منابع پایان نامه ها – . ماده ۱۱۱آئین نامه داخلی مجلس

منابع پایان نامه ها – . ماده ۱۱۱آئین نامه داخلی مجلس – 2

ارسال شده در 30 آذر 1401 توسط مدیر سایت در بدون موضوع

1. . بروجردی، مهدخت،«حریم خصوصی در جامعه اطلاعاتی»http. //www. iranwsis. ir/default. asp. ?c=IRAR8I=5ZBN89. ↑

1. . شیرزاد، کامران ؛ جرایم رایانه ای، تهران، نشر بهینه فراگیر، ۱۳۸۸ ش. ↑

1. . خرم آبادی، عبدالصمد، جرایم فناوری رایانه ای، رساله دکتری دانشکده حقوق دانشگاه تهران، ص ۲۵۲٫ ↑

1. . قانون تجارت الکترونیکی، مصوب ۱۷/۱۰/۱۳۸۲ مجلس شورای اسلامی. ↑

1. . جاوید نیا، جواد، نفد و بررسی جرم های مندرج در قانون تجارت الکترونیک، مجله حقوقی دادگستری، سال هفتاد و یکم، شماره ۵۹، ۱۳۸۶ ش. ↑

1. . زندی، محمد رضا، تحقیقات مقدماتی در جرائم سایبری، تهران، انتشارات جنگل، ۱۳۸۹ش. ↑

1. . استانی، برومند، جرائم کامپیوتری و اینترنتی جلوه ای نوین از بزهکاری، ص۸٫ ↑

1. 1. . ماده ۴۶ قانون تجارت الکترونیکی بر این امر تأکید دارد:«به منظور حمایت از رقابت مشروع و عادلانه در بستر مبادلات الکترونیکی، تحصیل غیر قانونی اسرار تجاری و اقتصادی بنگاه ها و مؤسسات برای خود… جرم محسوب و مرتکب به مجازات مقرر در این قانون (ماده ۷۵)خواهد رسید. ↑

1. . سلیمان، جنبه‌های کیفری آزادی اطلاعات، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه قم، قم، ۱۳۹۱ش. ↑

1. . ویژه، محمد رضا و طاهری، آزاده سادات، پیشین، ص۲۴۶٫ ↑

1. . حسینی، ولی الله، دسترسی آزاد به اطلاعات؛ مطاالعه تطبیقی نظام های حقوقی ایران و اتحادیه اروپا، رساله دکترای حقوق عمومی، دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۹۲ش، ص۲۷۲٫ ↑

1. . جباری، مسعود، مبانی نظری مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون مجازات اسلامی، برگرفته از سایت:http: //www. hoghooghdanan. com ↑

1. . همان. ↑

1. . قانون به کارگیری سلاح توسط نیروهای مسلح در موارد ضروری، مصوب ۱۸ دی ماه ۱۳۷۳ش. ↑

1. .، کاتوزیان، ناصر، مسئولیت مدنی، جلد دوم، ص ۲۳۶٫ ↑

1. . اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی. ↑

1. . اصل ششم قانون اساسی. ↑

1. . فصل پنجم قانون اساسی ↑

1. . اصل پنجاه و هشتم قانون اساسی ↑

1. . اصل پنجاه و نهم قانون اساسی ↑

1. . هاشمی، سید محمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، جلد دوم، ص۸۶٫ ↑

1. . ذیل اصل نهم قانون اساسی ↑

1. . pettit , Philip , Republicanism , A Theory pf freedom and Government , oxford , oxford university press. 1997. part A ↑

1. . Alaadir , Roberts , Access to government information , The carter center Atlanta. 1999 , www. trancprancy. org ↑

1. . اصل سی و دوم قانون اساسی مشروطیت ↑

1. . اصل هفتاد و ششم قانون اساسی ↑

1. . یوسف پور، علی، تحقیق و تفحص مفهوم نظارت و جایگاه مجلس، نشریه مجلس و پژوهش، شماره ۱۷ سال ۱۳۷۴ و همچنین ویژه، محمد رضا، تحلیل حق تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از قوه قضائیه نشریه دادرسی شماره ۴۹ سال ۱۳۸۴ ↑

1. . جیکوبز، لزی، درآمدی بر فلسفه سیاسی نوین، نگرش دموکراتیک به سیاست، ترجمه مرتضی جیریانی، ص۳۸٫ ↑

1. . هاشمی، سید محمد، حقوق بشر و آزادی سیاسی، پیشین، ص۲۳۸ ↑

1. . اصل هشتاد و چهارم قانون اساسی ↑

1. . اصل هشتاد و هشتم و اصل هشتاد و نهم قانون اساسی. ↑

1. . Friedrich , carlo , constitutional Government and Democrasy , London , polity press , 1950 , p. 462 ↑

1. . در تیر ماه سال ۱۳۸۱ طرحی از طرف نمایندگان مجلس درباره علنی شدن جلسات شورای نگهبان تقدیم مجلس شد. ↑

1. . هاشمی، سید محمد، حقوق اساسی، جلد دوم، پیشین، ص ۷۸٫ ↑

1. . انصاری، باقر، آزادی اطلاعات، پیشین، ص۷۸٫ ↑

1. . محقر، علی امین و ناصری، محمد رضا، تعیین و تبیین شاخص های ارزیابی تصمیمات مجلس شورای اسلامی، نشریه مدرسی علوم انسانی، تابستان۱۳۹۲، شماره ۱۹، صفحات ۱۷۸ـ ۱۵۵٫ ↑

1. . اصل شصت و نهم قانون اساسی ↑

1. . ماده ۱۱۱آئین نامه داخلی مجلس ↑

1. . ماده ۱۱۰آئین نامه داخلی مجلس ↑

1. . اصل شصت و نهم قانون اساسی ↑

1. . تونی، اطلاعات و دموکراسی، ترجمه علی شاه شجاعی، روزنامه همشهری، شماره ۸۹۶ بهمن ۱۳۷۴، ص۱۲٫ ↑

1. . Reference Databanks ↑

1. . Resource Databanks ↑

1. . ر. ک بیشتر، شاه شجاعی، چگونه بانک ها و پایگاه های اطلاعاتی ساخته و پرداخته می شود، نشریه مجلس و پژوهش، سال ۱۳۷۷، ش ۷، صفحات ۳۱۳ – ۳۰۱٫ ↑

1. . فیش زرد: (تاریخ تصویب) .برای هر قانون، تصویب نامه با آئین نامه فرمی زردرنگ پر می شود اطلاعاتی از قبیل تاریخ، عنوان، شماره پرونده، مجموعه، مرجع، ‌تاریخ تصویب، تاریخ انتشار و شماره روزنامه رسمی در این فیش ها، ثبت و مجموعه آن ها به ترتیب تاریخ مرتب می‌گردد.
  
  فیش سبز: (کلمات با معنی)
  
  برای هر کلمه با معنی موجود در عنوان یک فیش سبز پر می شود اطلاعات مندرج در این فیش شامل کلمه مربوطه، عنوان، شماره پرونده، مجموعه، مرجع تصویب، تصویب کننده، تاریخ و شماره روزنامه رسمی می‌باشد.
  
  فیش صورتی: (مرجع اجرای قوانین)
  
  در این فیش مرجع اجراکننده قوانین ذکر می شود برای دستگاه اجرایی که مجری یک یا چند ماده یا تمام مصوبه باشد یک فیش صورتی تهیه می شود.
  
  فیش آبی: (موضوعی)
  
  قوانین از نظر موضوعی تقسیم بندی شده و حدوداً ۹۰ عنوان را شامل می شود. هر مصوبه می‌تواند مربوط به یک یا چند موضوع اصلی و فرعی باشد برای هر مصوبه یک یا چند فیش آبی تهیه می‌گردد. در این فیش موضوع، عنوان، شماره، مواد، ‌شماره پرونده، مرجع، تصویب، تاریخ انتشار و شماره روزنامه رسمی می‌باشد. ترتیب نگهداری فیش ها به ترتیب موضوع و تاریخ تصویب می‌باشد. ↑