گفتار اول: کارت های بانکی پرداخت

کارت های پلاستیکی با مدار هوشمند که از آن ها برای پرداخت استفاده می شود، خود به انواع مختلفی تقسیم می‌شوند. از آن جمله می توان به کارت اعتباری، کارت با وجه معین، چک کارت، پول الکترونیکی و موارد دیگر اشاره کرد. تحصیل (داشتن) کارت پرداخت، استفاده از آن برای دریافت وجه نقد یا خرید و نیز قبول کارت اعتباری به عنوان وسیله پرداخت، همگی ناشی از قرارداد یا قراردادهایی است که میان بانک با دارنده کارت، دارنده با فروشنده، بانک ها با یکدیگر و فروشنده با بانکِ مشتری منعقد می شود.

در فضای اینترنت، پرداخت های کارتی به طور معمول برای خریدهای خُرد و از طریق غیر تجار به کار گرفته می‌شوند. به همین دلیل، در کشورهایی که دارای قانونی برای حمایت از مصرف کننده هستند، حمایت های قانونی لازم از چنین پرداخت کنندگانی به عمل می‌آید. لازمه داشتن کارت پرداخت (که ممکن است عنوان کارت اعتباری یا کارت بدهی را داشته باشد)، انعقاد قرارداد با بانک ناشر یا یکی از شعب آن است. در کشورهایی مثل ایالات متحده امریکا، برخی از مؤسسات مالی صرفاً ‌در مورد کارت های پرداختی اینترنتی تخصص یافته اند. شرکت ویزا که تقریباً در تمامی نقاط جهان اقدام به ارائه خدمات پرداخت می‌کند، از این جمله است.

امتیاز استفاده از کارت اعتباری در اینترنت آن است که به فروشندگان اینترنتی، همان حقوق و حمایت هایی را اعطا می‌کند که در دنیای فیزیکی نیز وجود دارد. در نظام پرداخت با کارت اعتباری، قراردادی میان دارنده کارت و بانک یا مؤسسه‌ مالی ناشر کارت از یک سو و بانک هایی که مشتریان آن ها به هر مناسبت در این تعامل ها نقش دارند، از سوی دیگر منعقد می شود.

روند تبادل الکترونیکی یا اینترنتی بین بانکی ممکن است مدت‌ها به طول انجامد. با این همه توافقنامه های بین بانکی مانع از اخلال در فرایند پرداخت در چنین فاصله ای می شود. ‌بنابرین‏، امکان دارد که تاجر آنلاین، پیش از اینکه بانکی که بدان مراجعه کرده، وجه واقعی را از بانک ناشر دریافت کرده باشد، مبلغ مقرر را دریافت کند.

اما ویژگی ممتاز اینترنت یعنی شبکه گسترده جهانی بودن آن، همکاری دولت ها در وهله اول و بانک ها و مؤسسات مالی در وهله دوم را برای تحقق پرداخت در سطح بین‌المللی ناگزیر ‌کرده‌است. به نحوی که یک گردشگر امریکایی در سوئیس، می‌تواند با بهره گرفتن از ویزاکارت خود اقدام به خرید بلیت اینترنتی کند. این فرایند فقط چند دقیقه طول می کشد و در نتیجه آن، مصرف کننده به جای اینکه در گیر مباحثی همچون تغییر پول (دلار به فرانک سوئیس) یا مراجعه به نمایندگی فروش بلیت هواپیما باشد، از محل کار یا هتل خود اقدام به خرید اینترنتی بلیتِ سفر می‌کند.

این فرایند برای مصرف کننده به قدری سریع است که کمتر کسی تصور می‌کند در ورای این سرعت و دقت، چندین توافقنامه، نرم افزار رایانه ای و دستورالعمل پرداخت و انتقال اینترنتی در سطح دولت ها و بین بانک ها قرار گرفته است.حال آنکه، چنین توافق هایی پیش شرط شروع و استمرار فرایند به شمار می‌آیند.

در صورت شروع فرایند از تاجر، خریدار اطلاعات مربوط به کارت اعتباری خود را از طریق اینترنت در اختیار تاجر قرار می‌دهد. تاجر، وصول اطلاعات را اعلام داشته و آن را از طریق نرم افزار در اختیار پردازشگر خود قرار می‌دهد.اطلاعات ازطریق اینترنت یا تلفن اختصاصی منتقل می شودو به یک رایانه رابط که اطلاعات را به پردازشگر تاجر می‌دهد، فرستاده می شود.

برای تحقق چنین فرایندی، وجود قرارداد میان تاجرو پردازشگر وی از یک سو، قراردادی بین پردازشگر و بانک تاجراز سوی دیگر و صرف نظرازقرارداد پایه (معامله اصلی میان تاجر و خریدار) ،عقدی نیز میان خریدار (ارائه دهنده شناسه کارت اعتباری) باپردازشگرمبنی بر محرمانه نگه داشتن اطلاعات، ضرورت دارد.

درباره تعهد پردازشگر مبنی بر محرمانه محسوب داشتن اطلاعات خریدار، حتی بدون وجود توافق صریح یا ضمنی در رابطه طرفین، می توان این تعهد را از مقررات پولی و بانکی و عرف حاکم بر بانکداری استنباط کرد.

آیین نامه گسترش بهره برداری از خدمات پول الکترونیکی در کشورمان، امکان فعالیت شرکت های خصوصی را در ارائه خدمات پول الکترونیکی و پرداخت اینترنتی پیش‌بینی می‌کند. در عمل، پرداخت های اینترنتی در کشورمان به پرداخت های خرد همچون پرداخت قبوض و خدماتی غیر از پرداخت مانند دریافت موجودی و صورت حساب محدود شده است. این در حالی است که امروزه پرداخت قیمت به صورت بر خط (آنلاین) به عنوان یکی از لوازم تجارت اینترنتی پذیرفته شده است. البته تحولات مثبتی در این زمینه در حال رخ دادن است.

گفتار دوم: انتقال الکترونیکی وجه

انتقال وجه به معنای جابه جایی بدون قید و شرط وجه به درخواست مشتری از یک مؤسسه‌ مالی به مؤسسه‌ مالی دیگر است. این «جابه جایی» لزوماًً برای اجرای تعهدی نیست که شخص به دیگری دارد، بلکه ممکن است شخصی، مبلغی را از حسابی در یک بانک به حساب دیگری که در بانکی دیگر دارد، منتقل کند. شخصی که درخواست انتقال وجه را می‌کند، صادر کننده و بانکی که از آن درخواست انتقال می شود، بانک صادر کننده نامیده می شود. در مقابل، شخصی که انتقال وجه به نفع وی صورت می پذیرد، ذی نفع و بانک مقصد، بانک ذی نفع نام دارد. باید توجه داشت که انتقال وجه می‌تواند میان بانک ها انجام گیرد و مختص به روابط مشتریان نیست.

انتقال وجه تنها دررابطه میان بانک هایی قابل تصور است که شخصیت حقوقی متفاوت دارند. از این رو، واریز وجه از شعبه یک بانک به شعبه دیگر آن، انتقال وجه به مفهوم اصطلاحی آن محسوب نمی شود. هرگاه، برای انتقال وجه ازارتباطات الکترونیکی استفاده شود، انتقال الکترونیکی وجه تحقق یافته است.کاهش قابل توجه اشتباهات، کمی هزینه هاو سریع بودن فرایند، سه عامل مهمی اند که کشورهای مختلف را به استفاده از ساز و کار الکترونیکی برای انتقال وجوه تشویق کرده‌اند.تشریفات اجرایی ادر کشورمان، تشریفات اجرایی انتقال الکترونیکی وجوه در دستور العمل صدور دستور پرداخت و انتقال وجوه و موافقتنامه ساتنا ذکر شده و همین دو مقرره به عنوان مجوزهای قانونی این نوع از انتقال ها محسوب می‌شوند.

انتقال الکترونیکی وجه، مستلزم دستور پرداخت صادر کننده به بانک خویش است. بانک صادر کننده با اجرای دستور و برقراری ارتباط با بانک ذی نفع، به اندازه آنچه در دستور پرداخت آمده، از موجودی صادرکننده کسرمی کند و بانک ذی نفع ضمن تأیید درستی مشخصات شخص ذی نفع، مبلغ مورد انتقال را به موجودی حساب وی اضافه می‌کند. در نهایت، بانک های درگیر در چنین انتقال هایی ، نسبت به تسویه حساب با یکدیگر اقدام می‌کنند. با وجود آنچه گفته شد، انتقال وجه از طریق دستور پرداخت اقسام مختلفی دارد که در همه آن ها نهادی به نام «دستور پرداخت« مطرح است. دستور پرداخت و به اعتبار آن، انتقال وجه به اقسام مختلفی تقسیم می شود و شرایط، تشریفات و آثار حقوقی خاص خود را دارد.