در این ماده به جای «مرجع صالح قضایی» از لفظ «دادستان» استفاده شده است. با توجه به اینکه قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، رسیدگی به تحقیقات مقدماتی را برعهده دادسرا و به ریاست دادستان گذاشته بود و به نوعی بخش ‌هایی از قانون قدیم را نسخ ضمنی کرده بود ، قانون جدید نیز از این رویه

پیروی کرده و دادستان را جایگزین مقام صالح قضایی در قانون قدیم ‌کرده‌است. همچنین در این ماده علاوه

بر تنقیح بحث ابلاغ اتهام به متهم که در قانون قدیم بر عهده ضابطان دادگستری قرار گرفته بود، بحث تفهیم اتهام به متهم را هم مطرح ‌کرده‌است که چنین اقدامی موجب انطباق بیشتر دادرسی کیفری با قانون اساسی خواهد بود اما در قانون قدیم فقط ابلاغ مطرح شده و از تفهیم اتهام^[۲۵] سخنی به میان نیامده بود که البته در قانون جدید با تصویب این ماده این نقص برطرف شده است.

مطابق ماده ۲-۶۲ ق.آ.د.ک فرانسه(مصوب ۱۴ آوریل ۲۰۱۱)؛ تحت‌نظر اقدامی الزام آور است که ‌بر اساس تصمیم پلیس قضایی و تحت نظارت مقام قضایی، ‌نسبت به فردی که علیه وی یک یا چند دلیل قابل‌قبول بر ظن بر ارتکاب یا شروع به ارتکاب یک جنایت یا جنحه با مجازات حبس وجود دارد، اعمال می‌گردد. این تدبیر باید تنها شیوه برای تحقق حداقل یکی از اهداف زیر باشد :

1. 1. فراهم شدن امکان اجرای تحقیقاتی که نیازمند حضور یا مشارکت فرد است.

1. 1. تضمین حضور شخص نزد دادستان جمهوری(شهرستان) به گونه‌ای که این مقام قضایی نسبت به تداوم تحقیقات اطمینان حاصل نماید.

1. 1. ممانعت از ایجاد تغییرات در دلایل یا شواهد عینی موجود.

1. 1. ممانعت از اعمال فشار مرتکب برشهود، قربانیان و همچنین خانواده یا نزدیکان ایشان.

1. 1. ممانعت از تبانی فرد با سایر افرادی که مظنون به معاونت یا مشارکت در جرم ارتکابی هستند.

1. تضمین اجرا و به نتیجه رسیدن اقدامات و تدابیر طراحی شده جهت توقف جنایت یا جنحه.

براین اساس، دستور دهنده تحت‌نظر مکلف است اثبات نماید که این تدبیر تنها شیوه رسیدن به دست کم یکی از اهداف شش گانه فوق است.

‌بر اساس فرض برائت و حق آزادی افراد به عنوان یکی از اصول مسلم حقوقی، قرار دادن فرد در شرایط تحت‌نظر اقدامی مغایر اصل بوده و باید به صورت محدود اعمال گردد. از این منظر، دو مرحله تحت‌نظر و بازداشت موقت وضعیتی مشابه دارند و هر دو منجر به سلب آزادی می‌شوند.

قانون‌گذار فرانسه اصل را بر آزادی متهم قرار داده؛ لیکن از آنجایی که در برخی از موارد آزاد ساختن متهم به اجرای عدالت و انجام تحقیقات لطمه می‌زند، قانون‌گذار جدید فرانسه بازپرس(قاضی تحقیق) را مکلف کرده

است که به جای توقیف، به صدور یک یا چند قرار از ۱۷ قراری که در ماده ۱۳۸ قانون آیین دادرسی احصاء شده و به نظارت قضایی موسوم شده‌اند، مبادرت ورزند.

بدین ترتیب بازپرس وقتی می‌تواند صدور قرار بازداشت متهم از قاضی آزادی‌ها را تقاضا کند که قرارهای کنترل قضایی به منظور جلوگیری از فرار متهم یا تبانی با شهود و معاونین جرم و سایر اشخاص و یا چنین اقدام تأمینی کافی به نظر نرسد. در هر صورت طبق ماده ۱۳۸ جدید قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه، بازپرس می‌تواند در صورتی که مجازات پیش‌بینی شده برای اتهام واره، حبس جنحه‌ای یا مجازاتی شدیدتر باشد، به قرارهای کنترل قضایی متوسل شود؛ از این رو در امور خلافی صدور قرار کنترل قضایی مجاز نیست.

۲-۱-۶- شخص تحت نظر

شخص تحت‌نظر یعنی فردی که مورد ظن واقع شده و توسط پلیس و ضابطین دادگستری با اختیارات قانونی وفق مقررات، تحت‌نظر قرار ‌می‌گیرد و به نوعی آزادی او برای مدتی(حداکثر تا ۲۴ ساعت) به مخاطره می‌افتد و نوعی مجازات سالب حق^[۲۶] ‌در مورد وی اعمال می‌شود. ‌بنابرین‏ وقتی شخص، تحت‌نظر قرار گیرد از آزادی^[۲۷] محروم گشته و نوعی مجازات سالب آزادی^[۲۸] و محدود‌کننده آزادی^[۲۹] در خصوص وی اعمال می‌شود و لیکن همین که شخص تحت‌نظر قرار می‌گیرد و آزادی کامل از او سلب می‌شود،انسانی است که به عنوان امانت در اختیار ضابطین دادگستری و پلیس قرار می‌گیرد که باید تمام قوانین حقوق انسانی و شهروندی درباره‌اش اجرا شود و از تضییع حقوق او جلوگیری شود.

شخص تحت نظر که هنوز هیچگونه اتهامی علیه او ثابت نشده است شخصی است که از کرامت انسانی و اجتماعی برخوردار بوده و به هیچ بهانه ای حتی پر‌اهمیت بودن اتهام، نباید حقوق طبیعی وی نادیده گرفته شود‌ او همچون همه افراد جامعه حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد^[۳۰] و حق دارد که شخصیت وی به عنوان یک انسان در مقابل قانون به رسمیت شناخته شود.‌^[۳۱] التزام به اصول دادرسی منصفانه از الزامات حقوق شخص تحت‌نظر است که باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.

در حقوق فرانسه هدف از نظارت قضایی، دادن حداکثر آزادی به متهم است که با ضرورت کشف حقیقت و حفظ نظم عمومی سازگار باشد. شخص تحت‌ نظارت قضایی زندانی نمی‌شود او فقط در رفت‌و‌آمدها و در زندگی اجتماعی خود بعضی محدودیت‌ها را تحمل خواهد کرد و برای انجام تکالیفی که بر او تحمیل شده است، تحت‌نظارت قرار می‌گیرد.

کنترل قضایی که تصمیم راجع به آن از سوی بازپرس اتخاذ می‌شود متهم را ملزم به اطاعت از یک یا چند تعهد به شرح زیر می‌کند:

1. 1. ممنوعیت از ترک محدوده سرزمینی که بازپرس مشخص ‌کرده‌است؛

1. 1. عدم خروج از اقامتگاهش، یا اقامتگاهی که بازپرس با توجه به شرایط و دلایل برای او مشخص ‌کرده‌است؛

1. 1. خودداری از تردد به برخی اماکن یا مراجعه به اماکنی که بازپرس مشخص می‌کند؛

1. 1. مطلع ساختن قاضی تحقیق(بازپرس) از هر گونه جابجایی خارج از محدوده مقرره؛

1. 1. حاضر شدن در زمان‌های معین در اداره‌ها یا نزد مقام‌هایی که بازپرس مشخص می‌کند؛

1. 1. ‌پاسخ‌گویی‌ به احضارهای هر مقام صالح که بازپرس مشخص ‌کرده‌است؛

1. 1. تحویل دادن تمامی اسناد مثبت هویت و به ویژه پاسپورت به دفتر دادگاه یا به اداره پلیس یا بریگارد ژاندارمری در قبال دریافت سندی که هویت شخص را مشخص می‌کند؛

1. 1. خودداری از رانندگی با هر وسیله نقلیه و در صورت اقتضاء، تحویل دادن گواهینامه رانندگی در قبال دریافت رسید، به دادگاه؛

1. 1. خودداری از پذیرش و ملاقات برخی اشخاص که بازپرس مشخص ‌کرده‌است؛

1. 1. رعایت دستورات مربوط به معاینه، درمان یا معالجه حتی بستری شدن در بیمارستان به ویژه به منظور ترک اعتیاد؛

1. 1. توثیق وثیقه‌ای که مبلغ آن و مهلت‌های پرداخت آن توسط بازپرس با در نظر گرفتن امکانات متهم تعیین می‌کند؛

1. 1. امتناع از انجام برخی فعالیت‌های شغلی یا اجتماعی؛

1. 1. امتناع از صدور چک؛

1. 1. ممنوعیت نگهداری یا حمل سلاح و در صورت اقتضاء، تحویل سلاح‌هایی که مالک آن ها‌ است به دفتر دادگاه در قبال دریافت رسید؛

1. 1. فراهم کردن تضمینات شخصی یا واقعی که مدت و مبلغ آن را بازپرس برای تضمین حقوق بزه‌دیده تعیین می‌کند؛

1. 1. اثبات اینکه متهم عدات خانوادگی را انجام می‌دهد؛

1. ارزیابی عملکرد بخشی از یک سازمان:

این ارزیابی که به عنوان زیرمجموعه‌ای از ارزیابی سازمانی می‌باشد، برای ارزیابی عملکرد یک سازمان ضروری است. از آنجا که یک سازمان متشکل از زیرمجموعه‌های (بخش های) مختلف می‌باشد که مجموع این بخش ها سازمان را تشکیل می‌دهند، لذا برای ارزیابی عملکرد سازمان، ارزیابی عملکرد این زیر مجموعه ها بر مبنای با شاخص ها و معیارهای ارزیابی آن ها ضروری است. در این نوع ارزیابی، ابتدا اهداف و مأموریت‌های یک بخش در راستای اهداف و مأموریت‌های دستگاه مشخص شده و سپس شاخص های ارزیابی آن ها تعریف شده و به محاسبه شاخص ها و سپس ارزیابی نتایج شاخص ها اقدام می‌شود.

1. ارزیابی عملکرد مدیر:

از آنجا که در هر سازمان، نقش مدیر آن سازمان به عنوان یکی از عوامل مهم راهبری و هدایت سازمان، غیر قابل اغماض می‌باشد، لذا ارزیابی عملکرد مدیر برای آگاهی از میزان موفقیت در انجام نقش راهبری خود برای دستیابی به نتایج صحیح ارزیابی عملکرد سازمان ضروری است. در ادبیات مدیریت نیز، نظریات مختلفی برای ارزیابی عملکرد مدیر یک سازمان معرفی شده است. که هر کدام از این نظریات نیز با معرفی کردن نوع نگاه به مدیریت یک سازمان و نیز شاخص‌ها و معیارهایی برای ارزیابی به ارائه شیوه ای برای ارزیابی مدیری می پردازد. به عنوان مثال می‌توان به نظریاتی همچون؛ الف) مدل‌های رفتاری رهبری ب) نظریه های اقتضایی رهبری ج) نظریه های بهره‌وری و … اشاره نمود که هر کدام در یک رویکرد خاص به معرفی شاخص‌های ارزیابی مدیر اقدام نموده‌اند.

1. ارزیابی عملکرد سازمان:

در بعد سازمانی، ارزیابی عملکرد معمولاً مترادف با اثربخشی فعالیت‎هاست. سازمان به عنوان مجموعه هماهنگ و هدف دار از اجزا که برای دستیابی به هدف یا اهداف با هم پیوند خورده و تشکیل یک سازمان را داده‌اند، یکی از مهم‌ترین نیازهایی است که امروزه به ضرورت وجود آن تأکید شده است. همچنین به دلیل نقش مؤثر سازمان ها و لذا ضرورت توجه به عملکرد و اثرات عملکرد آن ها ارزیابی عملکرد یک سازمان در حوزه فعالیت آن امری حیاتی است. از آنجا که یک سازمان متشکل از اجزا و بخش‌های مختلف می‌باشد، لذا برای اطمینان از میزان موفقیّت سازمان می‌بایست به ارزیابی میزان تناسب، تطابق و کارایی عملکرد این اجزا بر مبنای شاخص های معیارهای صحیح عملکرد، در جهت اهداف سازمانی اقدام نمود، بر همین اساس برای ارزیابی یک سازمان، استفاده از نتایج ارزیابی کارکنان و بخش های مختلف یک سازمان ضروری است (صمدی، ۱۳۹۰).

۲-۲-۱۴- فرایند ارزیابی عملکرد:

هر فرآیندی شامل مجموعه‌ای از فعالیت‌ها و اقدامات با توالی و ترتیب خاص منطقی و هدفمند می‌باشد. در فرایند ارزیابی عملکرد نیز هر مدل و الگویی که انتخاب شود، طی مراحل و رعایت نظم و توالی فعالیت‌های ذیل ضروری می‌باشد.

تدوین شاخص ها و ابعاد و محورهای مربوطه و تعیین واحد سنجش آن ها:

شاخص‌ها مسیر حرکت سازمان‌ها را برای رسیدن به اهداف مشخص می‌کند. نگاه اوّل در تدوین شاخص‌ها متوجه چشم‌انداز^[۴۰]، مأموریت^[۴۱]، اهداف کلان، راهبردهای بلند مدت و کوتاه ‌مدت و برنامه های عملیاتی^[۴۲]، و به فعالیت‌های اصلی متمرکز می‌شود. منابع احصاء و اقتباس برای تدوین شاخص‌‌های ارزیابی عملکرد سازمان‌های دولتی، قوانین و مصوبات مجلس و هیئت دولت و برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و همچنین سند چشم‌انداز بیست ساله کشور و استراتژی توسعه صنعتی کشور می‌باشد. در بخش غیر دولتی اساسنامه و برنامه های عملیاتی و سهم بازار و هر هدفی که مدّ نظر سازمان می‌باشد ملاک قرار می‌گیرد.

تعیین وزن شاخص ها، به لحاظ اهمیّت آن ها و سقف امتیازات مربوطه:

‌به این معنا که اهمیّت هر کدام از ابعاد و محور شاخص ها چقدر است؟ آیا شاخص ها اهمیّت یکسان دارند و یا متفاوتند؟ کدام شاخص از بیشترین و کدام یک از کمترین میزان اهمیّت برخوردارند؟ برای تعیین ضرایب و اوزان شاخص‌ها روش‌هایی از جمله «روش لیکرت»^[۴۳]، «روش گروه غیر واقعی»^[۴۴]، «روش بوردا»^[۴۵]، «روش انتخاب نظریات کارشناسان»^[۴۶] و «روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی»^[۴۷] را می‌توان نام برد.

استانداردگذاری و تعیین وضعیت مطلوب هر شاخص:

تعیین معیار عملکرد و مقدار تحقق شاخص به صورت کمّی یا کیفی، و نرخ رشد عملکرد در سال های گذشته به صورت میانگین و یا میانگین متحرک برای دو یا چند سال گذشته، با در نظر گرفتن اهداف خاص تعیین شده برای آن دوره و پدیده‌های مؤثر در نحوه تحقق آن شاخص، استخراج و معین می‌گردد. در تعیین وضعیت مطلوب عملکرد شاخص باید واقع‌گرایانه و غیر بلندپروازانه عمل‌ کرد و توافق واحدهایی که وظیفه انجام و عمل به آن شاخص را به عهده دارند جلب نمود.

ابلاغ و اعلان انتظارات و شاخص ها به ارزیابی شونده:

در روش های متداول ارزیابی عملکرد معمولاً بدون اینکه ارزیابی شونده از شاخص های ارزیابی مطلع باشد، ناگهان با نمرات و قضاوت های ارزیابی روبرو می‌شود. اگر هدف اساسی ارزیابی را رشد و توسعه ارزیابی شونده بدانیم، ‌بنابرین‏ ضرورت دارد که قبل از شروع دوره ارزیابی انتظارات مورد نظر در قالب شاخص ها به پرسنل سازمان اعلام گردد تا آن ها بتوانند برنامه‌ریزی، سازماندهی، برقراری ارتباط مناسب و سایر فرآیندهای عملکرد مورد انتظار را محقق نمایند.

۵٫ سنجش و اندازه‌گیری از طریق مقایسه عملکرد واقعی پایان دوره ارزیابی، با استاندارد مطلوب از قبل تعیین شده:

در این مرحله فعالیت ها و دستاوردهای کارکنان سازمان در ارتباط با هر شاخص مورد سنجش قرار می‌گیرد. همچنین برای هر شاخص، عملکرد واقعی را با بهره گرفتن از مجموع واقعیت‌های موجود مشخص و با استاندارد عملکرد مطلوب مقایسه می‌کنیم و نسبت به وضعیت تحقق اهداف آن شاخص بررسی های لازم انجام می‌شود. در این مرحله قوت و ضعف، فرصت ها و تهدیدات سازمانی در راستای حصول به اهداف مورد نظر شناسایی می‌شوند.

۶٫ استخراج و تحلیل نتایج:

در نهایت تحلیل لازم انجام و در صورت لزوم باید اقدامات اصلاحی جهت بهبود عملکرد در آن شاخص را معین نمود. یک نکته اینکه در نتایج عملکرد، معمولاً رویکرد و دیدگاه حاکم در ارزیابی عملکرد مورد توجه خاص قرار می‌گیرد. مثلاً؛ اگر ارزیابی عملکرد یک فرایند مورد توجه باشد، نتایج این اندازه‌گیری منتهی به تعیین وضعیت مطلوب یا نامطلوب بودن عملکرد آن فرایند می‌گردد. اگر فرایند موجب افزایش ارزش افزوده برای سازمان شود عملکرد آن مطلوب، و گرنه علت منفی بودن عملکرد فرایند را باید بررسی کرد. برای علت‌یابی هم می‌توان از «تکنیک طراحی آزمایش ها»^[۴۸] و برای کاهش خطا از «شش سیگما»^[۴۹] که در سازمان های پیشرو بیشتر عملی می‌باشد، استفاده نمود. همچنـــین بـــرای بهبود داخلی فرایند از «روش بهبود مستمر فرایند»^[۵۰] و جهت بهبود کلی و عوامل خارجی فرایند نیاز به «روش مهندسی مجدد»^[۵۱] ‌است.

۲-۲-۱۵- شاخص ها و استانداردهای ارزیابی عملکرد:

برای انتخاب اهرم (ترکیب بدهیها و حقوق صاحبان سهام) برای شرکت‌ها اینکه چه مقدار بدهی باید در پرتفوی مالی گنجانده شود، یکی از مدل‌های ساختار سرمایه بر اساس فرضیات منتقدانهای است، که مدیران شرکت‌های سهامی بزرگ با اشاعه و بسط مالکیت سعی در بهتر نمودن منافع مالکان را دارند.

تعاریف مختلفی از ساختار سرمایه ارائه شده است که هر یک از این تعاریف جنبه ای از روش های تامین مالی را به عنوان ساختار سرمایه بیان می‌کنند. از نظر کوپر ساختار سرمایه نسبت اوراق بهادار دارای رتبه بیشتر به جمع سرمایه گذاری ها است . بلکویی ساختار سرمایه را ادعای کلی بر دارایی‌های شرکت معرفی می‌کند( سجادی و دیگران، ۱۳۹۱)

ساختار سرمایه یک شرکت، رابطه بین بدهی و حقوق صاحبان سهام را نشان می‌دهد. بدهی باعث ایجاد محدودیت برای مدیران می شود در حالی که سرمایه، انعطاف پذیری و توان تصمیم گیری را افزایش می‌دهد. اصولاً استفاده از بدهی در ساختار مالی موجب افزایش بازده مورد انتظار سهام‌داران می شود اما این امر یتواند افزایش ریسک شرکت را نیز سبب شود. به طور کلی استفاده از بدهی در ساختار سرمایه شرکت ها، مثل شمشیر دولبه عمل نموده و هم می‌تواند افزایش ارزش شرکت‌ها را سبب شده و هم موجب کاهش ارزش شرکت گردد (رضایی و پیری، ۱۳۹۰).

ساختار زمانی بدهی های شرکت توجه متخصصان مالی و اقتصاد دانها را جلب ‌کرده‌است.عوامل تعیین کننده ی ساختار تامین مالی (از جمله بدهی ها) هر شرکت ، ترکیبی از عوامل مرتبط با ویژگی‌های خاص شرکت و همچنین عوامل مرتبط با محیط نهادی آن است.ممکن است مدیران برای به حداکثر رساندن ارزش شرکت علاوه بر اهرم ، نقدینگی و سیاست تقسیم سود ، ساختار سررسید بدهی را نیز انتخاب و گزینش کنند.درباره ی عوامل مؤثر بر ساختار زمانی بدهی مطالعات اندکی انجام شده است برای مثال استوهز وموثر (۱۹۹۶) گوئدز و آپلر (۱۹۹۶) بروکمن، مارتین و یونلر (۲۰۱۰) رابطه ی بین عوامل مؤثر بر ساختار بدهی را برای شرکت های آمریکایی انجام داده‌اند.با این وجود در ایران درباره ی ساختار سررسید بدهی شرکت ها هیچ گونه مطالعه ای انجام نشده است.

ﺳﺆﺍﻝ ﻣﻄﺮﺡ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﭼﻪ ﻋﻮﺍﻣﻠﻲ ﺩﺭ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻧﻘﺶ ﺩﺍﺭﻧﺪ؟

نظریه ﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﭘﻴﺮﺍﻣﻮﻥ ﺳــﺎﺧﺘﺎﺭ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺷــﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ. ﺑﺮﺧﻲ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻫﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺑﺪﻫﻲ ﺩﺭ ﺳــﺎﺧﺘﺎﺭ ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪ ﺷــﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﺭﺍ ﻋﺎﻣﻞ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﺍﺭﺯﺵ ﺷــﺮﻛﺖ ﻭ ﺑﺮﺧﻲ ﺩﻳﮕﺮ، ﻋﺎﻣــﻞ ﻛﺎﻫﻨﺪﻩ ﺍﺭﺯﺵ ﺷــﺮﻛﺖ ﻣﻲ ﺩﺍﻧﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺍﺯ ﻟﺤﺎﻅ ﻧﻈﺮﻱ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ ﺭﺳــﺪ ﻛﻪ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮﺍﻱ تغییر ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺩﺍﺷــﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﺳــﺎﺧﺘﺎﺭ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺩﺭ ﺛﺮﻭﺕ ﺁﻓﺮﻳﻨﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺷﺮﻛﺖ، ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑــﺮ ﺁﻥ ﺍﺯ ﺍﻫﻤﻴــﺖ ﺧﺎﺻﻲ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﻣﻲ ﺑﺎﺷــﺪ. ﺩﺭ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪﺩﻱ ﺑﻪ ﻋﻨــﻮﺍﻥ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺍﺛﺮﮔﺬﺍﺭ ﺑﺮ ﺳــﺎﺧﺘﺎﺭ ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪ ﺷــﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷــﺪﻩ ﺍﻧﺪ. ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﻬﻢ ﻭ ﺍﺛﺮﮔﺬﺍﺭ ﺑﺮ ﺳــﺎﺧﺘﺎﺭ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ، ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷــﺪ. ﻣﺎ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺳــﻌﻲ ﺩﺍﺭﻳﻢ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ نسبت بدهی ﻭ ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺑﻮﺭﺱ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳــﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﻴﻢ. ﺳــﻮﺃﻝ اﺳﺎﺳــﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻳﻦ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ :

ﺑﻴﻦ نسبت بدهیﻭ ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ ﺷــﺮﻛﺖ ﻫﺎﻱ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺑﻮﺭﺱ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ چه رابطه ای وجود دارد؟

اهمیت و ضرورت موضوع:

۱-تأمین مالی از طریق بدهی، یکی از عوامل مهم در تصمیم­های سرمایه ­گذاری در سطح خرد و کلان است (رینهارت^[۱]، ۲۰۰۲؛ ارول^[۲]، ۲۰۰۴؛ سینایی و رضاییان، ۱۳۸۴؛ سینایی و همکاران، ۱۳۹۰). غالباً تأمین مالی از طریق بدهی به­ دلیل صرفه­جویی مالیاتی و نرخ پایین­تر آن در مقایسه با بازده مورد انتظار سهام‌داران، برای مدیران شرکت­ها از ارجحیت برخوردار است (ترا و کیرچ^[۳]، ۲۰۱۲). لذا نتایج حاصل از این تحقیق، برای مدیران جهت اتخاذ تصمیمات انتخاب نسبت بدهی و هم چنین سرمایه­ گذاران برای انجام سرمایه ­گذاری­های بهینه­تر، از اهمیت بالایی برخوردار خواهد بود.

۲-ادبیات موجود که مستقیماً به موضوع سررسید بدهی پرداخته­اند، بر بازارهای توسعه یافته ایالات متحده و بریتانیا متمرکز هستند (برای مثال، مایکل^[۴]، ۱۹۹۳؛ ‌بار کلی‌ و اسمیت، ۱۹۹۵؛ استوز و مائور^[۵]، ۱۹۹۶؛ اوی^[۶]، ۱۹۹۹؛ ازکان^[۷]، ۲۰۰۰؛ ازکان، ۲۰۰۲؛ شر و هولبارت^[۸][۹]، ۲۰۰۱). مطالعات کمتری در این باره در کشورهای دیگر انجام شده است (برای مثال، ماجومدار، ۲۰۱۰؛ ترا، ۲۰۱۱؛ ترا و کیرچ، ۲۰۱۲). گرچه در ایران پژوهش­های زیادی درباره عوامل مؤثر بر ساختار سرمایه و اهرم مالی انجام شده است، اما موضوع عوامل مؤثر بر سررسید بدهی مورد توجه جدی قرار نگرفته است و لذا در این پژوهش برای نخستین بار به بررسی ارتباط بین مالیات و سررسید بدهی شرکت­های پذیرفته­شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته می­ شود.

بیان مسئله:

از مهم ­ترین منابع مورد نیاز سازمان­ها برای ادامه حیات و ادامه فعالیت ­ها، منابع مالی است. بخشی از این منابع از سرمایه ­گذاری موسسان، سهام‌داران عمومی، فعالیت ­های عملیاتی و خدمات شرکت و درکنار آن­ها، از استقراض تأمین می­ شود. علت اصلی استفاده از بدهی، کافی نبودن منابع سرمایه­ گذاران و منابع داخلی شرکت و هم چنین کم­هزینه ­بودن بدهی در قیاس با حقوق صاحبان سهام است. بدهی‌ عبارت‌ از تعهد انتقال‌ منافع‌ اقتصادی‌ توسط‌ واحد تجاری‌ ناشی از معاملات‌ یا سایر رویدادهای‌ گذشته‌ است‌. مفهوم‌ تعهد متضمن‌ این‌ امر است‌ که‌ واحد تجاری‌ نمی‌تواند از خروج‌ منافع‌ اقتصادی‌ اجتناب‌ کند. ممکن‌ است‌ یک واحد تجاری‌ بستانکاران‌ خود را ترغیب‌ کند تا به‌ طریقی‌ غیر از آنچه‌ طبق‌ قرارداد مقرر است‌ طلب‌ خود را دریافت‌ نمایند لیکن‌، واحد تجاری‌ نمی‌تواند برقبول‌ چنین‌ پیشنهادی‌ اصرار ورزد. یک‌ بدهی‌ زمانی‌ باید به­عنوان‌ بدهی‌ جاری‌ طبقه‌بندی‌ شود که‌ انتظار رود طی‌ چرخه‌ عملیاتی‌ معمول‌ واحد تجاری‌ یا ظرف‌ یکسال‌ از تاریخ‌ ترازنامه‌، هر کدام‌ طولانی‌تر است‌، تسویه‌ شود. سایر بدهیها باید به­عنوان‌ بدهی­های‌ غیرجاری‌ (بلند مدت) طبقه‌بندی‌ شود (کمیته تدوین استانداردهای حسابداری، ۱۳۸۵).

پرورش یا تربیت «جریانی است منظم و مستمر که هدف آن هدایت رشد جسمانی ، شناختی ، اخلاقی و اجتماعی یا به طور کلی رشد همه جانبه شخصیت دانش آموزان در جهت کسب و درک معارف بشری و هنجارهای مورد پذیرش جامعه و نیز کمک به شکوفا شدن استعداد آنان است » بر اساس چنین تعریفی پرورش یک نظام است ، نظامی که کارکرد اساسی اش شکوفا کردن استعداد و تربیت شهروندانی است که هنجارهای مورد پذیرش جامعه ‌را کسب کنند و متعهد به ارزش‌های آن باشند . حتی بسیاری از صاحب نظران تربیتی کارکردی فراتر از کارکرد ذکر شده برای پرورش قائلند و معتقدند که القای ارزش‌ها و سنت‌ها و اخلاقیات پذیرفته شده جامعه به افراد یکی از قدیمی ترین دیدگاه پرورشی است ، به جای چنین کارکردی ،نظام تربیتی باید رشد مهارت‌های شناختی از قبیل تفکر انتقادی،تحلیل ارزش‌ها و مهارت‌های گروهی را در کانون کارکردهای خود قرار دهد تا زمینه مردم سالاری در جامعه فراهم شود (سیف ،۱۳۸۹ ، ص۲۸ ) .

تحلیل مفاهیم و کارکردهای ذکر شده نشان می‌دهد که به هیچ وجه نمی توان مفهوم «پرورش » را با مفاهیمی چون آموزش ،تدریس و یا حرفه آموزی یکی دانست .پرورش مفومی کلی است که می‌تواند سایر مفاهیم را در درون خود جای دهد. مفهوم آموزش برخلاف پرورش یک نظام نیست ، بلکه آموزش فعالیتی است هدفدار واز پیش طراحی شده ،که هدفش فراهم کردن فرصت‌ها و موقعیت هایی است امر یادگیری را در درون یک نظام پرورشی تسهیل کند و سرعت بخشد .‌بنابرین‏ آموزش وسیله ای است برای پرورش ، نه خود پرورش .آموزش یک فعالیت مشخص و دقیق طراحی شده است ؛پس هدف های آن دقیق تر و مشخصتر و زودرس تر از هدف های پرورشی است .آموزش ممکن است با حضور معلم و یا بدون حضور معلم از طریق فیلم ،رادیو ،تلویزیون و سایر رسانه ها صورت گیرد .مفهوم تدریس به آن قسمت از فعالیت های آموزشی که با حضور معلم در کلاس درس اتفاق می افتد اطلاق می شود .تدریس بخشی از آموزش است و همچون آموزش یک سلسله فعالیت های منظم، هدفدار واز پیش تعیین شده را در بر می‌گیرد و هدفش ایجاد شرایط مطلوب یادگیری از سوی معلم است . به آن قسمت از فعالیت های آموزشی که به وسیله رسانه ها و بدون حضور و تعامل معلم با دانش آموزان صورت می‌گیرد به هیچ وجه تدریس گفته نمی شود. ‌بنابرین‏ آموزش معنایی عامتر از تدریس دارد . به عبارت دیگر می توان گفت هر تدریسی آموزش است ،ولی هر آموزشی ممکن است تدریس نباشد .

چهار ویژگی خاص در تعریف تدریس وجود دارد که عبارتند از :

الف ) وجود تعامل بین معلم و دانش آموزان

ب) فعالیت بر اساس اهداف معین واز پیش تعیین شده

ج ) طراحی منظم با توجه به موقعیت و امکانات

د) ایجاد فرصت و تسهیل یادگیری . » ( شعبانی،۱۳۸۹ ،ص ۹)

۲-۴ روش تدریس انعکاسی

روش تدریس انعکاسی مفهومی است که به تازگی در نظام های آموزشی و بازآموزی معلمان مورد توجه قرار گرفته است.این روش،واکنشی در برابر روش تدریس سنتی در آموزش بود.در روش تدریس سنتی که حدودا یک سده به طول انجامید،معلمان می باست قواعد دقیق و اصول خاصی را دنبال می‌کردند؛قواعدی که از جانب نظریه پردازان به آنان تجویز می شد.از این دیدگاه، معلمان فقط مصرف کننده نظریات و افکار صاحب‌نظران آموزش بودند و مواد درسی را به یادگیرندگان عرضه می‌کردند، طوری که از حداقل قدرت عمل برخوردار بودند(ریچاردز و راجرز^[۱۶]،۲۰۰۲).بالعکس،در روش تدریس انعکاسی، معلمان نقش فعالی در کلاس درس دارند و تکنیک ها و راهبردهای آموزشی را خودشان به وجود می آورند.زیچنر و لیستون^[۱۷](۱۹۹۶) و بارتلت^[۱۸](۱۹۹۷) نیز معتقدند که معلم انعکاسی معلمی است که عقاید و نظرات،اهداف و عواقب و پیامدهای حرفه خود را در تمام سطوح،مورد سنجش و ارزیابی قرار می‌دهد.‌بنابرین‏ معلم انعکاسی در حرفه خود با اختیار و اراده از سطح نظریه های رایج فراتر می رود؛ نظریاتی که از طریق برنامه های آموزش معلمان ارائه شده است، او سعی می‌کند نظریات،آرای و آرمان های خود را توسعه دهد.

سال ها پیش دیویی(۱۹۳۳) معلمان را به سمت و سوی واکنش و عملکرد انعکاسی رهنمون ساخت و در توضیح آن نوشت که کنش انعکاسی یعنی،نگرش فعال و نقادانه به اعتقادات و باورها و بررسی پیامدهای آن ها.دیویی با این رویکرد،سه ویژگی برجسته افراد و معلمان انعکاسی را برشمرد.این سه ویژگی عبارت بودند از ذهن باز،مسئولیت پذیری و سعه صدر.ذهن باز یعنی میل به گوش فرا دادن به بیش از یک بعد از یک قضیه و در نظر گرفتن جنبه‌های متفاوت آن، مسئولیت پذیری نیز شامل توجه دقیق به عواقب کنش ها و فعالیت های آموزشی است،طوری که معلم خود را مسئول آموزش و پیامدهای آن می‌داند.این در حالی مطرح شد که اصولا،معلمان خود را مسئول موفقیت های یادگیرندگان و کلاس درس دانسته در حالی که یادگیرندگان را مسئول شکست هایشان می دانند.سعه صدر نیز ‌به این معنی است که معلمان شهامت آن را داشته باشند که بر ترس ها و تردیدهای خود فائق آیند و به طور انتقادی آموزش کلاس خود را به منظور ایجاد تغییر معنادار مورد ارزیابی قرار دهند.استفاده از روش تدریس انعکاسی،آنچنان که فارل^[۱۹](۲۰۰۷) بیان می‌کند، یک جنبش مفید در توسعه حرفه ای معلمان است و بر این بنیان استوار است که معلمان می‌توانند حرفه آموزشی خود را با تأمل خودآگاهانه و نظام مند درباره تجربیات آموزشی خود در کلاس درس بهبود بخشند.به عنوان معلمان انعکاسی، آنان می‌توانند از داده های برگرفته از تأملات نظام مند استفاده کنند. والی^[۲۰](۱۹۹۷) نیز معتقد است که معلمان انعکاسی می‌توانند حوادث کلاس درس را در سایه هنر،پژوهش و معرفت اخلاقی تغییر دهند. ریچاردز^[۲۱](۱۹۹۰) معتقد است که خود پژوهی و تفکر خلاق می‌تواند به معلمان کمک کند تا از سطح شهودی، روزمره و غیرعقلانی به سطحی بالاتر که اعمال آنان به وسیله تأمل و تفکر راهنمایی می‌گردد حرکت کنند.

۲-۵ مفاهیم گوناگون انعکاسی بودن

گفتاردوم) مشکلات خاص مربوط به کشف جرایم رایانه ای :

موانع ومشکلات درراه کشف واطلاع ازجرایم رایانه ای، اجرای صحیح قانون ‌و تعقیب جرایم رایانه ای را به موضوعی پیچیده تبدیل ‌کرده‌است که ذیلاً به پاره ای ازآن هااشاره می شود.تعقیب جرایم رایانه ای دراکثرمواردبه دلیل اخفای این نوع جرایم بامانع مواجه می شود،برای نمونه خرابکاری رایانه ای اغلب به عنوان فقدسیستم ویا اشتباه نمایانده می شود،درمواردی بسیاری امکان کشف مواردنقض حریم خصوصی اشخاص برای بزه دیدگان ومقامات دولتی فراهم نیست زیرااین عمل مجرمانه درمراکزرایانه ای ارتکاب می ‌یابند که از آن ها بخوبی محافظت می شود.

دربسیاری ازموارد کشف ‌و تعقیب جرایم رایانه ای ‌به این دلیل با مشکلات مواجه می شود که تغییرات صورت گرفته و داده های آثاری مانندآثارناشی ازجعل سنتی اسناد برجای نمی گذارند به عبارتی دارای آثارنامرئی هستند،امروزه تحلیل وبررسی خطا افراد ‌در بانک های داده الکترونیک غیرممکن است.

تعقیب جرایم رایانه ای مستلزم کنترل گسترده داده های رایانه ای است،بیشتر این داده ها به شکل مرئی که توسط انسان قابل خواندن باشد نگهداری نمی شوند بلکه در قالب های نامرئی که فقط دستگاه قادربه خواندن آن است وبه صورت بسیار متراکم در ابزارهای ذخیره سازی الکترونیکی نگهداری می‌شوند. ‌بنابرین‏ یکی ‌از مشکلات مراجع تعقیب ودادگاه ها ‌در کشف ‌و پیگیری جرایم رایانه ای فقدان مدارک مرئی است که این فقدان حاصل مجهول بودن، تراکم وحتی دربیشترمواردکد گذاری داده هایی است که به صورت الکترونیکی ذخیره شده اند.

مجرمین رایانه ای قادرندفعالیت های تعقیب ‌و پیگیری جرایم رایانه ای را با به کارگیری تدابیرامنیتی ماننداستفاده ازگذرواژه ها به ارائه دستورالعمل های ملغی و روش های کدگذاری با مشکلاتی مواجه کنند.این روش ها همچنین مانع عمده ای در راه کنترل گردش فرامرزی داده هابه شمارمی روند زیرا افرادی که مایل به پیروی ازمقررات نباشندمی تواندانتقال غیرقانونی داده ها را با کدگذاری کردن آن ها انجام دهندهمچنین کدگذاری داده ها ‌در زمینه تجاوزبه حقوق اشخاص می تواندکنترل موثرداده های ذخیره شده به ویژه در رایانه های کوچک شخصی رابسیاربامشکل مواجه نماید.

مشکلات دیگرکشف ‌و تعقیب جرایم رایانه ای ازاین واقعیت ناشی می شودکه مجرمین به راحتی می‌توانند ازطریق حذف وپاک کردن داده ها دلایل علیه خود را از بین ببرند.

کثرت داده ها به عبارتی تعداد بسیار زیاد داده هایی که پردازش شده درسیستم های داده پردازی که کنترل آن ها ممکن نیست نیزمانعی در راه کشف و تعقیب جرایم رایانه ای محسوب می شود. با این وجود امکان تخفیف آثار این موانع ازطریق سیستم های رایانه ای وجود داردبدین ترتیب که می توان امکان کنترل های نظامند را در این سیستم ها فراهم نمود.

خطاهای قانونی که ناشی ازنارسایی های حقوقی ومحدودیت های مرزی است بویژه ‌در زمینه های ماهوی وشکلی ،موانع دیگری درراه تعقیب جرایم رایانه ای هستند در صورت ارتکاب جرایم فرامرزی ، کشورها اغلب با مشکلات دیگری به ویژه در خصوص همکاری های دوجانبه و استرداد مجرمین روبروهستند^[۴۰].

در هرصورت درصورتی که جرم رایانه ای درمحلی کشف بشود ولی محل وقوع معلوم نباشد، دادسرای محل کشف رسیدگی و درصورت صدورقرارمجرمیت دادگاه مربوطه رأی‌ مقتضی صدورخواهد کرد. طبق ماده۳۰ قانون جرایم رایانه ای ،قوه قضائیه به تناسب ضرورت شعبه یا شعبی ازدادسراها،دادگاه های عمومی وانقلاب،نظامی وتجدیدنظر رابرای رسیدگی به جرایم رایانه ای اختصاص می‌دهد. قضات دادسراها ودادگاههای مذکورازمیان قضاتی که آشنایی لازم به امور رایانه دارند انتخاب خواهد شد. انتخاب قضاتی که آشنایی لازم به امور رایانه دارند باعث می شود که تحقیقات مقدماتی و دادرسی اینگونه جرائم به نحو شایسته تری صورت پذیرد.

گفتارسوم) نقش پلیس فتا ‌در مبارزه با جرایم رایانه ای :

در این گفتاربازجویی کیفری ،تفکرپلیس دربازجویی،موضوعات مورد بازجویی،شواهدالکترونیکی جرایم رایانه ای ،نحوۀ کار کارآگاهان، بازجویی وبرنامه های مربوط به جرایم ‌در انگلیس مورد بررسی قرار می‌گیرد:

الف) بازجویی کیفری :

جرائم رایانه ای، جرائمی پیشرفته به لحاظ تکنولوژیکی هستند،این جرائم دریک لحظه اتفاق می افتند، ومشاهده ،کشف و ردیابی این جرائم کاری بس دشواراست. علاوه براین ناشناس بودن هویت افرادی که به اینترنت متصل هستند و وجود محدودیتهای فیزیکی ‌و جغرافیایی درفضای رایانه از جمله دیگرمشکلاتی است که مبارزه با جرائم رایانه ای را دشوارترمی سازد.مجرمین رایانه ای قادرند تعداد نامحدودی از افراد را قربانی خود نمایند.درحوزۀ بازجویی ، مبحث IT (فناوری اطلاعات) وبازجویی جرائم رایانه ای ازجمله پیچیده ترین مبحث هامی باشد.کائودوانگ دیدگاهی در زمینۀ ارتقاء بازجویی های مربوط به جرائم رایانه ای ارائه کرده که این دیدگاه ۳ مرحله را دربرمی گیرد:

۱) بررسی آثار ‌و مدارک دیجیتالی.

۲) بررسی اطلاعات مشابه به دست آمده ازمنابع مختلف.

۳) ارائه یک برهان معتبر.

علاوه براین، بررسی هایی که به طورسری درمحیط کار ، درخصوص جرائم رایانه ای صورت گرفته، یک تکنیک جالب در این خصوص ارائه نموده است:

عملکرد ارزشمند یک سازمان معتبر:

پیگیری ومبارزه با جرائم رایانه ای و ایجاد اعتبار یکپارچه از عملکردهای با ارزش یک سازمان ‌معتبر است.درمدیریت ‌هر پروژه ، تفاوت در دیدگاه مدیریت دانش ، در روش استفاده از اطلاعات برای ایجاد ارزش در کارکرد یک سازمان است. ‌بنابرین‏ هدف از این مثال بررسی ۵ فعالیت زنجیره دارو منظم ادارۀ پلیس و همین طور بررسی چگونگی مشارکت این سازمان (پلیس ) در انجام بازجویی های پویا و انعکاسی است.

اولین خانه در این توالی، فهم مسئله است، خانه های بعدی به ترتیب شامل : دیدگاه های مختلف درحوزۀ بازجویی، انتخاب نحوۀ بازجویی ،انجام بازجویی وآخرین خانه هم ارزیابی بازجویی های انجام گرفته درمورد جرم می‌باشد.با وجود این ،معمولاً این ۵ اقدام متوالی ،خصوصاًً آخرین آن ‌ها یعنی ارزیابی وکنترل، با اقدامات پیشین تداخل وهم پوشانی دارند. به علت آنکه مقامات پلیس وظایف قانونی خود را باید به نحواحسن انجام دهند نیازبه ساختارهای ارزیابی ،کنترل و فرماندهی در ادارات پلیس امری بسیارمبرم است. این پنج فعالیت اصلی ادارۀ رسیدگی ومبارزه با جرائم رایانه ای را می توان به صورت زیرمطرح نمود: