۱ . رویکرد کنترل اجرایی و قضائی

در این رویکرد جرائم مالی و اقتصادی به نسبت ساده و نوعی رشوه خواری، پارتی بازی و سوء استفاده مالی در نظر گرفته می شود و کارکنان دولتی و سیاست گذاران به عنوان افراد در جستجوی فرصت برای فساد داده می‌شوند. سیاست ضد جرائم مالی و اقتصادی در این رویکرد شامل ایجاد و تقویت قوانین قضائی(جنایی) مؤثر و ایجاد نظام کنترلی مؤثر در دولت است(قلی پور،۱۳۸۵، ص۳۹).

۲ . رویکرد دولت کوچک

این رویکرد در مفروضات رویکرد بالا سهیم است. در حالی که رویکرد کنترلی اجرایی و قضائی به دنبال کاهش جرائم و با بهره گرفتن از ابزارهای اجرایی و قانونی است. این رویکرد بیان می‌کند که خود دولت یک مشکل است. طرفداران این دیدگاه سیاست ضد جرائم را متشکل از سیاست هایی برای کاهش نقش دولت و قوانین می دانند (قلی پور،۱۳۸۵، ص ۳۹).

۳ . رویکرد اقتصادی – سیاسی

در این رویکرد فرض می شود که جرائم مالی و اقتصادی ناشی از ناتوانی مدیران در نظارت مؤثر بر مرئوسین است. به هر حال طرفداران این دیدگاه تنها بر اندازه دولت متمرکز نشده اند بلکه بر شکل دهی مجدد برنامه های دولت برای افزایش شفافیت و ‌پاسخ‌گویی‌ وکاهش مشکلات رئیس – مرئوس متمرکز شده اند.

در این رویکرد برای مبارزه با جرائم تنها نباید با فساد مبارزه کرد. بلکه باید ثبات اقتصادی در سطح کلان، دموکراسی و سایر عوامل اولیه ای که منجر به تغییر محیطی که جرائم مالی و اقتصادی در آن اتفاق می افتد را دنبال کرد(قلی پور،۱۳۸۵، ص ۴۰).

۴ . راهبردهای چند جهته (رویکرد سیستم سالم)

تحقیقات نشان می‌دهد که بسیاری از برنامه های ضد فساد در جهت شکل دهی مجدد مدیریت مالی و دولتی بوده است، در صورتی که ریشه‌های جرائم مالی و اقتصادی گسترده است و باید برای مبارزه با آن راهبردی های چند جهته را رد نظر گرفت. اهداف این رویکرد شامل افزایش ظرفیت دولت و مدیریت بخش خصوصی، تقویت ‌پاسخ‌گویی‌ سیاسی، توانمندسازی جامعه مدنی و افزایش رقابت اقتصادی می‌باشد(قلی پور،۱۳۸۵، ص۴۰).

۵ . رویکرد مبتنی بر بی عیبی(سلامت) دولت

رویکردهای بیان شده برای نظم های ضد فساد تمایل به قبول این فرض داشتند که کنارکنان دولت به صورت ذاتی به دنبال سود خود هستند و از این رو بر دموکراسی بیشتر، دستیابی شهروندان به فرایندی های تصمیم گیری، کاهش اختیار و حق اظهار نظر کارکنان دولتی، ارتقای نظام های امنیتی، ‌پاسخ‌گویی‌ و مجازات های مربوطه به تمرکز بر افزایش انگیزانندهای مستقیم کارکنان برای تشویق رفتارهای غیر مفسدانه و حداکثر کردن پیامدهای منفی برای کسانی که دچار جرائم مالی و اقتصادی شده اند، تأکید داشتند(قلی پور،۱۳۸۵، ص۴۰).

گفتار دوم: انحراف کارکنان

تعریف انحراف کاری

رفتارهای انحرافی محیط کار به رفتارهایی اطلاق می شود که به گونه ای عمدی توسط اعضای سازمان انجام می گیرند و با اهداف و علائق سازمان در تضادند. فعالیت های ضد تولید در محیط کار می‌توانند شامل رفتارهایی با شدت کم، مانند شایعه پراکنی و استفاده نامناسب از اینترنت تا رفتارهای جدی‎تری مانند آزار و اذیت، خرابکاری، دزدی و خشونت فیزیکی باشند(مونت و همکاران^[۱۷]، ۲۰۰۶، ص ۶۲۲-۵۹۱).

رفتارهای انحرافی سازمانی نیز مجموعه رفتارهای مبتنی بر تخطی از هنجارها ، قواعد و دستورالعملها هستند که اغلب هدف آن ها ایجاد آسیب، ناراحتی یا حتی تنبیه است (بوردیا، رستوبوگ و تانگ^[۱۸]،۲۰۰۸ : ۱۱۰۴). استفاده از واژه ی رفتارهای انحرافی در این پژوهش بر مبنای تأکید رابینسون و بنت^[۱۹] (۱۹۹۷) صرفاً در حوز ه رفتارهای انحرافی معطوف به سازمان، نظیر بی تفاوتی، عدم همنوایی با هنجارهای سازمانی و تخطی از سیاست‌های سازمانی در نظر گرفته شده است .

واژه انحراف کارکنان به ‌عنوان یک رفتار ضد اجتماعی برچسب خورده است(رابینسون و اٌلیری کیلی^[۲۰]، ۱۹۹۸). رفتار خرابکارانه و رفتار ناسازگارانه، انحرافات محل کار یا رفتار های کاری ناکارآمد تعریف شده است (ذوقبی مانریکه^[۲۱]، ۲۰۱۱،ص ۲۸۲-۲۷۲). رابینسون و بنت (۱۹۹۵) از رفتارهای خرابکارانه در محل کار، برای توصیف هرنوع عمل داوطلبانه که استانداردهای مهم سازمانی را نقض می‎کنند ، استفاده کردند که در اینصورت این رفتارها سلامت یک سازمان ، اعضای آن یا هر دوی آن ها را مورد تهدید قرار می‌دهد. رویکرد انحراف در محل کار، پایه این تحقیق را تشکیل می‎دهد.

کاربرد تعریف این ساختار از منظر تجربی ابعاد گوناگونی را به وجود آورده است. یکی از آن ها انحراف سازمانی است که نشان دهنده رفتارهای خرابکارانه در محل کار است که سازمان را به عنوان یک مجموعه مورد هدف قرار می‎دهد (بنت و رابینسون، ۲۰۰۰، ص ۳۶۰-۳۴۹). نمونه هایی از انحراف سازمانی (کوتاه در انجام امور) می‎تواند شامل دیر حاضر شدن در محل کار بدون دلیل خاص و تلاش کمتر در سر کار باشد.از طریق نمایش سازمان به عنوان یک مجموعه ، کارفرمایان (برخلاف همکاران) ممکن است به ‌عنوان افراد مسوول اعمال منصفانه قوانین مقررات و شیوه های سازمانی دیده شوند.

به اعتقاد رابینسون و بنت (۱۹۹۵) رفتارهای انحرافی چه معطوف به افراد یک سازمان باشد و چه به خود سازمان، در اثر ناکامی حاصل از فشارزاهای سازمانی نظیر فشارزاهای مالی، اجتماعی و شرایط کاری پدید می‎آیند.

بر اساس گزارش کیس^[۲۲] حدود ۹۵ درصد از سازمان ها، هدف دزدی و فریب کاری کارکنان قرار می گیرند. به علت پیامدهای منفی مالی و جانی رفتارهای انحرافی در محیط کار برای سازمان، شناسایی پیشایندهای این گونه رفتارها بسیار حائز اهمیت است. از جمله این پیشایندها ادراک طردشدگی در محیط کار است(هیتلان و نوئل^[۲۳]، ۲۰۰۹، ص ۵۰۲-۴۷۷).

رفتارهای ضد تولید محیط کاری درکلی ترین سطح به رفتارهای عمدی برخی از اعضا سازمان می‎گویند که سازمان به ‌عنوان رفتارهای مغایر با بهره‎های قانونی به آن می‎نگرد.

اولاً سازگار با تصورات رایج درباره عملکرد شغلی، می‎توان عملکرد را به عنوان رفتارهای منعکس کننده پنداشت، تا پیامدها. ‌بنابرین‏ تخلف عمدی از فرایندهای امنیتی یک نمونه از رفتار ضد تولید است مثل رفتارهایی که شخص و سازمان را به خطر می‎اندازد. نمره و ارزش زیانهایی که از رفتار ضد تولید منجر می‎شود ممکن است برای ارزیابی ضد تولیدی به کار رود. در یک دوره زمانی معین , تخلف از فرایند امنیتی (رفتار) ممکن است به آسیبی منجر شود (پیامدها)، ‌بنابرین‏ فرق بین رفتار ضد تولید و قابلیت ضد تولیدی را توضیح می‎دهد.