکاران حتی بعد از صدور حکم ورشکستگی از ابهام ماده ۴۱۸ ق.ت کاسته است. اقدامات احتیاطی و تامینی و محرومیتهای تاجر ورشکسته از حقوق اجتماعی و سازوکار اداره امور متوقف با نظم و تفصیل بیشتری مقرر شده است.
اما آنچه جای انتقاد دارد پیش‌بینی آیین واحد برای تاجری که به هر دلیل موفق به انعقاد قرارداد ارفاقی پیشگیرانه نشده و عدم توجه به علل ورشکستگی و چینش و انتخاب مسیر و آیینی در خور شرایط تاجر می‌باشد.
فصل سوم: شرایط اساسی برای تحقق ورشکستگی
گفته شد بر اساس قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳، ورشکستگی مخصوص تاجر است و از تجار دادخواست اعسار پذیرفته نمی شود بلکه باید دادخواست ورشکستگی ارائه دهند (ماده ۳۳ ق . ا و ماده ۵۱۲ ق.آ.د.م).
از طرفی ماده ۴۱۲ ق. ت برای تحقق ورشکستگی دو شرط اساسی قرار داده است. یکی از این شرایط، تاجر بودن ورشکسته و دیگری توقف در پرداخت دیون وی می‌باشد؛ که در این فصل به بیان مطالبی راجع به شرایط مذکور میپردازیم.
مبحث اول: تاجر بودن
اولین شرط برای ورشکستگی، تاجر بودن ورشکسته است. ولی باید اضافه کرد که بر اساس قانون تجارت هم اشخاص حقوقی می توانند تاجر باشند و هم اشخاص حقیقی. ماده ۴۱۲ ق .ت در خصوص اشخاص حقیقی در قید حیات و متوفی حکم را مشخص کرده‌است.
گفتار اول: اشخاص حقیقی
همان طور که گفتیم اشخاص حقیقی تاجر شامل تاجر حقیقی در قید حیات و تاجر متوفی می شود. که در این قسمت تاجر بودن و چگونگی شمول قواعد ورشکستگی بر این افراد را، توضیح خواهیم داد .
۱- تاجر حقیقی در قید حیات: قانون تجارت ایران در ماده ۱ به تعریف تاجر پرداخته و میگوید:
“تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار دهد.” و در ماده ۲ همان قانون معاملات تجارتی را بیان میدارد. بنابرین بنا به تصریح قانون تجارت هرگاه کسی شغل معمولی خود را معاملات تجارتی که در ماده ۲ آمده است، قرار بدهد تاجر است که در صورت توقف در پرداخت دیونش بر اساس ماده ۴۱۲ ق.ت می توان آن فرد را ورشکسته اعلام کرد؛ مگر آنکه از کسبه جزء باشد که بر اساس ماده ۳۲ ق.ا و ماده ۵۱۲ ق.آ.د.م مشمول مقررات ورشکستگی نمی شود. ماده ۱۶ ق.ت تکلیفی را بر عهده تجار قرار داده و گفته کسانی که به شغل تجارت اشتغال دارند باید نام خود را در دفتر ثبت تجارتی به ثبت برسانند. باید گفت چنانچه تاجری نام خود را در این دفتر ثبت نکند، ولی مشمول ماده ۱ و ۲ بشود، باز هم تاجر تلقی می شود. زیرا در نظام حقوقی ایران ملاک برای تاجر بودن انجام معاملات ماده ۲ می‌باشد نه ثبت اسم، و ثبت اسم در دفتر تجارتی یکی از اماراتی است که دادگاه با بهره گرفتن از آن می تواند تاجر بودن فرد را احراز کند.[۱۰]
