به علاوه اگر زن از ایفاء وظیفه ی معاضدت خوداری کند، مستحق نفقه نخواهد بود.

۴-۲-۳- وفاداری

زن و شوهر باید نسبت به یکدیگر وفادار باشند، بدین معنی که از برقراری رابطه ی نامشروع با دیگران بپرهیزند. البته اختیار همسر دیگر، با رعایت مقررات، منافاتی با وظیفه وفاداری، به مفهومی که در اینجا مورد نظر است، ندارد. اگرچه این تکلیف صریحاً در قانون مدنی ذکر نشده، لیکن عرف و عادت مسلم و مقررات جزائی حاکی از وجود آن در حقوق ایران است.

۴-۳- ریاست شوهر بر خانواده در قانون مدنی

۴-۳-۱ ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی:

در حقوق ایران و حقوق بسیاری از کشورها، ریاست خانواده به عهده ی مرد است. ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی که مبتنی بر آیه ۳۴ از سوره نساء^[۱۴۶] و فقه اسلامی است در این زمینه می‌گوید: «در روابط زوجین ریاست خانواده از خصائص شوهر است». در توجیه این قاعده گفته اند: هر اجتماعی را باید رئیسی باشد که کارها را هماهنگ کند و در صورت بروز اختلاف، نظر او قاطع باشد. خانواده نیز از این قاعده مستثنی نمی تواند بود. اصولاً زن و شوهر باید با صفا و صمیمیت و توافق یکدیگر امور خانواده را اداره کنند. لیکن اگر درباره مسائل خانوادگی بین آنان اختلاف نظر و سلیقه پدید آید، نظر مرد به عنوان رئیس خانواده مقدم خواهد بود و زن باید نظر شوهر را بپذیرد.

اگر خانواده رئیسی نداشته باشد و زن و مرد در اداره ی امور آن برابر باشند، ناچار باید برای حل اختلاف خود در هر مورد به دادگاه رجوع کنند و همین امر ممکن است صلح و صفای خانواده را بهم بزند و پایه های زندگی زناشوئی را فرو ریزد. ریاست خانواده مقامی است که برای تثبیت و مصلحت خانواده به مرد داده شده است و یک امتیاز و حق فردی برای شوهر محسوب نمی شود. ریاست خانواده بیشتر یک وظیفه ی اجتماعی است که برای تأمین سعادت خانواده به مرد محول گردیده و او نمی تواند از آن سوء استفاده کند و برخلاف عرف و مصلحت خانواده آن را به کار برد. مثلاً شوهر نمی تواند به عنوان رئیس خانواده زن را از رفت و آمد متعارف با خویشان و دوستانش باز دارد. سوء استفاده مرد از اختیاراتی که به عنوان رئیس خانواده به او واگذار شده برخلاف قانون است و ممکن است از مصادیق سوء معاشرت به شمار آید. سؤالی که در اینجا پیش می‌آید آن است که چرا ریاست خانواده به مرد داده شده است نه به زن؟ در پاسخ این سؤال می توان گفت: در جامعه ی ما، برحسب عرف و عادت و سنت، همیشه ریاست خانواده با مرد بوده است؛ به علاوه مرد معمولاً دارای توانایی جسمی و روحی بیشتری است و نیز میزان تجربه و اطلاعات مردان در اجتماع ما اغلب بیشتر از زنان است. از این رو قانون‌گذار مرد را برای ریاست خانواده و انجام وظائف ناشی از آن مناسب تر دانسته است. (کاتوزیان، ناصر،۱۳۷۹)


۴-۳-۲- آثار ریاست شوهر بر خانواده در قانون مدنی

ریاست خانواده، که از خصائص شوهر است، در حقوق ما دارای آثار و نتایجی است.

زن حق دارد نام خانوادگی شوهر را با موافقت او به کار برد ^[۱۴۷] اقامتگاه زن اصولاً همان اقامتگاه شوهر است ^[۱۴۸]. ریاست خانواده ایجاب می‌کند که ولایت قهری نسبت به طفال از آن پدر بوده و هم او هزینه ی اداره خانواده را به عهده داشته باشد^[۱۴۹] .

علاوه بر این آثار، چون شوهر رئیس خانواده است، اختیار تعیین مسکن اصولاً با او است و زن باید از او تمکین کند و نیز شوهر می‌تواند زن را از شغلی که منافی مصالح خانوادگی است باز دارد.

هرگاه زن خارجی با مرد ایرانی ازدواج کند، برابر بند ۶ ماده ۹۷۶ قانون مدنی به تابعیت ایران در می‌آید. آیا تحمیل تابعیت شوهر ایرانی بر زن خارجی از آثار ریاست شوهر بر خانواده است؟ بعضی از استادان حقوق ‌به این سؤال پاسخ مثبت داده‌اند. لیکن می توان گفت تابعیت مربوط به حقوق عمومی است و مصلحت دولت در آن ملحوظ است، در حالی که ریاست شوهر بر خانواده جزء حقوق خصوصی است و بر پایه مصلحت خانواده استوار است. ممکن است قانون‌گذار ریاست خانواده، را از شوهر بگیرد، بدون اینکه لازم باشد در مسأله تابعیت زن شوهردار تجدیدنظر کند؛ چنان که در حقوق فرانسه به موجب قانون ۱۹۷۰ ریاست خانواده از شوهر گرفته شده و اداره مادی و معنوی آن به عهده زوجین مشترکاً واگذار گردیده، اما در قواعد راجع به تابعیت تغییری داده نشده است. طبق این قواعد هرگاه مرد فرانسوی با زن بیگانه ازدواج کند، این زن اصولاً به تابعیت فرانسه در می‌آید^[۱۵۰].

پس تحمیل تابعیت شوهر بر زن از آثار ریاست مرد بر خانواده نیست، هرچند که می توان آن را از آثار نکاح دانست.

این بود فهرستی از آثار ریاست شوهر بر خانواده. اینک بجاست که درباره ی تعیین مسکن و شغل زن و تمکین بیشتر سخن گوئیم.

۴-۳-۲-۱- تعیین مسکن

ماده ۱۱۱۴ قانون مدنی مقرر می‌دارد:

اختیار تعیین مسکن در حقوق ایران، اصولاً با مرد است. قانون مدنی در این زمینه مقرر می‌دارد: «زن باید در منزلی که شوهر تعیین می‌کند، سکنی نماید، مگر آنکه اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد»^[۱۵۱].

‌بنابرین‏، ممکن است به موجب شرطی که ضمن عقد نکاح شده، یا به موجب قرارداد دیگری، اختیار تعیین مسکن به زن داده شده باشد. در این صورت مرد مکلف است در منزلی که زن تعیین می‌کند سکونت نماید.

در صورتی که اختیار تعیین مسکن طبق توافق طرفین به زن داده نشده باشد، زن نمی‌تواند از زندگی در محلی که شوهر معین کرده، خوددداری کند، مگر اینکه بودن او با شوهر در یک منزل، متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد^[۱۵۲] . مثلاً اگر مرد زن را شکنجه و آزار دهد یا بخواهد زور مالی از او بگیرد یا او را به انجام اعمال نامشروع وادار کند، در اینگونه موارد زن می‌تواند مسکن جداگانه اختیار کند.