نقل شده که وقتی پیامبر اکرم (ص)تصمیم گرفتند که مکه را به قصد سرزمین قبایل«هوازن» و«شقیف» ترک گویند، حکومت و اداره شهر را به«عتّاب بن اسید» که جوانی بردبار و خردمند بود و بیش از بیست بهار از عمر وی نگذشته بود سپردند، ^[۱۱۵] در این جا پیش ­بینی می‌شد که با وجود برخی افراد مسن، انتصاب جوان مذبور از سوی پیامبر به عنوان حاکم جامعه‌ اسلامی با شبهات وانتقاداتی مواجه شود، لذا حسب نقل، حضرت (ص)خطاب به مردم اطلاع رسانی پیرامون دلیل تصمیم گیری خویش پرداختند. ایشان پس از بیان تفویض حکم فرمانداری عتاب، فضایل وی را بر شمرده تا مردم بدانند که انتخاب وی در چارچوب ضابطه و مبتنی بر شایستگی او بوده است و لذا مردم را از مخالفت با او برحذر داشته و تصریح می‌نمایند که مبادا کسی به دلیل سن کم وی به مخالفت با او برخیزد، زیرا کسی که از نظر سنی بزرگتر است، لزوماًً شایسته­تر نیست، بلکه فردی که شایستگی بیش­تری دارد بزرگتر محسوب خواهد شد. ^[۱۱۶]

‌در مورد دیگری روایت شده کالایی به دست حضرت محمد (ص)رسید و حضرت آن را میان اهل«صُفه» تقسیم نمودند، ولی چون میزان آن برای همه‌ ایشان کافی نبود، این کالا تنها به برخی از ایشان رسید. حضرت از بیم آن که مبادا شبهه‌ای در دل سایرین رخنه نماید، نزد آنان رفته و فرمودند:«معذره إلی الله عزوجل و إلیکم یا أهل الصفه إنا أوتینا بشیءٍ، فأردنا أن نقسمه بینکم فلم یسعکم فخصصت به أنا مأ منکم خشینا جزعهم و هلعهم» ^[۱۱۷]

‌بر اساس این روایت، حضرت ضمن عذرخواهی، صراحتاً فرموده اند که قصد تقسیم آن را میان ایشان داشته، ولی مقدار آن برای همه کافی نبوده، لذا آن را به کسانی داده‌اند که ترس از بی تابی و ناشکیبایی آن ها وجود داشته است.

۲-۴-۸-۱-۵- ادله ناظر بر نهی از کتمان علم

یکی از دلایلی که ممکن است در زمینه‌ی حق بر اطلاعات و آزادی اطلاعات طرح شود به نصوص مربوط به نهی از پنهان داشتن علم از سایرین برمی گردد که به چند نمونه اشاره می‌شود:

الف)آیه کتمان

خداوند در قرآن کریم می‌فرماید: ﴿ إِنَّ الَّذِینَ یکْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَینَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَینَّاهُ لِلنَّاسِ فِی الْکِتَابِ أُولَئِکَ یلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَیلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ ﴾^[۱۱۸] همچنین در آیه دیگری می‌فرماید: ﴿ إِنَّ الَّذِینَ یکْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْکِتَابِ وَیشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِیلًا أُولَئِکَ مَا یأْکُلُونَ فِی بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا یکَلِّمُهُمُ اللَّهُ یوْمَ الْقِیامَهِ وَلَا یزَکِّیهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِیمٌ ﴾^[۱۱۹].

ب)روایات

یکی از روایاتی که برای اثبات آزادی اطلاعات وجود دارد، روایت منسوب به نبی گرامی اسلام (ص)که فرمودند:«إذا ظهرت البدع فی امّتی – فلیظهر العالم علمه – فمن لم یفعل فعلیه لعنه الله» ^[۱۲۰]

و روایتی از امام صادق (ع)که فرمودند: «قرات فی کتاب علی (ع)ان الله لم یأخذ علی الجهال عهداً بطلب العلم حتی اخذ علی العلما: عهداً ببدل العلم لجهّال لانّ العلم کان قبل الجهل». ^[۱۲۱]

‌بنابرین‏ می‌توان گفت که هر فردی که از ارائه اطلاعات خویش به دیگران خودداری ورزد، مرتکب رفتار منهی عنه گردیده و بدین جهت، حکومت نیز به عنوان یکی از مسئولین حکم مذکور می‌تواند تابع الزامات برآمده از ادله اخیر گشته و مکلف به ارائه اطلاعات به شهروندان تلقی می‌گردد.

۲-۴-۸-۱-۶- قاعده لاضرر

به حسب قاعده لاضرر، ممکن است گفته شود که کتمان اطلاعات از مردم، مصداق اضرار به ایشان تلقی می‌شود که به حکم قاعده مذبور، ممنوع العام شده است لذا حکومت باید حق شهروندان را بر تحصیل اطلاعات به رسمیت بشناسد. ^[۱۲۲]

۲-۴-۸-۱-۷- سیره عقلاء

یکی دیگر از دلایلی که بر شناسایی حق بر اطلاعات، مورد استناد قرار می‌گیرد، بنای عقلاء است. تقریر این استدلال بدین گونه است که با توجه ‌به این که در جوامع مختلف، حق دسترسی شهروندان به اطلاعات موجود نزد مؤسسات دولتی به رسمیت شناخته شده؛ به گونه‌ای که در زمان حکومت معصومین (ع)هم نمونه های متعددی از دسترسی مردم به اطلاعات نزد ایشان حکایت شده و امروز نیز در اسناد بین‌المللی متعدد بر رعایت آن تأکید شده است، استفاده می‌شود که پذیرش این حق، مورد تسالم خردمندان در سراسر دنیا است. لذا چون منع و ردعی از سوی شارع مقدس که در رأس عقلاء است، بر این مسئله وارد نشده، پس می‌توان به شناسایی این نهاد حقوقی حکم نمود. ^[۱۲۳]

۲-۴-۸-۱-۸- تعلق مالکیت اطلاعات به مردم

از دیدگاه فقهی و حقوقی اطلاعات به مردم تعلق دارد. در طی ذکر دلایلی که این مدعا را به اثبات می‌رساند سه نکته بررسی خواهد شد:

– دانستن اخبار و اطلاعات (آگاهی)حق مردم و مخاطبان نهادهای دولتی و غیردولتی و همچنین نهاد اطلاع‌رسانی است.

– شناخت ماهیت این حق

– نسبت عدالت با این حق

دلیل نخست: کارهایی وجود دارد که به رغم تعلق مالکیت و جنبه‌های حقوقی آن‌ ها به نهاد یا شخص عامل، حق جامعه به شمار می‌روند. این کارهایی است که قوام جامعه و جریان عادی زندگی بشر متوقف بر آن‌هاست. در اصطلاح فقهی از این کارها با عنوان«صناعات واجبه» تعبیر می‌کنند. اموری مثل مشاغل و حرفه های عادی که مورد نیاز اجتماع‌اند. مصادیق این عنوان شمرده می‌شوند. ^[۱۲۴]

بی‌گمان از جمله‌ اساسی‌ترین کارهایی که در استمرار جریان عادی زندگی اجتماعی و قوام و برقراری ارکان مختلف آن نقش دارد. حق دسترسی آزاد به اطلاعات و گردش اخبار است. ‌بنابرین‏ آزادی اطلاعات در حوزه ها مرتبط با مصالح جامعه و زندگی مردم به عنوان یکی از صنایع واجبه و حق جامعه به شمار می‌آید مسئله آزادی اطلاعات و مؤلفه‌ اصلی آن حق دسترسی آزاد به اطلاعات و اسناد دولتی باید به گونه‌ای باشد که جامعه از آن بهره‌مند شود.

دلیل دوم: که می‌توان به استناد آن، حق آگاهی و اطلاع را بری شهروندان ثابت کرد؛ قاعده«وفا به عقد» است.

در این دلیل ما با سه محور مواجهیم که جمع‌بندی این سه، حق مردم در دسترسی آزاد به اطلاعات را ثابت می‌کند:

۱- زایش حقوقی اجتماع از تکالیفی که قوانین و مقررات جاری بر افراد و گروه‌ها تحصیل می‌کند:

تعهدات و تکالیفی که در قالب قوانین موضوعه‌ اعم از اساسی و غیر اساسی بردوش افراد و نهادهای مختلف نهاده شده است، موجب پیدایش حقی نسبت به کسانی می‌شود که از این تکالیف و مسئولیت‌ها بهره‌مند و منتفع می‌شوند. ^[۱۲۵]

از باب مثال اگر در قانون اساسی، قانون‌گذار حق دسترسی آزاد به اطلاعات را حق مردم و در اختیار گذاشتن اطلاعات را تکلیف نهادهای دولتی و یا غیردولتی اعلام ‌کرده‌است نهادهای مذبور به هیچ وجه نمی‌توانند مانع از گردش آزاد اطلاعات شوند. ‌بنابرین‏ نمی‌توان مردم را از دسترسی به اطلاعات محروم کرد و همین طور است سایر پیش‌بینی‌هایی که در متن قوانین صورت می‌گیرد.

۲- پذیرش تعهد نسبت ‌به این تکالیف و مسئولیت‌ها و الزامات از ناحیه همه‌ کسانی که تن ‌به این قوانین و مقررات می‌دهند و توجه به وجوب شرعی عمل ‌به این تعهدات: