‌بنابرین‏ پدیدآمدن حق اختراع برای نرم‏افزارها، وضع را متفاوت ‌کرده‌است؛ از یک سو قانون اختراعات هیچ مقرره‏ی صریحی ناظر بر جواز مهندسی معکوس نرم‏افزارها ندارد و از سوی دیگر در این حوزه مقرره‏ای شبیه به دکترین «استفاده منصفانه» (چنان که در مقررات حق مؤلف برخی کشورها وجود دارد) دیده نمی‏ شود. به لحاظ نظری، مقرره‏ای که مهندسی معکوس را مجاز بداند، با وجود شرط افشا و در صورت افشای کامل اختراع، بی‏فایده و زائد است. اما به لحاظ عملی، قوانین مالکیت فکری، مخترعین نرم‏افزارها را ملزم به افشای کد مبداشان نمی‏کنند و ‌در مورد افشای کامل این اختراعات به لحاظ ماهیت خاص و پیچیده‏ی آن ها، مقرره‏ای ویژه‏ای ندارند.^[۱۹۴]

این مسئله نه‏تنها حق جامعه بر افشای اختراع را تحت تاثیر گذاشته بلکه باعث شده روش‏ها و فنون ویژه‏ی مهندسی معکوس در نرم‏افزارها مصداقی از نقض حق اختراع محسوب شوند. ‌بنابرین‏ نارسایی قانون در الزام پدیدآورنده‏ی نرم‏افزار اختراعی به افشای کامل اختراع خود، سبب شده تا جامعه برای تحصیل اطلاعات موجود در آن و احقاق حق خود بر دسترسی به دانش و فناوری از طرقی نظیر مهندسی معکوس بهره ببرد. این در حالی است که این روش با چالش‏هایی حقوقی مواجه شده و نقض حق اختراع محسوب شده است.

معنای نقض در حقوق اختراعات موسع بوده و شامل ساخت، استفاده، فروش، عرضه برای فروش یا واردات محصول اختراعی می‏ شود. قانون‌گذار ایران نیز در ماده ۱۵ قانون ثبت اختراعات، طرح‏های صنعتی و علایم تجاری ایران مصوب سال ۱۳۸۶ موارد نقض حق اختراع را با چنین گستره‏ای برشمرده است.^[۱۹۵] با توجه ‌به این که نرم‏افزار یا برنامه‏ی اختراعی حین مهندسی معکوس (دی‏کامپایل کردن یا دی‏اسمبلی) مورد «استفاده» قرار می‏ گیرد و این اقدام متضمن «ساختن» برنامه اختراعی یعنی پدید آوردن یک نسخه‏ی موقت اما کاربردی از آن در حافظه‏ی رم کامپیوتر است^[۱۹۶] این اقدام ممکن است تحت شمول این گستره‏ی ممنوعه قرار ‏گیرد.^[۱۹۷]

دفاعی که برخی در این مورد طرح می‏ کنند این است که بازنویسی کد مبدأ برنامه رایانه‏ای، توصیف اختراع محسوب می‏ شود و نه نسخه‏ای از خود اختراع. معهذا، دی کامپایل کردن همچنان متضمن «ساخت» (پدید آوردن نسخه‏هایی از) کد ماشین برنامه اختراعی حداقل در رم است^[۱۹۸].

همچنین ممکن است با استناد به بند ج-۳ ماده ۱۵ قانون اخیرالذکر قایل به «ساخت و بهره برداری آزمایشی» حین مهندسی معکوس باشیم. به‏ نظر می‏رسد نظر به اینکه اهداف متعددی مهندسی معکوس را پشتیبانی می‏ کنند، استفاده از این بند نمی تواند ما در تحصیل یک قاعده کلی یاری کند اگرچه در مواردی که اهداف آزمایشی نظیر یافتن باگ‏ها (اشکال‏ها) پشتوانه‏ی مهندسی معکوس است، این استدلال قوی به‏ نظر می‏رسد.

برخی معتقدند که «ساخت» در راستای تحلیل نسخه‏ی اصلی انجام می‏ شود ‌بنابرین‏ بیشتر نسخه‏ها به علت آنکه محدود هستند یا به زبان اسمبلی یا به شکل کد مبدأ نوشته شده‏اند،^[۱۹۹] نسخه‏ای تمام عیار از نسخه‏ی اصلی محسوب نشده و غیرکابردی‏اند. به عبارت دیگر این نسخه‏ها متضمن همان کاربردی که از نرم‏افزار یا برنامه اصلی حاصل می‏ شود، نیستند، ‌بنابرین‏ «ساخت» به معنای واقعی صورت نمی‏گیرد. این استدلال در مواردی که یک یا چند جزء نرم‏افزاری یک اختراع «ساخته» می ‏شوند صادق است اما در بسیاری از موارد، تحلیل نرم‏افزارها جز با هدف درک کارکرد و درک نحوه‏ تحصیل نتیجه نیست ‌بنابرین‏ تحلیلگر غالبا در نسخه‏برداری‏های خود به‏منظور اطمینان از درک درست خود، تحصیل کارکرد و نتیجه را مدنظر قرار می‏ دهد..

1. 1. Source code ↑

1. 1. Object code ↑

1. 1. Interoperatability ↑

1. 1. غنی، عسگر، ۱۳۷۴، کاربرد مهندسی معکوس در دسترسی به تکنولوژی محصولات پیچیده، پایان‏ نامه کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه تربیت مدرس، ص۳۳ ↑

1. 1. تعریف ارائه‏شده توسط شورای مهندسان آمریکایی، موجود در سایت www.wikipedia.org (مشاهده شده در تاریخ ۲۴/۱۲/۱۳۹۳) ↑

1. 1. Ohly, Ansgar, 2009. Reverse Engineering: Unfair Competition or Catalyst for Innovation?. In: Joseph Straus, ed. Patents and Technological Progress in a Globalized World: Liber Amicrum. Berlin: Springer, p. 536. ↑

1. 1. Ibid. ↑

1. 1. Elliot Chikofsky ↑

1. 1. بختیاری، سجاد، ۱۳۹۳، «معرفی و شرح مهندسی معکوس در نرم افزار» موجود در سایت http://blog.iranhost.com، آخرین مراجعه در تاریخ: ۱۵/۱۲/۱۳۹۳ ↑

1. 1. شکرچی‏زاده، محمد حسین،۱۳۹۰، تحلیل حقوقی انتقال دانش فنی از طریق مهندسی معکوس،پایان‏ نامه کارشناسی ارشد حقوق مالکیت فکری، دانشگاه تهران، ص ۵۵ ↑

1. 1. فدوی اصغری، عارفه،۱۳۸۳ ، « انتقال تکنولوژی» موجود در سایت http://www.bashgah.net، آخرین مراجعه در تاریخ ۱۵/۱۲/۱۳۹۳ ↑

1. 1. Cracking ↑

1. 1. Disassembler ↑

1. 1. Cracker ↑

1. 1. Decompiler ↑

1. 1. شکرچی‏زاده، محمد حسین، پیشین، ص ۲۶ ↑

1. 1. برای آشنایی با این کاربرد روش مهندسی معکوس نگاه کنید به «مبانی حقوقی مبتنی بر نارسایی‏های مقررات حقوق مالکیت فکری»، ص ↑

1. 1. Ohly, Ansgar, Ibid, p. 537. ↑

1. 1. مثلا ر.ک. حجتی، سیدمحمدحسین و عباس طالب بیدختی،۱۳۸۴، مهندسی معکوس، مجله تدبیر، شماره ۱۵۷، همچنین شکرچی‏زاده، محمد حسین،۱۳۹۰، تحلیل حقوقی انتقال دانش فنی از طریق مهندسی معکوس،پایان‏ نامه کارشناسی ارشد حقوق مالکیت فکری، دانشگاه تهران و غنی، عسگر، ۱۳۷۴، کاربرد مهندسی معکوس در دسترسی به تکنولوژی محصولات پیچیده، پایان‏ نامه کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه تربیت مدرس. ↑

1. 1. مستندسازی یعنی جمع‏آور ی اطلاعات به صورت نظام‏یافته مطابق با استاندار یکسان به‏نحوی که بازیابی اطلاعات در کوتاه‏ترین زمان ممکن میسر باشد. ↑

1. 1. Re-Engineering ↑

1. 1. محمدخانی طبسی، مصطفی و احمد قنبری دستک، ۲۰۱۲، «تکنیک مهندسی مجدد و روش‏های آن»، موجود در سایت www.system.parsiblog.com ↑

1. 1. شکرچی‏زاده، محمد حسین، پیشین، ص ۵۹٫ ↑

1. 1. فدوی اصغری، عارفه، پیشین. ↑

1. 1. Research & Development ↑

1. 1. Forward Engineering ↑

1. 1. صادقی نشاط، امیر، ۱۳۷۶، حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‏افزارهای کامپیوتری، تهران: انتشارات سازمان برنامه و بودجه، ص ۷۵ ↑

1. 1. Cracking ↑

1. 1. شکرچی‏زاده، محمد حسین، پیشین، ص ۵۹٫ ↑

1. 1. Cracker ↑

1. 1. کوشا، دکتر جعفر، ۱۳۹۰، بایسته‏های حقوق جزای اختصاصی، تهران، مجمع علمی و فرهنگی مجد، ص ۲۴۷ ↑

1. 1. کمره‎‏ای، نفیسه و نفیسه محمدنجار، ۱۳۸۷، «رویکردی تطبیقی به جاسوسی صنعتی، از چیستی تا راهکارها»، مجموعه مقالات نخستین همایش ملی دفاع سایبری، ص ۴۱۸ ↑

1. 1. این طرق لزوماً وقتی «غیرقانونی» نیز تلقی می‏گردند که به‏موجب قانون ممنوع اعلام شوند. ↑

1. 1. . بروجردی، مهدخت،«حریم خصوصی در جامعه اطلاعاتی»http. //www. iranwsis. ir/default. asp. ?c=IRAR8I=5ZBN89. ↑

1. 1. . شیرزاد، کامران ؛ جرایم رایانه ای، تهران، نشر بهینه فراگیر، ۱۳۸۸ ش. ↑

   

1. 1. . خرم آبادی، عبدالصمد، جرایم فناوری رایانه ای، رساله دکتری دانشکده حقوق دانشگاه تهران، ص ۲۵۲٫ ↑

1. 1. . قانون تجارت الکترونیکی، مصوب ۱۷/۱۰/۱۳۸۲ مجلس شورای اسلامی. ↑

1. 1. . جاوید نیا، جواد، نفد و بررسی جرم های مندرج در قانون تجارت الکترونیک، مجله حقوقی دادگستری، سال هفتاد و یکم، شماره ۵۹، ۱۳۸۶ ش. ↑

1. 1. . زندی، محمد رضا، تحقیقات مقدماتی در جرائم سایبری، تهران، انتشارات جنگل، ۱۳۸۹ش. ↑

1. 1. . استانی، برومند، جرائم کامپیوتری و اینترنتی جلوه ای نوین از بزهکاری، ص۸٫ ↑

1. 1. 1. . ماده ۴۶ قانون تجارت الکترونیکی بر این امر تأکید دارد:«به منظور حمایت از رقابت مشروع و عادلانه در بستر مبادلات الکترونیکی، تحصیل غیر قانونی اسرار تجاری و اقتصادی بنگاه ها و مؤسسات برای خود… جرم محسوب و مرتکب به مجازات مقرر در این قانون (ماده ۷۵)خواهد رسید. ↑

   

1. 1. . سلیمان، جنبه‌های کیفری آزادی اطلاعات، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه قم، قم، ۱۳۹۱ش. ↑

1. 1. . ویژه، محمد رضا و طاهری، آزاده سادات، پیشین، ص۲۴۶٫ ↑

1. 1. . حسینی، ولی الله، دسترسی آزاد به اطلاعات؛ مطاالعه تطبیقی نظام های حقوقی ایران و اتحادیه اروپا، رساله دکترای حقوق عمومی، دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۹۲ش، ص۲۷۲٫ ↑

1. 1. . جباری، مسعود، مبانی نظری مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون مجازات اسلامی، برگرفته از سایت:http: //www. hoghooghdanan. com ↑

1. 1. . همان. ↑

1. 1. . قانون به کارگیری سلاح توسط نیروهای مسلح در موارد ضروری، مصوب ۱۸ دی ماه ۱۳۷۳ش. ↑

1. 1. .، کاتوزیان، ناصر، مسئولیت مدنی، جلد دوم، ص ۲۳۶٫ ↑

1. 1. . اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی. ↑

1. 1. . اصل ششم قانون اساسی. ↑

1. 1. . فصل پنجم قانون اساسی ↑

1. 1. . اصل پنجاه و هشتم قانون اساسی ↑

1. 1. . اصل پنجاه و نهم قانون اساسی ↑

1. 1. . هاشمی، سید محمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، جلد دوم، ص۸۶٫ ↑

1. 1. . ذیل اصل نهم قانون اساسی ↑

1. 1. . pettit , Philip , Republicanism , A Theory pf freedom and Government , oxford , oxford university press. 1997. part A ↑

1. 1. . Alaadir , Roberts , Access to government information , The carter center Atlanta. 1999 , www. trancprancy. org ↑

1. 1. . اصل سی و دوم قانون اساسی مشروطیت ↑

1. 1. . اصل هفتاد و ششم قانون اساسی ↑

1. 1. . یوسف پور، علی، تحقیق و تفحص مفهوم نظارت و جایگاه مجلس، نشریه مجلس و پژوهش، شماره ۱۷ سال ۱۳۷۴ و همچنین ویژه، محمد رضا، تحلیل حق تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از قوه قضائیه نشریه دادرسی شماره ۴۹ سال ۱۳۸۴ ↑

1. 1. . جیکوبز، لزی، درآمدی بر فلسفه سیاسی نوین، نگرش دموکراتیک به سیاست، ترجمه مرتضی جیریانی، ص۳۸٫ ↑

1. 1. . هاشمی، سید محمد، حقوق بشر و آزادی سیاسی، پیشین، ص۲۳۸ ↑

1. 1. . اصل هشتاد و چهارم قانون اساسی ↑

1. 1. . اصل هشتاد و هشتم و اصل هشتاد و نهم قانون اساسی. ↑

1. 1. . Friedrich , carlo , constitutional Government and Democrasy , London , polity press , 1950 , p. 462 ↑

1. 1. . در تیر ماه سال ۱۳۸۱ طرحی از طرف نمایندگان مجلس درباره علنی شدن جلسات شورای نگهبان تقدیم مجلس شد. ↑

1. 1. . هاشمی، سید محمد، حقوق اساسی، جلد دوم، پیشین، ص ۷۸٫ ↑

1. 1. . انصاری، باقر، آزادی اطلاعات، پیشین، ص۷۸٫ ↑

1. 1. . محقر، علی امین و ناصری، محمد رضا، تعیین و تبیین شاخص های ارزیابی تصمیمات مجلس شورای اسلامی، نشریه مدرسی علوم انسانی، تابستان۱۳۹۲، شماره ۱۹، صفحات ۱۷۸ـ ۱۵۵٫ ↑

1. 1. . اصل شصت و نهم قانون اساسی ↑

1. 1. . ماده ۱۱۱آئین نامه داخلی مجلس ↑

1. 1. . ماده ۱۱۰آئین نامه داخلی مجلس ↑

1. 1. . اصل شصت و نهم قانون اساسی ↑

1. 1. . تونی، اطلاعات و دموکراسی، ترجمه علی شاه شجاعی، روزنامه همشهری، شماره ۸۹۶ بهمن ۱۳۷۴، ص۱۲٫ ↑

1. 1. . Reference Databanks ↑

1. 1. . Resource Databanks ↑

1. 1. . ر. ک بیشتر، شاه شجاعی، چگونه بانک ها و پایگاه های اطلاعاتی ساخته و پرداخته می شود، نشریه مجلس و پژوهش، سال ۱۳۷۷، ش ۷، صفحات ۳۱۳ – ۳۰۱٫ ↑

1. 1. . فیش زرد: (تاریخ تصویب) .برای هر قانون، تصویب نامه با آئین نامه فرمی زردرنگ پر می شود اطلاعاتی از قبیل تاریخ، عنوان، شماره پرونده، مجموعه، مرجع، ‌تاریخ تصویب، تاریخ انتشار و شماره روزنامه رسمی در این فیش ها، ثبت و مجموعه آن ها به ترتیب تاریخ مرتب می‌گردد.

      فیش سبز: (کلمات با معنی)

      برای هر کلمه با معنی موجود در عنوان یک فیش سبز پر می شود اطلاعات مندرج در این فیش شامل کلمه مربوطه، عنوان، شماره پرونده، مجموعه، مرجع تصویب، تصویب کننده، تاریخ و شماره روزنامه رسمی می‌باشد.

      فیش صورتی: (مرجع اجرای قوانین)

      در این فیش مرجع اجراکننده قوانین ذکر می شود برای دستگاه اجرایی که مجری یک یا چند ماده یا تمام مصوبه باشد یک فیش صورتی تهیه می شود.

      فیش آبی: (موضوعی)

      قوانین از نظر موضوعی تقسیم بندی شده و حدوداً ۹۰ عنوان را شامل می شود. هر مصوبه می‌تواند مربوط به یک یا چند موضوع اصلی و فرعی باشد برای هر مصوبه یک یا چند فیش آبی تهیه می‌گردد. در این فیش موضوع، عنوان، شماره، مواد، ‌شماره پرونده، مرجع، تصویب، تاریخ انتشار و شماره روزنامه رسمی می‌باشد. ترتیب نگهداری فیش ها به ترتیب موضوع و تاریخ تصویب می‌باشد. ↑

1. 1. . طالبی، حسین، سیستم قوانین درنظام اطلاع رسانی مجلس، نشریه مجلس و پژوهش، ۱۳۷۲ش، شماره ۶، صفحات ۱۸۸ – ۱۷۵٫ ↑

1. 1. . اصل یکصد و چهاردهم ↑

1. 1. . هاشمی، سید محمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، پیشین، ص ۲۶۴٫ ↑

1. 1. . اصل شصتم قانون اساسی ↑

1. 1. . اصل ششم قانون اساسی ↑

1. 1. . اصل یکصد و چهاردهم قانون اساسی ↑

1. 1. . اصل یکصد و بیست و یکم قانون اساسی ↑

1. 1. . اصل یکصد و بیست و چهارم ↑

1. 1. – Eliot & Torko ↑

1. 1. – Kakabadse ↑

1. 1. – Handry ↑

1. 1. – Quinn & Hilmer ↑

1. 1. – Kern ↑

1. 1. – Sutton ↑

1. 1. – Sharma ↑

1. 1. – Rodriguez & Robaina ↑

1. 1. – Jennigs ↑

1. 1. – Blumberg ↑

1. 1. – Berry ↑

1. 1. – Power ↑

1. 1. – Bonifazi ↑

1. 1. – Desouza ↑

1. 1. – Location ↑

1. 1. – On-site ↑

1. 1. – Off-site ↑

1. 1. – Onshore ↑

1. 1. – Nearshore ↑

1. 1. – Offshore ↑

1. 1. – Depth ↑

1. 1. – Zeng. A. Z. 2000 ↑

1. 1. – Onshore Outsourcing ↑

1. 1. – Offshore Outsourcing ↑

1. 1. – Nearshore Outsourcing ↑

1. 1. – Greaver ↑

1. 1. – Component Parts ↑

1. 1. – Individual ↑

1. 1. – Functional ↑

1. 1. – Process ↑

1. 1. – Currie and Willcocks ↑

1. 1. – Join venture ↑

1. 1. – David ↑

1. 1. – Third party outsourcing ↑

1. 1. – Burdon, Steve ↑

1. 1. – Benaud, Bordeianu ↑

1. 1. – Woodsworth ↑

1. 1. – Duvernay and Bonanni ↑

1. 1. – Long ↑

1. 1. – Bailey ↑

1. 1. – Campbell ↑

1. 1. – Barden ↑

1. 1. – Gartner ↑

1. 1. – Dubberly ↑

1. 1. – Gorman ↑

1. 1. – Schuman ↑

1. 1. – American Library Association ↑

1. 1. – White ↑

1. 1. – Gorman ↑

1. 1. – Wilson ↑

1. 1. – Hugh Jackson ↑

1. 1. – Dunkle ↑

1. 1. – Berry ↑

1. 1. – Dubberly ↑

1. 1. – Schuman ↑

1. 1. – Measuring organizational Performance ↑

1. 1. – David ↑

1. 1. – Synergy ↑

1. 1. – Tangen, S ↑

1. 1. 1. – چینش دوباره کارکنان برای استفاده بهینه از عملکرد آن ها ↑

      

   

1. 1. – طراحی مجدد فرآیندهای کاری برای دستیابی به بهبود فوق العاده عملکرد ↑

1. 1. – Gikan ↑

1. 1. – Neely ↑

1. 1. – Tangen ↑

1. 1. – Lee ↑

1. 1. – Balanced Score Kard(BSC) ↑

1. 1. – Atkinson & Water house ↑

1. 1. – Geloberson ↑

1. 1. – عمده مطالب مربوط ‌به این قسمت از سالنامه آماری سال ۱۳۹۱ و گنجینه رضوی که توسط روابط عمومی و امور بین الملل سازمان تدوین شده، اقتباس گردیده است. ↑

1. 1. – Out Sourcing ↑

1. 1. – Libby & Caudle ↑

1. 1. – Ball ↑

1. 1. – Ayers ↑

1. 1. – Burden ↑

1. 1. – Khan ↑

1. 1. – Rodrigues & Robeina ↑

1. 1. – Hill ↑

1. 1. – Eberle ↑

1. 1. – Nkiko ↑

1. 1. – Dhiman ↑

1. 1. – Suton ↑

1. 1. – Questionnaire ↑

1. 1. – Validity ↑

1. 1. – Reliability ↑

1. 1. -SPSS ↑

1. 1. – چینش دوباره کارکنان برای استفاده بهینه از عملکرد آن ها ↑

1. 1. – طراحی مجدد فرآیندهای کاری برای دستیابی به بهبود فوق العاده عملکرد ↑

سیستم: مجموعه ای از اجزاء که روابط متقابل و نقش هرکدام از اجزاء را درتامین ‌هدف‌های‌ سازمانی موردمطالعه قرار می‌دهد. در بحث از مدیریت و کیفیت توجه کامل به سیستم و سازمان است.

مدیریت: از مدیریت تعاریفی مختلف شده است ازجمله هماهنگ کردن منابع انسانی و مادی برای نیل به هدف و یا فرایندی که به وسیله آن کوشش‌های فردی و گروهی به منظور نیل به هدف مشترک هماهنگ می شود و بالاخره مدیریت انجام دادن کارها توسط دیگران است و به عبارت دیگر مدیریت هم علم است و هم هنر. یک مدیر برای پیش بردن اهداف سازمان خود نیازمند برنامه ریزی، سازماندهی، ایجاد انگیزش در کارکنان و کنترل دریافت بازخورد از عملکرد سازمان به منظور تطابق فعالیت‌ها با برنامه ریزی به عمل آمده و تحقق اهداف سازمانی است.

کیفیت: درعین حال که واژه رایج و آشنایی است ولی تفاسیر گوناگونی از آن می رود که لازم است در هر سازمانی تعریف توافق شده از کیفیت برای افراد روشن شود. دکتر ابوالفتح لامعی در کتاب مبانی مدیریت کیفیت، کیفیت را این چنین تعریف می‌کند «کار درست را انجام دادن، به نیازها و انتظارات مشتریان پاسخ دادن» .مفهوم کیفیت ریشه در کار متخصصان صنعتی دارد. اهمیت کیفیت در سال‌های ۱۹۴۰ و ۱۹۵۰ موردتوجه قرار گرفت. اول در بخش تولید و بعد بر روی بخش‌های خدماتی کاربرد یافت. مبتکر واژه کنترل جامع کیفیت یعنی فایگنبام در سال ۱۹۵۱ کیفیت را این چنین تعریف می‌کند. کیفیت یعنی توانایی یک محصول در برآوردن هدف موردنظر که با حداقل هزینه ممکن تولید شده باشد، شاید پنج نفر از مشهورترین رهبران نظریه کیفیت که تاثیر اساسی در صنعت امروز جهان داشته اند، ادوارد دمینگ، فیلیپ کرازبی، جوزف جوران، تاگوچی وایشی کاوا باشند. دمینگ تامین رضایت مشتری و کاستن تغییرات را در تعریف کیفیت گنجانده است و کرازبی کیفیت را مطابق یک محصول یا خدمت با الزامات (ویژگی‌ها و استـــانداردهای) از پیش تعیین شده تعریف می‌کند). رکنی نژاد، ۱۳۸۷)

۳-۶-۲- زنجیره واکنشی بهبود کیفیت

اساسی ترین روندی که به ابداع و گسترش برنامه های کیفیت کمک ‌کرده‌است دوایر کنترل کیفیت^[۳۸] بود که به عنوان روش ساده ای برای بهبود کیفیت توسط ژاپنی ها برای زمانی دراز به کار گرفته شد و ‌به‌تدریج‌ کاربرد این شیوه گسترش یافت و به عنوان یک راه زندگی سازمانی در ژاپن جا باز ‌کرده‌است. (اسمیت،۱۳۷۳)

در سال‌های دهه ۱۹۸۰ ‌بر اساس تجربه های به دست آمده و آموخته های مؤسسات آمریکایی از ژاپن، پارادایم نوینی که کمی بعد به نام مدیریت کیفیت جامع شهرت یافت شکل گرفت. دکتر ابوالفتح لامعی در سیر تحول رسیدن به(TQM ) ، چهار مرحله تقریباً مشخص را درنظر گرفته است:

بازرسی: شامل سنجش، ارزیابی و مقایسه نتایج است؛

کنترل کیفیت:روش های اجرایی و فعالیت‌هایی که به منظـــور دستیابی به الزامات کیفیت انجام می گیرند؛
تضمین کیفیت: همه فعالیت‌های برنامه ریزی شده و منظم که در چارچوب نظام کیفیت به اجرا درآمده و اطمینان کافی به وجود می آورند که محصول یا خدمت حائز الزامات کیفی است.

ارتقای مستمر کیفیت: یک رویکرد مدیریتی است بر محور کیفیت و مبتنی بر مشارکت همه کارکنان، با هدف دستیابی به موفقیت درازمدت ازطریق کسب رضایت مشتریها و تامین منافع همه اعضاء، سازمان و جامعه. چهارمین و بالاترین سطح یعنی ارتقای مستمر کیفیت (TQM ) دربرگیرنده و کاربرد اصول مدیریت کیفیت در هر سطحی و هر شاخه ای از سازمان است. یک رویکرد سازمان شمول است که هر فردی از اعضای سازمان در آن مشارکت دارد. یک جهت گیری کیفیتی – مدیریتی و فلسفی است که بر سه محور مطالعه فرایندها، ارتقای مستمر و کسب رضایت مشتریها تأکید دارد. به طور ساده مدیریت کیفیت جامع عبارت است از همکاری هر عضوی از سازمان برای تولید محصول یا ارائه خدمت که مطابق با نیازها و انتظارات مشتریها باشد(ادوارد ،۱۳۷۵)

• ۴-۶-۲- جایزه مالکولم بالدریج

در سال ۱۹۸۷ آمریکا در مقابل جایزه دمینگ جایزه ای را به نام مالکوم بالدریج وزیر تجارت فقید این کشور در سال‌های ۱۹۸۱ تا ۱۹۸۷ ایجاد و رئیس جمهور آمریکا آن را امضا کرد. این جایزه برای معرفی شرکتهایی که به بالاترین سطح کیفیت خود و اجرای(TQM ) دست یافته اند، طراحی شده است و همه ساله به حداکثر شش شرکت تعلق می‌گیرد. پایه های مدیریت جامع کیفیت در اصل از دو دهه ۱۹۵۰ پی ریزی شده است اما از اوایل ۱۹۸۰ نقش مؤثر خود را به عنوان یک شیوه جدید ایفا ‌کرده‌است. در شکل گیری و روند تکاملی مدیریت جامع کیفیت دانشمندان زیادی نقش داشته اند که به شرح روش چندتن از مهمترین آن ها که پیش از دیگران در روند تکاملی مؤثر بوده اند می پردازیم. (امیران ،۱۳۷۱)

• ۵-۶-۲- دمینگ

پایه اولیه مدیریت کیفیت توسط دکتر دبلیوادوارد دمینگ که یک دانشمند آمریکایی است در سال‌های پس از جنگ جهانی دوم در ژاپن پی ریزی شد. دمینگ کنترل کیفیت آماری فرایند (SPC ) را به ژاپنی ها آموخت و همیشه این نظر را حفظ کرد، که مدیریت باید درکی از انحراف آماری داشته باشد او نظریه SPCرا طی جنگ جهانی دوم با موفقیت در ایالات متحده پیاده کرد وتوانست طراحان، مهندسان و بازرسانی را برای فعالیت‌های جنگ آموزش بدهد، آموزش او به کاهش بسیار در ضایعات و دوباره کاری منجر شد و به بهبود بهره وری انجامید. دمینگ اصرار دارد که تغییر سیستم و فرایندها با مسئولیت مدیران است و آن ها باید انحرافات درسیستم ها و فرایندها را با استفاده ازنمودارهای کنترل بشناسد و کنترل کنند. او آموزش می‌دهد که تمام سیستم ها، حاوی مقدار معین انحراف هستند یعنی عملکرد آن ها حول مقدار متوسطی گاه بیشتر از حد متوسط و گاه کمتر از آن تغییر می‌کند ازجمله مثال‌های گوناگونی عملکرد عبارتند از:

• • مدت زمانی که طول می کشد تا هیئت تحقیق به وسیله تلفن پاسخ گویند؛

• • مدت زمان پرداخت صورتحساب؛

• • تعداد خطا در پرداخت؛

• • تعداد شکایات از مشتریان درون سازمانی درمورد دریافت اطلاعات غلط؛

• • تعداد ساعات کار تلف شده در اثر تأخیر شروع گردهمایی؛

• • مدت انتظار مشتری در صف؛

• • درصد قطارهایی که به موقع وارد می‌شوند؛

• امتیازها در بازنگری عملکرد مدیران.

در واقع دو نوع گوناگون وجود دارد. آن ها که حاصل علل هستند و آن ها که در نتیجه علل خاص ایجاد می‌شوند. (رجب بیگی –۱۳۷۴) انحراف با علل عام نتیجه رویدادها یا حوادث غیرعادی است که به خارج از کارکردهای معمول این سیستم مربوط می شود. مدیریت امروز دکتر ادوارد دمینگ را به عنوان «پدر مدیریت کیفیت» درنظر می‌گیرد. اولین کلید ارتقای کیفیت فراگیری روش های آماری کنترل ‌فرآیندهاست. دومین کلید دستیابی به ارتقای مستمر کیفیت این است که مدیریت و ارتقای کیفیت یک مسئولیت همگانی است و سوم اینکه هر کاری جزئی از یک سیستم است که می توان به روش مختلف سازماندهی کرد تا پاسخگوی نیازها وانتظارات مشتریها باشد.

1. 1. تاثیرگذاری سازوکارهای داخلی نظام راهبردی شرکت بر هزینه های نمایندگی با توجه به فرصت‌های رشد متفاوت خواهد بود. به ‌عنوان مثال، نتایج نشان داد که مالکیت مدیران در شرکت‌های با رشد بالا به نسبت سایر شرکت‌ها یک سازوکار موثرتر برای حل مشکل نمایندگی می‌باشد.

   

لین و چانگ^[۷۷] (۲۰۰۸)، به بررسی تأثیر مالکیت مدیریتی بر کاهش هزینه های نمایندگی شرکت‌های تایوانی پرداختند. نمونه مورد بررسی آن ها شامل ۲۶۶ شرکت طی سال‌های ۱۹۹۶ الی ۲۰۰۶ بود. در تحقیق آن‌ ها از رویکرد داده های ترکیبی و مدل رگرسیون آستانه‌ای استفاده شد. همچنین نسبت هزینه های عملیاتی به فروش و نسبت گردش دارایی‌ها به عنوان معیارهایی از هزینه های نمایندگی در نظر گرفته شد. نتایج حاصل از تحقیق آن‌ ها بیانگر این بود که زمانی که مالکیت مدیریتی ۳۶/۵۵% باشد، یک درصد افزایش در مالکیت مدیریتی باعث ۰/۳۲٪ کاهش در نسبت گردش دارایی‌ها، و زمانی که مالکیت مدیریتی بیشتر از ۵۹ تا ۶۰% باشد، باعث ۰/۵% کاهش در این نسبت خواهد شد. لیکن، چنانچه مالکیت مدیریتی بین ۳۵ تا ۵۱% و ۵۹ تا ۶۰% باشد، یک درصد افزایش در مالکیت مدیریتی باعث ۰/۲۱% افزایش در نسبت گردش دارایی‌ها می شود. بین نسبت هزینه های عملیاتی به فروش و مالکیت مدیریتی نیز ارتباط معناداری یافت نشد.

فرس و همکاران^[۷۸] (۲۰۰۸)، به بررسی تأثیر ساختار مالکیت و ساز و کارهای نظام راهبری شرکت بر هزینه های نمایندگی پرداختند. نمونه مورد بررسی آن ها شامل ۱۶۴۷ مشاهده از ۵۴۹ شرکت چینی طی سال‌های ۱۹۹۸ الی ۲۰۰۰ بود. هزینه های نمایندگی نیز با بهره گرفتن از دو معیار نسبت گردش داراییها و نسبت هزینه های عملیاتی به فروش اندازه‌گیری شد. نتایج تحقیق آن ها بیانگر این بود که حضور سهام‌داران خارجی در ساختار مالکان شرکت‌های چینی باعث افزایش هزینه های نمایندگی می شود. لیکن، تمرکز در ساختار مالکیت باعث کاهش هزینه های نمایندگی می شود. همچنین، نتایج نشان دهنده این بود که مالکیت نهادی و مالکیت دولتی، تأثیر معناداری بر هزینه های نمایندگی ندارند.

جلینک و استیورک^[۷۹] (۲۰۰۹)، به بررسی ارتباط غیرخطی بین هزینه های نمایندگی و مالکیت مدیریتی پرداختند. نمونه مورد بررسی آن ها شامل ۱۵۱۸۶ مشاهده سال – شرکت آمریکایی طی سال‌های ۱۹۹۲ الی ۲۰۰۴ بود. در پژوهش آن ها هزینه های نمایندگی با بهره گرفتن از دو معیار، نسبت هزینه های عملیاتی به فروش و نسبت گردش دارایی‌ها اندازه‌گیری شد. بازده دارایی‌ها نیز به عنوان معیاری از سودآوری در نظر گرفته شد. نتایج حاصل از تحقیق آن ها بیانگر این بود که بین بازده دارایی‌ها و نسبت گردش دارایی‌ها با مالکیت مدیریتی ارتباط معنادار مثبت و غیرخطی وجود دارد. بین نسبت هزینه های عملیاتی به فروش و مالکیت مدیریتی نیز، ارتباط معنادار غیرخطی و منفی یافت شد.

مک نایت و ویر (۲۰۰۹)، تاثیر حاکمیت شرکتی بر هزینه‎‌های نمایندگی را به دقت مورد بررسی قرار دادند؛ آن‌ ها از ۵۳۴ مشاهده مربوط به داده های ۱۲۸ شرکت بزرگ انگلیسی طی دوره ۱۹۹۶-۲۰۰۰ استفاده نمودند. آن‌ ها از داده های پانل و تحلیل رگرسیونی برای انجام این پژوهش استفاده کردند. نسبت گردش دارایی‌ها و تعامل بین فرصت‌های رشد و جریان وجه نقد آزاد و همچنین تعداد شرکت‌هایی که واحد تجاری تحصیل شده‌اند به ‌عنوان هزینه های نمایندگی در نظر گرفته شده‌اند. نتایج این پژوهش نشان داد که مالکیت مدیران منجر به کاهش هزینه های نمایندگی می‌شوند. با در نظر گرفتن تعامل بین فرصت‌های رشد و جریان وجه نقد آزاد به ‌عنوان شاخص هزینه های نمایندگی، نتیجه می‌شود که مالکیت نهادی در شرکت هزینه های نمایندگی را کاهش می‌دهد و اگر از نسبت گردش دارایی‌ها استفاده شود رابطه منفی و معناداری بین نسبت بدهی و نسبت نمایندگی حاصل می‌شود.

مصطفی و احمد (۲۰۰۹) به بررسی رابطـه بـین مالکیـت مـدیریت و هزینـه‌هـای نمایندگی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهـادار مـالزی پرداختنـد. جامعـه تحقیق شامل کلیه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار بـه استثنای شـرکت‌هـای واسطه‌گری مالی مشتمل بر ۸۶۷ شرکت بود و اطلاعات مورد نیاز از طریق صورت‌هـای مالی و پرسشنامه جمع‌ آوری گردید. سپس با بهره گرفتن از رگرسیون چند متغیره به بررسـی رابطه بین متغیرها پرداخته شد. در این تحقیق نسبت‌های هزینه عملیاتی و استفاده دارایـی‌ها به عنوان معیارهای هزینه های نمایندگی و تعداد سهام مدیران موظف به عنوان شاخص مالکیت مدیریت در نظر گرفته شـد. متغیرهـای کنترلـی ایـن تحقیـق انـدازه، پیچیـدگی، عملکرد، ریسک و رشد بودند. نتایج نشان داد کـه بـین مالکیـت مـدیریت و هزینـه‌هـای نمایندگی رابطه منفی وجود دارد و هرچه درصد مالکیت مدیر در شـرکت بیشـتر شـود، هزینــه‌هــای نماینــدگی کــاهش مــی‌یابــد. بــه‌عــلاوه، عــدم تقــارن اطلاعــاتی در چنــین شرکت‌هایی کمتر است. همچنین انتظارات سهام‌داران بیرون از شرکت ‌در مورد افزایش ارزش شرکت با انتظارات سهام‌داران درون شرکت مطابقت دارد و هـم راسـتا مـی باشـد؛ در نتیجه تضاد منافع بین سهام‌داران کم است.

وانگ (۲۰۱۰)، تاثیر جریان وجه نقد آزاد و هزینه های نمایندگی را بر عملکرد مالی واحدهای تجاری مورد بررسی قرار داد. در این پژوهش نمونه‌ای مشتمل بر ۵۰۵ شرکت لیست شده در بورس اوراق بهادار تایوان را طی ۲۰۰۲-۲۰۰۷ انتخاب شد. در این پژوهش شش معیار جهت اندازه‌گیری هزینه نمایندگی مورد استفاده قرار گرفت. خلاصه نتایج آزمون فرضیات ‌به این شرح است:

1. رابطه مثبت و معناداری بین سه تا از معیارهای اندازه‌گیری هزینه های نمایندگی (گردش کل دارایی‌ها، نسبت هزینه های اداری، نسبت هزینه های تحقیق و توسعه و تبلیغات) و معیارهای اندازه‌گیری عملکرد (بازده دارایی‌ها و بازده سرمایه) رابطه مثبت معناداری وجود دارد. اما بین دوتا از معیارها اندازه‌گیری هزینه های نمایندگی (نوسان سود عملیاتی و نوسان سود خالص) و شاخص‌های عملکرد رابطه معناداری وجود ندارد. (۲) بین جریان‌های وجه نقد آزاد و معیارهای حسابداری مربوط به عملکرد رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. (۳) بین متغیر کنترلی اندازه شرکت و معیارهای سودآوری رابطه مثبت و معناداری وجود دارد؛ اما بین متغیر کنترلی نسبت بدهی و شاخص‌های سودآوری رابطه منفی و معناداری وجود دارد.

عبدالرحمان و السباوی^[۸۰] (۲۰۱۱) تلاش کردند تا در تحقیق خود برای ارزیابی عملکرد بانک‌های اسلامی از تحلیل‌های پیچیده مالی بر اساس دو ابزار: (تحلیل مالی با بهره گرفتن از نسبت‌های مالی) و (تحلیل تغییرات و روند کلی ‌بر اساس سال پایه) برای قضاوت راجع به عملکرد این بانک‌ها و کارایی مدیریت در ارتباط با مدیریت منابع مالی بهینه و دستیابی به اهداف اقتصادی و اجتماعی در سایه توسعه های مختلفی که در اینگونه بانک‌ها رخ می‌دهد استفاده نمایند.

نمونه این پژوهش شامل صورت‌های مالی بانک‌های اسلامی عراق و اردن است که طی دوره ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۸ مورد بررسی قرار گرفتند. نتیجه تحقیق این بود که اگر بانک‌های اسلامی بخواهند به اهداف اجتماعی و اقتصادی دست یابند لازم است که نقش بزرگی در تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری‌های مالی و برنامه های آتی و تقویت موقعیت بانک‌ها در جامعه‌ای که مشغول فعالیت هستند ‌بر اساس ابزارهای مالی و تحلیل صورت‌ها ایفا نمایند.