از میان حقوق دانان نیز عدهای بر بطلان شرط عدم ازدواج مجدد رأی دادهاند که گروهی از آن به پیروی از فقه، چنین شرطی را نامشروع و خلاف قوانین آمره و نظم عمومی میدانند و در مقابل، عدهای دیگر از حقوق دانان معتقدند که این شرط موجب سلب حق به طور کلی میشود و لذا با ماده ۹۵۹ قانون مدنی در تعارض است و از این جهت شرطی نامشروع میباشد. بنابرین آنچه در مطاوی کلمات این عده به عنوان دلیل بر بطلان شرط خودداری از ازدواج مجدد آمدهاست را میتوان موارد زیر دانست:
۱٫ مخالفت با کتاب و سنت پیامبر (ص) یا تحریم حلال
۲٫ مخالفت با روایات خاصه در این خصوص
۳٫ مخالفت شرط عدم ازدواج مجدد با قواعد امری (م ۹۴۲ ق.م.)
۴٫ شرط عدم ازدواج مجدد مصداقی از ماده ۹۵۹ قانون مدنی (سلب حق به طور کلی) است.
حال باید دید که ادله قائلین به بطلان شرط خودداری از ازدواج مجدد تا چه اندازهای قابل دفاع است لذا در ادامه به نقد و بررسی هریک از ادله مطرح شده میپردازیم.
مبحث اول: مخالفتت شرط با کتاب و سنت (تحریم حلال)
مهمترین دلیل مخالفت فقهایی که بر بطلان شرط خودداری از ازدواج مجدد نظر دادند را باید در مخالف دانستن این شرط با کتاب و سنت دانست. در علت مخالف دانستن این تعهد با کتاب و سنت عدهای از فقهاء معتقدند که این شرط باعث تحریم حلال میشود، لذا از این جهت مخالف کتاب و سنت است؛ البته لازم به ذکر است که در مقابل، عدهای دیگر از فقها معتقدند که این شرط باعث تحریم حلال نمیشود بلکه علت مخالفت این شرط با کتاب و سنت به جهت وجود روایاتی است که بر عدم جواز این تعهد وارد شدهاست که توضیح آن را به مبحث بعدی موکول میکنیم. اما قبل از نقد و بررسی دلیل مطرح شده، شایسته است ابتدا به معنا و مفهوم کتاب و سنت و این که معیار تشخیص مخالفت شرط به کتاب وسنت چه میباشد، بپردازیم.
-
- . مدنی کرمانی، عارفه، دعاوی خانوادگی (دعوی طلاق، حضانت، انفاق، مهریه، نسب و دعاوی فرعی ناشی از آن)، تهران، مجمع علمی و فرهنگی مجد، چاپ دوم، ۱۳۸۷، ص ۲۳۳٫ ↑
- . منتسکیو، شارل لوئی دوسکوندا، روح القوانین، ترجمهی علی اکبر مهتدی، تصحیح: محمد مدد پور ، جلد ۱، تهران: امیر کبیر، چاپ نهم، ۱۳۷۰، صص ۵۲۳-۵۲۲٫ ↑
- . موسوی بجنوردی، سیدمحمد، مجموعه مقالات فقهی، حقوقی، اجتماعی، ج ۳، تهران؛ معاونت پژوهشی، انتشارات پژوهشکده امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی، چ اول، ۱۳۸۲، صص۹۰-۸۹٫ ↑
- . هوار، کلمان، ایران و تمدن ایرانی، ترجمهی حسن انوشه، تهران؛ امیر کبیر، چاپ سوم، ۱۳۷۹، ص ۱۸۴٫ ↑
- . عبودی، عباس، شریعت حمورابی، عمن الدار العلمیه الدولیه و مکتبه دار الثقافه، چاپ اول، ۲۰۰۱، ص ۱۰۰٫ ↑
- . کرم حلمی، فرحات احمد، تعدد الزّوجات فی الدیان، قاهره دارالافاق العربیه، چاپ اول، ۱۴۲۲، ص ۱۴٫ ↑
- . همان، ص ۱۳٫ ↑
- . کوهن، آبراهام، همان، ص ۱۸۴٫ ↑
- . سورهی مبارکهی «نساء» – آیه ۱٫ ↑
- . طباطبایی، سید محمد حسین، تفسیرالمیزان، جلد چهارم، تهران؛ دارالکتب الاسلامیه، چاپ پنجم، ۱۳۷۲، ص۱۴۵٫ ↑
- . حکیم پور، محمد، حقوق زن در کشاکش سنت و تجدد، تهران، نغمه نو اندیش، چاپ اول، ۱۳۸۲، ص ۲۸۳٫ ↑
- . ویل دورانت، تاریخ تمدن (مشرق زمین گاهواره تمدن) ترجمه: احمد آرام، عپاشائی، امیر حسین آریان پور، ج ۱، تهران؛ انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی، چ ۴، ۱۳۷۲، صص ۵۱-۵۰٫ ↑
- . حسینی بحرانی، سیّد هاشم، البرهان فی تفسیر القرآن، ج ۳، بیروت، مؤسسه بعثت، چاپ اول، ۱۴۱۹ق، ص ۲۰٫ ↑
- . عروسی حویزی، عبد علی بن جمعه، تفسیر نور الثقلین، تحقیق علی عاشور، جلد ۲، بیروت؛ مؤسسه تاریخ عربی، چاپ اول، ۱۴۲۲ ق،. صص ۱۷-۱۶٫ ↑
- . صفایی، سید حسین و امامی اسدالله، مختصر حقوق خانواده، تهران؛ نشر دادگستر، چاپ دوم، ۱۳۷۸٫ص ۹۲٫ ↑
- . امینی، ابراهیم، آشنائی با وظایف و حقوق زن، مؤسسه بوستان کتاب، چاپ اول، ۱۳۸۴، ص ۹۳٫ ↑
- . کرم حلمی، فرحات احمد، همان، ص ۵۳ و ناصح علوان، عبدالله، تعدد زوجات فی الاسلام و حکمه من تعدد ازواج النّبی، بیروت؛ درالسلام، بی تا، ص ۳۰٫ ↑
- . کرم حلمی، فرحات احمد، همان، ص ۵۴ و ناصح علوان، عبدالله، همان، صص ۳۱-۳۰٫ ↑
- . طباطبائی، سید محمد حسین، تعدد زوجات و مقام زن در اسلام، قم؛ انتشارات آزادی، ۱۳۶۰، ص ۴۵٫ ↑
- . شریعتی، علی، اسلام شناسی (طرح درس)، بی تا، بی جا. ↑
- . حر عاملی، محمد بن حسن، همان، جلد ۱۶، (باب۴، ح۲) ↑
- . طباطبایی، سید محمد حسین، تفسیرالمیزان، همان، صص ۱۹۹-۱۹۸٫ ↑
- . همان. ↑
- . همان، صص ۲۰۱-۲۰۰٫ ↑
- . حکیم پور، محمد، همان، صص ۲۳۰-۲۲۹٫ ↑
- . همان، صص ۳۴۸-۳۴۷ و جمعی از پژوهشگران، حریت و حقوق زن در اسلام، به کوشش: اباذر ورداسبی، انتشارات میلاد، چاپ اول، ۱۳۵۷٫صص ۳۹-۳۸٫ ↑
- . حکیم پور، محمد، همان، صص ۳۴۳-۳۳۷٫ ↑
- . مطهری، مرتضی، نظام حقوق زن در اسلام، تهران؛ انتشارات صدرا، چاپ بیست و سوم، ۱۳۷۶٫ ص ۴۴۵٫ ↑
- . صفایی، سید حسین و امامی اسدالله، همان. ↑
- . عاملی، محمد بن جمال الدین (شهید اول)، اللمعه الدمشقیه، تصحیح و تعلیق محمد کلانتر، جلد پنجم، بیروت؛ دارالاحیاء التراث العربی، چاپ دوم، ص ۲۰۶٫ ↑
- . نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، تحقیق و تعلیق محمود قوچانی، تصحیح ابراهیم میانجی، ج ۳۰، بیروت؛ دار الاحیاء النراث العربی، بی تا، ص ۸ و حر عاملی، محمد بن حسن، همان، جلد ۴، ص ۴۴۶(باب ۴). ↑
- . نجفی، محمد حسن، همان و حرعاملی، محمد بن حسن، همان، جلد ۱۴، ص ۴۴۸(باب ۴، ح ۱۰). ↑
- . طرابلسی، عبد العزیز بن براج، المهذب، ج۲، مؤسسه نشر اسلامی، ۱۴۰۶، ص ۲۴۳٫ ↑
- . عاملی، زین الدین بن علی (شهید ثانی)، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، جلد ۲، قم؛ مؤسسه گنج عرفان، چاپ اول، ۱۴۲۳ه.ق، ص ۲۹۸-۲۹۷٫ ↑
- . حلی، جمال الدین ابی منصور بن یوسف بن مطهر (علامه حلی)، تحریر الاحکام الشرعیه علی مذهب الامامیه، اشراف جعفر سبحانی، تحقیق ابراهیم بهادری، ج ۳، قم؛ مؤسسه امام صادق (ع)، چاپ اول، ۱۳۷۹ه.ش، ص ۴۷۴ و عاملی، محمد بن جمال الدین (شهید اول)، همان، ص ۲۰۵ و طباطبائی یزدی، محمد کاظم، العروه الوثقی، قم؛ مؤسسه نشر اسلامی، چ اول، ۱۴۲۰ه.ق، ج ۵، ص ۵۱۵ و حلی، ابوالقاسم نجم الدین جعفر بن حسن (محقق حلی)، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، تعلیق صادق شیرازی، تهران؛ انتشارات استقلال، چاپ چهارم، ۱۳۷۳ه.ش، ج ۲-۱، ص ۵۱۹ و فاضل مقداد، جمال الدین مقداد بن عبدالله سیوری، کنز العرفان فی الفقه القرآن، تصحیح عبد الرحیم عقیقی بخشایشی، قم؛ مکتب نوید الاسلام، چاپ اول، ۱۴۲۲ه.ق، ص ۴۹۹٫ ↑
- . خمینی، سید روح الله، تحریرالوسیله، جلد۲، تهران؛ مکتب اعتماد، چاپ چهارم، ۱۴۰۳ه.ق، ص ۲۵۵٫ ↑
- . کاتوزیان، ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی ـ خانواده، تهران؛ مؤسسه نشر یلدا، چاپ اول، ۱۳۷۵ه.ش، ص ۹۶٫ ↑
- . بندر ریگی، محمد، فرهنگ جدید عربی ـ فارسی، تهران؛ انتشارات اسلامی، چاپ ۱۵، ۱۳۷۷ه.ش، ص ۳۵۲٫ ↑
- . ولائی، عیسی، مبانی سیاست در اسلام، تهران؛ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ اول، ۱۳۷۷ه.ش، ص ۱۲۷٫ ↑
- . جعفری لنگرودی، محمد جعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ج ۴، تهران، کتابخانه گنج دانش، چاپ اول، ۱۳۷۸ه.ش، ش۹۳٫ ↑
- . طباطبایی، محمدحسین، همان، جلد ۸، ص۷۲٫ ↑