۲-۲۳لزوم انتشار اوراق مشارکت طرح های عمرانی

اصولاً طرح های عمرانی دولت نه تنها در مرحله اجرا به میزان قابل توجهی فرصت های شغلی ایجاد می کند، بلکه در مرحله بهره برداری نیز در ایجاد اشتغال برای کشور مؤثر می‌باشد. لیکن با توجه به ماهیت این طرح ها در رابطه با امکانات درآمدی دولت و وابستگی به بودجه های کل کشور که خود تحت تاثیر نوسانات اقتصادی و به خصوص افزایش یا کاهش قیمت های نفت قرار داشته است. لذا تامین منابع مالی طرح های عمرانی دولت در برخی از سال های گذشته به علت کسری بودجه های سنواتی، یا از طریق اعطای تسهیلات تکلیفی توسط سیستم بانکی در قالب تبصره های بودجه صورت پذیرفته است یا عدم اجرای طرح و یا طولانی شده مدت اجرا مواجه شده است. لذا برای اجتناب از استفاده از منابع تورم زای سیستم بانکی برای این قبیل طرح ها و همچنین جلوگیری از وقفه در اجرای آن ها، بهترین روش تامین مالی برای آن ها انتشار اوراق مشارکت می‌باشد و در این رابطه لازم است؛ طرح های مولد و اشتغال زا، انتفاعی و از همه مهم تر طرح های سریع البازده به منظور استفاده از منابع مالی ناشی از فروش اوراق مشارکت، انتخاب و اعلام گردد. انتشار اوراق مشارکت طرح های عمرانی هم امکان اجرای پروژه های تولیدی در کشور و ایجاد فرصت های شغلی را فراهم می آورد و هم با توجه به ریسک کم این اوراق که باعث استقبال گسترده عامه برای خرید آن ها می شود، امکان مشارکت هرچه بیشتر مردم در تامین مالی طرح ها و به خصوص استفاده از پس اندازهای کوچک مردمی را میسر می‌سازد(قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت ۱۳۷۶)..

۲-۲۴ضوابط تعیین طرح های مشمول اوراق مشارکت عمرانی

به طور کلی، طرح های عمرانی دولت نه تنها در مرحله بهره برداری میزان قابل توجهی فرصت شغلی ایجاد می‌کند، بلکه در مرحله اجرا نیز در ایجاد اشتغال برای کشور مؤثر خواهد بود، لیکن با توجه به ماهیت این نوع طرح ها در زمینه وابستگی و اتکا به بودجه کشور و نوسانات اقتصادی (کاهش یا افزایش قیمت نفت) از یک طرف و مدیریت دولتی طرح های مذبور، غیر واقع بینانه بودن برخی از طرح ها در زمان معقول از بعد داشتن توجیه اقتصادی، فنی مالی و… از طرف دیگر بعضاً موجب گردیده که برخی از طرح ها در زمان معقول و تعیین شده به بهره برداری نرسیده و بدین ترتیب بازدهی منطقی نیز از سرمایه گذاری های انجام گرفته حاصل نشود. بدین لحاظ لازم است طرح های مولد، اشتغال زا، انتفاعی و از همه مهم تر زود بازده جهت استفاده از منابع ناشی از فروش اوراق، انتخاب و اعلام گردند. همان گونه که در آیین نامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت ذکر شده است، منظور از طرح های عمرانی انتفاعی دولت که مشمول استفاده از منابع حاصل از فروش اوراق می‌گردند، طرح هایی است که در مدت معقولی پس از شروع بهره برداری علاوه بر تامین هزینه های جاری و استهلاک سرمایه، سود متناسبی را نیز عاید نمایند. منظور از انتفاع نیز انتفاع مالی است به نحوی که فایده های ناشی از بهره برداری طرح قابل فروش و قابل تقویم به پول باشد. ضمنا لازم است که مشخصات کلی طرح های منتخب از قبیل میزان پیشرفت فیزیکی، بازدهی مورد انتظار، میزان سرمایه گذاری انجام گرفته و مورد نیاز و… از طریق رسانه های گروهی و جراید به اطلاع خریداران بالقوه رسانده شود. این موضوع، علاوه بر افزایش آگاهی و ایجاد اعتماد و اطمینان بیشتر، موجب بسط و گسترش فرهنگ آشنایی با اوراق مشارکت در جامعه می‌گردد. طبعاً گزینش دقیق و اعلام طرح های مورد نظر از یک طرف، موجب تنوع بخشیدن به ابزار مالی و مشارکت هرچه بیشتر مردم در تامین مالی طرح های عمرانی دولت گردیده و از طرف دیگر موجب کاهش نقش سیستم بانکی در تجهیز منابع لازم برای طرح های عمرانی و در نتیجه کاهش نقش بانک ها در بازار سرمایه و متقابلا افزایش سهم دیگر اعضای تشکیل دهنده بازار سرمایه خواهد گردید(گزارش اقتصادی نظارت بر عملکرد سال دوم برنامه سوم توسعه ۱۳۸۰).

تعیین شاخص هایی به منظور برآورد حجم انتشار اوراق مشارکت عوامل مؤثر در برآورد حجم انتشار اوراق مشارکت

در تعیین حجم یا سقف انتشار اوراق مشارکت، مهم ترین عامل برای تصمیم گیری به شرح زیر می‌باشند:

• • تاثیر تورمی انتشار اوراق مشارکت و کنترل تورم^[۴]

• • میزان تشکیل سرمایه ثابت ناخالص

• بودجه عمرانی کل کشور

لازم به ذکر است که میزان قابل قبول انتشار اوراق مشارکت باید با توجه به سیاست های کلی اقتصادی و اهداف مورد نظر در برنامه های توسعه تعیین گردد. به همین منظور، به نظر می‌رسد که عوامل فوق در راستای تبیین وضعیت کلی اقتصاد کشور در ارتباط مستقیم و هم سو باهم بوده لیکن ناگزیر، استفاده از یکی از عوامل فوق به عنوان منشاء محاسبه و تعیین سقف یا حجم انتشار اوراق مشارکت برای یک سال، باید در نظر گرفته شود(گزارش اقتصادی نظارت بر عملکرد سال دوم برنامه سوم توسعه ۱۳۸۰).

۲-۲۵تاثیر تورمی انتشار اوراق مشارکت

۱۳- تغییر در کاربری آپارتمانها و کم و زیاد نمودن اجزای آن مثل تبدیل انباری به تجاری غیر ممکن است مگر با اصلاح پایان کار و موافقت کلیه شرکای

۱۴- شهرداری گاهی گواهی پایان کار را به صورت یکساله تأیید می­نمایند که این موضوع مانع تفکیک نمی­ شود.

۱۵- تذکر: گاهی مشاهده می­ شود که صورتمجلس تفکیکی پس از امضاء توسط نماینده و نقشه بردار ثبت و طی نمودن تشریفات اداری و پرداخت هزینه دولتی، بدون امضاء رئیس با معاون ثبت به ضمیمه نامه اداری به دفترخانه ارسال می شود که اینگونه عمل نمودن نه تنها مسئولیتی از رئیس ثبت ساقط نمی­نماید بلکه عدم امضاء صورتمجلس توسط ایشان خلاف بوده و در صورتی که صورتمجلس بدون امضاء رئیس ثبت به دفتر خانه ارسال شود باید برگشت خورده و پس از امضاء مجددا ارسال شود.

۲-۱-۵-تفکیک عرصه تملک اعیانی

طبق بند ۳۸۰ مجموعه بخشنامه­های ثبتی در ‌موردی که مالک اعیانی، قصد خرید عرصه یا زیر بنا را داشته باشد و تحدید حدود اعیان هم انجام شده باشد تفکیک عرصه انجام و احتیاجی به جلب نظر شهرداری نخواهد بود و حدود عرصه هم تابع حدود اعیان است.

ماده ۱۵۴ اصلاحی قانون ثبت مصوبه مرداد ماه ۱۳۶۵ دلالت بر این امر دارد و ادارات ثبت فقط در تفکیک اراضی ملزم به جلب نظر شهرداری ­ها هستند و در تفکیک ساختمان‌ها باید راسا اقدام کنند.

۲-۱-۶-تفکیک اعیانی

طبق بند ۳۸۲ مجموعه بخشنامه­ها در مواردیکه مالک اعیانیهای ثبت شده بر اساس ماده ۱۰۴ مکرر ق. ث. تقاضای تفکیک نمایند و عرصه متعلق به دیگری باشد در این حالت لازم است به منظور محفوظ ماندن حقوق مالک عرصه، هنگام تفکیک به مشارالیه ابلاغ و اخطار شود بدیهی است با صدور سند مالکیت اعیانی، دیگر ادعایی نسبت به اصل مالکیت مسموع نیست.

۲-۱-۷-ضرورت قید شماره فرعی در صورتمجلس تفکیک و افراز

همان گونه که در مبحث مربوط به مقررات ثبت عمومی راجع به ثبت اراضی و باغات و مزارع شهر و روستا گفته شد، لازم به یادآوری است که اینگونه اراضی و باغات اغلب دارای مساحتهای وسیع بوده بگونه­ای که هر منطقه یا بخش یا روستا تحت یک پلاک ثبتی و به نام یک یا چند نفر است و اسناد مالکیت این نوع از اراضی که اکثرا فاقد مساحت و طول و ابعاد بوده و حدود آن ها به املاک مجاور و باغات و مزارع یا آثار طبیعی مثل دره؛ کوه، رودخانه یا نهر عمومی محدود و تعریف شده اند و بعد از مدتی ممکن است به قطعاتی کوچکتر تفکیک یا افراز شوند و نسبت به قطعات تفکیکی و افرازی اسناد مالکیت به نام انتقال گیرندگان در مقابل سهمشان صادر شود در اینحالت برای قطعات مذکور شماره فرعی از اصلی یا توجه به ردیف شماره فرعی از پلاک اصلی مورد تفکیک توسط بایگان ثبت تعیین می­ شود ‌بنابرین‏ به منظور جلوگیری از وقوع اشتباهات ممکن لازم است مسئول مربوطه شماره فرعی را صورتمجلس مقابل قطعه قید نماید و قبل از ثبت پیش نویس سند مالکیت در دفتر املاک، ستون انتقالات دفتر املاک ملک مورد تفکیک باید از نظر تکمیل اسناد و مالک انتقال دهنده و فسخ اسناد رهنی و شرطی توسط متصدی دفتر املاک کاملا کنترل شود و پس از اطمینان از تکمیل بودن ثبت و نداشتن سند رهنی و شرطی و اینکه قبلا برای قطعه مورد نظر سند مالکیت صادر نشده است. خروجی را با خودکار قرمز با ذکر مساحت و شماره و مساحت و شماره دفترخانه تنظیم کننده و شماره فرعی اختصاص یافته در ذیل ثبت ملک قید و آنگاه مبادرت به ثبت پیش نویس در دفتر املاک نماید.

لازم به ذکر است که سهل انگاری و بی دقتی هنگام قید شماره فرعی در مقابل قطعات تفکیکی و افرازی یا بی نظمی در نوشتن دفتر املاک باعث می­ شود که نسبت به قطعات اسناد مالکیت معارض صادر شود، لذا نوشتن شماره فرعی اختصاصی به هر قطعه در صورتمجلس افراز یا تفکیکی و رعایت نظم و ترتیب در نوشتن خروجی ها در دفتر املاک، ضمن سادگی عمل، ادارات ثبت را از وقوع اشتباه بر حذر داشته و همواره دستیابی به پرونده ­های قطعات و صدور اسناد مالکیت برای آن ها از طریق مراجعه به پرونده ­های مرتبط با اصلی به سادگی میسر می­ شود.

۲-۱-۸-تفکیک اراضی در خارج از محدوده شهرها

تفکیک اراضی زراعی و باغها طبق تبصره ۳ ماده ۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ۱/۸/۱۳۸۵ تفکیک اراضی زراعی و باغها و ماده ۹ آئین­ نامه اجرای مصوب ۲/۳/۸۶ هیئت وزیران، ادارات ثبت اسناد و املاک مکلفند در هنگام تفکیک و افراز و تقسیم اراضی زراعی و باغهای واقع در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرکها و طرح هادی روستایی،نظر سازمان جهاد کشاورزی را استعلام نمایند و تفکیک و افرازو تقسیم اینگونه اراضی پس از تأیید مدیریت جهاد کشاورزی قابل اجرا خواهد بود که حداقل های تعیین شده بموجب مصوبه ابلاغی عبارت است از حداقل مجاز برای تفکیک اعم از تجزیه و افراز اراضی آبی ۵ هکتار و برای باغها ۵/۲ هکتار ‌می‌باشد. که مبدل اراضی آبی و دیمی در استان‌های مختلف را جهت استحضار بشرح ذیل ‌می‌باشد

تفکیک و افراز اراضی در محدوده روستا طبق بند ۱۰ ماده ۶۹ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران اصلاحی ۶/۷/۱۳۸۲ تفکیک اراضی واقع در محدوده روستا بخشداری ‌می‌باشد که طبق تبصره ماده ۵ قانون منع فروش مرجع تهیه و تأیید نقشه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی است و در سایر اراضی طبق بند ۵ ماده ۳ آئین­نامه مربوط به استفاده از اراضی و احداث بنادر خارج از محدوده قانونی شهرها و حریم شهرها مصوب ۲۷/۲/۱۳۵۵ هیئت وزیران، حدود مجوز تفکیک بر عهده بخشداریها بوده است که با تصویب قانون منع فروش این صلاحیت در اختیار سازمان مسکن و شهر سازی استان قرار گرفته است(بند ب ماده ۵قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کار بری مسکونی برای امر مسکن به شرکت های تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی)

۲-۱-۹-حد نصاب تفکیک(با توجه به کاربری های اصلی)

نظر ‌به این که مقررات شهری در کلیه طرحهای شهرسازی اعم از جامع، تفصیلی و آماده سازیها به حداقلها بسنده می­ کند، در تفکیک نیز کلیه مقررات موجود به تأمین حداقل اندازه تفکیک قطعات مسکونی دربافت موجود توجه داشته و در صورتی که شخصی به دنبال حداکثرها بوده، مانعی ندارد، ولی مجبور به رعایت حداقلها (به صورت حداقل در تراکم زیاد، متوسط و کم با توجه به شرایط آن شهر) ‌می‌باشد. به عنوان مثال حداقل سطح تفکیک برای ساختمان‌های مسکونی در تراکم زیاد ۱۵۰ متر مربع ‌می‌باشد.

-حد نصاب تفکیک اراضی در مناطق مسکونی با تراکم کم: ‌در مورد تفکیک اراضی، در کلیه موارد ضوابط طرحهای تفصیلی ملاک عمل بوده و در مناطق مسکونی با تراکم کم، کماکان حداقل مساحت ۳۳۰ متر مربع خواهد بود(۹۵۴۰/ش-۲۲/۵/۱۳۵۸ صورتجلسه ۴۹ شورای طرح و بررسی).

-حد نصاب تفکیک حوزه ­های مسکونی با تراکم متوسط: حداقل مساحت قطعات تفکیکی در حوزه ­های مسکونی با تراکم متوسط، پس از رعایت تعریضی ۲۰۰ متر مربع تعیین شده است (ضوابط طرح جامع).

-حداقل نصاب تفکیک اراضی در حوزه مسکونی مناطق آزاد شده (داخل محدوده ۲۵ ساله) ۳۳۰ متر مربع ‌می‌باشد.

در پاسخ این اشکال گفته اند: « در اکثر معاملات صحیح، رضا و طیب نفس به ملاحظه دفع مفسده و جلب منفعت است». آنچه در معاملات شرط است، رضای اعم است (از اولی و ثانوی) همان گونه که در عقد مکره، چنین رضایی وجود دارد و از این رو، علت عدم نفوذ عقد مکره، فقدان این رضا نیست؛ بلکه از جهت صدور آن از اکراه است^[۶۳]. به نظر می‌رسد منظور این گروه از اختیار در معنای عدم اکراه این باشد که فرد در اثر تهدید دیگری در موقعیتی قرار گیرد که توانایی انتخاب خود را از دست بدهد. این نظر از آن جهت که اختیار را ( نه طیب نفس)، شرط نفوذ عقد می‌داند، نظر خوبی است، ولی از آن جهت که طیب نفس ذاتی را حتی در معاملات اکراهی، مفروض می‌داند، محل تردید است.

با استمعان از نظرات پیش گفته بالاخص نظر اخیر می توان گفت؛ با توجه به تعریف رضا در معنای شوق به انجام عملی بعد تصدیق به مفید بودن آن، متوجه می‌شویم که اختیار به معنای توانایی انتخاب، متفاوت از رضا می‌باشد، هر چند که ممکن است در اثر سلب اختیار، رضایت از بین برود ولی این بدان معنا نیست که اختیار و رضا را به یک معنا بدانیم. چنان که در بعضی از تصرفات و الزامات، اختیار وجود دارد اما رضا موجود نیست، ولی قائل به صحت ترتب اثر شرعی و قانونی بر آن هستیم، مانند کسی که ماشین خانه اش را از روی اختیار می فروشد، در حالی که به فروش آن راضی نیست. ^[۶۴]

‌بنابرین‏ آنچه در اکراه از بین می رود، اختیار است و اختیار هم که ماهیتا در جرایم و معاملات یکسان است چنان که قانون‌گذار در ماده ۱۵۱ ق.م.ا و ماده ۲۰۲ ق.م قید «غیر قابل تحمل بودن» تهدید را برای هر دو آورده است و این قید چیزی فراتر از یک عدم رضایت صرف است. لذا باید گفت آنچه در جرایم موجب جواز ارتکاب جرم و در معاملات موجب عدم نفوذ عقد می‌گردد، زوال اختیار است نه فقدان رضا و طیب نفس. چنان که امام خمینی (ره) می فرماید: « همان گونه که در قرآن و روایات آمده است، در معاملات رضا لازم است ولی رضا نه در مفهومی که مشهور فقها از آن به طیب نفس تعبیر می‌کنند، بلکه رضا به معنای اینکه اکراه غیری در میان نباشد»^[۶۵]. همان گونه که ملاحظه می‌کنیم ایشان طیب نفس در معاملات را لازم نمی دانند، بلکه شرط لازم در معاملات را، عدم اکراه می دانند. ‌بنابرین‏ شرط اختیار، به طیب نفس بر نمی گردد، بلکه به عدم اکراه بر می‌گردد . پس عقد مکره صحیح نیست چون ناشی از اکراه است نه اینکه چون فاقد رضا و طیب نفس است. در اکراه هم با توجه به اصول کلی حقوق اختیار زائل می‌گردد و به نظر می‌رسد این که امام از لفظ رضا استفاده ‌کرده‌است، صرفا سبق قلم بوده است. به هر حال بهتر بود که قانون‌گذار مدنی صریحا از واژه اختیار استفاده می کرد و معامله اکراهی را معامله فاقد اختیار می‌دانست.

گفتار چهارم: اختیار و قدرت

یکی از مباحثی که در مباحث فلسفی همواره بر سر ماهیت آن اختلاف نظر بوده و در حقوق جایی برای آن در نظر گرفته نشده است، قدرت می‌باشد. در این گفتار سعی می شود که ابتدا قدرت را تعریف کرده و پس از نسبت آن با قصد و اختیار، نقش آن را در حقوق کیفری مورد بررسی قرار دهیم.

بند اول: تعریف قدرت

قدرت در لغت به معنای «توانایی داشتن ، توانستن»است^[۶۶]. از این رو قادر را کسی می دانند که اگر بخواهد انجام دهد یا ترک کند. ‌بنابرین‏ قدرت یعنی که فعل و ترک فعل در مقایسه با یک فاعل خاص از نسبت برابر و مساوی برخوردارند؛ به عبارت دیگر فعل به همان اندازه از او صحیح و ممکن است که ترک فعل. و یا به تعبیر برخی « معنای قادر آن است که کردن و نکردن نظر به ذات او مساوی باشد^[۶۷]». ‌بنابرین‏ قدرت یعنی اینکه توانایی انجام و عدم انجام کار به طور توامان وجود داشته باشد. بعبارت خیلی ساده قدرت یعنی اگر فرد انجام یا عدم انجام فعلی را بخواهد، بتواند انجام دهد یا ندهد.

‌بنابرین‏، قدرت صفتی است اقتضایی و شانی در فاعل، یعنی وضعیت فاعل به نحوی است که اقتضا و شانیت فعل و ترک فعل را توامان دارد.^[۶۸] به عبارت دیگر، هم فعل و هم ترک فعل از ناحیه فاعل، ممکن الحصول است. ‌به این معنا می توان گفت ( مثلا ) زید بر نوشتن قدرت دارد ولی آتش بر سوزاندن قدرت ندارد. زیرا در مثال اول نوشتن و ترک نوشتن، نظر به وضعیت زید به ‌عنوان یک انسان واجد همه شرایط( سواد، قدرت حرکت دست، داشتن قلم و کاغذ و …)، هر دو امکان حصول دارد. اما در مثال اخیر، آتش در فرض وجود کلیه شرایط(مثل مجاورت) و فقد کلیه موانع (مثل رطوبت)، سوزاندن بالضروره از آن صادر می شود و نسوزاندن ‌در مورد آن ممتنع و ناممکن است. دراصطلاح فلسفی، به فاعلی که از قدرت به معنایی که گفتیم بی نصیب باشد، فاعل موجب یا فاعل مضطر می‌گویند^[۶۹].

عده ای وجود علم را در قدرت لازم می دانند و معتقدند که هر فاعل که قادر باشد، البته باید عالم هم باشد و شعور داشته باشد، به آنچه خلق می‌کند؛ زیرا باید هر فعلی را که می‌کند، علم به حکمت و مصلحت کردن آن داشته باشد، تا کردن را اختیار کند و هر فعلی را که نمی کند باید علم به مصلحت نکردن آن داشته باشد، تا نکردن آن را اختیار کند^[۷۰]. در جواب باید گفت اگر اینگونه باشد باید گفت که حیوان قدرت ندارد چرا فعلش را از روی غریزه انجام می‌دهد نه از روی علم در حالی که، واضح است حیوان نسبت به افعالی که انجام می‌دهد، قدرت دارد.

بند دوم: نسبت قدرت و اختیار

به دلیل نزدیکی تعریف اختیار و قدرت، در تعابیر متعدد فلسفی ملاحظه می‌کنیم که بین معنای این دو خلط شده است. بگونه ای که دیده شده است که عده ای در کنار علم، اختیار را عنصر مقوم و ماهوی قدرت می دانند. در نظر آنان قدرت:« عبارت است از آنکه شیء از روی آگاهی به خیر بودن فعل و داشتن اختیار در برگزیدن آن، مبداء فاعلی برای آن باشد.»^[۷۱] توضیح اینکه قدرت فقط ‌در مورد فعلی به کار می رود که اولا: فاعل نسبت به آن علم دارد و ثانیاً: علم فاعل به آن فعل ، او را بر انجامش برانگیخته است. ^[۷۲]

در این نظر اختیار تعریف شده است به « برانگیخته شدن فرد نسبت به انجام عملی که ناشی از علم به خیر بودن آن است» که این معنایی غیر از معنی اختیار است. همچنین اختیار را شرط مقوم قدرت دانسته است، که این صحیح نیست؛ چرا که اختیار توانایی انتخاب طرق متعدد انجام فعل است در حالی که قدرت توانایی انجام فعل می‌باشد. ‌بنابرین‏ ممکن است فرد قدرت انجام فعل را داشته باشد ولی در آن کار اختیار نداشته باشد. چنان که در فعل اکراهی فرد قدرت انجام فعل را دارا می‌باشد، ولی فاقد اختیار در انجام فعل است.

نقیض ادعا ۳≥𝜌

ادعا ۳𝜌

این فرضیه با بهره گرفتن از آزمونtتک نمونه‌ای مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج حاصل از این بررسی در جدول ۴-۸ نشان داده شده است.

جدول ۴-۸: نتایج حاصل از آزمون t برای فرضیه چهارم

متغیر

درجه آزادی

t

استیو نت

سطح معنی داری(p)

میانگین

انحراف معیار

حد پایین

حد بالا

ارزیابی عملکرد

۷۱
۳۲/۲
۰۰۰/۰
۰۷۱۶/۳
۲۹/۰
۸۵/۸۱-
۹۹/۸۱-

نتیجه آزمون فوق برای مؤلفه‌ ارزیابی عملکرد مدیریت جانشین پروریبا درجه آزادی۷۱، و مقدار تی استیونت ۳۲/۲ ومنفی بودن حدود بالا(۸۵/۸۱-) و پایین(۹۹/۸۱-) نیز گویای بالا بودن عدد میانگین از مقدار فرضی ۳ خواهد بود که میانگین ارزیابی عملکرد جانشین پروری۰۷۱۶/۳ به دست آمد از اینرو می‌توان ادعا کرد که ارزیابی عملکرد مدیریت جانشین پروری در بانک‌ها و مؤسسه‌ های مالی به گونه ای مطلوب انجام گرفته است.

۴-۵- خلاصه و جمع بندی

به طور کلی روند مباحث مطرح شده در این فصل از سه بخش تشکیل شد. در بخش اول تحلیل کلی داده ­های پرسشنامه با بهره گرفتن از آمار توصیفی بیان گردید. در بخش دوم، نرمال بودن متغیرهای پژوهش مورد تحلیل قرار گرفت در بخش سوم فرضیه ­های پژوهش با بهره گرفتن از آزمون t مورد بررسی قرار گرفت .

فصل پنجم

نتیجه گیری

۵-۱- مقدمه

1. 1. – Lrdkvyn ↑

1. 1. – Kaplan & Norton ↑

1. 1. – Griffin & Mvrhd ↑

1. 1. – Chang ↑

1. 1. – Dvnly et al ↑

1. 1. – Sisk & Tatel ↑

1. 1. – Tangen ↑

1. 1. – Kigan ↑

1. 1. – European Foundation for Quality Management ↑

1. 1. -Estiple ↑

1. 1. -TQM ↑

1. 1. – ISO ↑

1. 1. – Assesment Centers ↑

1. 1. – Richard Boyatiz ↑

1. 1. – BasedPosition ↑

1. 1. – Based Person ↑

1. 1. – Corporate Business Strategy ↑

1. 1. – Human Resource Strategy ↑

1. 1. – Human Resource Strategy in succession planning ↑

1. 1. – Organization ↑

1. 1. – Individual ↑

1. 1. – Decision MakingCareer Management ↑

1. 1. – Career Management ↑

1. 1. – Road map ↑

1. 1. -CoLlins ↑

1. 1. -Karol ↑

1. 1. – Martin ↑

1. 1. – Fyshkaynd & Katz ↑

1. 1. – Guy & Sims ↑

1. 1. – Loan Wolf ↑

1. 1. – Peter & Maytzv ↑

1. 1. -Hltvn & Jackson ↑

قفسه ها و ردیف‍های فروش بر حسب ارتفاع و سایر خصوصیات در میزان فروش مؤثر می‍باشند. طبقاتی از قفسه اجناس که با چشم در یک سطح قرار دارند بیشتر مورد نظر واقع شده و در نتیجه فروش بیشتری خواهند داشت. بطورکلی ‌می‌توان گفت که قفسه‍ها و طبقاتی که کارایی آن ها بیشتر بوده و اجناس پرفروش در آن ها قرار دارند باید طوری مستقر شوند که خریدار برای رسیدن به آن ها فاصله بیشتری بپیماید.

دلیل این موضوع این است که مشتری برای خرید آنچه می‍خواهد از کنار ردیف‍ها و قفسه‍های مختلف گذشته و سایر کالاهایی که به نمایش گذارده شده مشاهده نماید. بدین ترتیب ممکن است تقاضای جدیدی در او تحریک شده و بیش از آنکه قبلا تصمیم گرفته بود خرید کند. هرگاه بیش از یک نوع جنس در قفسه یا طبقه ای قرار دارد باید ترتیبی داده شود که از مخفی شدن هریک از آن ها جلوگیری به عمل آید.

هنگام چیدن اجناس مختلف در ردیف‍های هر قفسه توجه ‌به این نکته لازم است که حرکت چشم از چپ به راست راحت انجام می‍گیرد تا از بالا به پائین یا از راست به چپ(شکل ۲-۱).

حرکت چشم

حرکت چشم

بسته سوپ قوطی کنسرو

بسته سوپ قوطی کنسرو

قوطی کنسرو

بسته سوپ

شکل ۲-۱: مقایسه چیدن اجناس در قفسه ها

شکل ۲-۱ نحوه چیدن کالا در قفسه

۲-۸-۱-۱-۳ عوامل نیروی انسانی

این طبقه بندی شامل ازدحام مشتری یا تراکم آن، حریم شخصی، ویژگی‍های رفتاری مشتریان، ویژگی‍های پرسنل یا کارکنان، لباس فرم کارکنان ‌می‌باشد. این طبقه، محیطی است که مؤلفین به تازگی به مدل برمن و ایوانز^[۱۲۰](۱۹۹۵) اضافه ‌کرده‌اند. تراکم و رفتار مشتریان و کارکنان فروشگاه در محیط تاثیر بسزایی در فرایند ‌تصمیم‌گیری مشتریان دارد. با افزایش تعداد مشتریان و کارکنان، محیط فروشگاه شلوغ شده و لذت خرید مشتریان کاهش می‍یابد(اراگلو و ماچلیت، ۱۹۹۰). در محیط شلوغ افراد کنترل کم‍تری نسبت به محیط خواهند داشت و رضایت کاهش می‍یابد(هوی و ‌بیستون،۱۹۹۱). یک محیط پر ازدحام لذت خرید را در خریدار از بین می‍برد و تصمیمات خرید آنی کاهش خواهد یافت. از سوی دیگر رفتار مناسب از سوی سایر مشتریان و کارکنان فروشگاه ‌می‌تواند به عنوان محرک مثبت عمل کرده و شانس واکنش‍های آنی را افزایش دهد(بیکر و همکاران، ۱۹۹۲؛ لام، ۲۰۰۱).

اثرات متغیرهای انسانی، ‌می‌تواند به ۲ طبقه تقسیم شود که شامل سایر خریداران و اثر کارکنان خرده فروشی ‌می‌باشد. بیشتر ادبیات ‌در مورد اثرات متغیرهای محیطی بر ازدحام است. ازدحام در فروشگاه شامل ۲ جزء است: ۱)تراکم واقعی خریدار^[۱۲۱]، ۲) ازدحام درک شده توسط مشتری^[۱۲۲]

هارل و هات^[۱۲۳](۱۹۷۶) و باتسون و های^[۱۲۴](۱۹۸۷)، مدلی را بسط داده‍اند که اشاره می‍کند که برخی مشتریان محیط خود را تحت سلطه قرار ‌می‌دهند و اثر منفی مرتبط با جمعیت را تعدیل می‍بخشند. همچنین هارل، هات و اندرسون^[۱۲۵](۱۹۸۰)، یافتند که استراتژی‍هایی که ‌مصرف کننده در هنگام داشتن درک بالایی از از ازدحام اتخاذ ‌می‌کنند، بر رضایت آن ها مؤثر است.

اروگلو و ماچلیت^[۱۲۶](۱۹۹۰)، یافتند که خریدارانی که به قصد خرید وارد می‍شوند، ازدحام بیشتری را نسبت به کسانی که خریداران غیراقدام‍کننده به خرید هستند، ادراک ‌می‌کنند. مطالعه نشان داده است که ازدحام ادراکی، اثر منفی بر ارزیابی ‌مصرف کننده از تجربه خرید دارد. ازدحام، اثر منفی بر رضایت(اراگلو و ماچلیت،۱۹۹۰)، گشت‍وگذار^[۱۲۷]و خرید بر مبنای مقایسه^[۱۲۸]، تعداد خریدها، رفتن به فروشگاهی دیگر گراسبارت، هامپتن، راماهان و لاپیدوس^[۱۲۹]،۱۹۹۰)، هیجان از خرید^[۱۳۰]و ادراک از کیفیت^[۱۳۱] ویکفیلد و بلاجت^[۱۳۲]، ۱۹۹۴) دارد.

طبقه‍ی دیگر متغیرهای انسانی مربوط به ظاهر پرسنل خرده فروشی است. ظاهر کارکنان خرده فروشی بسیار حیاتی است؛ چرا که نشان دهنده‍ی ایده‍آل‍های شرکت است(سولومون^[۱۳۳] ۱۹۸۵). در مطالعه‍ای کمی، بیتنر^[۱۳۴](۱۹۹۰) یافت که محیط سازمان‍دهی نیافته، که کارکنانی با لباس کمتر حرفه‍ای دارند، ‌می‌تواند بر نسبت مشتریان و رضایت آن‍ها در زمانی که عدم توانایی در خدمت‍رسانی ایجاد ‌می‌شود، اثر گذارد. اثر نشانه‍های اجتماعی^[۱۳۵](تعداد/ مساعدت کارکنان) در بخشی از مطالعه‍ی بیکر، لوی و گرووال^[۱۳۶](۱۹۹۲)، مورد بررسی قرار گرفته که در آن یافته‍اند که هرچقدر نشانه‍های اجتماعی بیشتری در محیط فروشگاه وجود داشته باشد، برانگیختگی بیشتر افراد را به همراه دارد. مطالعه‍ی متعاقب آن که توسط بیکر، لوی، گرووال^[۱۳۷](۱۹۹۴) صورت پذیرفت، اثرات پیش‍بند پوشیده شده پرسنل فروش و خوش‍آمدگویی به مشتریان بر ادراک از کیفیت خدمات در محیط خرده فروشی بررسی کرد. یافته شده است که فروشگاه‍های با تصویر آبرومند از عوامل اجتماعی(یعنی تعداد بیشتری از پرسنل در طبقه، پوشیدن پیشبند و خوش‍آمدگویی به مشتریان) منجر به درک بهتری از کیفیت خدمات می‍شوند.

۲-۸-۱-۱-۴ شرایط فروش

در این مطالعه، قیمت کالاها، نمایش مناسب کالا در نقطه خرید، کارت‍ها و علائم شناسایی کالا، تخفیفات، دستورالعمل‍های استفاده مناسب از کالا، نمایش قیم‍ت‍ها تحت عنوان شرایط فروش سنجیده خواهند شد. قیمت و ترفیعات فروش درون‍فروشگاهی به عنوان عوامل عمده در خرید آنی مطرح شده‍اند. گاف^[۱۳۸](۱۹۹۵:۱۲۴) معتقد است قیمت حتی به عنوان موثرترین محرک برای خرید آنی محصول است و خرید اسباب بازی‍های کوچک را برای خردسالان بخاطر ارزان بودنشان آسان‍تر می‍کند(کلاچن^[۱۳۹]، ۲۰۰۲). بروستین^[۱۴۰](۱۹۷۳:۱۱۳) اصل اساسی را مطرح می‍کند که وولورس^[۱۴۱] کسب و کار موفق خود را بر پایه آن نهاد: اگر کالای جذابی با قیمت معقولی ارائه گردد، مشتری در صورت نیاز آن را خواهد خرید اما اگر قیمت کالا پایین باشد مشتری در اثر یک محرک لحظه‍ای اقدام به خرید می‍نماید، چه آن کالا را نیاز داشته باشد چه نداشته باشد. پیشنهادها و ترفیعات خرید ویژه میل شدید را در ذهن مشتری ایجاد می‍نماید(میلنر،۲۰۰۲)، مشتری خرید آنی را سودمند می‍بیند و خرید می‍کند، که ممکن است واکنش پس از خرید مثبتی بهمراه داشته باشد(آدلار و همکاران، ۲۰۰۳). ‌بنابرین‏، قیمت و ترفیعات خرید بر تصمیمات خرید مصرف کننده اثرگذار است. قیمت پایین محصول و ترفیعات خرید مطلوب ممکن است به خرید آنی منجر شود.

ثبت قیمت فروش بر روی اجناس یکی از ضروریات در هر فروشگاه است. ثبت قیمت بر رو جنس نه تنها فروشنده را از قیمت‌ها مطلع می‍کند بلکه مشتری هنگام بازدید از فروشگاه به سهولت قادر است از قیمت اجناس مورد نظر اطلاع حاصل نماید. از طرفی فروشنده با اطلاع قبلی از بهای فروش جنس هنگام مواجه با مشتریان کوشش خود را صرف ارائه سایر اطلاعات مربوط به کالا می‍نماید.