دسته دیگر از اقدامات تأمینی ، با خصیصه غالب باز پروری واصلاح ، تدابیری است که از طریق دور کردن شخص از محیط هایی که زمینه تکرار جرم را فراهم می‌سازد ، موجب اصلاح فرد بزهکار می شود . در مورد افرادی که دارای حالت خطرناکند ، تا زمانی که عوامل ایجاد کننده بزهکاری و موثر در ارتکاب جرم وجود داشته باشد وبرای جداساختن شخص از آن عوامل ومحیط اقدامی نشود ، اعمال مجازات بی ثمر خواهد بود . طبق ماده ۲۹ قانون مجازات اسلامی در ارتباط با تعلیق اجرای مجازات ، دادگاه می‌تواند در مدت تعلیق ، محکوم علیه را ملزم به رعایت تکالیفی بنماید ، از جمله : « خودداری از تجاهر به ارتکاب محرمات وترک واجبات یا معاشرت با اشخاصی که دادگاه معاشرت با آن ها را برای محکوم علیه مضر تشخیص می‌دهد » [۷۳]
« خودداری از اشتغال به کار یا حفه معین » [۷۴]« خودداری از رفت وآمد به محل های معین » [۷۵] موارد ذکر شده از مصادیق بارز اقدامات تأمینی جداکننده می‌باشد .در این موراد، فرض براین است که اشتغال به کار یا حرفه معین ومعاشرت با افرادی که دادگاه مشخص کرده ویا رفت وآمد به محل های خاص ، در ارتکاب جرم از طرف بزهکار مؤثر بوده ولازمه رفع « حالت خطرناک » واصلاح وتربیت مجرم ، جداساختن ودور کردن وی از این عوامل می‌باشد . [۷۶]نوع دیگر از اقدامات تأمینی با خصیصه بازپروری ، تدابیری است که با مراقبت ونظارت بزهکاران ، اسباب اصلاح وتربیت آنان را فراهم می‌کند. در بند ۶ ماده ۲۹ قانون مجازات اسلامی ، ازجمله دستورهایی که دادگاه می‌تواند هنگام صدور حکم تعلیق مجازات نسبت به محکوم علیه صادر کند واجرای آن را از وی بخواهد ، معرفی خود در مدت های معین به شخص یا مقامی است که دادستان تعیین می‌کند. این خود نوعی اقدام تأمینی مراقبتی – نظارتی است که به منظور نظارت بر اعمال ورفتار مجرم خطرناک در جهت جلوگیری از تکرار جرم به کار گرفته می شود.
۲-۲-بخش دوم: بررسی موضوع در قانون مجازات اسلامی(۱۳۹۲)
در قانون جدید مجازات اسلامی با ابتکار درجه بندی کردن مجازات و اجرای قوانینی جدیدی مانند تعویق صدور حکم و موارد مشابه سعی شده است اقدامات مؤثری در جهت نگهداری از مجرمان صورت گیرد که در این قسمت به این موارد اشاره می‌کنیم.
۲-۲-۱-مبحث اول:جایگزین ها و اقدامات مراقبتی در قانون جدید مجازات اسلامی
در ماده ۷۹ قانون جدید مجازات اسلامی مقرر شده چنانچه رعایت مفاد حکم دادگاه از سوی محکوم، حاکی از اصلاح رفتار وی باشد دادگاه می‌تواند به پیشنهاد قاضی اجرای حکم برای یک بار بقیه مدت مجازات را تا نصف تقلیل دهد. در مواد ۸۲ و ۸۳، دوره مراقبت و موارد تحت شمول آن و همچنین خدمات عمومی رایگان و موارد جزئی آن به تفصیل ذکر شده‌اند. در مواد ۸۴ و ۸۵ نیز انواع جزای نقدی جایگزین حبس بر حسب میزان ریالی آن پیش‌بینی شده‌اند. قانون‌گذار به طور خاص در فصل دهم از بخش کلیات قانون مجازات اسلامی یعنی از مواد ۸۷ الی ۹۴ تحت عنوان مجازات‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال و نوجوانان، موازین دقیقی را در حیطه جرایم و مجازات‌های کودکان از جمله مجازات‌های جایگزین مقرر کرده‌است که خود نیازمند شرح و بسط مستقل می‌باشد.در فصل نهم، طی مواد ۶۳ الی ۸۶ با عنوان مجازات‌های جایگزین حبس، به طور مفصل مباحث مربوط به این موضوع ارائه شده است. در ماده ۶۳ مقرر شده مجازات‌های جایگزین حبس، عبارت است از دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی که در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف با ملاحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن، آثار ناشی از جرم، سن، مهارت، وضعیت، شخصیت و سابقه مجرم، وضعیت بزه دیده و سایر اوضاع و احوال تعیین و اجرا می‌شود. در تبصره این ماده مقرر شده که دادگاه نمی‌تواند به بیش از ۲ نوع از مجازات‌های جایگزین حکم دهد. در ماده ۶۴ تأکید شده که مرتکبین جرایم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آن ها ۳ ماه حبس است به جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم می‌شوند.در ماده ۶۷ تصریح شده که مرتکبین جرایم غیرعمدی به مجازات جایگزین حبس محکوم می‌شوند مگر اینکه مجازات قانونی جرم ارتکابی بیش از دو سال حبس باشد که در این صورت حکم به مجازات جایگزین حبس اختیاری است. در ماده ۶۸ مقرر شده که مرتکبین جرایمی که نوع یا میزان تعزیر آن ها در قوانین موضوعه تعیین نشده است به مجازات جایگزین حبس محکوم می‌شوند. در ماده ۷۰، اعمال مجازات‌های جایگزین حبس در مورد جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور ممنوع اعلام شده است. در ماده ۷۳ مقرر شده که مقررات این فصل از قانون در مورد احکام قطعی که پیش از لازم‌الاجرا شدن این قانون صادر شده است اجرا نمی‌شود. در ماده ۷۶، مددکار اجتماعی و مأمور مراقبت در کنار قاضی اجرای احکام مجازات‌های جایگزین حبس پیش‌بینی شده است. در ماده ۷۸ مقرر شده که به موجب آیین‌نامه‌ای که ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون حاضر توسط وزارتخانه های دادگستری و کشور تهیه می‌شود و با تأیید رییس قوه قضاییه به تصویب هیئت وزیران می‌رسد انواع خدمات عمومی و دستگاه‌ها و مؤسسات دولتی و عمومی پذیرنده محکومان و نحوۀ همکاری آنان با قاضی اجرای احکام و محکوم، تعیین خواهد شد.
۲-۲-۱-۱- گفتار اول:ابتکارات قانون جدید در مجازات های جایگزین
در تحلیل اجمالی مفاد مقررات چند مورد برجسته را در این مجال محدود می‌توان یادآوری کرد که بسیاری از مفاد لایحه مجازات‌های اجتماعی جایگزین حبس که در سال ۱۳۸۴ توسط قوه قضاییه تقدیم دولت و مجلس شده بود در بخش مورد اشاره قانون مجازات اسلامی گنجانده شده است فلذا معلوم شد که نیازی به تصویب مستقل مواد آن لایحه دیگر وجود نداشته و تمامی مواد آن در قانون مجازات اسلامی در همین بخش مجازات‌های جایگزین حبس یا چند ماده آن در بخش‌های دیگر قانون مجازات اسلامی منعکس شده است. دوم اینکه برابر مفاد قانون مجازات اسلامی از زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون طیف گسترده ای از محکومان دادگاه‌ها دیگر روانه زندان‌ها نخواهند شد و این امر بسیاری از ورودی‌های موجود به زندان‌ها را متوقف می‌کند و مانع بسیاری از آثار منفی موجود می‌شود .
۲-۲-۱-۲-گفتاردوم: ماده ۶۵ قانون مجازات اسلامی
چنانچه ذکر شد برابر ماده ۶۵ قانون مجازات اسلامی مرتکبین جرایم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آن ها تا سه ماه حبس است لزوماًً به مجازات جایگزین حبس محکوم خواهند شد. همچنین کسانی که مرتکب جرایمی شوند که مجازات قانونی آن ها ۹۱ روز تا شش ماه حبس است، جز در برخی موارد استثنایی که در ماده ۶۶ ذکر شده باز به جای حبس، به مجازات‌های جایگزین محکوم خواهند شد. همچنین مرتکبین جرایم عمدی که مجازات قانونی آن ها بیش از شش ماه تا یک سال حبس است برابر ماده ۶۷ قانون مجازات اسلامی به جز در برخی موارد استثنایی به مجازات جایگزین محکوم خواهند شد.
۲-۲-۲- مبحث دوم:تعویق صدور حکم
