یکی از مهمترین چالش های حقوقی، مشکلات مربوط به تعقیب کیفری و محاکمه ی متهمین به دزدی دریایی است که بخش اعظم این محاکمات در کشور کنیا و البته با استانداردهای حقوقی کم و بیش نامطلوبی انجام می شود.
حقوق بین الملل موجود هر چند متضمّن مقرراتی در زمینه ی مقابله با دزدی دریایی به طور کلی است، اما تا حدودی فاقد سازکارها ی لازم و کافی برای مقابله با دزدی دریایی می‌باشد. حقوق حاکم بر دزدی دریایی از بدو پیدایش و علی رغم فراز و نشیب هایی که از حیث تعریف و تبیین دامنه جرم، صلاحیت دستگیری و محاکمه مجرمین و صلاحیت جهانی به خود دیده است؛ از مجرای معاهدات بین‌المللی در راستای تدوین حقوق عرفی و منطبق با مقتضیات تاریخی همواره در مسیر رشد و تکامل بوده و به ارتقاء خود ادامه می‌دهد. اما برای مقابله مؤثر با این پدیده نمی توان به سازکارهای سنّتی حقوق بین‌المللی در خصوص حقوق حاکم بر دزدی دریایی اکتفا نمود.در این راستا توسعه ی قواعد مضیّق حقوق بین الملل به واسطه ی تأکید بر تحولات حقوقی مندرج در قطعنامه های شورای امنیت بر غِنای حقوق بین الملل معاصر در رابطه با دزدی دریایی می افزاید. به عبارت بهتر، نیاز به توسعه و تحول حقوق بین الملل حاکم بر جرم دزدی دریایی و تغییر در نظام حقوقی موجود که زمینه ساز انعقاد توافقات چند جانبه میان دولت ها و تدوین کنوانسیون های جامعی با هدف پیشگیری و سرکوب انواع جرایم راهزنی دریایی و توابع آن است، همواره در صدر اقدامات جامعه ی بین‌المللی در مقابله ی مؤثر با بحران مذکور جلوه نمایی می‌کند.
در ارتباط با مسئله ی جرم انگاری، انعقاد و تصویب معاهدات ناظر به پیشگیری و مقابله و سایر ضمانت اجراهای حقوق بین الملل در قبال موارد نقض امنیت دریایی بین‌المللی و مجازات جرم دزدی دریایی تا میزان زیادی در پیش گیری و کاهش میزان وقوع پدیده تاثیر گذار بوده است، اما کافی به نظر نمی رسد. بررسی اسناد حقوقی حاکم بر خشونت های ارتکابی شامل کنوانسیون ملل متحد راجع به حقوق دریاها ۱۹۸۲، کنوانسیون رم۱۹۸۸، پروتکل ۲۰۰۵الحاقی به کنوانسیون رم، کنوانسیون ملل متحد در مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی، قواعد رفتاری منطقه ای برای مقابله با دزدی دریایی و راهزنی مسلحانه که مورد تأکید قطعنامه های شورای امنیت بوده و سایر اسناد حقوقی ناظر به مقابله و سرکوبی دزدی دریایی از قبیل کنوانسیون بین‌المللی ایمنی جان اشخاص در دریا، کنوانسیون بین‌المللی مقابله با گروگانگیری و کنوانسیون مبارزه با فساد، که از دید قطعنامه های اخیر شورای امنیت مغفول مانده است، ابزارهای قانونی مؤثری برای مقابله با دزدی دریایی و راهزنی مسلحانه ارتکابی در آب های منطقه ی شاخ آفریقا محسوب می‌شوند، اما در عین حال توسعه و تحول حاکم بر دزدی دریایی به واسطه ی تحول انواع، کمیت و کیفیت حملات دزدان دریایی امری ضروری و اجتناب ناپذیر می کند.
قطعنامه های شورای امنیت و نو آوری های موجود در آن در راستای توسعه ی قواعد حقوقی مربوط به دزدی دریایی و راهزنی مسلحانه در سواحل سومالی و خلیج عدن، تاثیرات چشمگیری در پیشگیری و مقابله با پدیده ی دزدی دریایی در این ناحیه از شاخ آفریقا داشته است . در این ارتباط باید خاطر نشان نمود این قطعنامه ها علی رغم ارجاع به مقررات کنوانسیون ملل متحد حقوق دریاها به منزله ی مقرراتی ((متضمن اصول راهنما برای همکاری در بیشترین حدّ ممکن برای مجازات دزدی دریایی))، در راستای گسترش قلمرو مکانی مبارزه با دزدی دریایی از دریای آزاد به دریای سرزمینی و خشکی گام می‌دارد. در این راستا قطعنامه های شورا، حوزه ی قواعد مضیّق حقوق بین الملل در ارتباط با دزدی دریایی را توسعه بخشیده است، به ویژه اینکه به برخی از دولت ها اجازه می‌دهد همان گونه که در دریای آزاد مجاز هستند، وارد آب های سرزمینی سومالی شوند. توسعه ی قلمرو صلاحیت دولت ها در مقابله، به نظر در ارتباط با اعمال مجرمانه ی ارتکابی در سواحل سومالی و خلیج عدن نقش مهمی ایفا می‌کند و توانسته اقدامات توسل به زور علیه دزدان دریایی و راهزنان مسلح را تا حد مطلوبی توجیه نماید.
یکی دیگر از نوآوری های قطعنامه های شورای امنیت، تصمیمات آن شورا در برخی از قطعنامه ها مبنی بر اعمال این قواعد بر وضعیت خاصّ سومالی و نیز اعلام ممانعت از شکل گیری قاعده ی عرفی در قضایای مشابه است که به نظر می‌رسد از وجاهت قانونی چندانی برخوردار نیست، زیرا اساسا عرف از قواعد امری بر می خیزد و قاعده ی تکمیلی قابلیت ایجاد عرف را ندارد. به علاوه در این فرض که شورای امنیت بتواند شخصیت حقوقی جامعه ی بین‌المللی را نمایندگی نماید، تردید وجود دارد. از سوی دیگر، در حقوق بین الملل، لازمه ی ممانعت از تشکیل قاعده ی عرفی، اعتراض به فرایند شکل گیری قاعده ی مذکور است نه اراده ی صرف کشور های عضو شورای امنیت در اعلام این ممانعت. لذا اساسا شورای امنیت از صلاحیت حقوقی وضع چنین قاعده ای برخوردار نبوده است.
غیر از تدوین سیره عدالت و گسترش آن هیچ تدبیری قادر نیست مانع گسیختگی افراد تبهکار و متجاوز شود. بنابرین باید سعی شود افراد بشر از شر هر گونه فسادی احتراز جسته و روح خود را از پلیدی ها و زشتی ها رهایی بخشد و خود را از تعلقات دنیایی و مادی که عوامل انحطاط بشر است تهی نماید و نیک اندیشی و پاک زیستی را جایگزین پلیدی کند تا بتوان دنیای متلاطم و طوفانی را آرام کنند.اینجا است که مسئولیت اندیشمندان سیاسیون، حقوق دانان و دیگر بزرگان را دو چندان می شود. تا به وضع قوانین صحیح و قوی و دور از مصائب خاص سیاسی و اجتماعی و با توسل به حقانیت بشریت را از لحاظ انحطاط و گمراهی و ارتکاب جرایم باز دارد.
در ارتباط با بحران دزدی دریایی و مقابله با آن در نظام حقوقی ایران، قانون مجازات اسلامی ایران در بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ متضمن موادی است که مفادآن در نگاه اول ممکن است با برخی از مصادیق دزدی دریایی قابل انطباق به نظر برسد، اما با کمی دقت در می یابیم این مواد با توجه به سیاق عبارات و سوابق فقهی مربوط، نوعاً ناظر به جرم راهزنی در طرق و شوارع است و ارتباطی با دزدی دریایی و راهزنی مسلحانه علیه کشتی ها در دریا ندارد. آن چه در این رابطه قابل ذکر است آن که قیاس در حقوق ما باطل است و نمی توان مقررات حکمی را برای حکم دیگر مورد استفاده قرار داد. به ویژه اگر شرایط دو موضوعی که مورد قیاس قرار می‌گیرد یکسان نبوده و به اصطلاح فقهای اصول فقه، قیاسی مع الفارق محسوب می شود. لذا در اساس هیچ یک از مواد قانونی مندرج در حقوق موضوعه ی ایران با تعریف دزدی دریایی وفق ماده ی ۱۰۱ کنوانسیون حقوق دریاها قابل انطباق نیست.
