فصل سوم: بررسی اصول و قواعد ماهوی قانون گذاری
۳-۱- باید ها قانونگذاری
در امر قانونگذاری بایدهایی را باید مدنظر قرار داد و رعایت آن ها ضروری می‌باشد. به عبارت دیگر عدم وجود این بایدها، قانونی که از پروسه قانونگذاری عبور کند، قانونی جامع و مورد قبول جامعه نخواهد بود.
۳-۱-۱-اصل انسجام حقوقی
اصل هماهنگی قانون با نظام قانونی و سیستم حقوقی حاکم برکشور یکی از اصول و معیارهای لازم در امر قانونگذاری است. این امر بدین معنا است که قوانین دارای کلیت و روح واحد می‌باشد و قانون‌گذار در پروسه ای قانونگذاری باید با توجه به مجموعه ای سیستم حقوقی به قانونگذاری متانسب با کلیت نظام حقوقی بپردازد. لازمه رعایت این اصل در پروسه قانونگذاری آشنایی قانون‌گذار با مجموعه قوانین نافذه در کشور می‌باشد و بدین منظور لازم است نمایندگان محترم کلیه قوانین عادی نافذه کشور را مورد مطالعه قرار داده و در روشنایی آن به وضع قوانین مناسب و کارآمد برای کشور بپردازند. در صورت بی توجهی به این اصل احتمال به وجود آمدن تناقض و تهافت در نظام حقوقی وجود دارد. ممکن است قانون‌گذار بی خبر و بدون توجه به قوانین موجود قوانینی را وضع کند که در مغایرت با سایر ماده های قانونی داشته باشد(فیضی: ۱۳۶۷، ۴۸).
این امر علاوه بر اینکه در مقام اجرا قانون را با دشواری روبرو می‌سازد از نظر تئوریک نیز موجب بی ثباتی و متزلزل شدن نظام حقوقی و قوانین می‌گردد
۳-۱-۲-اصل وضاحت قانون
قانون مناسب باید صریح، روشن و بدون نیاز به تفسیر قابل فهم باشد. بدین منظور لازم است قانون‌گذار سعی نماید تا با بهره گرفتن از جملات و عبارات صریح و روشن به تدوین قانون پردازد. استفاده از جملات صریح، روشن و بدون نیاز به تفسیر از اهمیت جدی برخوردار می‌باشد. از سوی دیگر قانون‌گذار باید از استفاده از مفاهیم و جملات مبهم، غیرآشکار و غیرحقوقی اجتناب نمایند و بدین منظور آشنایی با مفاهیم حقوقی امر لازم و ضروری می‌باشد. معمولا زمانی که قانون‌گذار با مفاهیم حقوقی آشنایی نداشته باشد، از مفاهیم و کلماتی که بار حقوقی ندارد، استفاده نموده و این نکته قانون را با ابهام و بی خاصیتی روبرو می‌سازد. به عنوان مثال استفاده از کلماتی همانند؛ مناسب است، خوب است، شایسته است، سزاوار است و امثـال آن نمی تواند با متن دارای بار حقوقی باشد و از این روی قانون را بی خاصیت می‌سازد. هم چنین قانون‌گذار نباید از جملات طولانی و پیچیده که فهم متن قانون را با دشواری روبرو می‌سازد، استفاده نماید(ویژه: ۱۳۹۰، ۱۰۱).
جملات مورد استفاده در تهیه متن قانون باید کوتاه و گویا باشد تا به آسانی قابل درک و فهم باشد. به کار بردن کلمات و مفاهیم نسبی همانند، بزرگ، کوچک، خوب، بد، مناسب و نامناسب در تدوین و تهیه متن حقوقی قانون را با ابهام روبرو می‌سازد و با اصل صراحت در قانون ناسازگار می‌باشد. بنا بر این باید قانون‌گذار از به کار بردن مفاهیم و اصطلات نسبی اجتناب نماید.
۳-۱-۳-اصل صراحت
مقصود از صراحت این است که قانون‌گذار منظور و مقصد خود را باید با دلالت مطابقی که با صراحت و وضوح از کلمات و الفاظ استفاده می شود بیان نماید. بنابرین استفاده از دلالت های غیرصریح و ضمنی و یا دلالت التزامی به دلیل عدم وضوح نمی تواند موجه باشد. مقصود از دلالت صریح لفظ بر معنای مورد نظر این است که آن معنایی از لفظ در امر قانونگذاری اراده می شود که لفظ با تمام وجود و کلیه کلمات بر ان دلالت دارد. بر این اساس استفاده از مفاهیم استعاری، کنایه و دلالت های التزامی و ضمنی در قانونگذاری نمی تواند موجه و قابل قبول باشد. گفته می شود قانون خوب و مناسب آن است که حداقل نیاز به تفسیر داشته و یا حتی بی نیاز از هر نوع تفسیر باشد. عدم صراحت در دلالت جملات قانون به افزایش احتمال تفسیر پذیری آن می انجامد و این امر خود باعث عدم وفاق نظر در مورد فهم یک قانون می شود. در مواردی عدم وضاحت موجبات تفسیرهای چندگانه و گاه متناقض از قانون را فراهم ساخته و به بی اعتباری قانون می انجامد. به عنوان مثال استعمال واژه های نامانوس، اصطلاحات مشابه، عبارات مغلق و پیچیده و آوردن چندین پیام در یک ماده موجب عدم صراحت در قانون می‌گردد(بوربور: ۱۳۹۲، ۲۳).
استعمال مفاهیم و واژه های مبهم و چند پهلو که مجالی را برای تفسیر های متفاوت ایجاد می‌کند در قانونگذاری نادرست و غیرقابل قبول است که باید قانون‌گذار از آن اجتناب نماید.
۳-۱-۴-اصل سودمندی
قانون زمانی از وجاهت حقوقی برخوردار است که دارای سودمندی و فواید عملی برای جامعه باشد. این امر بدین معنی است که قانون باید ناظر به رفع نیازهای جامعه باشد. اگر برقراری نظم و امنیت اجتماعی و تامین حقوق و عدالت را از کار ویژه های اساسی قانون بدانیم، قانونی سودمند است که بتواند جهت دستیابی به اهداف فوق کمک نماید.در صورتی که قانون‌گذار به وضع قانونی بپردازد که وجود و عدم آن مساوی است این سخن به معنای عدم سودمندی قانون یاد شده بوده و فاقد توجیه حقوقی است. قانون‌گذار باید متوجه باشد هیچگاه قوانین بی فایده وضع ننماید، زیرا قوانین بی فایده اثر قوانین مفید را نیز از بین می‌برد و به طور کلی همواره باید متوجه بود قانون اثر داشته باشد(بوربور: ۱۳۹۲، ۳۶-۳۷).
عدم سودمندی قانون مردم را نسبت به قانون‌گذار و مصوبات وی دچار تردید می‌سازد و این امر باعث سقوط اعتبار و ارزش کل قوانین خواهد شد.
