در مسئولیت های مبتنی بر تقصیر، تحقق مسئولیت منوط به تقصیر است و زیان دیده در صورتی می‌تواند از خوانده دعوی جبران زیان های خود را بخواهد که تقصیر او را اثبات کند وگرنه هر گاه تقصیر خوانده اثبات نگردد،هیچ گونه مسئولیتی در جبران زیان ها نخواهد داشت.حتی گاه در مسئولیت های بدون تقصیر نیز تقصیر نقش مهمی را ایفا می‌کند. برای مثال معروف است که در موارد اتلاف، تقصیر مبنای مسئولیت نیست ولی هر گاه انتساب فعلی که به ظاهر موجب تلف شده است، به اتلاف کننده، مورد تردید باشد هر چند از نظر عرف نتوان اتلاف کننده را مسئول شناخت زیرا بین عمل او و تلف مال رابطه علیت عرفی برقرار نمی شود، لیکن در این گونه موارد نیز اگر اتلاف کننده مقصر باشد و بر اثر تقصیر او حادثه زیان بار به وجود آمده باشد،زیان دیده می‌تواند با اثبات تقصیر اتلاف کننده جبران زیان های وارد را از او مطالبه کند.به علاوه اثر تقصیر فاعل زیان در مسئولیت های بدون تقصیر این است که زیان دیده راه دیگری نیز برای اقامه دعوی به دست می آورد و در مواردی که فاعل زیان به اجرای حق خویش استناد جوید و آن را بهانه اضرار خویش قرار دهد، اثبات تقصیر او حربه مفیدی برای زیان دیده محسوب می شود و تنها راه مطالبه خسارت نیز همان است.
وجود تقصیر به تنهایی برای الزام خوانده به جبران خسارت کفایت نمی کند بلکه به عنوان یک قاعده می توان گفت جز در موارد استثنایی مانند موارد غصب و شبه غصب که قانون‌گذار برقراری رابطه سببیت بین فعل زیان بار و زیان ها را لازم ندانسته است، در دیگر موارد علاوه بر تقصیر باید رابطه سبیت بین فعل نامشروع و زیان های وارد نیز احراز و اثبات شود، اما احراز و اثبات رابطه سببیت به آسانی صورت نمی پذیرد و نقش تقصیر در تعیین سبب مسئول اهمیت به سزایی دارد زیرا لزوم برقراری رابطه سببیت بین فعل یا تقصیر فاعل زیان و زیان های وارده به عنوان یک قاعده کلی پذیرفته شده است.
در مسئولیت های مبتنی بر تقصیر اثبات تقصیر فاعل زیان شرط تحقق مسئولیت است مگر اینکه قانون‌گذار بنا به مصالحی تقصیر او را مفروض انگاشته باشد(مانند بند ۲ ماده ۱۱۳ قانون دریایی ایران که به صراحت فرض تقصیر را پذیرفته است.)
۲-۱-۲-۲-۲-۲- مسئولیت محض
در این نوع مسئولیت که فرض مسئولیت نیز گفته می شود، نه تنها نیاز به هیچگونه تقصیری نیست و مسئولیت بدون تقصیر است، بلکه قانون‌گذار وجود رابطه سببیت را هم مفروض می‌گیرد و عامل زیان را مسئول قلمداد می‌کند و او است که اگر مدعی عدم مسئولیت خود است باید فقدان رابطه سببیت را اثبات کند ، یعنی ثابت کند که بین عمل یا فعالیت او وضرر وارد شده رابطه سببیت وجود نداشته است و این امر فقط با اثبات قوه قاهره میسر است.(جعفری،۱۰:۱۳۸۸) معمولا تعهد به نتیجه با مسئولیت محض همخوانی دارد، چرا که در تعهد به نتیجه به محض اینکه تعهد انجام نشود، متعهد مسئول است مگر اینکه عامل خارجی و قوه قاهره را اثبات کند و این امری است در مسئولیت محض هم صادق است.
۲-۱-۲-۲-۲-۳- مسئولیت مطلق
در مسئولیت مطلق اصل بر این است که متعهد مسئول جبران خسارت ناشی از عدم انجام تعهد است، حتی اگر تقصیر نداشته باشد.به عبارت دیگر در مسئولیت مطلق نیازی به اثبات تقصیر نیست و حتی اثبات قوه قاهره نیز متعهد را از مسئولیت مبری نمی کند و به صرف تحقق زیان، خوانده در هر حال مسئول خواهد بود.مثلا قانون‌گذار از جهت تامین سرعت و کثرت جابجایی اشخاص و اموال در جهت رونق اقتصادی و حمایت از زیان دیدگان در فعالیت های حمل و نقل،برای دارندگان وسایل نقلیه مسئولیت مطلق و بدون تقصیر مقرر کرده‌است همانند ماده ۱ قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه اشخاص ثالث مصوب ۱۳۴۷۱ که در بردارنده مسئولیتی مطلق و قهری است.(شهیدی ۱۳۸۶)
۱- کلیه دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی وانواع یدک وتریلرمتصل به وسایل مذبور وقطار های راه آهن اعم از اینکه اشخاص حقیفی یا حقوقی باشند مسئول جبران خسارات بدنی ومالی هستند که دراثر حوادث وسایل نقلیه مذبور یا محمولات آن ها به اشخاص ثالث وارد شود و مکلفند مسئولیت خود را از این جهت نزد شرکت سهامی بیمه ایران ویا یکی از مؤسسات بیمه داخلی که اکثریت سهام آن ها متعلق به اتباع ایرانی وصلاحیت آن ها به پیشنهاد وزارت دارایی ووزارت اقتصاد مورد تأیید دولت باشد بیمه نمایند.
۲-۱-۳- ارکان مسئولیت مدنی:
برای تحقق مسئولیت مدنی وجود سه عنصر در همه حال ضروری است:
۱-وجود ضرر
۲-ارتکاب فعل زیان بار
۳-رابطه سببیت بین فعل زیان بار و ضرر
۲-۱-۳-۱- وجود ضرر
الف)مفهوم ضرر:
ضرر یا زیان یا خسارت، نخستین رکن مسئولیت مدنی است.در مفهوم ضرر گفته اند: «ضرر عبارت است از نقص در اموال یا از دست دادن منافع مسلم یا لطمه به سلامت و حیثیت و عواطف شخص که به قسم مادی و معنوی قابل تقسیم است». (قاسم زاده،۸۶:۱۳۸۵) بر اساس یک تقسیم بندی که برای ضرر یا خسارت انجام شده است، آن را به دو قسم مادی و معنوی تقسیم نموده اند. منظور از خسارت مادی خسارتی است که به اعیان و منافع و حقوق اموال وارد می شود و به عبارت دیگر خسارتی که به طور معمول قابل تقویم به پول باشد.خسارت معنوی،خسارتی است که قابل تقویم به پول نمی باشد و به طور کلی صدمات روحی و لطماتی را به حیثیت،شخصیت اعتبار تجاری و شغلی اشخاص وارد می شود را شامل می‌گردد.
لازم به ذکر است امکان مطالبه خسارت مادی بدیهی است و بحثی در آن نشده است اما در خصوص مطالبه خسارت معنوی هنوز رویه واحدی وجود ندارد.
تقسیم بندی دیگری که در خصوص ضرر صورت پذیرفته است،ضرر مستقیم و عدم النفع می‌باشد.هرگاه خسارت به دلیل از بین رفتن مال موجود مطرح باشد،ضرر مستقیم است اما اگر عدم حصول منافعی که امکان حصول داشته اند مد نظر باشد،عدم النفع است.
ب)شرایط ضرر قابل جبران:
۱- ضرر باید مسلم باشد:
لازم است ضرر محقق الوقوع باشد به این معنا که بالفعل واقع شود و یا وقوع آن حتمی باشد مثال ضرر واقع آن است که زیان دیده فوت نماید یا نقص جسمانی پیدا کند یا مال یا منفعتی از وی تلف شود.(سنهوری،۹۷:۱۳۸۶) بنابرین ضرر های کاملا احتمالی مانند عدم النفع یا ضررهای آینده یا از دست رفتن شانس که عرفا قطعی الحصول تلقی نمی شود، قابل مطالبه نیستند.دلیل این شرط روشن است زیرا اصل اول، عدم مسئولیت است و تنها زمانی می توان از برائت خارج شد که در حد کافی دلیل بر مدیونیت و مسئولیت شخص وجود داشته باشد.در خسارت مستقیم این شرط به راحتی احراز می‌گردد اما در خسارت احتمالی اینگونه نیست.(ره پیک، ۶۱:۱۳۸۸)
۲- ضرر باید مستقیم و بلا واسطه باشد:
