بانکداری خرده فروشی۱۲کارمزد۱۲

فاکتور در واقع ارتباط میان خسارت های ناشی از زیان های عملیاتی هر بخش را با شاخص مالی مذکور که بیانگر حجم فعالیت ها در آن بخش می‌باشد بیان می‌کند. برای اجرای روش استاندارد می بایست ابتدا فعالیت های بانک را در چارچوب پیشنهادی کمیته بال طراحی نمود سپس هریک از این ارقام را در ضریب فاکتور مربوط به آن واحد سازمانی ضرب نمود. مشکلی که در به کار گیری این روش در بانک وجود دارد عدم وجود داده های استانداردی می‌باشد که در این روش مورد نیاز است. ‌بنابرین‏ به کارگیری این روش مفید نخواهد بود مگر زمانی که امکان ایجاد پایگاه داده ­های جامع فراهم شود، به طوری که این پایگاه بانک را در جمع ­آوری داده های مورد نیاز یاری رساند.

۲-۲-۱-۲۸-استقرار ساختاری برای مدیریت نقدینگی

اصل اول: هر بانک برای مدیریت نقدینگی روزانه خود باید استراتژی درخور پذیرشی داشته باشد.این استراتژی باید به تمام واحدهای بانک ابلا‌غ شود.

اصل دوم: استراتژی و رویه های مهم مربوط به مدیریت نقدینگی باید به تصویب هیئت مدیره بانک برسد. هیئت مدیره باید مطمئن شود که مدیریت ارشد اجرایی، اقدامات ضروری را برای نظارت و کنترل ریسک نقدینگی انجام می‌دهد.

هیئت مدیره بانک باید به طور مداوم از نقدینگی و هر گونه تغییرات مهم در وضعیت نقدینگی جاری و آینده بانک، سریعاً اطلا‌ع پیدا کند.

اصل سوم: هر بانک برای مدیریت و اجرای مؤثر استراتژی نقدینگی خود باید دارای تشکیلا‌ت مدیریتی با جایگاه مناسب باشد. این ساختار، وظایف اعضای مدیریت ارشد اجرایی را شامل می شود.مدیریت ارشد اجرایی باید مطمئن شود که نقدینگی به صورت کارآمد مدیریت شده و روش‌ها و سیاست‌های مناسبی برای محدود کردن و کنترل ریسک نقدینگی در پیش گرفته می شود.

بانک‌ها به صورت مداوم بر اساس شرایط و وضعیت نقدینگی موجود، باید در فواصل زمانی مشخص، به بررسی و دسته بندی توان نقدینگی خود بپردازند.

اصل چهارم: به منظور اندازه گیری، نظارت، کنترل و گزارشگری ریسک نقدینگی، هر بانک باید سیستم اطلا‌عاتی مناسبی را مستقر سازد. گزارش‌ها باید بهنگام برای هیئت مدیره، مدیریت ارشد اجرایی و سایر کارکنان مرتبط، تهیه شود.

۲-۲-۱-۲۹-نظارت و اندازه گیری خالص وجوه مورد نیاز

اصل پنجم: هربانک باید فرآیندی را برای نظارت و اندازه ­گیری مستمر خالص وجوه مورد نیاز خود ایجاد کند.

اصل ششم: هر بانک باید بر مبنای سناریوهای متنوع به تحلیل توان نقدینگی خود بپردازد.

اصل هفتم: هر بانک باید به منظور تصمیم گیری‌های صحیح، مفروضات به کار گرفته شده در مدیریت نقدینگی را به طور پیوسته بازنگری کند.

مدیریت دسترسی به بازار

1. 1. . counterparty ↑

1. 1. . default ↑

1. 1. . linear probability model ↑

1. 1. . probit & logit models ↑

1. 1. . discrimination analysis models ↑

1. 1. . classification trees algorithms (recursive partitioning) ↑

1. 1. . nearest neighbors models ↑

1. 1. .analytical hierarchy process ↑

1. 1. . expert systems ↑

1. 1. . artificial neural networks ↑

1. 1. . credit portfolio management ↑

1. 1. . exposure at default (EَAD) ↑

1. 1. . loss given default (LGD) ↑

1. 1. . transition matrix ↑

1. 1. . credit value at risk (CVaR) ↑

1. 1. Bank for International Settlements ↑

1. 1. Bassel Committee ↑

1. 1. تعریف کمیته بال از ریسک عملیاتی. ↑

1. 1. Standard & poor ↑

1. 1. Fitch ↑

1. 1. Moody’s ↑

1. 1. Value at Risk: (Var) – ↑

1. 1. Weather Stone- ↑

1. 1. Long Hedges – ↑

1. 1. Short Hedges – ↑

1. 1. Risk Management ↑

1. 1. Basel Committee ↑

1. 1. Capital Adequacy ↑

1. 1. Market Risk ↑

1. 1. Operation Risk ↑

1. 1. Liquidity Risk ↑

1. 1. Bank for International Settlements ↑

1. 1. Bassel Committee ↑

1. 1. Merton,1974 ↑

1. 1. Character ↑

1. 1. Capacity ↑

1. 1. Capital ↑

1. 1. Condition ↑

1. 1. Collateral ↑

1. 1. Linear Probability model ↑

1. 1. Logit and Probit Model ↑

1. 1. Data Analysis ↑

1. 1. Neural Network ↑

1. 1. Linear Programing ↑

1. 1. Classification Trees ↑

1. 1. Recursive Portioning Algorithms ↑

1. 1. K-nearest Neighbors ↑

1. 1. AHP ↑

1. 1. Expert Systems ↑

1. 1. بدهی ها یا وامهای رهنی،‌تعهداتی هستند که وثیقه آن دارایی‌های مشهود است و مستلزم پرداخت ادواری می‌باشند. بدهی‌های رهنی می‌توانند برای مواردی همچون تامین مالی خرید دارایی جدید، احداث کارخانه و یا نوسازی امکانات موجود مورد استفاده قرار گیرند. ارزش دارایی مورد وثیقه در بدهی های رهنی باید بیشتر از میزان وام اعطایی باشد. ↑

1. 1. NINA(No Income No Asset) Loan- ↑

1. 1. SIVA(Stated Income Verified Asset)Loan – ↑

1. 1. FIVA( Full Income Verified Asset ) Loan ↑

1. 1. Full income, stated Asset ↑

1. 1. Stated income, Stated Asset, income Ducument ↑

1. 1. No income, Verified Asset ↑

به طور کلی اینکه مبلغ قرارداد چگونه تعیین و به چه روشی به پیمانکار پرداخت گردد در اختیار کارفرما بوده و پیمانکار هیچ اظهار نظری نمی تواند در خصوص آن داشته باشد. (البته در مواردی که معاملات دولتی و الزامات قانون مناقصات مطرح نیست تعیین مبلغ و روش آن با تراضی طرفین خواهد بود.) لذا ضروریست کارفرما به تشکیل ‌گروه‌های کارشناسی نسبت به شناخت از کار، فرصت ها، محدودیت ها و… شناخت کافی پیدا کرده و سپس آماده انعقاد قرارداد گردند. به طور مثال همان‌ طور که در فصل اول و در تقسیم بندی انواع قراردادهای اشاره شد، قراردادهای بیع متقابل شیوه جدیدی از قراردادها در صنعت نفت و گاز بوده که در جهت رفع مشکلات تأسيس گردید. حال فرض کنید شرکت ملی نفت ایران برای حفاری و تأسيس یک پالایشگاه گازی در جنوب کشور اقدام به برگزاری مناقصه برای انتخاب پیمانکار واجد صلاحیت بکند. برای این کار نیاز است مطابق قوانین و مقررات دولتی اقدام نموده و اسناد مناقصه را تهیه و به فراخوان برود. متعاقباً گروهی اقدام به تهیه اسناد مناقصه خواهند کرد، گروه مذکور بدون علم و آگاهی بر اساس قیمت مقطوع کار برای نقشه های اولیه در کارهای مشابه از پیمانکاران قیمت اخذ می‌کنند و برنده بر اساس قیمت پایین­تر موظف به اجرای کار می شود. پس از گذشت مدتی مشکلاتی در کار حادث خواهد شد که تعدادی از آن ها را که ناشی از عدم پیش‌بینی درست روش قیمت گیری در قرارداد می‌باشد مورد مطالعه قرار خواهیم داد.

• • کار حفاری و ساخت پالایشگاه، کاری نیست که احجام و شرح فنی آن به صورت مشخص و معلوم باشد تا بتوان از پیمانکار به صورت مقطوع قیمت اخذ نمود.

• • پروژه مذکور در مدت اندکی به سرانجام نخواهد رسید و نوسانات قیمت و شرایط اقتصادی و سیاسی بسیاری در طول اجرای پروژه بر روی پروژه تاثیر خواهد گذاشت که شیوه قیمت مقطوع را ناکارآمد خواهد کرد.

• • کارفرما یا همان شرکت ملی نفت ایران بودجه مکفی برای پرداخت به صورت مقطوع به پیمانکار را نخواهد داشت و ناچاراً برای پرداخت متوسل به تامین کنندگان مالی خواهد شد.

• در طول اجرای پروژه بارها و به کرات نقشه های پالایشگاه به تناسب پیشرفت کار تغییر خواهد کرد و روش قیمت مقطوع پیمانکار را از ادامه کار باز خواهد داشت.

همان‌ طور که در این مثال ملاحظه شد شیوه تعیین و روش پرداخت به پیمانکار نقش اساسی و مهمی در اجرای پروژه دارد.

ج- به روش تفویض اختیار به کارشناس و مؤسسات کارشناسی:

در شرایط کنونی گاه تعیین ثمن به صورت مقطوع در متن قرارداد ممکن نیست. زیرا چه بسا که به دلایل معقول و منطقی تعیین ثمن بدون اخذ نظر کارشناس یا مؤسسات کارشناسی امکان پذیر نباشد. در این صورت دو طرف قرارداد را منعقد می‌کنند و تعیین قیمت را به کارشناس واگذار می‌کنند. واگذاری تعیین قیمت به کارشناس نوعی تعیین ضابطه برای تعیین قیمت محسوب می­ شود^[۱۶۷]. در این فرض کارشناس باید قیمت متعارف زمان انعقاد قرارداد را تعیین نماید و حق ندارد قیمت غیر متعارفی را تعیین کند. حکم مذکور به طور ضمنی از اراده دو طرف استنباط می شود(مستفاد از مواد۲۲۰،۲۲۵ و۳۵۶ ق.م.).

این قاعده از ماده ۱۴ کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به قراردادهای بیع بین‌المللی کالا(۱۹۸۰) نیز استنباط می شود. زیرا گرچه مقدار ثمن باید به طور دقیق در قرارداد معین شود و یا با رجوع به قرارداد قابل تعیین باشد در صورتی که ثمن در قرارداد تعیین نشده و معیاری هم برای تعیین آن مقرر نشده باشد اختلاف نظر وجود دارد. یکی از تفاسیر مطرح در رفع تعارض بین مواد ۱۴ و ۵۵ کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به بیع بین‌المللی کالا این است که در موردی که ثمن معامله در قرارداد معین نشده و ضابطه­ای هم برای تعیین آن در نظر گرفته نشده باشد باید اعتبار قرارداد را از نظر قانون ملی مورد بررسی قرارداد. اگر قرارداد بر طبق قانون ملی طرفین قرارداد باطل باشد دیگر نحوه تعیین ثمن مطرح نمی­ شود ولی اگر قرارداد صحیح باشد باید تعیین ثمن مطابق ماده ۵۵ کنوانسیون اقدام می شود^[۱۶۸]. ماده ۵۵ کنوانسیون در این باره مقرر می‌دارد: هرگاه قرارداد به نحو صحیح منعقد شده باشد ولی ثمن به طور صریح یا ضمنی تعیین نگردیده یا ضوابطی جهت تعیین ثمن پیش‌بینی نشده باشد، در صورت فقدان دلیل مخالف چنین فرض می شود که متعاملین به طور ضمنی ثمنی را که در زمان انعقاد قرارداد برای فروش این قبیل کالا در اوضاع و احوال مشابه در نوع تجارت مربوطه رایج بوده، در نظر داشته اند. ماده ۵۶ کنوانسیون مذکور می افزاید اگر ثمن بر حسب وزن کالا تعیین شده باشد، در صورت بروز تردید وزن خالص ملاک تعیین ثمن است. وزن خالص نیز از تفاضل وزن ناخالص و وزن بسته یا کالا به دست می‌آید^[۱۶۹].

د- به روش اعلام بهای خرید:

آنچه که ‌می‌توان برای تعیین ثمن بر مبنای اعلام بهای خرید در قراردادهای پیمانکاری متصور دانست همان قراردادهای هزینه به علاوه درصد بالاسری^[۱۷۰]‌می‌باشد که تعاریف مدل‌های آن در بخش یک و در انواع قراردادهای هزینه گفته شد.

مرسوم در قراردادهای پیمانکاری به روش تعیین هزینه بدین نحو است که کارفرما در هنگام انعقاد قرارداد، مبلغ قرارداد را بر مبنای هزینه کرد پیمانکار قرار می‌دهد. نکته حائز اهمیت در اینگونه قراردادها سود پیمانکار می‌باشد لذا تا آنجا که کارفرما هزینه های پیمانکار را مطابق با اسناد مثبته و فاکتورها به پیمانکار پرداخت می کند به واقع کار هیچ سودی برای پیمانکار نداشته و در واقع موجب زیان برای پیمانکار گشته است به همین جهت در هنگام انعقاد قرارداد و بر اساس مذاکرات طرفین یا هنگام برگزاری مناقصه حاشیه سود پیمانکار از ایشان اخذ و به صورت ضریبی در قرارداد درج می‌گردد. بدین نحو پیمانکار برای انجام تعهدات قراردادی خود با ارائه مدارک و اسناد هزینه، ضریب سودی را که برای خود معلوم و معین ساخته است را دریافت می کند. البته این روش سابقه فقهی هم دارد که به شرح آن می پردازیم.

• • بیع مرابحه: در این روش بایع قیمت خرید و سود خود را به مشتری اعلام می‌دارد^[۱۷۱].

• • بیع مواضعه: در این روش، بایع قیمت خرید را اعلام می‌کند و سپس به میزانی به قیمت خرید تخفیف می‌دهد. این روش را در قراردادهای پیمانکاری می توان شبیه به روش هزینه به علاوه ضریب مینوس دانست که پیمانکار به دلایلی که خود تولید کننده است و از بابت تولید خود سود مکفی برده است به همین جهت به جای دادن ضریب افزایشی، ضریب کاهشی ارائه می‌کند.

• بیع تولیه: در این روش بایع قیمت خرید خود را اعلام و به همان قیمت به خریدار می­فروشد^[۱۷۲].

ه- به روش ارجاع به قیمت موجود در بازار:

این ضابطه که صبغه فقهی نیز دارد و به قیمت سوقیه یا عادله یا قیمت متعارف نامیده می­ شود که به طور کلی به دو دسته تقسیم می شود. گروهی معتقد به قیمت بازار در زمان و مکان انعقاد قرارداد هستند و گروهی دیگر قیمت زمان و مکان اجرای قرارداد را ملاک قرار می‌دهند.

یکی از عواملی که سلامت روان والدین کودکان مبتلا به سرطان را دچار چالش می‌کند، نشخوار فکری است. نشخوار فکری یعنی این که فرد به دنبال حالت افسردگی و غمگینی رفتارها و افکاری را نشان می‌دهد که توجه او را به سمت علائم و معنای علائم افسردگی جلب می‌کند . این افراد هنگامی که افسرده می‌شوند به دو شکل به افسردگی پاسخ می‌دهند. حالت اول سبک پاسخ دهی نشخوار فکری است که پاسخی ناکارآمد به افسردگی است که به طولانی شدن و شدت یافتن نشانه های افسردگی می‌ انجامد. حالت دوم سبک منحرف کننده حواس است که پاسخی کارآمد به افسردگی است که باعث کاهش شدت و مدت افسردگی می شود (یوسفی،۱۳۸۸­). نشخوارفکری به عملکرد حل مسئله لطمه می زند. عملکرد ضعیف افراد دارای نشخوار فکری بیانگر نقص در مهارت های حل مسئله آن ها است و ناتوانی در استفاده از بازخورد برای تصحیح عملکرد و حفظ راهبرد موجود می‌تواند به دلیل انعطاف ناپذیری شناختی رخ دهد. افراد دارای نشخوار فکری در تغییر شناخت هایشان متناسب با شرایط محیطی مشکل بیشتری دارند. این افراد از نظر ذهنی به یک شیوه و سبک خاص در ارتباط با یک موضوع “می چسبند” (رایس^[۲]،هرمانس^[۳]، ویلیامز^[۴]،دیمیتانر^[۵] ،ساب^[۶]،پیترز^[۷]، الن^[۸]،۲۰۰۵؛کاو^[۹]،دریتچل^[۱۰]،و آستل^[۱۱]،۲۰۰۶). نکته مهم آن که افراد دارای نشخوار فکری بدون در نظر گرفتن خلق منفی راه حل های ناموثرتر بیشتری به یاد آوردند (نورن، وایت،دریتچل^[۱۲]،۲۰۱۵). از این رو برای یافتن راه حل های بهتر و موثرتر تلاش نمی کنند و در نتیجه راهبردهای حل مسئله آن ها آسیب دیده و در حل مشکل شکست می خورند. مطالعات مختلف از این یافته حمایت ‌کرده‌است که نشخوار فکری به مهارت های حل مسئله فرد آسیب زده و باعث کاهش راهبردهای حل مسئله مؤثر می شود (پاپاجورجیو^[۱۳]،۲۰۰۴). والدین کودکان مبتلا به سرطان که خلق افسرده بیشتر و نشخوار فکری بیشتری داشتند، راه حل های مؤثر کمتری گزارش دادند.

با توجه به اینکه مشخص نبود هر یک از عوامل بالا تا چه حد پیش بین سلامت روان والدین هستند، یا تا چه میزان واریانس سلامت روان والدین را تبیین می‌کنند، پژوهش حاضر به منظور دست یابی ‌به این پاسخ انجام شد.

۱-۳ اهمیت و ضرورت پژوهش

میزان بروز سرطان در کودکان افزایش کمّی داشته است و سالانه در دنیا ۱۶۰ هزار مورد جدید ابتلا به سرطان و ۹۰ هزار مورد مرگ بر اثر سرطان در کودکان کمتر از ۱۵ سال ثبت می شود، اما متاسفانه در کشور ما از شیوع و بروز سرطان اطلاعات کاملی در دست نیست. میزان بروز سرطان در بین کودکان ایرانی در مناطق جغرافیایی کشور متفاوت است به طوری که برای دختران و پسران به ترتیب ۴۸ تا ۱۲۲ و ۵۱ تا ۱۴۴ مورد در هر یک میلیون نفر گزارش شده است. پیشرفت اساسی در زمینه درمان سرطان طی دهه های اخیر در بیش از ۸۰ درصد کودکان مبتلا به سرطان باعث بقای ۵ سال و بیشتر شده است، با این وجود سرطان بعد از تصادفات دومین عامل مرگ و میر در کودکان کمتر از ۱۵ سال است(اکبری،۱۳۹۳).

حضور یک کودک مبتلا به سرطان در خانواده استرس زیادی بر والدین و فرزندان دیگر وارد می‌کند و می‌تواند سلامت روان آن ها را به مخاطره اندازد. در واقع ابتلا یک فرزند به بیماری سرطان، موجب به وجود آمدن واکنش های هیجانی متفاوتی در خواهر یا برادر سالم وی می شود. این هیجانات شامل حسادت، خشم، ناکامی، احساس گناه، افسردگی و تنهایی می‌باشد (جامعه ی ملی سرطان کودکان،۲۰۰۸). والدینی که کودکان مبتلا به سرطان دارند، تحت فشار شدید قرار دارند و در معرض مشکلات روان شناختی از قبیل اضطراب، افسردگی، استرس می‌باشند (حسینی قمی، ۱۳۹۱).

علاوه بر تنش های عاطفی، خانواده با مسائل متعددی از جمله علایم بیماری، داروها و عوارض جانبی آن ها، فراهم کردن اقدامات غیر دارویی مانند کمک به کودک در جهت کنارآمدن با شرایط جدید روبرو می شود (هانوچ^[۱۴]،۱۹۹۹). سرطان باعث گسیختگی در برنامه های زندگی بیمار و یک یک اعضای خانواده از جمله پدر و مادر و دیگر فرزندان شده و کل خانواده را با چالش روبرو می‌کند (اَُزر^[۱۵]،۲۰۰۹). یافته ها نشان می‌دهد والدین کودکان مبتلا به سرطان در معرض کاهش سلامت جسمی و روانی مربوط به درک نارضایتی از وضعیت اقتصادی و فقدان سازگاری هستند (لوآ^[۱۶]،۲۰۰۶).

والدین به عنوان اولین و مهم ترین مراقبان کودکان سرطانی با مسائل متعددی از جمله مشکلات مالی، خانوادگی و اجتماعی روبرو هستند، از این رو می توان پایین بودن سلامت روان والدین کودکان مبتلا به سرطان را نسبت به سایر اعضاء خانواده توجیه نمود. هزینه های مستقیمی چون تهیه داروها، رژیم غذایی، بستری شدن و رفت و آمد و هزینه های غیر مستقیمی مانند کاهش ساعت کاری و در نتیجه کاهش درآمد، از دست دادن پس انداز و هم چنین از دست دادن فرصت های شغلی به والدین و خانواده تحمیل می شود (بولینگ^[۱۷]،۲۰۰۳). با توجه به اینکه سلامت روان کودک مبتلا به سرطان در گرو سلامت روان والدین است، حمایت های روانی – اجتماعی همه جانبه از والدین در جهت مراقبت بهتر از کودک ضروری است.

پژوهش حاضر با هدف شناسایی عواملی که با سلامت روان والدین کودکان مبتلا به سرطان رابطه مثبت یا منفی دارند، انجام شد. یافته های پژوهش حاضر می‌تواند جهت تدوین مداخلاتی به منظور افزایش سلامت روان والدین کودکان مبتلا به سرطان مورد استفاده قرار گیرد.

۱-۴ اهداف پژوهش

هدف کلی

تعیین رابطه مقابله های مذهبی،سبک های حل مسئله و نشخوار فکری با سلامت روان والدین کودکان مبتلا به سرطان.

اهداف اختصاصی

تعیین رابطه مقابله مذهبی، نشخوار فکری، حل مسئله با افسردگی والدین کودکان مبتلا به سرطان.

• • سهیم نمودن مجموعه کلی سازمان در تصمیمات مهم مدیریت، مانند برنامه ­های راهبردی توسعه، تدوین خط مشی­های کارگزینی و برنامه ­های کاری

  

• • درگیر نمودن مستقیم کارکنان در فرآیندهای کاری همراه با بهبود مستمر آن فرآیندها

• • فراهم نمودن موجبات رضایت شغلی کارکنان و کاهش اضطراب­های روحی آنان

• • ایجاد احساس سودمندی در اعضای سازمان از طریق شناخت و حذف شرایطی که موجبات تضعیف قدرت آنان را باعث می‌گردد

• • ارتقاء مهارت ها،روحیه تعاون و کارائی سازمان

• افزایش احساس ارزشمندی کارکنان (پاک­طینت و فتحی زاده، ۱۳۸۷).

کاربرد توانمندسازی در عبارات زیر بیان مى­شود:

*در حد امکان دادن اختیار تصمیم­گیرى به رده­هاى پایین سازمان؛

*واگذارى حل مشکل به افرادى که به آن نزدیک­ترند؛

*افزایش احساس مالکیت افراد نسبت به کار و سازمانشان؛

*جلب اعتماد کارکنان به منظور انجام کارهاى درست(اثربخشى)؛

*جلب اعتماد کارکنان به منظور انجام درست کارها(کارایی)(شریف­زاده و محمدی­مقدم، ۱۳۸۸)

علل گرایش سازمان­ها به توانمندسازی

محرک­های درونی و بیرونی متعددی سازمان­ها را بر توانمندسازی کارکنان­شان ترغیب نموده است. مهم­ترین محرک­های درونی عبارتند از:

الف) بهره ­وری

هر گاه از کیفیت و بهره ­وری سخن به میان می ­آید، برنامه ­های توان­افزایی در زمره اجزای تفکیک ناپذیر موضوع قرار ‌می‌گیرد. ارتباط توانمندسازی و بهره ­وری سازمانی را ‌می‌توان یک ارتباط دوسویه تلقی کرد. بدین ترتیب که تحلیل مسئولیت ­ها، تعیین وظایف و اختیارات و بهبود سطح دانش تخصصی کارکنان برای انجام مسئولیت­های تعریف شده، نه­تنها به ارتقای توان­کاری سازمان و نهایتاًً بهبود بهره ­وری خواهد انجامید؛ بلکه کارکنان را از یک مدل ذهنی انعطاف­پذیر و پویا که همواره پذیرای ایده­ ها و راه ­حل­های جدید خواهند بود، نیز برخوردار می­سازد. از طرف دیگر، برنامه ­های تواناسازی موجب تغییر در مسئولیت مدیریت و کارکنان نیز می­گردد. زمانی که توانایی کارکنان افزایش می­یابد، سبک مدیریت از نظارت نزدیک به سمت نظارت هدایتی و تفویضی تغییر می­یابد. این تغییر سبک، باعث تغییر در مسئولیت­ پذیری کارکنان می­گردد، چرا که آنان با آزادی عملی که در انجام کارها به دست می ­آورند، خلاق و خود مدیر می­گردند و این همان حلقه گم شده­ای است که در ایجاد بهره ­وری سازمانی می­بایست مورد توجه قرار گیرد(هداوند و صادقیان، ۱۳۸۶)

کانتر معتقداست که نه­نتها عملکرد سازمانی با توانمندسازی دیگران بالا می­رود، بلکه بهره ­وری جامعه نیز با افزایش سطح مهارت‌ها ارتقا می­یابد(فرهنگی و اسکندری، ۱۳۸۲).

ب) ایجاد تحول در سازمان

توانمندسازی کارکنان برای انجام اقداماتی فراگیر در زمینه تغییر و تحول، مستلزم تحول سازمانی است. تحولات درون سازمانی بزرگ به ندرت بدون مساعدت افراد رخ می­دهد، اما اگر کارکنان احساس کنند فاقد قدرتند، عموما ‌به این امر کمک نمی­کنند. اینجا است که توانمندسازی معنی می­یابد. یکی از مهم­ترین مبانی تحول سازمانی، به کارگیری مدل مشارکت در توانمندسازی است. مشارکت در برنامه ­های تحول سازمانی مختص نخبگان یا افراد سطح بالای سازمان نیست؛ بلکه باید به طور وسیعی در سراسر سازمان گسترش یابد. افزایش مشارکت و توانمندسازی از عمده­ترین اهداف اصلی و ارزش­های والای حوزه تحول سازمان بوده ­اند(پاک­طینت و فتحی زاده، ۱۳۸۷). این مبانی تحول سازمان، هم در عمل و هم از طریق تحقیق، اعتبار خود را ثابت نموده است تحقیقات مربوط به پویایی­های گروهی، در دهه­های ۱۹۴۰و ۱۹۶۰ رشد فزاینده­ای یافت. این تحقیقات ثابت نمود که مشارکت و دخیل­شدن در امور مورد علاقه بیشتر افراد بوده، توانایی بهبود عملکرد و ارائه راه ­حل­ های بهتری را برای مشکلات موجب می­ شود و پذیرش تصمیمات از جانب افراد مشارکت­کننده را بیشتر می­ نماید. این تحقیقات روشن ساخت که چنین پویایی­های گروهی، مقاومت در برابر تغییر را کاهش، تعهد به سازمان را افزایش و سطح فشار روانی راتقلیل، لذا افراد احساسات بهتری را ابراز ‌می‌کنند. مشارکت نیرویی قدرتمند است، لذا مورد علاقه افراد ‌می‌باشد و به طور قابل ملاحظه­ای عملکرد فردی و سازمانی را بهبود می­بخشد. برای توانمندسازی، باید به افراد قدرت داد .این مهم از طریق اختیاردهی به افراد برای مشارکت، اتخاذ تصمیمات، ابراز عقیده، اعمال نفوذ و همچنین مسئولیت­دهی به آنان محقق می­ شود به همین علت است که مشارکت، شکل مؤثری از توانمندی است .مشارکت، توانمندسازی را افزایش می­دهد و توانمندسازی نیز در عوض عملکرد و سلامت فردی را بهبود می­بخشد (همان)

ج) امنیت شغلی

در زندگی سازمانی، امنیت شغلی از جمله مسائلی است که کارکنان سازمان­ها را به خود مشغول می­سازد و بخشی از انرژی روانی و فکری سازمان­ها صرف آن می­گردد. در صورتی که کارکنان به سطح مطلوبی از آسودگی خاطر دست یابند، با فراغ بال، توان و انرژی فکری و جسمی خود را در اختیار سازمان قرار می­ دهند و سازمان نیز کمتر دچار تنش­های انسانی می­گردد. وقتی بحث امنیت شغلی مطرح می­گردد، موضوع رسمی شدن و تضمین حقوق و مزایا در ذهن تداعی می­ شود. در صورتی که در دنیای امروز، امنیت شغلی در گرو رسمی شدن و استخدام مادام العمر نیست بلکه تواناسازی کارکنان محور امنیت شغلی است. منظور از امنیت شغلی این است که سازمان موجبات تواناسازی فرد را فراهم کند، به طوری که از نظر تخصصی و توانمندی، سازمان وابسته به فرد شود و در بیرون نیز به تخصص و توانمندی فرد نیاز باشد و این مستلزم آن است که سازمان­ها بستر لازم را فراهم کنند، تا کارکنان از ابعاد مختلف بالندگی لازم را کسب کنند(سلطانی، ۱۳۷۹)

همچنین محرک­های بیرونی و محیطی متعددی وجود دارد که از نظر نویسندگان و پژوهشگران، توانمندسازی کارکنان را در سازمان ضروری نموده است. مهم­ترین محرک­های بیرونی عبارتنداز:

الف) تأثیر فناوری بر محیط­های کاری

امروزه، فناوری جایگزین مشاغل تکراری شده است. این ابزارها تغییرات شدیدی در نوع مهارت­ های مورد نیاز افراد و اعضای سازمان­ها ایجاد ‌کرده‌است. بدیهی است برای رویارویی با چنین چالشی، کارکنان باید توانمند شوند یعنی در تمامی جهات رشد نمایند)پاک­طینت و فتحی زاده، ۱۳۸۷).

ب) ضرورت انعطاف­پذیری سازمان­ها

در شکل سنتی سازمان­ها با ساختار سلسله مراتبی و قدرت متمرکز در رأس هرم، تغییرات عمده­ای در حال رخ دادن است. به اعتقاد بسیاری از مدیران عالی، در محیطی که شدت رقابت جهانی و فناوری ­های نوین از ویژگی­های آن به شمار می ­آید، دست بر داشتن از کنترل متمرکز باعث افزایش انعطاف­پذیری سازمان­ها خواهد شد. در این میان، توانمندسازی کارکنان بهترین فلسفه عدم تمرکز است)همان)

­ج) افزایش انتظارات مشتریان

گفتار دوم : قلمرو اعتبار جهت نامشروع در ایقاع

همان طور که در ابتدای مبحث چهارم توضیح داده شد و بیشتر نیز توضیح داده می شود نامشروع بودن جهت باعث بطلان معاملات می شد که در این جا ، می‌خواهیم به بررسی این موضوع بپردازیم که ، اگر یک ایقاع جهت آن نامشروع باشد وضعیت حقوقی آن به چه صورت است . آیا این ایقاع باطل است یا این که نامشروع بودن جهت در وضعیت حقوقی آن بی تأثیر است ؟

برای پاسخ دادن ‌به این سوال ابتدا چند استفتاء که از مراجع عظام تقلید گرفته شده است بیان می شود و بعد نظر خود را نیز بیان می کنم . سوالات پرسیده شده از مراجع عظام به شرح زیر است :

۱-همان طور که می دانید احیای اراضی موات ، باعث ایجاد مالکیت می شود . حال در این بین شخص اقدام به احیای یک زمین موات ‌کرده‌است ، اما این شخص جهت و انگیزه اش برای احیاء ، یک جهت نامشروع بوده است . به واقع این زمین را در لحظه احیاء ، ‌به این جهت و انگیزه احیاء ‌کرده‌است که یک مرکز فساد و فحشاء در آن ایجاد کند .

به واقع ‌اگر این جهت و انگیزه نبود این احیاء را انجام نمی داد . حال با توجه ‌به این جهت نامشروع در لحظه احیاء ، آیا این احیاء صورت گرفته باعث ایجاد مالکیت می شود ؟

۲- دو ‌نفر در یک مال غیرمنقول ، که دارای تمامی شرایط لازم برای ایجاد حق شفعه است ، با هم شریک هستند . حال یکی ازاین شرکای تمام حصه خود را بیع می‌کند و برای شریک دیگر حق شفعه ایجاد می شود حال شفیع حصه شریک دیگر را از باب أخذ به شفعه تملک می‌کند اما أخذ به شفعه را ‌به این جهت و انگیزه انجام می‌دهد که کل ملک را ( با اضافه شدن سهم شریکش ) به یک قمارخانه تبدیل کند .

به واقع اگر این جهتو انگیزه نبود این أخذ به شفعه را انجام نمی داد . حال با این تفاسیر أخذ به شفعه صورت گرفته می‌تواند منشاء اثر باشد و باعث مالکیت کل ملک گردد ؟

۳- زن و مردی به طلاق رجعی از هم جدا شده اند . حال در این بین مرد در دوران عده به زن خود رجوع می‌کند . اما این رجوع مرد به زن ‌به این جهت و انگیزه است که زن را بعد از اینکه به همسری خود بازگرداند مورد اذیت و آزار و ستم قرار دهد .

1. 1. – فرهنگ معین، جلد یک، به نقل از شهیدی ، مهدی ، حقوق مدنی ج ۱ ، چ هشتم ، انتشارات مجد ، تهران ۱۳۹۰ ، ص ۴۳ . ↑

1. 1. – همان ، ص ۴۳ . ↑

1. 1. – صفایی ، حسین ، حقوق مدنی ، ج ۲ ، چ اول نشر میزان ، ۱۳۸۲ ، ص ۲۰ . ↑

1. 1. ۱جعفری لنگرودی ، محمد جعفر ، دائره المعارف حقوق مدنی و تجارت ، ج ۱ ، انتشارات گنج دانش ، تهران ، ۱۳۸۸ ، ص ۳۲۲ . ↑

1. 1. ۲- کاتوزیان ، ناصر ، ایقاع ، تهران ، نشر یلدا ، ۱۳۷۰ ، ص ۱۹ . ↑

1. 1. ۳- مدنی ، سید جلال الدین ، مبانی و کلیات علم حقوق ، انتشارات پایدار ، تهران ، ۱۳۸۵ ، ص ۳۵۲ . ↑

1. 1. ۱- جعفری لنگرودی ، محمد جعفر ، دائره المعارف حقوق مدنی و تجارت ، ج ۱ ، انتشارات گنج دانش ، تهران ، ۱۳۸۸ ، ص ۳۲۲ . ↑

1. 1. – صفایی ، سید حسین ، امامی ، اسداله ، مختصر حقوق خانواده ، چ ۱۶ ، نشر میزان ، تهران ۱۳۸۷ ، ص ۲۰۲ ↑

1. 1. – کاتوزیان ، ناصر ، ایقاع ، نشر یلدا ، تهران ، ۱۳۷۰ ، ص ۲۴ ↑

1. 1. – همان ، ص ۲۳ تا ۲۵٫ ↑

1. 1. – شهیدی ، مهدی ، حقوق مدنی ج ۱ ، چ هشتم ، انتشارات مجد ، تهران ۱۳۹۰ ، ص ۵۰ . ↑

1. 1. – البته در رابطه با ماهیت ایقاع بودن تنفیذ نظرات دیگری وجود دارد که آن را اصلاً جزء اعمال حقوقی نمی داند و آن را نوعی واقعه حقوقی می‌داند به نقل از صفار – محمد جواد یادنامه سید مهدی شهیدی مقاله ماهیت حقوقی تنفیذ عقد غیرنافذ ، مجله تحقیقات حقوقی دانشگاه شهید بهشتی ۱۳۸۴ ، ص ۱۷۳ ↑

1. 1. – سید حسن ا مامی ، حقوق مدنی ج ۳ ، ص ۱۰۴ – ناصر کاتوزیان ، وصیت در حقوق مدنی ایران ش ۲۱ – عقد معین ج ۳ ش ۱۷۱ – دکتر جعفری لنگرودی ، وصیت ش ۶۵ به نقل از کاتوزیان ، ناصر ، ایقاع ، نشر یلدا ، تهران ۱۳۷۰ ، ص ۲۶ و ۲۷ . ↑

1. 1. – امامی ، سید حسن ، حقوق مدنی ج ۳ ، انتشارات اسلامیه ص ۴۸ . جعفری لنگرودی ، محمدجعفر ، وصیت ش ۱۸ و ۳۶ به نقل از کاتوزیان ، ناصر ، ایقاع ، نشر یلدا تهران ۱۳۷۰ ، ص ۲۸ . ↑

1. 1. – کاتوزیان، ناصر، ایقاع، نشر یلدا، تهران، ۱۳۷۰ ، ص ۲۸٫ ↑

1. 1. – همان ، قواعد عمومی قراردادها ، ج ۱ ، چ هشتم ، شرکت سهامی انتشار تهران ۱۳۸۸ ، ص ۳۲۶ . ↑

1. 1. – همان ، ایقاع ، نشر یلدا ، تهران ۱۳۷۰ ، ص ۲۵ تا ۳۰ . ↑

1. 1. – عمید ، موسی ، تقریرات وصیت ، ص ۲۳ و ۲۴ . جعفری لنگرودی ، محمدجعفر ، وصیت وارث ش ۷ . میرزا نائینی و شیخ موسی خوانساری ، منیه الطالب ج ۱ ، ص ۱۱۱ به بعد . شیخ یوسف بحرانی ، حدائق ج ۲۲ ص ۳۸۴ . به نقل از همان، ص ۳۱ . ↑

1. 1. – کاتوزیان ، ناصر ، حقوق خانواده ، ج ۱ شماره ۱۷۹ ، به نقل از کاتوزیان ، ناصر ، ایقاع ، نشر یلدا ، تهران ، ۱۳۷۰ ، ص ۳۲ ↑

1. 1. – صفایی ، سید حسین ، امامی ، اسداله ، مختصر حقوق خانواده ، چ ۱۶ ، نشر میزان ، تهران ۱۳۸۷ ، ص ۲۵۶ ↑

1. 1. – زین الدین الجبعی العامل ، الروضه البهیه فی شرح المعه الدمشقیه ، چ هفتم ، انتشارات مجد تهران ، ۱۳۸۹ ، ص ۳۶۹ ↑

1. 1. – با الهام گرفتن از کتاب شهیدی ، مهدی ، حقوق مدنی ، ج ۱ ، چ هشتم ، انتشارات مجد تهران ، ۱۳۹۰ ، ص ۵۵ ↑

1. 1. – فرهنگ معین ، ج ۱ ، به نقل از شهیدی ، مهدی ، همان ↑

1. 1. – جعفری لنگرودی ، محمدجعفر ، دائره المعارف حقوق مدنی و تجارت ، ج ۱ انتشارات گنج دانش ، تهران ، ۱۳۸۸ ، صص ۱۷۰ و ۱۷۱ ↑

1. 1. – با الهام گرفتن از شهیدی ، مهدی ، حقوق مدنی ، ج ۱ ، چ ۸ ، انتشارات مجد تهران ، ۱۳۹۰ ، صص ۵۸ و ۵۷ ↑

1. 1. – کاتوزیان ، ناصر ، قواعد عمومی قراردادها ، ج ۱ ، چ هشتم ، شرکت سهامی انتشار ، تهران ۱۳۸۸ ، ص ۳۹ ↑

1. 1. – جاویدی ، مجتبی ، زیر نظر محسن قرائتی ، حسین میرمحمد صادقی ، سیمای حقوق در قرآن ، مرکز فرهنگی درس هایی از قرآن ، تهران ، ۱۳۹۰ ص ۲۱ تا ۲۳ ↑

1. 1. – کاتوزیان ، ناصر ، قواعد عمومی قراردادها ، همان ، ص ۴۰ ↑

1. 1. – همان ، ایقاع، نشر یلدا تهران، ۱۳۷۰ ، ش ۲۵ . ↑

1. 1. – همان. ↑

1. 1. – همان . ↑

1. 1. – کاتوزیان ، ناصر ، ایقاع ، چ اول ، نشر یلدا ، تهران ۱۳۷۰ ، ش ۲۵ و ۲۶ ↑