شرط تودیع رأی داوری به دادگاه که در برخی از نظام‌های حقوقی وجود دارد به عنوان یک قاعده اجباری در قانون آیین دادرسی مدنی پذیرفته نشده است. شاید تا قبل از تصویب قانون آیین دادرسی مدنی جدید از ظاهر ماده ۶۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی قدیم[۷۲] که سخن از لزوم بایگانی اصل رأی و ابلاغ رونوشت گواهی شده آن به اصحاب دعوی می‌گفت به طور ضمنی لزوم تودیع رأی (البته بدون ذکر مهلت تودیع) استنباط می‌شد ولی ماده ۴۸۵ قانون آیین دادرسی مدنی جدید مقرر می‌دارد:
«چنانچه طرفین در قرارداد داوری طریق خاصی برای ابلاغ رأی داوری پیش‌بینی نکرده باشند داور مکلف است رأی خود را به دفتر دادگاه ارجاع کننده ی دعوی به داور یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد تسلیم نماید دفتر دادگاه اصل رأی را بایگانی نمود. و رونوشت گواهی شده آن را به دستور دادگاه برای اصحاب دعوی ارسال می‌دارد.»
از این ماده به خوبی بر می‌آید که از یک سو تکلیف داور به توزیع رأی تنها با هدف فراهم آوردن امکان ابلاغ است و نفس تودیع مدنظر نیست چنان که برای تودیع مهلتی مدنظر گرفته نشده است. از سوی دیگر قاعده تودیع یک قاعده اجباری نیست زیرا تنها در صورتی اعمال می‌شود که طرفین در قرارداد داوری طریق خاصی برای ابلاغ رأی داوری پیش‌بینی نکرده باشند. مطابق ظاهر مواد ۴۸۵ و ۴۸۸ قانون آیین دادرسی مدنی جدید برای رسیدگی به درخواست اجرا و صدور اجرائیه برگزاری جلسات بحث و مذاکره بین طرفین ازسوی دادگاه ضروری نیست.
تعیین دادگاه صلاحیت‌دار جهت رسیدگی به درخواست اجرای رأی و انجام رسیدگی‌های اجرایی از دیگر جنبه‌های مهم اجرای آرای داوری است به موجب صریح ماده ۴۸۸ قانون آیین دادرسی مدنی جدید (معادل ماده ۶۶۹ قانون قدیم) دادگاه صلاحیت‌دار در صورتی که دعوی از سوی دادگاه به داوری ارجاع شده باشد، همین دادگاه (یعنی دادگاه ارجاع کننده دعوی به داوری است) و در غیر این صورت دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد[۷۳] مطابق قاعده دادگاه صلاحیت‌دار جهت رسیدگی به اصل دعوا علی‌الاصول دادگاه محل اقامت خوانده (در اینجا محکوم علیه رأی داوری) است؛ گرچه این قاعده حسب برخی مقتضیات جایگزین‌ها و استثنائات بسیاری دارد. (ماده ۱۱ به بعد قانون آیین دادرسی مدنی جدید) مثلاً مطابق ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی، انواع دعاوی مربوط به اموال غیر منقول و حقوق راجع به آن ها در صلاحیت دادگاهی است که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع شده است اگرچه خوانده در آن حوزه مقیم نباشد. بدین ترتیب اگر رأی داور شامل اموال واقع در حوزه های مختلف قضایی باشد هر دادگاهی باید در قسمت مربوط به خود ورقه اجرائیه صادر کند.[۷۴]
در قانون آیین دادرسی مدنی مهلت خاصی برای درخواست اجرأی رأی در نظر گرفته نشده است. به موجب ماده ۴۸۸ قانون آیین دادرسی مدنی جدید[۷۵] «هرگاه محکوم‌علیه تا ۲۰ روز بعد از ابلاغ، رأی داوری را ایجاد ننماید دادگاه مکلف است به درخواست طرف ذی‌نفع طبق رأی داور برگ اجرایی صادر کند.» به موجب این ماده ابتدای زمانی که ارائه درخواست اجرأی رأی به دادگاه ممکن است مشخص گردیده و ۲۰ روز پس از ابلاغ رأی به محکوم علیه (و استنکاف وی از اجرا) اعلام شده است. ولی سقف زمانی برأی مهلت درخواست اجرا معین نشده است.
از دیگر ابعاد بسیار مهم اجرای رأی داوری در چارچوب قانون آیین دادرسی مدنی عدم تعلیق اجرای رأی به اتمام رسیدگی‌های مربوط به اعتراض به رأی و یا انقضای مهلت اعتراض است. چه به موجب ماده ۴۹۳ قانون آیین دادرسی مدنی جدید (قابل مقایسه با ماده ۶۶۷ قانون قدیم).[۷۶] «اعتراض به رأی داور مانع از اجرای آن نیست، مگرآنکه دلایل اعتراض قوی باشد در این‌صورت دادگاه قرار توقف منع اجرای آن را تا پایان رسیدگی به اعتراض و صدور حکم قطعی صادر می‌کند و در صورت اقتضاء تأمین مناسب نیز از معترض اخذ خواهد شد.» این ماده در اینکه اعتراض به رأی داوری فی‌نفسه اثر توقیفی ندارد صریح است و در واقع مترتب نمودن چنین اثری بر اعتراض کاملاً به تشخیص و صلاحدید دادرس واگذار شده است. این راه‌حل نظام حقوقی ما را از روش حقوق آلمان و فرانسه (که در آن تعلیق قهری رأی به صرف درخواست ابطال آن پذیرفته شده) متمایز می‌سازد و به دیدگاه برخی دیگر از کشورهای خانواده رومی- ژرمنی مانند سوئد و هلند نزدیک می‌سازد.
جهات رد درخواست اجرای رأی در ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی جدید آمده است. این جهات مانند آنچه در غالب نظام‌های حقوقی دیده می‌شود با مبانی بطلان رأی یکسان است. به موجب این مقرره مخالفت با قوانین موجد حق؛ صدور رأی نسبت به آنچه موضوع داوری نبوده است؛ خروج از حدود اختیارات (البته نسبت به همان قسمت از رأی که خارج از حدود اختیار است: صدور رأی پس از انقضای مدت داوری؛ مغایرت رأی با مفاد اسناد مالکیت و اسناد رسمی معتبر؛ صدور رأی به وسیله داوران فاقد صلاحیت؛ و بالاخره بی‌اعتباری قرارداد داوری و موجب بطلان رأی و عدم قابلیت اجرای آن است در عمل به دلیل وجود دو جریان رسیدگی قضایی، یعنی رسیدگی‌های اجرایی و رسیدگی‌های مربوط به ابطال، دادگاه‌های ما با تکیه بر ظاهر ماده ۴۸۸ قانون آیین دادرسی مدنی جدید (معادل ماده ۶۶۲ قانون قدیم) با درخواست محکوم له دستور اجرای رأی داوری را می‌دهند و اعمال هر گونه نظارت را به رسیدگی‌های مربوط به ابطال می‌سپرند. با این وصف صدر ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی جدید و ماده ۶۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی قدیم که جهات مذبور را موجب بطلان و «عدم قابلیت اجرای رأی» دانسته‌اند، مقتضی کنترل شرایط صوری و ماهوی رأی داوری جهت صدور دستور اجرای آن است مثلاً نمی‌توان با صدور اجرائیه به رأی قدرت اجرایی داد که صورت رأی را ندارد و فاقد امضای داوران است یا به وضوح خارج از حدود اختیارات داور است یا … البته بی‌تردید این نظارت و بازرسی باید محدود به جهات مذکور در فوق و کاملاً اختصاری باشد و منجر به بازبینی مبانی رأی داور و ارزیابی درستی و نادرستی آن ها که ملازم با تجدید رسیدگی ماهوی دارد، نشود.
رد درخواست صدور اجرائیه متضمن حکم قضایی بر بطلان رأی داور است و مطابق مقررات عمومی قابل تجدید نظر و فرجام است.[۷۷]
۲-۱- رژیم اجرایی قانون داوری تجاری بین‌المللی
