۱-۶-۲ تعریف توسعه
گو نار میر دال[۲۴]: توسعه، «حرکت رو به بالای کلِ نظام اجتماعی»[۲۵] است. وی معتقداست منطقاً، این تنها تعریفِ پذیرفتنی است. این تعبیر از نظام اجتماعی، در کنار عوامل به‌اصطلاح اقتصادی، همه عوامل غیراقتصادی را هم لحاظ می‌کند؛ عواملی مانند همه نوع مصارفِ گروه‌های مختلف مردم، مصرفِ کل، سطوح و تسهیلات بهداشتی و آموزشی، توزیع قدرت در جامعه و تدابیر عمومی‌ترِ اقتصادی و اجتماعی و سیاسی و به بیان گسترده‌تر، «نهادها و نگرش‌ها» را. باید مجموعه‌ای از عوامل بیرونی را هم اضافه کنیم؛ یعنی عواملی که سیاست‌گذاری‌های القایی، آن ها را برای تغییر یک یا چند عامل درونی به کار می‌گیرند.
این نظام اجتماعی ممکن است ساکن بماند یا رو به بالا یا پایین حرکت کند. (شاید هم «حول محورِ خودش بچرخد»؛ موضوع پیچیده‌ای که در این نوشته مختصر و سرراست به آن نمی‌پردازم.) پویاییِ نظام را این واقعیت معلوم می‌کند که میان همه وضعیت‌های درونی، «علیتِ دوْری»[۲۶] برقرار است. این نوع علیت، نشان‌دهنده این است که با تغییر یکی از وضعیت‌ها، دیگر وضعیت‌ها نیز در واکنش به آن، تغییر می‌کند. این تغییراتِ ثانویه نیز در نوبت بعدی، تغییراتی جدید پیرامون خود ایجاد می‌کند و به همین ترتیب، ادامه می‌یابد. لذا وضعیت‌ها و تغییرات آن ها «به هم وابسته»[۲۷] است.
به همین دلیل وقتی حرکت نظام را در نظر می‌گیریم، باید همه آن وضعیت‌ها و تغییرها را به‌حساب بیاوریم. هنگام تحلیل آنچه برای دسته‌ای از وضعیت‌ها روی‌داده است نیز باید همین کار را بکنیم؛ مثلاً هنگام تحلیلِ عوامل اقتصادی یا شاخصی اقتصادی مانند تولید یا[۲۸]GNP تنها، رویکردی کل‌نگرانِ[۲۹] که آن را «نهادی» می‌نامم، منطقاً پذیرفتنی است. تغییراتی که در این الگو، با عنوان بیرونی تعریف می‌کنند، یعنی سیاست‌گذاری‌ها، در نگاهی جامع‌تر، به وضعیت‌های درونی و تغییرات آن ها نیز وابسته است؛ زیرا وضعیت‌های درونی، به این سیاست‌گذاری‌ها واکنش نشان می‌دهد و از جنبه‌های مختلفی، افق و جهت این اقدامات را محدود می‌کند. در الگوی علیتِ دوری، تغییرات درونی و بیرونی از هم جداشده است تا فضایی آزاد برای «برنامه‌ریزی توسعه»[۳۰] باقی بماند و کندوکاو‌ها و تصمیم‌گیری‌های سیاست‌گذاران، به دیگر وضعیت‌ها و تغییرهای آن ها، یکسره محدود و مقید نشود.
علیت دوری سه ویژگی دارد:
ـ اول، مهم‌ترین ویژگی‌اش آن است که غالباً، اگرچه نه همیشه، در هر وضعیتی، تغییر رو به بالا به تغییرات ثانویه در دیگر وضعیت‌ها و در همان جهت منجر می‌شود. به همین دلیل، علیت دوری باعث می‌شود تغییرات، تأثیراتی متزاید[۳۱] بر هم بگذارند.
ـ دوم، رو به بالا بودن یا رو به پایین بودن هر تغییر وضعیت را باید از این منظر تعیین کرد: آیا این تغییر، به توسعه کمک می‌کند یا نه؟ بر اساس دانش عمومیِ‌مان، معمولاً استنباط‌هایی از فرایند علیت دوری به دست می‌آوریم و می‌توانیم جواب این سؤال را بدون تأمل چندانی بدهیم. این نمونه ساده راهگشاست: بهبودِ تغذیه، موجب افزایش بهره‌وری نیروی کار خواهد شد. به همین ترتیب، بهره‌وری بیشتر، طبیعتاً، فرصت بهبودِ تغذیه را فراهم می‌کند.
ـ سوم، معمولاً در نظام اجتماعی، ضریبِ رابطه متقابل وضعیت‌ها «نامعلوم» است. به‌علاوه، ایستایی[۳۲] و وقفه، یا در نمونه های خیلی حاد، واکنش ناپذیری[۳۳] کاملِ وضعیت در برابر تغییرِ دیگر وضعیت‌ها، معمولاً یا نامشخص است یا شناخت ما از این ضرایب «کاملاً نادقیق» است. در کشورهای توسعه‌نیافته، این ویژگی کاملاً مشهود است. حتی در کشورهای توسعه‌یافته هم این موضوع تا حد زیادی مصداق دارد؛ هرچند در این کشورها، درباره همه وضعیت‌های اجتماعی، تحلیل‌های بسیار پیشرفته و خدماتِ آماری مطلوب‌تری وجود دارد. بنابرین، تحلیل ما درباره توسعه، به‌ناچار، تعمیم‌هایی کلی و فرضیه‌هایی انتزاعی را در برمی‌گیرد که بر مشاهده‌ها و بینش‌ها و قضاوت‌های از روی حدس و گمان بناشده است.
البته باید تلاش کنیم به مطالعات تجربی، طوری جهت بدهیم که ضریب این رابطه های متقابل را به دست بیاوریم و در سریع‌ترین زمان ممکن، این ورطه عمیقِ نادانی را بادانش پرکنیم. هیچ دلیل عقلانی‌ای ندارد که نادانیِ مفرط خود در این‌باره را نادیده بگیریم و به دانشی تظاهر کنیم که در برابر بررسی‌های موشکافانه تاب نمی‌آورد.
در منابع و مآخذِ اقتصادی مربوط به کشورهای توسعه‌نیافته، حجم عظیمی از ارقام را آورده‌اند که بسیاری از آن ها حتی ارزش کاغذی را که بر روی آن چاپ می‌شود، ندارد. این ارقام را با درنظرگرفتنِ مفاهیمی گردآورده‌اند که با واقعیتِ بومی مطابقت ندارد؛ مفاهیمی مانند «بیکاری»[۳۴]و «اشتغال ناقص»[۳۵]به‌علاوه، این آمار و ارقام عموماً از تحلیل‌هایی برآمده است که بیشتر آن ها، به نحوی غیرمنطقی به «عوامل اقتصادی» محدودشده است.
۲-۶-۲ آموزش و توسعه
اگرچه تاریخ اقتصادی ملل بیانگر این است که سرمایه عامل رشد و پیشرفت بوده است و منظور از سرمایه نیز سرمایه فیزیکی است ولی تغییر نگرش نسبت به سرمایه از نیمه دوم قرن بیستم باعث تحولات شگرفی در این فرایند شد. آموزش، مانند دیگر انواع سرمایه‌گذاری در سرمایه انسانی می‌تواند به توسعه اقتصادی کمک کند و همانند سرمایه‌گذاری در سرمایه فیزیکی نظیر حمل‌ونقل و ارتباطات، نیرو و آبیاری، درآمد گروه‌های فقیر را افزایش دهد.
یکی از دلایل اصلی تغییر تفکر در مورد نقش آموزش توجه فزاینده‌ای بود که در دهه ۱۹۶۰ به ارزش اقتصادی آموزش شد، به‌طوری‌که بومن[۳۶] (۱۹۶۶) آن را انقلاب سرمایه‌گذاری انسانی در تاریخ عقاید اقتصادی نام نهاد. مدت‌ها قبل از آن، اقتصاددانان سعی داشتند که تأثیر آموزش را بر رشد اقتصادی اندازه‌گیری کنند. (شولتز[۳۷] ۱۹۶۱، دنیسان[۳۸] ۱۹۶۲، کروگر[۳۹] ۱۹۶۸) و حتی بسیاری از آنان به تحلیل مفهوم سرمایه‌گذاری در سرمایه انسانی نیز پرداخته بودند (بکر[۴۰]، ۱۹۶۴، ۱۹۶۵). این فعالیت‌ها بدون شک بر حکومت‌ها، برنامه ریزان مؤسسات بین‌المللی و بالاخره افراد تحصیل‌کرده در سراسر جهان تأثیر گذاشت و موجب افزایش تقاضا برای آموزش شد که در اثر قطع وابستگی‌های سیاسی در بسیاری از کشورهای در حال توسعه اهمیت یافته بود.
