بر اساس آیه فوق عدالت یکی از محوری­ترین و مهم­ترین اصول دین اسلام ‌می‌باشد. به همین دلیل است که اسلام همواره حقوق مسلمانان، عرض ‌و آبروی آن­ها را محترم شمرده و بر رعایت آن تأکید می­ورزد و سیره ائمه ^{علیهم­السلام} نیز مؤید همین مطلب ‌می‌باشد. چنان­چه که سیره امیر مؤمنان علی ^{علیه­السلام} نیز بر همین امر- برقراری عدالت- استوار است و در حقیقت وقتی جرمی که مربوط به حقوق­الناس یا حقوق­الله در نزد ایشان به اثبات می­رسید باقاطعیت اجرا می­کردند زیرا ایشان معتقد بودند که دادرسی میزان عدل خداوند در روی زمین برای گرفتن حق مظلوم از ظالم است. ‌بنابرین‏ در جامعه­ای که بر پایه عدالت استوار است؛ حقوق هریک از افراد نیز محترم شمرده شده است.

لذا خداوند در تزاحم میان حقوق، نسبت به حق­الناس تأکید خاصی دارد وآن­ را با موازین بسیار دقیق بررسی می­ کند. اما آن­جا که حق خود در میان باشد با فضل و کرم خود رفتار می­ نماید. «پس اگر حاکم اسلامی در عفو و بخشش اشتباه کند بهتر است از این­که در مجازات و عقوبت اشتباه کند و چه بسا که دیگر جایی برای جبران آن باقی نماند.». (ترمذی، بی­تا، ج۴، ۳۳ به نقل از سمیعی، بی­تا، ۱) البته این بدان معنا نیست که حدود الهی تعطیل­بردار است زیرا رسول اکرم ^{صلی­الله علیه وآله وسلم} می­فرمایند: «به مجازات رساندن مجرم بر روی زمین برای خدا از بارانی که چهل شبانه روز بر زمین عطشناک ببارد سودمند­تر ‌و برتر است». (حرعاملی، ۱۴۰۹، ج۲۸، ۱۳)توجیه این حدیث ‌به این صورت است که اگر مجرمان عادلانه و بر اساس قطع و یقین مجازات شوند همانند بارانی هستند که موجب بارور شدن جامعه می­شوند. اما آن­جا که مجازاتی بر اساس ظن و گمان و تردید صورت پذیرد، ظلم بیداد می­ کند. ‌بنابرین‏ قاعده درء روح تخفیف و تسامحی است که اساس تشریعات نظام جزای اسلام را تشکیل می­دهد و تا حد زیادی تأمین­کننده امنیت به متهمان به جرایم است. هم­چنین نشان­دهنده اهتمام عظیمی است که اسلام به حرمت و شخصیت انسان­ها به خرج داده است ومانع از کیفر و مجازات بی­دلیل و اثبات نشده­ی آنان می­ شود ‌و احتیاط نام­برده ‌به این معنا است که حق­الناس نباید معطل باقی بماند زیرا معطل باقی­ماندن حق­الناس موجب ضرر وزیان بر مردم می­ شود. لذا حاکم با توجه به ادله آورده شده حکم مقتضی را حتی در صورت عدم حضور متهم باید صادر نماید.

۳: امکان رسیدگی غیابی در حقوق­الناس بر خلاف حقوق­الله

«الظاهر اختصاص جواز الحکم علی الغایب بحقوق الناس فلا یجوز الحکم علی الغایب بحقوق الناس فلا یجوز الحکم علیه فی حقوق الله تعالی مثل الزنا»«یعنی در ظاهر، جواز محاکمه­ی غایب مخصوص به حقوق­الناس است و اما ‌در مورد حق­الله مانند زنا محاکمه غیابی متهم به زنا جایز نیست». (خمینی، ۱۳۸۴، ۵۷۵)دلیل این­که در حقوق­الله حکم غیابی جاری نمی­ شود همان قاعده درء است که در حقیقت شبهات حدود را بر می­دارد.

امام خمینی(۱۳۸۶، ج۲، ۴۸۶) در حصول شبهه می­فرمایند: «اعتقاد به حلیت عمل لازم است و با وجود گمان غیر معتبر یا محض احتمال حلیت حصول شبهه مشکل است. ‌بنابرین‏ کسی که به حکمی جاهل بوده و به جهل خود التفات دارد و در حالی که احتمال حرمت را هم می­دهد ‌و درصددپرسش

برنیامده عمل او مصداق شبهه نیست». به همین دلیل است که پیامبر اکرم ^{صلی­الله علیه وآله وسلم} وامیرمؤمنان حد را با راه و روش خود از اقرارکننده دفع می­کردند واین برای احتیاط در نگاه­ ­داشت دماء بوده است.

مؤید این مطلب داستانی از قضاوت­های حضرت علی ^{علیه­السلام} است که در روایات ذکر شده که زنی به دلیل اضطرار و نجات ازتشنگی شدید، مرتکب عمل زنا شد، عمر می­خواست حد زنا بر او جاری کند، اما امام علی ^{علیه­السلام} پس از بررسی، با استناد به آیه­ی شریفه­ی «فَمَنِ اضْطُرَّ غَیْرَ باغٍ وَ لا عادٍ فَلا إِثْمَ » (سوره بقره(۲)، آیه­ی ۱۷۳) از اجرای حد ممانعت نمود. در این حال بود که عمر گفت: « لولا علی لهلک عمر». (بروجردی، بی­تا، ج۳۰، ۶۶۳)

‌بنابرین‏ آن­چه از مطالب فوق بر می ­آید این است که ائمه ^{علیهم­السلام} در حقوق­الله تا زمانی­که تمام شرایط جرم را یکی یکی بررسی نمی­کردند و ازخود مجرم بازجویی نمی­کردند حکمی بر او صادر نمی­کرند زیرا ممکن بود هریک ازاحتمالات موجود مانند جهل، اضطرار و اکراه حدود را بردارند و این در حالی بود که در جرایم حق­الناسی، خداوند حقوق بندگانش را مقدم برحقوق خود قرار داده و در این­باره آمده است: «جعل الله سبحانه حقوق عباده مقدمه علی حقوقه فمن قام بحقوق عبادالله کان ذلک مودیا الی القیام بحقوق الله»«خداوند حقوق بندگانش را مقدم بر حقوق خود قرار داده است و کسی که حقوق بندگانش را رعایت کند حقوق الهی را نیز رعایت خواهد کرد». (محمدی ری شهری، ۱۳۷۷، ج۲، ۴۸۰)

بهر حال، اهمیت فوق­العاده حق­الناس ولزوم اهتمام به رعایت حق مردم مورد توجه و توافق فقها قرار گرفته است. زیرا در حق­الناس انسان با مردم روبروست که چه بسا ازحق خود نگذرند وانسان به همین خاطر در روز جزا گرفتار باشد. در حالی که در حق­الله انسان با خداوند کریم، بخشنده و مهربان روبروست که نهایت کرامت و بزرگواری را با بندگانش دارد و با اندک بهانه­ای از بنده گنهکارش می­گذرد؛ اما بنده­ای که حق دیگری را تباه کرده باشد، بدون جلب رضایت او نمی­تواند رضایت الهی را جلب نماید.

لذا آن مقدار تأکید و سفارشی که نسبت به رعایت حق­الناس شده، نسبت به واجبات الهی نشده است. به همین دلیل است که در حق­الناس قاعده تخفیف جاری نمی­ شود؛ و در حقیقت حق­ الناس از عمومیت آیه­ی قرآن کریم «قُلْ یا عِبادِیَ الَّذینَ أَسْرَفُوا عَلى‏ أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَهِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ

یَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمیعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحیم»«بگو ای بندگان من که بر خویشتن زیاده­روی داشته­اید از رحمت خدا ناامید مشوید در حقیقت خدا همه گناهان را می­آمرزد که او خود آمرزنده مهربان است.» (سوره زمر(۳۹)، آیه­ی۵۳) خارج است. زیرا این آیه ناظر به گناهانی است که به رابطه انسان با خدای متعال مربوط باشد. از سوی دیگر هم ائمه ^{علیهم­السلام} برای این­که عده­ای از مجرمین از عدم حضور در جلسه محاکمه می­خواستند سوءاستفاده کنند، و این موجب تضییع حق دیگران می­شد حکم غیابی را صادر می­کردند؛ اما شرایطی را هم برای شخص غایب در نظر می­گرفتند تا اگر مجرم غائب برگشت حقوق وی زایل نشود. هر چند که امام علی ^{علیه­السلام} فرموده­اند:«النبی‏ ص لما وجهنی‏ إلى‏ الیمن‏ قال إذا تقوضی إلیک فلا تحکم لأحد الخصمین دون أن تسمع من الآخر قال فما شککت فی قضاء بعد ذلک‏ »« هنگامی که از طرف رسول خدا مأموریت یافتم جهت کار قضایی به یمن بروم، حضرت به سفارش کردند که وقتی بین مردم قضاوت می­کنی هیچ وقت قبل از این­که از دو طرف بپرسی حکم صادر نکن. حضرت فرمود: من این گفته را نصب العین خود قرار دادم و دچار تردید نشدم». (مجلسی، ۱۴۰۳، ج۱۰۳، ۲۷۶)

همان طور که ملاحظه شد بر طبق فرمایش پیامبر اکرم اصل، عدم صدور حکم غیابی در جرایم است و صدور حکم غیابی در جرایم حق­الناسی برای جلوگیری از تضییع حقوق مردم با توجه به تأکیداتی که در این­باره شده یک استثنا ‌می‌باشد.

گفتار چهارم: برخی از مصادیق حق­الله و حق­الناس در جرایم کیفری