در خصوص افشای اختراعات نیز این نکته قابل ذکر است که افشای اختراع به تصمیم مالک آن اختراع بستگی دارد که این مالک حسب مورد ممکن است خود مخترع یا کارفرمای او یا سفارش دهنده اختراع باشد. ماده ۱ قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علایم تجاری مصوب ۱۳۸۶ در تعریف اختراع می‌گوید:«اختراع نتیجه فکر فرد یا افراد است که برای اولین بار فرایند یا فرآورده‌ای خاص را ارائه می‌کند و مشکلی را در یک حرفه، فن، فناوری، صنعت و مانند آن ها حل می‌کند».
حمایت از اختراع به این معنا است که مورد اختراع را نمی‌توان بدون اجازه دارنده‌ی ورقه اختراع به صورت تجاری تولید کرد، مورد استفاده قرارداد یا توزیع نمود و به فروش رساند. [۱۹۰]
برخی مؤسسات عمومی و غیرعمومی مدعی اند که برای حمایت از اسرار تجاری خود یا اشخاص ثالث، از ارائه اطلاعات درخواستی معذور هستند.
اسرار تجاری عبارتند از اطلاعات شغلی یا اداری ماهیت فنی که ارزش تجاری داشته و محرمانه نگهداری شده اند. فرآیندهای سری، ترکیبات، دانش فنی یا هر گونه اطلاعات محرمانه دیگری می‌تواند مشمول عنوان اسرار تجاری باشد. ماده ۳۶ قانون اشاعه دسترسی به اطلاعات آفریقای جنوبی پیرامون محدودیت ناشی از حفاظت از اطلاعات تجاری است. بر اساس این ماده، اطلاعاتی نظیر اسرار صنفی، اطلاعاتی که افشای آن ممکن است به منافع تجاری شخص ارائه دهنده اطلاعات لطمه بزند و اطلاعاتی که به طور محرمانه ارائه شده و چنانچه افشا شود، ممکن است باعث تضعیف موقعیت شخص ثالث شود، در شمول موارد ممنوع انتشار اطلاعات قرار می‌گیرد. [۱۹۱]
در کشور ما در قانون انتشار ودسترسی آزاد به اطلاعات، ماده ۱۶ قانون مذبور، اطلاعات تجاری را جزء استثنائات آزادی اطلاعات آورده است، ولی تعریفی از اطلاعات تجاری بیان نکرده است.
قانون تجارت الکترونیکی از اسرار تجاری در مبادلات الکترونیکی حمایت کرده‌است. طبق ماده۶۵ قانون مذکور، اسرار تجاری الکترونیکی«داده های پیام» است که شامل اطلاعات، فرمول ها، الگوها، نرمافزارها و برنامه ها، ابزار و روش ها، تکنیکها و فرآیندها، تألیفات منشتر نشده، روش های انجام تجارت و دادوستد، نقشه‌ها و فراگردها و امثال اینهاست که به طور مستقل دارای ارزش اقتصادی بوده و در دسترسی عموم قرار ندارد و تلاش‌های معقول برای حفظ و حراست از آن ها انجام نشده است. [۱۹۲]
۲-۶-۵- مخل به مبانی اسلام
در قوانین ایران محدودیت‌هایی برای آزادی اطلاعات وجود دارد. تفاوت عمده‌ای که در حدود این آزادی‌ها در حقوق ایران و اسناد بین‌المللی مشاهده می‌شود، در حدود موضوعات خلاف شرع است. اصل بیست و چهارم قانون اساسی نیز حد آزادی مطبوعات و نشریات را تا جایی می‌داند که مخل به مبانی اسلام و یا حقوق عمومی نباشد. [۱۹۳]
خلل به مبانی اسلام، اصطلاحی چند پهلو و مبهم است. قانون اساسی ما در بیان مسائل اسلامی چهارتعبیر متفاوت دارد:
-
- موازین اسلامی،
-
- احکام اسلامی،
-
- مبانی اسلامی و
- قوانین و مقررات اسلامی. [۱۹۴]
مبانی اسلام را باید از احکام و مقررات اسلامی جدا دانست. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران موازین و مبانی را در یک معنا به کار برده است، چرا که در اصل ۱۷۵ قانون مذبور، صدا و سیما را محدود به موازین اسلامی می‌داند. اصطلاح موازین، بیشتر به اصول و مواردی اطلاق می‌شود که مورد اتفاق همه عالمان اسلامی باشد. به خلاف احکام که می‌تواند به شدت محل اختلاف باشد. موازین می‌تواند به حوزه کلام و اعتقادات نیز نزدیک شود، در حالی که احکام به باید و نبایدها توجه دارد. [۱۹۵]
همان گونه که در شرح اصل چهارم درباره موازین اسلامی می‌گویند، مواردی است که جزء اصول و مواردی است که تخطی از آن ها به اصل دین لطمه می‌زند و دینداری رامشکل می‌کند؛ و اِلّا صرف داشتن نظر دیگر در یک حکم شرعی و بیان آن مورد مسئولیت و محدودیت نخواهد بود؛ و اِلّا راه اجتهاد بسته خواهد شد.
از همین رو افراد و گروه‌ها می‌توانند از طریق صدا و سیما نظرات خود را به گوش مردم برسانند و کسی حق ممنوعیت این امر را ندارد و شاید مطابق اندیشه اسلامی بیان این نظرات لازم و واجب نیز باشد. [۱۹۶]
۲-۶-۶- مصالح و حقوق عمومی
مصالح کشور از مواردی است که برای دسترسی به اطلاعات محدودیت ایجاد می‌کند. این اصطلاح را در اصل ۱۷۵ قانون اساسی می‌توان دید. مصالح عمومی یعنی مصالح مربوط به گروه وسیعی از یک محل یا مملکت یا دسته، مانند مصالح مربوط به یک شهر که شهرداری آن را حفظ می‌کند و مصالح مربوط به کشور و مصالح مربوط به دانشگاه و یا وقف عام یا صغار و غائبان. [۱۹۷]
تعبیر دیگری که در قانون اساسی آمده است، تعبیر«حقوق عمومی» است و مطبوعات و نشریات مخل به آن را محدود می‌کند. [۱۹۸] این تعبیر بسیار بیملاحظه و بدون توجه به معنای اصطلاحی به کار رفته است و متضمن معنایی غیر از معنای مصطلح است. چرا که حقوق عمومی به معنای شاخه‌ای از علم حقوق که دارای موضوع و روش علمی خاص خود است، به کار نرفته است. شاید بتوان این لفظ را به معنای دیگر تأویل کرد. یکی از این معانی، حقوق به معنی جمع حق است که در زبان انگلیسی به آن«Rights» و در عربی«الحقوق» و در فرانسه«Droits» می‌گویند. در این صورت این اصطلاح به حقوقی که اجتماع دارد، تأویل می‌شود. در نتیجه هیچ کس نمی‌تواند حق فردی خود را به وسیله تجاوز به منافع و حقوق اجتماع قرار دهد. [۱۹۹]
