نکته دیگر ‌در مورد این تحقیق این است که چون موضوع این تحقیق بررسی تاثیر ریسک عدم پرداخت بر ضریب واکنش سود است و متغیر مورد نظر ‌در مورد ریسک فقط ریسک عدم پرداخت است لذا از پرداختن به سایر ریسک ها صرف نظر می شود و تنها فهرست وار سایر انواع ریسک بیان می شود.

نمودار( ۴-۲ )انواع ریسک

۴-۵-۲ ریسک عدم پرداخت( نکول)

ریسک عدم پرداخت زمانی رخ می‌دهد که وام گیرنده در اثر عدم توان یا تمایل ، به تعهدات خود در مقابل وام دهنده و در تاریخ سر رسید عمل نمی کند. ریسک عدم پرداخت از مهمتنرین ریسک هایی است که خصوصاً نهادهای پولی و مالی را تحت تاثیر قرار می‌دهد ، چرا که نکول تعداد کمی از مشتریان می‌تواند زیان های زیادی را به یک سازمان وارد سازد . هنگامی که مشتریان به علت ضعف اقتصادی با بحران های مالی روبرو می‌شوند ، احتمال نکول افزایش می‌یابد و به همین علت ریسک نکول بروز می‌کند. بانک ها روش های خاصی برای تعیین میزان اعتبار مشتریان خود دارند و ‌به این دلیل سقف وام دهی تعیین می‌گردد. در بانک ها بخش های خاص سازمانی به نام واحد اعتبارات ، به سنجش میزان اعتبار مشتریان پرداخته، بر اساس آن به آنان وام اعطا می‌کنند. وجود قانون حد کفایت سرمایه و عدم پرداخت به سازمان های ورشکسته ، همگی سازو کار های پیش کنترلی ریسک نکول می‌باشند.

ریسک نکول، قدیمی ترین ریسک مالی می باسد و حتی قبل از بروز اولین نشانه های ریسک نرخ ارز و نرخ ریسک بهره ، وجود داشته است. از زمانی که فردی به فرد دیگر وام می پرداخت و اصولا رابطه وام دهنگی و وام گیرندگی وجود داشته ، این ریسک خود به خود همراه این رابطه به وجود آمده است. از همان ابتدا تعیین میزان احتمال نکول ، کار راحتی نبوده و در حال حاضر نیز نمی توان روش های دقیقی بدین منظور به کار برد، چرا که بخشی از این احتمال مربوط به رفتار وام گیرنده و بخشی مربوط به وضعیت تجاری و در نتیجه وضعیت مالی وام گیرنده است که تعیین آم برای وام دهنده کار آسانی نیست. به هر حال مؤسسات وام دهنده برای حد اقل سازی این ریسک روش های خاصی دارند، از جمله اینکه تمامی وام ها به صنعت خاصی داده نشود که در صورت ایجاد مشکل برای آن صنعت ، کلیه وام ها به سرنوشت نکول دچار گردند. دریافت تضمین های مورد قبول و در نهایت وثیقه ها، آخرین ابزار هایی هستند که می‌توانند ریسک نکول را مدیریت کنند.

۵-۵-۲ روش های اندازه گیری ریسک عدم پرداخت:

جهت سنجش و اندازه گیری ریسک عدم پرداخت معیار واحدی وجود ندارد، اما چندی از پژوهشگران سعی در سنجش ریسک عدم پرداخت با بهره گرفتن از مدل‌های خاص نموده اند که به تعدادی از این مدل‌ها و نحوه محاسبه ریسک عدم پرداخت در این مدل‌ها پرداخته می شود.

مدل اختیار خرید مرتون

مدل مرتون بیان می‌دارد که ارزش دارایی خالص شرکت می‌تواند به عنوان اختیار خریدار اروپایی ‌بر اساس دارایی های یک شرکت در نظر گرفته شود . دلیل این نظر آن است که سهام‌داران نسبت به دارایی‌های شرکت دارای ادعای باقیمانده هستند و مسئولیت شان محدود است یعنی در صورت انحلال ابتدا بدهی های شرکت پرداخت می شود و سپس اگر وجهی باقی ماند به سهام‌داران تعلق می‌گیرد..

بنا بر این ، حقوق سهام‌داران همه یکسان است همان طور که برای یک اختیار خریدار بدین گونه است . طبق مدل مرتون ارزش اختیار خرید برابر با سطح و میزان بدهی های شرکت است . از این رو ، اگر ارزش دارایی های شرکت کمتر از سطح بدهی های در سررسید باشد ، ارزش دارایی خالص شرکت صفر است و موجب نکول و در نهایت ورشکستگی شرکت می‌گردد (مرتون ،۱۹۷۳، ص۵۱)^[۳۷]

در مدل ساده شده مرتون ، سهام‌داران یک اختیار خرید اروپایی را ‌بر اساس دارایی های شرکت حفظ و نگهداری می‌کنند . در این مدل بدهی های شرکت برای دوره اختیار ثابت می مانند و تمام بدهی ها در موعد مقرر سررسید اختیار هستند . اگر ارزش بازار دارایی ها بیشتر از میزان بدهی ها در سررسید باشد ، آنگاه سهام‌داران اختیارشان را بر دارایی های شرکت حفظ می‌کنند و شرکت به بقا خود ادامه می‌دهد . اگر از طرف دیگر ارزش بازار دارایی ها کمتر از میزان بدهی ها در سررسید باشد آنگاه سهام‌داران اختیارشان را بر دارایی‌های شرکت از دست می‌دهند و شرکت دچار نکول و عدم پرداخت می شود (یئو و کیم ،۲۰۰۲، ص۱۹)^[۳۸].

ارزش بازار دارایی خالص ، VE به وسیله معادله بلک شولز (۱۹۷۳) برای اختیارات خرید که در زیر نشان داده شده است داده می شود :

(۲۳-۲)

(۲۴-۲)

که N() تابع تراکم نرمال طبیعی تجمعی است، ارزش دارایی ها است، X ارزش اسمی بدهی به نماینده ی کل بدهی ها است، µ برگشت کل سود سهام (کل بدهی ها + ارزش بازاری دارایی خالص) بر آورده شده است. نا پایداری دارایی است، و T زمان سر رسید بدهی ها ( که یک سال در نظر گرفته می شود) است (مرتون ، ۱۹۷۳،ص ۹۵)^[۳۹].

زمان برای سررسید همیشه یک سال در نظر گرفته می شود می شود . از این رو ، همیشه DP ها را با افق یک ساله محاسبه کنیم . میزان عاری از ریسک نیز نیاز است یک مقدار به شکل سالانه باشد ، و انحراف استاندارد ارزش های دارایی یک مقدار به شکل سالانه درآمده شده است .مودی^[۴۰] دریافت که میزان بدهی که در آن شرکت معمولاً دچار عدم پرداخت می‌شوند کل بدهی ها نیست ، بلکه بدهی های فعلی به اضافه نیمی از بدهی های غیر جاری است ‌بنابرین‏ X را برای بدهی های جاری به اضافه نیمی از بدهی های غیر جاری تنظیم و برقرار می‌کنیم . اگر ارزش بازاری دارایی ها در یک سال بیشتر از این سطح بدهی نیست ، ارزش دارایی خالص صفر است و شرکت دچار عدم پرداخت می شود (همان منبع،ص ۱۱۴)^۴.

برای علت در نظر گرفتن ۱ سال برای سررسید بدهی ها دلایل زیر قابل ذکر است: اولاً انتخاب یک سال قابلیت مقایسه را با پژوهش قبلی همانند چنگ و واسالو ،۲۰۰۴، و هیلجیست و کتینگ و لندستد (۲۰۰۴) فراهم می آورد . دوماً سررسید بیشتر از یک سال به سختی توجیه می شود چون که عوامل بسیار زیادی وجود دارند (خاص شرکت و وسعت اقتصادی) که بر DP شرکت به مرور زمان تأثیر می‌گذارند . سوماً سررسید یک ساله تعادل مطلوبی را میان ارزش قرار گرفته بر اهرم مالی بازار ، ناپایداری دارایی و میزان رشد دارایی در ایجاد DP ها ارائه می‌دهد .

، µ و قابل مشاهده نیستند و می بایست برآورد شوند، محاسبات هیلجیست ،۲۰۰۴، و باهارات و شام وی ،۲۰۰۴، از ریسک عدم پرداخت با بهره گرفتن از معادله (۲) با روشی که و بر آورد می شود فرق دارد.هیلجیست،۲۰۰۴، به طور هم زمان دو معادله زیر را برای بر آورد و حل می‌کنند:

(۲۵-۲)

(۲۶-۲)

که ارزش بازاری دارایی خالص در زمان بر آورد است (۳۰ سپتامبر هر سال)، و انحراف استاندارد سالانه بازار سهام روزانه از ۱۲ ماه قبل از بر آورد است. ارزش در شروع برابر در نظر گرفته می شود، و برابر فرض می شود.

بروکمن و ترتل از طرفی دیگر از فرمول زیر استفاده می‌کند(بروکمن و ترتل ،۲۰۰۳،۴۹ ):

(۲۷-۲)

(۲۸-۲)

(۲۹-۲)

هیلجیست بازده مود نتظار رابه شکل زیر بر آورد می‌کند:

(۳۰-۲)