۴) حفظ ارزش پول و ایجاد تعادل در موازنهی پرداختها و تسهیل مبادلات.
۵) تسهیل در امور پرداختها و دریافتها و مبادلات و معاملات و سایر خدماتی که به موجب قانون برعهدهی بانک گذاشته می شود.
نباید چنین پنداشت که تفاوت بانکداری ربوی و غیرربوی در ثابت یا متغیر بودن سود بانکی است و اگر سود ثابت و از قبل تعیین‌شده باشد، معامله ربوی است و اگر سود متغیر و غیرقابل تعیین باشد، غیرربوی و اسلامی است زیرا این فرض نمیتواند معیار مناسبی باشد. مطابق فقه اسلامی، ربا هر نوع شرط زیاد در قرارداد قرض است، اعم از اینکه آن زیاده ثابت باشد یا متغیر؛ بنابرین، اگر قرارداد بانکی قرارداد قرض باشد، اشتراط زیاده (بهره) چه ثابت باشد چه متغیر، ربا خواهد بود؛ امّا اگر قرارداد بانکی قرارداد قرض نباشد، مانند قرارداد مزارعه، آن وجوه زیادی ربا به‌شمار نمی‌آید. حال تفاوتی نمیکند که این نرخ سود ثابت یا متغیر باشد؛ پس وجود سود معیّن در قرارداد غیر قرض به هیچ عنوان به معنای ربا نیست.
در نظام بانکداری ربوی باید گفت به دو دلیل در مرحله جذب سپردههای مردم و در جریان پرداخت وام یا تسهیلات که ربا اتفاق میافتد:
اولاً: بانک‌ها برای جذب سپردههای مردم به آنها بهره پرداخت می کنند. به عبارت دیگر، در جریان جذب سپرده‌ها بانک‌ها خود را به عنوان مقروض موظف به پرداخت مازاد می دانند و مقدار مازاد بر دین نیز از ابتدا مشخص و قطعی است. بنابرین، چهار شرط تحقق ربا یعنی: وجود دین واقعی، استقلال دائن از مدیون، شرط پرداخت مازاد و تحقق پرداخت مازاد بر دین اتفاق میافتد و لذا تجهیز منابع پولی توسط بانک‌ها ربوی تلقی می شود.
ثانیاًً: در جریان پرداخت وام یا تسهیلات از سوی بانک‌ها به متقاضیان نیز دین واقعی اتفاق میافتد؛ با این تفاوت که در این عملیات بانک دائن است و وام گیرنده مدیون محسوب می گردد. از آنجا که روی این دین واقعی نیز پرداخت مازاد شرط می شود و این مازاد پرداخت می گردد؛ لذا با جمع شدن چهار شرط تحقق ربا در این عمل، پرداخت ربا صورت می گیرد. بنابرین به جهت این که دو عمل تجهیز منابع و اعطای وام و تسهیلات در این بانک‌ها توام با پرداخت بهره (ربا) می باشد به این سیستم، سیستم بانکداری ربوی گفته می شود (موسویان، ۱۳۸۲).
اما در نظام بانکداری بدون ربا که عمدتاًً در دو زمینه جذب سپرده ها و گردش وجوه جذب شده در چرخهی اقتصادی ایفای نقش می نماید. در طول عملیات بانکی، نمیتوان رابطه بانک و سپردهگذار از یک طرف و بانک و استفاده کنندهی از تسهیلات بانکی از سوی دیگر را، رابطه دائن و مدیون قلمداد نمود؛ لذا دینی به وجود نمی‌آید که بخواهد ربا محقق گردد.
در مرحله اول که جذب سپرده ها می باشد، بانک، وجوه سپردهگذار را به عنوان قرض نمیگیرد و حتی در صورت وجود رابطه دائن و مدیون در برخی از سپرده‌ها، بانک مبلغ مازادی تحت عنوان سود بر مبلغ سپرده شده پرداخت نمی کند پس ربا محقق نمیگردد.
در بخش تجهیز منابع پولی و اعطای تسهیلات بانک به عنوان وکیل سپردهگذاران، وجوه جذب شده را در قالب عقود مختلف به کار می گیرد. مادهی (۹) آیین نامهی تجهیز منابع پولی در همین راستا مقرر میدارد که:
«بانک‌ها سپردههای سرمایه گذاری مدت دار را که در به کار گرفتن آن ها وکیل می باشند، به عنوان منابع سپردهگذار در امور مشارکت، مضاربه، اجاره به شرط تملیک، معاملات اقساطی، مزارعه، مساقات، سرمایه‌گذاری مستقیم، معاملات سلف و جعاله مورد استفاده قرار می دهند».
پس می‌توان چنین گفت که بانک‌ها به عنوان وکیل سپردهگذاران، طبق هر یک از عقود شرعی مندرج در قانون عملیات بانکی بدون ربا می توانند به تناسب نوع نیاز تسهیلاتی درخواستکنندگان، وارد معامله شوند و طبق اصول شرعی سود دریافت دارند. از طرف دیگر، بانک سود مقرری را به سپردهگذار میدهد، زیرا در واقع سپردهگذار با توکیل بانک، طرف معامله اصلی با تسهیلاتگیرندگان است، سپس بانک مازاد آن سود را به عنوان حقالوکاله برای خود برمیدارد. در قانون تصریح شده است که بانک در به کار گرفتن سپردههای سرمایه‌گذاری مدتدار وکیل می‌باشد (هدایتى، سفرى، کلهر و بهمنی ۱۳۷۵).
با توجه به آنچه گفته شد، می‌توان ادعا نمود که در مرحله جذب سپرده توسط بانک‌ها در عملیات بانکداری بدون ربا، پرداخت ربا صورت نمیگیرد. در بخش اعطای تسهیلات بانکی که عقد مزارعه نیز جزو این قسم از عملیات بانکی می‌باشد، تحت شروط قید شده در قانون عملیات بانکی، این عملیات غیرربوی تلقی می شود.
۴-۲- مبحث دوم : تخصیص منابع در عملیات بانکی بدون ربا و مشکلات اجرایی عقد مزارعه
۴-۲-۱- گفتار اول: روشهای تخصیص منابع در بانکداری بدون ربا در ایران
برای این که بتواتیم عقد مزارعه را از لحاظ اجرایی مورد نقد قرار دهیم، ابتدا میبایست جایگاه این عقد را و اینکه در کدام رسته از عملیات بانکی قرار می‌گیرد را بررسی نماییم. در این گفتار سعی بر آن داریم که نخست به روشهای تخصیص منابع در گذشته و حال در بانکداری بپردازیم و در گفتار بعد مشکلات اجرایی عقد مزارعه را مورد بررسی قرار دهیم.
۴-۲-۱-۱- بند اول) روشهای تخصیص منابع در بانکداری ربوی
الف- اعطای وام و اعتبار
بخش عمده منابع بانک‌ها در بانکداری ربوی، اعم از منابع خود بانک و منابع حاصل از سپرده‌ها به صورت وام و اعتبارهای کوتاه‌مدّت، میان‌مدّت و بلندمدّت در اختیار افراد و بنگاه‌های اقتصادی قرار می‌گیرد. ماهیت حقوقی غالب قراردادهای وام و اعتبار، قرض با بهره است که از دیدگاه اسلام ربا شمرده شده، و قابل استفاده در مجامع اسلامی نیست.
ب- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار
در بانکداری ربوی، بانک‌های تجاری از سرمایه‌گذاری روی سرمایه های فیزیکی منع می‌شوند؛ امّا می‌توانند بخشی از منابع خود را روی اوراق بهادار چون اوراق قرضه، اوراق سهام ممتاز و در موارد خاص روی اوراق سهام عادی سرمایه‌گذاری کنند. (موسویان، ۱۳۸۴)
۴-۲-۱-۲- بند دوم) روشهای تخصیص منابع در بانکداری ربوی
بعد از پیروزی انقلاب و تغییر قوانین مخالف شرع، قانون بانکداری ایران نیز تغییر کرد. طراحان قانون عملیات بانکداری بدون ربا بدون فرق‌گذاشتن بین بانک‌های تجاری و تخصّصی، روشهای دیگری را برای تخصیص منابع پیشنهاد کردند. فصل سوم این قانون طی مواد ۷ تا ۱۷ این روش‌ها را مطرح می‌کند (هدایتی و همکاران، ۱۳۸۱). روشهای تخصیص منابع و به طورکلی عقود اسلامی در بانکداری بدون ربای ایران به چهار گروه عمده تقسیم می‌شوند: قرضالحسنه، عقود مشارکتی (مشارکت مدنی، مشارکت حقوقی، مضاربه، مزارعه، مساقات)، عقود مبادلهای (فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، سلف، خرید دین، جعاله، ضمان) و سرمایه گذاری مستقیم که سرمایه گذاری مستقیم از نظر آثار و نتایج شبیه قراردادهای مشارکتی است و گاهی جزو این دسته قرار می‌گیرد. در این گفتار به بررسی عقود ذکر شده میپردازیم:
الف- قرضالحسنه
