آموزش روش ها، تکنیک ها - چالش ها - ایده ها

خانهموضوعاتآرشیوهاآخرین نظرات

آخرین مطالب

  • روش‌های نوین کسب درآمد بدون دفتر کار و تجهیزات
  • راه‌های کسب درآمد خانگی بدون هیچ سرمایه‌ای
  • راه‌های مطمئن برای شروع کسب درآمد آنلاین بدون سرمایه
  • راه‌اندازی کسب‌وکار خانگی با سرمایه کم؛ نکات کلیدی
  • راهکارهای کاربردی کسب درآمد بدون سرمایه و تخصص بالا
  • راهکارهای سریع و عملی برای کسب درآمد بدون سرمایه اولیه
  • راهنمای کامل کسب درآمد آنلاین بدون سرمایه
  • ⛔ هشدار!  ضرر حتمی برای رعایت نکردن این نکته ها درباره آرایش برای دختران
  • ✅ نکته های ضروری و طلایی درباره آرایش برای دختران
  • توصیه های سريع و آسان درباره آرایش (آپدیت شده✅)
دانلود پایان نامه های آماده | بند دوم: بازداشت متهم توسط ضابطین در جرایم مشهود – 1
ارسال شده در 30 آذر 1401 توسط مدیر سایت در بدون موضوع

ضابطان فقط از وقوع جرم اطلاع یافتند ولی صحنه جرمی‌ در اختیار نبوده و دلایل و اماراتی در دسترس نیست همچنین ضابطان اجازه ورود به منزل برای تفتیش نداشته و متهم و مظنونی در کار نیست و ‌اگر هم از افرادی نام برده شده هنوز دلیلی علیه آن ها وجود ندارد البته بشرطی که اطلاع دریافتی ضابطان از منابع موثق باشد در چنین حالتی ضابطان باید مراتب راجهت کسب تکلیف و اخذ دستور لازم به مقام قضایی صالح اعلام نمایند. مقام قضایی صالح درصورتی که جرم در حوزه قضایی او واقع شده یا امکان جمع‌ آوری دلایل یا حتی قسمتی از دلایل موجود باشد دستور تحقیقات مقدماتی را صادر می‌کند و عند الأقتضاء تعلیمات لازم را در خصوص مورد بیان می‌کند. [۸۱]

چنانچه علائم و امارات وقوع جرم مشکوک باشد و اطلاعات ضابطان از منابع موثق نباشد و صرفاً شایعاتی وجوددارد و در این حالت ضابطان قبل از اطلاع به مقام قضایی باید تحقیقات لازم را انجام دهند بدون اینکه حق دستگیری یا ورود به منزل شخصی را دارا باشند. با انجام تحقیقات لازم اطلاعات دریافت شده ضابطان توأم با دلیل و قرینه به مقام قضایی صالح گزارش می‌شود.

مبحث دوم : اختیارات پلیس در جرایم مشهود

وظایف عام ضابطین دادگستری تبعیت از دستورات مقام قضایی است اما قطع نظر ازاین وظیفه کلی که ارتباطی با وقوع یا عدم وقوع جرم ندارد، وظیفه خاص ضابطین، پس از تحقق جرم آغاز می‌شود و اینجا است که درکنار شکایت، اقرار و اعلام جرم، گزارش ضابطین نیز به ‌عنوان یکی از طرقی اطلاع دادسرا از وقوع جرم مطرح می‌گردد.

ضابطین در اجرای وظیفه خود مبنی بر اعلام وقوع جرم به دادسرا، دارای اختیاراتی نیز هستند. مجموع این وظایف و اختیارات به منظور اطلاع بموقع دادستان وحفظ دلایل و آثار ارتکاب جرم، برای ضابطین دادگستری شناخته شده و نحوه اجرای آن ها بر حسب اینکه جرم مشهود یا غیر مشهود متفاوت است.

در جرائم مشهود ظابطین دادگستری موظفند پس از اطلاع از وقوع جرم، آن را گزارش نمایند ولی قبل از اقدام ‌به این کار، به دستور قسمت دوم ماده ۱۸ ق آ د ک مکلفند «…تمامی‌اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات و ادوات و آثار و علائم جرم و جلوگیری از فرار متهم و یا تبانی معمول و تحقیقات مقدماتی را انجام و بلافاصله به اطلاع مقام قضایی برسانند.»

برای روشن شدن منظور قانون‌گذار از کلمات تحقیقات مقدماتی، ماده ۱۹ همین قانون می‌افزاید: «تحقیقات مقدماتی مجموعه اقداماتی است که برای کشف جرم،حفظ آثار و ادله وقوع آن و تعقیب متهم از بدو پیگرد قانونی تا تسلیم به مرجع قضایی صورت می‌گیرد…»

از جمع دو ماده فوق چنین بر می‌آید که با توجه به اوضاع و احوال قضیه، ضابطین دادگستری می‌توانند برای حفظ آلات و ادوات جرم، اشیاء مورد استفاده در ارتکاب جرم یا اموال به دست آمده از آن را تا تعیین تکلیف مقام قضایی ضبط نموده و از محل ببرند.

همچنین با توجه به اطلاق عبارات تمامی ‌اقدامات برای جلوگیری از فرار متهم در ماده ۱۸ می‌توان گفت که اختیارات ضابطین در جرائم مشهود به اندازه ای است که حتی برای حفظ دلایل جرم و جلوگیری از فرار متهم یا تبانی او با دیگران لازم تشخیص دهند، می‌توانند بدون اجازه مالک وارد منزل او شوند و یا حتی متهم را جلب نمایند.

گفتار اول: جلب و بازداشت متهم در جرائم مشهود

در این گفتار ابتدا به تعریف جلب و دستگیری و وجه تمایز آن با توقیف و در ادامه به نحوه بازداشت و جلب متهم توسط ضابطین خواهیم پرداخت.[۸۲]

بند اول: تعریف جلب و دستگیری

جلب و دستگیری اقدامی‌است که بموجب آن، مظنون به طور موقت و به عنف برای تحقیق در اختیارضابطان و سپس مقام قضایی قرار می‌گیرد.

جلب و دستگیری معنای واحدی دارند ولی به طور معمول در مکاتبات قضایی دستگیری در مواردی به کار می‌رود که متهم و یا مجرم فراری بوده و یا خود را از دید مأمورین مخفی می‌کند. همچنین در مواردی که در جرایم مشهود، ضابطین متهم را با عنف دراختیار گرفته و برای انجام تحقیقات او را با خود می‌برند اصطلاح دستگیری بکارمی‌رود.

اصطلاح جلب به طور معمول درمواردی به کارمی‌رود که متهم یا مجرم فراری و یا در مخفیگاه نیست ولی به لحاظ استنکاف از حضور در مراجع قضایی یا انتظامی‌ یا به لحاظ مهم بودن جرم، یا مشخص نبودن محل اقامت، حسب دستور مقام قضایی، ضابطین اورا با عنف جهت متهم از فرار وی جلو جهت انجام تحقیقات یا اجرای حکم در اختیار می گیرند.[۸۳]

باید توجه داشت که جلب و دستگیری با توقیف فرقی دارد. توقیف متهم که از آن به بازداشت تعبیر می‌شود اگرچه همانند دستورجلب اقدامی‌قضایی است اما، دارای ویژگیهایی است که آن را ‌از اقدامات قضایی مشابه متمایز می‌سازد ازجمله این که:

۱- برخلاف جلب توقیف برای مدت طولانی بعمل می‌آید که گاهی تاختم رسیدگی و صدور حکم نیز ادامه می‌یابد.

  1. توقیف متهم متعاقب حضور او نزد مقام قضایی یاجلب او صورت می‌گیرد. [۸۴]

بند دوم: بازداشت متهم توسط ضابطین در جرایم مشهود

همانطورکه بیان گردید بازداشت به معنای تحت نظر قراردادن متهم است که متعاقب جلب یا حضورنزد مقام بازداشت کننده صورت می‌گیرد. بازداشت از جمله اقداماتی است که درصورت لزوم برای جلوگیری از فرار متهم و تبانی او یا امحاء آثار و دلایل جرم مورد استفاده قرار گیرد و تحت شرایطی جزء وظایف ضابطین دادگستری است. اگر جلوگیری از فرار و اختفاء متهم و تبانی او با دیگران به جزء از طریقی بازداشت وی امکان پذیر نباشد ضابطین دادگستری ‌در جرایم مشهود درصورتی رأساً تکلیف به بازداشت متهم دارند که بازداشت اوبرای تکمیل تحقیقات ضروری باشد.

‌بنابرین‏ بموجب مواد ۱۸و ۲۵ ق. آ.د.ک درصورتی که بازداشت متهم در جرایم مشهود برای جلوگیری از فرارو اختفاء او و تبانی او با دیگران و امحاء آثار جرم لازم باشد، ضابطین مکلفند برای تکمیل تحقیقات متهم را حداکثر بمدت ۲۴ ساعت بازداشت نمایند. بازداشت ممکن است متعاقب جلب متهم یا حضور او نزد ضابطین دادگستری بعمل آید. ماده ۲۵ قانون مذکور در این خصوص مقرر داشته: « ….. چنانچه ‌در جرایم مشهود بازداشت متهم برای تکمیل تحقیقات ضروری باشد، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ شود و حداکثرتامدت ۲۴ ساعت می‌توانند متهم را تحت نظر نگه دارند و در اولین فرصت باید مراتب راجهت اتخاذتصمیم قانونی به اطلاع مقام قضایی برسانند. مقام قضایی درخصوص ادامه بازداشت و یا آزادی متهم تعیین تکلیف می‌کنند…….»

درخصوص ماده فوق الذکر نکات ذیل قابل توجه است :

نکته اول :ضابطین باید ‌به این نکته توجه داشته باشند که ‌در جرایم مشهود صرفاً تا قبل ازاینکه نتایج اقدامات خودرا به اطلاع مقام قضایی ذیصلاح برسانند، صلاحیت دارند که راساً درصورت ضرورت برای تکمیل تحقیقات متهم را حداکثرتا مدت ۲۴ ساعت تحت نظر نگهداری کنند و بعد از اعلام مراتب فوق به مقام قضایی، صلاحیت بازداشت متهم را ندارند. مگراینکه مقام قضایی چنین دستوری به آن ها داده باشند.

‌بنابرین‏ اگر ضابطین بعداز وقوع جرم مشهود و قبل از دسترسی متهم به دلایل و ادوات جرم را جمع‌ آوری و نتیجه اقدامات خود را به مقام قضایی اطلاع دهند و مقام قضایی تکمیل تحقیقات را از آن ها بخواهد، در این صورت صلاحیت بازداشت متهم را ندارند مگراینکه مقام قضایی صراحتاً دستور بازداشت متهم را صادر کرده باشد.

نظر دهید »
مقالات و پایان نامه ها – مبحث اول: مخالفتت شرط با کتاب و سنت (تحریم حلال) – پایان نامه های کارشناسی ارشد
ارسال شده در 30 آذر 1401 توسط مدیر سایت در بدون موضوع

از میان حقوق ‌دانان نیز عده‌ای بر بطلان شرط عدم ازدواج مجدد رأی داده‌اند که گروهی از آن به پیروی از فقه، چنین شرطی را نامشروع و خلاف قوانین آمره و نظم عمومی می‌دانند و در مقابل، عده‌ای دیگر از حقوق ‌دانان معتقدند که این شرط موجب سلب حق به طور کلی می‌شود و لذا با ماده ۹۵۹ قانون مدنی در تعارض است و از این جهت شرطی نامشروع می‌باشد. ‌بنابرین‏ آنچه در مطاوی کلمات این عده به عنوان دلیل بر بطلان شرط خودداری از ازدواج مجدد آمده‌است را می‌توان موارد زیر دانست:

۱٫ مخالفت با کتاب و سنت پیامبر (ص) یا تحریم حلال

۲٫ مخالفت با روایات خاصه در این خصوص

۳٫ مخالفت شرط عدم ازدواج مجدد با قواعد امری (م ۹۴۲ ق.م.)

۴٫ شرط عدم ازدواج مجدد مصداقی از ماده ۹۵۹ قانون مدنی (سلب حق به طور کلی) است.

حال باید دید که ادله‌ قائلین به بطلان شرط خودداری از ازدواج مجدد تا چه اندازه‌ای قابل دفاع است لذا در ادامه به نقد و بررسی هریک از ادله‌ مطرح شده می‌پردازیم.

مبحث اول: مخالفتت شرط با کتاب و سنت (تحریم حلال)

مهمترین دلیل مخالفت فقهایی که بر بطلان شرط خودداری از ازدواج مجدد نظر دادند را باید در مخالف دانستن این شرط با کتاب و سنت دانست. در علت مخالف دانستن این تعهد با کتاب و سنت عده‌ای از فقهاء معتقدند که این شرط باعث تحریم حلال می‌شود، لذا از این جهت مخالف کتاب و سنت است؛ البته لازم به ذکر است که در مقابل، عده‌ای دیگر از فقها معتقدند که این شرط باعث تحریم حلال نمی‌شود بلکه علت مخالفت این شرط با کتاب و سنت به جهت وجود روایاتی است که بر عدم جواز این تعهد وارد شده‌است که توضیح آن را به مبحث بعدی موکول می‌کنیم. اما قبل از نقد و بررسی دلیل مطرح شده، شایسته است ابتدا به معنا و مفهوم کتاب و سنت و این که معیار تشخیص مخالفت شرط به کتاب وسنت چه می‌باشد، بپردازیم.

    1. . مدنی کرمانی، عارفه، دعاوی خانوادگی (دعوی طلاق، حضانت، انفاق، مهریه، نسب و دعاوی فرعی ناشی از آن)، تهران، مجمع علمی و فرهنگی مجد، چاپ دوم، ۱۳۸۷، ص ۲۳۳٫ ↑
    2. . منتسکیو، شارل لوئی دوسکوندا، روح القوانین، ترجمه‌ی علی اکبر مهتدی، تصحیح: محمد مدد پور ، جلد ۱، تهران: امیر کبیر، چاپ نهم، ۱۳۷۰، صص ۵۲۳-۵۲۲٫ ↑
    3. . موسوی بجنوردی، سیدمحمد، مجموعه مقالات فقهی، حقوقی، اجتماعی، ج ۳، تهران؛ معاونت پژوهشی، انتشارات پژوهشکده امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی، چ اول، ۱۳۸۲، صص۹۰-۸۹٫ ↑
    4. . هوار، کلمان، ایران و تمدن ایرانی، ترجمه‌ی حسن انوشه، تهران؛ امیر کبیر، چاپ سوم، ۱۳۷۹، ص ۱۸۴٫ ↑
    5. . عبودی، عباس، شریعت حمورابی، عمن الدار العلمیه الدولیه و مکتبه دار الثقافه، چاپ اول، ۲۰۰۱، ص ۱۰۰٫ ↑
    6. . کرم حلمی، فرحات احمد، تعدد الزّوجات فی الدیان، قاهره دار‌الافاق العربیه، چاپ اول، ۱۴۲۲، ص ۱۴٫ ↑
    7. . همان، ص ۱۳٫ ↑
    8. . کوهن، آبراهام، همان، ص ۱۸۴٫ ↑
    9. . سوره‌ی مبارکه‌ی «نساء» – آیه ۱٫ ↑
    10. . طباطبایی، سید محمد حسین، تفسیرالمیزان، جلد چهارم، تهران؛ دارالکتب الاسلامیه، چاپ پنجم، ۱۳۷۲، ص۱۴۵٫ ↑
    11. . حکیم پور، محمد، حقوق زن در کشاکش سنت و تجدد، تهران، نغمه نو اندیش، چاپ اول، ۱۳۸۲، ص ۲۸۳٫ ↑
    12. . ویل دورانت، تاریخ تمدن (مشرق زمین گاهواره تمدن) ترجمه: احمد آرام، ع‌پاشائی، امیر حسین آریان پور، ج ۱، تهران؛ انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی، چ ۴، ۱۳۷۲، صص ۵۱-۵۰٫ ↑
    13. . حسینی بحرانی، سیّد هاشم، البرهان فی تفسیر القرآن، ج ۳، بیروت، مؤسسه بعثت، چاپ اول، ۱۴۱۹ق، ص ۲۰٫ ↑
    14. . عروسی حویزی، عبد علی بن جمعه، تفسیر نور الثقلین، تحقیق علی عاشور، جلد ۲، بیروت؛ مؤسسه تاریخ عربی، چاپ اول، ۱۴۲۲ ق،. صص ۱۷-۱۶٫ ↑
    15. . صفایی، سید حسین و امامی اسدالله، مختصر حقوق خانواده، تهران؛ نشر دادگستر، چاپ دوم، ۱۳۷۸٫ص ۹۲٫ ↑
    16. . امینی، ابراهیم، آشنائی با وظایف و حقوق زن، مؤسسه بوستان کتاب، چاپ اول، ۱۳۸۴، ص ۹۳٫ ↑
    17. . کرم حلمی، فرحات احمد، همان، ص ۵۳ و ناصح علوان، عبدالله، تعدد زوجات فی الاسلام و حکمه من تعدد ازواج النّبی، بیروت؛ درالسلام، بی تا، ص ۳۰٫ ↑
    18. . کرم حلمی، فرحات احمد، همان، ص ۵۴ و ناصح علوان، عبدالله، همان، صص ۳۱-۳۰٫ ↑
    19. . طباطبائی، سید محمد حسین، تعدد زوجات و مقام زن در اسلام، قم؛ انتشارات آزادی، ۱۳۶۰، ص ۴۵٫ ↑
    20. . شریعتی، علی، اسلام شناسی (طرح درس)، بی تا، بی جا. ↑
    21. . حر عاملی، محمد بن حسن، همان، جلد ۱۶، (باب۴، ح۲) ↑
    22. . طباطبایی، سید محمد حسین، تفسیرالمیزان، همان، صص ۱۹۹-۱۹۸٫ ↑
    23. . همان. ↑
    24. . همان، صص ۲۰۱-۲۰۰٫ ↑
    25. . حکیم پور، محمد، همان، صص ۲۳۰-۲۲۹٫ ↑
    26. . همان، صص ۳۴۸-۳۴۷ و جمعی از پژوهشگران، حریت و حقوق زن در اسلام، به کوشش: اباذر ورداسبی، انتشارات میلاد، چاپ اول، ۱۳۵۷٫صص ۳۹-۳۸٫ ↑
    27. . حکیم پور، محمد، همان، صص ۳۴۳-۳۳۷٫ ↑
    28. . مطهری، مرتضی، نظام حقوق زن در اسلام، تهران؛ انتشارات صدرا، چاپ بیست و سوم، ۱۳۷۶٫ ص ۴۴۵٫ ↑
    29. . صفایی، سید حسین و امامی اسدالله، همان. ↑
    30. . عاملی، محمد بن جمال الدین (شهید اول)، اللمعه الدمشقیه، تصحیح و تعلیق محمد کلانتر، جلد پنجم، بیروت؛ دارالاحیاء التراث العربی، چاپ دوم، ص ۲۰۶٫ ↑
    31. . نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، تحقیق و تعلیق محمود قوچانی، تصحیح ابراهیم میانجی، ج ۳۰، بیروت؛ دار الاحیاء النراث العربی، بی تا، ص ۸ و حر عاملی، محمد بن حسن، همان، جلد ۴، ص ۴۴۶(باب ۴). ↑
    32. . نجفی، محمد حسن، همان و حرعاملی، محمد بن حسن، همان، جلد ۱۴، ص ۴۴۸(باب ۴، ح ۱۰). ↑
    33. . طرابلسی، عبد العزیز بن براج، المهذب، ج۲، مؤسسه نشر اسلامی، ۱۴۰۶، ص ۲۴۳٫ ↑
    34. . عاملی، زین الدین بن علی (شهید ثانی)، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، جلد ۲، قم؛ مؤسسه گنج عرفان، چاپ اول، ۱۴۲۳ه.ق، ص ۲۹۸-۲۹۷٫ ↑
    35. . حلی، جمال الدین ابی منصور بن یوسف بن مطهر (علامه حلی)، تحریر الاحکام الشرعیه علی مذهب الامامیه، اشراف جعفر سبحانی، تحقیق ابراهیم بهادری، ج ۳، قم؛ مؤسسه امام صادق (ع)، چاپ اول، ۱۳۷۹ه.ش، ص ۴۷۴ و عاملی، محمد بن جمال الدین (شهید اول)، همان، ص ۲۰۵ و طباطبائی یزدی، محمد کاظم، العروه الوثقی، قم؛ مؤسسه نشر اسلامی، چ اول، ۱۴۲۰ه.ق، ج ۵، ص ۵۱۵ و حلی، ابوالقاسم نجم الدین جعفر بن حسن (محقق حلی)، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، تعلیق صادق شیرازی، تهران؛ انتشارات استقلال، چاپ چهارم، ۱۳۷۳ه.ش، ج ۲-۱، ص ۵۱۹ و فاضل مقداد، جمال الدین مقداد بن عبدالله سیوری، کنز العرفان فی الفقه القرآن، تصحیح عبد الرحیم عقیقی بخشایشی، قم؛ مکتب نوید الاسلام، چاپ اول، ۱۴۲۲ه.ق، ص ۴۹۹٫ ↑
    36. . خمینی، سید روح الله، تحریرالوسیله، جلد۲، تهران؛ مکتب اعتماد، چاپ چهارم، ۱۴۰۳ه.ق، ص ۲۵۵٫ ↑
    37. . کاتوزیان، ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی ـ خانواده، تهران؛ مؤسسه نشر یلدا، چاپ اول، ۱۳۷۵ه.ش، ص ۹۶٫ ↑
    38. . بندر ریگی، محمد، فرهنگ جدید عربی ـ فارسی، تهران؛ انتشارات اسلامی، چاپ ۱۵، ۱۳۷۷ه.ش، ص ۳۵۲٫ ↑
    39. . ولائی، عیسی، مبانی سیاست در اسلام، تهران؛ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ اول، ۱۳۷۷ه.ش، ص ۱۲۷٫ ↑
    40. . جعفری لنگرودی، محمد جعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ج ۴، تهران، کتابخانه گنج دانش، چاپ اول، ۱۳۷۸ه.ش، ش۹۳٫ ↑
    41. . طباطبایی، محمدحسین، همان، جلد ۸، ص۷۲٫ ↑
نظر دهید »
دانلود منابع پایان نامه ها – ۲- ضرر باید مستقیم و بلا واسطه باشد: – 10
ارسال شده در 30 آذر 1401 توسط مدیر سایت در بدون موضوع

در مسئولیت های مبتنی بر تقصیر، تحقق مسئولیت منوط به تقصیر است و زیان دیده در صورتی می‌تواند از خوانده دعوی جبران زیان های خود را بخواهد که تقصیر او را اثبات کند وگرنه هر گاه تقصیر خوانده اثبات نگردد،هیچ گونه مسئولیتی در جبران زیان ها نخواهد داشت.حتی گاه در مسئولیت های بدون تقصیر نیز تقصیر نقش مهمی را ایفا می‌کند. برای مثال معروف است که در موارد اتلاف، تقصیر مبنای مسئولیت نیست ولی هر گاه انتساب فعلی که به ظاهر موجب تلف شده است، به اتلاف کننده، مورد تردید باشد هر چند از نظر عرف نتوان اتلاف کننده را مسئول شناخت زیرا بین عمل او و تلف مال رابطه علیت عرفی برقرار نمی شود، لیکن در این گونه موارد نیز اگر اتلاف کننده مقصر باشد و بر اثر تقصیر او حادثه زیان بار به وجود آمده باشد،زیان دیده می‌تواند با اثبات تقصیر اتلاف کننده جبران زیان های وارد را از او مطالبه کند.به علاوه اثر تقصیر فاعل زیان در مسئولیت های بدون تقصیر این است که زیان دیده راه دیگری نیز برای اقامه دعوی به دست می آورد و در مواردی که فاعل زیان به اجرای حق خویش استناد جوید و آن را بهانه اضرار خویش قرار دهد، اثبات تقصیر او حربه مفیدی برای زیان دیده محسوب می شود و تنها راه مطالبه خسارت نیز همان است.

وجود تقصیر به تنهایی برای الزام خوانده به جبران خسارت کفایت نمی کند بلکه به عنوان یک قاعده می توان گفت جز در موارد استثنایی مانند موارد غصب و شبه غصب که قانون‌گذار برقراری رابطه سببیت بین فعل زیان بار و زیان ها را لازم ندانسته است، در دیگر موارد علاوه بر تقصیر باید رابطه سبیت بین فعل نامشروع و زیان های وارد نیز احراز و اثبات شود، اما احراز و اثبات رابطه سببیت به آسانی صورت نمی پذیرد و نقش تقصیر در تعیین سبب مسئول اهمیت به سزایی دارد زیرا لزوم برقراری رابطه سببیت بین فعل یا تقصیر فاعل زیان و زیان های وارده به عنوان یک قاعده کلی پذیرفته شده است.

در مسئولیت های مبتنی بر تقصیر اثبات تقصیر فاعل زیان شرط تحقق مسئولیت است مگر اینکه قانون‌گذار بنا به مصالحی تقصیر او را مفروض انگاشته باشد(مانند بند ۲ ماده ۱۱۳ قانون دریایی ایران که به صراحت فرض تقصیر را پذیرفته است.)

۲-۱-۲-۲-۲-۲- مسئولیت محض

در این نوع مسئولیت که فرض مسئولیت نیز گفته می شود، نه تنها نیاز به هیچگونه تقصیری نیست و مسئولیت بدون تقصیر است، بلکه قانون‌گذار وجود رابطه سببیت را هم مفروض می‌گیرد و عامل زیان را مسئول قلمداد می‌کند و او است که اگر مدعی عدم مسئولیت خود است باید فقدان رابطه سببیت را اثبات کند ، یعنی ثابت کند که بین عمل یا فعالیت او وضرر وارد شده رابطه سببیت وجود نداشته است و این امر فقط با اثبات قوه قاهره میسر است.(جعفری،۱۰:۱۳۸۸) معمولا تعهد به نتیجه با مسئولیت محض همخوانی دارد، چرا که در تعهد به نتیجه به محض اینکه تعهد انجام نشود، متعهد مسئول است مگر اینکه عامل خارجی و قوه قاهره را اثبات کند و این امری است در مسئولیت محض هم صادق است.

۲-۱-۲-۲-۲-۳- مسئولیت مطلق

در مسئولیت مطلق اصل بر این است که متعهد مسئول جبران خسارت ناشی از عدم انجام تعهد است، حتی اگر تقصیر نداشته باشد.به عبارت دیگر در مسئولیت مطلق نیازی به اثبات تقصیر نیست و حتی اثبات قوه قاهره نیز متعهد را از مسئولیت مبری نمی کند و به صرف تحقق زیان، خوانده در هر حال مسئول خواهد بود.مثلا قانون‌گذار از جهت تامین سرعت و کثرت جابجایی اشخاص و اموال در جهت رونق اقتصادی و حمایت از زیان دیدگان در فعالیت های حمل و نقل،برای دارندگان وسایل نقلیه مسئولیت مطلق و بدون تقصیر مقرر ‌کرده‌است همانند ماده ۱ قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه اشخاص ثالث مصوب ۱۳۴۷۱ که در بردارنده مسئولیتی مطلق و قهری است.(شهیدی ۱۳۸۶)

۱- کلیه دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی وانواع یدک وتریلرمتصل به وسایل مذبور وقطار های راه آهن اعم از اینکه اشخاص حقیفی یا حقوقی باشند مسئول جبران خسارات بدنی ومالی هستند که دراثر حوادث وسایل نقلیه مذبور یا محمولات آن ها به اشخاص ثالث وارد شود و مکلفند مسئولیت خود را از این جهت نزد شرکت سهامی بیمه ایران ویا یکی از مؤسسات بیمه داخلی که اکثریت سهام آن ها متعلق به اتباع ایرانی وصلاحیت آن ها به پیشنهاد وزارت دارایی ووزارت اقتصاد مورد تأیید دولت باشد بیمه نمایند.

۲-۱-۳- ارکان مسئولیت مدنی:

برای تحقق مسئولیت مدنی وجود سه عنصر در همه حال ضروری است:

۱-وجود ضرر

۲-ارتکاب فعل زیان بار

۳-رابطه سببیت بین فعل زیان بار و ضرر

۲-۱-۳-۱- وجود ضرر

الف)مفهوم ضرر:

ضرر یا زیان یا خسارت، نخستین رکن مسئولیت مدنی است.در مفهوم ضرر گفته اند: «ضرر عبارت است از نقص در اموال یا از دست دادن منافع مسلم یا لطمه به سلامت و حیثیت و عواطف شخص که به قسم مادی و معنوی قابل تقسیم است». (قاسم زاده،۸۶:۱۳۸۵) بر اساس یک تقسیم بندی که برای ضرر یا خسارت انجام شده است، آن را به دو قسم مادی و معنوی تقسیم نموده اند. منظور از خسارت مادی خسارتی است که به اعیان و منافع و حقوق اموال وارد می شود و به عبارت دیگر خسارتی که به طور معمول قابل تقویم به پول باشد.خسارت معنوی،خسارتی است که قابل تقویم به پول نمی باشد و به طور کلی صدمات روحی و لطماتی را به حیثیت،شخصیت اعتبار تجاری و شغلی اشخاص وارد می شود را شامل می‌گردد.

لازم به ذکر است امکان مطالبه خسارت مادی بدیهی است و بحثی در آن نشده است اما در خصوص مطالبه خسارت معنوی هنوز رویه واحدی وجود ندارد.

تقسیم بندی دیگری که در خصوص ضرر صورت پذیرفته است،ضرر مستقیم و عدم النفع می‌باشد.هرگاه خسارت به دلیل از بین رفتن مال موجود مطرح باشد،ضرر مستقیم است اما اگر عدم حصول منافعی که امکان حصول داشته اند مد نظر باشد،عدم النفع است.

ب)شرایط ضرر قابل جبران:

۱- ضرر باید مسلم باشد:

لازم است ضرر محقق الوقوع باشد ‌به این معنا که بالفعل واقع شود و یا وقوع آن حتمی باشد مثال ضرر واقع آن است که زیان دیده فوت نماید یا نقص جسمانی پیدا کند یا مال یا منفعتی از وی تلف شود.(سنهوری،۹۷:۱۳۸۶) ‌بنابرین‏ ضرر های کاملا احتمالی مانند عدم النفع یا ضررهای آینده یا از دست رفتن شانس که عرفا قطعی الحصول تلقی نمی شود، قابل مطالبه نیستند.دلیل این شرط روشن است زیرا اصل اول، عدم مسئولیت است و تنها زمانی می توان از برائت خارج شد که در حد کافی دلیل بر مدیونیت و مسئولیت شخص وجود داشته باشد.در خسارت مستقیم این شرط به راحتی احراز می‌گردد اما در خسارت احتمالی اینگونه نیست.(ره پیک، ۶۱:۱۳۸۸)

۲- ضرر باید مستقیم و بلا واسطه باشد:

نظر دهید »
مقالات تحقیقاتی و پایان نامه | قلمروزمانی ومکانی پژوهش: – 7
ارسال شده در 30 آذر 1401 توسط مدیر سایت در بدون موضوع

لذارهبری ‌در همه حرفه هاخصوصادرحرفه مدیران آموزشی بسیارحائزاهمیت است.رهبرموفق نیازبه رفتارهایی دارد که پیروان رابرای دست یافتن به ‌هدف‌های‌ معین درموقعیت های مشخص یگانه ساخته وبرانگیزد(دیوس و نیواستورم[۱]،۱۳۸۵).

بهداشت روانی علمی است که برای بهترزیستن ورفاه اجتماعی که تمام زوایای زندگی ازاولین لحظات حیات جنینی تامرگ اعم اززندگی داخل رحمی،نوزادی،کودکی تانوجوانی،بزرگسالی وپیری رادربرمی گیرد. بهداشت روان،دانش وهنری است که به افرادکمک می کندتاباایجادروشهایی صحیح ازلحاظ روانی وعاطفی بتوانندبامحیط سازگاری نموده وراه حلهای مطلوب تری رابرای حل مشکلاتشان انتخاب نمایند.

توجه به بهداشت روانی درتمام عرصه های زندگی ازجمله زندگی فردی واجتماعی وشغلی اهمیت دارد. عدم توجه به سلامت روان یکی ازعوامل مهم ‌در کاهش کارایی،از دست رفتن نیروی انسانی وایجادعوارض جسمی و روانی به ویژه ‌در خدمات حرفه ای است(کاویانی،۱۳۸۱).بهداشت روانی علاوه براینکه هدف هر جامعه ای به شمارمی آیدمعیاری برای سلامت فردنیزمحسوب می‌گردد.

مهمترین سرمایه سازمان‌ها،نیروی انسانی آن ها‌ است که به عنوان غنی ترین منبع سازمان گام برمی دارند.هدایت چنین راستای ارزشمندی ‌در همه سازمان هانیازمند اتخاذ سبک رهبری مؤثرازسوی مدیریت است.در واقع رهبران باایفای الگوونقشی که منعکس کننده ارزش‌های سازمان است،می توانندبرایجادحس توانمندسازی پرسنل تأثیر بیشتری بگذارندوعملکردآنهارابهبودبخشند.زیرابا توانمندسازی پرسنل آنهااحساس می کنندکه سازمان برای کارآنهااهمیت وارزش قائل است(آصف زاده،۱۳۸۶).

بسیاری ‌از مدیران به سخت گیری تمایل دارندوتمایل دارندوقادربه برقراری رابطه خوب ‌با کارکنان نیستندو نمی تواننددرمحیط کسب وکار،فرهنگ سازمانی،فرایندکاری وفن آوری تغییرایجادکنند؛این مدیران باوجوددانش فنی خوب،نمی ‌توانند مدیران موفقی باشند.مدیران اثربخش مدیرانی هستندکه به خوبی ‌از قابلیت عاطفی خودبهره می گیرندورابطه اثربخش وسازنده برقرارمی کنند(بابایی،۱۳۸۷).رفع عوامل مخل بهداشت روانی معلمین یکی از توصیه هایی که برای ارتقای سطح بهداشت روانی مدارس عنوان می شود.

سوال اصلی این پژوهش این است که آیا بین سبک رهبری مدیران آموزشی باسلامت وبهداشت روانی دبیران دبیرستانهای دولتی شهرستان میناب رابطه وجوددارد؟

اهمیت وضرورت پژوهش:

اهمیت وضرورت رهبری درسازمان ازآنجاناشی می شودکه درطراحی سازمانهاهمواره ضعفهاونارسایئهای زیادی وجودداردوبه یک رهبربه عنوان یک عامل قوی واطمینان بخش به منظور ایجادهماهنگی های لازم در میان اعضاوفعالیتهاوهدایت آنهانیازاست.همچنین با توجه به محیط متغیرکنونی که سازمانهاباتغییرات سریع و پیچیده دراوضاع وشرایط خودمواجه هستند،رهبردرتطبیق سریع سازمان باشرایط محیط متغیروحفظ ثبات سازمان نقش اساسی دارد(رضایئان،۱۳۸۷).مدیریت ورهبری ازارکان هرسازمان وجامعه ای است.مدیریت آموزشی دربین سایرانواع مدیریت ‌از جایگاه ویژه ای برخوردار است(میرکمالی،۱۳۸۷).

پیشرفت صنعت وتکنولوژ ی قدرت ‌و ثروت راافزایش داده ولی امکان زندگی باآرامش وصلح واطمینان رااز انسان سلب کرده ‌و در حقیقت «کیفیت فدای کمیت» شده واعتدال وتناسب کناررفته ‌و بیماری‌های عصبی ـ روانی وروان تنی جانشین آن شده است(جهانشاهی،۱۳۹۰).ارتقای بهداشت روانی محیط کاربه عنوان یکی ازمهمترین ابعادتوسعه ‌و بهسازی منابع انسانی درسازمانهادرچنددهه اخیرتوجه محققان زیادی رادرایران وخارج ازکشوربه خودجلب ‌کرده‌است .برای پیشرفت ورشدکشوردرهمه زمینه هاابتدابایدنیروی انسانی سالم ،متفکروخلاق استفاده کردزیرا استفاده ازنیروهای سالم جسمی ‌و فکری ‌در موسسات اقتصادی، خدماتی، آموزشی و صنعتی دربالا بردن سطح بهره وری اثر بسزایی دارد(بابایی،۱۳۸۷).

اطلاعات به دست آمده ازنتایج این پژوهش به مسئولان وبرنامه ریزان آموزش وپرورش کمک می کندتابابررسی رابطه بین سبک رهبری مدیران آموزشی بابهداشت روانی معلمان،سبک رهبری مدیران آموزشی ووضعیت بهداشت روانی معلمان مشخص شود.وبرنامه ریزیهای لازم جهت ارتقای بهداشت روانی معلمان به عمل آیدو آموزش‌های لازم به مدیران آموزشی در این زمینه ارائه شود.همچنین با توجه به اینکه تحقیقی تحت این عنوان در استان هرمزگان انجام نشده است اهمیت آن رادوچندان می‌کند.

اهداف پژوهش :

هدف کلی :این پژوهش به «بررسی رابطه سبک رهبری مدیران آموزشی بابهداشت روانی دبیران دبیرستانهای دولتی شهرستان میناب »می پردازد.

اهداف ویژه:

۱-بررسی رابطه سبک رهبری تحولگرامدیران آموزشی بابهداشت روانی دبیران دبیرستانهای دولتی شهرستان میناب .

۲-بررسی رابطه سبک رهبری مراوده ای (تعاملی)مدیران آموزشی بابهداشت روانی دبیران دبیرستانهای دولتی شهرستان میناب.

۳-بررسی رابطه سبک رهبری آزادگرامدیران آموزشی بابهداشت روانی دبیران دبیرستانهای دولتی شهرستان میناب.

سؤالهای پژوهش :

۱-بین سبک رهبری تحولگرامدیران آموزشی بابهداشت روانی دبیران دبیرستانهای دولتی شهرستان میناب چه

رابطه ای وجوددارد؟

۲-بین سبک رهبری مراوده ای(تعاملی)مدیران آموزشی بابهداشت روانی دبیران دبیرستانهای دولتی شهرستان میناب چه رابطه ای وجوددارد؟

۳-بین سبک رهبری آزادگرامدیران آموزشی بابهداشت روانی دبیران دبیرستانهای دولتی شهرستان میناب چه رابطه ای وجوددارد؟

قلمروزمانی ومکانی پژوهش:

– قلمروموضوعی:این پژوهش به بررسی رابطه بین سبک رهبری مدیران آموزشی بابهداشت روانی دبیران دبیرستانهای دولتی پرداخته است.

– قلمرومکانی :عبارت است ‌از مدیران ومعلمان مقاطع متوسطه شهرستان میناب که دربین آنهاپرسشنامه مربوطه توزیع گردید.

– قلمروزمانی: به لحاظ زمانی این پژوهش به مدت زمان ۶ماه ‌و در تابستان ودرنیمه اول سال تحصیلی ۱۳۹۲ به طول انجامید.

فصل دوم

ادبیات ‌و پیشینه پژوهش

مقدمه:

در این فصل به مبانی نظری مربوط به موضوع پژوهش پرداخته می شود.دربخش اول سبک رهبری رابه وسیله دیدگاه های مختلف رهبری موردبررسی قرارمی دهیم،ودربخش دوم علاوه برنظریه های موجودبه علل به وجودآورنده وپیشگیری ازآنهاپرداخته می شود.درادامه دربخش سوم پیشینه پژوهش که شامل پژوهش های صورت گرفته درداخل وخارج ازکشورمی باشدراموردبررسی قرارمی دهیم.

نظر دهید »
مقالات و پایان نامه ها – بند سوم : آیا همه افرادی که دچار فقر هستند مرتکب جرم می­شوند؟ – پایان نامه های کارشناسی ارشد
ارسال شده در 30 آذر 1401 توسط مدیر سایت در بدون موضوع

البته در مواردی هم شخص با آنکه دچار فقر نیست و از طبقات کم درآمد هم محسوب نمی­ شود باز هم برای به دست آوردن مال مرتکب جرم و جنایت می­ شود که این امر هم خود مبحثی جدا می­طلبد. شاید بتوان گفت که در چنین مواردی حرص، زیاده خواهی افراد است که آنان را وادار می­ کند تا مرتکب جرم شوند

نه فقر آنان. پس اختلاف طبقاتی که بین افراد یک جامعه وجود دارد و تفاوتی که بین فقیر و غنی است، خود از عمده عامل­هایی است که اشخاص طبقه پایین را برمی­انگیزد تا مرتکب جرم شوند. در ادامه ‌می‌توان گفت که فقر اقتصادی هم یکی از عامل­هایی است که ممکن است باعث بزهکاری در افراد شود
و ممکن است حتی افراد را به سوی بزهکاری سوق دهد ولی هیچ گاه نمی­ شود گفت که افرادی که فقیر هستند حتماً بزهکار هم هستند.[۴۹]

در پایان چنین ‌می‌توان افزود که فقر اقتصادی، از جمله عامل­های بزهکاری ممکن است باعث ارتکاب افراد به جرم و بزه شوند و برای اینکه افراد چیزی که می­خواهند نمی ­توانند از راه قانونی به دست آورند،
با توسل به زور یا راه های غیر قانونی آن را می­خواهند صاحب شوند در نتیجه به سوی بزهکاری روی آورده و مرتکب جرم و جنایت می­شوند.

دکتر «جی – ال – برن» در زمینه رابطه فقر و بحران اقتصادی و در نهایت علت­های بزهکاری چنین بیان می­ کند:

۱- بالاترین نسبت بزهکاران در میان خانواده­هایی وجود دارد که پدرانشان فاقد مهارت و تخصص بوده یا اینکه در خانواده­هایشان بیکاری حکم فرماست.

۲- وضع خانه کسانی که مورد بازدید مددکاران اجتماعی قرار ‌گرفته‌اند بسیار بد تشخیص داده شد
و میزان بزهکاران در میان آنان بسیار بالا بوده است.

۳- در نقاطی که افزایش جمعیت زیاد بوده است، میزان بزهکاری نیز بیش از سایر نقاط بوده است.

۴- تغذیه ناقص و کمبود مواد غذایی در وضع رشد بدنی اطفال بی تاثیر نبوده و در بزهکاری آنان تأثیر فراوان داشته است.

با توجه به نظریه دکتر جی – ال – برن ، ‌می‌توان گفت که ساخت اقتصادی در زندگی یک اجتماع تأثیر دارد و یا به بیان صحیح­تر و شیواتر: «رژیم سرمایه داری منشأ بروز جرایم است و ارتکاب جرم واکنشی است بر ضد بیدادگری اجتماعی» .[۵۰]

بند سوم : آیا همه افرادی که دچار فقر هستند مرتکب جرم می­شوند؟

شکی نیست که بین وضعیت اقتصادی و ارتکاب جرم خاصه جرایم مالی، رابطه دقیقی وجود دارد
و ‌به این دلیل تحول اقتصادی و بحران­های اقتصادی و یا تحول نامتعادل اقتصادی موجب بروز تحول و ارتکاب جرم می­ شود و انعکاس و تأثیر آن در پیدایش و تکوین و توسعه پدیده جرم تأثیر فراوان دارد. با آنکه در مبحث فوق گفته شد، فقر ممکن است از عوامل بزهکاری باشد ولی نمی­ توان این را به مثابه یک اصل پذیرفت که فقرا دچار بزهکاری می­شوند یا اینکه بزهکاران فقیر هستند چون در بسیاری از موارد می­ شود
مثال­هایی آورد و نمونه ­هایی عینی ذکر کرد که در آن فقر تأثیری در بزهکاری ندارد و ‌می‌توان افراد فقیری
را دید که با آنکه در نهایت فقر و تنگدستی هستند و اوضاع و احوال اقتصادی بر آنان سخت ناگوار است
و در تنگناهای بحرانی قرار ‌گرفته‌اند، اما هیچ گاه مرتکب بزه نشده­اند و نمی­شوند. برای این افراد که در عین فقیری مرتکب جرم نشده­اند، ‌می‌توان عامل معنوی را بیان کرد. عاملی که همواره مانع از ارتکاب جرم است
و آن عامل، چیزی جز احساس­های معنوی و ایمان افراد نیست. یعنی هر فردی که ایمان داشته باشد هیچگاه به خود اجازه نمی­دهد که به غیر از دستورهای الهی عمل کند.

دکتر کی­نیا، در زمینه رابطه وضعیت اقتصادی چنین می­نویسد:

شکی نیست که بین وضعیت اقتصادی و ارتکاب جرم خاصه جرایم مالی، رابطه دقیقی وجود دارد . ‌به این دلیل، تحول اقتصادی و بحران­های اقتصادی و یا تحول نامتعادل اقتصادی، موجب بروز تحول و ارتکاب جرم می­ شود و انعکاس و تأثیر آن در پیدایش و تکوین و توسعه پدیده جرم، تأثیر فراوان دارد. نوسان­های اقتصادی و نوسان قیمت­ها و دستمزدها و بازار پول، تأثیر فراوان در ارتکاب جرایم مالی دارد، به طوری که اگر اوضاع اقتصادی به بهبودی سوق داده شود ، جرایم بر ضد اموال مانند دزدی و… تقلیل می­یابد و به عکس اوضاع نامساعد اقتصادی موجب ازدیاد این گونه جرایم می­ شود.

جرایم فقط جنبه مالی ندارند بلکه بر ضد اشخاص و اخلاق نیز وقوع می­یابند. این قبیل جرایم، خشونت آمیز همیشه وجود دارد و به طور جزئی زیر تأثیر نوسان­های اقتصادی قرار می­ گیرند. اما از خصیصه­ های تبهکاری دوره حاضر، که موجب بروز نگرانی و اضطراب شدید شده است، مسأله تکرار جرم، تبهکاران
حرفه­ای و خطرناک است که عامل­های اقتصادی را ‌می‌توان به تنهایی در وقوع آن مؤثر دانست.

بلکه باید ریشه ­های آن را در تأثیرهای پیچیده و تناقض­های فرهنگی و اقتصادی جستجو کرد.

در پایان، کوتاه و فشرده چنین می­ شود نتیجه گرفت که فقر، ممکن است از عامل­های بزهکاری باشد اما نمی­ شود گفت که حتماً عامل بزهکاری است. چنانچه در بسیاری از موارد که بزهکاری افراد دیده می­ شود، فقر نقشی ندارد و اثری از فقر هم مشاهده نمی­ شود و دیگر اینکه هر فقیری نمی­تواند بزهکار باشد و هر بزهکای هم فقیر نیست. ‌بنابرین‏ باید گفت که فقرا حتماً مجرم نیستند و برخی فقرا با اتکاء به فضیلت­های انسانی هیچ بزهی را مرتکب نمی­شوند پس فقر می ­تواند از عوامل بزهکاری افراد باشد اما نه در تمامی جرایم. [۵۱]

گفتار دوم:مشکلات آموزشی

از نظر محققان ، شخصیت کودک مثل مومی است که بر اثر شیوه های تربیتی والدین شکل می‌گیرد لذا بی سوادی والدین، دوری آن ها از محیط خانواده، اعتیاد، فقر و ناتوانی از تامین نیازهای اولیه، موجب ناتوانی والدین در تربیت فرزندان می شود. لذا در مسیر اجتماعی شدن کودک، فرایند ناقصی اعمال
می شود و کودک به مرور دچار عقب افتادگی اجتماعی شده و جامعه ستیز می‌گردد.

افت تحصیلی،زمینه عقب ماندگی در عرصه فعالیت های اجتماعی را پدید می آورد و زمینه سازروی آوردن به فعالیت‌ها و مشاغل کاذب و سرگرمی های ناسالم می شود. ‌در مورد این مطلب که مدرسه، در جامعه پذیری کودکان و آموزش مهارت های زندگی ، توسعه دانایی، گسترش آگاهی و تقویت احساس مسئولیت افراد و هم چنین پیشگیری از بزهکاری و مهار آن ، نقش ساختاری دارد، تردیدی وجود ندارد. توسعه شهرنشینی و افزایش آگاهی زنان، تغییر شرایط اجتماعی و اقتصادی آنان و اشتغال زنان ومردان ، کاهش حضور و ارتباط افراد خانواده در خانه و سپری شدن اوقات بیشتر کودکان و نوجوانان در مدرسه را در پی داشته است به نحوی که امروزه حتی بحث آموزش و پرورش قبل از دبستان تأکید بر این نکته است که حتی اجتماعی کردن کودک در مراحل اولیه زندگی در آینده، منحصراًً در خانواده انجام نخواهد پذیرفت. از این رو مدارس، در دوره ای از زندگی افراد، یعنی سال‌های شکل گیری شخصیت آنان، مسئول آموزش و عملاً جایگزینی والدین در تعلیم و تربیت و انتقال دانایی به کودکان و نوجوانان هستند.

پژوهش ها نشان می‌دهند اکثریت کودکان بزهکار از نظر تحصیلی با مشکلاتی نظیر بی سوادی یا سواد در حد ابتدایی و راهنمایی مواجه هستند و به ندرت دبیرستان را به پایان رسانده اند و اغلب آن ها ترک تحصیل کرده‌اند. اگرچه دیدگاه های متفاوتی وجود دارد اما بسیاری از متخصصین و نظریه پردازان با این مطلب که نظام آموزش و پرورش نیز مسئول میزان بالای بزهکاری نوجوانان است موافقند. [۵۲]

بند اول: عملکرد و شکست تحصیلی و بزهکاری

نظر دهید »
  • 1
  • ...
  • 110
  • 111
  • 112
  • ...
  • 113
  • ...
  • 114
  • 115
  • 116
  • ...
  • 117
  • ...
  • 118
  • 119
  • 120
  • ...
  • 175
بهمن 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

آموزش روش ها، تکنیک ها - چالش ها - ایده ها

 بهینه‌سازی محتوا برای جذب مخاطب
 ریشهیابی فرار از تعهد
 تکنیک‌های رشد سایت مقالات تخصصی
 فروش محصولات دیجیتال با روش‌های برتر
 حقایق مهم درباره سگ‌های آلابای
 ترفندهای حرفه‌ای ChatGPT
 آموزش کاربردی Copilot
 نشانه‌های عاشق شدن
 بهینه‌سازی هدر و فوتر فروشگاه آنلاین
 حفظ استقلال در رابطه بدون آسیب زدن
 درآمدزایی از طریق وبلاگ‌نویسی
 استفاده حرفه‌ای از برندمنشن
 معرفی سگ ماستیف تبتی
 فواید تخم مرغ برای گربه‌ها
 انتخاب بهترین نژاد سگ نگهبان
 انتخاب خاک مناسب گربه در سال 2024
 دلایل عدم تمایل مردان به ازدواج
 بهترین غذاهای سگ
 روش‌های دریافت بک‌لینک باکیفیت
 تغذیه ایده‌آل عروس هلندی
 مراقبت از سگ ماده در دوره پریود
 ترفندهای بازاریابی ایمیلی موفق
 حل مشکل ادرار هیجانی در سگ‌ها
 پیشگیری از وابستگی عاطفی شدید
 فروش محصولات آرایشی و بهداشتی آنلاین
 حقایق مهم درباره عشق و روابط
 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

جستجو

موضوعات

  • همه
  • بدون موضوع

فیدهای XML

  • RSS 2.0: مطالب, نظرات
  • Atom: مطالب, نظرات
  • RDF: مطالب, نظرات
  • RSS 0.92: مطالب, نظرات
  • _sitemap: مطالب, نظرات
RSS چیست؟
کوثربلاگ سرویس وبلاگ نویسی بانوان