گفتار ششم:مستثنیات ایفاء ثا لث
در پرداخت دین مدیون غالب موارد ایفا از سوی ثالث ممکن است چون هدف مدیون رسیدن به طلب خود است واینکه چه شخصی آن راادا نماید فرقی ندارد وماده ۲۶۷ ق.م هم این موضوع راتجویز نموده است ولی در موارد استثنایی وجود دارد که ایفا از سوی ثالث ممکن نیست که آن ها را شمارش می نماییم.
بند اول: قائم بودن تعهد به شخص متعهد(ماده ۲۶۸ ق م)
چنانچه انجام تعهد قائم به شخص متعهد باشد یعنی مباشرت وی شرط قراردادی باشد دیگری (ثالث)نمی تواند تعهد مذبور را ایفا نماید مگربارضایت متعهد له مانند ساخت تابلو فرش توسط استاد خلیل جداری جباری پور (یکی از بافندگان معروف آذری)بنابرین چون مباشرت شخص آقای جداری شرط قراردادی است انجام آن از ناحیه ثالث مقدور نیست که به عنوان استثنا بر قاعده پرداخت از سوی ثالث تلقی می شود وماده ۲۶۸ق.م بدان تصریح دارد:”انجام فعلی در صورتی که مباشرت شخص متعهد شرط شده باشد به وسیله دیگری ممکن نیست مگر بارضایت متعهد له”.
بند دوم:ذینفع بودن متعهد در ایفای دین
از موارد دیگری که در پرداخت دین مدیون ثالث نمی تواند ایفا نماید حالتی است که متعهد ذینفع درایفا دین است یعنی زمانی است که متعهد می‌خواهد ایفا دین سهم خود بنماید ولی در دین ذینفع می شود بعبارت دیگر : هم برای ایفا وهم برای تسلم ذینفع می شود یعنی دو صفت در یک نفر جمع می شود به عنوان مثال متعهد له فوت می‌کند و ورثه ای هم ندارد واز طرفی متعهد مبلغ یکصد تومان بدهکار به متوفی است در این حالت طلبکار درعین طلب به بدهکار مدیون نیز می‌باشد در این حالت ثالث نمی تواند اقدامی در جهت پرداخت دین مدیون بنماید زیرا فرد متعهد له فوت شده وایفا از ناحیه ثالث ممکن نیست بنابرین با ذینفع بودن متعهد در ایفای دین( در این مصداق) باب ایفای ثالث مسدود است .
بند سوم : ذینفع بودن متعهد له :
از جمله موارد دیگری که از مستثنیات ایفای ثالث در پرداخت بدهی مدیون تلقی می شود زمانی است که متعهد له ذینفع در پرداخت دین تلقی می شود مثال عینی آن شرط ضمن عقد به نفع ثالث می‌باشد که در واقع شرط به نفع ثالث به عنوان شرط به نفع متعهد له هم است زیرا چنانچه درشرط به نفع ثالث متعهد اقدام به انجام تعهد ننماید فقط شخص متعهد له می‌تواند بابت عدم انجام تعهد شرط الزام متعهد را بخواهد یا خسارت بگیرد مانند شرط به نفع ثالث در عقد بیمه یا در عقد صلح که شرطی به نفع طرف مصالحه یا به نفع شخص ثالث ایجاد می شود که در همه حالت های فوق چنانچه انتقال تحقق نیابد اجرای شرط یا مطالبه خسارت به جهت ذینفع بودن متعهد له از ناحیه ثالث قابلیت ایفا ندارد و بلکه فقط متعهد له می‌تواند اقدام به الزام به ایفاء نماید نه ثالث .
فصل سوم
مبانی قانونی و فقهی قاعده پرداخت ثالث
فصل سوم: مبانی قانونی و فقهی قاعده پرداخت ثالث:
در پیرامون قاعده پرداخت دین مدیون از ناحیه ثالث ظاهراًً در فقه به طور مستقل و جامع در کتب فقهی بحث نشده است بلکه به صورت گذرا و در مبحث دین و یا وفای به عهد اشاراتی بدان نموده اند. در قانون مدنی ایران هم فقط یک ماده، یعنی ماده ۲۶۷ قانون مدنی بدان اختصاص داده شده است که در واقع خاستگاه قانونی و اصلی ایفاء دین از ناحیه ثالث است و مواد مستقیم دیگری که مربوط به قاعده پرداخت باشد، وجود ندارد بلکه مواد مرتبط و مربوط به کلیات وفای به عهد است . اینک ما در دو گفتار مبانی حقوقی و فقهی قاعده پرداخت از ناحیه ثالث را بررسی می‌کنیم . گفتار اول: مبانی حقوقی
در نظام حقوقی ایران مهمترین و اصلیترین مستند قانونی پرداخت دین مدیون از ناحیه ثالث ماده ۲۶۷ قانون مدنی ایران است که ایفاء دین از سوی غیر مدیون (ثالث) را تجویز کرده‌است. البته در قوانین پراکنده دیگری در حقوق ایران می‌توان ردّ پای این قاعده را پیدا کرد که به تک تک آن ها با ذکر مواد به همراه بیان قالب حقوقی که پایه آن ها می‌باشد ، میپردازیم.
بند اول:متون قوانین موضوعه:
الف) متن ماده ۲۶۷ قانون مدنی (قانون اصلی):
ماده ۲۶۷ قانون مدنی مقرر میدارد: ایفاء دین از جانب غیر مدیون هم جایز است اگر چه از طرف مدیون اجازه نداشته باشد لیکن کسی که دین دیگری را اداء می‌کند، اگر با اذن باشد حق مراجعه به او را دارد و الا حق رجوع ندارد.
از توجه به این ماده پیدا است اصل پرداخت دین غیر از ناحیه ثالث قانوناً مجاز است چه با اذن و چه بدون اذن. و پرداخت می تواند به قصد تبرع باشد یا عدم قصد تبرع که در صورت اول حق رجوع نیست و در حالت دوم حق رجوع وجود دارد. حق مراجعه بایستی با اذن مدیون باشد و در محدد اذن باشد و پرداخت هم صورت گیرد. مضافاً که مدلول این ماده غیر از بحث ضمان (مواد ۶۸۵ و ۷۲۰ قانون مدنی) است و همچنین این نهاد خارج از بحث انتقال طلب و ایفاء با قائم مقامی و یا تبدیل تعهد است که توضیح آن قبلاً آمده است.
ب) سایر موارد قانونی پراکنده:
*ماده ۵۵ قانون اجرای احکام مدنی:
ماده ۵۵ قانون اجرای احکام مدنی مصوب اول آبان ماده سال ۱۳۵۶ خورشیدی مقرر میدارد: «در مورد مالی که وثیقه بوده یا در مقابل مطالباتی توقیف شده باشد محکوم له می تواند تمام دیون و خسارات قانونی را با حقوق دولت حسب مورد در صندوق ثبت یا دادگستری تودیع نموده، تقاضای توقیف مال و استیفای حقوق خود را از آن بنماید در این صورت وجوه تودیع شده بلافاصله توقیف می شود.»
از دقت در متن ماده پیدا است که پرداخت کننده به عنوان قائم مقام بدهکار قرار می‌گیرد و در واقع با اذن حاکم بدهی متعهد را پرداخت می نماید و سپس از وی مطالبه می نماید.توضیح اینکه پس ازتودیع به میزان وجوه واریزی از اموال محکوم علیه توقیف می شودوعملیات مزایده ادامه پیدا می کندونیازبه دادخواست نیست.
*ماده ۲۷۰ قانون تجارت:
