ویژگی های شخصیتی: ویژگی های شخصیت در این پژوهش نمراتی است که آزمودنی ها از پرسشنامه پنج عاملی شخصیت نئو(عصبیت، برونگرایی، پذیرش، توافق و وظیفه شناسی) فرم ۶۰ سؤالی کاستا و مک‌ کری( ۱۹۸۵) به دست آورده اند.

هوش هیجانی: منظور از هوش هیجانی در پژوهش حاضر نمراتی است که توسط آزمودنی در پاسخ به پرسشنامه ۲۸ ماده ای برادبری و گریوز^[۸۴]۴(۲۰۰۴) به دست آمده است.

فصل سوم :

روش تحقیق

۳-۱- مقدمه:

در این فصل به معرفی روش پژوهش شامل ابتدا توضیحاتی ‌در مورد طرح کلی پژوهش، جامعه آماری، نمونه مورد مطالعه، روش نمونه گیری و ویژگی های جمعیت شناختی گروه نمونه و سپس ‌در مورد ابزارهای اندازه ­گیری و روایی و پایایی آن­ها، طرح و شیوه­ اجرای پژوهش و شیوه ­های تحلیل آماری داده ­ها مطالبی ارائه شده است.

۳-۲- طرح کلی پژوهش:

تحقیق حاضر از نوع توصیفی ـ همبستگی می‌باشد که به بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی(نئو) و هوش هیجانی با تخلفات رانندگی رانندگان اتوبوس های بین شهری شرکت های مسافربری شیراز پرداخته است.

۳-۳- جامعه آماری تحقیق:

جامعه آماری این تحقیق کلیه رانندگان اتوبوس های برون شهری شرکت های مسافربری شیراز به تعداد تقریبی ۱۲۰۰ نفر بوده است.

۳-۴-نمونه آماری و روش نمونه گیری:

نمونه آماری تعداد ۲۰۲ نفر از رانندگان جامعه آماری است که با روش نمونه گیری در دسترس از بین کلیه شرکت های مسافربری مستقر در ترمینال های مسافربری شهید کاراندیش، شهید مدرس و ترمینال امیر کبیر انتخاب شده اند. در ادامه یافته های جمعیت شناختی نمونه تحقیق ارائه شده است.

۳-۴-۱-یافته های جمعیت شناختی پژوهش:

یافته های جمعیت شناختی پژوهش در جداول ۳-۱ تا ۳-۵ آورده شده است. شرکت کنندگان در پژوهش به ۴ گروه سنی(۲۰ تا ۳۰ سال، ۳۰ تا ۴۰ سال، ۴۰ تا ۵۰ سال و ۵۰ سال به بالا) تقسیم شده اند. جدول ۳-۱ مشخصات نمونه بر حسب متغیر سن را نشان می‌دهد.

جدول ۳-۱ترکیب گروه شرکت کنندگان در پژوهش برحسب متغیر سن

سن

تعداد

درصد

درصد تجمعی

۲۰ تا ۳۰ سال

۲۸

۹/۱۳

۹/۱۳

۳۰ تا ۴۰ سال

۶۷

۲/۳۳

۰/۴۷

۴۰ تا ۵۰ سال

۶۵

۲/۳۲

۲/۴۹

۵۰ سال به بالا

۴۲

۸/۲۰

۱۰۰

جدول ۳-۱ بیانگر آن است که بیشترین فراوانی و کمترین فراوانی گروه شرکت کنندگان به ترتیب مربوط به گروه سنی ۳۰ تا ۴۰ سال و گروه سنی۲۰ تا ۳۰ سال می‌باشد.

شرکت کنندگان در پژوهش از نظر نوع استخدام دو دسته رسمی و غیر رسمی بوده اند، لذا فراوانی شرکت کنندگان بر اساس نوع استخدام در جدول ۳-۲ آورده شده است.

جدول ۳-۲ترکیب گروه شرکت کنندگان در پژوهش بر حسب نوع استخدام

نوع استخدام

تعداد

درصد

درصد تجمعی

رسمی

۲۰

۹/۹

۹/۹

غیر رسمی

۱۸۲

۱/۹۰

۱۰۰

کل

۲۰۲

۱۰۰

همان‌ طور که در جدول۳-۲ مشاهده می شود، بیشترین فراوانی افراد شرکت کننده در پژوهش مربوط به رانندگانی است که استخدام غیررسمی هستند(۱۸۲ نفر، ۹۰ درصد).

شرکت کنندگان در پژوهش بر اساس سال های خدمت به ۶ گروه( ۱ تا ۵ سال، ۵ تا ۱۰ سال، ۱۰ تا ۱۵ سال، ۱۵ تا ۲۰ سال، ۲۰ تا ۲۵ سال و ۲۵ سال به بالا) تقسیم بندی شده اند. جدول فراوانی گروه شرکت کنندگان بر اساس سابقه خدمت در ادامه آورده شده است.

ترکیب گروه شرکت کنندگان در پژوهش بر حسب سابقه خدمت، در جدول ۳-۳ ارائه شده است.

جدول ۳-۳ترکیب گروه شرکت کنندگان در پژوهش بر حسب سابقه خدمت

سابقه خدمت

تعداد

درصد

درصد تجمعی

۱ تا ۵ سال

۳۱

۳/۱۵

۳/۱۵

۵ تا ۱۰ سال

۴۲

۸/۲۰

۱/۳۶

۱۰ تا ۱۵ سال

۵۶

۷/۲۷

۹/۶۳

۱۵ تا ۲۰ سال

۳۶

۸/۱۷

۷/۸۱

۲۰ تا ۲۵ سال

۲۳

۴/۱۱

۱/۹۳

۲۵ سال به بالا

۱۴

۹/۶

۱۰۰

کل

۲۰۲

۱۰۰

همان‌ طور که در جدول ۳-۳ مشاهده می شود بیشترین فراوانی شرکت کنندگان مربوط به رانندگانی است که بین ۱۰ تا ۱۵ سال سابقه خدمت دارند(۵۶ نفر، ۷/۲۷ درصد) و کمترین فراوانی مربوط به رانندگانی است که بین ۲۵ سال به بالا سابقه خدمت دارند(۱۴ نفر، ۹/۶ درصد).

در ادامه ترکیب گروه شرکت کنندگان بر حسب متغیر تحصیلات ارائه می‌گردد.

جدول ۳-۴ترکیب گروه شرکت کنندگان در پژوهش برحسب میزان تحصیلات:

میزان تحصیلات

تعداد

درصد

درصد تجمعی

زیردیپلم

۹۲

۵/۴۵

۵/۴۵

دیپلم

۱۰۴

۵/۵۱

۹۷

فوق دیپلم

۵

۵/۲

۵/۹۹

لیسانس و بالاتر

۱

۵/.

۱۰۰

جدول ۳-۴ بیانگر آن است که بیشترین فراوانی شرکت کنندگان در پژوهش مربوط به رانندگانی است که دارای مدرک تحصیلی دیپلم هستند(۱۰۴ نفر، ۵/۵۱ درصد).

شرکت کنندگان در پژوهش از نظر نوع مالکیت وسیله حمل و نقل، شامل دو گروه خویش فرما (مالک شخصی اتوبوس) و دیگرفرما (اتوبوس متعلق به شخص دیگر) بوده اند، لذا فراوانی شرکت کنندگان بر اساس نوع مالکیت وسیله در جدول۳-۵ آورده شده است.

جدول ۳-۵ ترکیب گروه شرکت کنندگان در پژوهش بر حسب نوع مالکیت وسیله حمل و نقل:

نوع مالکیت

تعداد

درصد

درصد تجمعی

خویش فرما

۳۹

۳/۱۹

۳/۱۹

دیگر فرما

۱۶۳

۷/۸۰

۱۰۰

کل

۲۰۲

۱۰۰

1. 1. ۱- Batist ↑

1. 1. ۲ – sensation seeking ↑

1. 1. ۳ – Burgess ↑

1. 1. ۴- Santos ↑

1. 1. ۱- emotional intelligence ↑

1. 1. ۱- James and Nahl ↑

1. 1. ۱ – Zambon, Hasselberg ↑

1. 1. ۱– Machin & Sankey ↑

1. 1. ۱- Sumer ↑

1. 1. – Gordon w.Allport ↑

1. 1. – J.P.Guilford ↑

1. 1. ۳ – Ross ↑

1. 1. ۴- R.B.Cattel ↑

1. 1. ۵- French ↑

1. 1. ۱ – Carver ↑

1. 1. ۲ – Scheier ↑

1. 1. ۱ – Gardner ↑

1. 1. ۲ – Hale ↑

1. 1. ۳ – Ferguson ↑

1. 1. ۴ – Mann ↑

1. 1. ۵- Baden ↑

1. 1. ۱ – Carl , Jung ↑

1. 1. ۱- Sheldon ↑

1. 1. ۲- Kertchmer ↑

1. 1. ۳- Schultz ↑

1. 1. ۴- George, Kelley ↑

1. 1. ۱٫ Common traits ↑

1. 1. ۲٫ Unique traits ↑

1. 1. ۱- Environmental – mold traits ↑

1. 1. ۲-Eysenk ↑

1. 1. ۱٫ Pervin ↑

گفتار اول: کارت های بانکی پرداخت

کارت های پلاستیکی با مدار هوشمند که از آن ها برای پرداخت استفاده می شود، خود به انواع مختلفی تقسیم می‌شوند. از آن جمله می توان به کارت اعتباری، کارت با وجه معین، چک کارت، پول الکترونیکی و موارد دیگر اشاره کرد. تحصیل (داشتن) کارت پرداخت، استفاده از آن برای دریافت وجه نقد یا خرید و نیز قبول کارت اعتباری به عنوان وسیله پرداخت، همگی ناشی از قرارداد یا قراردادهایی است که میان بانک با دارنده کارت، دارنده با فروشنده، بانک ها با یکدیگر و فروشنده با بانکِ مشتری منعقد می شود.

در فضای اینترنت، پرداخت های کارتی به طور معمول برای خریدهای خُرد و از طریق غیر تجار به کار گرفته می‌شوند. به همین دلیل، در کشورهایی که دارای قانونی برای حمایت از مصرف کننده هستند، حمایت های قانونی لازم از چنین پرداخت کنندگانی به عمل می‌آید. لازمه داشتن کارت پرداخت (که ممکن است عنوان کارت اعتباری یا کارت بدهی را داشته باشد)، انعقاد قرارداد با بانک ناشر یا یکی از شعب آن است. در کشورهایی مثل ایالات متحده امریکا، برخی از مؤسسات مالی صرفاً ‌در مورد کارت های پرداختی اینترنتی تخصص یافته اند. شرکت ویزا که تقریباً در تمامی نقاط جهان اقدام به ارائه خدمات پرداخت می‌کند، از این جمله است.

امتیاز استفاده از کارت اعتباری در اینترنت آن است که به فروشندگان اینترنتی، همان حقوق و حمایت هایی را اعطا می‌کند که در دنیای فیزیکی نیز وجود دارد. در نظام پرداخت با کارت اعتباری، قراردادی میان دارنده کارت و بانک یا مؤسسه‌ مالی ناشر کارت از یک سو و بانک هایی که مشتریان آن ها به هر مناسبت در این تعامل ها نقش دارند، از سوی دیگر منعقد می شود.

روند تبادل الکترونیکی یا اینترنتی بین بانکی ممکن است مدت‌ها به طول انجامد. با این همه توافقنامه های بین بانکی مانع از اخلال در فرایند پرداخت در چنین فاصله ای می شود. ‌بنابرین‏، امکان دارد که تاجر آنلاین، پیش از اینکه بانکی که بدان مراجعه کرده، وجه واقعی را از بانک ناشر دریافت کرده باشد، مبلغ مقرر را دریافت کند.

اما ویژگی ممتاز اینترنت یعنی شبکه گسترده جهانی بودن آن، همکاری دولت ها در وهله اول و بانک ها و مؤسسات مالی در وهله دوم را برای تحقق پرداخت در سطح بین‌المللی ناگزیر ‌کرده‌است. به نحوی که یک گردشگر امریکایی در سوئیس، می‌تواند با بهره گرفتن از ویزاکارت خود اقدام به خرید بلیت اینترنتی کند. این فرایند فقط چند دقیقه طول می کشد و در نتیجه آن، مصرف کننده به جای اینکه در گیر مباحثی همچون تغییر پول (دلار به فرانک سوئیس) یا مراجعه به نمایندگی فروش بلیت هواپیما باشد، از محل کار یا هتل خود اقدام به خرید اینترنتی بلیتِ سفر می‌کند.

این فرایند برای مصرف کننده به قدری سریع است که کمتر کسی تصور می‌کند در ورای این سرعت و دقت، چندین توافقنامه، نرم افزار رایانه ای و دستورالعمل پرداخت و انتقال اینترنتی در سطح دولت ها و بین بانک ها قرار گرفته است.حال آنکه، چنین توافق هایی پیش شرط شروع و استمرار فرایند به شمار می‌آیند.

در صورت شروع فرایند از تاجر، خریدار اطلاعات مربوط به کارت اعتباری خود را از طریق اینترنت در اختیار تاجر قرار می‌دهد. تاجر، وصول اطلاعات را اعلام داشته و آن را از طریق نرم افزار در اختیار پردازشگر خود قرار می‌دهد.اطلاعات ازطریق اینترنت یا تلفن اختصاصی منتقل می شودو به یک رایانه رابط که اطلاعات را به پردازشگر تاجر می‌دهد، فرستاده می شود.

برای تحقق چنین فرایندی، وجود قرارداد میان تاجرو پردازشگر وی از یک سو، قراردادی بین پردازشگر و بانک تاجراز سوی دیگر و صرف نظرازقرارداد پایه (معامله اصلی میان تاجر و خریدار) ،عقدی نیز میان خریدار (ارائه دهنده شناسه کارت اعتباری) باپردازشگرمبنی بر محرمانه نگه داشتن اطلاعات، ضرورت دارد.

درباره تعهد پردازشگر مبنی بر محرمانه محسوب داشتن اطلاعات خریدار، حتی بدون وجود توافق صریح یا ضمنی در رابطه طرفین، می توان این تعهد را از مقررات پولی و بانکی و عرف حاکم بر بانکداری استنباط کرد.

آیین نامه گسترش بهره برداری از خدمات پول الکترونیکی در کشورمان، امکان فعالیت شرکت های خصوصی را در ارائه خدمات پول الکترونیکی و پرداخت اینترنتی پیش‌بینی می‌کند. در عمل، پرداخت های اینترنتی در کشورمان به پرداخت های خرد همچون پرداخت قبوض و خدماتی غیر از پرداخت مانند دریافت موجودی و صورت حساب محدود شده است. این در حالی است که امروزه پرداخت قیمت به صورت بر خط (آنلاین) به عنوان یکی از لوازم تجارت اینترنتی پذیرفته شده است. البته تحولات مثبتی در این زمینه در حال رخ دادن است.

گفتار دوم: انتقال الکترونیکی وجه

انتقال وجه به معنای جابه جایی بدون قید و شرط وجه به درخواست مشتری از یک مؤسسه‌ مالی به مؤسسه‌ مالی دیگر است. این «جابه جایی» لزوماًً برای اجرای تعهدی نیست که شخص به دیگری دارد، بلکه ممکن است شخصی، مبلغی را از حسابی در یک بانک به حساب دیگری که در بانکی دیگر دارد، منتقل کند. شخصی که درخواست انتقال وجه را می‌کند، صادر کننده و بانکی که از آن درخواست انتقال می شود، بانک صادر کننده نامیده می شود. در مقابل، شخصی که انتقال وجه به نفع وی صورت می پذیرد، ذی نفع و بانک مقصد، بانک ذی نفع نام دارد. باید توجه داشت که انتقال وجه می‌تواند میان بانک ها انجام گیرد و مختص به روابط مشتریان نیست.

انتقال وجه تنها دررابطه میان بانک هایی قابل تصور است که شخصیت حقوقی متفاوت دارند. از این رو، واریز وجه از شعبه یک بانک به شعبه دیگر آن، انتقال وجه به مفهوم اصطلاحی آن محسوب نمی شود. هرگاه، برای انتقال وجه ازارتباطات الکترونیکی استفاده شود، انتقال الکترونیکی وجه تحقق یافته است.کاهش قابل توجه اشتباهات، کمی هزینه هاو سریع بودن فرایند، سه عامل مهمی اند که کشورهای مختلف را به استفاده از ساز و کار الکترونیکی برای انتقال وجوه تشویق کرده‌اند.تشریفات اجرایی ادر کشورمان، تشریفات اجرایی انتقال الکترونیکی وجوه در دستور العمل صدور دستور پرداخت و انتقال وجوه و موافقتنامه ساتنا ذکر شده و همین دو مقرره به عنوان مجوزهای قانونی این نوع از انتقال ها محسوب می‌شوند.

انتقال الکترونیکی وجه، مستلزم دستور پرداخت صادر کننده به بانک خویش است. بانک صادر کننده با اجرای دستور و برقراری ارتباط با بانک ذی نفع، به اندازه آنچه در دستور پرداخت آمده، از موجودی صادرکننده کسرمی کند و بانک ذی نفع ضمن تأیید درستی مشخصات شخص ذی نفع، مبلغ مورد انتقال را به موجودی حساب وی اضافه می‌کند. در نهایت، بانک های درگیر در چنین انتقال هایی ، نسبت به تسویه حساب با یکدیگر اقدام می‌کنند. با وجود آنچه گفته شد، انتقال وجه از طریق دستور پرداخت اقسام مختلفی دارد که در همه آن ها نهادی به نام «دستور پرداخت« مطرح است. دستور پرداخت و به اعتبار آن، انتقال وجه به اقسام مختلفی تقسیم می شود و شرایط، تشریفات و آثار حقوقی خاص خود را دارد.

همان طوری که گفته شد در اکثر کشورهای تابع حقوق نوشته اجبار به اجرای عین تعهد پذیرفته شده است اما اجبار راه انحصاری و حتی نخستین راه جبران خسارت یا ضمانت اجرای تعهدات تلقی نمی شود. بلکه به دلیل نیاز به سرعت در مبادلات و نیل به مقاصد تجاری و سهولت دادرسی و اتخاذ شیوه مطمئن­تر برای متعهدله، اغلب از اجبار به اجرای عین تعهد صرف نظر ‌می‌کنند و متوسل به شیوه های دیگر می­شوند^[۱۴۱].

اما نکته حائز اهمیت در این سیستم این است که، انتخاب هر یک از شیوه ­های مذکور با متعهدله است. یعنی متعهدله است که می ­تواند اجبار به اجرای عین تعهد را بخواهد یا مطالبه خسارت را، مگر اینکه متعهد خود خواهان اجرای عین تعهد باشد^[۱۴۲].

«حقوق ایران»:

اجرای تعهدات مبنای روابط اقتصادی افراد جامعه است. و هدف غایی از انعقاد قرارداد نیز اجرای عقد محسوب می شود. از این رو الزام متعهدی که علاقه­ای به اجرای قرارداد ندارد، می ­تواند ضمانت اجرای خوبی برای رسیدن به آن هدف غایی به حساب آید. حق اجبار به انجام تعهد نخستین حقی است که متعهدله برای خود مفروض می‌داند. از طرفی با توجه به اینکه وجوب وفای به عهد جزء اصول مسلم و اساسی شناخته شده در فقه و حقوق اسلامی است؛ بی­تردید حکم به الزام متعهد به انجام عین تعهد، احترام ‌به این اصول تلقی می­ شود. اندیشه تخلف از انجام تعهدات و دست یافتن به عوضی، بدون پرداخت عوض متقابل به طرفین تعهد، ایجاب می‌کند، قانون‌گذار به مقابله با آن، احکامی را در نظر بگیرد. در فقه نیز فقها با استناد به قاعده اوفوا بالعقود متخلف از انجام تعهد را مورد نکوهش قرار می­ دهند. و بر همین اساس هم اولین ضمانت اجرائی را که در نظر می گیرند اجبار متخلف به انجام تعهد خویش است. حق اجبار به اجرای عین تعهد نخستین حقی است که متعهدله برای خود مفروض می‌داند. از نظر فقهاء امامیه وجوب وفاء به عهد، تکلیفی موکد است که هیچکس منکر آن نیست^[۱۴۳].

مع الوصف الزام به انجام تعهد در قانون مدنی ما به دو شیوه مطرح شده است:

۱-در قسمت مربوط به تخلف از شروط قراردادی ۲- در احکام مربوط به عقد بیع.

رعایت اصل لزوم در قراردادها مانع از این می­ شود، که طرفین از انجام تعهد خودداری کنند، متعهد باید آنچه را به عهده گرفته است، اجرا کند، در صورت خودداری از اجرای تعهد، به موجب حکم قانون الزام به انجام تعهد می­ شود. در این خصوص تفاوتی بین شروط مورد تعهد و خود تعهد اصلی نمی کند، زیرا تعهد در معنای اعم خود شامل تعهد مربوط به مورد اصلی عقد و شروط ضمن عقد می شود.

با این حال باید در نظر داشت که الزام متعهد به انجام تعهد هر چند اصلی­ترین ضمانت اجرای تخلف از تعهدات در حقوق ایران به حساب می‌آید ولی باید در نظر داشت که متوسل شدن ‌به این ضمانت اجرا مستلزم تحقق شرایطی است و نمی­ توان هر متخلفی را ملزم به انجام تعهد کرد. بررسی شرایط فوق از حوصله این تحقیق خارج است، با این حال به صورت بسیار مختصر باید گفته شود که تعهدی به موقع اجرا گذاشته می­ شود، که امکان اجرای آن وجود داشته باشد، در صورت عدم امکان اجرای تعهد الزام به انجام عملی بیهوده خواهد بود، از طرفی باید ‌به این امر هم توجه داشت که تشخیص عدم امکان اجرای تعهد طبعاً نوعی و بر عهده عرف و عادت خواهد بود و اجرای تعهد هر چند مستلزم هزینه زیادی برای متعهد باشد، ولی در صورت تخلف از تعهد باید وی را ملزم به ایفای تعهد کرد.

از مهمترین عواملی که می‌تواند جواز الزام به انجام شود، لزوم فرا رسیدن زمان اجرای تعهد است. تعهدی که موعد آن نرسیده باشد، قابل مطالبه نیست. و نمی­ توان متعهد را ملزم به انجام آن کرد.

در ماده ۲۳۷ ق.م: می خوانیم «هرگاه شرط در ضمن عقد شرط فعل باشد، اثباتاً یا نفیاً کسی که ملزم به انجام شرط شده است باید آن را بجا بیاورد و در صورت تخلف طرف معامله می ­تواند به حاکم رجوع نموده تقاضای اجبار به وفای شرط بنماید.» به موجب این ماده ضمانت اجرای تخلف از شرط اجبار متخلف به انجام شرط است. این حکم از نظریه مشهور در فقه پیروی می­ کند.

هر گاه تعهد ناشی از شروط ضمن عقد باشد؛ و متعهد از انجام آن خودداری کند؛ دو نظریه در فقه وجود دارد: یکی این که، متعهد له، به صرف عدم انجام تعهد، حق دارد اجرای آن را مطالبه کند و اجبار متعهد به انجام آن را از دادگاه بخواهد^[۱۴۴] طبق این نظریه، عدم انجام تعهد ناشی از شرط دو ضمانت اجرا را به صورت عرضی در پی خواهد داشت: الف: بقاء بر تعهد ناشی از شرط و الزام متعهد به انجام آن از طریق حاکم و دادگاه. ب: متعهدله به صرف تحقق تخلف ناشی از شرط بدواً حق فسخ تعهد را دارد و نیازی برای رجوع به حاکم جهت الزام وی به انجام تعهد را ندارد. لذا این دو راه حل هیچکدام بر دیگری رجحان ندارد و اختیار انتخاب آن بر متعهدله نهاده شده است تا به هر وسیله ای بخواهد از ضرر به خود جلوگیری کند^[۱۴۵].

1. 1. – David m.walker, The oxford companion 80 law, U.S.A, oxford university. 198,”obligation” p.897- Henry camplell Black , M.A.Black’s Law, Dictionary , 8^th ed, west publishing.C.1990, “obligation: p: 1104 ↑

1. 1. – صفایی. سید حسین، حقوق مدنی، پیشین، ص ۵٫ ↑

1. 1. – کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، ج۱، چاپ هفتم، تهران، انتشارات بهنشر، ۱۳۸۵، ص ۲۱٫ ↑

1. 1. – کاتوزیان، ناصر، مقدماتی حقوق مدنی، اعمال حقوقی، چاپ۸، تهران، شرکت انتشار، ۱۳۸۱،ص۴۷۱٫ ↑

1. 1. – کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، جلد ۱، پیشین، ص ۱۴ به بعد. ↑

1. 1. – کاتوزیان، ناصر، نظریه عمومی تعهدات، پیشین، ص ۶۵ به بعد. ↑

1. 1. -جعفری لنگرودی،محمد جعفر،حقوق تعهدات،پیشین،ص۲۱٫ ↑

1. 1. – اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت (معاملات تجاری)، چاپ ۵، تهران، سمت، ۱۳۸۳، ص ۶۰٫ ↑

1. 1. – جعفری لنگرودی، محمد جعفر، دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت.ص۶۸۴٫ ↑

1. 1. – امامی، حسن، حقوق مدنی، جلد اول، پیشین، ص ۲۹۴٫ ↑

1. 1. – السنهوری، عبدالرزاق، الوسیط فی شرح القانون المدنی جلد ۱، پیشین، ص ۳۸۱-۳۸۲٫ ↑

1. 1. – جعفری لنگرودی، محمد جعفر، دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت، تهران،گنج­دانش،۱۳۷۰، ص ۶۸۵٫– امامی، حسن، حقوق مدنی، جلد اول، پیشین، ص ۲۱۴٫ ↑

1. 1. – Guest, A.G,chitty on contract, 28^th ed, vo.1, London, sweet and Maxwell, 1990, p.1161.-G.H.Treitel, the Law of contract, 7^th ed , London , stevrns and sons, 1992, p:565- Bridge.Michael , the international sole of good, 2th ed, Newyork (axford university press), 2007,p.274. ↑

1. 1. – کاتوزیان، ناصر، نظریه عمومی تعهدات، پیشین، ص ۳۴۲٫ ↑

1. 1. – شهیدی، مهدی، سقوط تعهدات، چاپ چهارم، نشر حقوقدان، ۱۳۷۷، ص ۱۹٫ ↑

1. 1. – امامی، حسن، حقوق مدنی، جلد اول، پیشین، ص ۳۱۴٫ ↑

1. 1. – همان. ↑

1. 1. – السنهوری، عبدالرزاق، الوسیط فی شرح القانون المدنی، جلد سوم، بیروت، داء الحیاء تراث العربی،۱۹۹۰ ، ش ۳۵۹٫ ↑

پس از کسر هزینه ها از خالص درآمدها (سهم بانک از درآمدهای مشاع + درآمدهای غیرمشاع) سود قبل از مالیات به دست می‌آید؛ این حساب از مالیات کسر می‌شود که حاصل آن “سود خالص” می‌شود.

۲-۷ تجزیه و تحلیل صورت سود و زیان بانک‌ها

حسابداران با بهره گرفتن از روابط، نسبت‌ها، درصدها، مقایسه ها و تغییرات و گرایش ارقام ادوار مختلف مالی، مقایسه نسبت‌های به دست آمده یک فعالیت با استانداردهای صنعت (معدل فعالیت‌‎های مشابه)، نظر خود را نسبت به وضعیت، موفقیت و یا عدم موفقیت فعالیت مورد بحث به صورت گزارشی ارائه می‌دهند(رستمی، ۱۳۹۰، ص۴۳).

تجزیه و تحلیل مالی فرآیندی است که طی آن مشخصات و وسژگیهای بازار مالی و عملیاتی واحد اقتصادی با بهره گرفتن از صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی مشخص می شود و در امر تصمیم‌گیری، استفاده کنندگان از صورت‌های مالی را یاری می‌کند(رستمی، ۱۳۹۰، ص۴۴).

۲-۷-۱ انواع تجزیه و تحلیل صورت های مالی

تجزیه و تحلیل صورت های مالی به دو گروه تجزیه و تحلیل افقی و تجزیه و تحلیل عمودی تقسیم می‌شود.

الف) تجزیه و تحلیل افقی

این نوع تجزیه و تحلیل، اطلاعات صورت های مالی را برای چند دوره مالی بر مبنای اطلاعات سال پایه بیان می‌کند و موفقیت در هر دوره مالی با مقایسه اطلاعات سنوات قبل بررسی می شود و خود به دو دسته صورت های مالی مقایسه ای و بررسی روند تقسیم می شود .

1. 1. صورت‌های مالی مقایسه ای: به تجزیه و تحلیل صورت های مالی در دو دوره متوالی اطلاق می شود، تحلی لکنندگان مالی تغییر مطلق ارقام صورت های مالی و همچنین درصد تغییر از یک سال به سال دیگر را محاسبه می‌کنند، بدین ترتیب اطلاعات جامع تری از صورت های مالی استخراج می شود.

1. بررسی روند: در این بررسی روند اقلام مهم مندرج در صورت های مالی با مبنای قراردادن سال پایه بررسی می‌شود به همین دلیل واحدهای تجاری در اغلب موارد ارقام مقایسه ای برای دوره های متوالی ۵ تا ۱۰ ساله را ارائه می‌کنند تا مقایسه های بیشتری انجام پذیرد. این تجزیه و تحلیل اهمیت بیشتری از تحلیل صورت های مالی مقایسه ای در دو دوره متوالی دارد، زیرا دوره ها بیشتر روند ارقام را بهتر منعکس می‌کند، تغییر از یک دوره مالی به دوره مالی بعد ممکن است الزاماًً بخشی از یک روند کلی محسوب نشود زیرا ممکن است این تغییر در شرایط غیر عادی اقتصادی با وقوع چند رویداد غیر مکرر ایجاد شده باشد، مثلاً افزایش قابل ملاحظه در سود هر سهم سال جاری ممکن است ناشی از فروش اوراق بهاداری باشد که چند سال قبل خریداری شده است، که در سال های آتی تکرار نگردد لذا مقایسه سود خالص در یک دوره ۵ ساله ممکن است این حقیقت را که افزایش سود در سال جاری در روال عادی عملیات نبوده است آشکار نماید .

ب) تجزیه و تحلیل عمودی:

در تجزیه و تحلیل عمودی تمام اطلاعات مندرج در یک صورت مالی نسبت به ارقام همان صورت مالی بررسی می‌شود و به دو گروه صورت های مالی استاندارد و تجزیه و تحلیل نسب تهای مالی تقسیم می شود. امروزه تأکید بسیاری بر صورتحساب‏ سود و زیان بانک‌ها وجود دارد، زیرا بانکداران و مقامات قانونی به عنوان اولین‏ محک برای ارزیابی سرمایه مورد نیاز بانک‌ها، بر سودآوری آن توجه می‏ کنند(مدیریت توسعه فرهنگ سرمایه گذاری بورس اوراق بهادار تهران، ص ۱ و ۳) .

1. 1. صورت های مالی استاندارد: در این نوع تجزیه و تحلیل تمام اطلاعات مندرج در یک صورت مالی خاص به ‌عنوان درصدی از یک رقم شاخص از همان صورت مالی بیان می شود برای مثال در صورت سود و زیان تمام اقلام بر حسب درصدی از فروش بیان می‌شوند یا در ترازنامه به ‌عنوان درصدی از جمع دارائیها بیان می‌شوند.

1. تجزیه و تحلیل نسبت های مالی: روابط دو یا چند رقم از یک صورت مالی را تجزیه و تحلیل نسبت های مالی گویند که امروزه به طور گسترده ای مورد استفاده قرار می‌گیرد. معمولاً نسبت های مالی برای ارزیابی چهار جنبه از عملیات محاسبه می‌شوند . این چهار جنبه عبارتند از(مدیریت توسعه فرهنگ سرمایه گذاری بورس اوراق بهادار تهران، ص ۴) :

• • نقدینگی

• • فعالیت

• • اهرم مالی

• سود آوری

۲-۷-۲ تجزیه و تحلیل ترازنامه

ترازنامه بانک‌ها بیانگر تغییرات مستمر در ترکیب داراییها و ‌بدیهی‌هاست. ترازنامه مانند تصویری است که در یک‏ لحظه از زمان وضعیت مالی بانک را نشان‏ می‏ دهد.

سوابق استفاده از تحلیل‌های مالی، بیانگر کاربردهای مختلف نسبت‌های مالی در انواع تصمیم گیری‌ها بوده، ولی از نظر تئوری مبانی آن ها مورد بررسی قرار نگرفته است(رضانژاد،۱۳۸۹، ص۳). در ادامه به برخی از نسبت‌های مالی ترازنامه بانک‌ها اشاره خواهد شد.

الف) نسبت اعتبارات اعطایی به سپرده‏های‏ دریافتی: این نسبت یکی از نسبت‌های کلیدی است‏ که بسیاری از تحلیلگران صورت‌های مالی‏ بانک‌ها برای بررسی ساختار مالی بانک از آن‏ استفاده می‏ کنند.این نسبت درصدی از سپرده‏ها را که به منظور اعطای وام،اعتبار، تسهیلات عقود اسلامی و مشارکتها مصرف‏ شده است،نشان می‏ دهد.

کل تسهیلات اعطایی

کل سپرده‌های دریافتی

تحلیلگران مالی باید این نسبت را با سایر بانک‌های مشابه مقایسه نمایند. اگر این‏ نسبت بالاتر از میانگین صنعت باشد،بیانگر این است که بانک در اعطای اعتبارات در قالب وام،عقود اسلامی و مشارکت‏ زیاده‏روی ‌کرده‌است.در این حالت در صورتی که پایه حد اقل سپرده‏ها کاهش یابد،ممکن است‏ بانک با مشکلات‏ کمبود نقدینگی‏ مواجه شود.از طرف‏ دیگر پایین بودن این‏ نسبت در مقایسه با میانگین صنعت نیز بیانگر این است که‏ بانک در اعطای‏ اعتبارات فعالی نبوده‏ و در نتیجه مدیریت‏ بانک تلاش لازم را به‏ منظور افزایش بازده‏ سهام‌داران به عمل‏ نیاورده است.این‏ حالت همچنین‏ ممکن است بیانگر این باشد که به علت‏ شرایط خاص‏ اقتصادی و یا بالا بودن نرخ سود،تقاضا برای گرفتن وام و تسهیلات از بانک کاهش‏ یافته است که می‏توان با کاهش نرخ سود، تقاضا برای اعطای اعتبار را افزایش داد(وفادار، ۱۳۷۷، ص۴).

ب) نسبت سرمایه به دارایی: این نسبت را می‏توان از طریق تقسیم کردن جمع حقوق‏ صاحبان سهام به مجموع داراییها محاسبه نمود.

جمع حقوق صاحبان سهام

مجموع داراییها

سرمایه یک بانک شبکه امنیتی یا حفاظتی را تشکیل می‏ دهد که به بانک امکان می‏ دهد به رغم وجود مشکلات یا معضلات اقتصادی،توان بازپرداخت‏ بدهیها را داشته باشد و به عملیات خود نیز ادامه دهد.اگر درصد سرمایه به مجموع‏ داراییها بیش از حد پایین باشد، چنانچه‏ روند نامطلوبی در اوضاع اقتصادی پیش‏ آید، بانک را با خطرهای بسیاری مواجه‏ خواهد ساخت. از طرف دیگر در صورتی که‏ درصد سرمایه به مجموع داراییها نیز بیش از حد بالا باشد،عملا منابع مالی صاحبان‏ سهام در بانک بلوکه شده و بانک به منظور کسب سود و بازده مناسب برای سهام‌داران‏ ناچار به افزایش نرخ اعطای تسهیلات‏ خواهد شد(وفادار، ۱۳۷۷، ص۵).

ج) نسبت اهرمی: این نسبت از طریق تقسیم کردن جمع‏ بدهیها بر جمع حقوق صاحبان سهام‏ محاسبه می‏ شود.این نسبت درصدی از بدهیها را که توسط حقوق صاحبان سهام‏ پوشش داده می‏ شود،تعیین می ‏کند.

جمع بدهیها

جمع حقوق صاحبان سهام

۲-۱ تکالیف وثیقه گذاران:

الف- پرداخت هزینه های نگهداری مورد وثیقه: در عقد رهن پرداخت هزینه نگهداری مورد رهن توسط راهن، مورد اتفاق فقهای شیعه می‌باشد^[۱۱۰]؛ زیرا وی مالک عین و منافع رهینه محسوب می شود و طبعاً هزینه نگهداری رهینه هم با اوست. در بیع شرط و دیگر معاملات با حق استرداد غیر از شرایط، احکام و آثاری که منحصر و مختص به معاملات با حق استرداد در معنای عام است قانون‌گذار آن ها را معاملات توثیقی ترهینی قلمداد نموده است، فلذا تکلیف فوق الذکر بر وثیقه گذار در معاملات با حق استرداد نیز حاکم می شود. ‌بنابرین‏ در صورتی که مورد وثیقه در دست وثیقه گیرنده، گرو باشد و هزینه های نگهداری را نامبرده پرداخت کرده باشد، می‌تواند به وثیقه گذار رجوع کند.

لازم به ذکر است تکلیف نگهداری و پرداخت هزینه های مورد وثیقه بر وثیقه گذار از عموم ماده ۳۰۶ ق.م استنباط می شود که هزینه های نگهداری مال را بر عهده مالک آن، نهاده است.^[۱۱۱]

ب- محدودیت تصرف ‌در مورد وثیقه: حمایت از حقوق وثیقه گیرندگان ایجاب می‌کند که وثیقه گذار نتواند آزادانه هر نوع تصرفی را که بخواهد ‌در مورد وثیقه، انجام دهد. در واقع قطع سلطه آزادانه وی بدین منظور است که به پرداخت به موقع تعهد خود، سوق داده شود.^[۱۱۲] در عقد رهن، مشهور فقهای امامیه برای تصرفات ناقله و استیفایی راهن محدودیت ایجاد می‌کنند و فقط تصرفات اصلاحی نافع برای مال مرهون را جایز می دانند.^[۱۱۳] همان‌ طور که در ماده ۷۹۳ ق.م آمده است:«راهن نمی تواند در رهن تصرفی کند که منافی حق مرتهن باشد مگر به اذن مرتهن». از لحن ماده ۳۴ ق.ث نیز مستفاد می شود که وثیقه گذار حق انتقال مورد وثیقه را بدون اذن وثیقه گیرنده به دیگری ندارد و معامله ای که بدین ترتیب انجام می شود، خواه مطلق یا با قید حق وثیقه گیرنده باشد، در حکم فضولی است. به طور کلی در مجموعه عقود وثیقه ای مدنی، وثیقه گذار حق ندارد بدون اجازه وثیقه گیرنده تصرفات ناقله همچون بیع و اجاره و تصرفات استیفایی انجام دهد؛ البته در فرض دوم چنانچه بدون اذن وثیقه گیرنده، تصرفات استیفایی انجام شود در قوانین، ضمانت اجرای بخصوصی دیده نمی شود، مگر آن که مورد وثیقه، تلف شود که در این صورت به موجب حکم ماده ۷۹۱ ق.م می بایست بدل مال مذبور توثیق شود. به نظر می‌رسد سکوت قانون‌گذار در خصوص ضمانت اجرای تصرفات استیفایی، آگاهانه باشد؛ چراکه حبس مورد وثیقه توأم با معطل ماندن منافع، گاه موجب اضرار راهن است که به جهت رعایت اصل لاضرر و مطابقت با ساختمان حقوقی معاملات وثیقه ای که مملّک نیستند، مطلق منع از انتفاع مال عادلانه نباشد.

۲- آثار معاملات توثیقی نسبت به وثیقه گیرنده

بستانکاران با انعقاد هریک از قراردادهای وثیقه ای عینی نسبت به مورد وثیقه، به حکم قانون حقوقی تحصیل می نمایند که روی دیگر این سکه، تکالیفی است که بر آن ها بار می شود. حقوق و تکالیف وثیقه گیرنده به ترتیب اشاره خواهد شد.

۱-۲ حقوق وثیقه گیرندگان:

الف- حق عینی نسبت به مورد وثیقه: در بخش آثار، مهم ترین شباهت بین مجموعه عقود توثیقی مدنی، ایجاد حق عینی برای وثیقه گیرنده است که گرچه قانون مدنی به آن اشاره نکرده است،^[۱۱۴] لیکن مولفین حقوق مدنی در بیان مصادیق حقوق عینی، عقد رهن را نیز معرفی کرده‌اند. از آثار مهم این حق، آن است که دارنده وثیقه در هنگام وصول طلب، بر دیگر طلبکاران عادی حق تقدم می‌یابد و در صورت تخلف متعهد از پرداخت دین یا ایفای تعهد مالی، با فروش مال مورد وثیقه ابتدا طلب دارنده وثیقه، پرداخت می‌گردد (حق اولویت یا رجحان)؛ چراکه علت تشریع هر یک از عقود وثیقه ای عینی، تقدیم وثیقه گیرنده بر سایر طلبکاران است و برابر ماده ۷۸۰ ق.م استیثاق جز با رعایت حق تقدم حاصل نمی گردد. اجرای حق تقدم نسبت به مورد وثیقه به منافع متصل آن نیز تسری می‌یابد؛ زیرا بموجب مواد ۷۸۵ و ۷۸۶ ق.م متعلقات متصل رهن، داخل در رهن خواهد بود. لازم به ذکر است ماده ۷۸۶ زمانی قابلیت اجرا می‌یابد که فک وثیقه نشده باشد و طلبکار بخواهد از مال مورد وثیقه استیفای حقوق نماید که ماده مذکور منافع متصل را به تبع مورد وثیقه به وثیقه گیرنده متعلق می‌داند، درغیر این صورت با فک وثیقه، ثمرات متصل و منفصل به مالک (راهن)تعلق می‌یابد.

بعلاوه از آن جا که مدیون حق ندارد بدون محدودیت ‌در مورد وثیقه، تصرفاتی نماید، محل وصول طلب محفوظ می ماند و طلبکار می‌تواند آن را در دست هرکس بیابد توقیف نماید (حق تعقیب).

ب- حق استیفای طلب از مورد وثیقه: پیش‌بینی حق عینی تبعی برای وثیقه گیرنده مستلزم شناسایی چنین حقی است. ماده ۷۷۸ ق.م مقرر داشته است «اگر شرط شده باشد که مرتهن حق فروش عین مرهونه را ندارد باطل است»؛ زیرا مهمترین هدف معاملات وثیقه ای، امکان استیفای طلب از مورد وثیقه در صورت اعسار یا خودداری متعهد از ادای دین در موعد مقرر است، که این مهمّ از طریق فروش مورد وثیقه با مجوز مقامات عمومی (دادگاه یا اجرای ثبت)صورت می‌گیرد.

۲-۲ تکالیف وثیقه گیرندگان:

الف- ممنوعیت تصرف ‌در مورد وثیقه: هنگامی که مالی توثیق می شود، همان‌ طور که تصرفات ناقله و استیفایی وثیقه گذار (مالک)‌در مورد وثیقه محدود می شود، وثیقه گیرنده نیز به طریق اولی از تصرفات مالکانه متضاد با عقد وثیقه ای، منع می شود. همان گونه که در ماده ۴۶۰ ق.م در آثار بیع شرط آمده است مشتری (که به حکم قانون ثت، وثیقه گیرنده قلمداد می شود)از نقل و انتقال و تصرفات منافی حقوق فروشنده (وثیقه گذار)منع می شود. ‌بنابرین‏، وثیقه گذار نمی تواند مالی را که گرو گذاشته شده است بدون اذن مالک، ملک کسی کند، یا مثلاً آن را هبه کند مگر آن که به صورت مأذون، آن را ببخشد یا بفروشد که بلااشکال است.

ب- حفظ، اداره و استرداد مورد وثیقه: مورد وثیقه در ید وثیقه گیرنده، امانت قراردادی(‌مالکیه) است؛ زیرا نامبرده از سوی مالک، مأذون در تسلط یافتن بر مورد وثیقه می شود.^[۱۱۵] لذا در حفظ و نگهداری آن مسئولیت امین دارد. در این خصوص در ماده ۷۸۹ ق.م مقرر شده است: «رهن در ید مرتهن امانت محسوب است و ‌بنابرین‏ مرتهن مسئول تلف یا ناقص شدن آن نخواهد بود مگر در صورت تقصیر». روی دیگر تکالیف فوق الذکر آیه شریفه «ِِإن الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات إلی اهلها…»^[۱۱۶] و ماده ۷۹۰ ق.م در خصوص استرداد مورد وثیقه است که بیان شده است: «بعد از برائت ذمه مدیون، رهن در ید مرتهن امانت است لیکن اگر با وجود مطالبه آن را رد ننماید ضامن آن خواهد بود اگرچه تقصیر نکرده باشد». ‌بنابرین‏، وثیقه گیرنده ملزم است تا به هنگام انقضای هر یک از قراردادهای وثیقه ای و مطالبه وثیقه گذار، مال مورد وثیقه را بازگرداند در غیر اینصورت موجب ضمان او می‌گردد.