به طور کلی اینکه مبلغ قرارداد چگونه تعیین و به چه روشی به پیمانکار پرداخت گردد در اختیار کارفرما بوده و پیمانکار هیچ اظهار نظری نمی تواند در خصوص آن داشته باشد. (البته در مواردی که معاملات دولتی و الزامات قانون مناقصات مطرح نیست تعیین مبلغ و روش آن با تراضی طرفین خواهد بود.) لذا ضروریست کارفرما به تشکیل ‌گروه‌های کارشناسی نسبت به شناخت از کار، فرصت ها، محدودیت ها و… شناخت کافی پیدا کرده و سپس آماده انعقاد قرارداد گردند. به طور مثال همان‌ طور که در فصل اول و در تقسیم بندی انواع قراردادهای اشاره شد، قراردادهای بیع متقابل شیوه جدیدی از قراردادها در صنعت نفت و گاز بوده که در جهت رفع مشکلات تأسيس گردید. حال فرض کنید شرکت ملی نفت ایران برای حفاری و تأسيس یک پالایشگاه گازی در جنوب کشور اقدام به برگزاری مناقصه برای انتخاب پیمانکار واجد صلاحیت بکند. برای این کار نیاز است مطابق قوانین و مقررات دولتی اقدام نموده و اسناد مناقصه را تهیه و به فراخوان برود. متعاقباً گروهی اقدام به تهیه اسناد مناقصه خواهند کرد، گروه مذکور بدون علم و آگاهی بر اساس قیمت مقطوع کار برای نقشه های اولیه در کارهای مشابه از پیمانکاران قیمت اخذ می‌کنند و برنده بر اساس قیمت پایین­تر موظف به اجرای کار می شود. پس از گذشت مدتی مشکلاتی در کار حادث خواهد شد که تعدادی از آن ها را که ناشی از عدم پیش‌بینی درست روش قیمت گیری در قرارداد می‌باشد مورد مطالعه قرار خواهیم داد.

• • کار حفاری و ساخت پالایشگاه، کاری نیست که احجام و شرح فنی آن به صورت مشخص و معلوم باشد تا بتوان از پیمانکار به صورت مقطوع قیمت اخذ نمود.

• • پروژه مذکور در مدت اندکی به سرانجام نخواهد رسید و نوسانات قیمت و شرایط اقتصادی و سیاسی بسیاری در طول اجرای پروژه بر روی پروژه تاثیر خواهد گذاشت که شیوه قیمت مقطوع را ناکارآمد خواهد کرد.

• • کارفرما یا همان شرکت ملی نفت ایران بودجه مکفی برای پرداخت به صورت مقطوع به پیمانکار را نخواهد داشت و ناچاراً برای پرداخت متوسل به تامین کنندگان مالی خواهد شد.

• در طول اجرای پروژه بارها و به کرات نقشه های پالایشگاه به تناسب پیشرفت کار تغییر خواهد کرد و روش قیمت مقطوع پیمانکار را از ادامه کار باز خواهد داشت.

همان‌ طور که در این مثال ملاحظه شد شیوه تعیین و روش پرداخت به پیمانکار نقش اساسی و مهمی در اجرای پروژه دارد.

ج- به روش تفویض اختیار به کارشناس و مؤسسات کارشناسی:

در شرایط کنونی گاه تعیین ثمن به صورت مقطوع در متن قرارداد ممکن نیست. زیرا چه بسا که به دلایل معقول و منطقی تعیین ثمن بدون اخذ نظر کارشناس یا مؤسسات کارشناسی امکان پذیر نباشد. در این صورت دو طرف قرارداد را منعقد می‌کنند و تعیین قیمت را به کارشناس واگذار می‌کنند. واگذاری تعیین قیمت به کارشناس نوعی تعیین ضابطه برای تعیین قیمت محسوب می­ شود^[۱۶۷]. در این فرض کارشناس باید قیمت متعارف زمان انعقاد قرارداد را تعیین نماید و حق ندارد قیمت غیر متعارفی را تعیین کند. حکم مذکور به طور ضمنی از اراده دو طرف استنباط می شود(مستفاد از مواد۲۲۰،۲۲۵ و۳۵۶ ق.م.).

این قاعده از ماده ۱۴ کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به قراردادهای بیع بین‌المللی کالا(۱۹۸۰) نیز استنباط می شود. زیرا گرچه مقدار ثمن باید به طور دقیق در قرارداد معین شود و یا با رجوع به قرارداد قابل تعیین باشد در صورتی که ثمن در قرارداد تعیین نشده و معیاری هم برای تعیین آن مقرر نشده باشد اختلاف نظر وجود دارد. یکی از تفاسیر مطرح در رفع تعارض بین مواد ۱۴ و ۵۵ کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به بیع بین‌المللی کالا این است که در موردی که ثمن معامله در قرارداد معین نشده و ضابطه­ای هم برای تعیین آن در نظر گرفته نشده باشد باید اعتبار قرارداد را از نظر قانون ملی مورد بررسی قرارداد. اگر قرارداد بر طبق قانون ملی طرفین قرارداد باطل باشد دیگر نحوه تعیین ثمن مطرح نمی­ شود ولی اگر قرارداد صحیح باشد باید تعیین ثمن مطابق ماده ۵۵ کنوانسیون اقدام می شود^[۱۶۸]. ماده ۵۵ کنوانسیون در این باره مقرر می‌دارد: هرگاه قرارداد به نحو صحیح منعقد شده باشد ولی ثمن به طور صریح یا ضمنی تعیین نگردیده یا ضوابطی جهت تعیین ثمن پیش‌بینی نشده باشد، در صورت فقدان دلیل مخالف چنین فرض می شود که متعاملین به طور ضمنی ثمنی را که در زمان انعقاد قرارداد برای فروش این قبیل کالا در اوضاع و احوال مشابه در نوع تجارت مربوطه رایج بوده، در نظر داشته اند. ماده ۵۶ کنوانسیون مذکور می افزاید اگر ثمن بر حسب وزن کالا تعیین شده باشد، در صورت بروز تردید وزن خالص ملاک تعیین ثمن است. وزن خالص نیز از تفاضل وزن ناخالص و وزن بسته یا کالا به دست می‌آید^[۱۶۹].

د- به روش اعلام بهای خرید:

آنچه که ‌می‌توان برای تعیین ثمن بر مبنای اعلام بهای خرید در قراردادهای پیمانکاری متصور دانست همان قراردادهای هزینه به علاوه درصد بالاسری^[۱۷۰]‌می‌باشد که تعاریف مدل‌های آن در بخش یک و در انواع قراردادهای هزینه گفته شد.

مرسوم در قراردادهای پیمانکاری به روش تعیین هزینه بدین نحو است که کارفرما در هنگام انعقاد قرارداد، مبلغ قرارداد را بر مبنای هزینه کرد پیمانکار قرار می‌دهد. نکته حائز اهمیت در اینگونه قراردادها سود پیمانکار می‌باشد لذا تا آنجا که کارفرما هزینه های پیمانکار را مطابق با اسناد مثبته و فاکتورها به پیمانکار پرداخت می کند به واقع کار هیچ سودی برای پیمانکار نداشته و در واقع موجب زیان برای پیمانکار گشته است به همین جهت در هنگام انعقاد قرارداد و بر اساس مذاکرات طرفین یا هنگام برگزاری مناقصه حاشیه سود پیمانکار از ایشان اخذ و به صورت ضریبی در قرارداد درج می‌گردد. بدین نحو پیمانکار برای انجام تعهدات قراردادی خود با ارائه مدارک و اسناد هزینه، ضریب سودی را که برای خود معلوم و معین ساخته است را دریافت می کند. البته این روش سابقه فقهی هم دارد که به شرح آن می پردازیم.

• • بیع مرابحه: در این روش بایع قیمت خرید و سود خود را به مشتری اعلام می‌دارد^[۱۷۱].

• • بیع مواضعه: در این روش، بایع قیمت خرید را اعلام می‌کند و سپس به میزانی به قیمت خرید تخفیف می‌دهد. این روش را در قراردادهای پیمانکاری می توان شبیه به روش هزینه به علاوه ضریب مینوس دانست که پیمانکار به دلایلی که خود تولید کننده است و از بابت تولید خود سود مکفی برده است به همین جهت به جای دادن ضریب افزایشی، ضریب کاهشی ارائه می‌کند.

• بیع تولیه: در این روش بایع قیمت خرید خود را اعلام و به همان قیمت به خریدار می­فروشد^[۱۷۲].

ه- به روش ارجاع به قیمت موجود در بازار:

این ضابطه که صبغه فقهی نیز دارد و به قیمت سوقیه یا عادله یا قیمت متعارف نامیده می­ شود که به طور کلی به دو دسته تقسیم می شود. گروهی معتقد به قیمت بازار در زمان و مکان انعقاد قرارداد هستند و گروهی دیگر قیمت زمان و مکان اجرای قرارداد را ملاک قرار می‌دهند.