گفتیم خریدار مىتواند از پرداخت ثمن خوددارى کند تا فروشنده حاضر به تسلیم مبیع شود، همین اختیار را فروشنده نیز در مورد تسلیم دارد، یعنى مىتواند ایفاى عهد خود را منوط به پرداختن ثمن کند. این اختیار متقابل از رابطه بین دو تعهّد یا همبستگى ارادى آن دو استنباط مىشود و «حق حبس» نام دارد[۸۳].
فروشنده به خاطر دست یافتن به ثمن الزام به تسلیم مبیع را پذیرفته است و خریدار نیز براى تصرف در مبیع به پرداختن ثمن تعهد کرده‌است. توافق طرفین، این دو تعهد را با هم آفریده است پس منطقى و منصفانه است که هر یک از آنان اجراى تعهد خود را همچنان که در مفاد توافق نیز آمده است موکول به اجراى تعهد دیگرى سازد.
ماده ۳۷۷ ق.م. درباره حق حبس خریدار و فروشنده اشعار داشته: «هر یک از بایع و مشترى حق دارند از تسلیم مبیع یا ثمن خوددارى کنند تا طرف دیگر حاضر به تسلیم شود مگر اینکه مبیع یا ثمن مؤجل باشد در این صورت هر کدام از مبیع یا ثمن که حال باشد باید تسلیم شود».
هر گاه طرفین معامله دربارهى موعد مبادلهى دو عوض توافقى خاص به عمل نیاورند ظاهر این است که خواستهاند که دو عوض مقارن هم مبادله گردند. براى مثال در عقد بیع بناى خریدار و فروشنده که موعد خاصى براى تأدیه ثمن و تسلیم مبیع نمىگذارند بر این است که مبیع و ثمن در یک زمان معاوضه گردند. این توافق ضمنى، حاصل از معنى معاوضه در دیدگاه عرف است و عدالت معاوضى نیز ایجاب مىکند که دو تعهد متقابل در یک زمان اجرا شود و تبعیضى در میان نباشد[۸۴].
در پیدایش حق حبس تفاوتى میان اینکه مورد معامله معین یا کلّى باشد نیست[۸۵]، همچنین آن چنان که از ماده ۳۷۷ ق.م. بر مىآید این است که تسلیم مبیع یا تأدیه ثمن هیچیک مؤجل نباشد. بنابرین اگر در حین بیع طرفین توافق کنند ثمن ۲ ماه بعد پرداخت شود، در این صورت حق حبس نبوده و بایع باید مبیع را تسلیم کند.
حق حبس در موارد دیگرى نیز مورد تصریح قرار گرفته مثلاً در ماده ۱۰۸۵ ق.م، نیز براى زوجه حق حبس پیشبینى شده است. همچینن در ماده ۳۷۱ ق.م. براى حقالعمل کار در مقابل آمر براى وصول مطالبات خود از او نسبت به اموالى که موضوع معامله بوده و یا نسبت به قیمتى که اخذ کرده، حق حبس خواهد داشت.
با در نظر گرفتن مواد فوق به نظر مىرسد که بتوان گفت که حق حبس مقتضاى معاوضه است و بنابرین نباید مختص عقد بیع تلقى شود بلکه بایستى آن را شامل همه عقود دانست که در آن ها تعهد هر یک از طرفین در مقابل تعهد طرف دیگر قرار دارد. بعبارت دیگر در هر عقدى که همبستگى و پیوند میان دو عوض عقد موجود باشد حق حبس نیز وجود خواهد داشت.
سقوط حق حبس در بیع
سقوط حق حبس
حبس مورد عقد تا دریافت مورد دیگر، حقى است که قانون براى طرفین عقد بیع شناخته است و مادام که حق مذبور به علتى ساقط نشود باید آن را باقى دانست. به این جهت حق مذبور، به یکى از اسباب زیر ساقط خواهد شد:
الف) تسلیم
تسلیم یکى از دو مورد عقد سبب سقوط حق حبس خواهد شد ماده ۳۷۸ ق.م. مقرر مىدارد: «اگر بایع قبل از اخذ ثمن مبیع را به میل خود تسلیم مشترى نماید حق استرداد آن را نخواهد داشت مگر به موجب فسخ در مورد خیار». به طورى که ملاحظه مىشود قانون در ماده ۳۷۸ مذکور منحصراًً از عدم امکان استرداد مبیع تسلیم شده پیش از اخد ثمن یاد کرده و نسبت به عدم امکام استرداد ثمن پرداخت شده، پیش از گرفتن مبیع بیانى ندارد. با این حال به نظر مىرسد که حکم مذبور اختصاص به مبیع تسلیم شده پیش از دریافت ثمن ندارد و حکم مذبور در مورد ثمن نیز ثابت است و بیان حکم استرداد در مورد مبیع به علت بیشتر بودن موارد تسلیم مبیع پیش از دریافت ثمن، در رویه متعارف است. پس اگر ثمن هم پیش از تسلیم مبیع به بایع تسلیم گردد، خریدار نمىتواند آن را استرداد کند تا از حق حبس استفاده نماید. تسلیم قسمتى از مبیع یا قسمتى از ثمن، موجب سقوط حق حبس نسبت به قسمت تسلیم نشده نیست و تسلیم‌کننده جزء ثمن یا جزء مبیع مىتواند آن قسمت را که تسلیم نکرده است تا دریافت عوض آن، حبس کند[۸۶]. اما به نظر مىرسد که حق حبس نسبت به قسمت تسلیم شده ساقط مىشود. زیرا تسلیم این قسمت که بنا به فرض یا آگاهى بر حق حبس تسلیم گردیده است، نشان دهنده اراده تسلیم‌کننده بر اسقاط حق حبس نسبت به آن قسمت است. به آن جهت مىتوان حق حبس را به اعتبار اجزاى مورد معامله قابل تجزیه دانست.
به نظر مىرسد سقوط حق حبس در اثر تسلیم یکى از دو مورد عقد مبتنى بر اراده تسلیم‌کننده است که مورد تعهد خود را پیش از دریافت مورد دیگر عقد، در اختیار طرف عقد قرار داده است و در تسلیم یکى از دو مورد، به خودى خود، خصوصیتى وجود ندارد که مسقط حق حبس باشد. بنابرین هر گاه یکى از دو طرف مورد عقد را بدون اطلاع بر وجود حق حبس براى او، به طرف دیگر تسلیم کند مىتواند آن را براى حق حبس استرداد کند. زیرا، شناسایى هر حقى براى شخص مستلزم امکان اعمال آن حق است و بدون آگاهى بر وجود حق، دارنده حق نمىتواند آن را اعمال کند. بنابرین براى اثبات سقوط حق حبس، در صورت عدم اطلاع صاحب حق از وجود آن نمىتوان به اطلاق ماده ۳۷۸ ق.م. استناد نمود. زیرا صرف نظر از آنچه در بالا بیان شد، ظاهر ماده ۳۷۸ تسلیم با آگاهى بر وجود حق حبس است و اطلاق ماده مذبور نسبت به مورد بى اطلاعى از وجود حق حبس، ضعیف و غیرقابل استناد به نظر مىرسد. روشن است که تصرف طرف عقد در مال مورد حبس طرف دیگر بدون اذن این شخص، تصرفى غیرقانونى است و موجب سقوط حق حبس نخواهد بود.
سقوط حق حبس از نتایج تسلیم است و یا انجام تعهد در عقود عهدى؛ لذا وقتى که بایع، تسلیم مبیع را با میل و رضایت انجام داده است، تصرف فعلى بر مبیع را از دست مىدهد و مالک جدید (مشترى) مجاز به تصرف بر ملک خود به طور مشروع با استناد به قاعده «الناس مسلطون على اموالهم» مىباشد. همان طور که اشاره شد همزمان انجام تعهّدات طرفین که ناشى از عقد بیع است از شرایط وجودى حق حبس در بیع است لذا در صورتى که مبیع توسط بایع تسلیم شود علت وجودى حق حبس ثمن که عدم تسلیم مبیع توسط بایع است از بین خواهد رفت و حق مشترى در حبس ثمن، دیگر داراى توجیه نخواهد بود. بنابرین اگر در این اثنا تلفى صورت بگیرد از مال مشترى است چرا که ید او دیگر امانى نیست بلکه تبدیل به ید ضمانی شده است از طرف دیگر از این نکته نیز نباید غفلت نمود که جواز حبس در مواردى که فساد معامله کشف شود با ضمانی بودن ید متصرف منافاتى ندارد. بر این اساس چنانچه یکى از دو مال پیش از تسلیم به مالکش تلف شود، دارنده حق حبس ضامن پرداخت بدل شناخته مىشود زیرا قاعده کلى این است که استیلا بر مال غیر موجب ضمان است خواه به اذن مالک باشد یا بدون اذن او مگر اینکه تصرف شخص، از سوى قانونگذار، امانى اعلام شده باشد مانند مستودع در مال مورد ودیعه[۸۷]. در این خصوص مىتوان به قاعده فقهى: «کلّما یضمن بصحیحه، یضمن به فاسده» نیز استناد نمود.
