مشی مناسبی را در قبال نقدینگی موجود خود در پیش بگیرند تا بتوانند، ادامه حیات پر افتخار شرکت را تضمین بکنند(کرشد و دیگران، ۲۰۱۱)^[۱].

رابطه بین ساختار مالکیت (شامل ترکیب و تمرکز مالکیت) با بازدهی همواره از جمله موضوعات مطرح در حوزه ادبیات مالی بوده است. برای اولین بار برل و مینز^[۲] در سال۱۹۳۲ ، به دنبال مطالعات انجام شده پی به وجود یک رابطه معکوس بین پراکندگی سهام‌داران و عملکرد مؤسسات بردند

با وجود آنکه نتایج پژوهش‌های آنان در سال۱۹۸۳ توسط دمستز به چالش کشیده شد، ولیکن مطالعه مذبور سرآغاز بحثها و تحقیقات متعددی قرار گرفت که بعدها توسط محققین در کشورهای مختلف با بنیادهای اقتصادی و سطوح متفاوت توسعه یافتگی انجام گردید. در طی این سالها مطالعات انجام شده در حوزه ساختار مالکیت با تأکید بر دو رویکرد اصلی انجام گردید:

الف) اثر و نقش نوع مالکیت بر بازدهی و ارزش شرکت‌ها

ب) اثر و نقش میزان تمرکز بر بازدهی و ارزش شرکت‌ها(دمسز، ۱۹۸۳)^[۳].

در بررسی های انجام شده بر حول محور نوع مالکیت، به مطالعه نقش انواع مختلف مالکیت نظیر مالکیت دولتی، مالکیت نهادی، مالکیت شرکتی، مالکیت انفرادی و فامیلی، مالکیت خارجی، مالکیت مدیریتی و انواع دیگر مالکیت بر بازدهی شرکت‌ها پرداخته شد از جمله موارد مهم مطرح شده در این حوزه توجه به بازدهی اقتصادی نسبتاً پایین شرکت‌های دولتی بود. به موازات توجه مسئله ی نوع مالکیت و نقشی که ممکن است بر بازدهی شرکت‌ها داشته باشد،محققین مطالعات دامنه داری را در رابطه با اثرات احتمالی مالکیت کنترلی یا متمرکز بر عملکرد مؤسسات انجام دادند بررسی های انجام شده در این راستا، عواملی نظیر احتمال وجود همگرایی منافع در مالکیت متمرکز بین مالک و مدیر و همچنین توانایی نظارت بالای مدیریت متمرکز را از جمله دلایلی عنوان نمودند که می‌تواند به بهبود عملکرد مؤسسات منجر گردد(محمدی و دیگران، ۱۳۸۸).

۱-۴ نواوری پژوهش

با توجه به پیشینه ی پژوهش های انجام گرفته در زمینه ی تمرکز مالکیت و مدیریت نقدینگی. میتوان گفت تقریبا در هیج یک از تحقیقات انجام گرفته ارتباط سه متغییر تمرکز مالکیت مدیریت موجودی نقد و ساختار سرمایه به طور همزمان در یک پژوهش مورد بررسی قرار نگرفته است.

۱-۵ اهداف پژوهش

هدف اصلی تعیین ارتباط بین ساختار سرمایه و تمرکز مالکیت با مدیریت موجودی نقد در شرکت های صنعتی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

اهداف فرعی

• تعیین رابطه بین اهرم مالی و مدیریت موجودی نقد .

• تعیین ارتباط بین اهرم عملیاتی و مدیریت موجودی نقد .

• تعیین ارتباط بین اهرم مرکب و مدیریت موجودی نقد .

• تعیین رابطه بین تمرکز مالکیت و مدیریت موجودی نقد .

هدف کاربردی این پژوهش شناخت رابطه بین تمرکز مالکیت ، ساختار سرمایه مدیریت موجودی نقد(نقدینگی) می‌باشد. از این رو،از نتایج این پژوهش می توان برای شده در بورس کلیه ی مدیران, مالکان و سهام‌داران در کلیه ی شرکت های پذیرفته اوراق بهادار در کشور بهره جست.

۱-۶ فرضیه های پژوهش

• • ین اهرم مالی و مدیریت موجودی نقد ارتباط معناداری وجود دارد.

• • بین اهرم عملیاتی و مدیریت موجودی نقد ارتباط معناداری وجود دارد.

• • بین اهرم مرکب و مدیریت موجودی نقد ارتباط معناداری وجود دارد.

• بین تمرکز مالکیت و مدیریت موجودی نقد ارتباط معناداری وجود دارد.

۱-۷ قلمرو پژوهش

قلمرو موضوعی

قلمرو موضوع این پژوهش، بررسی رابطه بین ساختارسرمایه و تمرکز مالکیت با مدیریت موجودی نقد در کلیه شرکت‌های صنعتی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

قلمرو زمانی

قلمرو زمانی پژوهش را فاصله زمانی سال‌های ۱۳۸۸ الی ۱۳۹۲ را دربر می‌گیرد.

قلمرو مکانی

جامعه آماری این پژوهش کلیه شرکت‌های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران هستند.

۱-۸ بیان متغیرهای مورد مطالعه در قالب یک مدل مفهومی

اهرم مالی

اهرم عملیاتی

مدیریت موجودی نقد

اهرم مرکب

تمرکز مالکیت

منبع:(خالد و هیام^[۴],۲۰۱۳: دورا و اینگمار^[۵] ,۲۰۱۳: لی و کو^[۶] ,۲۰۱۳)

۱-۹ شرح مفاهیم و اصطلاحات

۱-۹ -۱ تعاریف مفهومی

۱-۹-۱-۱ ساختار سرمایه:

به ترکیب منابع مالی گوناگون هر شرکت، ساختار سرمایه می‌گویند( پراسد و دیگران، ۲۰۰۱)^[۷] ساختار سرمایه شرکت یه عنوان ترکیبی از بدهی و حقوق صاحبان سهام برای تامین مالی دارایی‌های شرکت تعریف کرد (وکیلی فرد،۱۳۹۲: ۲۷).

۱-۹-۱-۲ تمرکز مالکیت:

تمرکز مالکیت: تمرکز مالکیت عبارت است از چگونگی توزیع سهام بین سهام‌داران شرکت ها ی مختلف. هرچه تعداد سهام‌داران کمتر باشد، مالکیت متمرکزتر خواهد بود(دیتمار و دیگران، ۲۰۰۷)^[۸].

۱-۹-۱-۳ مدیریت موجودی نقد(نقدینگی):

مدیریت موجودی نقد به معنی توانایی شرکت برای ایفای تعهدات مالی خود در طول زمان است. مدیریت نقدینگی در سطوح مختلفی صورت می‌گیرد. اولین نوع مدیریت نقدینگی به صورت روزانه صورت پذیرفته و به صورت متناوب نقدینگی مورد نیاز در روزهای آتی پیش‌بینی می‌شود. دومین نوع مدیریت نقدینگی که مبتنی بر مدیریت جریان نقدینگی است، نقدینگی مورد نیاز را برای فواصل طولانی‌تر شش ماهه تا دو ساله پیش‌بینی می‌کند. سومین نوع مدیریت نقدینگی به بررسی نقدینگی مورد نیاز بانک در شرایط بحرانی می‌پردازد( نمازی و کرمانی، ۱۳۸۷).

۱-۹-۲ تعاریف عملیاتی متغییرها

۱-۹-۲-۱ ساختار سرمایه

اهرم عملیاتی

اهرم عملیاتی عبارت است از درصد تغییرات سود عملیاتی نسبت به درصد تغییرات فروش (با یک درصد تغییر در فروش، سود عملیاتی چقدر تغییر می‌کند) و فرمول محاسبه آن به شرح زیر است:

S – VC = هزینه­ های متغیر – فروش = (DOL) درجه اهرم عملیاتی

(S-VC) – FOC سود عملیاتی

و

DOL × فروش ∆% = سود عملیاتی ∆%

(با یک درصد تغییر در سود عملیاتی، سود خالص چقدر تغییر می­ کند) و فرمول محاسبه آن به شرح زیر است:

(S-VC) – FOC = سود عملیاتی = (DFL) درجه اهرم مالی

FFC – (S-VC) – FOC هزینه های ثابت مالی – سود عملیاتی

و

DFL × سود عملیاتی ∆% = سود خالص ∆%

اهرم مرکب

اهرم مرکب عبارت است از درصد تغییرات سود خالص نسبت به درصد تغییرات فروش (با یک درصد تغییر در فروش، سود خالص چقدر تغییر می­ کند) و فرمول محاسبه آن به شرح زیر است:

S-VC = هزینه­ های متغیر– فروش = (DCL) درجه اهرم مرکب

FFC – (S-VC) – FOC هزینه های ثابت مالی – سود عملیاتی

و

DCL × فروش ∆% = سود خالص ∆%

یکی از ویژگی های سیستم اتهامی، شفاهی بودن آن می‌باشد. شفاهی بودن ‌به این معنا است که به علت محرومیت مردم از نعمت سواد و کتابت دادرسی کلاً با بیان شفاهی ادعا از سوی شاکی و دفاع حضوری متهم صورت می­پذیرفت (آشوری، ۱۳۷۸). در مقابل این سیستم، نظام تفتیشی قرار دارد.

پیدایش سیستم دادرسی تفتیشی از نظر تاریخی موّخر بر سیستم دادرسی اتهامی است. ریشه­ این سیستم به امپراطوری روم و قواعد مختص محاکمه­ی بردگان و افراد پست می­رسد. در اوایل قرن سیزدهم با گسترش اختیار کلیساها، مقامات کلیسا به محض وقوع جرایم مذهبی مانند کفر و زنای محصنه که در صلاحیت دادگاه‌های مذهبی بود، به تعقیب و محاکمه­ی متهم می­پرداختند.

روش دادگاه­ های مذهبی کم کم حقوق عرفی را تحت تأثیر قرار داد و طرفداران بسیاری پیدا کرد (آخوندی، ۱۳۶۸). و در اواخر قرون وسطا نه فقط در رسیدگی به اتهامات روحانیون و ملحدان بلکه ‌در مورد محققان و دانشمندان نیز به کار برده شد (آشوری، ۱۳۷۸). بر خلاف سیستم، اتهامی، یکی از ویژگی های این نظام، کتبی بودن آن می‌باشد. در حقیقت، با پیشرفت زمان و آشنایی قضات مذهبی با کتابت رسیدگی در این نظام کتبی شد که خود این مطلب در شکوفایی این نظام نقش اساسی ایفا کرد. (آشوری، ۱۳۷۸).

باید بیان داشت که اصول دادرسی در آیین دادرسی کیفری نیز از دیرباز مورد توجه بوده است، اصول دادرسی کیفری بنیانهای مستحکم و استواری است که موجب جلوگیری از انحراف دادرسی از مسیر اجرای عدالت می‏ شود. افراد شرافتمند و بی‏گناهی که بدون دلیل موجه تحت تعقیب کیفری قرار گرفته‏اند، با تمسک ‌به این اصول و مقررات موضوعه مبتنی بر آن ها، می ‏توانند از خود رفع اتهام، و اعاده حیثیت کنند.

اصول دادرسی مذبور از قبیل اصل تساوی افراد در مقابل قانون^[۴] و دادگاه‏ها، اصل علنی بودن رسیدگی و محاکمه، اصل قانونی بودن دادرسی، اصل دو درجه‏ای بودن رسیدگی و اصل برائت، در طول تاریخ تطور آیین دادرسی در جوامع بشری مضبوط و مورد پذیرش قرار گرفته است. در نظام دادرسی اسلامی که نظامی مستقل و مبتنی بر کرامت انسانی است، اصول انسانی حاکم بر دادرسیهای کیفری با آغاز رسالت پیامبر گرامی اسلام در قرن هفتم میلادی ارائه شده است. قضاوت‌های روشنگرانه امام علی(ع) مشحون از اصولی مبتنی بر موازین علمی و عقلی است که بشریت جویای عدالت اجتماعی قرن‌ها بعد با مبارزه و پیکار با حاکمیت استبدادی به آن ها نایل آمده است (موذن زادگان، ۱۳۷۹).

توجه ‌به این اصول در منظر فقه اسلامی و کتاب گهربار نهج البلاغه می‌تواند راهشگای دیدی جدید ‌به این اصول در جریان دادرسی کیفری در حقوق اسلامی باشد. منظره ای که بسیاری از انتقاداتی را که در این خصوص شده است را به درستی پاسخ گوید.^[۵]

اما در حوزه آیین دادرسی مدنی و قوانین فعلی وضعیت به چه نحو می‌باشد؟ واضح است که از لحظه ی تقدیم دادخواست تا صدور و اجرای رأی‌، عدالت و نظم ایجاب می‌کند رسیدگی کنندگان اعمال خود را در جریان دادرسی به طور مکتوب در پرونده مضبوط نمایند؛ تا امکان مراجعه ی مجدد و رسیدگی نظارتی به آن ها وجود داشته باشد.

تعبیه مواردی همچون بایگانی پرونده ها در دادگستری و وظایف خطیر آن ها در حفظ پرونده ها خود بیان گر این مطلب می‌باشد. نوشته بودن دادرسی علاوه بر اینکه می‌تواند مثبت بی طرفی و یا حتی جانبداری دادرس باشد، به طرفین امکان و فرصت دفاع در برابر نوشته ها را از طریق پاسخ متقابل، اعتراض و سایر طرق شکایت از آرا می‌دهد.

برای مثال خوانده ای که در هیچ یک از جلسات دادرسی حضور نداشته و به عبارت دیگر رأی‌ ‌در مورد او غیابی صادر شده است با توجه به اسنادی که قبلا ثبت شده و ‌در مورد او موجود است اقدام به واخواهی می کند، تا از این طریق بتواند رأی‌ صادره علیه خود را از اعتبار بیاندازد ( کریمی، ۱۳۸۶).

این تحول در فرهنگ های حقوقی که در پی گسترش دانش نوشتن و خواندن در فرهنگ های مدنی رشد و نمو یافته است به نوعی وثیقه ی اجرای عدالت و نظم در دادرسی می‌باشد.پرفسور رالف اشتورنر که یکی از تدوین کنندگان اصول فراملی آیین دادرسی مدنی نیز است در این باره می‌گوید:

«گرایش به پذیرش دادرسی نوشته ابتدا در دوران امپراطوری روم اخیر ایجاد شد؛ هنگامی که دادرسی ژوستینین در امپراطوری روم غربی حاکم بود، قاضی رسیدگی کننده به ماهیت می‌توانست تحقیق کردن درباره ی جهات موضوعی و فراهم آوردن ادله را به یک ارزیاب واگذار نماید تا ‌بر مبنای‌ آن، گزارشی مکتوب به قاضی ماهوی بدهد» (محسنی، ۱۳۸۵).

به گفته ی وی «دادرسی نوشته گسترده، درستی و تنسیق دقیق فرایند اجرای حقوق را تضمین می ‌کرده‌است» با وجود این، کتبی بودن دادرسی مانع حضور طرفین دعوا و بیان موضوعات و ادله و استفاده از ابتدایی ترین حق بشر یعنی سخن گفتن نیست.از این رو، طرفین حق دارند یا شخصا در محکمه حاضر شوند و یا برای بیان استدلال ها و گفته های خود از وکیل استفاده کنند و یا اینکه مختار هستند لوایحی ارسال دارند و حق حضور خود را اسقاط نماید.

بر همین اساس ماده ۳۱ قانون بیان ‌کرده‌است « هر یک از متداعیین می‌توانند برای خود حداکثر تا دو نفر وکیل انتخاب و معرفی نمایند ». و در ادامه ماده ۳۵ مقرر می‌دارد « وکالت در دادگاه ها شامل تمام اختیارات راجع به امر دادرسی است جز آنچه را که موکل استثناء کرده یا توکیل در آن خلاف شرع باشد».

تقابل طرفین در دعوا و گفتگوی آن ها علاوه بر اینکه ریشه در یکی از بنیادی ترین حقوق بشر یعنی حق سخن گفتن دارد، ‌به این خصیصه ی دادرسی عادلانه نیز مربوط می شود. از جمله این موارد را می توان حق طرفین در اقامه دعوای متقابل دانست (قهرمانی،۱۳۹۰). شفاهی بودن دادرسی و توجه ‌به این حق بنیادین سخن گفتن در محکمه است که رئیس وقت قوه ی قضائیه را ناگزیر کرده به قضات دادگاه ها چنین بگوید:«به مراجعان اجازه ی صحبت کردن بدهیم».

برخی از بزرگان در این خصوص عقیده دارند که بدین ترتیب، شفاهی بودن و کتبی بودن دادرسی هیچ منافاتی با یکدیگر نخواهند داشت و هر دو وثیقه ی اجرای عدالت و نظم اند (محسنی، ۱۳۸۵). که البته اطلاق این عقیده چندان مورد قبول نیست. هر چند که هر دوی این نهاد می‌توانند برای اجرای عدالت به کار روند اما باید دانست که تنها در چارچوب مقررات قانونی است که می توان از ان سخن گفت و نمی توان به بهانه عدالت در هر جایی درخواست و دادخواهی شفاهی را بر خلاف اصول و موازین دادرسی قبول کرد.

در قانون آیین دادرسی جدید وضعیت به نحو یکسانی رقم نخورده است، اما با این حال می توان اصل و فرع را از هم تشخیص داد. بر اساس ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی، شروع رسیدگی در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست می‌باشد، دادخواست به دفتر دادگاه صالح و در نقاطی که دادگاه دارای شعب متعدد است به دفتر شعبه اول تسلیم می‌گردد. و بر اساس ماده ۵۱ دادخواست باید به زبان فارسی در روی برگهای چاپی مخصوص نوشته شده باشد …، در حقیقت تعریف دادخواست به دادخواست عبارت است از تقاضای کتبی و رسمی خواهان از دادگاه مبنی بر رسیدگی به پرونده قضائی در قالبی خاص و با شرایطی که قانون پیش‌بینی نموده است (مدنی، ۱۳۷۹). گویای همین امر می‌باشد.^[۶]

Ferrier & Knox (1990)

ورودی ها: – تعداد کارمند- هزینه های شغلی و تجهیزاتی- هزینه های مواد اولیه (منابع).

خروجی ها: تعداد سپرد ه های درخواستی (حسابهای بلندمدت) – تعداد سپرده های کوتاه مدت درخواستی- تعداد وام های مسکن- تعداد وامهای مربوط به اقساط- تعداد وامهای تجاری

Oral & Yolalan (1990).

الف( از بعد میزان سوددهی)- ورودی ها:- هزینه های پرسنلی- هزینه اداری-استهلاک- هزینه سپرده ها- مجموعه- هزینه های اداری و استهلاک

خروجی ها: سود به دست آمده از وام- درآمد غیر از سود وام- جمع دو مورد قبلی

ب(از بعد رضایت سرویس): تعداد پرسنل- تعداد شبکه های کامپیوتری متصل- تعداد حساب پس انداز- تعداد کل حساب‌ها

خروجی ها: زمان کل سرویس- زمان انجام اعتبارات- زمان دریافت سپرده- زمان سپرده های ارزی

Sherman & Ladino (1995)

ورودی ها: خدمات مشتری- خدمات فروش- پرسنل تمام وقت –هزینه ها (به غیر از پرسنل و اجاره) – فضای چهار -طرف (پا گرد) شعبه

خروجی ها:- سپرده وصولات و چک پولها- چک های بانکی، چک مسافرتی، سندهای قرضه فروخته شده، فک- رهن و کوپن ها- مانده سپرده های شعب- وامها- حسابهای جدید – مدت دار – پس انداز دفترچه های سپرده

Avkiran (1995)

ورودی‌ها: تعداد کارکنان معادل تمام وقت- رفتار کارکنان- متوسط درآمد خانوار- تعداد صنایع کوچک- حضور رقبا

خروجی ها: تعداد کل حسابهای سپرده جدید- تعداد کل حسابهای وامی جدید- تعدادکل ارجاعات جدید- مراکز سرمایه گذاری- درآمد حق الزحمه

Saha & Ravisankar (2000)

ورودی‌ها:هزینه بهره- هزینه منقول- هزینه های غیر منقول- دارایی‌های ثابت

خروجی ها: حساب سپرده ها- اعتبارات (وامها)- سرمایه گذاریها- درآمد بدون بهره- سود ناخالص- درآمد کل

Fukuyama & Weber (2002)

ورودی‌ها: تعداد کارکنان، سرمایه، سپرده ها

خروجی ها: وامهای اعطایی، سایرسرمایه گذاری ها

Hasan & Sirén (2003)

ورودی‌ها: تعداد کارکنان، دارایی‌های ثابت، منافع قابلاستفاده برای وام دهی

خروجی ها: وامهای کوتاه مدت، وام های بلند مدت، سایر دارایی های مولد،

مومنی (۱۳۸۵ )

مدل ۱: ورودی ها: تعداد کارکنان، سرمایه فیزیکی سپرده ها

خروجی ها: وام های تجاری، وام به اشخاص، سرمایه گذاری در اوراق بهادار، وام های معوق

مدل ۲: تعداد کارکنان، سرمایه فیزیکی سپرده ها

خروجی ها: وام های تجاری، وام به اشخاص، سرمایه گذاری در اوراق بهادار، وام های معوق، کارمزدهای دریافتی، سپرده های دیداری

مدل ۳: ورودی ها: هزینه های بهره ای، هزینه های غیر بهره ای

خروجی ها: درآمد های بهره ای، درآمدهای غیر بهره ای

فصل سوم :

روش اجرای تحقیق

۳-۱) مقدمه

هدف تمام علوم، شناخت و درک دنیای پیرامون ما است.به منظور آگاهی از مسایل و مشکلات دنیای اجتماعی، روش های علمی، تغییرات قابل ملاحظه ای پیدا کرده‌اند.این روندها و حرکت ها سبب شده است که برای بررسی رشته‌های مختلف بشری، از روش علمی استفاده شود.از جمله ویژگی های مطالعه علمی که هدفش حقیقت یابی است استفاده از یک روش تحقیق مناسب می‌باشد و انتخاب روش تحقیق مناسب به هدفها، ماهیت وموضوع مورد تحقیق و امکانات اجرایی بستگی دارد و هدف از تحقیق دسترسی دقیق و آسان به پاسخ پرسش های تحقیق است.در طی فرایند تحقیق با به کارگیری ابزارهای جمع‌ آوری، داده ها به طور عینی و معتبر، مشاهده، بررسی و استخراج می‌شوند و سپس با بهره گرفتن از فنون تجزیه و تحلیل توصیفی و استنباطی به طور کمی و غیر کمی سعی می شود که ادعاها و حدس های علمی اوّلیه (فرضیه‌ها) آزمون شده و در نهایت فرضیه‌ها رد یا پذیرفته شوند و نتیجه گیری نهایی صورت پذیرد (خاکی;۱۳۸۸) در این فصل به روش تحقیق، روش نمونه گیری، پایایی ‌و روایی ابزار وروش های تجزیه وتحلیل داده ها پرداخته خواهد شد.

۳-۲) فرایند اجرای تحقیق

در این تحقیق ابتدا با بررسی ادبیات تحقیق و بر اساس مسئله بیان شده، متغیرهای اصلی تحقیق شناسایی شدند و فرضیه‌ها بر اساس چهارچوب نظری و مدل تحقیق شکل گرفتند سپس داده های مورد نیاز برای سنجش و اندازه گیری متغیرهای فوق به وسیله پرسشنامه و به صورت می‌دانی از شعب بانک ها و مؤسسات مالی استان گیلان جمع‌ آوری شدند و برای تجزیه و تحلیل از نرم افزارSPSS20 استفاده گردید.در ادامه با محاسبه ی مشخصه‌ های توصیفی متغیرها و جداول مربوطه، توزیع صفت ها بررسی گردید و در نهایت آزمون فرضیه‌ها انجام گرفت.

۳-۳) روش تحقیق

تحقیقات در علوم رفتاری با توجه به دو معیار هدف تحقیق و نحوه ی گردآوری داده ها تقسیم بندی می‌شوند.در این راستا تحقیق حاضر از لحاظ نوع، تحقیقات کاربردی بوده و از لحاظ روش اجرا، از نوع توصیفی می‌باشد.از نظر روش شناسی این تحقیق از نوع تحقیقات همبستگی است.

۳-۴) جامعه و نمونه آماری

جامعه آماری عبارت است از مجموعه از افراد یا واحد هایی که دارای حداقل یک صفت مشترک باشند.معمولا در هر تحقیق جامعه ی مورد بررسی یک جامعه ی آماری است که محقق مایل است در باره ی آن به مطالعه بپردازد.نمونه بخشی از جامعه است که معرف آن می‌باشد و به عبارت دیگر نمونه عبارت است از تعداد محدودی از آحاد جامعه ی آماری که بیان کننده ویژگی های اصلی جامعه باشد.نمونه برداری، فرایند انتخاب کردن تعداد کافی از میان اعضای جامعه آماری است به طوری که با مطالعه گروه نمونه و فهمیدن خصوصیات یا ویژگی های آزمودنی های گروه نمونه بتوان این خصوصیات را برای اعضای جامعه آماری تعمیم داد.

جامعه آماری تحقیق حاضر ,۳۴شعبه سرپرستی بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری در استان گیلان می‌باشد.به عبارت دیگر جامعه مورد آزمون شامل شعب سرپرستی تمامی بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری داخل کشور می‌باشند که در استان گیلان فعالیت می‌کنند.با اینکه بانک ها و مؤسسات مجاز که در استان گیلان فعالیت می‌کنند, از شعبات متفاوتی تشکیل شده اند, لیکن با توجه به یکپارچگی تمامی سیستم هایی که شعب متفاوت هر بانک یا مؤسسه‌ مالی و اعتباری با سیستم مرکزی آن ها , تنها شعب سرپرستی مورد ارزیابی قرار گرفته اند.اسامی این بانک ها و مؤسسات در پیوست آورده شده است.به منظور انجام تحقیق حاضر به مدیریت شعبه سرپرستی هر بانک و یا مؤسسه‌ مالی و اعتباری یک پرسشنامه تسلیم شده تا بتوان از آن به عنوان شاخص استفاده نمود و موارد مورد آزمون را اندازه گیری نمود.

۳-۵) روش ها و ابزار جمع‌ آوری داده ها

۳ ماده از چهار ماده بخش چهارم (صندوق میراث طبیعی) کنوانسیون، حاوی وظایف و تعهداتی برای دولت‌های عضو است. در بند ۱ ماده ۱۶ دولت‌ها موظف به پرداخت اجباری سهمیه خود به فاصله هر دوسال یکبار به صندوق میراث جهانی هستند که مجمع عمومی اعضای کنوانسیون میزان و سقف آن را که به هر حال بیش از ۱ درصد بودجه معمولی یونسکو نیست، تعیین می‌کند. مطابق بند ۲ همین ماده دولت‌ها می‌توانند هنگام تودیع سند تصویب، قبولی یا الحاق خود را مقید به بند ۱ ماده ۱۶ نکنند. این امر خود موجب شده تا ‌بر اساس بند ۲ ماده ۱۶ سهمیه دولت‌های پیش‌گفته به هر حال پرداخت شود تا اختلالی در برنامه های کمیته پیش نیاید، اما نه در متن کنوانسیون و نه در دستورالعمل‌های عملیاتی، منبع تأمین این تعهد مشخص نشده است.^[۷۷]

‌بر اساس ماده ۱۷، دولت‌ها ملزم به لحاظ کردن یا تشویق به تأسیس بنیادها یا انجمن‌های ملی عمومی یا خصوصی هستند که هدف آن ها دعوت به اهدای کمک برای حفاظت از میراث فرهنگی و طبیعی مندرج در مواد ۱ و ۲ است.

ماده ۱۸ دولت‌ها را موظف می‌کند به تلاش‌های بین‌المللی که صندوق میراث جهانی تحت نظارت یونسکو سازماندهی می‌کند، یاری رسانند و جمع‌ آوری سهمیه‌ها، اعانات، کمک‌ها و… مندرج در بند ۳ ماده ۱۵ را تسهیل کنند.

‌بر اساس ماده ۱۹ از بخش پنجم معاهده (شرایط کمک‌های بین‌المللی)، دولت‌ها می‌توانند درخواست کمک‌های بین‌المللی برای بخشی از میراث جهانی واقع در قلمرو خود کنند. در این صورت موظفند به همراه درخواستشان، اطلاعات و مستندات مندرج در ماده ۲۱ را شامل عملیات مدنظر، اقدامات ضروری، مخارج آن ها، فوریت و دلایلی حاکی از آنکه منابع دولت متقاضی کمک‌های بین‌المللی کفاف تمامی مخارج را نمی‌دهد، ارائه دهند.

همچنین ‌بر اساس ماده ۲۶ از همین بخش، دولت‌های دریافت‌کننده کمک‌های بین‌المللی باید در توافقتنامه با کمیته میراث جهانی، شرایط اجرای برنامه یا طرحی که برای آن کمک‌های یادشده را دریافت کرده‌اند را مشخص کنند. دولت‌ دریافت‌کننده‌ کمک‌ بین‌المللی‌ مسئول ادامه حمایت‌، حفاظت‌ و شناساندن‌ اموالی که‌ بدین‌ ترتیب‌ حفاظت می‌شود، مطابق با شرایط‌ مقرر در موافقت‌نامه‌ مذکور است.

هر دو ماده بخش ششم (برنامه های آموزشی) دارای تعهدات و الزاماتی برای دولت‌های عضو است. در بند ۱ ماده ۲۷ دولت‌ها متعهدند به‌تمامی طرق مناسب و به‌ویژه به وسیله برنامه های آموزشی و اطلاعاتی، تلاش کنند تا حس احترام و تحسین اتباع خود به میراث فرهنگی و طبیعی مندرج در مواد ۱ و ۲ را تقویت کنند. ‌بر اساس بند ۲ این ماده دولت‌ها باید مردم خود را به‌شکلی گسترده از خطرات تهدیدکننده این میراث و فعالیت‌های انجام شده در قالب کنوانسیون آگاه کنند. در ماده ۲۸ نیز دولت‌های دریافت‌کننده کمک‌های بین‌المللی باید تدابیر لازم‌ برای‌ شناساندن‌ اهمیت‌ آثاری که این کمک‌ها به آن ها تعلق گرفته و نقش کمک‌‌هاییادشده، اتخاذ کنند.

بخش هفتم معاهده (گزارش‌ها) یکی از بخش‌های شاخص این کنوانسیون است. ‌بر اساس تنها ماده این بخش (ماده ۲۹) دولت‌ها باید گزارش‌هایی را به کنفرانس عمومی یونسکو در فواصل زمانی و به‌شکلی که مجمع یادشده تعیین می‌کند، ارائه دهند. این گزارش‌ها حاوی اطلاعاتی درباره مقررات قانونی و اداری مصوب یا هر گونه اقدام دیگری است که برای اعمال این کنوانسیون انجام داده‌اند. این اطلاعات شامل ارائه تفصیلی تجربیات حاصله در این زمینه نیز می‌شود.

۳٫ کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره حقوق دریاها (۱۹۸۲)

کنوانسیون‌های ژنو ۱۹۵۸ به موضوع میراث فرهنگی زیر آب هیچ اشاره‌ای نکردند. به همین ترتیب موضوع حفاظت از میراث فرهنگی زیر آب نیز از موضوعات اصلی مذاکرات کنفرانس سوم سازمان ملل ‌در مورد حقوق دریاها نبود و به همین دلیل بیش از دو ماده از مجموع ۳۰۹ ماده کنوانسیون ‌به این موضوع اختصاص پیدا نکرد و مذاکرات در این خصوص به آثار یافت شده در اعماق دریا در ماورای محدوده صلاحیت ملّی دولت‌ها محدود شده است. دقیقاً از همین روست که بررسی این موضوع به کمیته اعماق که وظیفه‌اش بررسی مسائل اعماق دریا در منطقه دریای آزاد بود واگذار شد. لیکن در کمیته دوم کنفرانس نیز پیشنهاداتی ‌در مورد وضعیّت حقوقی آثار تاریخی و باستانی مکشوفه در منطقه مجاور ارائه شد که محصول آن پیشنهاد ماده دیگری در این رابطه بود.^[۷۸]دو ماده مذکور عبارتند از مواد ۱۴۹ و ۳۰۳ که با دیگر مقررات کنوانسیون که به مسائل کلّی انتساب حقوق و صلاحیت‌ها در مناطق مختلف دریایی می‌پردازند تکمیل می‌شوند. در این رابطه می‌توان به مواد ۶۰-۵۶ راجع به حقوق و تکالیف دولت‌های ساحلی و دیگر دولت‌ها در منطقه انحصاری و اقتصادی، مواد ۷۷ و ۸۰ راجع به حقوق دولت ساحلی بر فلات قاره، ماده ۸۷ راجع به آزادی دریاهای آزاد، ماده ۸۹ راجع به بی‌اعتباری ادعاهای ‌حاکمیت‌ بر دریاهای آزاد و ماده ۱۱۱ راجع به حق تعقیب فوری اشاره کرد. به هر حال دو ماده اصلی کنوانسیون ۱۹۸۲ در زمینه مورد بحث ما، مواد ۱۴۹ و ۳۰۳ هستند. در ذیل به بررسی و تحلیل این دو ماده می‌پردازیم.

دو ماده فوق‌الذکر به همراه دیگر مواد کنوانسیون تکمیل می‌شوند، موادی که در بخش‌های مختلف کنوانسیون آمده و بر مناطق دریایی مختلف قابل اعمالند و در مجموع، عناصر تشکیل‌دهنده رژیم حقوقی حاکم بر حمایت از میراث فرهنگی در مناطق مختلف دریایی تلقی می‌شوند. اصولاً برای مطالعه مناطق مختلف دریایی و رژیم حقوقی حاکم بر آن ها، آن مناطق را به سه گروه مناطق تحت حاکمیت دولت ساحلی، مناطقی که دولت ساحلی در آن ها حقوق حاکمه خود را اعمال می‌کند و مناطق ماورای صلاحیت ملّی تقسیم می‌کنند. ما نیز در ذیل به تأسی از این تقسیم‌بندی به بررسی رژیم حقوق حمایت از میراث فرهنگی و تاریخی در مناطق مختلف دریایی می‌پردازیم.

۱-۳- اموال فرهنگی واقع در مناطق تحت ‌حاکمیت‌ دولت ساحلی

به موجب مقررات کنوانسیون دولت‌ها بر آبهای داخلی^[۷۹]، دریای سرزمینی^[۸۰] و آبهای مجمع‌الجزایری^[۸۱] خود ‌حاکمیت‌ مطلق دارند.^[۸۲] این ‌حاکمیت‌ شامل فضا، آبها، بستر و زیر بستر مناطق مذبور می‌گردد. ‌حاکمیت‌ دولت ساحلی بر مناطق مذبور بدین معنی است که اشیای واقع در بستر یا زیر بستر آن مناطق منحصراًً تابع قوانین و مقررات دولت ساحلی هستند. در نتیجه آن دولت می‌تواند ‌در مورد اشیای یافت شده از بستر یا زیربستر آن مناطق، به دیگر دولت‌ها مجوز عملیات خارج کردن آن ها از آن محل را اعطا کند یا از این کار جلوگیری کند. دولت ساحلی همچنین در اعمال ‌حاکمیت‌ خود، می‌تواند خود رأساً ‌به این کار مبادرت ورزد.

با این وجود این عملیات نمی‌تواند از جمله تعلیق موقت حق عبور بی‌ضرر کشتی‌های خارجی مندرج در بند ۳ ماده ۳۵ را توجیه کند زیرا دولت ساحلی تنها هنگامی می‌تواند به آن کار اقدام کند که برای حمایت از امنیّتش، ضروری باشد و به نظر نمی‌رسد که خارج کردن یک کشتی غرق شده از این سنخ باشد.

بسیاری از جرائم بر مبنای یکسری عادات شکل می گیرند.بعضی از این عادت را حتی خود فرد نمی داند که چرا انجام می‌دهد و تنها توجیه او این است که چون دیگران این کار را می‌کنند من نیز باید آن را انجام دهم. مثلا ما در مصرف سیگار،قلیان یا مشروبات الکلی می بینیم که فرد در نگاه به دیگران آن کار را انجام می‌دهد یا در مقام تعارف و رودربایستی با طرف دیگر و به اصطلاح عام،همرنگ جماعت شدن دست به آن عمل می زند.چه، می ترسد که اگر آن عمل را انجام ندهد مورد تحقیر یا تمسخر و یا طرد آنان واقع شود.

انسان باید هر چه بیشتر در تقویت اراده خود کوشش کند.باید آنقدر حرّیت و استقلال برای خود قائل باشد که اسیر و بسته هیچ مسئله ای واقع نگردد.قدرت نه گفتن را در خود تقویت کند.به جای اینکه دیگران به او بگویند چه بکند او راه درست را به دیگران نشان دهد^[۱۱۲] و در این راه از چیزی نهراسد.اینگونه است که یک شخصیت با اراده و سالم و کسی که در برابر انواع فریب ها و نیرنگ ها و لذتهای واهی مقاوم و مصون است تربیت می شود.انسانی که نگارنده در این پژوهش آرزوی برآمدن آن را دارد.

«فَاذا عَزَمتَ فَتَوکّّلَ عَلی اللهِ اِنَّ اللهَ یُحِبُّ المُتَوَکِلین: آنچه خود تصمیم گرفتی با توکل به خدا انجام بده و خدا آنان که بر او اعتماد کنند دوست دارد و همه رایاری کند»^[۱۱۳] اساس مباحث در علم اخلاق و روانشناسی اراده می‌باشد.اراده به عنوان یک بعد از ابعاد وجودی انسان که از تجلیات نفس به شمار می‌آید که در تکوین و تکامل شخصیت فرد نقش مهمی دارد.اراده به عنوان علل تامه و نهایی یک گفتار و رفتار در کنار دیگر عوامل که علل ناقصه هستند شکل می‌گیرد و به یک فعل و یا رفتار قوام می‌دهد.از طرفی اراده نقش مهمی در جهت دهی به رفتار آدمیان دارد،فلذا خوسازی زمانی معنا و مفهوم پیدا می‌کند که انسان عنصری به نام اراده داشته باشد و هر چه این اراده ‌‌محکم‌تر شخصیت فرد خودساخته تر و دارای بهداشت روانی مناسبتر خواهد بود.^[۱۱۴]

گفتار سوم: باورهای دینی و بهداشت اخلاقی

«أِنَّمَا بُعثتُ لِأُتَمِّمَ مَکَارِمَ الأَخلاقِ^[۱۱۵]»در اسلام عمل اخلاقی را بر مبنای پاداش و کیفر شاخص بندی می‌کنند.اینکه عملی در آخرت مجازات یا پاداش داشته باشد خوب یا بد تلقی می‌گردد اعم از اینکه در این دنیا مجازات یا پاداش داشته باشد.پس عملی اخلاقی است که در آن جهان پاداش داشته باشد.^[۱۱۶] برخی معتقدند که هر فعل اخلاقی مساوی است با فعل دینی، یعنی هر کاری اخلاقی است دینی هم هست.از جمله ویل دورانت معتقد بود که اخلاق قدیم اخلاقی دینی بود و هر عملی که فرد می کرد خواه اخلاقی یا غیر اخلاقی مبتنی بر ترس و طمع آنجهانی بود.مثلا می گفت:که راست بگو و اگر دروغ بگویی در جهان دیگری مجازات می شوی.اما از نظر راسل اخلاق هیچ ریشه ای در روح و دین ندارد و ریشه در منفعت جویی انسان دارد.چون انسان همواره به دنبال منفعت است باید به او بگویی که اگر فلان عمل اخلاقی را انجام دادی فلان پاداش را در جهان دیگر دریافت خواهی کرد.به تعبیر دیگر«اخلاق دینی نمی خواهد از احساسات منفعت جویانه افراد استفاده کند بلکه می‌خواهد از احساسات خداپرستانه ای که در هر انسانی به طور طبیعی و فطری هست استفاده نماید.»^[۱۱۷] در مکتب عدالت مطلق نیز بسیار بر اصول اخلاقی تأکید می شود.در این مکتب تلاش برای رسیدن به سعادت وقتی دارای ارزش خواهد بود که بر پایه اصول اخلاقی بنا شده باشد.انسانی که دستخوش شهوات نفس است هرگز سعادت حقیقی را نخواهد شناخت.زندگی کردن بر مبنای اصول اخلاقی و اخلاق مداری باعث می شود که انسان عادل باشد و زندگی عادلانه غایت حقیقی انسان است.بر همین مبنا اعتقاد به نظریه کفاره و دیدن نتایج اعمال در همین دنیا رادارند.^[۱۱۸]

اسلام برای پرورش اخلاق و در رأس امور قرار گرفتن وجدان اخلاقی برنامه های منظمی دارد.البته که همه این موارد باید از کودکی و نوجوانی فرد آغاز شود.در اولین قدم و در هنگام شور و نشاط یادگیری و جستجو کردن فرد را علاقه مند به یادگیری و شناخت تعالیم دینی می کند و با استدلال و برهان و با تکیه بر نیروی فطرت وجود خداوند را اثبات می کند و یک شخصیت معنوی را برای فرد پایه گذاری می‌کند.سپس با بر شمردن صفات رحمانی و بخشندگی و مهربانی خداوند او را هر چه بیشتر به سمت دین سوق می‌دهد و به انجام تکالیف دینی علاقه مند تر می‌کند.بعد از اینکه جوان در دایره دینداران قرار گرفت و خود را یک مومن به دستورات الهی یافت هر چه بیشتر نسبت به دستورات دینی معتقدتر و به همان نسبت در مقابل اعمالی که بر خلاف این دستورات هستند مقاومت می کند.ضمن اینکه یک ترسی هم در صورت عدم انجام این فرایض و مجازات در دل او می نشیند.‌به این موارد باید یک نفس لوامه را نیز اضافه کنیم که به او نهیب می زند.همه این ها در ساختن یک انسان اخلاقی و انسانی که به راحتی تن به رذیلت نمی دهد بسیار مؤثر است.^[۱۱۹] از دیدگاه یونگ روانشاس،انسان دارای چهار بعد است:بعد عقلی،بعد دینی،استعداد اخلاقی،بعد هنری و ذوقی یا بعد زیبایی.یکی از این ابعاد استعداد اخلاقی یا تعبیر به وجدان اخلاقی می‌کنند.امری است که در عمق سرشت و فطرت انسان‌ها جای دارد،مثل اینکه می‌داند که کار بد، بد است،باید دیگران را دوست بدارد،همواره حقیقت را بگوید و اگر نگوید باعث سرزنش وجدان اخلاقی می شود.یا اگر ظلمی به دیگران بکند رنج می‌برد.در نهاد بشر این مسائل وجود دارد.یعنی بشر می‌داند که چه امری اخلاقی است و چه امری اخلاقی نیست.اما غبار غفلت و فراموشی و توجیهات آن را می پوشاند و فرد رفتارهایی بر خلاف اخلاق و متضاد با سرشت و فطرت خود انجام می‌دهد.^[۱۲۰]

اسلام به نقش تعلیم و تربیت بسیار حساس بوده و اعتقاد دارد که فرد باید دائم به اصلاح و تربیت خود بپردازد و لحظه ای از خود غافل نشود. زیرا عدم توجه ‌به این مسائل زیان های جبران ناپذیری دارد.آری باید خوب بودن را تمرین کرد و هر لحظه مراقب رفتار و کردار خود باشیم.به قول شیخ محمود شبستری در کتاب گلشن راز:

زِنو هر لحظه ایمان تازه گردان مسلمان شو مسلمان شو مسلمان

در داستان خاربن و خارکن مولوی می بینیم که شخصی خاری را در سر راه مردم می کارد که هرکه از آنجا رد می شود آسیب می بیند و او را عتاب و نفرین می‌کند.شخص خارکن کندن آن را به سال بعد موکول می‌کند و سال‌های بعد تا اینکه آن به درخت تناوری تبدیل می شود و ریشه می‌کند و توان خارکن هم رو به تحلیل می رود و دیگر نمی تواند آن را بکند.

خاربن در قوت و برخاستن خارکن در سستی و در کاستن

حالات و عادات انسان نیز اینگونه است. اگر انسان نسبت به عادات بد و زشت خود بی تفاوت باشد از تکرار یک عمل کمکم به عنوان ملکه ذهن بر سریر سلطنت انسان می نشیند و حاکم دل فرد می شود. حال هر چه که می گذرد جدا شدن از آن سخت تر و رنج بردن مردم بیشتر می شود.در حکایت دیگری از سعدی روح و عادات انسان را مثل چوب خشک و تر می‌داند که هر چه چوب خشک تر شود انعطافش هم کمتر می شود.پس اینجا نقش تعلیم و تربیت و عادت انسان به انجام معروفات و دوری از منکرات بسیار مهم است که باید شخص تمرین کند.^[۱۲۱]

بند اول: تعدیل شهوت جنسی