گفتار سوم- ابهام در قوانین و رویه قضایی در خصوص ضابط بودن وزارت اطلاعات
علی‌رغم اینکه وزارت اطلاعات عملاً نقش ضابط را در برخی از جرائم به عهده دارد ، ولیکن در قانون تأسیس وزارت اطلاعات وظیفه ضابط بودن برای این وزارتخانه تعیین نشده است و حتی ماده ۴ این قانون تأکید می‌کند که : کلیه امور اجرایی امنیت داخلی بر عهده ضابطین قوه ی قضائیه می‌باشد . بنابرین ، مأموران وزارت اطلاعات ضابط محسوب نشده و در نتیجه در جرایم مشهود فاقد اختیارات ضابطین دادگستری هستند و در جرائم غیر مشهود نیز مراجع قضایی نمی توانند انجام بازجویی و دیگر تحقیقات لازم را به آن ها محول نمایند . در این راستا ، اداره حقوقی قوه قضائیه نیز طی نظریه مشورتی شماره ۳۵۳/۷ مورخ ۱۷/۴/۶۶ اعلام کرده‌است : مأمورین وزارت اطلاعات ضابط دادگستری محسوب نمی شوند و با توجه به قانون تشکیل وزارت اطلاعات مصوب ۱۳۶۲ نمی توان جلب و دستگیری و یا سایر اقدامات قضایی را از وزارت مذبور تقاضا کرد. همین اداره در نظریه دیگری به شماره ۷۴۴۸/۷ مورخ ۲۱/۸/۸۱ نیز اظهار داشته است که : مأمورین وزارت اطلاعات و یا پرسنل اطلاعات سپاه پاسدارن ، ضابط دادگستری نیستند و ارجاع وظایف ضابطان دادگستری به آنان با قانون مطابقت ندارد … با این حال ، بخشنامه شماره ۷۳/۱۳۱/۳ مورخ ۲۳/۱/۷۳ رئیس قوه قضائیه اجازه پیگیری فسادهای مالی در ادارت دولتی را به وزارت اطلاعات داده است و در حال حاضر همین بخشنامه ، مأموران وزارت اطلاعات به نحو گسترده ای با مراجع قضایی همکاری داشته و عملاً وظایف دادگستری را انجام می‌دهند.
با این همه باید افزود که در قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۱/۶/۸۳ ( بند ب ماده ۱۲۴ ) قانون‌گذار مأموران این وزارتخانه را به طور محدود و در اموری خاص ، یعنی در انجام اقدامات لازم در کشف «مفاسد کلان اقتصادی و سرقت میراث فرهنگی» ضابط تلقی کرده‌است .
ضرورت و لزوم اجرای قانون مداری ایجاب می‌کند وزارت اطلاعات مجوزرسمی و قانونی برای اعمال ضابط بودن خود کسب کند تا در آینده مورد اتهام دیگران واقع نشده و از طرف معاندین انقلاب اسلامی مورد تخطئه قرار نگیرد(خالقی،۱۳۸۷،۵۷)
به همین منظور در لایحه ی جدید آیین دادرسی کیفری به صراحت به ضابط بود مأموران وزارت اطلاعات در بند ب ماده ۲۹ این لایحه اشاره شده است .
نتیجه گیری
موضوع اطاله ی دادرسی با فرایند طولانی شدن دادرسی و رسیدگی های قضایی و اجرای احکام صادر شده از یک سو و تضییع حقوق شهروندی و افزایش حجم مطالبات و انتظارات افکار عمومی از دستیابی به عدالتی پایدار و انجام صحیح آن از سوی دیگر از چالش های اساسی فرا روی قوه ی قضائیه می‌باشد .
چنانچه گذشت در سیر تاریخی ضابطین دادگستری ایران نظاره گر تحولی عظیم در ساختار وجودی حاکمیت قانون و شیوه های انجام آن توسط بازوان توانمند تشکیلات دادخواهی و نظام مند شدن ساختار اداری و سازمانی آن همگام با مقتضیات زمان بوده است . در ادامه با امعان نظر به احقاق حقوق مردم و ممانعت از تداخل امور و پاسخ‌گویی به نیازهای جامعه تعاریف مختلفی از ضابطین دادگستری و طبقه بندی آنان جهت شناخت هر چه بیشتر محدوده ی کاری و حیطه ی عملکرد آنان به عمل آمد . در ارتباط با تعاریف به عمل آمده مشاهده شد که ذکر مصادیق و وظایف به عنوان تعریف منجر به عدم جامعیت و شمول مناسب آنان گردیده است . در خصوص انواع ضابطان دادگستری با اشاره به ماده ی ۱۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری که ضابطان را احصاء نموده ، ضابطان به دو دسته عام و خاص طبقه بندی شدند ( ذکر این نکته در اینجا ضروری به نظر می‌رسد که احصاء ذکر شده در این ماده حصری نیست چرا که به موجب قوانین خاص مقامات دیگری نیز ضابط دادگستری تلقی شده اند . ) گر چه در قانون آیین دادرسی تعریفی از ضابطان عام ارئه نشده اما می توان با نگرش به ماده ۱۵ تعریف ذیل را از ضابطان عام ارائه داد : ضابطان عام مأمورینی هستند که دارای صلاحیت عام در خصوص تمام جرایم اعم از مشهود و غیر مشهود جهت کشف و تعقیب ، انجام تحقیقات مقدماتی با ارجاع مقام قضایی و سایر موارد طبق قوانین مصوب می‌باشند مگر در مواردی که قانون آنان را منع نموده باشد . با توجه به این تعریف بند ۱ و ۴ ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری در زمره ی ضابطین عام قرار گرفتند .
۱ – نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ۲ – سایر نیروهای مسلح در مواردی که شورای عالی امنیت ملی تمام یا برخی از وظایف ضابطیت نیروی انتظامی را به آنان محول کند.
آنچه که از اطلاق عام این ماده مستفاد می شود تمامی پرسنل نیروی انتظامی ضابط دادگستری محسوب می‌شوند که این مهم با رویه عملی موجود در نیروی انتظامی که فقط فرماندهان پاسگاه های انتظامی و معاونین آن ها و اداره آگاهی ضابط دادگستری می‌داند در تعارض است از طرفی با استناد به بند ۸ ماده ۴ قانون نیروی انتظامی اصطلاح ضابط قوه ی قضائیه ذکر شده در این ماده که دارای رابطه عموم و خصوص مطلق با ضابط دادگستری است موید آن است که نیروی انتظامی ضمن آن که از ارکان اصلی قوه ی مجریه محسوب می‌گردد ، در زمینه ی پیشگیری از وقوع جرم و مشارکت در امر تعقیب و تحقیق از جایگاهی ویژه در قوه ی قضائیه برخوردار می‌باشد. ضابطان خاص دادگستری نیز مأمورینی اطلاق شدند که به موجب قانون بسته به شرایط زمانی و رابطه ی استخدامی مستقیماً یا تحت نظارت و تعلیمات قانونی مقام قضایی در حدود وظایف محوله صلاحیت اقدام و انجام وظیفه درباره جرایم را دارند که شاخص ترین آن ها نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران ، سپاه پاسداران و روسا و معاونین زندان می‌باشند که در ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری نام برده شده اند .
