آیا عادلانه است که‏ فقط زن را مستحق اجرت المثل ایامی که در خانه مرد کار ‌کرده‌است، آن هم در صورت‏ طلاق و با شروطی چند، بدانیم؟ آیا اگر بجای همسر مرد، یک نفر کارگر زن استخدام کرده‏ بود علاوه بر دادن مبالغی هنگفت به عنوان‏ حقوق، مالیات و بیمه، آیا می‏توانست این همه‏ امتیازات ناشی از تأهل ‌را کسب کند؟ ‌بنابرین‏، هیچ مانعی به نظر نمی‏رسد که‏ مطابق با واقعیت زندگی، طرفین به عنوان‏ شرط ضمن عقد توافق کنند که کلیه اموال‏ به دست آمده بعد از ازدواج، کلیه اموالی‏ که زوجین دارند، در نحوهء تملک، به‏صورت‏ مشترک باشد.این امر مشارکت معنوی و مادی را به نحو واقعی در زندگی خانوادگی‏ تأمین می‏ سازد و موجب استحکام بنای‏ خانواده است. زن می‏داند که هر مالی که‏ شوهر به دست می ‏آورد او نیز سهمی دارد و هر بدهی که شوهرش داشته باشد، بدهی‏ مربوط به او نیز هست و بالعکس. ‌به این ترتیب، احساس مسئولیت و مشارکت‏ که اساس و بنای یک خانواده را تشکیل‏ می‏ دهد به‏ طور قوی به وجود می ‏آید و بدیهی‏ است که صمیمیت و همدلی بیشتری را در همه امور خانواده برای اعضای آن به دنبال‏ دارد.

مبحث چهارم-ضمانت اجرای تخلف از شروط ضمن‏ عقد

به خاطر ویژگی‌های عقد نکاح، نمی‏توان‏ ضمانت اجراهای کلی مربوط به حقوق و تعهدات را که در مبحث احکام شرط در قانون‏ مدنی ذکر شده است، به‏طور کامل همه را در این عقد ویژه جاری دانست. ‌در مورد شرط صفت مانند سایر عقود، ضمانت اجرای آن ایجاد حق فسخ برای طرف‏ مقابل کسی است که این صفت را فاقد است. همان‏طور که قبلا نیز ‌ذکر شد، طبق ماده‏ (۱۱۲۸)ق.م:«هرگاه در یکی از طرفین‏ صفت خاصی شرط شده باشد و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده،برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود، خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده یا عقد متبانیا بر آن واقع شده باشد».طبق ماده‏ (۲۳۵)ق.م،نیزهرگاه شرطی که در ضمن‏ عقد شده است شرط صفت باشد و معلوم شود آن صفت موجود نیست،کسی که شرط به نفع‏ او شده است خیار فسخ خواهد داشت».
پس اگر شرط شود که زوج یا زوجه دارای‏ مدرک تحصیلی لیسانس باشد و بعد از عقد معلوم شود که این صفت را فاقد است،طرف‏ مقابل حق فسخ دارد.

طبق ماده(۱۱۳۱)ق.م:«خیار فسخ‏ فوری است و اگر طرفی که حق فسخ دارد بعد از اطلاع به علت فسخ،نکاح را فسخ نکند خیار او ساقط می‏ شود،به شرط این‏که علم به‏ حق فسخ و فوریت آن داشته باشد.تشخیص‏ مدتی که برای امکان استفاده از خیار لازم بوده‏ به نظر عرف و عادت است».طبق ماده‏ (۱۱۳۲)ق.م:«در فسخ نکاح رعایت‏ ترتیباتی که برای طلاق مقرر است شرط نیست.» ‌بنابرین‏،رعایت نکاتی مثل وجود دو شاهد عادل لازم نیست؛زیرا فسخ،غیر از طلاق‏ است و ‌فسخ کننده برحسب مورد ممکن است‏ زن یا مرد باشد.فسخ،یک عمل حقوقی یک‏ جانبه(ایقاع)است و از موقع اعلام اراده فسخ‏ کننده،مؤثر است.با توجه به اینکه طبق قانون‏ اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۲۱ اسفند ۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی:«از تاریخ تصویب این قانون زوجهایی که قصد طلاق و جدایی از یکدیگر را دارند بایستی‏ جهت رسیدگی به اختلاف خود به دادگاه مدنی‏ خاص مراجعه و اقامه دعوا نمایند»، ‌فسخ کننده پس از اعلام اراده خود، باید جهت‏ انجام تشریفات قانونی و ثبت رسمی فسخ به‏ دادگاه مراجعه نماید. حکم دادگاه در این مورد جنبه اعلامی خواهد داشت.

اگر شرط مذکور در ضمن عقد نکاح شرط نتیجه باشد،عدم‏تحقق شرط،موجب فسخ‏ نکاح خواهد بود.گرچه به موجب ماده‏ (۲۳۹)ق.م:«هرگاه اجبار مشروط علیه برای‏ انجام شروط،ممکن نباشد و فعل مشروط هم‏ از اعمالی نباشد که دیگری بتواند از جانب او واقع سازد،طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت»،ولی با توجه به اینکه عقد نکاح از عقود مهم مربوط به نظم عمومی‏ جامعه است،مواردی که اختیار فسخ آن وجود دارد،محدود به مواد قانونی است که این‏ اختیار در آن قرار داده شده است.در مواد (۱۱۲۱ تا ۱۱۳۸)قانون مدنی،امکان‏ فسخ نکاح به سبب عدم انجام شرط فعل آیا عدم‏تحقق شرط نتیجه ذکر نشده است. ‌بنابرین‏،این دو نمی‏توانند از موارد فسخ نکاح‏ باشند.اما سایر ضمانت‏های اجراهای کلی ناشی از عدم انجام تعهد،در این دو مورد قابل‏ اجراست.یعنی با توجه به مواد(۲۳۷) و به بعد قانون مدنی، هرگاه شرط ضمن عقد، فعل باشد،کسی که متعهد است باید به تعهد خود عمل کند و در صورت تخلف،طرف دیگر به دادگاه رجوع کرده تقاضای اجبار می‏ نماید.

اگر فعلی که در ضمن عقد شرط شده، توسط ملتزم انجام نشود و او را نتوان اجبار نمود،در صورتی‏که انجام آن به وسیله شخص‏ دیگری مقدور باشد، حاکم(دادگاه)می‏تواند به خرج متعهد موجبات انجام آن‏را توسط دیگری فراهم آورد.متعهد له می‏تواند خسارات ناشی از عدم انجام تعهد و یا تأخیر در انجام تعهد را مطالبه نماید،که باید بین‏ خسارات وارده و عدم انجام تعهد رابطه سببیت‏ وجود داشته باشد.اگر متخلف از انجام تعهد بتواند ثابت کند که عدم انجام تعهد به واسطه علت خارجی بوده که نمی‏توان به او مربوط نمود، به تأدیه خسارت محکوم نخواهد شد.

‌بنابرین‏، اگر شوهر قول داده باشد که در شهر محل سکونت زوجه به خدمت اشتغال‏ خواهد داشت، ولی بعدا اداره متبوع وی را منتقل ننماید، نمی‏توان از متعهد خسارت‏ خواست؛ زیرا حکم اداره، علت خارجی است که‏ نمی‏توان به او مربوط نمود همچنین در صورتی‏که شرط نتیجه، ضمن‏ عقد نکاح درج شده باشد، عدم‏تحقق آن از موجبات فسخ تلقی نشده و فقط در صورت‏ جمع شدن شرایط لازم، متعهد له حق مطالبه‏ جبران خسارت را خواهد داشت. اگر شرط مربوط به نکاح در ضمن عقد لازم‏ دیگری(غیر از نکاح)باشد در این صورت،تابع‏ اصول کلی تعهدات بوده و در صورت عدم‏ تحقق شرط و رعایت احکام کلی مربوط به‏ شرط که از ماده(۲۳۵)به بعد قانون مدنی‏ ذکر شده است، متعهد له حق فسخ آن عقد لازم را خواهد داشت

مبحث پنجم-خصوصیات شرائط ضمن عقد نکاح

شرایط ضمن عقد نکاح باید:

اولا ـ غیر مقدور نباشد، اگر شرط غیر مقدور باشد باطل است ولی بطلان آن به صحت عقد لطمه ای نمی زند.