کشتی رانی به اعتبار موضوع نیز قابل تقسیم بندی است. این تقسیم بندی به شرح ذیل است:

بند اول: کشتی رانی تجاری

موضوع کشتی رانی تجاری یا بازرگانی حمل کالا، مسافر و یا کالا و مسافر با قصد حصول درآمد و سود است.

این نوع کشتی رانی مهم ترین فعالیت های دریایی است که قانون دریایی و سایر مقررات مربوط در واقع برای آن وضع شده است و به اجرا در می‌آید. غالب فصول قانون دریایی ایران با پرداختن ‌به این نوع کشتی رانی آن را در کانون توجه خود قرار داده است و به همین دلیل شمول احکام قانون دریایی بر آن محل شک و اختلاف نیست.

بند دوم: کشتی رانی صیادی

کشتی رانی صیادی همان گونه که از نامش پیدا‌ است، عملیات صید ماهی و سایر آبزیان را در بر می‌گیرد. هرچند این نوع کشتی رانی فی نفسه طبیعت فعالیت های تجاری را ندارد، لیکن با هدف تجاری و کسب درآمد صورت می‌گیرد. قانون دریایی ایران بدون توجه ‌به این نوع کشتی رانی از کنار آن گذشته و در نتیجه مقررات خاصی برای این قسم از فعالیت ها پیش‌بینی نکرده است. در حالی که مقررات حقوق دریا ها و مشخصاً کنوانسیون ۱۹۵۸ ژنو راجع به ماهیگیری و حفظ منابع جاندار در دریای آزاد، حق ماهیگیری و بهره برداری از آبزیان را به رسمیت شناخته و به اتباع این کشور ها اجازه ی استفاده از این حق را داده است. به موجب ماده ۱۴ این کنوانسیون مقصود از عبارت «اتباع» قایق ها و کشتی های ماهیگری دولت متبوع متعاهد است^[۲۱] که می‌تواند به صید ماهی بپردازند. از سوی دیگر کنوانسیون حقوق دریا ها مصوب ۱۹۸۲ نیز حق ماهیگیری در دریا های آزاد را برای اتباع همه کشور ها به رسمیت شناخته^[۲۲] و مسائلی همچون صدور مجوز ماهیگیری برای کشتی ها، تعیین سهمیه صید برای هر کشتی و مشخص کردن اطلاعات مورد نیاز از کشتی های ماهیگیری شامل آمار صید و گزارش موقعیت کشتی ها را صریحاً در نظر گرفته است.^[۲۳]

تردیدی نیست که جایگاه مطالعه و بررسی حقوق تمامی مسائل و موضوعات مذکور که به محوریت صید ماهی و سایر آبزیان تنظیم و تدوین شده اند، مقررات قانون دریایی کشور هاست. به همین دلیل در دستورالعمل قانون گذاری دریایی کمیسیون اجتماعی و اقتصادی آسیا و منطقه ی اقیانوسیه ی سازمان ملل متحد، که با هدف یکپارچگی و یکنواختی قوانین دریایی کشور ها تهیه و تدوین شده،^[۲۴] در بخش ایمنی کشتی ها^[۲۵] کنوانسیون بین‌المللی ایمنی کشتیهای ماهیگیری مصوب ۱۹۷۷ (SFV)^[26] را در کانون توجه خود قرار داده است و به دولت ها توصیه می‌کند تا با پیروی از مفاد این سند کشتی های ماهیگیری، ایمنی و فعالیت آن ها را به طور متحدالشکل در قوانین دریایی خود لحاظ کنند. از همین رو کشتی رانی صیادی را به دلیل اینکه اولاً با هدف تجاری انجام می شود، ثانیاًً در دریا صورت می‌گیرد و ثالثاً در معرض سوانح و خطرات دریایی است، باید تابع احکام حقوق دریایی دانست و همچنین باید در اصلاح و تدوین قانون دریایی ایران فصل مخصوصی ‌به این موضوع اختصاص یابد.

بند سوم: کشتی رانی تفریحی و گردشگری

این نوع کشتی رانی که به صورت تفریحی و سیاحتی با هدف استفاده از مناظر طبیعی و سواحل دریاها صورت می‌گیرد و یا به قصد مطالعات علمی انجام می شود، از نقطه نظر خطرات و سوانح دریایی و در نتیجه ایمنی دریانوردی تفاوتی با دیگر انواع کشتی رانی ندارد. ‌بنابرین‏، کشتی هایی که در این حوزه فعالیت می‌کنند از جهت ثبت و تابعیت، گواهینامه های دریایی و ایمنی دریانوردی باید تابع احکام حقوق دریایی باشند.

بند چهارم: کشتی رانی امدادی و نجات در دریا

این نوع کشتی رانی شامل نجات در دریا، یدک کشتی، کشتی شکستگی و راهنمایی می شود. هدف از این قسم از کشتی رانی کمک به کشتی هایی است که در اوضاع بحرانی و خطر قرار گرفته اند و یا اینکه نیاز به خدمات یدک کشتی دارند. هرچند ذات این نوع فعالیت ها تجاری نیست بااین حال، اشخاصی که در عملیات خدمت رسانی شرکت داشته باشند با شرایط خاصی که در قوانین کشور ها پیش‌بینی می شود، مستحق دریافت پاداش یا حق الزحمه هستند. ‌بنابرین‏، این نوع کشتی رانی به لحاظ هدف و نیز نوع خطرات دریایی که به آن دچار می شود، مشمول مقررات و ضوابط حقوق دریایی کشور ها بوده و تابع احکام آن است.

بند پنجم: کشتی رانی عمومی

منظور از کشتی رانی عمومی عملیاتی است که کشتی های نظامی به آن اقدام می ورزند و یا کشتی هایی که به فعالیت های دولتی با غیر تجاری می پردازند، نظیر کشتی های بازرسی، بیمارستانی، تدارکات و آموزشی. این نوع کشتی رانی عموماً تابع مقررات خاصی است و به همین دلیل از شمول مقررات حقوق دریایی خارج است. به موجب مقررات کنوانسیون مربوط به مصونیت کشتی های دولتی مصوب ۱۰ آوریل ۱۹۲۶ بروکسل، که ظاهراًً ایران به آن ملحق نشده است، توقیف، ضبط و مصادره ی این نوع کشتی ها ممنوع است. در این صورت دعاوی ناشی از تصادم و سایر سوانح دریایی، دعاوی مربوط به کمک نجات و نیز خسارات مشترک دریایی و بالاخره دعاوی راجع به تعمیرات و تجهیزات این نوع کشتی ها را می توان در دادگاه های خاصی که به همین منظور تشکیل می‌شوند رسیدگی کرد.^[۲۷]

مبحث سوم: سیر تاریخی حقوق دریایی

حقوق دریایی رشته ای است بسیار قدیمی که ریشه در تمدن های بزرگ و باستانی دارد. از زمانی که مردم دریا را شناختند و اقدام به دریانوردی کردند، شکل گیری مقررات حقوق دریایی آغاز شد. این رشته از حقوق به تناسب دستیابی بشر به تکنیک های صنعتی جدید و به موازات ساخت شناور های پیشرفته در اعصار مختلف به لحاظ کمی و کیفی متحول شده و به صورت کنونی در آمده است. برخی برای مطالعه ی گذشته ی حقوق دریایی توجه خود را بر مجموعه ای از قوانین دریایی متمرکز می‌سازند که به صورت مدون^[۲۸]در بنادر و سواحل به اجرا گذاشته شده است. همچنین بعضی دیگر از نویسندگان تاریخ حقوقی دریایی را به دوره های مختلف تقسیم می‌کنند و به هر یک از آن ها به طور جداگانه می پردازند. ما نیز با حفظ ایجاز کلام به روش اخیر تأسی می‌کنیم و در نتیجه سه عصر یا دوره قدیم، دوره میانی و دوره ی جدید را به شرح ذیل مورد بررسی قرار می‌دهیم.

گفتار اول: دوره ی قدیم

حقوق دریایی این دوره از قواعد عرفی و عاداتی تشکیل یافته ا ست که در خلال روابط و بازرگانی میان مصری ها و فنیقی ها به کار می‌رفت. اولین مجموعه ی قوانین دریایی که به ما رسیده به فنیقی ها برمی گردد، که تاریخی مملو از تجارب در کشتی رانی از خود باقی گذاشته اند.

• روش گردآوری داده ­ها

پژوهشگر پس از ارائه معرفی نامه از طرف دانشکده پرستاری و مامائی دانشگاه علوم پزشکی تبریز به مسئولین مرکز درمانی از ایشان کسب اجازه نمود. سپس ‌در مورد هر یک از واحدهای پژوهش بعد از توضیح جامع در رابطه با پژوهش و اخذ رضایت آگاهانه از ایشان و آموزش نحوه ماساژ به هریک از آن ها، وارد پژوهش شدند. واحدهای پژوهش در هر کدام از مراحل مخیر به ادامه کار بودند و افرادی که از ادامه منصرف شدند به ‌عنوان افت نمونه در نظر گرفته شده­است.

• اعتبارعلمی(روایی)ابزار

روائی ابزار درجه­ای است که در آن یک ابزار آن چه را قرار بود اندازه ­گیری کند، اندازه گرفته است. روائی محتوا وابسته به کفایت پوشش محتوایی است که باید اندازه ­گیری شود. اعتبار محتوا الزاماًً بر پایه قضاوت است. از محققان در زمینه­ محتوا خواسته می­ شود تا کیفیت سؤالات را تحلیل کنند[۵۸]. در این پژوهش برای بررسی روائی محتوا به شکل کمی، از دو شیوه روش نسبت روائی محتوا(CVR) و شاخص روائی محتوا(CVI) استفاده شد.


ابتدا برای تعیین نسبت روائی محتوا از۱۱ نفر از اساتید دانشگاه تبریز ‌و دانشگاه علوم پزشکی تبریز خواسته شد تا هر گویه را بر اساس طیف لیکرت۳ قسمتی(ضروری است، مفید است ولی ضروری نیست، ضرورتی ندارد) بررسی نمایند. سپس پاسخ­ها ‌بر اساس فرمول

CVR= [ne-(N/2)]/ (N/2)

محاسبه گردید[۶۰] (ne:تعداد متخصصینی که گزینه ضروری را انتخاب نمودند وN: تعداد کل متخصصین) . نسبت روایی محتوی پرسشنامه ۸۰/۰ بود که مقادیر بالای ۵۹/۰ بر اساس جدول لاوشه قابل قبول تلقی شدند[۶۱].

جهت بررسی شاخص روائی محتوا، از روش والتس وباسل(Waltz & Bausell)استفاده شد. بدین منظور، ابزار در اختیار ۱۱ نفر از اساتید دانشگاه تبریز ‌و دانشگاه علوم پزشکی تبریز قرار گرفت و از آنان درخواست شد تا بر اساس شاخص روائی محتوای والتس و باسل میزان مربوط بودن، واضح بودن و روان بودن هر یک از گویه های موجود در ابزار را از نمره۴ تا ۱ تعیین نمایند[۶۲]. امتیاز شاخص روائی محتوا برای هر گویه از طریق تقسیم تعداد متخصصان موافق رتبه۴و۳ برای گویه بر تعداد کل متخصصان محاسبه شد.

تعدادکل متخصصان/تعداد متخصصین موافق رتبه ۳و۴ برای گویه=CVI

سپس ‌بر اساس میانگین نمرات شاخص روائی محتوای همه گویه ­های ابزار، متوسط شاخص روائی محتوای ابزار محاسبه گردید. در این روش گویه ­های دارای نمره بالاتر از ۷۹/۰ مناسب هستند، بین۷۹/۰تا۷۰/۰ نیاز به اصلاح دارند و کمتر از۷۰/۰ غیر قابل قبول می­باشند[۶۰]. شاخص روائی محتوا، برای معیار مربوط بودن ۹۵/۰، برای معیار وضوح ۹۳/۰ و برای معیار سادگی ۹۳/۰به دست آمد که نشان­دهنده مکفی بودن روایی محتوای نسخه فارسی پرسشنامه دلبستگی پدر با نوزاد برای استفاده در تحقیقات داخلی ‌می‌باشد.

• اعتماد علمی(پایایی)ابزار

پایایی یک ابزار اندازه ­گیری، به توانایی آن در ثبات اندازه ­گیری اطلاق می­گردد[۵۸].

جهت تعیین پایایی ابزار گردآوری داده ­ها، پرسشنامه اصلاح شده بین ۳۰ نفر از نمونه ­های پژوهش که به طور تصادفی از بین نمونه­ ها انتخاب شده بودند، توزیع شد و پس از گرد­آوری و استخراج داده ­ها، مقدار آلفای کرونباخ محاسبه و مقادیر بالای ۷/۰ قابل قبول تلقی شدند. طبق نظر Burns برای ابزارهای خوب ابداع­شده کمترین ضریب پایایی قابل قبول ۸۰% و ‌در مورد ابزار تازه ابداع شده پایایی ۷۰%قابل قبول است[۵۹].

• روش تجزیه و تحلیل آماری داده ­ها

داده ­های به دست آمده از پژوهش پس از کد گذاری به وسیله روش­های آماری توصیفی مانند میانگین، انحراف معیار برای متغیرهایی مثل سن، جنس، میزان ساعت کار در شبانه روز، مقدار درآمد ماهیانه خانوار، وزن تولد، نمره آپگار و همچنین آمار استنباطی از جمله آزمونt مستقل و ضریب همبستگی پیرسون یا اسپیرمن با بهره گرفتن از نرم افزار آماریspss13 مورد بررسی و تجزیه تحلیل آماری قرار گرفت و ۰۵/۰>p معنی­دار در نظر گرفته شده است.

• ملاحظات اخلاقی

محقق در انجام این مطالعه موارد اخلاقی زیر را رعایت نموده­ایت:

• • تصویب موضوع پایان نامه در شورای پژوهشی دانشکده

• • تصویب اخلاقی طرح در کمیته منطقه­ای اخلاق در پژوهش دانشگاه علوم پزشکی تبریز

• • ثبت در مرکز کارآزمایی بالینی به شمارهIRCT2013061713691N1

• • کسب اجازه­نامه شروع کار از معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

• • کسب اجازه نمونه گیری از ریاست بیمارستان ۲۹ بهمن تبریز و مدیریت درمان سازمان تأمین اجتماعی استان آذربایجان­شرقی

• • معرفی خود به واحدهای مورد پژوهش و توضیح اهداف پژوهش

• • اخذ رضایت­نامه کتبی و آگاهانه از واحدهای مورد پژوهش

• • اعلام اختیاری بودن شرکت واحدهای مورد پژوهش در ابتدای پژوهش

• • رعایت اصول اخلاقی در استفاده از متون مورد استفاده در روند پژوهش

• دادن اطمینان به واحدهای مورد پژوهش در رابطه با محرمانه بودن اطلاعات و درج نکردن نام و نام­خانوادگی آنان در پرسشنامه.

فصل چهارم

یافته ­های پژوهش

در این فصل جهت دستیابی به اهداف پژوهش، اطلاعات گردآوری شده با بهره گرفتن از آمار توصیفی و تحلیلی در ۱۲ جدول به شرح زیر نمایش داده­ شده­است:

• • جدول شماره ۱ مربوط به معرفی واحدهای پژوهش که شامل مشخصات فردی نوزادان که به صورت کمی هستند، ‌می‌باشد.

• • جدول شماره ۲ مربوط به معرفی واحدهای پژوهش که شامل مشخصات فردی نوزادان که به صورت کیفی هستند، ‌می‌باشد.

• • جدول شماره ۳ مربوط به معرفی واحدهای پژوهش که شامل مشخصات فردی اجتماعی والدین که به صورت کمی هستند، ‌می‌باشد.

• • جدول شماره ۴ مربوط به معرفی واحدهای پژوهش که شامل مشخصات فردی اجتماعی والدین که به صورت کیفی هستند، ‌می‌باشد.

• • جدول شماره ۵ مربوط به هدف اختصاصی اول “تعیین و مقایسه میزان دلبستگی پدر به نوزاد در گروه کنترل در شروع و پایان مطالعه” ‌می‌باشد.

• • جدول شماره ۶ مربوط به هدف اختصاصی دوم “تعیین و مقایسه میزان دلبستگی پدر به نوزاد در گروه مداخله در شروع و پایان مطالعه” ‌می‌باشد.

• • جدول شماره۷: جدول مقایسه تفاوت اختلاف نمرات دلبستگی شروع و پایان مطالعه

• • جدول شماره ۹و۸ مربوط به هدف اختصاصی سوم”تعیین و مقایسه میزان دلبستگی پدر به نوزاد در دو گروه در شروع و پایان مطالعه” ‌می‌باشد.

• • جدول شماره ۱۱و۱۰ مربوط به هدف فرعی اول “ارتباط بین مشخصات فردی- اجتماعی پدران با میزان دلبستگی آن ها به نوزادان ” ‌می‌باشد.

• • جدول شماره ۱۳و ۱۲ مربوط به هدف فرعی دوم “ارتباط بین مشخصات فردی- اجتماعی نوزادان با میزان دلبستگی پدران به نوزادان ” ‌می‌باشد.

نکته دیگر ‌در مورد این تحقیق این است که چون موضوع این تحقیق بررسی تاثیر ریسک عدم پرداخت بر ضریب واکنش سود است و متغیر مورد نظر ‌در مورد ریسک فقط ریسک عدم پرداخت است لذا از پرداختن به سایر ریسک ها صرف نظر می شود و تنها فهرست وار سایر انواع ریسک بیان می شود.

نمودار( ۴-۲ )انواع ریسک

۴-۵-۲ ریسک عدم پرداخت( نکول)

ریسک عدم پرداخت زمانی رخ می‌دهد که وام گیرنده در اثر عدم توان یا تمایل ، به تعهدات خود در مقابل وام دهنده و در تاریخ سر رسید عمل نمی کند. ریسک عدم پرداخت از مهمتنرین ریسک هایی است که خصوصاً نهادهای پولی و مالی را تحت تاثیر قرار می‌دهد ، چرا که نکول تعداد کمی از مشتریان می‌تواند زیان های زیادی را به یک سازمان وارد سازد . هنگامی که مشتریان به علت ضعف اقتصادی با بحران های مالی روبرو می‌شوند ، احتمال نکول افزایش می‌یابد و به همین علت ریسک نکول بروز می‌کند. بانک ها روش های خاصی برای تعیین میزان اعتبار مشتریان خود دارند و ‌به این دلیل سقف وام دهی تعیین می‌گردد. در بانک ها بخش های خاص سازمانی به نام واحد اعتبارات ، به سنجش میزان اعتبار مشتریان پرداخته، بر اساس آن به آنان وام اعطا می‌کنند. وجود قانون حد کفایت سرمایه و عدم پرداخت به سازمان های ورشکسته ، همگی سازو کار های پیش کنترلی ریسک نکول می‌باشند.

ریسک نکول، قدیمی ترین ریسک مالی می باسد و حتی قبل از بروز اولین نشانه های ریسک نرخ ارز و نرخ ریسک بهره ، وجود داشته است. از زمانی که فردی به فرد دیگر وام می پرداخت و اصولا رابطه وام دهنگی و وام گیرندگی وجود داشته ، این ریسک خود به خود همراه این رابطه به وجود آمده است. از همان ابتدا تعیین میزان احتمال نکول ، کار راحتی نبوده و در حال حاضر نیز نمی توان روش های دقیقی بدین منظور به کار برد، چرا که بخشی از این احتمال مربوط به رفتار وام گیرنده و بخشی مربوط به وضعیت تجاری و در نتیجه وضعیت مالی وام گیرنده است که تعیین آم برای وام دهنده کار آسانی نیست. به هر حال مؤسسات وام دهنده برای حد اقل سازی این ریسک روش های خاصی دارند، از جمله اینکه تمامی وام ها به صنعت خاصی داده نشود که در صورت ایجاد مشکل برای آن صنعت ، کلیه وام ها به سرنوشت نکول دچار گردند. دریافت تضمین های مورد قبول و در نهایت وثیقه ها، آخرین ابزار هایی هستند که می‌توانند ریسک نکول را مدیریت کنند.

۵-۵-۲ روش های اندازه گیری ریسک عدم پرداخت:

جهت سنجش و اندازه گیری ریسک عدم پرداخت معیار واحدی وجود ندارد، اما چندی از پژوهشگران سعی در سنجش ریسک عدم پرداخت با بهره گرفتن از مدل‌های خاص نموده اند که به تعدادی از این مدل‌ها و نحوه محاسبه ریسک عدم پرداخت در این مدل‌ها پرداخته می شود.

مدل اختیار خرید مرتون

مدل مرتون بیان می‌دارد که ارزش دارایی خالص شرکت می‌تواند به عنوان اختیار خریدار اروپایی ‌بر اساس دارایی های یک شرکت در نظر گرفته شود . دلیل این نظر آن است که سهام‌داران نسبت به دارایی‌های شرکت دارای ادعای باقیمانده هستند و مسئولیت شان محدود است یعنی در صورت انحلال ابتدا بدهی های شرکت پرداخت می شود و سپس اگر وجهی باقی ماند به سهام‌داران تعلق می‌گیرد..

بنا بر این ، حقوق سهام‌داران همه یکسان است همان طور که برای یک اختیار خریدار بدین گونه است . طبق مدل مرتون ارزش اختیار خرید برابر با سطح و میزان بدهی های شرکت است . از این رو ، اگر ارزش دارایی های شرکت کمتر از سطح بدهی های در سررسید باشد ، ارزش دارایی خالص شرکت صفر است و موجب نکول و در نهایت ورشکستگی شرکت می‌گردد (مرتون ،۱۹۷۳، ص۵۱)^[۳۷]

در مدل ساده شده مرتون ، سهام‌داران یک اختیار خرید اروپایی را ‌بر اساس دارایی های شرکت حفظ و نگهداری می‌کنند . در این مدل بدهی های شرکت برای دوره اختیار ثابت می مانند و تمام بدهی ها در موعد مقرر سررسید اختیار هستند . اگر ارزش بازار دارایی ها بیشتر از میزان بدهی ها در سررسید باشد ، آنگاه سهام‌داران اختیارشان را بر دارایی های شرکت حفظ می‌کنند و شرکت به بقا خود ادامه می‌دهد . اگر از طرف دیگر ارزش بازار دارایی ها کمتر از میزان بدهی ها در سررسید باشد آنگاه سهام‌داران اختیارشان را بر دارایی‌های شرکت از دست می‌دهند و شرکت دچار نکول و عدم پرداخت می شود (یئو و کیم ،۲۰۰۲، ص۱۹)^[۳۸].

ارزش بازار دارایی خالص ، VE به وسیله معادله بلک شولز (۱۹۷۳) برای اختیارات خرید که در زیر نشان داده شده است داده می شود :

(۲۳-۲)

(۲۴-۲)

که N() تابع تراکم نرمال طبیعی تجمعی است، ارزش دارایی ها است، X ارزش اسمی بدهی به نماینده ی کل بدهی ها است، µ برگشت کل سود سهام (کل بدهی ها + ارزش بازاری دارایی خالص) بر آورده شده است. نا پایداری دارایی است، و T زمان سر رسید بدهی ها ( که یک سال در نظر گرفته می شود) است (مرتون ، ۱۹۷۳،ص ۹۵)^[۳۹].

زمان برای سررسید همیشه یک سال در نظر گرفته می شود می شود . از این رو ، همیشه DP ها را با افق یک ساله محاسبه کنیم . میزان عاری از ریسک نیز نیاز است یک مقدار به شکل سالانه باشد ، و انحراف استاندارد ارزش های دارایی یک مقدار به شکل سالانه درآمده شده است .مودی^[۴۰] دریافت که میزان بدهی که در آن شرکت معمولاً دچار عدم پرداخت می‌شوند کل بدهی ها نیست ، بلکه بدهی های فعلی به اضافه نیمی از بدهی های غیر جاری است ‌بنابرین‏ X را برای بدهی های جاری به اضافه نیمی از بدهی های غیر جاری تنظیم و برقرار می‌کنیم . اگر ارزش بازاری دارایی ها در یک سال بیشتر از این سطح بدهی نیست ، ارزش دارایی خالص صفر است و شرکت دچار عدم پرداخت می شود (همان منبع،ص ۱۱۴)^۴.

برای علت در نظر گرفتن ۱ سال برای سررسید بدهی ها دلایل زیر قابل ذکر است: اولاً انتخاب یک سال قابلیت مقایسه را با پژوهش قبلی همانند چنگ و واسالو ،۲۰۰۴، و هیلجیست و کتینگ و لندستد (۲۰۰۴) فراهم می آورد . دوماً سررسید بیشتر از یک سال به سختی توجیه می شود چون که عوامل بسیار زیادی وجود دارند (خاص شرکت و وسعت اقتصادی) که بر DP شرکت به مرور زمان تأثیر می‌گذارند . سوماً سررسید یک ساله تعادل مطلوبی را میان ارزش قرار گرفته بر اهرم مالی بازار ، ناپایداری دارایی و میزان رشد دارایی در ایجاد DP ها ارائه می‌دهد .

، µ و قابل مشاهده نیستند و می بایست برآورد شوند، محاسبات هیلجیست ،۲۰۰۴، و باهارات و شام وی ،۲۰۰۴، از ریسک عدم پرداخت با بهره گرفتن از معادله (۲) با روشی که و بر آورد می شود فرق دارد.هیلجیست،۲۰۰۴، به طور هم زمان دو معادله زیر را برای بر آورد و حل می‌کنند:

(۲۵-۲)

(۲۶-۲)

که ارزش بازاری دارایی خالص در زمان بر آورد است (۳۰ سپتامبر هر سال)، و انحراف استاندارد سالانه بازار سهام روزانه از ۱۲ ماه قبل از بر آورد است. ارزش در شروع برابر در نظر گرفته می شود، و برابر فرض می شود.

بروکمن و ترتل از طرفی دیگر از فرمول زیر استفاده می‌کند(بروکمن و ترتل ،۲۰۰۳،۴۹ ):

(۲۷-۲)

(۲۸-۲)

(۲۹-۲)

هیلجیست بازده مود نتظار رابه شکل زیر بر آورد می‌کند:

(۳۰-۲)

چارنز و رودز و کوپر، تحلیل پوششی داده ها را این چنین تعریف ‌می‌کنند، یک مدل برنامه­ ریزی ریاضی به کار گرفته شده برای مشاهداتی است که تابع تولید و یا مرز کارایی حاصل از این مشاهدات را تخمین بزند.

به طور کلی ‌می‌توان چنین بیان داشت، تحلیل پوششی داده ها یک ابزار قدرتمند ریاضی و یک روش ناپارامتری و مبتنی بر برنامه‌ریزی خطی برای اندازه‌گیری کارایی نسبی مجموعه‌ای از واحدهای مشابه با ورودی و خروجی‌های یکسان می‌باشد. در این‌ روش با تمرکز بر هر یک از واحدهای تصمیم‌گیری، وزن‌هایی برای ورودی‌ها و خروجی‌های آن ها به طور جداگانه محاسبه می‌شود و کارایی هر واحد با بهره گرفتن از نسبت مجموع موزون خروجی‌ها به مجموع موزون ورودی‌ها به دست می‌آید که عددی از یک تا صفر می‌باشد و با توجه به کارایی محاسبه برای واحدها، در نهایت واحدهای تصمیم ­گیری را در دو سته واحدهای کارا واحدهای ناکارا طبقه می­ کند واحد کارا، واحدی است که کارایی آن برابر با یک شده است واحد ناکارا، واحدی است که کارایی آن کمتر از یک شده است.

۱-۳-۲- بازدهی به مقیاس در تحلیل پوششی داده ها

بازده به مقیاس ارتباط بین نسبت تغییرات ورودی­ ها و خروجی­های یک واحد تصمیم­گیرنده را بیان می­ کند. نوع بازده به مقیاس یک واحد تصمیم ­گیری، پاسخ ‌به این سؤال است که اگر ورودی­ ها را افزایش دهیم چه تغییری در مقدار خروج­های واحد تصمیم­گیرنده رخ می‌دهد. بازده به مقیاس^[۱۰۲]، می ­تواند ثابت و یا متغیر باشد و بازده به مقیاس متغیر خود می ­تواند افزایشی و یا کاهشی باشد. لذا بازده به مقیاس یک واحد تصمیم ­گیری می ­تواند به سه نوع زیر باشد (ری^[۱۰۳]، ۲۰۰۴):

1. بازده به مقیاس ثابت^[۱۰۴]: اگر میزان ورودی­های یک واحد تصمیم ­گیری به یک نسبت افزایش یابد، میزان خروجی­ها نیز به همان نسبت افزایش یابد یا به عبارتی دیگر نسبت افزایش در خروجی­ها متناسب با نسبت افزایش در ورودی­ ها باشد، بازدهی به مقیاس ثابت است و به صورت ریاضی داریم:

رابطه ۲-۵

1. بازده به مقیاس افزایشی^[۱۰۵]: اگر میزان ورودی­های یک واحد تصمیم ­گیری به یک نسبت افزایش یابد، میزان خروجی­های آن واحد بیش از نسبتی که ورودی­ ها افزایش یافته، افزایش یابد، یا به عبارتی دیگر نسبت افزایش در خروجی­ها بیش از نسبت افزایش در ورودی­ ها باشد، بازدهی به مقیاس افزایشی است و به صورت ریاضی داریم:

رابطه ۲-۶

1. بازده به مقیاس کاهشی^[۱۰۶]: اگر میزان ورودی­های یک واحد تصمیم ­گیری به یک نسبت افزایش یابد، میزان خروجی­های آن واحد کمتر از نسبتی که ورودی­ ها افزایش یافته، افزایش یابد، یا به عبارتی دیگر نسبت افزایش در خروجی­ها کمتر از نسبت افزایش در ورودی­ ها باشد، بازدهی به مقیاس کاهشی است و به صورت ریاضی داریم:

رابطه ۲-۷

y

y

y

x

x

x

بازدهی به مقیاس کاهشی با در نظر گرفتن یک ورودی و یک خروجی

بازدهی به مقیاس افزایشی با در نظر گرفتن یک ورودی و یک خروجی

بازدهی به مقیاس ثابت با در نظر گرفتن یک ورودی و یک خروجی

شکل ۲-۵- بازدهی به ثابت، افزایش و کاهشی

۲-۳-۲- مدل‌های تحلیل پوششی داده ها

۱-۲-۳-۲- مدل CCR

در سال ۱۹۵۷ فارل با بهره گرفتن از روشی مانند اندازه ­گیری در مباحث مهندسی، اقدام به اندازه ­گیری برای یک واحد تولیدی کرد. موردی که فارل برای اندازه ­گیری کارایی مدنظر قرار داد، شامل یک ورودی و یک خروجی بود. چارنز، کوپر و رودز، دیدگاه فارل را توسعه دادند و مدلی را ارائه کردند که توانایی اندازه ­گیری کارایی با چندین ورودی و خروجی را دارد (مهرگان، ۱۳۹۱). این مدل با توجه که به اینکه تمامی داده ها را تحت بررسی قرار می‌دهد، تحلیل پوششی (فراگیر) داده ها نام گرفت و برای اولین بار در رساله دکتری ادوارد رودز و به راهنمایی آقای کوپر به منظور ارزیابی رشد تحصیلی دانش آموزان مدارس دولتی امریکا در دانشگاه کارنگی مورد استفاده قرار گرفت و در سال ۱۹۷۸ در مقاله­ای با عنوان اندازه ­گیری کارایی واحد­های تصمیم ­گیری^[۱۰۷] ارائه شد. از آنجا که این مدل توسط چارنز، کوپر و رودز ارائه گردید به مدل CCR که از حروف اول نام این سه فرد تشکیل شده است، معروف گردید (ساعتی و دیگران، ۱۳۸۱).

در مدل CCR بازدهی نسبت به مقیاس ثابت است.

۱-۱-۱-۳-۲- مدل نسبت CCR

مدل نسبت CCR برای ارزیابی کارایی واحد تحت بررسی (صفر) به صورت زیر است:

s.t

مدل ۲-۱

𝑢ᵣ, 𝑣ᵢ≥۰

J=1, 2, 3, …n

𝑣ᵢ: وزن ورودی iام 𝑢ᵣ: وزن خروجی rام

x_i0: ورودی iام واحد تحت بررسی y_r0: خروجی rام واحد بررسی

X_ij: ورودی iام واحد jام y_rj: خروجی rام واحد jام

خطی کردن مدل برنامه­ ریزی کسری

مدل برنامه­ ریزی کسری، مدلی است که تابع هدف آن از نسبت مجموع موزون خروجی­ها به مجموع موزون ورودی­ ها تشکیل شده است. در این مدل محدودیت‌ها به صورت خطی است، اما با توجه به تابع هدف، این مدل، یک مدل برنامه­ ریزی کسری می‌باشد. برای تبدیل کردن این مدل برنامه­ ریزی کسری به یک مدل برنامه­ ریزی خطی باید دو بار تغییر متغیر به شرح انجام پذیرید:

رابطه ۲-۸

با انجام تغییر متغیر فوق (رابطه ۲-۸) و طرفین وسطین کردن محدودیت­ها، مدل به صورت مدل ۲-۲ در خواهد آمد:

Max Z₀=

s.t

مدل ۲-۲

– ≤۰

(۱)

J=1, 2, 3, …n

=۱

(۲)

𝑢ᵣ, 𝑣ᵢ, ≥۰

مجدودیت (۲) همان رابطه ۲-۸ (تغییر متغیر) است. حال رابطه (۱) را در t ضرب کرده:

– ≤۰

رابطه ۲-۹

j=1, 2, 3, …n

تغییر متغیر برای بار دوم را انجام می­دهیم:

رابطه ۲-۱۰

در نهایت مدل ۲-۱ به صورت مدل ۲-۳ در می ­آید:

Max Z₀=

مدل ۲-۳

j=1, 2, 3, …n

s.t

– ≤۰

=۱

, ≥۰

اما برای تبدیل مدل نسبت CCR به مدل برنامه­ ریزی خطی، چارنز، کوپر و رودز روشی را با استدلال زیر به کار ‌گرفته‌اند. در این‌ روش استدلال بر آن است که برای حداکثر کردن مقدار یک عبارت کسری به دو شیوه ‌می‌توان اقدام کرد: ((مخرج کسر را ثابت در نظر گرفت و صورت را حداکثر کرد و یا اینکه صورت کسر را ثابت در نظر گرفت و مخرج آن را حداقل کرد)). بسته به اینکه کدام‌یک از دو شیوه به کار گرفته شود: دو نوع مدل حاصل می­ شود، مدل‌های ورودی محور^[۱۰۸] (نهاده گرا) و خروجی محور^[۱۰۹] (ستاده گرا)، (مهرگان، ۱۳۹۱).

۲-۱-۲-۳-۲- مدل مضربی (اولیه) CCR ورودی محور

با ثابت نگه­داشتن مخرج کسر مدل نسبت (مخرج کسر را معادل با یک قرار می‌دهد) و حداکثر کردن صورت آن، مدل مضربی CCR ورودی محور حادث می­گردد. ‌به این ترتیب تابع هدف مدل به صورت ماکزیمم سازی در می ­آید و مدل دارای دو دسته محدودیت می­گردد: دسته اول مربوط به نسبت مجموع موزون خروجی­ها به ورودی­ ها و دسته دیگر مربوط به محدودیت تساوی قرار دادن مخرج کسر تابع هدف می‌باشد.

Max Z₀=

مدل ۲-۴

s.t

=۱

– ≤۰

j=1, 2, 3, …n

۲-۳-۴) اندازه گیری درگیری شغلی :

درگیری شغلی از ابتدا به عنوان یک نگرش سازمانی در طول ۳۵ سال پیش تعریف شده بود ( لودال و کنجر، ۱۹۶۵) و در اندازه گیری و مفهوم سازی آن تناقض و ناهماهنگی و بی ثباتی وجود داشته است ( براون، ۱۹۹۶). وسیع ترین و گسترده ترین اندازه گیری درگیری شغلی، اندازه گیری لودال و کنجر ( ۱۹۶۵) می‌باشد. علی رغم استفاده گسترده از آن، هم براون ( ۱۹۹۶) و هم پوالی و همکاران (۱۹۹۴)، آن را مورد بحث و بررسی قرار داده‌اند که این اندازه گیری از نظر مفهوم کاستی و کمبود دارد زیرا درگیری شغلی را با تمرکز کاری در آمیخته است. برخلاف تمرکز کاری، که به حدی اشاره دارد که افراد کار خود را به عنوان یک جزء اصلی در زندگیشان، می بینند، درگیری شغلی حدی را منعکس می‌کند که افراد قبلاً ‌در مورد آن اشتغال ذهنی داشته اند و در شغل حاضر خود غوطه ور هستند، تمرکز کاری از لحاظ دامنه، نسبت به درگیری شغلی وسیع تر می‌باشد و اعتقادی در اهمیّت موضوع را منعکس می‌کند که کار باید در زندگی فردی باشد. ‌بنابرین‏ یک شخص می‌تواند سطح پایینی از تمرکز کاری را گزارش کند که نشانگر آن است که کار یکی از مهم ترین امور زندگیش نمی باشد و همچنین کسی که سطح بالایی از درگیری شغلی را گزارش می‌دهد که او در فعالیّت های کاریش غوطه ور است و درباره موضوعات مربوط به کارش فکر می‌کند حتی وقتی که سرکار نباشد. لودال و کنجر ( ۱۹۶۵) مقیاسی را برای درگیری شغلی بیان می‌کنند که تمرکز شغلی را مهم ترین چیزهایی که برای من اتفاق می افتند، شامل کارم می‌شوند ( با شغل من درگیر می‌باشد) و مفاهیم تمرکز کاری و درگیری شغلی مفهوم های مختلفی را برای اندازه گیری معرفی می‌کنند. پوالی و همکاران( ۱۹۹۴) اندازه های درگیری شغلی و تمرکز کاری را گسترش دادند که از نظر سازه ای ( عاملی ) مجزا هستند ولی اصولی را برای تمایز این دو فراهم ننمودند.

۲-۳-۵) درگیری شغلی و رفتار شهروندی سازمانی و عملکرد کاری :

بر اساس نظر کاتز و کان^[۸۷] ( ۱۹۷۸)، عملکرد سازمانی مؤثر نیازمند کارمندانی است که نه تنها نقش تجویز شده را انجام می‌دهند، بلکه هم چنین درگیر رفتارهایی هستند که از این اجبار های رسمی بالاتر می‌رود. این جنبه از عملکرد با مفهوم سازی ارگان ^[۸۸]( ۱۹۹۸) از رفتار شهروندی سازمانی^[۸۹] ( OCB ) پایا و هماهنگ و ثابت می‌باشد. به طور کلّی کاتز و کان ( ۱۹۷۸)، عملکرد شغلی را حاصل درگیری شغلی و رفتار شهروندی سازمانی می دانند. (درگیری شغلی + رفتار شهرونی سازمانی = عملکرد شغلی). برخلاف عملکرد نقش، در سازمان رفتار شهروندی سازمانی به طور مستقیم از هسته فنی حمایت نمی کند ( مانند تغییر شکل محصولات ) اما نسبتاً روی محیط روانی و اجتماعی سازمان اثر می‌گذارند که در نهایت اثر آن بر هسته فنی پدیدار می شود(دایفندروف، ۲۰۰۲). رفتار شهروندی سازمانی محیط روانی را بهبود می بخشد و با به وجود آمدن درگیری شغلی در کار با ‌محوریت و تمرکز بر کار در سازمان رفتار شهروندی سازمانی بالا می رود و عملکرد افراد به سطح بالایی می‌رسد. به نظر موتوویدلو^[۹۰] و همکاران ( ۱۹۹۷)، رفتارهای شهروندی سازمانی به طور غیر مستقیم عمل می‌کنند و عملکرد و وظیفه کاری به طور مستقیم عمل می‌کند. پودساکف و مکنزی^[۹۱] ( ۱۹۹۷) رفتار شهروندی سازمانی را عامل افزایش کارایی می دانند و رفتار شهروندی سازمانی کم تر دارای تداعی اجبار هستند و مبتنی بر صلاحدید شخصی هستند و توسط فرایندهای کاری و وظایف کاری کم تر حالت اجبار به خود می گیرند. افراد از نظر رفتار شهروندی سازمانی و سطح درگیری شغلی و عملکرد سازمانی متفاوت هستند(دایفندروف^[۹۲] و همکاران، ۲۰۰۲). در حالی که عملکرد ( وظیفه ) کاری تحت تأثیر توانایی فردی و فنّاوری فرایند کاری می‌باشد، رفتار شهروندی سازمانی تحت تأثیر آن می‌باشد که افراد فکر می‌کنند و درباره شغل حس می‌کنند ( ارگان و رایان^[۹۳]، ۱۹۹۵؛ پنر^[۹۴] و همکاران، ۱۹۹۷). اگرچه فرا تحلیل براون ( ۱۹۹۶) درباره درگیری شغلی، هیچ نوع رابطه­ واضح و مهمی را در بین عملکرد شغلی کلّی و درگیری شغلی آشکار نکرد و هیچ مطالعه و فراتحلیلی وجود ندارد که عملکرد شغلی را به جای رفتار شهروندی سازمانی مفهوم سازی کرده باشد. تحقیقات کمی راجع به درگیری شغلی و رفتار شهروندی سازمانی صورت گرفته است و درگیری شغلی یک تعیین کننده­ مهمی از تلاش و انگیزه در نظر گرفته می شود و در کل نگرش های شغلی ارتباط مثبتی با رفتار شهروندی سازمانی دارند ( اسکاتر^[۹۵]، ۲۰۰۰). پیش‌بینی شده است که افرادی که دارای درگیری شغلی بالایی هستند، بیشتر در رفتار های شهروندی سازمانی درگیر هستند یعنی اینکه و این افراد برای سازمان پر سود و پر فایده هستند ( اسکاتر و همکاران، ۲۰۰۰). ‌بنابرین‏ افراد دارای درگیری شغلی بالا باید نسبت به کسانی که دارای درگیری شغلی کم تری هستند از سطح بالایی در رفتار شهروندی سازمانی درگیر باشند ( دایفندروف و همکاران، ۲۰۰۲).

۲-۳-۶) درگیری شغلی و نوآوری در سازمان و عوامل محیط کار:

مادینوو تمبوریس( ۲۰۰۵) نوآوری های حمایت شده توسط فنّاوری اطّلاعات در زمینه­ خدمات بهداشت و درمان و نیاز به تغییرات سازمانی از لحاظ هماهنگی و تناسب، پیوستگی و کنترل عملکردها و نقش ها و ضرورت وجود افرادی را برای فراهم کردن کیفیّت خدمات، تشخیص داده‌اند. برایان ( ۲۰۰۶) یک راهنمای مدیریت تغییر غیر رسمی از تعهد کارمند برای اجرای فنّاوری اطّلاعات در بیمارستان های عمومی همراه با آگاهی خدمات بهداشت و درمان پیشنهاد کرد که نیازمند راهبردهای ( استراتژی ) مدیریت هستند و چگونه فنّاوری و روش شناسی ممکن است برای کمک کردن در این چالش عامل مناسبی باشند. ما در این مورد نیازمند بررسی اثر عوامل محیط کاری روی درگیری شغلی هستیم. درگیری شغلی به عنوان درجه ای مفهوم سازی شده است که در آن یک نفر از روی شناخت از قبل ‌در مورد آن شغل اشتغال ذهنی داشته و با آن درگیر بوده و ‌در مورد شغل حاضر خودش نگران و درارتباط است و کانونگو ( ۱۹۸۲) که درگیری شغلی را هویت روانشناختی فرد معرفی می‌کند، این تعریف ‌به این معنی است که یک شخص درگیر با شغل کارش را به عنوان ” قسمت مهمی از خود پنداره، خودشناسی خودش ” می بیند (لاولر و هال، ۱۹۷۰؛ آگاروال و شرما، ۲۰۱۰). شغل ها، خودپنداره فرد را دریک مسیر عمده و اصلی تعریف می‌کند ( کانونگو، ۱۹۸۲). دو جزء درگیری شغلی مشخص شده اند :

• • درگیری شغلی در نقش، درجه ای است که یک نفر درگیر وظایف خاصی است که شغل او را می‌سازد.