سؤالی که در اینجا پیش می‌آید آن است که اگر در مدت حبس، مشتری مبیع را بدون اذن بایع قبض کند و در مدت زمانی که بایع حق استرداد آن را دارد، در دست مشتری تلف شود، تلف مذبور، تلف قبل از قبض تلقی می‌شود یا تلف بعد از قبض؟

قاطبه فقیهان قبض بدون اذن مالک را منشأ اثر ندانسته و حق استرداد را برای مالک در صورت عدم رضایت او محفوظ می‌دانند. با این حال از آنجا که محدوده تأثیر قبض در همه موارد یکسان نیست، فقها رفع ضمان معاوضی را که کمترین اثر وضعی قبض است مشروط به قبضی که جامع شرایط صحت و اعتبار از جمله اذن مالک باشد نکرده‌اند.

‌بنابرین‏ قبض به معنای استیلای مشتری بر مبیع تحقق می‌یابد هر چند اقباض و اذن بایع وجود نداشته باشد. از این رو تلف مبیع در فرض سؤال، تلف بعد از قبض به شمار می‌آید.^[۱۸۸]

حال اگر در همین فرض، بایع مبیع را در دست مشتری تلف کند، یعنی تلف مستند به فعل بایع باشد نه حوادث خارجی، در این صورت اتلاف مذبور قبل از قبض به حساب می‌آید یا پس از قبض؟^[۱۸۹]

در پاسخ ‌به این سؤال، به نقل از تذکره تنها دو احتمال داده و خواد اظهار نظری نکرده است: احتمال اول اینکه اتلاف مانند اتلاف قبل از قبض و در حکم استرداد مبیع توسط بایع است همان‌ طور که اگر مشتری مبیع را قبل از قبض در دست بایع تلف کند در حکم قبض است. احتمال دوم اینکه اتلاف بعد از قبض محسوب و موجب ضمان قهری بایع می‌گردد، زیرا مبیع به وسیله قبض در ضمان مشتری وارد شده هر چند قبض ظالمانه و بدون اذن بایع صورت گرفته است. وی سپس می‌گوید علامه در تذکره قول اول را برگزیده است.

برخی در این مسئله نظریه دوم را پذیرفته و در قول اول مناقشه کرده‌اند. آنان که اتلاف مذبور را اتلاف قبل از قبض دانسته‌اند دو دلیل ارائه داده‌اند. اول اینکه گفته‌اند قبض بدون اذن بایع، قبض نیست و اثری ندارد. این سخن درست نیست، زیرا حقیقت قبض استیلای خارجی بر مال است و تخلیه از سوی بایع به معنای رفع موانع، در آن دخیل نبوده و صدق قبض متوقف بر اذن نیست. دیگر اینکه گفته‌اند در صورتی که بایع مبیع را در دست مشتری تلف کند این اتلاف در حکم استرداد است، چه اینکه اگر عملیات استرداد تمام می‌شد و آنگاه بایع مبیع را تلف می‌کرد، اتلاف قبل از قبض به شمار می‌رفت. همین طور اگر در اثر استرداد، آن را تلف کند، اتلاف او در حکم استرداد است. این دلیل نیز قابل مناقشه است، زیرا استرداد در حقیقت اعاده استیلای سابق است. در نتیجه اگر بایع آن را در دست مشتری تلف کند روشن است که هنوز استیلای سابق برنگشته و مال همچنان تحت استیلای مشتری است. پس بایع مالی را که تحت استیلا داشته تلف نکرده بلکه چیزی را که تحت استیلای غیر بوده تلف ‌کرده‌است و نفس اتلاف نیز استیلا به حساب نمی‌آید.^[۱۹۰]

این سخن که اتلاف بایع در حکم استرداد است، درست مانند اتلاف مشتری که قبل از قبض حکم قبض دارد، نیز قیاس مع الفارق است، زیرا وقتی مشتری مبیع را قبل از قبض تلف می‌کند، در مال خود تصرف کرده و مال خود را استیفا نموده که این هر دو نتیجه استیلای او بر مبیع است. بر خلاف اتلاف بایع، چرا که او در مال غیر تصرف کرده بدون آنکه مال مذبور تحت استیلای او باشد. پس مشمول قاعده اتلاف می‌شود.^[۱۹۱]

‌بنابرین‏ باید گفت اتلاف مذبور، اتلاف بعد از قبض تلقی شده و مشمول قاعده تلف مبیع قبل از قبض نمی‌گردد. از این رو بایع باید بدل مبیع را به مشتری بپردازد و مشتری نیز ثمن المسمی را به بایع تأدیه کند.^[۱۹۲]

حال بعد تشریح تلف یکی از عوضین در دوره­ اعمال حق حبس در ادامه مطلب می‌خواهیم قاعده تلف مبیع را در تمام یا بعض مورد بررسی قراردهیم:

(کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه). در حقوق ایران عقد بیع از عقود تملیکی است. در حقوق تملیکی به محض انعقاد مشتری مالک مبیع و فوشنده مالک ثمن می شود. تا زمانی که مبیع در اختیار بایع است و تسلیم نشده است مسئولیتش بر عهده بایع است. هر زمانی که مبیع توسط بایع به خریدار منتقل شد ضمان نیز به خریدار منتقل می شود.( ماده ۳۸۷ق. م)

۴-۱-۵-۱- شرایط اعمال قاعده تلف مبیع قبل از قبض

شرط اول: مبیع باید در هنگام تلف عین معین یا در حکم عین معین باشد. (یعنی کلی در معین باشد). پس اگر مبیع کلی فی الذمه باشد این قاعده اجرا نخواهد شد. چون در مبیع کلی فی الذمه افراد و اشباه مبیع متعدد است. ‌بنابرین‏ اگر مبیع تلف شود خللی به عقد وارد نمی شود. فقط حقی به مشتری داده می شود که بایع را ملزم کند مبیع را مطابق با اوصاف تهیه و تحویل مشتری دهد. همچنین فروشنده هم نمی تواند به بهانه تلف مبیع کلی فی الذمه بیع را فسخ کند.

شرط دوم: تلف مبیع باید قبل از تسلیم آن به مشتری ایجاد شده باشد. اگر مبیع تسلیم خریدار شود و نزد خریدار تلف شود این قاعده اجرا نمی شود.

استثناء: (ماده ۴۵۳ق.م) این استثناء را بیان می‌کند. اگر مبیع تسلیم خریدار شده باشد و خریدار به موجب عقد بیع خیار شرط یا خیار مختص مشتری را دارا باشد (خیار حیوان)، اگر در فاصله مدت خیار مبیع تلف شود تلف بر عهده بایع است. مثل اینکه فروشنده خیار مجلس خود را ساقط می‌کند و فقط خریدار خیار مجلس دار. یا برای خریدار خیار شرط وجود داشته باشد یا خیار مختص مشتری، در این موارد اگر مبیع تلف شود، تلف ازآن بایع است. یعنی قاعده تلف مبیع قبل از قبض جاری می شود.

شرط سوم: تلف مبیع باید بدون تقصیر بایع باشد. اگر مبیع خود به خود در اثر حوادث اتفاقی مثل فورس ماژور بدون تقصیر بایع از بین برود قاعده اجرا می شود. اما اگر با تقصیر بایع باشد قاعده اجرا نمی شود. ‌بنابرین‏ این تلف می‌تواند سه حالت داشته باشد:

الف) تلف در اثر ثقصیر بایع: عقد در این حالت به قوت خودش باقی است. و طبق قاعده اتلاف و تسبیب باید مثل یا قیمت آن پرداخت شود.

ب) اگر تلف در اثر عمل مشتری باشد: در این صورت نیز قاعده اجرا نمی شود و بایع نیز مسئولیتی ندارد.
ج) اگر تلف توسط شخص ثالثی صورت گرفته باشد: در این صورت نیز قاعده اجرا نمی شود. شخص ثالث مطابق با ارکان مسئولیت مدنی باید بدل مال یا قیمت آن را بپردازد.(ماده ۳۸۹ق.م)

شرط چهارم: برای این که قاعده تلف مبیع قبل از قبض اجرا شود مشتری نباید از قبض مبیع امتناع کرده باشد. در غیر این صورت تلف بر عهده مشتری است.

۴-۱-۵-۲- تلف بعض از مبیع قبل از قبض

یعنی اگر مبیع قبل از تسلیم ناقص شود دو حالت وجود دارد:

الف) آن قسمت تلف شده اصالت دارد . یعنی مبیع قابل تجزیه است و مقدار به عنوان خود مبیع است. عقد نسبت به آن چیزی که از بین رفته منحل می شود و نسبت به آن چیزی که موجود است صحیح است و ثمن نیز تعدیل می شود.

ب) اگر مبیع غیر قابل تجزیه باشد. در این صورت چاره ای جز فسخ وجود ندارد. (ماده ۳۸۸ق.م)
۴-۱-۵-۳-آثار قاعده تلف مبیع قبل از قبض

مسئولیت قانونی: یکی از ا بعاد مسئولیت پذیری اجتماعی است که به وسیله ۳ سوال سنجیده می شود ( سوال شماره ۷ تا ۹ از پرسشنامه مسئولیت اجتماعی).

مسئولیت انسان دوستی : یکی از ا بعاد مسئولیت پذیری اجتماعی است که به وسیله ۳ سوال سنجیده می شود ( سوال شماره ۱۰ تا ۱۲ از پرسشنامه مسئولیت اجتماعی).

پرسشنامه هویت تیمی: این پرسشنامه در سال ۲۰۰۹ توسط گای و همکاران طراحی شده است و دارای ۳ سوال می‌باشد و بر اساس مقیاس ۵ ارزشی لیکرت مرتب شده است.

پرسشنامه تعامل اجتماعی: این پرسشنامه در سال ۲۰۰۹ توسط گای و همکاران طراحی گردیده است و دارای ۳ سوال می‌باشد و بر اساس مقیای ۵ ارزشی لیکرت مرتب شده است.

اعتبار و پایایی پرسشنامه

پرسشنامه استاندارد مسئولیت اجتماعی (با ضریب پایایی ۸۸/۰) با چهار بعد رعایت قانون (با ضریب پایایی ۷۸/۰)، مسئولیت اقتصادی (با ضریب پایایی ۷۳/۰)، مسئولیت اخلاقی (با ضریب پایایی ۸۹/۰)، مسئولیت انسان دوستی (با ضریب پایایی ۸۳/۰) است که در ایران (توسط بخشنده،۱۳۹۱) اعتبار یابی شده است. ضمن اینکه روایی محتوایی و سازه این پرسشنامه توسط وی مورد تأیید قرار گرفته است. همچنین پرسشنامه هویت تیمی (گای و همکاران،۲۰۰۹) با پایایی ۸۰/۰ و پرسشنامه تعامل اجتماعی (گای و همکاران،۲۰۰۹) با پایایی ۸۵/۰ استفاده شد.

متغیر های تحقیق:

متغیر های تحقیق عبارتند از مسئولیت اجتماعی، هویت تیمی، تعامل اجتماعی

روش جمع‌ آوری اطلاعات

بعد از تهیه پرسشنامه‌ها با حضور در استادیوم های ورزشی، این پرسشنامه‌ها به صورت تصادفی بین هواداران توزیع شد و بعد از جمع‌ آوری ابزار تحقیق، پاسخ های آنان به سوالات، مبنای نتیجه گیری ما از این مطالعه قرار گرفت.

روش تجزیه و تحلیل آماری

برای تجزیه و تحلیل داده ها ار آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده شد که در قسمت آمار استنباطی از آزمون کلموگروف اسمیرنوف^[۵۱] (K-S) برای تعیین نرمال بودن داده ها، و برای تعیین رابطه بین متغیرها از ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده گردید و تمامی تحلیل های آماری آزمون های ذکر شده با بهره گرفتن از نرم افزار Spss نسخه ۲۰ انجام شده است.

فصل چهارم

تجزیه و تحلیل آماری داده ها

مقدمه

این فصل شامل دو بخش آمار توصیفی و استنباطی است. در بخش توصیفی، ابتدا به توصیف مشخصات فردی آزمودنی ها و سپس میانگین ، انحراف استاندارد و فراوانی درصدی سوالات متغیرهای پرسشنامه شامل مؤلفه های قانونی، اقتصادی، انسان دوستی و اخلاقی مسئولیت اجتماعی و متغیرهای دیگر تحقیق شامل هویت تیمی و تعامل اجتماعی هواداران پرداخته می شود. در نهایت فرضیات تحقیق با بهره گرفتن از آزمون های آماری مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است. همچنین جهت نشان دادن نتایج از جداول و نمودار برای تنوع، خلاصه نویسی و فهم بهتر استفاده شده است.

آمار توصیفی

در این بخش ابتدا ویژگی های دموگرافیک آزمودنی ها و سپس شاخص های توصیفی متغیرهای اصلی تحقیق با بهره گرفتن از جدول و نمودار توصیف شده است.

توصیف مشخصات فردی

جامعه تحقیق حاضر، هواداران تیم های لیگ برتر فوتبال ایران ( ۹۳-۱۳۹۲ ) بودند که ۱۷۳۲ پرسشنامه از بین آن ها انتخاب گردید و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. ویژگی ها و اطلاعات فردی افراد شرکت کننده در تحقیق در ادامه ارائه شده است.

جدول ۴-۱: توزیع و درصد فراوانی شغل هواداران

مؤلفه‌

دسته ها

نمونه تحقیق

تعداد

درصد

شغل

آزاد

۶۴۴

۳۷/۲

دولتی

۲۴۶

۱۴/۲

بیکار

۱۲۹

۷/۴

محصل

۳۲۱

۱۸/۵

دانشجو

۳۹۲

۲۲/۶

همان‌ طور که در جدول ۴-۱مشاهده می شود ۲/۳۷ % هواداران شغل آزاد و ۴/۷ % هم بیکار می‌باشند.

جدول ۴-۲: توزیع و درصد فراوانی میزان دنبال کردن بازی ها در طول یک فصل

مؤلفه‌

دسته ها

نمونه تحقیق

تعداد

درصد

پیگیری همه بازی ها

بله

۱۱۸۷

۶۸/۵

خیر

۱۱۲

۶/۵

گاهی وقت

۴۳۳

۲۵

همان‌ طور که در جدول ۴-۲مشاهده می شود ۵/۶۸ % هواداران همه بازی ها و ۲۵% هواداران هم گاهی وقت بازی های تیم محبوب خود را دنبال می‌کنند.

جدول ۴-۳: توزیع و درصد فراوانی میزان حضور هواداران در ورزشگاه در طول یک فصل

مؤلفه‌

تیم‌ها

نمونه تحقیق

تعداد
درصد

تعداد حضور در یک فصل

۳-۱
۶۴۵
۳۷/۸
۶-۴
۴۰۰
۲۳/۱
۱۰-۷
۳۰۴
۱۷/۶
بالای ۱۰
۳۷۴
۲۱/۶

یافته های ارائه شده در جدول ۴-۳ بیانگر این است که ۸/۳۷ % هواداران ۳-۱ بار و ۶/۱۷ % هواداران هم ۱۰-۷ حضور در ورزشگاه پیدا می‌کنند.

جدول ۴-۴: توزیع و درصد فراوانی سطح تحصیلات هواداران

مؤلفه‌

دسته ها

نمونه تحقیق

تعداد
درصد

تحصیلات

زیر دیپلم
۳۳۷
۵/۱۹
دیپلم
۶۴۵
۳۷/۲
فوق دیپلم
۲۶۸
۱۵/۵
لیسانس
۳۵۴
۲۰/۴
فوق لیسانس و بالاتر
۱۲۸
۷/۴

مجموع

۱۷۳۲
۱۰۰

جدول ۴-۴ نشان می‌دهد ۲/۳۷ % هواداران دیپلم و ۴/۷ % هواداران فوق لیسانس و بالاتر بوده اند.

جدول ۴-۵: توزیع و درصد فراوانی میزان سابقه حمایت هواداران

مؤلفه‌

دسته ها

نمونه تحقیق

تعداد
درصد

سابقه هواداری

کمتر از ۱ سال
۲۰۰
۵/۱۱
۵-۲
۶۶۷
۵/۳۸
۱۰-۶
۴۶۴
۸/۲۶
۱۵-۱۱
۱۵۹
۲/۹
بالای ۱۵ سال
۲۴۲
۱۴

در جدول ۴-۵ ملاحظه می‌شود ۵/۳۸ % هواداران دارای سابقه ۵-۲ سال و ۲/۹ % هواداران هم ۱۵-۱۱ سال سابقه هواداری دارند.

جدول ۴-۶: توزیع و درصد فراوانی سن هواداران

مؤلفه‌

دسته ها

نمونه تحقیق

تعداد
درصد

سن

۲۴-۱۸
۸۸۶
۵۱/۲
۲۵-۳۴
۵۲۳
۳۰/۲
۳۵-۴۴
۱۸۴
۱۰/۶
بالای ۴۵ سال
۱۳۹
۸

همان‌ طور که در جدول ۴-۶ ملاحظه می شود ۲/۵۱ %هواداران ۲۴-۱۸ و ۸ % هواداران بالای ۴۵ سال سن دارند.

۴-۲-۲- توصیف یافته های مربوط به سوالات پرسشنامه

۲-۱۸ جرم کلاهبرداری

در حقوق جزای اختصاصی جرائم با توجه به وجوه مشترک خاص و بر اساس معیار علیه آنچه ارتکاب می‌یابد و همچنین با توجه به نوع ضرر فردی و اجتماعی و متضرر از جرم دسته بندی گردیده اند و بر همین اساس جرائمی‌که دارای وجوه مشترک خاصی هستند در یک مقوله مورد بررسی قرار می‌گیرند و به سه دسته زیر تقسیم گردیده اند :

۱) جرائم علیه تمامیت جسمانی

۲)جرائم اموال و مالکیت

۳)جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی‌

به دلیل اینکه موضوع تحقیق حاضر جعل اسناد هویتی و نقش آن در جرم کلاهبرداری است، به بررسی خصیصه وتعریف و بیان ارکان تشکیل دهنده جرم کلاهبرداری به طور تفضیل می پردازیم.

در کلاهبرداری^[۱۹] مجرم یک سلسله اقدامات مادی خارجی انجام می‌دهد که باعث فریب مال باخته می‌شود و وی با رضا و اراده خود مال خود را تقدیم مجرم می‌کند . ‌بنابرین‏ خصیصه ( فریب و حیله ) در هیچ کدام از جرائم علیه اموال وجود ندارد و صفت بارز کلاهبرداری است که با سوء نیت قبلی مجرم تحقق پیدا می‌کند و در جرائم دیگر ( سرقت ، خیانت در امانت ، چک پرداخت نشدنی ) تسلیم مال از سوی مال باخته توسط خود او به مجرم بر اثر اغفال و فریب طرف مقابل وجود ندارد( به نقل از آناهیتا احمدی، پایان نامه کارشناسی ارشد،۱۳۸۸،جعل اسناد هویتی و نقش آن در جرائم علیه اموال،دانشگاه علمی کاربردی واحد کانون سردفتران و دفتریاران،ص۶۹).

۲-۱۸-۱ تاریخچه کلاهبرداری

از قوانین مدون ایران باستان ، مربوط به دوره های هخامنشی و ساسانی اسناد و مدارک قابل اعتمادی در دست نیست، اما در مطالعه تاریخ تحول حقوق کیفری می‌توان سابقه این را در لوایح دوازده گانه و حقوق رم به دست آورد. شیوع کلاهبرداری در مفهوم امروزی آن، ناشی از توسعه جوامع ابتدایی و ماشینی شدن امورات و انتشار بیشتر آن به بعد از جنگ جهانی دوم منسوب است، اولین بار عنوان کلاهبرداری پس از انقلاب کبیر فرانسه در سال ۱۷۹۱ به تصویب قانون جزای انقلابی مورد حکم قرار گرفته است.

در حقوق ایران، مقررات مربوط به کلاهبرداری ‌در مورد ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی‌مصوب سال ۱۳۰۴ مورد تصویب قرار گرفت که ‌بر اساس ماده ۴۰۵ قانون جزایی فرانسه تنظیم شده بود. به موجب این ماده مرتکب این جرم به حبس تادیبی از شش ماه تا دوسال و یا تادیه غرامت از پنجاه الی پانصد تومان و یا به هر دو مجازات محکوم می گشت. در این ماده برای تکرار کنندگان این جرم ممنوعیت از اقامت در محل به مدت یک تا پنج سال و برای شروع کنندگان این جرم حبس تادیبی از دو ماه تا یکسال و یا تادیه غرامت از بیست الی دویست توامن پیش‌بینی شده بود. اما پس از پیروزی انقلاب و استقرار نظام جمهوری اسلامی در ایران مفاد ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی با اندک تغییرات عبارتی و نیز تغییراتی از ماهیت و میزان مجازات در ماده ۱۱۶قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات که در مرداد سال ۱۳۶۲ به تصویب کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی رسید، گنجانیده شد. پس از آن به دلیل رشد روز افزون جرم کلاهبرداری و ارتکاب چند فقره کلاهبرداری بزرگ و پرسرو صدا در کشور، قانون‌گذار به فکر تشدیدی مجازات این جرم افتاد و متعاقب آن قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و به دلیل ایرادات شورای نگهبان در ۱۳۶۷ مجازات آن با تصویب قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاش و ارتشا در کلاهبرداری توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تشدید گردید. (میرمحمدصادقی،حسین،ص۲۸).

۲-۱۸-۲ تعریف کلاهبرداری

کلاهبرداری واژه ای است فارسی مرکب از دو جز کلاه و برداری . در فارسی کلاه به چیزی گفته می‌شود که از پوست ، پارچه ، زربفت و غیره می‌دوزند و بر سر می‌گذارند و پسوند برداری از فعل برداشتن به معنای بلند کردن و به دست گرفتن است و در مجموع این اصطلاح به معنای برداشتن کلاه از سر است و در معنای مجازی به معنای دزدیدن عقل از شخصی است . کلاه کسی را برداشتن به معنای فردی را فریب دادن و مال کسی را به تصرف در آوردن و یا به قصد عدم پرداختن از دیگری قرض گرفتن است و کلاه بر سر کسی گذاشتن نیز به معنای گول زدن و فریفتن و ربودن پول و مال دیگری است . در نتیجه اصطلاح کلاهبرداری در زبان حقوق به معنای لغوی آن همگون و تقریباً یکسان بوده و به معنای بردن مال غریبه به وسیله توسل به حیله و فریب است(حبیب زاده، محمد جعفر ، سال ۱۳۷۴، ص۱۹).

البته قانون‌گذار جرم کلاهبرداری را تعریف نکرده و بیشتر مصادیق متداول و شایع آن را احصاء نموده است و آنچه مسلم است این است که برای تحقق کلاهبرداری به کار بردن حیله ونیرنگ شرط اساسی است و بدون آن این جرم محقق نمی‌شود. ‌بنابرین‏ تعریف حقوقی کلاهبرداری عبارت است از : تحصیل مال دیگری با توسل به وسایل متقلبانه ” و شروع به کلاهبرداری عبارت است از: ” توسل به وسایل متقلبانه برای بردن مال دیگری(گلدوزیان، ایرج، ۱۳۸۳، ص ۳۳۸).

آنچه که جرم کلاهبرداری را از سایر جرایم علیه اموال متمایز می‌سازد آن است که در اکثر جرایم مال بدون رضایت یا آگاهی صاحب مال و حتی گاهی به دلیل توسل مجرم به اعمال خشونت آمیز از قربانی به مجرم منتقل می شود، در حالی که کلاهبرداری از این حیث از جمله جرایم استثنایی به شمار می رود. کلاهبردار^[۲۰] به گونه ای عمل می‌کند که مالک یا متصرف مال فریب خورده و خود را از روی میل و رضا و چه بسا با التماس به امید کسب منافع سرشار مالش را در اختیار مجرم قرار می‌دهد. تحقق این امر، یعنی اغفال قربانی و جلب نظر وی برای اینکه مال خود را به دست خودش در اختیار کلاهبرداری قرار دهد، احتیاج به انجام مانوره ای متقلبانه، صحنه سازی و پشت هم اندازی توسط مجرم دارد. از این رو کلاهبرداران برخلاف بسیاری از مجرمین دیگر معمولا از هوش و ذکاوت بالایی برخودار بوده و چه بسا مناصب اجتماعی و اقتصادی مهمی نیز در جامعه داشته باشند. آنان از این هوش و ذکاوت، تحصیلات عالیه، موقعیت اجتماعی و چرب زبانی به عنوان ابزار کاری کار خود برای به دام انداختن قربانیان استفاده می‌کنند. به همین دلیل این جرم را از زمره جرایم یقه سفیده ها^[۲۱] محسوب می‌کنند. این اصطلاح اشاره ‌به این واقعیت دارد که این جرم بیشتر توسط اشخاص برخوردار از مناصب اجتماعی و دخیل در امور بازرگانی ارتکاب می‌یابد و بیش از ان که جرم فقر زا^[۲۲] باشد جرم ثروتمندان^[۲۳] است( میرمحمد صدقی،۱۳۸۶،ص۲۵-۲۶).

۲-۱۸-۳-عناصر تشکیل دهنده کلاهبرداری

۲-۱۸-۳-۱ رکن قانونی کلاهبرداری

گفتمان های ذاتاً باورپذیرگفتمانهایی هستند که ما پذیرفته ایم و”بواسطه همانندسازی ،تأیید کرده ایم”(باختین،۱۹۸۱)بدین معنا که «نیمی از آن متعلق به ماست و نیمی دیگر متعلق به فرد دیگری است»(ص،۳۴۵).وقتی گفتمان تحکم آمیز ایستا ،گفتمان ما می شود و آزادانه تفسیر شده ،بیشتر توسعه یافته و در شرایط جدید یا با دانش جدید به کار گرفته می شود ،تبدیل به گفتمان ذاتاً باورپذیرخواهد شد(باختین،۱۹۸۱).زمانی که ما «از مردمان متفاوت از خود،چیزهایی یاد می گیریم؛ما صدای آن ها را به مثابه “حضور زنده” درون خودجای می‌دهیم» (مورسون،۲۰۰۴،ص،۳۲۶).معلمان در کشمکش همانندسازی با گفتمان تحکم آمیزی هستند که در دوره آموزشی(کار)تجربه می‌کنند و گفتمان‌های ذاتاً باورپذیرپیشین درباره موضوعاتی چون تدریس،یادگیری،تنوع و فرهنگ را محترم می شمارند.

گفتمان معلمی گفتمان تحکم آمیزتربیتی است که در مدارس،دانشگاه ها،مراکز تربیت معلم و بین دست اندرکاران تربیت در جریان است و زبان حرفه ای تربیت است که معلمان با آن آشنا می‌شوند .بخش حیاتی معلمی ورود ‌به این گفتمان است.

۲-۹ . بررسی ادبیات اتواتنوگرافی

کارل هیدر^[۱۶۰] مردم شناس اولین کسی بود که از اصطلاح « اتواتنوگرافی» استفاده کرد .او زمانی که مردم دنی را مطالعه می کرد،‌در مقاله اش با عنوان «مردم چه می‌کنند؟ اتواتنوگرافی دنی»^[۱۶۱] (۱۹۷۵) از این اصطلاح استفاده کرد. مدت زمان زیادی نگذشت که دیوید هایانو (۱۹۷۹به نقل از چنگ،۲۰۰۸) از این واژه برای اشاره به مطالعات فرهنگی استفاده کرد که در آن پژوهشگر فردی کاملاً خودی با مزیت بومی بودن بود و در نتیجه آشنایی بسیار نزدیکی با گروه مطالعه شونده داشت (ص، ۱۰۰). سالها طول کشید تا واژه خاص اتواتنوگرافی ریشه دواند و در طول دو دهه گذشته با شیوه های متنوعی توصیف شد. از جمله کتاب‌های معتبر و مستند در این باره کتاب اتواتنوگرافی (۱۹۹۷) دی بورا ریدداناهای است. او این اصطلاح را چنین تعریف می‌کند:

در این کتاب اتواتنوگرافی به عنوان شکلی از خود – نوشت نامه تعریف شده که خود را در بستری اجتماعی جای می‌دهد. اتواتنوگرافی هم روش است و هم متن مانند مردم نگاری. اتواتنوگرافی را مردم شناسی که مردم نگاری “بومی” یا “محلی” انجام می‌دهد و نیز فردی غیر مردم شناس( قوم نگار)- می‌تواند صورت دهد.همچنین اتواتنوگرافی می‌تواند به وسیله فردی اتوبیوگراف انجام شود که داستان زندگی خود را بر بستر اجتماعی رخداد ، جای می‌دهد (ص ، ۹).

ون منن^[۱۶۲] تعاریف متعددی از مردم نگاری را در کتاب” داستانهایی از زمینه” ^[۱۶۳](۱۹۸۸) ارائه می ‌کند از قبیل داستان‌های” واقع گرا” “اعترافی” و “احساساتی” . اما بعد در کتاب “بازنمایی در مردم نگاری”^[۱۶۴] (۱۹۹۵) به طور خاص به «خود» یا «اتو» دراتنوگرافی ها به عنوان مقوله متمایز مردم نگاری اشاره می‌کند. شکی نیست که عنوان کتاب ون منن پاسخی به «بحران بازنمایی^[۱۶۵] » است که سوالات جدی را در پژوهش علوم اجتماعی برانگیخت.از نظر دنزین و لینکلن ^[۱۶۶](۲۰۰۰) ، «گسست (شکاف) عمیقی در میانه دهه ۱۹۸۰ رخ داد» (ص ۱۶) که آن ها از آن تحت عنوان «موج چهارم^[۱۶۷]» یا بحران بازنمایی یاد کردند؛موجی که موضوعاتی چون جنسیت، طبقه اجتماعی و نژاد را مورد سوال قرار می‌داد و منجر به جستجوی آتشین و پرشور و حرارت الگوهای جدیدی از واقعیت ، روش و بازنمایی گردید. در نتیجه «موضوعاتی چون اعتبار، (روایی و پایایی) و عینیت که از قبل در اذهان جای گرفته بودند به یکباره مسئله ساز شدند. در حالی که نویسندگان به چالش با الگوهای واقعیت و معنا ادامه می‌دادند،الگوها و نظریه های تفسیری حالا عمومیت بیشتری یافته بودند” (۲۰۰۰، ص ۱۶). همچنین بحران بازنمایی مردم را به شنیدن صدای اقلیت ها و کسانی که در حاشیه قرار گرفته یا ستم دیده بودند، برانگیخت. این آگاهی اجتماعی در دهه بعد نیز ادامه یافت.

آرت بوچنر (الیس و بوچنر،۲۰۰۰)از جمله مدافعین بین‌المللی اتواتنوگرافی نیز تحت تاثیر این موج قرار گرفته است.او تجربه گرای سنتی بوده و بیشتر دهه اول زندگی آکادمیک خود را در این مسیر گذارنده است .وی در اواخر دهه ۱۹۷۰ دراثرنقدهای پساساختارگرایان، پست مدرنی است ها و نویسندگان فیمینیسم و آرای و اندیشه‌های توماس کوهن، ویتگنشتاین (۱۹۵۳)، هایدگر (۱۹۷۱)، گادامر(۱۹۸۹)، دریدا(۱۹۷۸) فلسفه ریچارد رورتی و آیینه طبیعت (۱۹۷۹)درباره مبانی ایدئولوژیکی،اخلاقی،فلسفی وسیاسی پژوهش درعلوم اجتماعی دچارتردید شد وبه روایت به عنوان روشی پژوهشی متمایل شد زیرا متقاعد شده بودکه لازم است متون علوم اجتماعی روابط متفاوتی رابین پژوهشگران وسوژه ها وبین نویسندگان وخوانندگان برقرار سازد.او به دنبال رابطه ای شخصی تر، مشارکتی تروتعاملی تر بود،رابطه ای که برمحور سوال در باب چگونگی معنابخشی به تجارب انسانی و بر گزینش های اخلاقی ومعنوی که مابعنوان موجودات انسانی درجهان ناپایدار و متغیربا آن مواجه می‌شویم ،استواربود.او همچنین به دنبال آن بود تا قیدوبندهای تحمیلی مبنی براینکه کدام داستانها را می‌توانیم بگوییم وچگونه می‌توانیم آنهارابگوییم،درک کند ونشان دهد چگونه مردم می‌توانند دربرابر انواع کنترل اجتماعی که روایتهای متقابل رابه حاشیه رانده یامسکوت می‌گذارد،مقاومت کنند و داستانهایی بگویندکه ‌از گونه های معیار و استاندارد تخطی کند. داستانهایی که تاثیر واقعیت را ایجادمی کنند(خلق می‌کنند)،کاراکترهای نهفته درپیچیدگیهایِ لحظاتِ زیستهِ کشمکش رانشان می‌دهند،دربرابربی نظمی ،ازهم گسیختگی ،جداسازی(تجزیه)، به حاشیه راندن وناسازگاریها و تناقضات می ایستند و برای حفظ یا بازیابی پیوستگی وانسجام زندگی دربرابر حوادث غیرمنتظره سرنوشت که معانی و ارزش‌های شخص را زیر سوال می‌برد،تلاش می‌کنند.او در این باره می‌گوید:

«من متقاعد شدم که بنیادهای معرفت شناسی سنتی جایز الخطاست (مطلق نیست ) .هیچ ادعای نیرومندی نمی توان ارائه داد مبنی بر اینکه ،دانش انسانی مستقل از ذهن انسان است. هیچ تمایز دقیقی نمی توان بین حقایق و ارزش‌ها قائل شد. اگر نتوانستید تاثیر مشاهده گر را بر مشاهده شده حذف کنید ، آن گاه هیچ کدام از نظریه ها یا یافته ها نمی تواند کاملا عاری از ارزش های انسانی باشد. محقق همیشه در محصول به هم پیچیده شده اند . ‌بنابرین‏ چرا نباید مشاهده گر را مشاهده کرد و بر چرخش مشاهداتمان بر خودمان تأکید کرد؟و چرا نباید مستقیم تر از منبع تجربیات خودمان ننویسیم ؟ روایت گرانه ، شاعرانه وبرانگیزاننده. دیگر استدلال عمیقی وجود نداشت که باور کنیم علوم اجتماعی به فیزیک نزدیک تر است تا به ادبیات و شعر .علاوه بر این من یک جامعه شناس شده ام زیرا فکر می کردم راهی است برای خطاب قرار دادن سوالات پر دردسر و عمیق درباره اینکه چگونه زندگی معنادار ، مفید و اخلاقی داشته باشیم…»( الیس و بوچنر،۲۰۰۰ ،ص،۷۴۷).

او صراحتا اظهار می‌کند که تحت تاثیر بحران بازنمایی قرار گرفته است :

گفتار اول: کارت های بانکی پرداخت

کارت های پلاستیکی با مدار هوشمند که از آن ها برای پرداخت استفاده می شود، خود به انواع مختلفی تقسیم می‌شوند. از آن جمله می توان به کارت اعتباری، کارت با وجه معین، چک کارت، پول الکترونیکی و موارد دیگر اشاره کرد. تحصیل (داشتن) کارت پرداخت، استفاده از آن برای دریافت وجه نقد یا خرید و نیز قبول کارت اعتباری به عنوان وسیله پرداخت، همگی ناشی از قرارداد یا قراردادهایی است که میان بانک با دارنده کارت، دارنده با فروشنده، بانک ها با یکدیگر و فروشنده با بانکِ مشتری منعقد می شود.

در فضای اینترنت، پرداخت های کارتی به طور معمول برای خریدهای خُرد و از طریق غیر تجار به کار گرفته می‌شوند. به همین دلیل، در کشورهایی که دارای قانونی برای حمایت از مصرف کننده هستند، حمایت های قانونی لازم از چنین پرداخت کنندگانی به عمل می‌آید. لازمه داشتن کارت پرداخت (که ممکن است عنوان کارت اعتباری یا کارت بدهی را داشته باشد)، انعقاد قرارداد با بانک ناشر یا یکی از شعب آن است. در کشورهایی مثل ایالات متحده امریکا، برخی از مؤسسات مالی صرفاً ‌در مورد کارت های پرداختی اینترنتی تخصص یافته اند. شرکت ویزا که تقریباً در تمامی نقاط جهان اقدام به ارائه خدمات پرداخت می‌کند، از این جمله است.

امتیاز استفاده از کارت اعتباری در اینترنت آن است که به فروشندگان اینترنتی، همان حقوق و حمایت هایی را اعطا می‌کند که در دنیای فیزیکی نیز وجود دارد. در نظام پرداخت با کارت اعتباری، قراردادی میان دارنده کارت و بانک یا مؤسسه‌ مالی ناشر کارت از یک سو و بانک هایی که مشتریان آن ها به هر مناسبت در این تعامل ها نقش دارند، از سوی دیگر منعقد می شود.

روند تبادل الکترونیکی یا اینترنتی بین بانکی ممکن است مدت‌ها به طول انجامد. با این همه توافقنامه های بین بانکی مانع از اخلال در فرایند پرداخت در چنین فاصله ای می شود. ‌بنابرین‏، امکان دارد که تاجر آنلاین، پیش از اینکه بانکی که بدان مراجعه کرده، وجه واقعی را از بانک ناشر دریافت کرده باشد، مبلغ مقرر را دریافت کند.

اما ویژگی ممتاز اینترنت یعنی شبکه گسترده جهانی بودن آن، همکاری دولت ها در وهله اول و بانک ها و مؤسسات مالی در وهله دوم را برای تحقق پرداخت در سطح بین‌المللی ناگزیر ‌کرده‌است. به نحوی که یک گردشگر امریکایی در سوئیس، می‌تواند با بهره گرفتن از ویزاکارت خود اقدام به خرید بلیت اینترنتی کند. این فرایند فقط چند دقیقه طول می کشد و در نتیجه آن، مصرف کننده به جای اینکه در گیر مباحثی همچون تغییر پول (دلار به فرانک سوئیس) یا مراجعه به نمایندگی فروش بلیت هواپیما باشد، از محل کار یا هتل خود اقدام به خرید اینترنتی بلیتِ سفر می‌کند.

این فرایند برای مصرف کننده به قدری سریع است که کمتر کسی تصور می‌کند در ورای این سرعت و دقت، چندین توافقنامه، نرم افزار رایانه ای و دستورالعمل پرداخت و انتقال اینترنتی در سطح دولت ها و بین بانک ها قرار گرفته است.حال آنکه، چنین توافق هایی پیش شرط شروع و استمرار فرایند به شمار می‌آیند.

در صورت شروع فرایند از تاجر، خریدار اطلاعات مربوط به کارت اعتباری خود را از طریق اینترنت در اختیار تاجر قرار می‌دهد. تاجر، وصول اطلاعات را اعلام داشته و آن را از طریق نرم افزار در اختیار پردازشگر خود قرار می‌دهد.اطلاعات ازطریق اینترنت یا تلفن اختصاصی منتقل می شودو به یک رایانه رابط که اطلاعات را به پردازشگر تاجر می‌دهد، فرستاده می شود.

برای تحقق چنین فرایندی، وجود قرارداد میان تاجرو پردازشگر وی از یک سو، قراردادی بین پردازشگر و بانک تاجراز سوی دیگر و صرف نظرازقرارداد پایه (معامله اصلی میان تاجر و خریدار) ،عقدی نیز میان خریدار (ارائه دهنده شناسه کارت اعتباری) باپردازشگرمبنی بر محرمانه نگه داشتن اطلاعات، ضرورت دارد.

درباره تعهد پردازشگر مبنی بر محرمانه محسوب داشتن اطلاعات خریدار، حتی بدون وجود توافق صریح یا ضمنی در رابطه طرفین، می توان این تعهد را از مقررات پولی و بانکی و عرف حاکم بر بانکداری استنباط کرد.

آیین نامه گسترش بهره برداری از خدمات پول الکترونیکی در کشورمان، امکان فعالیت شرکت های خصوصی را در ارائه خدمات پول الکترونیکی و پرداخت اینترنتی پیش‌بینی می‌کند. در عمل، پرداخت های اینترنتی در کشورمان به پرداخت های خرد همچون پرداخت قبوض و خدماتی غیر از پرداخت مانند دریافت موجودی و صورت حساب محدود شده است. این در حالی است که امروزه پرداخت قیمت به صورت بر خط (آنلاین) به عنوان یکی از لوازم تجارت اینترنتی پذیرفته شده است. البته تحولات مثبتی در این زمینه در حال رخ دادن است.

گفتار دوم: انتقال الکترونیکی وجه

انتقال وجه به معنای جابه جایی بدون قید و شرط وجه به درخواست مشتری از یک مؤسسه‌ مالی به مؤسسه‌ مالی دیگر است. این «جابه جایی» لزوماًً برای اجرای تعهدی نیست که شخص به دیگری دارد، بلکه ممکن است شخصی، مبلغی را از حسابی در یک بانک به حساب دیگری که در بانکی دیگر دارد، منتقل کند. شخصی که درخواست انتقال وجه را می‌کند، صادر کننده و بانکی که از آن درخواست انتقال می شود، بانک صادر کننده نامیده می شود. در مقابل، شخصی که انتقال وجه به نفع وی صورت می پذیرد، ذی نفع و بانک مقصد، بانک ذی نفع نام دارد. باید توجه داشت که انتقال وجه می‌تواند میان بانک ها انجام گیرد و مختص به روابط مشتریان نیست.

انتقال وجه تنها دررابطه میان بانک هایی قابل تصور است که شخصیت حقوقی متفاوت دارند. از این رو، واریز وجه از شعبه یک بانک به شعبه دیگر آن، انتقال وجه به مفهوم اصطلاحی آن محسوب نمی شود. هرگاه، برای انتقال وجه ازارتباطات الکترونیکی استفاده شود، انتقال الکترونیکی وجه تحقق یافته است.کاهش قابل توجه اشتباهات، کمی هزینه هاو سریع بودن فرایند، سه عامل مهمی اند که کشورهای مختلف را به استفاده از ساز و کار الکترونیکی برای انتقال وجوه تشویق کرده‌اند.تشریفات اجرایی ادر کشورمان، تشریفات اجرایی انتقال الکترونیکی وجوه در دستور العمل صدور دستور پرداخت و انتقال وجوه و موافقتنامه ساتنا ذکر شده و همین دو مقرره به عنوان مجوزهای قانونی این نوع از انتقال ها محسوب می‌شوند.

انتقال الکترونیکی وجه، مستلزم دستور پرداخت صادر کننده به بانک خویش است. بانک صادر کننده با اجرای دستور و برقراری ارتباط با بانک ذی نفع، به اندازه آنچه در دستور پرداخت آمده، از موجودی صادرکننده کسرمی کند و بانک ذی نفع ضمن تأیید درستی مشخصات شخص ذی نفع، مبلغ مورد انتقال را به موجودی حساب وی اضافه می‌کند. در نهایت، بانک های درگیر در چنین انتقال هایی ، نسبت به تسویه حساب با یکدیگر اقدام می‌کنند. با وجود آنچه گفته شد، انتقال وجه از طریق دستور پرداخت اقسام مختلفی دارد که در همه آن ها نهادی به نام «دستور پرداخت« مطرح است. دستور پرداخت و به اعتبار آن، انتقال وجه به اقسام مختلفی تقسیم می شود و شرایط، تشریفات و آثار حقوقی خاص خود را دارد.