بنابرین به عنوان یک قاعده عام، متهمین به جرائم کیفری که هنوز محاکمه نشده‌اند نباید در حبس نگهداری شوند. [۳۰]
۴-۱-۲- گفتار دوم: ضمانت اجرا
هر فردی که قربانی دستگیری یا بازداشت غیرقانونی شده است، دارای حق لازم‌الاجرایی برای جبران خسارت شامل پرداخت غرامت می‌باشد. بند ۵ ماده ۹ میثاق حقوق مدنی و سیاسی، بند ۵ ماده ۵ کنوانسیون اروپایی و ماده ۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همین‌طور ماده ۲۵ کنوانسیون آمریکایی، ماده ۷ منشور آفریقایی و بند ۱ ماده ۵۸ اساسنامه دادگاه کیفری بین‌المللی؛ حق جبران خسارت را نسبت به افرادی که بازداشت یا دستگیری آن ها حقوق داخلی یا آیین دادرسی یا استانداردهای بین‌المللی یا هر دو را نقض نموده لازم‌الاجراست. تشریفات رسیدگی برای اعمال و اجرای این حق معین و مشخص نیست و اغلب توسط افرادی که در دادگاه و علیه دولت اقامه دعوا می‌کنند یا ارگان یا فرد مسئول بازداشت غیرقانونی اعمال و اجرا می‌شود.[۳۱]
۴-۲- مبحث دوم: ضمانت اجرای کیفری شکنجه و مجازات‌های غیرقانونی
۴-۲-۱- گفتار اول: مفهوم شکنجه و رفتارهای غیرقانونی و توهین‌آمیز
شکنجه و رفتار یا مجازات تحقیرآمیز، غیرقانونی و بی‌رحمانه شامل اقداماتی است که باعث رنج و آزار فیزیکی و روحی قربانی می‌شود. اعمال مجازات بدنی از جمله نگهداری در سلول تاریک و تمام مجازات‌های تحقیرآمیز، غیرانسانی و بی‌رحمانه کلاً به عنوان مجازات برای جرائم انتظامی و تأدیبی ممنوع است. همچنین نگهداری فرد در شرایط بسیار دردآور، بستن چشمها، موزیک با صدای بلند و طولانی مدت، محرومیت طولانی از خواب، تهدیدات شامل تهدید به مرگ، لرزش‌های شدید، استفاده از هوای سرد برای سرما دادن فرد زندانی از مصادیق شکنجه هستند.
به‌موجب ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ۷ میثاق حقوق مدنی و سیاسی، ماده ۵ منشور آفریقایی حقوق بشر، بند ۲ ماده ۵ کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر و ماده ۳ کنوانسیون اروپایی، هیچ فردی نباید تحت شکنجه، رفتار یا مجازاتی تحقیرآمیز و غیرانسانی و بی‌رحمانه قرار گیرد. و در هیچ شرایطی حتی در زمان جنگ یا تهدید به جنگ، عدم ثبات سیاسی داخلی و حالات اضطراری این حق قابل تعلیق نیست.[۳۲]
تمام مأمورین اجرای قانون از اعمال هر گونه ضرب و شتم، تحریک یا شکنجه و هر گونه رفتار یا مجازات تحقیرآمیز، غیرانسانی و بی‌رحمانه نسبت به هر فردی ممنوع هستند.
حتی این مسأله که به آن ها برای چنین اقداماتی دستور داده شده (اجرای امر آمر) نیز نمی‌تواند توجیه برای این اقدامات باشد.
۴-۲-۲- گفتار دوم: ضمانت اجرا
از لحاظ حقوقی، حق جبران خسارت، برای شکنجه و یا رفتارهای غیرانسانی وجود دارد و قربانیان شکنجه و رفتارهای غیرانسانی حق لازم‌الاجرا و مسلمی را برای جبران خسارت و گرفتن غرامات مالی دارند. اشکال جبران به صورت غرامت عبارتند از: اعاده وضعیت به حالت اول، پرداخت غرامت، رضایت و تضمینات عدم تکرار.[۳۳]
۴-۳- مبحث سوم: رعایت حقوق شهروندی در مراحل مختلف دادرسی کیفری
۴-۳-۱- گفتار اول: رعایت حقوق شهروندی در مرحله کشف جرم
این مرحله از حمایت، خود شامل مساعدت‌های پزشکی، تسکین ناملایمات روحی و روانی، همچنین مساعدت‌هایی که به هنگام تحقیقات مقدماتی و مرحله پلیسی باید صورت گیرد، خواهد بود.
حمایت از حقوق شهروندی در مرحله کشف جرم بر عهده ضابطین دادگستری است. بر اساس ماده ۱۵ آئین دادرسی کیفری: «ضابطین دادگستری مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی در کشف جرم، بازجویی مقدماتی و حفظ آثار و دلایل جرم، جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم و ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی به‌موجب قانون، اقدام می‌نمایند… ».
در این رابطه ماده مذکور، به یک اعتبار و البته به طور ضمنی به وظیفه حمایتی کلیه ضابطین از شهروندان و قربانیان جرم اشاره داشته است.
۱ ـ اقدامات ضابطین در زمان کشف جرم
نظام عدالت کیفری از بخش‌ها و یا زیرمجموعه‌هایی تشکیل شده که به طور ماهرانه‌ای با یکدیگر ارتباط کامل دارند. در میان اجزای مختلف نظام عدالت کیفری، پلیس در موضعی قرار دارد که مدخل کلیدی برای ورود مواد خام کیفری به این فرایند می‌باشد. پلیس اولین نهادی است که شهروندان با آن برخورد می‌نمایند و این برخورد نظرات شهروندان به‌ویژه کسانی که در امور کیفری دخالت دارند را در مورد کل نظام عدالت کیفری شکل می‌دهد. هیچ نهادی از عدالت کیفری مانند پلیس در تماس دائمی با مردم در زمینه موضوعاتی مانند جرم، پیشگیری از آن و کنترل جرم قرار ندارد. به همین جهت است که بسیاری از افراد انتظار دارند که نظام عدالت کیفری و خصوصاًً پلیس به سرعت به جرم واکنش نشان داده و از آن ها در مقابل تعرضات مجرمانه حمایت نمایند.[۳۴]
در متون قانونی ایران واژه پلیس به کار نرفته است و به جای آن نیروی انتظامی وظایف پلیس را به عهده گرفته است. این نیرو به‌موجب قانون نیروی انتظامی مصوب ۲۹ / ۴ / ۱۳۶۹ از ادغام شهربانی، ژاندارمری و کمیته انقلاب اسلامی به وجود آمد.
طبق ماده ۴ این قانون استقرار نظم، تأمین آسایش عمومی و مردمی، مبارزه با جرایم علیه امنیت و جرایم عمومی و تأمین انتظام و امنیت در اجتماعات عمومی از جمله وظایف آن به‌شمار می‌رود. متأسفانه در قانون و رویه عملی ایران پیشگیری از وقوع جرایم جزء وظایف نیروی انتظامی قید نشده است. با این وجود نمی‌توان منکر توانایی این نهاد در پیشگیری از جرم شد.
با توجه به اینکه در حقوق فعلی ایران ضابطین دادگستری وظیفه حفظ دلایل جرم به‌ویژه در جرایم مشهود را بر عهده دارند تردیدی در وظیفه این نیروها جهت حفاظت و حمایت از بزه‌دیدگان وجود ندارد. از آنجایی که این نیروها تحت راهنمایی و نظارت دادستان و قضات انجام وظیفه می‌نمایند بنابرین اقدامات آنان در مقوله حمایت در برابر تهدید و پیشگیری از وقوع آن ماهیتی قضایی دارد.
اهمیت نقش ضابطان در این زمینه در بحث پیشگیری از تهدید علیه شهروندان در فرایند دادرسی کیفری است؛ دادرسی به سبب پیچیده بودن ماهیت و محدوده آن به‌ویژه در کشورهایی که اشکال بزهکاری در آن از شکل پیچیده و سازمان یافته‌ای برخوردار است کار ساده‌ای نیست که بتوان با اتکاء به ساز و کارهای تقنینی و قضایی از عهده آن بر آمد. به نظر می‌رسد نهاد پلیس به دلیل ساختار و کارکردی که بر عهده دارد می‌تواند این حلقه حمایتی را تکمیل نماید. بنابرین در کنار سایر تدابیر، به نقش پلیس در این زمینه هم باید توجه داشت.
یکی از اقداماتی که برای حمایت و پیشگیری مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ حفاظت فیزیکی از وسایل مجرمانه بزه‌دیدگان می‌باشد. جامعه‌شناسان و جرم‌شناسانی همچون انریکو فری و گارو فالو به مطالعه اوضاع و احوالی که گذر به عمل مجرمانه را تسهیل می‌کند توجه خاصی نشان می‌دهند.
اینان نقش مهمی برای هدف قائل هستند و معتقدند خطر گذار به عمل مجرمانه ناشی از ایجاد ارتباط بین یک نشانه فریبنده بی‌محافظ با یک مجرم بالقوه‌ای است که در نهایت خطراتی برای آن هدف در بر دارد.
